|

نظام بانکي و منتقدان آن

حمید تهرانفر- کارشناس امور بانکی

در روزهاي گذشته حقوق‌دان برجسته کشورمان، جناب آقاي دکتر نعمت احمدي، مطالبي را درباره نحوه عملکرد بانک‌هاي کشورمان در روزنامه وزين «شرق» تحت عنوان «شرمندگي از سيستم بانکي مقابل کشورهاي اسلامي» مرقوم کردند که اگرچه مانند ساير مقالات ايشان حاوي نکات حقوقي درخور توجهي بود، اما در پاره‌اي موارد احساس کردم اطلاعاتي که در اختيار ايشان قرار داده شده، شايد کفايت لازم و ويژگي بهنگام‌بودن را نداشته است. از اين رو، از سر مسئوليت و احساس آزاردهنده آن سعي کردم مطالبي را به شرح زير خدمت خوانندگان محترم درج کنم که بتواند مبنايي را براي قضاوت در عملکرد بانک‌ها به دست دهد.‌درباره نرخ بهره و کم يا زياد بودن آن حتما خوانندگان محترم عنايت دارند که مانند هر پارامتر و متغير اقتصادي ديگري، این نرخ را نمی‌توان بدون اثرپذيري از ساير متغيرهاي اثرگذار اقتصادي تعيين کرد. به عبارت ديگر، همان‌طور که قيمت هر کالايي را نمي‌توان به دلخواه تعيين و به جامعه تحميل کرد، در جوامعي که از نظام بانکداري متداول پيروي مي‌کنند نيز نمي‌توان نرخي را در فضاي تجريد و گلخانه‌اي اعلام کرد.

تعيين نرخ بهره در آن کشورها، ارتباط بسيار نزديکي با عرضه و تقاضاي پول دارد؛ عينا مشابه تقاضايي که براي يک نوع خودروي خاص در آن جوامع وجود دارد. طبيعي است اگر تقاضايي بسيار پايين براي خودروي مدنظر در بازار احساس شود، قيمت آن نمي‌تواند رشد کرده و به درجات بالايي دست پيدا کند؛ شايد همين تقاضاي کم باعث شود توليد آن محصول خاص نيز متوقف و بعد از مدتي کاملا حذف شود. در فضاي بانکي آن جوامع نيز همين ساختار برقرار است؛ اگر تقاضايي براي استفاده از منابع بانکي نباشد (تقاضاي وام) يا به‌طور معناداري کم باشد، اصولا هيچ بانکي نمي‌تواند نرخ بهره دريافتي خود را در سطوح بالا تعيين کند. اصلا بازاري براي اين محصول (وام) وجود ندارد تا بتوان در آن مانوري داد و نرخ‌ها را بالا برد. مقام سياست‌گذار پولي نيز نمي‌تواند به طريق اولي در اين بازار بي‌رمق نرخ‌هايي را تحميل کند که براي آن تقاضايي نيست. اين امر در‌حال‌حاضر در برخي کشورهاي اروپايي حوزه يورو رخ داده است؛ تقاضاي بين وام و تسهيلات باعث شده است نرخ‌هاي سودي که به سپرده‌هاي يورويي تعلق مي‌گيرد، در حد صفر و بعضا منفي شود. به بيان روشن‌تر، در شرايطي که بانک نمي‌تواند وجوه سپرده‌اي خود را در کانال تسهيلات خرج کند، دليلي براي گرفتن سپرده بيشتر وجود ندارد. ‌در بين عواملي که بر تقاضاي تسهيلات بانکي اثر مي‌گذارد، علاوه بر امکان تأمين مالي از ساير کانال‌ها، نظير بورس اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري خارجي، نرخ تورم و از آن مهم‌تر انتظارات تورمي بسيار حائز اهميت است. به عبارت ديگر، اگر مصرف‌کنندگان منابع بانکي يا متقاضيان وام در آن جوامع به اين جمع‌بندي برسند که افزايش قيمت در آينده از نرخ بهره‌اي که بانک‌ها مي‌پردازند بيشتر است، حتما تقاضاي استفاده از وام را روي ميز مديران بانکي مي‌گذارند. تقاضاي افزون‌تر موجب افزايش تقاضا براي جذب سپرده‌هاي مردمي مي‌شود و نرخ‌هاي بهره هم براي سپرده‌ها و هم براي تسهيلات بالا مي‌رود.
مطالب یادشده از اين بابت ارائه شد که صرفا تأکيدي باشد بر اينکه نرخ بهره بدون توجه به ساير پارامترها، صرفا نمي‌تواند از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباري شکل گيرد. حتما بايد توجه داشت که در آن کشور خاص -براي مثال ترکيه- نرخ تورم و انتظارات تورمي و کانال‌هاي تأمين مالي ديگر چيست و بعد بتوان نرخ بهره اسمي آن را با نرخ بهره اسمي کشورهاي ديگر قياس کرد.
در کشور ما که بانکداري اسلامي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا تجربه مي‌شود، نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهيلات هيچ‌وقت از سوی بانک‌ها تعيين نشده است، بلکه اين امر وفق قانون اخيرالذکر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام مي‌شود. روش تعيين آن نيز علاوه بر توجه ويژه به نرخ تورم، انتظارات تورمي جامعه و...، لحاظ برخي اهداف سياست‌هاي پولي است. به عبارت ديگر، بانک مرکزي و در رأس آن شوراي محترم پول و اعتبار، با اين تصور که رعايت نرخ‌هاي اعلام‌شده باعث پيشرفت و بهبود در فضاي اقتصادي کشور مي‌شود، اقدام به تعيين و اعلام نرخ‌ها مي‌کنند. ‌با عنايت به موارد یادشده، بايد اذعان کرد نرخ بالا يا پايين هيچ تأثيري در ربوي‌بودن يا ربانبودن عمليات بانکي ندارد. نرخ پايين سه‌درصدي مي‌تواند ربوي باشد، حال آنکه نرخ 60‌درصدي مي‌تواند عينا در چارچوب ضوابط بانکداري اسلامي هر کشوري و با رعايت همه مقررات اسلامي ناظر بر عمليات بانک‌ها بدون هيچ‌گونه مغايرتي رخ دهد.
بنابراین با وجود تأکيدي که در مقاله مد‌نظر بر بالا‌بودن نرخ‌هاي سود (بهره) وجود دارد و آن را دليلي بر اسلامي عمل‌نکردن بانک در نظر گرفته‌اند، بايد پذيرفت که ربوي يا غيراسلامي عمل‌نکردن در شکل يا اشکال ديگري قابل توصيف است. در کشور ما سود حاصل از تسهيلات اعطايي بر‌اساس مکانيسم خاصي که براي بانک‌ها تعريف شده است، به سپرده‌گذاران تعلق مي‌گيرد که ممکن است برخي تسهيلات يا برخي روش‌ها منطبق با قانون و مقررات نباشد؛ اما صرف اتکا به نرخ‌هاي بالا دليل بر ربوي عمل‌کردن نيست. شايد در کشور ترکيه هم در آن زمان که نرخ‌هاي تورم سه‌رقمي را تجربه مي‌کردند، عزيزان خواننده به خاطر داشته باشند که نرخ‌هاي سود سپرده‌ها نيز در آن مقطع حول‌و‌حوش صد‌در‌صد يا 90 درصد بود و صد البته نرخ بهره وام‌هاي بانك‌هاي ترك در آن مقطع حداقل 10 واحد درصد بيش از نرخ بهره سپرده‌ها بوده است. اين قاعده بازي است. ‌نکته ديگري که بايد در نظر گرفت، اين امر مهم است که سود حاصل از تسهيلات اعطايي، کاملا نصيب بانک‌ها نمي‌شود. براساس مطالب مطروحه فوق اين سود به سپرده‌گذاران تعلق مي‌گيرد؛ چه به صورت علي‌الحساب و چه به صورت قطعي.‌اگر به فعاليت بانک‌ها در يک دهه گذشته دقت نظري کنيم، معلوم مي‌شود که در مقاطعي بانک‌ها بيش از آنچه از محل تسهيلات کسب کرده‌اند، به سپرده‌گذاران سود داده‌اند که علت اساسي زيان‌دهي و سود کم بانک‌ها در اين برهه نيز همين عامل است.

از‌اين‌رو مي‌توان توضيح داد که درباره چند بانک ادغامي که تراز منفي دارند، پرداخت سود به سپرده‌گذاران باعث منفي‌شدن تراز شده است. درآمد بانک‌ها از محل تسهيلات اعطايي به حد کفايت براي تأمين سود سپرده‌گذاران شايد نبوده است و حاصل عمليات تراز منفي و زيان انباشته بوده است. و نکته آخر درباره آيين‌نامه مصوب سال 88 هيئت محترم وزيران است که سال‌هاست از گردونه فعاليت بانک‌ها خارج شده است. آيين‌نامه سال 92 بانک مرکزي، اين آيين‌نامه را -که البته هيچ‌وقت اجرائي نشد- اصلاح کرد و به‌تازگی نيز دستورالعمل ديگري براي بهبود امور آمده است. نکته‌اي که بايد مورد توجه قرار داد، تفاوتي است که بين مشتريان خوش‌حساب و خداي‌نکرده بدحساب بايد قائل شد. نرخ جريمه درباره تسهيلات‌گيرندگاني کاربرد دارد که به تعهد خود در زمان مقرر به‌هردليل وفا نمي‌کنند. طبيعي است که بايد تفاوتي وجود داشته باشد. در‌حال‌حاضر براي جريمه بدهکاران بانکي نرخ شش درصد در نظر گرفته شده که به سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي اضافه و به‌عنوان وجه التزام طلب مي‌شود. چون در نوشته حقوق‌دان محترم «وجه التزام» با نرخ جريمه 14‌درصدي، در جاي‌جاي مقاله به‌عنوان «نرخ بهره» به کار رفته است، توضيح فوق لازم بود. از همه مشتريان بانک‌ها نرخ 40 درصد کذايي اخذ نمي‌شود؛ بلکه 14 درصد آن -در همان فضاي مقاله- جريمه تأخير تأديه دِين است و همان‌طور که معروض افتاد؛ چون بانک‌ها اختيار بخشش جريمه را نيز دارند، شايد موارد بسيار نادري را بتوان يافت که عينا از آيين‌نامه مدنظر تأسي شده است.

در روزهاي گذشته حقوق‌دان برجسته کشورمان، جناب آقاي دکتر نعمت احمدي، مطالبي را درباره نحوه عملکرد بانک‌هاي کشورمان در روزنامه وزين «شرق» تحت عنوان «شرمندگي از سيستم بانکي مقابل کشورهاي اسلامي» مرقوم کردند که اگرچه مانند ساير مقالات ايشان حاوي نکات حقوقي درخور توجهي بود، اما در پاره‌اي موارد احساس کردم اطلاعاتي که در اختيار ايشان قرار داده شده، شايد کفايت لازم و ويژگي بهنگام‌بودن را نداشته است. از اين رو، از سر مسئوليت و احساس آزاردهنده آن سعي کردم مطالبي را به شرح زير خدمت خوانندگان محترم درج کنم که بتواند مبنايي را براي قضاوت در عملکرد بانک‌ها به دست دهد.‌درباره نرخ بهره و کم يا زياد بودن آن حتما خوانندگان محترم عنايت دارند که مانند هر پارامتر و متغير اقتصادي ديگري، این نرخ را نمی‌توان بدون اثرپذيري از ساير متغيرهاي اثرگذار اقتصادي تعيين کرد. به عبارت ديگر، همان‌طور که قيمت هر کالايي را نمي‌توان به دلخواه تعيين و به جامعه تحميل کرد، در جوامعي که از نظام بانکداري متداول پيروي مي‌کنند نيز نمي‌توان نرخي را در فضاي تجريد و گلخانه‌اي اعلام کرد.

تعيين نرخ بهره در آن کشورها، ارتباط بسيار نزديکي با عرضه و تقاضاي پول دارد؛ عينا مشابه تقاضايي که براي يک نوع خودروي خاص در آن جوامع وجود دارد. طبيعي است اگر تقاضايي بسيار پايين براي خودروي مدنظر در بازار احساس شود، قيمت آن نمي‌تواند رشد کرده و به درجات بالايي دست پيدا کند؛ شايد همين تقاضاي کم باعث شود توليد آن محصول خاص نيز متوقف و بعد از مدتي کاملا حذف شود. در فضاي بانکي آن جوامع نيز همين ساختار برقرار است؛ اگر تقاضايي براي استفاده از منابع بانکي نباشد (تقاضاي وام) يا به‌طور معناداري کم باشد، اصولا هيچ بانکي نمي‌تواند نرخ بهره دريافتي خود را در سطوح بالا تعيين کند. اصلا بازاري براي اين محصول (وام) وجود ندارد تا بتوان در آن مانوري داد و نرخ‌ها را بالا برد. مقام سياست‌گذار پولي نيز نمي‌تواند به طريق اولي در اين بازار بي‌رمق نرخ‌هايي را تحميل کند که براي آن تقاضايي نيست. اين امر در‌حال‌حاضر در برخي کشورهاي اروپايي حوزه يورو رخ داده است؛ تقاضاي بين وام و تسهيلات باعث شده است نرخ‌هاي سودي که به سپرده‌هاي يورويي تعلق مي‌گيرد، در حد صفر و بعضا منفي شود. به بيان روشن‌تر، در شرايطي که بانک نمي‌تواند وجوه سپرده‌اي خود را در کانال تسهيلات خرج کند، دليلي براي گرفتن سپرده بيشتر وجود ندارد. ‌در بين عواملي که بر تقاضاي تسهيلات بانکي اثر مي‌گذارد، علاوه بر امکان تأمين مالي از ساير کانال‌ها، نظير بورس اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري خارجي، نرخ تورم و از آن مهم‌تر انتظارات تورمي بسيار حائز اهميت است. به عبارت ديگر، اگر مصرف‌کنندگان منابع بانکي يا متقاضيان وام در آن جوامع به اين جمع‌بندي برسند که افزايش قيمت در آينده از نرخ بهره‌اي که بانک‌ها مي‌پردازند بيشتر است، حتما تقاضاي استفاده از وام را روي ميز مديران بانکي مي‌گذارند. تقاضاي افزون‌تر موجب افزايش تقاضا براي جذب سپرده‌هاي مردمي مي‌شود و نرخ‌هاي بهره هم براي سپرده‌ها و هم براي تسهيلات بالا مي‌رود.
مطالب یادشده از اين بابت ارائه شد که صرفا تأکيدي باشد بر اينکه نرخ بهره بدون توجه به ساير پارامترها، صرفا نمي‌تواند از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباري شکل گيرد. حتما بايد توجه داشت که در آن کشور خاص -براي مثال ترکيه- نرخ تورم و انتظارات تورمي و کانال‌هاي تأمين مالي ديگر چيست و بعد بتوان نرخ بهره اسمي آن را با نرخ بهره اسمي کشورهاي ديگر قياس کرد.
در کشور ما که بانکداري اسلامي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا تجربه مي‌شود، نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهيلات هيچ‌وقت از سوی بانک‌ها تعيين نشده است، بلکه اين امر وفق قانون اخيرالذکر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام مي‌شود. روش تعيين آن نيز علاوه بر توجه ويژه به نرخ تورم، انتظارات تورمي جامعه و...، لحاظ برخي اهداف سياست‌هاي پولي است. به عبارت ديگر، بانک مرکزي و در رأس آن شوراي محترم پول و اعتبار، با اين تصور که رعايت نرخ‌هاي اعلام‌شده باعث پيشرفت و بهبود در فضاي اقتصادي کشور مي‌شود، اقدام به تعيين و اعلام نرخ‌ها مي‌کنند. ‌با عنايت به موارد یادشده، بايد اذعان کرد نرخ بالا يا پايين هيچ تأثيري در ربوي‌بودن يا ربانبودن عمليات بانکي ندارد. نرخ پايين سه‌درصدي مي‌تواند ربوي باشد، حال آنکه نرخ 60‌درصدي مي‌تواند عينا در چارچوب ضوابط بانکداري اسلامي هر کشوري و با رعايت همه مقررات اسلامي ناظر بر عمليات بانک‌ها بدون هيچ‌گونه مغايرتي رخ دهد.
بنابراین با وجود تأکيدي که در مقاله مد‌نظر بر بالا‌بودن نرخ‌هاي سود (بهره) وجود دارد و آن را دليلي بر اسلامي عمل‌نکردن بانک در نظر گرفته‌اند، بايد پذيرفت که ربوي يا غيراسلامي عمل‌نکردن در شکل يا اشکال ديگري قابل توصيف است. در کشور ما سود حاصل از تسهيلات اعطايي بر‌اساس مکانيسم خاصي که براي بانک‌ها تعريف شده است، به سپرده‌گذاران تعلق مي‌گيرد که ممکن است برخي تسهيلات يا برخي روش‌ها منطبق با قانون و مقررات نباشد؛ اما صرف اتکا به نرخ‌هاي بالا دليل بر ربوي عمل‌کردن نيست. شايد در کشور ترکيه هم در آن زمان که نرخ‌هاي تورم سه‌رقمي را تجربه مي‌کردند، عزيزان خواننده به خاطر داشته باشند که نرخ‌هاي سود سپرده‌ها نيز در آن مقطع حول‌و‌حوش صد‌در‌صد يا 90 درصد بود و صد البته نرخ بهره وام‌هاي بانك‌هاي ترك در آن مقطع حداقل 10 واحد درصد بيش از نرخ بهره سپرده‌ها بوده است. اين قاعده بازي است. ‌نکته ديگري که بايد در نظر گرفت، اين امر مهم است که سود حاصل از تسهيلات اعطايي، کاملا نصيب بانک‌ها نمي‌شود. براساس مطالب مطروحه فوق اين سود به سپرده‌گذاران تعلق مي‌گيرد؛ چه به صورت علي‌الحساب و چه به صورت قطعي.‌اگر به فعاليت بانک‌ها در يک دهه گذشته دقت نظري کنيم، معلوم مي‌شود که در مقاطعي بانک‌ها بيش از آنچه از محل تسهيلات کسب کرده‌اند، به سپرده‌گذاران سود داده‌اند که علت اساسي زيان‌دهي و سود کم بانک‌ها در اين برهه نيز همين عامل است.

از‌اين‌رو مي‌توان توضيح داد که درباره چند بانک ادغامي که تراز منفي دارند، پرداخت سود به سپرده‌گذاران باعث منفي‌شدن تراز شده است. درآمد بانک‌ها از محل تسهيلات اعطايي به حد کفايت براي تأمين سود سپرده‌گذاران شايد نبوده است و حاصل عمليات تراز منفي و زيان انباشته بوده است. و نکته آخر درباره آيين‌نامه مصوب سال 88 هيئت محترم وزيران است که سال‌هاست از گردونه فعاليت بانک‌ها خارج شده است. آيين‌نامه سال 92 بانک مرکزي، اين آيين‌نامه را -که البته هيچ‌وقت اجرائي نشد- اصلاح کرد و به‌تازگی نيز دستورالعمل ديگري براي بهبود امور آمده است. نکته‌اي که بايد مورد توجه قرار داد، تفاوتي است که بين مشتريان خوش‌حساب و خداي‌نکرده بدحساب بايد قائل شد. نرخ جريمه درباره تسهيلات‌گيرندگاني کاربرد دارد که به تعهد خود در زمان مقرر به‌هردليل وفا نمي‌کنند. طبيعي است که بايد تفاوتي وجود داشته باشد. در‌حال‌حاضر براي جريمه بدهکاران بانکي نرخ شش درصد در نظر گرفته شده که به سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي اضافه و به‌عنوان وجه التزام طلب مي‌شود. چون در نوشته حقوق‌دان محترم «وجه التزام» با نرخ جريمه 14‌درصدي، در جاي‌جاي مقاله به‌عنوان «نرخ بهره» به کار رفته است، توضيح فوق لازم بود. از همه مشتريان بانک‌ها نرخ 40 درصد کذايي اخذ نمي‌شود؛ بلکه 14 درصد آن -در همان فضاي مقاله- جريمه تأخير تأديه دِين است و همان‌طور که معروض افتاد؛ چون بانک‌ها اختيار بخشش جريمه را نيز دارند، شايد موارد بسيار نادري را بتوان يافت که عينا از آيين‌نامه مدنظر تأسي شده است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها