رئيس قوه قضائيه:
فساد محصول اقدام يکشبه و يکروزه نيست
شرق: رئيس قوه قضائيه گفته است: «بسياري از فسادها و کجيهايي که در نظام اداري صورت ميگيرد، محصول يک اقدام يکشبه و يکروزه نيست، بلکه محصول يک غفلت، بيتوجهي و چشمبستن بر فساد و خلاف است». آيتالله رئيسي که در آيين نکوداشت سيوهشتمين سالروز تأسيس سازمان بازرسي کل کشور سخن ميگفت، يکي از راهکارهاي مقابله با رشد فساد را حمايت از سازمانهاي مردمنهاد دانست و توضيح داد: «بايد از مجموعهها و سازمانهاي مردمنهاد استقبال شود و از مجموعههايي که احساس مسئوليت ميکنند و حقيقتا در اصلاح امور اجتماعي و نظام اداري تلاش ميکنند، حرفها، سخنها و پيگيريها و دلسوزيهاي آنها بايد مورد توجه و تشويق قرار گيرد. رئيس قوه قضائيه افزود: اينها هم براي مديران دستگاهها و هم سازمانهاي رسمي نظارتي کمک خوبي محسوب ميشوند».مبارزه با فساد که چند ماهي است در دستگاه قضا به شکل ويژه در حال رسيدگي است، يک هشدار جدي با خود داشته و آن اينکه بسياري از مديران ما درگير فسادهاي کلان اقتصادي هستند که نشاندهنده بستن چشمان نظارتي بر عملکرد اين مديران در سالهای فعاليتشان بوده است؛ ازاينرو رئيس قوه قضائيه تأكيد کرده است که «تضمين اجراي
قانون، تضمين حقالله و حقالناس در گرو مراقبت و نظارت عليالدوام است. اين نظارت امري است که هرگز نبايد از آن غفلت شود و اين نظارت فقط نظارتهاي درونسازماني از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات يا دستگاههاي ديگر نيست».سازمان بازرسي کل کشور که سيوهشتمين سالگرد تأسيسش دليل سخنراني رئيسي بوده، چه کارکردي دارد و تا چه ميزان موفق بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي سازمان بازرسي شاهنشاهي منحل و مطابق لايحه قانوني، سازمان بازرسي کل کشور مصوب 7/12/57 بهعنوان اولين سازمان کل کشور به رياست وزير دادگستري تشکيل شد؛ اما بهدليل آشفتگيهاي ناشي از انقلاب در کشور اين سازمان نتوانست فعاليتش را شروع کند. البته با توجه به اهميت موضوع، سرانجام طبق اصل 174 قانون اساسي براساسش حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، مصوبه تأسيس سازماني به نام «سازمان بازرسي کل کشور» در تاريخ 19/7/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و اين سازمان زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل و حدود اختيارات و وظايف آن از سوي قانون تعيين شد.در ساليان دراز فعاليت اين سازمان و حتي ساير نهادهاي نظارتي مانند
ديوان محاسبات و کميسيون اصل 90 و... شاهد تشکيل پروندههاي مهمي از مفاسد اداري و سازماني بودهايم.
مأموران در آشکار و نهان قانون را رعايت کنند
رئيسي که رياست سازمان بازرسي کل کشور را در سابقه خود دارد، معتقد است «در تعريف مديريت هيچ مديري بدون نظارت مديريتش تعريف نميشود. مگر ممکن است بدون نظارت مديري را يا مديريتي را تعريف کنيم؟ يکي از وظايف مدير امر نظارت و مراقبت است. همه مديران در همه سطوح يکي از وظايف مهمشان امر مراقبت و نظارت در مجموعه خودشان است. تمام افراد در جامعه ضامن اجراي قانون هستند. اينکه در نظامات کنترلي و نظامات نظارتي و مديريتي، خودکنترلي را قويترين و کارآمدترين نظام معرفي ميکنند، دليلش همين است. بايد هر شخصي و هر فردي، هر مأموري در خلوت و در جَلوَت، در آشکار و پنهان خود را موظف به رعايت قانون بداند. گسترش اخلاق، گسترش معنويت در سازمانها و ادارات و در نظامهاي اداري کشور يکي از راههاي مهم براي پيشگيري از وقوع جرم و تخلف و اتفاق کژي در جامعه است».
از انتقادهای رسانهها استقبال شود
خودنظارتي و خودکنترلي که مورد تأكيد رئيس قوه قضائيه قرار گرفته، امري مهم اما ناکام در سياست نظارتي کشور بوده است که اگر موفق بود، اينچنين با خيل عظيم مديران فاسد مواجه نبوديم از سويي دستگاههای نظارتي نيز در عملکرد خود موفق نبودهاند که نتوانستهاند فساد را در نطفه خفه کنند و کم نبوده مواردي که حتي رسانهها اقدام به افشاي فساد کردهاند؛ اما خود با شکايت و بازخواست مواجه شدهاند، ازاينرو رئيس قوه قضائيه با نگاهي کاملا متفاوت نسبت به آنچه تاکنون رخ داده، تأكيد کرده است: «دستگاههاي کشور بايد از انتقادات مردم، انتقادات رسانهها، انتقادات دلسوزان و انتقادات مصلحان استقبال کنند. بايد استقبال کنند از يک کارمند بااحساس و باتعهدي که نسبت به لغزشها و کژيها حساس است. بايد از گزارشگران فساد استقبال شود و مورد تشويق قرار گيرند». رئيسي با توجه به لزوم توجه به مردم بيان کرد: «ما هرجا که به مردم ميدان داديم، در آنجا ضرر نکرديم؛ مردم مسائل را خوب حل کردند. در بحث نظارت توجه به نگاههاي مردم توجه بسيار خوبي ميتواند باشد».
فساد محصول چشمبستن بر خلاف است
رئيسي در ادامه اذعان کرد: «زماني که فساد و تخلفي کشف ميشود، پرسيده ميشود که چه زماني اين تخلف پا گرفته، ميگويند چندسال قبل؛ اما دستگاههاي نظارتي درونسازماني و چشمان تيزبين مديران کجا بودند که اين فساد و کجي را نديدند تا در يک مجموعه و سازمان به يک غده سرطاني تبديل شود». رئيسي ادامه داده است: «بسياري از فسادها و کجيهايي که در نظام اداري صورت ميگيرد محصول يک اقدام يکشبه و يکروزه نيست، بلکه محصول يک غفلت، بيتوجهي و چشمبستن بر فساد و خلاف است».رئيسي به نقش نهادهاي بازرسي براي مقابله با تخلفات و مفاسد اشاره کرده و گفته است: «نظارت جزء لاينفک حکمراني خوب است و يکي از اجزاي مهم در حکمراني خوب مسئله نظارت و بازرسي عليالدوام است». رئيسي افزود: در اين حرکت، نهادهايي مثل ديوان محاسبات زير نظر مجلس، سازمان بازرسي کل کشور زير نظر قوه قضائيه و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه زير نظر دولت و همچنين سازمان حسابرسي و دستگاههاي مراقب هستند که در آنها نظارت بهعنوان وظيفه اصلي تعريف شده است». نقد سازمانهاي نظارتي امري اجتنابناپذير است، زيرا نتوانستهاند تاکنون موفقيت چشمگيري ايفا کنند و تأخير در شناسايي فساد
مديران و سازمانها در برخي موارد به فرار متهمان بزرگ پروندههاي مهم ختم شده است و در نهايت آنان که به غارت بيتالمال پرداختهاند در کشورهاي اروپايي و کانادا به راحتي روزگار سپري ميکنند و امکان تعقيب قضائي آنها وجود ندارد.ازاينرو رئيسي گفته است: «ممکن است در جامعه سؤال شود که اين موارد فساد يا تخلف چگونه در اين مدت شکل گرفته است؟ اگر به هر دليلي دستگاههاي درونسازماني به وظيفه خود عمل نکردند و غفلت داشتند، سازمانهاي بروندستگاهي و دستگاههايي که در آنجا نظارت نهادينه شده چطور؟ پس نگاه و سؤال مردم سؤال درستي است». وي در ادامه بيان کرد: «بههيچعنوان مردم و جامعه و نظام برخي از کاستيها و نواقصي را که در ادوار گذشته بود نميپذيرد».
با هيچ پروندهاي نبايد با مسامحه برخورد شود
رئيس قوه قضائيه تأكيد کرده است: «از سوي ديگر ما اعتقاد داريم که اصلا با هيچ پروندهاي نبايد با مسامحه برخورد شود و در مورد همه پروندهها بايد در موقع خود دادرسي عادلانه و منصفانه انجام شود و لذا تلاش ميکنيم که اين مهم توسط همه همکاران دنبال شود و در اين مسير بايد همه حرکت کنيم».
شرق: رئيس قوه قضائيه گفته است: «بسياري از فسادها و کجيهايي که در نظام اداري صورت ميگيرد، محصول يک اقدام يکشبه و يکروزه نيست، بلکه محصول يک غفلت، بيتوجهي و چشمبستن بر فساد و خلاف است». آيتالله رئيسي که در آيين نکوداشت سيوهشتمين سالروز تأسيس سازمان بازرسي کل کشور سخن ميگفت، يکي از راهکارهاي مقابله با رشد فساد را حمايت از سازمانهاي مردمنهاد دانست و توضيح داد: «بايد از مجموعهها و سازمانهاي مردمنهاد استقبال شود و از مجموعههايي که احساس مسئوليت ميکنند و حقيقتا در اصلاح امور اجتماعي و نظام اداري تلاش ميکنند، حرفها، سخنها و پيگيريها و دلسوزيهاي آنها بايد مورد توجه و تشويق قرار گيرد. رئيس قوه قضائيه افزود: اينها هم براي مديران دستگاهها و هم سازمانهاي رسمي نظارتي کمک خوبي محسوب ميشوند».مبارزه با فساد که چند ماهي است در دستگاه قضا به شکل ويژه در حال رسيدگي است، يک هشدار جدي با خود داشته و آن اينکه بسياري از مديران ما درگير فسادهاي کلان اقتصادي هستند که نشاندهنده بستن چشمان نظارتي بر عملکرد اين مديران در سالهای فعاليتشان بوده است؛ ازاينرو رئيس قوه قضائيه تأكيد کرده است که «تضمين اجراي
قانون، تضمين حقالله و حقالناس در گرو مراقبت و نظارت عليالدوام است. اين نظارت امري است که هرگز نبايد از آن غفلت شود و اين نظارت فقط نظارتهاي درونسازماني از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات يا دستگاههاي ديگر نيست».سازمان بازرسي کل کشور که سيوهشتمين سالگرد تأسيسش دليل سخنراني رئيسي بوده، چه کارکردي دارد و تا چه ميزان موفق بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي سازمان بازرسي شاهنشاهي منحل و مطابق لايحه قانوني، سازمان بازرسي کل کشور مصوب 7/12/57 بهعنوان اولين سازمان کل کشور به رياست وزير دادگستري تشکيل شد؛ اما بهدليل آشفتگيهاي ناشي از انقلاب در کشور اين سازمان نتوانست فعاليتش را شروع کند. البته با توجه به اهميت موضوع، سرانجام طبق اصل 174 قانون اساسي براساسش حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، مصوبه تأسيس سازماني به نام «سازمان بازرسي کل کشور» در تاريخ 19/7/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و اين سازمان زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل و حدود اختيارات و وظايف آن از سوي قانون تعيين شد.در ساليان دراز فعاليت اين سازمان و حتي ساير نهادهاي نظارتي مانند
ديوان محاسبات و کميسيون اصل 90 و... شاهد تشکيل پروندههاي مهمي از مفاسد اداري و سازماني بودهايم.
مأموران در آشکار و نهان قانون را رعايت کنند
رئيسي که رياست سازمان بازرسي کل کشور را در سابقه خود دارد، معتقد است «در تعريف مديريت هيچ مديري بدون نظارت مديريتش تعريف نميشود. مگر ممکن است بدون نظارت مديري را يا مديريتي را تعريف کنيم؟ يکي از وظايف مدير امر نظارت و مراقبت است. همه مديران در همه سطوح يکي از وظايف مهمشان امر مراقبت و نظارت در مجموعه خودشان است. تمام افراد در جامعه ضامن اجراي قانون هستند. اينکه در نظامات کنترلي و نظامات نظارتي و مديريتي، خودکنترلي را قويترين و کارآمدترين نظام معرفي ميکنند، دليلش همين است. بايد هر شخصي و هر فردي، هر مأموري در خلوت و در جَلوَت، در آشکار و پنهان خود را موظف به رعايت قانون بداند. گسترش اخلاق، گسترش معنويت در سازمانها و ادارات و در نظامهاي اداري کشور يکي از راههاي مهم براي پيشگيري از وقوع جرم و تخلف و اتفاق کژي در جامعه است».
از انتقادهای رسانهها استقبال شود
خودنظارتي و خودکنترلي که مورد تأكيد رئيس قوه قضائيه قرار گرفته، امري مهم اما ناکام در سياست نظارتي کشور بوده است که اگر موفق بود، اينچنين با خيل عظيم مديران فاسد مواجه نبوديم از سويي دستگاههای نظارتي نيز در عملکرد خود موفق نبودهاند که نتوانستهاند فساد را در نطفه خفه کنند و کم نبوده مواردي که حتي رسانهها اقدام به افشاي فساد کردهاند؛ اما خود با شکايت و بازخواست مواجه شدهاند، ازاينرو رئيس قوه قضائيه با نگاهي کاملا متفاوت نسبت به آنچه تاکنون رخ داده، تأكيد کرده است: «دستگاههاي کشور بايد از انتقادات مردم، انتقادات رسانهها، انتقادات دلسوزان و انتقادات مصلحان استقبال کنند. بايد استقبال کنند از يک کارمند بااحساس و باتعهدي که نسبت به لغزشها و کژيها حساس است. بايد از گزارشگران فساد استقبال شود و مورد تشويق قرار گيرند». رئيسي با توجه به لزوم توجه به مردم بيان کرد: «ما هرجا که به مردم ميدان داديم، در آنجا ضرر نکرديم؛ مردم مسائل را خوب حل کردند. در بحث نظارت توجه به نگاههاي مردم توجه بسيار خوبي ميتواند باشد».
فساد محصول چشمبستن بر خلاف است
رئيسي در ادامه اذعان کرد: «زماني که فساد و تخلفي کشف ميشود، پرسيده ميشود که چه زماني اين تخلف پا گرفته، ميگويند چندسال قبل؛ اما دستگاههاي نظارتي درونسازماني و چشمان تيزبين مديران کجا بودند که اين فساد و کجي را نديدند تا در يک مجموعه و سازمان به يک غده سرطاني تبديل شود». رئيسي ادامه داده است: «بسياري از فسادها و کجيهايي که در نظام اداري صورت ميگيرد محصول يک اقدام يکشبه و يکروزه نيست، بلکه محصول يک غفلت، بيتوجهي و چشمبستن بر فساد و خلاف است».رئيسي به نقش نهادهاي بازرسي براي مقابله با تخلفات و مفاسد اشاره کرده و گفته است: «نظارت جزء لاينفک حکمراني خوب است و يکي از اجزاي مهم در حکمراني خوب مسئله نظارت و بازرسي عليالدوام است». رئيسي افزود: در اين حرکت، نهادهايي مثل ديوان محاسبات زير نظر مجلس، سازمان بازرسي کل کشور زير نظر قوه قضائيه و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه زير نظر دولت و همچنين سازمان حسابرسي و دستگاههاي مراقب هستند که در آنها نظارت بهعنوان وظيفه اصلي تعريف شده است». نقد سازمانهاي نظارتي امري اجتنابناپذير است، زيرا نتوانستهاند تاکنون موفقيت چشمگيري ايفا کنند و تأخير در شناسايي فساد
مديران و سازمانها در برخي موارد به فرار متهمان بزرگ پروندههاي مهم ختم شده است و در نهايت آنان که به غارت بيتالمال پرداختهاند در کشورهاي اروپايي و کانادا به راحتي روزگار سپري ميکنند و امکان تعقيب قضائي آنها وجود ندارد.ازاينرو رئيسي گفته است: «ممکن است در جامعه سؤال شود که اين موارد فساد يا تخلف چگونه در اين مدت شکل گرفته است؟ اگر به هر دليلي دستگاههاي درونسازماني به وظيفه خود عمل نکردند و غفلت داشتند، سازمانهاي بروندستگاهي و دستگاههايي که در آنجا نظارت نهادينه شده چطور؟ پس نگاه و سؤال مردم سؤال درستي است». وي در ادامه بيان کرد: «بههيچعنوان مردم و جامعه و نظام برخي از کاستيها و نواقصي را که در ادوار گذشته بود نميپذيرد».
با هيچ پروندهاي نبايد با مسامحه برخورد شود
رئيس قوه قضائيه تأكيد کرده است: «از سوي ديگر ما اعتقاد داريم که اصلا با هيچ پروندهاي نبايد با مسامحه برخورد شود و در مورد همه پروندهها بايد در موقع خود دادرسي عادلانه و منصفانه انجام شود و لذا تلاش ميکنيم که اين مهم توسط همه همکاران دنبال شود و در اين مسير بايد همه حرکت کنيم».