سياست‌گذاري سالمندي عزم ملي مي‌خواهد
شرق: تحولات جمعيتي و تغيير در هرم سني شتاب زيادي گرفته است. آمارهايي که سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني منتشر کرده‌اند، نشان مي‌دهد در‌حالي‌که شمار کودکان زير پنج سال در دو دهه گذشته تقريبا ثابت بوده، تعداد افراد بالاي 65 سال به‌سرعت در حال افزايش است. کاهش ميزان مواليد و افزايش سن اميد به زندگي که خود متأثر از موفقيت در سياست‌هاي بهداشت و سلامت در سطح جهاني بوده، حالا چالشهاي جدیدتري ايجاد کرده است. پيامدهاي اقتصادي نظير کاهش «بهره‌وري اقتصادي»، افزايش «تورم»، کاهش «مشارکت اقتصادي نيروي کار» و در يک کلام احتمال کاهش «رشد اقتصادي» حاکي از آن است که تا سال 2030، تعداد افراد بالاي 60 سال در جهان به 1/4ميليارد نفر خواهد رسيد که تقريبا معادل 20 درصد جمعيت جهان است. همه اينها به‌خوبي يادآوري مي‌کنند که جمعيت کره زمين ديگر جوان‌تر نخواهد شد و بايد براي تعداد رو به افزايش افراد سالمند برنامه‌ريزي کرد. روشن است که برنامه‌ريزي اقتضائات خاصي دارد؛ به‌ويژه از نظر رفاهي، تلقي عمومي بر اين است که سالمندان بايد از زندگي باکيفيت برخوردار باشند. مرتبط با همين موضوع، يک سؤال کليدي وجود دارد که بينش و فهم ما از پديده
سالمندي و ويژگي‌هاي آن چقدر دقيق است؟ يا اينکه نقش نظام‌ها و نهادهاي اجتماعي‌‌تر براي حمايت از اين اقشار چيست و براي سياست‌گذاري و مديريت مسائل سالمندان، رعايت کدام دسته از الزامات و بايسته‌ها ضرورت دارد؟ اين پرسش‌ها محور نشستي بود که دو روز پيش هفته‌نامه «آتيه نو» رسانه تخصصي حوزه رفاه و تأمين اجتماعي به مناسبت روز جهاني سالمند، برگزار کرد. در اين نشست، محمدحسن زدا، قائم‌مقام مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، ميکائيل عظيمي، مديرعامل مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا، ابوالحسن دشتي، رئيس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يدالله ابوالفتحي‌ممتاز، استاديار سالمندشناسي دانشکده بهزيستي و علوم توان‌بخشي به آسيب‌شناسي وضعيت رفاهي سالمندان در ايران و اقداماتي که بايد در اين راستا صورت گيرد، پرداختند. در ادامه خلاصه‌اي از اين رويداد را مي‌خوانيد.
صندوق‌ها را از حالت خودپرداز خارج کنيم
محمدحسن زدا، قائم‌مقام مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، در اين نشست بيان کرد: زماني که صحبت از سالمندي مي‌شود، صندوق‌هاي بيمه‌گر اولين نهادهايي هستند که موضوع براي آنها جذاب و درخور‌توجه مي‌شود؛ چراکه براساس محاسبات بيمه‌اي، يکي از مؤلفه‌هايي که صندوق‌هاي بيمه‌گر بايد درباره آن، دقت نظر داشته باشند، وضعيت سالمندي است. در محاسبات بيمه‌اي، به طور معمول سالمندي از شاخص‌هاي کليدي در تعيين نرخ حق بيمه است و تأثير مستقيم بر منابع و مصارف آنها دارد. جامعه‌اي که به سمت سالمندي جمعيت مي‌رود، پيامي به صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي مي‌دهد که هزينه‌ها در حال افزايش است و از آن طرف نيز درآمدها رو به کاهش و تحليل است. به‌اين‌دليل که ورودي شاغلان جوان بيمه‌پرداز به صندوق‌ها کم مي‌شود و به‌همين‌ترتيب پرداخت حقوق و مزايا زياد مي‌شود. درحالحاضر شاهد اين روند در سازمان تأمين اجتماعي هستيم. تا دو سال پيش رشد بيمه‌شدگان اصلي سازمان تأمين اجتماعي حدود سه درصد بوده؛ اما هم‌اينک اين نرخ به حدود صفر رسيده است. از آن طرف نيز افزايش مستمري‌بگيران از مرز 10 درصد در سال گذشته است. تا‌آنجا‌که آمارها نشان مي‌دهد، هم‌اکنون بيش از سه
ميليون نفر مستمري‌بگير زير پوشش تأمين اجتماعي هستند. او افزود: جالب است بدانيد که از ابتداي تشکيل سازمان تأمين اجتماعي با قانون فعلي در سال 54 تا سال 84، حدود يک‌ميليون‌و 500 هزار بازنشسته داشته‌ايم؛ اما از سال 84 تا 97، يک‌ميليون‌و 500 هزار بازنشسته جديد به اين صندوق اضافه شده‌اند. اگر تعداد سال‌ها را با يکديگر مقايسه کنيم، متوجه مي‌شويم که اين نرخ رشد تا چه اندازه چشمگير است. درحالحاضر حدود 43 درصد سالمندان (افراد بالاي 65 سال) کشور زير پوشش سازمان تأمين اجتماعي هستند. براساس برآوردهاي سازمان ملل تا سال2030، تعداد سالمندان دنيا به 21/5 درصد و در قاره آسيا به 24 درصد کل جمعيت مي‌رسد؛ اما اين نسبت براي جمعيت ايران حدود 31 درصد خواهد بود. به این معنا که در سال2050، از هر سه نفر، يک نفر در ايران بيش از 65 سال خواهد داشت؛ بنابراين ضروري است که در تمام کشورها، نهادها و سازمان‌هايي ايجاد شوند که پشتيبان گروه‌هاي سالمند باشند. اين گروه‌ها همان‌هايي هستند که توانايي کارکردن را ندارند، هزينه‌هاي درمان و سلامت آنها بسيار بالاست و... . براي مديريت چنين وضعيتي تاکنون دنيا هيچ سازوکاري بهتر از نظام‌هاي تأمين
اجتماعي به خود نديده است. بايد ببينيم که آيا سازمان تأمين اجتماعي فعلي توانايي اين را دارد که پذيراي نرخ 30درصدي سالمندي باشد يا خير. در سال 54 وقتي که سازمان تأمين اجتماعي شروع به کار کرد، اميد به زندگي 59 سال بود. از آن طرف طبق محاسبات بيمه‌اي و شاخص نرخ حق بيمه، سن بازنشستگي 50 سال تعيين شد. به اين معنا که با نرخ حق بيمه 30درصدي، مستمري‌بگيران فقط 9 سال بايد حقوق دريافت مي‌کردند. جلوتر که مي‌آييم و به سال 97 مي‌رسيم، براساس آمارهاي رسمي، نرخ اميد به زندگي حدود 75 سال است. اين در حالي است که سن بازنشستگي در اين چند سال نه‌فقط افزايش نيافته؛ بلکه کمتر هم شده است.
دليل اين کاهش به بازنشستگي‌هاي پيش از موعد برمي‌گردد که در حدفاصل دوره‌اي 10ساله، قانون آن تصويب و اجرا شد و در اکثر موارد نيز افراد مي‌توانستند بدون شرط سني بازنشسته شوند. براي مثال، قانون نوسازي و بازسازي صنايع اجرايي شد، اما هزينه‌هاي آن از جيب تأمين‌اجتماعي پرداخت شد. در ماده10 قانون بازسازي صنايع آمده که اگر فردي 25سال سابقه بيمه داشت، بدون شرط سني مي‌تواند بازنشسته شود و از حقوق و مزاياي کامل برخوردار شود. امثال اين قانون و قوانين ديگر است که ميانگين سن بازنشستگي را در سازمان تأمين‌اجتماعي پايين آورده و از آن سو نيز هزينه‌هاي فراواني را بر اين نهاد بين‌نسلي تحميل کرده است. از افزايش اميد به زندگي بايد خوشحال بود، اما از نظر مالي و تعادل منابع و مصارف، سازمان‌هاي بيمه‌گر در مضيقه قرار گرفته‌اند. وضعيت امروز تأمين‌اجتماعي مصداق ضرب‌المثلي است که مي‌گويد «هشت در گرو نه است». طبق آخرين آمارها، سازمان تأمين‌اجتماعي در ماه جاري حدود هشت هزار ميليارد تومان درآمد دارد، اما از آن طرف هزينه‌هاي اين سازمان، حدود هزار ميليارد تومان بيشتر است. از ميان 43ميليون نفر جمعيت زيرپوشش تأمين‌اجتماعي، تعداد مستمري‌بگيران
و افراد تبعي آن، به حدود پنج ميليون نفر مي‌رسد.
وي در پايان سخنان خود تاکيد کرد: چنين آمارهايي زنگ‌خطري است که همه ما به‌خصوص سياست‌گذاران بايد صداي آن را بشنوند و واقف باشند که رشته کار و امور از دست سازمان تأمين‌اجتماعي خارج شده است. واقعيت اين است که در کشور ما، انواع و اقسام نهادهاي حمايتي، بيمه‌اي، امدادي و خيريه‌اي وجود دارد، اما به هيچ‌وجه هماهنگ، بابرنامه و سازمان‌يافته عمل نمي‌کنند. يکي از خروجي‌هاي اين ناهماهنگي، صدور بيش از 100ميليون دفترچه درماني براي 80ميليون نفر جمعيت است. چندين سال است که الزامات تئوريک و عملياتي اجراي نظام چندلايه بيمه‌هاي اجتماعي آماده شده و در اختيار مراجع تصميم‌گير است، بنابراين بهتر است هرچه سريع‌تر تکليف لايحه مربوط به اين ابتکار جهاني را مشخص کنيم که اگر چنين شود و کف حمايت‌‌هاي درماني و بيمه‌اي روشن شود، در مرحله بعد مي‌توان با سرمايه‌گذاري منابع و اعتبارات، زندگي و رفاه بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران را بهبود بخشيد.
سالمندي، سونامي نيست موفقيت است
دکتر يدالله ابوالفتحي ممتاز، استاديار سالمندشناسي دانشکده علوم بهزيستي و توان‌بخشي ديگر سخنران اين مراسم با اشاره به اينکه شعاري که امسال براي روز جهاني سالمندان در نظر گرفته شده، «فرصت‌هاي برابر براي همه سنين» است گفت: آنچه از اين شعار مي‌توان برداشت کرد و بايد به آن توجه کرد، اين است که در فرايندهاي برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اجرا، سالمندان نيز در نظر گرفته شوند. يعني اگر قرار است امکاناتي توزيع شود، سالمندان نيز حق و حقوقي برابر با ديگر اقشار و گروه‌هاي سني دارند. در حال حاضر حدود 9/3درصد جمعيت ايران بالاي 60سال دارند که از جهتي بايد اين تعداد جمعيت را مايه‌افتخار دانست. برخلاف آنچه تصور مي‌شود، شمار بالاي تعداد سالمندان را بايد نشانه موفقيت سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي توسعه‌اي کشور در افزايش سن اميد به زندگي دانست و نه سونامي. استفاده از واژه سونامي شايد از اين جهت باشد که سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايتي و مراقبتي از سالمندان در کشور ما چندان موفقيت‌آميز نبوده است. اين در حالي است که کشورهاي ديگر اقدامات زيربنايي و اساسي براي حمايت و اعطاي منزلت و کرامت به سالمندان خود اجرايي کرده‌اند. به عبارت بهتر، در
کنار توسعه و پيشرفتي که کشور در زمينه افزايش سن اميد به زندگي به‌دست آورده، بايد براي اين گروه‌هاي سني هم برنامه‌ريزي کرد و در عين حال واقعيت‌ها را هم بايد پذيرفت. طبق برآوردها در سال2050، شمار سالمندان تنها افزايش خواهد يافت و همين ما را ملزم مي‌کند که از هم‌اکنون به فکر آينده اين گروه‌ها باشيم. براي مثال، خانه‌هاي سالمندان در کشور را توسعه دهيم. برخلاف آنچه تصور مي‌شود، اسکان افراد در خانه‌هاي سالمندي نشانه‌اي از سستي ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي خانواده‌ها نيست، بلکه در دانش توسعه کنوني، وجود خانه‌هاي سالمند در هر کشوري ضرورت است تا به اين افراد حق انتخاب داده شود. در کشورهاي توسعه‌يافته، به‌ازاي هر20سالمند، يک تخت نگهداري وجود دارد و سالمندان همواره قدرت انتخاب گزينه‌هايي بهتر از خانه را دارند. جالب است بدانيد در ايران به‌ازاي هر 311 فرد 60 سال به بالا، يک تخت وجود دارد.
وي در ادامه بيان کرد: يکي از مهم‌ترين نيازهاي سالمندان، برخورداري از مسکن متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي‌شان است، چراکه خانه‌هاي سالمندان فعلي در کشور ما به‌معناي واقعي، خانه سالمند نيستند و استانداردهاي آنها مربوط به چند دهه قبل است. اين موضوع از اين لحاظ مهم است که مطابق برآوردها تا سال1420، شمار سالمندان تنها و مجرد به‌خصوص سالمندان زن، در کشور ما افزايش چشمگيري خواهد داشت و بر همين اساس بايد در رسيدگي به مسائل و نيازهاي آنها با برنامه و استراتژي پيش رفت. اين استاد دانشگاه تصريح کرد: تحقيقات نشان مي‌دهد در کشور ما تنها هشت درصد از دانشجويان تمايل به فعاليت در حوزه سالمندان دارند. ما بايد از الان به فکر تجديدنظر در رويه‌هاي کنوني‌مان باشيم و مشوق‌ها و انگيزه‌هاي بيشتري به افراد بدهيم تا شمار متخصصان نگهداري از سالمندان در کشور بيشتر شود. حوزه سوم، مسائل و چالشهاي معيشتي سالمندان است که بايد براي آن برنامه‌ريزي کرد. درحالحاضر در بسياري از کشورها، افراد در قبال 15 تا 20 سال فعاليت اقتصادي (اشتغال، پرداخت ماليات و...) از نوعي public pension برخوردار مي‌شوند که در آينده دچار چالشهاي مالي نشوند.
به گفت‌و‌گوي ملي سالمندي نياز داريم
ميکائيل عظيمي، مديرعامل مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا، با اشاره به اينکه سالمندي پديده‌اي است فراگير در دنيا که تنها مختص ايران نيست، گفت: در حقيقت يکي از مصاديقي است که مي‌توان به استناد آن بررسي کرد که چطور تغييرات کمي، تغييرات کيفي را رقم مي‌زند. در سنت‌هاي انديشه‌اي چپ چندين سال است به‌طور جدي درباره پيامدهاي تحولاتي کمي و تبديل آنها به رخدادهاي کيفي مطالعات و بحث‌هايي انجام شده است. چه بخواهيم و چه نخواهيم، سالمندي نوعي سونامي است. اين اصطلاح از اين جهت مهم است که روشن مي‌کند آيا ما آمادگي مقابله با تغييرات جمعيتي را داريم يا نه. کافي است به کشور زلزله‌خيز ژاپن نگاه کنيد.
در اين کشور روزانه به‌طور ميانگين 9 زمين‌لرزه 4،5 ريشتري رخ مي‌دهد، اما هيچ تلفات مالي و جاني در پي ندارد. اين خصلت روان و ناخودآگاه اجتماعي است که براي تغيير و تحولات نامي انتخاب مي‌کند و طبيعتا اگر براي اين تغييرات از پيش آماده نباشد، از اسامي هشدارآميز و داراي بار منفي استفاده مي‌کند. واقعيت اين است که ما درباره تحولات اجتماعي به‌طور معمول منفعل، بي‌برنامه و ناآماده هستيم و به همين دليل هنگامي که با تغييرات روبه‌رو مي‌شويم، «چوب پديده را مي‌خوريم، اما نان آن را نمي‌خوريم». درباره پديده سالمندي نيز وضعيت همين‌گونه است. سالمندان ما را ياد نظريه داروين مي‌اندازند که طي سال‌هاي طولاني از پس انواع بلايا و مصيبت‌ها و بيماري‌ها برآمده‌اند. سالمندان به تعبيري مخازن تجربه هستند که متأسفانه ما کمتر از عوايد و اثرات مثبت آن بهره مي‌گيريم.
سياست‌گذاري‌ها از دوره ماقبل سالمندي شروع شود
دکتر محسن شتي، رئيس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سخنران ديگر اين مراسم نیز گفت: اگرچه امروزه در دنيا معيار سن براي دسته‌بندي سالمندان از بقيه گروه‌هاي جمعيتي 65 سال است، سازمان بهداشت جهاني در تعريف خود تمام افراد بالاي 60 سال را سالمند مي‌شناسد که در ايران نيز وزارت بهداشت همين بازه سني را براي سالمندي در نظر گرفته است. بر اساس آخرين مطالعات انجام‌شده، شاخص اميد به زندگي در ايران بعد از چند دهه از 53 سال به بيش از 74 سال رسيده است. هم‌اينک شاخص اميد به زندگي در ميان مردان 60 تا 64 سال، 21 سال و در زنان 23/5 سال است. در‌عين‌حال اميد به زندگي را مي‌توان براي سالمندان نيز به کار برد. سن اميد به زندگي در ميان سالمندان 60 تا 64ساله، 21/4سال است.
در سال 95، 9/28درصد جمعيت کشور سالمند بوده‌اند که اين آمار هم‌اينک به حدود 10 رسيده است. در ميان استان‌هاي کشور، گيلان و سيستان‌وبلوچستان به ترتيب داراي بيشترين و کمترين نرخ سالمندي هستند. در دو استان البرز و مازندران نيز سرعت سالمندي بيش از ساير استان‌هاست. از اين آمارها بايد يک نتيجه گرفت: در حال حاضر در کشور، سالمندي مسئله است و نيازي نيست به فکر 30 سال آينده باشيم؛ چراکه هم‌اينک حدود يک‌پنجم جمعيت کشور در بسياري از مناطق سالمند هستند. کافي است به آمارهاي تفصيلي تمام استان‌ها نگاه کنيد. اگر نرخ سالمندي در سيستان‌وبلوچستان شش درصد است، در استان تهران، 20 درصد جمعيت مناطق سه و چهار سالمند هستند. نکته ديگر اين است که 89 درصد مردان سالخورده ايراني داراي همسر هستند، اما اين شاخص در ميان زنان کمتر از 50 درصد است.
وي افزود: این به آن معناست که آينده تحولات جمعيتي ايران، سالمندي زنانه و از نوع تنهاست. بايد واقف باشيم که اگر بخواهيم به آخر ماجرا نگاه کنيم و بر اساس دورنمايي که تصور مي‌کنيم، ماجرا را رفع و رجوع کنيم، امکان موفقيت‌مان بسيار محدود خواهد بود. همين الان هم ما در زمينه رسيدگي به مسائل سالمندان عقب هستيم و کمبودهاي اساسي داريم.
کافي است به تفکيک گروه‌هاي مصرف‌کننده دارو در کشور نگاه کنيم. در ايران مثل بسياري از کشورهاي ديگر بيشترين هزينه‌هاي دارويي و درماني، صرف گروه‌هاي سالمند مي‌شود؛ عمده ضريب اشغال تخت در کشور متعلق به سالمندان است و... به همين دليل تأکيد مي‌شود اگر بخشي از هزينه‌هايي که صرف درمان سالمندان مي‌شود، در حوزه‌هاي مراقبتي، سرمايه‌گذاري شوند، منفعت بيشتري نصيب کشور خواهد شد؛ بنابراين بايد رويکردمان را به نحوي اصلاح کنیم و تغيير دهيم که سالمندان به مرحله درمان و بستري و... وارد نشوند. مسئله ديگر، اجرا و اعمال سياست‌هاي نظارتي و کنترلي بر کيفيت ارائه خدمات به سالمندان است. طبيعي است که ارائه‌دهنده خدمات، هر خدمتي که به خدمت‌گيرنده اعطا کند، هزينه‌هاي آن را دريافت مي‌کند، اما اين امکان هم وجود دارد که نوع خدمتي که ارائه مي‌شود، از نظر کيفي سنجش شود و پرداخت‌ها متناسب با آن باشد. اين راهکاری کليدي است که حاکميت به‌جاي اينکه منابع، انتظارات و هزينه‌ها را بر دوش صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادهاي بيمه‌اي بيندازد، تمام ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌ها و تمامي پيکره اجتماعي را در حوزه سالمندي دخيل کند. اگر خانواده‌ها آموزش‌هاي لازم
درباره روش رسيدگي به مسائل سالمندان را فرابگيرند، فشار کمتري به منابع و سرمايه‌هاي کشور به‌ويژه شاغلان و کارگراني که اندوخته‌گذاري کرده‌اند، وارد مي‌شود. نظام بيمه‌هاي اجتماعي چندلايه، الزامی حياتي است و در کنار آن مي‌توان با اصلاح سازوکارهاي اصلاحي، به‌گونه‌اي عمل کرد که در حوزه سالمندي خدمات باکيفيت‌تري به افراد سالخورده عرضه شود و از آن سو نيز به‌گونه‌اي سياست‌گذاري کرد که از شمار افراد نيازمند مراقبت‌هاي شديد و پرهزينه کاسته شود.
شرق: تحولات جمعيتي و تغيير در هرم سني شتاب زيادي گرفته است. آمارهايي که سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني منتشر کرده‌اند، نشان مي‌دهد در‌حالي‌که شمار کودکان زير پنج سال در دو دهه گذشته تقريبا ثابت بوده، تعداد افراد بالاي 65 سال به‌سرعت در حال افزايش است. کاهش ميزان مواليد و افزايش سن اميد به زندگي که خود متأثر از موفقيت در سياست‌هاي بهداشت و سلامت در سطح جهاني بوده، حالا چالشهاي جدیدتري ايجاد کرده است. پيامدهاي اقتصادي نظير کاهش «بهره‌وري اقتصادي»، افزايش «تورم»، کاهش «مشارکت اقتصادي نيروي کار» و در يک کلام احتمال کاهش «رشد اقتصادي» حاکي از آن است که تا سال 2030، تعداد افراد بالاي 60 سال در جهان به 1/4ميليارد نفر خواهد رسيد که تقريبا معادل 20 درصد جمعيت جهان است. همه اينها به‌خوبي يادآوري مي‌کنند که جمعيت کره زمين ديگر جوان‌تر نخواهد شد و بايد براي تعداد رو به افزايش افراد سالمند برنامه‌ريزي کرد. روشن است که برنامه‌ريزي اقتضائات خاصي دارد؛ به‌ويژه از نظر رفاهي، تلقي عمومي بر اين است که سالمندان بايد از زندگي باکيفيت برخوردار باشند. مرتبط با همين موضوع، يک سؤال کليدي وجود دارد که بينش و فهم ما از پديده
سالمندي و ويژگي‌هاي آن چقدر دقيق است؟ يا اينکه نقش نظام‌ها و نهادهاي اجتماعي‌‌تر براي حمايت از اين اقشار چيست و براي سياست‌گذاري و مديريت مسائل سالمندان، رعايت کدام دسته از الزامات و بايسته‌ها ضرورت دارد؟ اين پرسش‌ها محور نشستي بود که دو روز پيش هفته‌نامه «آتيه نو» رسانه تخصصي حوزه رفاه و تأمين اجتماعي به مناسبت روز جهاني سالمند، برگزار کرد. در اين نشست، محمدحسن زدا، قائم‌مقام مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، ميکائيل عظيمي، مديرعامل مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا، ابوالحسن دشتي، رئيس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يدالله ابوالفتحي‌ممتاز، استاديار سالمندشناسي دانشکده بهزيستي و علوم توان‌بخشي به آسيب‌شناسي وضعيت رفاهي سالمندان در ايران و اقداماتي که بايد در اين راستا صورت گيرد، پرداختند. در ادامه خلاصه‌اي از اين رويداد را مي‌خوانيد.
صندوق‌ها را از حالت خودپرداز خارج کنيم
محمدحسن زدا، قائم‌مقام مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، در اين نشست بيان کرد: زماني که صحبت از سالمندي مي‌شود، صندوق‌هاي بيمه‌گر اولين نهادهايي هستند که موضوع براي آنها جذاب و درخور‌توجه مي‌شود؛ چراکه براساس محاسبات بيمه‌اي، يکي از مؤلفه‌هايي که صندوق‌هاي بيمه‌گر بايد درباره آن، دقت نظر داشته باشند، وضعيت سالمندي است. در محاسبات بيمه‌اي، به طور معمول سالمندي از شاخص‌هاي کليدي در تعيين نرخ حق بيمه است و تأثير مستقيم بر منابع و مصارف آنها دارد. جامعه‌اي که به سمت سالمندي جمعيت مي‌رود، پيامي به صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي مي‌دهد که هزينه‌ها در حال افزايش است و از آن طرف نيز درآمدها رو به کاهش و تحليل است. به‌اين‌دليل که ورودي شاغلان جوان بيمه‌پرداز به صندوق‌ها کم مي‌شود و به‌همين‌ترتيب پرداخت حقوق و مزايا زياد مي‌شود. درحالحاضر شاهد اين روند در سازمان تأمين اجتماعي هستيم. تا دو سال پيش رشد بيمه‌شدگان اصلي سازمان تأمين اجتماعي حدود سه درصد بوده؛ اما هم‌اينک اين نرخ به حدود صفر رسيده است. از آن طرف نيز افزايش مستمري‌بگيران از مرز 10 درصد در سال گذشته است. تا‌آنجا‌که آمارها نشان مي‌دهد، هم‌اکنون بيش از سه
ميليون نفر مستمري‌بگير زير پوشش تأمين اجتماعي هستند. او افزود: جالب است بدانيد که از ابتداي تشکيل سازمان تأمين اجتماعي با قانون فعلي در سال 54 تا سال 84، حدود يک‌ميليون‌و 500 هزار بازنشسته داشته‌ايم؛ اما از سال 84 تا 97، يک‌ميليون‌و 500 هزار بازنشسته جديد به اين صندوق اضافه شده‌اند. اگر تعداد سال‌ها را با يکديگر مقايسه کنيم، متوجه مي‌شويم که اين نرخ رشد تا چه اندازه چشمگير است. درحالحاضر حدود 43 درصد سالمندان (افراد بالاي 65 سال) کشور زير پوشش سازمان تأمين اجتماعي هستند. براساس برآوردهاي سازمان ملل تا سال2030، تعداد سالمندان دنيا به 21/5 درصد و در قاره آسيا به 24 درصد کل جمعيت مي‌رسد؛ اما اين نسبت براي جمعيت ايران حدود 31 درصد خواهد بود. به این معنا که در سال2050، از هر سه نفر، يک نفر در ايران بيش از 65 سال خواهد داشت؛ بنابراين ضروري است که در تمام کشورها، نهادها و سازمان‌هايي ايجاد شوند که پشتيبان گروه‌هاي سالمند باشند. اين گروه‌ها همان‌هايي هستند که توانايي کارکردن را ندارند، هزينه‌هاي درمان و سلامت آنها بسيار بالاست و... . براي مديريت چنين وضعيتي تاکنون دنيا هيچ سازوکاري بهتر از نظام‌هاي تأمين
اجتماعي به خود نديده است. بايد ببينيم که آيا سازمان تأمين اجتماعي فعلي توانايي اين را دارد که پذيراي نرخ 30درصدي سالمندي باشد يا خير. در سال 54 وقتي که سازمان تأمين اجتماعي شروع به کار کرد، اميد به زندگي 59 سال بود. از آن طرف طبق محاسبات بيمه‌اي و شاخص نرخ حق بيمه، سن بازنشستگي 50 سال تعيين شد. به اين معنا که با نرخ حق بيمه 30درصدي، مستمري‌بگيران فقط 9 سال بايد حقوق دريافت مي‌کردند. جلوتر که مي‌آييم و به سال 97 مي‌رسيم، براساس آمارهاي رسمي، نرخ اميد به زندگي حدود 75 سال است. اين در حالي است که سن بازنشستگي در اين چند سال نه‌فقط افزايش نيافته؛ بلکه کمتر هم شده است.
دليل اين کاهش به بازنشستگي‌هاي پيش از موعد برمي‌گردد که در حدفاصل دوره‌اي 10ساله، قانون آن تصويب و اجرا شد و در اکثر موارد نيز افراد مي‌توانستند بدون شرط سني بازنشسته شوند. براي مثال، قانون نوسازي و بازسازي صنايع اجرايي شد، اما هزينه‌هاي آن از جيب تأمين‌اجتماعي پرداخت شد. در ماده10 قانون بازسازي صنايع آمده که اگر فردي 25سال سابقه بيمه داشت، بدون شرط سني مي‌تواند بازنشسته شود و از حقوق و مزاياي کامل برخوردار شود. امثال اين قانون و قوانين ديگر است که ميانگين سن بازنشستگي را در سازمان تأمين‌اجتماعي پايين آورده و از آن سو نيز هزينه‌هاي فراواني را بر اين نهاد بين‌نسلي تحميل کرده است. از افزايش اميد به زندگي بايد خوشحال بود، اما از نظر مالي و تعادل منابع و مصارف، سازمان‌هاي بيمه‌گر در مضيقه قرار گرفته‌اند. وضعيت امروز تأمين‌اجتماعي مصداق ضرب‌المثلي است که مي‌گويد «هشت در گرو نه است». طبق آخرين آمارها، سازمان تأمين‌اجتماعي در ماه جاري حدود هشت هزار ميليارد تومان درآمد دارد، اما از آن طرف هزينه‌هاي اين سازمان، حدود هزار ميليارد تومان بيشتر است. از ميان 43ميليون نفر جمعيت زيرپوشش تأمين‌اجتماعي، تعداد مستمري‌بگيران
و افراد تبعي آن، به حدود پنج ميليون نفر مي‌رسد.
وي در پايان سخنان خود تاکيد کرد: چنين آمارهايي زنگ‌خطري است که همه ما به‌خصوص سياست‌گذاران بايد صداي آن را بشنوند و واقف باشند که رشته کار و امور از دست سازمان تأمين‌اجتماعي خارج شده است. واقعيت اين است که در کشور ما، انواع و اقسام نهادهاي حمايتي، بيمه‌اي، امدادي و خيريه‌اي وجود دارد، اما به هيچ‌وجه هماهنگ، بابرنامه و سازمان‌يافته عمل نمي‌کنند. يکي از خروجي‌هاي اين ناهماهنگي، صدور بيش از 100ميليون دفترچه درماني براي 80ميليون نفر جمعيت است. چندين سال است که الزامات تئوريک و عملياتي اجراي نظام چندلايه بيمه‌هاي اجتماعي آماده شده و در اختيار مراجع تصميم‌گير است، بنابراين بهتر است هرچه سريع‌تر تکليف لايحه مربوط به اين ابتکار جهاني را مشخص کنيم که اگر چنين شود و کف حمايت‌‌هاي درماني و بيمه‌اي روشن شود، در مرحله بعد مي‌توان با سرمايه‌گذاري منابع و اعتبارات، زندگي و رفاه بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران را بهبود بخشيد.
سالمندي، سونامي نيست موفقيت است
دکتر يدالله ابوالفتحي ممتاز، استاديار سالمندشناسي دانشکده علوم بهزيستي و توان‌بخشي ديگر سخنران اين مراسم با اشاره به اينکه شعاري که امسال براي روز جهاني سالمندان در نظر گرفته شده، «فرصت‌هاي برابر براي همه سنين» است گفت: آنچه از اين شعار مي‌توان برداشت کرد و بايد به آن توجه کرد، اين است که در فرايندهاي برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اجرا، سالمندان نيز در نظر گرفته شوند. يعني اگر قرار است امکاناتي توزيع شود، سالمندان نيز حق و حقوقي برابر با ديگر اقشار و گروه‌هاي سني دارند. در حال حاضر حدود 9/3درصد جمعيت ايران بالاي 60سال دارند که از جهتي بايد اين تعداد جمعيت را مايه‌افتخار دانست. برخلاف آنچه تصور مي‌شود، شمار بالاي تعداد سالمندان را بايد نشانه موفقيت سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي توسعه‌اي کشور در افزايش سن اميد به زندگي دانست و نه سونامي. استفاده از واژه سونامي شايد از اين جهت باشد که سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايتي و مراقبتي از سالمندان در کشور ما چندان موفقيت‌آميز نبوده است. اين در حالي است که کشورهاي ديگر اقدامات زيربنايي و اساسي براي حمايت و اعطاي منزلت و کرامت به سالمندان خود اجرايي کرده‌اند. به عبارت بهتر، در
کنار توسعه و پيشرفتي که کشور در زمينه افزايش سن اميد به زندگي به‌دست آورده، بايد براي اين گروه‌هاي سني هم برنامه‌ريزي کرد و در عين حال واقعيت‌ها را هم بايد پذيرفت. طبق برآوردها در سال2050، شمار سالمندان تنها افزايش خواهد يافت و همين ما را ملزم مي‌کند که از هم‌اکنون به فکر آينده اين گروه‌ها باشيم. براي مثال، خانه‌هاي سالمندان در کشور را توسعه دهيم. برخلاف آنچه تصور مي‌شود، اسکان افراد در خانه‌هاي سالمندي نشانه‌اي از سستي ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي خانواده‌ها نيست، بلکه در دانش توسعه کنوني، وجود خانه‌هاي سالمند در هر کشوري ضرورت است تا به اين افراد حق انتخاب داده شود. در کشورهاي توسعه‌يافته، به‌ازاي هر20سالمند، يک تخت نگهداري وجود دارد و سالمندان همواره قدرت انتخاب گزينه‌هايي بهتر از خانه را دارند. جالب است بدانيد در ايران به‌ازاي هر 311 فرد 60 سال به بالا، يک تخت وجود دارد.
وي در ادامه بيان کرد: يکي از مهم‌ترين نيازهاي سالمندان، برخورداري از مسکن متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي‌شان است، چراکه خانه‌هاي سالمندان فعلي در کشور ما به‌معناي واقعي، خانه سالمند نيستند و استانداردهاي آنها مربوط به چند دهه قبل است. اين موضوع از اين لحاظ مهم است که مطابق برآوردها تا سال1420، شمار سالمندان تنها و مجرد به‌خصوص سالمندان زن، در کشور ما افزايش چشمگيري خواهد داشت و بر همين اساس بايد در رسيدگي به مسائل و نيازهاي آنها با برنامه و استراتژي پيش رفت. اين استاد دانشگاه تصريح کرد: تحقيقات نشان مي‌دهد در کشور ما تنها هشت درصد از دانشجويان تمايل به فعاليت در حوزه سالمندان دارند. ما بايد از الان به فکر تجديدنظر در رويه‌هاي کنوني‌مان باشيم و مشوق‌ها و انگيزه‌هاي بيشتري به افراد بدهيم تا شمار متخصصان نگهداري از سالمندان در کشور بيشتر شود. حوزه سوم، مسائل و چالشهاي معيشتي سالمندان است که بايد براي آن برنامه‌ريزي کرد. درحالحاضر در بسياري از کشورها، افراد در قبال 15 تا 20 سال فعاليت اقتصادي (اشتغال، پرداخت ماليات و...) از نوعي public pension برخوردار مي‌شوند که در آينده دچار چالشهاي مالي نشوند.
به گفت‌و‌گوي ملي سالمندي نياز داريم
ميکائيل عظيمي، مديرعامل مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا، با اشاره به اينکه سالمندي پديده‌اي است فراگير در دنيا که تنها مختص ايران نيست، گفت: در حقيقت يکي از مصاديقي است که مي‌توان به استناد آن بررسي کرد که چطور تغييرات کمي، تغييرات کيفي را رقم مي‌زند. در سنت‌هاي انديشه‌اي چپ چندين سال است به‌طور جدي درباره پيامدهاي تحولاتي کمي و تبديل آنها به رخدادهاي کيفي مطالعات و بحث‌هايي انجام شده است. چه بخواهيم و چه نخواهيم، سالمندي نوعي سونامي است. اين اصطلاح از اين جهت مهم است که روشن مي‌کند آيا ما آمادگي مقابله با تغييرات جمعيتي را داريم يا نه. کافي است به کشور زلزله‌خيز ژاپن نگاه کنيد.
در اين کشور روزانه به‌طور ميانگين 9 زمين‌لرزه 4،5 ريشتري رخ مي‌دهد، اما هيچ تلفات مالي و جاني در پي ندارد. اين خصلت روان و ناخودآگاه اجتماعي است که براي تغيير و تحولات نامي انتخاب مي‌کند و طبيعتا اگر براي اين تغييرات از پيش آماده نباشد، از اسامي هشدارآميز و داراي بار منفي استفاده مي‌کند. واقعيت اين است که ما درباره تحولات اجتماعي به‌طور معمول منفعل، بي‌برنامه و ناآماده هستيم و به همين دليل هنگامي که با تغييرات روبه‌رو مي‌شويم، «چوب پديده را مي‌خوريم، اما نان آن را نمي‌خوريم». درباره پديده سالمندي نيز وضعيت همين‌گونه است. سالمندان ما را ياد نظريه داروين مي‌اندازند که طي سال‌هاي طولاني از پس انواع بلايا و مصيبت‌ها و بيماري‌ها برآمده‌اند. سالمندان به تعبيري مخازن تجربه هستند که متأسفانه ما کمتر از عوايد و اثرات مثبت آن بهره مي‌گيريم.
سياست‌گذاري‌ها از دوره ماقبل سالمندي شروع شود
دکتر محسن شتي، رئيس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سخنران ديگر اين مراسم نیز گفت: اگرچه امروزه در دنيا معيار سن براي دسته‌بندي سالمندان از بقيه گروه‌هاي جمعيتي 65 سال است، سازمان بهداشت جهاني در تعريف خود تمام افراد بالاي 60 سال را سالمند مي‌شناسد که در ايران نيز وزارت بهداشت همين بازه سني را براي سالمندي در نظر گرفته است. بر اساس آخرين مطالعات انجام‌شده، شاخص اميد به زندگي در ايران بعد از چند دهه از 53 سال به بيش از 74 سال رسيده است. هم‌اينک شاخص اميد به زندگي در ميان مردان 60 تا 64 سال، 21 سال و در زنان 23/5 سال است. در‌عين‌حال اميد به زندگي را مي‌توان براي سالمندان نيز به کار برد. سن اميد به زندگي در ميان سالمندان 60 تا 64ساله، 21/4سال است.
در سال 95، 9/28درصد جمعيت کشور سالمند بوده‌اند که اين آمار هم‌اينک به حدود 10 رسيده است. در ميان استان‌هاي کشور، گيلان و سيستان‌وبلوچستان به ترتيب داراي بيشترين و کمترين نرخ سالمندي هستند. در دو استان البرز و مازندران نيز سرعت سالمندي بيش از ساير استان‌هاست. از اين آمارها بايد يک نتيجه گرفت: در حال حاضر در کشور، سالمندي مسئله است و نيازي نيست به فکر 30 سال آينده باشيم؛ چراکه هم‌اينک حدود يک‌پنجم جمعيت کشور در بسياري از مناطق سالمند هستند. کافي است به آمارهاي تفصيلي تمام استان‌ها نگاه کنيد. اگر نرخ سالمندي در سيستان‌وبلوچستان شش درصد است، در استان تهران، 20 درصد جمعيت مناطق سه و چهار سالمند هستند. نکته ديگر اين است که 89 درصد مردان سالخورده ايراني داراي همسر هستند، اما اين شاخص در ميان زنان کمتر از 50 درصد است.
وي افزود: این به آن معناست که آينده تحولات جمعيتي ايران، سالمندي زنانه و از نوع تنهاست. بايد واقف باشيم که اگر بخواهيم به آخر ماجرا نگاه کنيم و بر اساس دورنمايي که تصور مي‌کنيم، ماجرا را رفع و رجوع کنيم، امکان موفقيت‌مان بسيار محدود خواهد بود. همين الان هم ما در زمينه رسيدگي به مسائل سالمندان عقب هستيم و کمبودهاي اساسي داريم.
کافي است به تفکيک گروه‌هاي مصرف‌کننده دارو در کشور نگاه کنيم. در ايران مثل بسياري از کشورهاي ديگر بيشترين هزينه‌هاي دارويي و درماني، صرف گروه‌هاي سالمند مي‌شود؛ عمده ضريب اشغال تخت در کشور متعلق به سالمندان است و... به همين دليل تأکيد مي‌شود اگر بخشي از هزينه‌هايي که صرف درمان سالمندان مي‌شود، در حوزه‌هاي مراقبتي، سرمايه‌گذاري شوند، منفعت بيشتري نصيب کشور خواهد شد؛ بنابراين بايد رويکردمان را به نحوي اصلاح کنیم و تغيير دهيم که سالمندان به مرحله درمان و بستري و... وارد نشوند. مسئله ديگر، اجرا و اعمال سياست‌هاي نظارتي و کنترلي بر کيفيت ارائه خدمات به سالمندان است. طبيعي است که ارائه‌دهنده خدمات، هر خدمتي که به خدمت‌گيرنده اعطا کند، هزينه‌هاي آن را دريافت مي‌کند، اما اين امکان هم وجود دارد که نوع خدمتي که ارائه مي‌شود، از نظر کيفي سنجش شود و پرداخت‌ها متناسب با آن باشد. اين راهکاری کليدي است که حاکميت به‌جاي اينکه منابع، انتظارات و هزينه‌ها را بر دوش صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادهاي بيمه‌اي بيندازد، تمام ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌ها و تمامي پيکره اجتماعي را در حوزه سالمندي دخيل کند. اگر خانواده‌ها آموزش‌هاي لازم
درباره روش رسيدگي به مسائل سالمندان را فرابگيرند، فشار کمتري به منابع و سرمايه‌هاي کشور به‌ويژه شاغلان و کارگراني که اندوخته‌گذاري کرده‌اند، وارد مي‌شود. نظام بيمه‌هاي اجتماعي چندلايه، الزامی حياتي است و در کنار آن مي‌توان با اصلاح سازوکارهاي اصلاحي، به‌گونه‌اي عمل کرد که در حوزه سالمندي خدمات باکيفيت‌تري به افراد سالخورده عرضه شود و از آن سو نيز به‌گونه‌اي سياست‌گذاري کرد که از شمار افراد نيازمند مراقبت‌هاي شديد و پرهزينه کاسته شود.