بخش‌نامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی ابلاغ شد
انتخابات زیر ذره‌بین قوه قضائیه
شرق: پیشگیری از جرایم انتخاباتی یک از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان برگزاری انتخابات در هر دوره است. امری که اگر از قبل آغاز به کار کارگزار تبلیغاتی نامزدهای انتخابات، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قرار گیرد، در روزهای پرالتهاب تبلیغات و برگزاری انتخابات آرامش نسبی بر فضای انتخابات حاکم خواهد شد. در همین راستا حجت‌الاسلام رئیسی، در بخش‌نامه‌ای «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» را ابلاغ کرده است. این بخش‌نامه در 12 بند تدوین شده که اعضای این ستادها و وظایفشان را تشریح کرده است. درحالی‌که بسیاری از جرایم نظیر سرقت، قتل، جعل و کلاهبرداری مختص فصل و زمان و مکان خاصی نیستند، جرایم و تخلفات انتخاباتی صرفا در دوره زمانی محدود برگزاری انتخابات و در مکان خاص (قلمرو برگزاری انتخابات) ارتکاب می‌یابند. این خصوصیت باعث می‌شود تا بتوان با برنامه‌ریزی‌های خاص نظیر تجمیع منطقی انتخابات در کشور از گستردگی زمـانی ایـن‌گونـه جرایم جلوگیری و برنامه‌های پیشگیری و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن را محدود کرد. البته محدودیت زمانی انتخابات به این معنا نیست که برنامه‌های پیشگیری چه اجتماعی و چه وضعی صرفا محدود
بـه آن دوره زمانی باشد، برای مثال برنامه‌ریزی جهت پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش مردم جهت انتخاب آگاهانه و صـیانت از رأی خود باید در تمامی زمان‌ها حتی نسبت به دانش‌آموزانی که واجد شـرایط رأی‌دادن نیسـتند، صـورت گیـرد. در بحـث پیشـگیری وضعی برنامه‌ریزی جهت تهیه صندوق‌های خاص، برگه رأی، رایانه‌ای‌کردن سیسـتم و... کـه امکـان تقلـب احتمـالی را محـدود کند، باید از مدت‌ها قبل از شروع انتخابات صورت گیرد. بنابراین، برخلاف جرایم انتخاباتی که محدود بـه زمـان و مکـان هسـتند، فکر و برنامه‌ریزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی محدود به زمان خاص نیست. از این‌رو اجرای درست بخش‌نامه ابلاغ‌شده حاضر می‌تواند نقش مهمی در سلامت انتخابات پیش‌رو داشته باشد.
همان‌گونه که در مقدمه این بخش‌نامه آمده است: «با توجه به نتایج مؤثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره‌های گذشته و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «تشکیلات قضائی در حوزه انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون مذکور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است ضمن تشکیل هرچه سریع‌تر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز و شهرستان‌های سراسر کشور، با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب، منسجم و اثربخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید».در کنار مواد قانونی فوق‌الذکر باید گفت که قانون انتخابات نسبت
به تخلفات انتخاباتی جرم‌انگاری‌های لازم را انجام داده که دستگاه قضا در هر سه دوره پیش از انتخابات، هم‌زمان با انتخابات و بعد از انتخابات ملزم به نظارت و برخورد با این تخلفات است که از این باب در بخش‌نامه حاضر شعب ویژه برای رسیدگی سریع در زمان انتخابات در نظر گرفته شده است.
ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
برای نمونه ماده 33 قانون انتخابات 17 مورد از تخلفات را برشمرده است که جرم محسوب می‌شود. مانند خرید‌و‌فروش رأی، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رأی‌دادن با شناسنامه دیگری، تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا، ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی و موارد دیگر. به موجب ماده 34 همین قانون، قوه قضائیه مکلف شده است یکی از شعبه‌های موجود در هر حوزه قضائی را به رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات انتخاباتی اختصاص دهد. این وظیفه در ماده 12 بخش‌نامه گنجانده شده است که در تشریح وظایف رؤسای کل دادگستری آمده است «رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور موظف‌اند شعبی از دادگاه‌ها و دادسرا‌های حوزه قضائی تحت تصدی خود را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص دهند».
همچنین تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی البته در محدوده قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ کند. هیئت‌های اجرائی و نظارت نیز موظف هستند به محض آگاهی از ارتکاب هر یک از جرایم انتخاباتی موضوع را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند که دادستان حوزه مربوطه باید بلافاصله رسیدگی کند.
اما مسئله بسیار مهم در انتخابات، موضوع تبلیغات است. بعد از پایان هر دوره از انتخابات، موضوع تبلیغات یکی از بیشترین موارد پرونده‌های تخلفات را به خود اختصاص داده است. از این رو، قانون‌گذار در قانون و اصلاحات مکرر آن سعی کرده تبلیغات انتخاباتی را به نحوی ساماندهی کند که احتمال تخلف و نیز تبعیض در تبلیغات به حداقل برسد. اینکه در عمل این‌گونه می‌شود یا نه، بحث دیگری است. براساس ماده 68 قانون انتخابات، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها، له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیار‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور، ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود. تبصره یک این ماده می‌گوید: مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، مانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند و تبصره 2 همین ماده نیز تصریح می‌کند:
ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه یا پلاکارد بدهند. برای نظارت بر همین روند، قانون‌گذار در ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است: «تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت اجرائی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد. تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد». بخش‌نامه حاضر نیز در راستای همین ماده 67 شکل گرفته است.
اعضای ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی
بخش‌نامه ابلاغی در تشریح ترکیب اعضای ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی مقرر کرده است: «در ستاد مرکزی دادستان کل کشور بهعنوان رئیس ستاد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بهعنوان دبیر ستاد، نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و صدا‌و‌سیما و رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران، فعال شوند». همچنین مقرر شده است در استان‌ها نیز این ستاد متشکل از «رئیس کل دادگستری استان بهعنوان رئیس ستاد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بهعنوان دبیر و دادستان مرکز استان و مسئولین دستگاه‌ها و نهاد‌های متناظر ستاد مرکزی در استان» باشد؛ البته رؤسای دادگستری شهرستان می‌توانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت کنند.
تشریح وظایف ستاد پیشگیری از تخلفات انتخابات
در این بخش‌نامه در رابطه با وظایف ستادهای یادشده نیز مقرر شده است: «پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهاد‌های عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛ تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه و نحوه اجرای آنها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛ هماهنگی و تعامل مداوم با هیئت‌های اجرائی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در زمینه برگزاری هرچه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛ ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آنها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی می‌باشد. انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی؛ توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛ اطلاع‌رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های قانونی از طریق رسانه‌های جمعی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم
انتخاباتی؛ انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه‌ها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح».در رابطه با تهیه و ارسال گزارش‌های این ستاد نیز در بند 11 توضیح داده شده است: «ستادها در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها هر هفته یک بار گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال نمایند» و طبق بند پایانی این بخش‌نامه نیز در رابطه با نتیجه گزارش‌های‌های این ستاد مقرر شده است «گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استان‌ها و شهرستان‌ها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمع‌بندی و در پایان انتخابات برای رئیس قوه قضائیه ارسال گردد». تشکیل ستادهای پیشگیری از انتخابات یکی از رفتارهای قضائی مهم در مقابله با هرگونه تخلف پیش از وقوع است که نتیجه آن سلامت انتخابات خواهد بود. به‌هرحال نباید فراموش کرد انتخابات آزاد و منصفانه مهم‌ترین ابزار مردم‌سالاری و تجلی‌گاه نظر و رأی مردم در عصر حاضـر اسـت. وجـود انتخابـات سالم، شفاف، رقابتی، منصفانه و عادلانه منوط به وجود پیش‌شرط‌هایی مانند تضمین آزادی‌های عمـومی، بـالارفتن آگـاهی‌های عمومی، افکار عمومی خردگرا، احزاب آزاد، قوانین منطقی انتخاباتی و مجریان آگاه است. ایجاد
بخش جرایم و تخلفـات در قـوانین انتخاباتی نیز یکی از راه‌های پیشگیری (کیفری واکنشی) است. در این قلمرو، پیشگیری کیفری نمی‌تواند به‌تنهـایی کارسـاز باشـد. باید در زمینه پیشگیری اجتماعی نیز گام‌هایی نظیر گنجاندن مباحث انتخابات در کتب اجتماعی مـدارس و دانشـگاه‌ها، اعتمادسازی و مشروعیت‌بخشی به حکومت، آموزش‌های عمـومی از طریـق تبلیغـات شـهری و تلویزیـونی، گسـترش فرهنـگ انتخابات در مدارس و کارگاه‌ها و سندیکاها و دانشگاه‌ها از طریق انتخابی‌کردن مسئولیت‌ها، تهیه قـانون جـامع انتخابـات و نیـز آموزش مجریان و ناظران انتخابات گام بردارد.
شرق: پیشگیری از جرایم انتخاباتی یک از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان برگزاری انتخابات در هر دوره است. امری که اگر از قبل آغاز به کار کارگزار تبلیغاتی نامزدهای انتخابات، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قرار گیرد، در روزهای پرالتهاب تبلیغات و برگزاری انتخابات آرامش نسبی بر فضای انتخابات حاکم خواهد شد. در همین راستا حجت‌الاسلام رئیسی، در بخش‌نامه‌ای «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» را ابلاغ کرده است. این بخش‌نامه در 12 بند تدوین شده که اعضای این ستادها و وظایفشان را تشریح کرده است. درحالی‌که بسیاری از جرایم نظیر سرقت، قتل، جعل و کلاهبرداری مختص فصل و زمان و مکان خاصی نیستند، جرایم و تخلفات انتخاباتی صرفا در دوره زمانی محدود برگزاری انتخابات و در مکان خاص (قلمرو برگزاری انتخابات) ارتکاب می‌یابند. این خصوصیت باعث می‌شود تا بتوان با برنامه‌ریزی‌های خاص نظیر تجمیع منطقی انتخابات در کشور از گستردگی زمـانی ایـن‌گونـه جرایم جلوگیری و برنامه‌های پیشگیری و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن را محدود کرد. البته محدودیت زمانی انتخابات به این معنا نیست که برنامه‌های پیشگیری چه اجتماعی و چه وضعی صرفا محدود
بـه آن دوره زمانی باشد، برای مثال برنامه‌ریزی جهت پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش مردم جهت انتخاب آگاهانه و صـیانت از رأی خود باید در تمامی زمان‌ها حتی نسبت به دانش‌آموزانی که واجد شـرایط رأی‌دادن نیسـتند، صـورت گیـرد. در بحـث پیشـگیری وضعی برنامه‌ریزی جهت تهیه صندوق‌های خاص، برگه رأی، رایانه‌ای‌کردن سیسـتم و... کـه امکـان تقلـب احتمـالی را محـدود کند، باید از مدت‌ها قبل از شروع انتخابات صورت گیرد. بنابراین، برخلاف جرایم انتخاباتی که محدود بـه زمـان و مکـان هسـتند، فکر و برنامه‌ریزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی محدود به زمان خاص نیست. از این‌رو اجرای درست بخش‌نامه ابلاغ‌شده حاضر می‌تواند نقش مهمی در سلامت انتخابات پیش‌رو داشته باشد.
همان‌گونه که در مقدمه این بخش‌نامه آمده است: «با توجه به نتایج مؤثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره‌های گذشته و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «تشکیلات قضائی در حوزه انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون مذکور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است ضمن تشکیل هرچه سریع‌تر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز و شهرستان‌های سراسر کشور، با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب، منسجم و اثربخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید».در کنار مواد قانونی فوق‌الذکر باید گفت که قانون انتخابات نسبت
به تخلفات انتخاباتی جرم‌انگاری‌های لازم را انجام داده که دستگاه قضا در هر سه دوره پیش از انتخابات، هم‌زمان با انتخابات و بعد از انتخابات ملزم به نظارت و برخورد با این تخلفات است که از این باب در بخش‌نامه حاضر شعب ویژه برای رسیدگی سریع در زمان انتخابات در نظر گرفته شده است.
ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
برای نمونه ماده 33 قانون انتخابات 17 مورد از تخلفات را برشمرده است که جرم محسوب می‌شود. مانند خرید‌و‌فروش رأی، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رأی‌دادن با شناسنامه دیگری، تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا، ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی و موارد دیگر. به موجب ماده 34 همین قانون، قوه قضائیه مکلف شده است یکی از شعبه‌های موجود در هر حوزه قضائی را به رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات انتخاباتی اختصاص دهد. این وظیفه در ماده 12 بخش‌نامه گنجانده شده است که در تشریح وظایف رؤسای کل دادگستری آمده است «رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور موظف‌اند شعبی از دادگاه‌ها و دادسرا‌های حوزه قضائی تحت تصدی خود را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص دهند».
همچنین تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی البته در محدوده قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ کند. هیئت‌های اجرائی و نظارت نیز موظف هستند به محض آگاهی از ارتکاب هر یک از جرایم انتخاباتی موضوع را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند که دادستان حوزه مربوطه باید بلافاصله رسیدگی کند.
اما مسئله بسیار مهم در انتخابات، موضوع تبلیغات است. بعد از پایان هر دوره از انتخابات، موضوع تبلیغات یکی از بیشترین موارد پرونده‌های تخلفات را به خود اختصاص داده است. از این رو، قانون‌گذار در قانون و اصلاحات مکرر آن سعی کرده تبلیغات انتخاباتی را به نحوی ساماندهی کند که احتمال تخلف و نیز تبعیض در تبلیغات به حداقل برسد. اینکه در عمل این‌گونه می‌شود یا نه، بحث دیگری است. براساس ماده 68 قانون انتخابات، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها، له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیار‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور، ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود. تبصره یک این ماده می‌گوید: مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، مانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند و تبصره 2 همین ماده نیز تصریح می‌کند:
ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه یا پلاکارد بدهند. برای نظارت بر همین روند، قانون‌گذار در ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است: «تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت اجرائی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد. تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد». بخش‌نامه حاضر نیز در راستای همین ماده 67 شکل گرفته است.
اعضای ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی
بخش‌نامه ابلاغی در تشریح ترکیب اعضای ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی مقرر کرده است: «در ستاد مرکزی دادستان کل کشور بهعنوان رئیس ستاد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بهعنوان دبیر ستاد، نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و صدا‌و‌سیما و رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران، فعال شوند». همچنین مقرر شده است در استان‌ها نیز این ستاد متشکل از «رئیس کل دادگستری استان بهعنوان رئیس ستاد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بهعنوان دبیر و دادستان مرکز استان و مسئولین دستگاه‌ها و نهاد‌های متناظر ستاد مرکزی در استان» باشد؛ البته رؤسای دادگستری شهرستان می‌توانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت کنند.
تشریح وظایف ستاد پیشگیری از تخلفات انتخابات
در این بخش‌نامه در رابطه با وظایف ستادهای یادشده نیز مقرر شده است: «پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهاد‌های عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛ تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه و نحوه اجرای آنها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛ هماهنگی و تعامل مداوم با هیئت‌های اجرائی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در زمینه برگزاری هرچه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛ ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آنها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی می‌باشد. انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی؛ توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛ اطلاع‌رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های قانونی از طریق رسانه‌های جمعی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم
انتخاباتی؛ انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه‌ها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح».در رابطه با تهیه و ارسال گزارش‌های این ستاد نیز در بند 11 توضیح داده شده است: «ستادها در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها هر هفته یک بار گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال نمایند» و طبق بند پایانی این بخش‌نامه نیز در رابطه با نتیجه گزارش‌های‌های این ستاد مقرر شده است «گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استان‌ها و شهرستان‌ها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمع‌بندی و در پایان انتخابات برای رئیس قوه قضائیه ارسال گردد». تشکیل ستادهای پیشگیری از انتخابات یکی از رفتارهای قضائی مهم در مقابله با هرگونه تخلف پیش از وقوع است که نتیجه آن سلامت انتخابات خواهد بود. به‌هرحال نباید فراموش کرد انتخابات آزاد و منصفانه مهم‌ترین ابزار مردم‌سالاری و تجلی‌گاه نظر و رأی مردم در عصر حاضـر اسـت. وجـود انتخابـات سالم، شفاف، رقابتی، منصفانه و عادلانه منوط به وجود پیش‌شرط‌هایی مانند تضمین آزادی‌های عمـومی، بـالارفتن آگـاهی‌های عمومی، افکار عمومی خردگرا، احزاب آزاد، قوانین منطقی انتخاباتی و مجریان آگاه است. ایجاد
بخش جرایم و تخلفـات در قـوانین انتخاباتی نیز یکی از راه‌های پیشگیری (کیفری واکنشی) است. در این قلمرو، پیشگیری کیفری نمی‌تواند به‌تنهـایی کارسـاز باشـد. باید در زمینه پیشگیری اجتماعی نیز گام‌هایی نظیر گنجاندن مباحث انتخابات در کتب اجتماعی مـدارس و دانشـگاه‌ها، اعتمادسازی و مشروعیت‌بخشی به حکومت، آموزش‌های عمـومی از طریـق تبلیغـات شـهری و تلویزیـونی، گسـترش فرهنـگ انتخابات در مدارس و کارگاه‌ها و سندیکاها و دانشگاه‌ها از طریق انتخابی‌کردن مسئولیت‌ها، تهیه قـانون جـامع انتخابـات و نیـز آموزش مجریان و ناظران انتخابات گام بردارد.