دوگانه استقلال يا استخدام وکلا
محمدرضا نظري‌‌نژاد . حميدرضا اثيمي
1- مرکز مشاوران به‌تازگي فراخواني براي جذب کارآموز صادر کرده است. در اين فراخوان، نه تنها شرط ظرفيت را حذف کرده‌اند، بلکه گفته‌اند که علي‌الحساب حتي ارائه مدرک کارشناسي حقوق هم نياز نيست. مسئله، نيک يا شر بودن اين مقرره‌ها نيست، چالش اينجاست که کانون وکلاي دادگستري به طور پيشيني حق تصويب چنين مقرراتي را ندارد زيرا آبشخور آن قانون است و حال آنکه سازمان مقابل با ناديده‌گرفتن مقررات قانوني اعلام مي‌کند که خواستار آن هستيم وکالت را از انحصار خارج و براي دانش‌آموختگان رشته حقوق اشتغال‌زايي کنيم.
2- پيش از هرچيز بايد در مورد چالش ظرفيت، شفاف‌سازي کرد. ظرفيت سالانه پذيرش کارآموزان کانون‌هاي وکلا، توسط کميسيوني تصويب مي‌شود که اکثريت اعضاي آن در اختيار قوه قضائيه است. در مقابل، سازمان برآمده از ماده 187 برنامه سوم توسعه، از صدر تا ذيلش در اختيار قوه مذکور است. چگونه است که در فراخوان اخير سازمان مذکور هيچ محدوديتي براي تعداد پذيرفتگان براي کارآموزي وجود ندارد، ولي در تعيين ميزان تعداد کارآموزان نهاد کانون وکلا به تعيين ظرفيت براي افرادي محدود مبادرت مي‌شود؟ اکنون که هر دو نهاد کانون وکلا و سازمان موازي آن، براي تعيين ميزان پذيرفتگان تابع مقررات هستند، به چه دليل در مورد يک نهاد تصميم بر محدوديت پذيرفتگان است و در سازمان ديگر اراده بر گسترش اعضاي آن تعلق گرفته است؟ پيامد آشکار اين اراده، بي‌گمان يکي سلب استقلال از وکلايي است که حيات و ممات پروانه آنها در اختيار نهادهاي ذي‌صلاح قرار مي‌گيرد و ديگر، تضعيف يکي از قديمي‌ترين نهادهاي مدني کشور، يعني کانون وکلاي دادگستري خواهد بود.
3ـ زماني که سخن از رفع مشکل لشكر بي‌کاران حقوق‌خوانده است بايد از ماهيت کارآفريني پرسيد. کارآفريني در عرصه وکالت چه معنايي دارد؟ بهاي خردمندانه آن چيست؟ و اين تکليف بر شانه‌هاي چه کسي بار مي‌شود؟ کارآفريني يا ايجاد اشتغال يعني فراهم‌كردن بسترهاي لازم تا افراد بتوانند توليدي به ثروت جامعه بيفزايند. اين ثروت، هرچند مي‌تواند در تحليل واپسين قابل داوري کمي باشد اما در نگاه نخست واجد ارزش معنوي و مادي است؛ براي نمونه در بيشتر کشورهاي متمدن، قرار نيست دستگاه درمان، دستگاهي پول‌ساز باشد. بيمه‌هاي درماني هزينه‌بردارند اما در سرانجام کار به ثروت و غناي مردمان مي‌افزايند؛ بنابراين اگر دولتي دستگاه درمان را راهي براي کسب سود و تجارت قرار دهد و تن و بدن مردمان را جزء ابزار توليد بنگرد، ما حق داريم آن را سرزنش کنيم. ماهيت وکالت نيز مانند پزشکي است. کشورهاي متمدن حقوق را فن و دانشي تخصصي در نظر آورده‌اند و قانون را حافظ آزادي‌ها. دولت و دادگاه را هم به شوخي نگرفته‌اند. دريافته‌اند همين قانون که قرار است حافظ جان، مال و آزادي باشد، اگر دست کاربلدش نباشد مي‌تواند مخاطبش را اسير قفس كند. وکيل، قاضي، مشاور حقوقي و سردفتر هم
شاغل هستند و کار مي‌کنند اما هدف نخست کارکردن آنها اين نيست که در آخر روز بنشينيم و سکه‌ها را شماره کنيم. بنابراين وکالت هم شغل است ولي نه از گوهر فروشندگي. پس بهاي خردمندانه آن، پشتيباني از حقوق شهروندان است و نه هيچ چيز ديگر.
4- در کنار چنين انگاره‌اي از کار وکالت، چالش بعدي چگونگي آفرينش آن است. در سرزميني که دستگاه اقتصادي و سياست آن بسامان است، امور نظم و انضباط خردمندانه دارند و کشور داراي توليد و مصرف متوازن است، عرضه و تقاضا از جانب شهروندان خود تنظيم‌گر امور کسب‌وکار خواهد بود. در واقع خود جامعه با تصميم شهروندان به بازار و البته دولت خواهد گفت که چه ميزان ساختمان‌ساز مي‌خواهد، چه تعداد مهندس و پزشک نياز دارد و چقدر دعوا مي‌کند که وکيل و قاضي طلب کند. انگاره نخست اقتصاد، يعني عرضه و تقاضا را بايد محترم داشت؛ به بيان ديگر در جامعه‌اي که مواد خام وجود ندارد يا دانش ماشين‌سازي عقيم و ناتوان است شما با زدن کارخانه اتومبيل‌سازي به حد ژاپن نخواهيد رسيد. در شهري که دريا ندارد، اسکله نمي‌سازند و در شهر ساحلي نيازي به استخر آبي با موج‌هاي مصنوعي نيست. اکنون بايد پرسيد که آيا جامعه وکالت با کمبود مواجه است؟ يعني چند درصد از همين وکلاي جوان، ميانگين درآمد را دارند يا چه مقدار پرونده از سر کمبود وکيل به دادگاه رفته است که آمده‌اند و فراخوان جذب نامحدود داده‌اند؟
5- با فرضي که از سر محاجه تسليم شديم و چنين انگاشتيم که جامعه از ما وکيل بيشتري مي‌خواهد، حال پرسش اين است که چه نهادي بايد بار اين وظيفه را بر دوش کشد؟ نهادي ريشه‌دار يا سازماني زير نظر دولت؟ در اينجا بايد از ارزش نهادها سخن گفت. مهم بودنشان از آن جهت است که بسان دستگاهي پيش‌بيني‌پذير، رويه‌هاي خردمندانه درخور اتکا مي‌سازند. زماني که از نهاد گفت‌وگو مي‌کنيم، منظورمان الگوهاي رفتاري تکرارپذير، ارزش‌گذاري‌شده و باثباتي است که در دل رويه‌اي زمانمند پا مي‌گيرد.
6- رويه‌اي که براي کارآفريني براي حقوق‌خواندگان در پيش گرفته شده است مانند سياستي است که پيش از اين در راستاي خودروسازي به کار رفته بود. به‌جاي آنکه ساختار غيرمولد و رانتي بازسازي شود، تصميم گرفته شده با تزريق وکيل به جامعه مشکل اشتغال را برطرف كنند. آشکار است که سرانجام اين پروژه چه خواهد بود. اگر اراده آن است که بخت و اقبال جامعه وکالت در اختيار نابلدها قرار گيرد، چه کسي ضامن تلفات وارده بر مردمان خواهد شد؟ درهرحال بايد و بايد تربيت وکيل را به دست نهادي سپرد که از ديرباز وظيفه تربيت وکيل را بر عهده داشته است. جداي از نقش کانون وکلا در حاکميت قانون، سخن از ضرورت شايسته‌سالاري و نيز ضرورت بهره‌مندي شهروندان از خدمات حقوقي اشخاص با دانش است که نهاد کانون‌هاي وکلا در اين زمينه امتحان خويش را سرافرازانه پس داده است.
7- جامعه مي‌تواند پرسشي بر حق داشته باشد. چرا جامعه وکالت بايد مستقل باشد؟ چه سودي از اين استقلال عايد ما خواهد شد؟ يک پاسخ مي‌تواند سخن دادگاه عالي کانادا باشد که مي‌گويد از آنجا که وکلا از جان و اموال شهروندان دفاع مي‌کنند، بايد از هر تهديد و دخالتي از جانب دولت مصون بمانند. به نظر آن دادگاه، يک کارکرد اصلي قانون، حفظ حقوق شهروندان است و وکلا بخشي از اعمال اين کارکرد را بر دوش مي‌کشند. وکلا بايد بتوانند فارغ از تبعاتي که شغل آنها را تهديد مي‌کند، به شهروندان در قبال تصميماتشان مشاوره بدهند و رايزني کنند. وکيلي که اعتبارش از دانش و نظامي صنفي و خودتنظيم‌گر نباشد و خود را کارمند يک طرف دعوا يعني دولت بداند، نه مورد اعتماد شهروندان خواهد بود و نه خود تاب‌و‌توان و دلاوري آن را دارد که آزادانه سخن بگويد.
ممکن است خواننده اين سطور برنجد که چه دليلي بر اين‌همه پافشاري بر استقلال صوري وجود دارد؟ پاسخ به اين پرسش به چشم‌انداز پيشيني ما بازمي‌گردد. همان‌طورکه استقلال و تفکيک قوا در عرصه حاکميت مهم است، استقلال نهادهاي مدني از حاکميت نيز ارزش دارد. همان‌گونه که نويسندگان قانون اساسي به يکي‌بودگي قواي سه‌گانه با يکديگر بيمناک بودند و پرواي آن را داشتند که مبادا همگي قدرت در دست يک نهاد افتد و جان و مال شهروندان را به يغما برد، بايد از نابودي نهادهاي مستقل مدني هم در برابر دولت ترسيد. اين پيامد حاکميت قانون است. نهاد وکالت بخشي از فرايند ريشه‌دار حفظ حقوق بنيادين ملت است. نهادهاي غيردولتي بخش والاتبار جامعه هستند که از ساحت آن در مقابل دست‌اندازي هر قدرتي دفاع مي‌کنند. همان مقدار که تفکيک قوا در بدنه دولت مهم است، تفکيک ميان حوزه قدرت عمومي و اجتماعي اهميت دارد. دادگاه، مقر ظهور اقتدار حاکميت است. قرار است قانون با دست برّا و قاطع دولت اجرا شود؛ حال آنکه حاضران در اين ضيافت، شهروندان هستند. ضروري است که اين شهروندان از حق برخورداري از مشاوره فردي برون‌دولتي بهره برند. دست‌ِکم در هر پرونده کيفري يک طرف دعوا
دادستان است که با تمام توان قانوني و اختيارات گسترده قضائي در پي اثبات حق است. در سمت ديگر آن فرد قرار دارد و در بيرون، جامعه‌اي که نظاره‌‌گر اين دعواست. حقيقتا در کدام صورت، نگاره‌اي پاکيزه‌تر در چشم مردمان نقش خواهد بست؟ آنجا که فرد بتواند وکيلي از دل جامعه برگزيند يا آنجا که براي دفاع از خود، به منصوب شاکي خويش رجوع کند؟ آيا در جايگاه دوم، برداشت مردمان اين نخواهد بود که وکيل مأمور دولتي عليه موکل است؟
1- مرکز مشاوران به‌تازگي فراخواني براي جذب کارآموز صادر کرده است. در اين فراخوان، نه تنها شرط ظرفيت را حذف کرده‌اند، بلکه گفته‌اند که علي‌الحساب حتي ارائه مدرک کارشناسي حقوق هم نياز نيست. مسئله، نيک يا شر بودن اين مقرره‌ها نيست، چالش اينجاست که کانون وکلاي دادگستري به طور پيشيني حق تصويب چنين مقرراتي را ندارد زيرا آبشخور آن قانون است و حال آنکه سازمان مقابل با ناديده‌گرفتن مقررات قانوني اعلام مي‌کند که خواستار آن هستيم وکالت را از انحصار خارج و براي دانش‌آموختگان رشته حقوق اشتغال‌زايي کنيم.
2- پيش از هرچيز بايد در مورد چالش ظرفيت، شفاف‌سازي کرد. ظرفيت سالانه پذيرش کارآموزان کانون‌هاي وکلا، توسط کميسيوني تصويب مي‌شود که اکثريت اعضاي آن در اختيار قوه قضائيه است. در مقابل، سازمان برآمده از ماده 187 برنامه سوم توسعه، از صدر تا ذيلش در اختيار قوه مذکور است. چگونه است که در فراخوان اخير سازمان مذکور هيچ محدوديتي براي تعداد پذيرفتگان براي کارآموزي وجود ندارد، ولي در تعيين ميزان تعداد کارآموزان نهاد کانون وکلا به تعيين ظرفيت براي افرادي محدود مبادرت مي‌شود؟ اکنون که هر دو نهاد کانون وکلا و سازمان موازي آن، براي تعيين ميزان پذيرفتگان تابع مقررات هستند، به چه دليل در مورد يک نهاد تصميم بر محدوديت پذيرفتگان است و در سازمان ديگر اراده بر گسترش اعضاي آن تعلق گرفته است؟ پيامد آشکار اين اراده، بي‌گمان يکي سلب استقلال از وکلايي است که حيات و ممات پروانه آنها در اختيار نهادهاي ذي‌صلاح قرار مي‌گيرد و ديگر، تضعيف يکي از قديمي‌ترين نهادهاي مدني کشور، يعني کانون وکلاي دادگستري خواهد بود.
3ـ زماني که سخن از رفع مشکل لشكر بي‌کاران حقوق‌خوانده است بايد از ماهيت کارآفريني پرسيد. کارآفريني در عرصه وکالت چه معنايي دارد؟ بهاي خردمندانه آن چيست؟ و اين تکليف بر شانه‌هاي چه کسي بار مي‌شود؟ کارآفريني يا ايجاد اشتغال يعني فراهم‌كردن بسترهاي لازم تا افراد بتوانند توليدي به ثروت جامعه بيفزايند. اين ثروت، هرچند مي‌تواند در تحليل واپسين قابل داوري کمي باشد اما در نگاه نخست واجد ارزش معنوي و مادي است؛ براي نمونه در بيشتر کشورهاي متمدن، قرار نيست دستگاه درمان، دستگاهي پول‌ساز باشد. بيمه‌هاي درماني هزينه‌بردارند اما در سرانجام کار به ثروت و غناي مردمان مي‌افزايند؛ بنابراين اگر دولتي دستگاه درمان را راهي براي کسب سود و تجارت قرار دهد و تن و بدن مردمان را جزء ابزار توليد بنگرد، ما حق داريم آن را سرزنش کنيم. ماهيت وکالت نيز مانند پزشکي است. کشورهاي متمدن حقوق را فن و دانشي تخصصي در نظر آورده‌اند و قانون را حافظ آزادي‌ها. دولت و دادگاه را هم به شوخي نگرفته‌اند. دريافته‌اند همين قانون که قرار است حافظ جان، مال و آزادي باشد، اگر دست کاربلدش نباشد مي‌تواند مخاطبش را اسير قفس كند. وکيل، قاضي، مشاور حقوقي و سردفتر هم
شاغل هستند و کار مي‌کنند اما هدف نخست کارکردن آنها اين نيست که در آخر روز بنشينيم و سکه‌ها را شماره کنيم. بنابراين وکالت هم شغل است ولي نه از گوهر فروشندگي. پس بهاي خردمندانه آن، پشتيباني از حقوق شهروندان است و نه هيچ چيز ديگر.
4- در کنار چنين انگاره‌اي از کار وکالت، چالش بعدي چگونگي آفرينش آن است. در سرزميني که دستگاه اقتصادي و سياست آن بسامان است، امور نظم و انضباط خردمندانه دارند و کشور داراي توليد و مصرف متوازن است، عرضه و تقاضا از جانب شهروندان خود تنظيم‌گر امور کسب‌وکار خواهد بود. در واقع خود جامعه با تصميم شهروندان به بازار و البته دولت خواهد گفت که چه ميزان ساختمان‌ساز مي‌خواهد، چه تعداد مهندس و پزشک نياز دارد و چقدر دعوا مي‌کند که وکيل و قاضي طلب کند. انگاره نخست اقتصاد، يعني عرضه و تقاضا را بايد محترم داشت؛ به بيان ديگر در جامعه‌اي که مواد خام وجود ندارد يا دانش ماشين‌سازي عقيم و ناتوان است شما با زدن کارخانه اتومبيل‌سازي به حد ژاپن نخواهيد رسيد. در شهري که دريا ندارد، اسکله نمي‌سازند و در شهر ساحلي نيازي به استخر آبي با موج‌هاي مصنوعي نيست. اکنون بايد پرسيد که آيا جامعه وکالت با کمبود مواجه است؟ يعني چند درصد از همين وکلاي جوان، ميانگين درآمد را دارند يا چه مقدار پرونده از سر کمبود وکيل به دادگاه رفته است که آمده‌اند و فراخوان جذب نامحدود داده‌اند؟
5- با فرضي که از سر محاجه تسليم شديم و چنين انگاشتيم که جامعه از ما وکيل بيشتري مي‌خواهد، حال پرسش اين است که چه نهادي بايد بار اين وظيفه را بر دوش کشد؟ نهادي ريشه‌دار يا سازماني زير نظر دولت؟ در اينجا بايد از ارزش نهادها سخن گفت. مهم بودنشان از آن جهت است که بسان دستگاهي پيش‌بيني‌پذير، رويه‌هاي خردمندانه درخور اتکا مي‌سازند. زماني که از نهاد گفت‌وگو مي‌کنيم، منظورمان الگوهاي رفتاري تکرارپذير، ارزش‌گذاري‌شده و باثباتي است که در دل رويه‌اي زمانمند پا مي‌گيرد.
6- رويه‌اي که براي کارآفريني براي حقوق‌خواندگان در پيش گرفته شده است مانند سياستي است که پيش از اين در راستاي خودروسازي به کار رفته بود. به‌جاي آنکه ساختار غيرمولد و رانتي بازسازي شود، تصميم گرفته شده با تزريق وکيل به جامعه مشکل اشتغال را برطرف كنند. آشکار است که سرانجام اين پروژه چه خواهد بود. اگر اراده آن است که بخت و اقبال جامعه وکالت در اختيار نابلدها قرار گيرد، چه کسي ضامن تلفات وارده بر مردمان خواهد شد؟ درهرحال بايد و بايد تربيت وکيل را به دست نهادي سپرد که از ديرباز وظيفه تربيت وکيل را بر عهده داشته است. جداي از نقش کانون وکلا در حاکميت قانون، سخن از ضرورت شايسته‌سالاري و نيز ضرورت بهره‌مندي شهروندان از خدمات حقوقي اشخاص با دانش است که نهاد کانون‌هاي وکلا در اين زمينه امتحان خويش را سرافرازانه پس داده است.
7- جامعه مي‌تواند پرسشي بر حق داشته باشد. چرا جامعه وکالت بايد مستقل باشد؟ چه سودي از اين استقلال عايد ما خواهد شد؟ يک پاسخ مي‌تواند سخن دادگاه عالي کانادا باشد که مي‌گويد از آنجا که وکلا از جان و اموال شهروندان دفاع مي‌کنند، بايد از هر تهديد و دخالتي از جانب دولت مصون بمانند. به نظر آن دادگاه، يک کارکرد اصلي قانون، حفظ حقوق شهروندان است و وکلا بخشي از اعمال اين کارکرد را بر دوش مي‌کشند. وکلا بايد بتوانند فارغ از تبعاتي که شغل آنها را تهديد مي‌کند، به شهروندان در قبال تصميماتشان مشاوره بدهند و رايزني کنند. وکيلي که اعتبارش از دانش و نظامي صنفي و خودتنظيم‌گر نباشد و خود را کارمند يک طرف دعوا يعني دولت بداند، نه مورد اعتماد شهروندان خواهد بود و نه خود تاب‌و‌توان و دلاوري آن را دارد که آزادانه سخن بگويد.
ممکن است خواننده اين سطور برنجد که چه دليلي بر اين‌همه پافشاري بر استقلال صوري وجود دارد؟ پاسخ به اين پرسش به چشم‌انداز پيشيني ما بازمي‌گردد. همان‌طورکه استقلال و تفکيک قوا در عرصه حاکميت مهم است، استقلال نهادهاي مدني از حاکميت نيز ارزش دارد. همان‌گونه که نويسندگان قانون اساسي به يکي‌بودگي قواي سه‌گانه با يکديگر بيمناک بودند و پرواي آن را داشتند که مبادا همگي قدرت در دست يک نهاد افتد و جان و مال شهروندان را به يغما برد، بايد از نابودي نهادهاي مستقل مدني هم در برابر دولت ترسيد. اين پيامد حاکميت قانون است. نهاد وکالت بخشي از فرايند ريشه‌دار حفظ حقوق بنيادين ملت است. نهادهاي غيردولتي بخش والاتبار جامعه هستند که از ساحت آن در مقابل دست‌اندازي هر قدرتي دفاع مي‌کنند. همان مقدار که تفکيک قوا در بدنه دولت مهم است، تفکيک ميان حوزه قدرت عمومي و اجتماعي اهميت دارد. دادگاه، مقر ظهور اقتدار حاکميت است. قرار است قانون با دست برّا و قاطع دولت اجرا شود؛ حال آنکه حاضران در اين ضيافت، شهروندان هستند. ضروري است که اين شهروندان از حق برخورداري از مشاوره فردي برون‌دولتي بهره برند. دست‌ِکم در هر پرونده کيفري يک طرف دعوا
دادستان است که با تمام توان قانوني و اختيارات گسترده قضائي در پي اثبات حق است. در سمت ديگر آن فرد قرار دارد و در بيرون، جامعه‌اي که نظاره‌‌گر اين دعواست. حقيقتا در کدام صورت، نگاره‌اي پاکيزه‌تر در چشم مردمان نقش خواهد بست؟ آنجا که فرد بتواند وکيلي از دل جامعه برگزيند يا آنجا که براي دفاع از خود، به منصوب شاکي خويش رجوع کند؟ آيا در جايگاه دوم، برداشت مردمان اين نخواهد بود که وکيل مأمور دولتي عليه موکل است؟