خوانش نادرست از مشاركت
رحيم ملكنيا-عضو هيئتعلمي دانشگاه لرستان
در دهههاي اخير و با گسترش مفهوم توسعه پايدار، مشارکت مردمي نيز مورد توجه برنامهريزان و مديران قرار گرفته است. اهميت مشارکت چنان است که نهتنها بهعنوان ابزاري براي دستيابي به توسعه پايدار بلکه هدف غايي توسعه پايدار نيز در نظر گرفته ميشود. همگام با اين تحول، مديريت منابع طبيعي نيز به دليل شرايط خاصي مانند وجود گروههاي ذينفع متعدد و ارتباط نزديک جوامع محلي با اين منابع، نياز به مشارکت را حس کرده و در بسياري از کشورها با تغيير در شيوههاي مديريتي، مشارکت جايگزين روشهاي مديريتي متداول بالا به پايين شده است. در ايران نيز چندين سال است که سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري، در برنامههاي خود بر اهميت و ضرورت مشارکت مردم در مديريت تأکيد کرده است. با نگاهي به سخنان و توقعات مديران سازمان، تفاوت بين مشارکت مورد نظر اين نهاد با مشارکت مؤثر براي حفاظت و مديريت پايدار به وضوح قابل درک است. بيان سخناني مانند منابع طبيعي از بعد بهرهبرداري مال مردم است، مردم استفادهکننده از منابع طبيعي زمينخوار نيستند يا تلاش براي توقف اقامه دعوا در دادگاه عليه معارضين عرصههاي طبيعي، نشان از ديدگاه و خوانشي متفاوت از تعامل با مردم و مشارکت دارد که ميتواند منجر به تأثيرات معکوسي شود. در تازهترين اقدام، برخي ادارات کل براي تشکيل گروهها و تشکلهاي محلي روستايي و عشايري تحت نام مشارکت فراخوان منتشر کردهاند. بدون ورود به بحث نهاد يا سازمان مسئول صدور مجوز فعاليت براي اين تشکلها يا تعاونيها، اين تصميم بهروشني نشان ميدهد که درک مفهوم مشارکت در رأس و بدنه سازمان جنگلها بهصورت ابتدايي و به دور از مفاهيم پايهاي مشارکت است. مشارکت امري ارادي، توأم با آگاهي از شرايط و توقعات است. درحاليکه اين اقدام سازمان و ادارات کل، اصل اختياري و آگاهانهبودن اقدامات مشارکتي را مخدوش ميکند. هدف از مشارکت واگذاري تصميمگيري به ذينفعان، انتقال منافع به افراد و جوامع محلي وابسته به منابع طبيعي و در نهايت توانمندسازي و ايجاد مسئوليت در بين مشارکتکنندگان براي حفظ منابع است. ايجاد يک جريان برنامهريزي و مديريت يک سويه از سوي سازمان بدون وجود کانالي براي گفتوگو درباره توقعات، نيازها و ايجاد زمينه جهت اثرگذاري ذينفعها در تصميمگيري، نهتنها مشارکت قلمداد نميشود بلکه تداوم روش شکستخورده برنامهريزي متمرکز و از بالا به پايين است که تحت پوشش شعاري مشارکت در حال اجراست. در اين روش گويا سازمان همانطورکه بارها بيان شده است، فقط به دنبال کاهش هزينه اجرائي طرح و استفاده از مردم محلي بهعنوان نيروي کار ارزان است. اين ديدگاه و محدودکردن مشارکت به حضور مردم در گام اجرائي برنامهها، بدون توجه به شرايط ميداني و توقعات ذينفعها، با ايجاد تعارض احتمالي بين منافع آنان و برنامههاي سازمان، منجر به گسترش بياعتمادي به طرحها میشود. در يک برنامه مشارکتي مؤثر، نهتنها جوامع محلي بلکه تمامي گروهها و افراد ذينفع بايد در روند تصميمسازي و مديريت مشارکت داشته باشند تا از اين طريق زمينه پذيرش اجتماعي طرحها که همواره يکي از مشکلات برنامههاي سازمان جنگلها بوده است، فراهم شود. تجربه شکستخورده ايجاد دستوري تعاونيهاي جنگلنشين در گذشته بيانگر اين واقعيت است که مشارکت دستوري راهکار مناسبي براي دخالت مردم در مديريت منابع طبيعي نيست. مشارکت فعال و مؤثر ذينفعها اگرچه امري دشوار است اما تجربه تاريخي ايرانيان در مديريت مشارکتي منابع، نشان از وجود اين پتانسيل دارد که متأسفانه هميشه مغفول مانده است. سازمان جنگلها اگر خواهان حفظ منابع طبيعي با استفاده از مشارکت است، بايد نهتنها جوامع محلي بلکه زمينه را براي حضور ساير ذينفعها در تمامي گامهاي مديريت فراهم کرده و برنامهريزي از پايين به بالا را جايگزين روش دستوري کنوني کند. همچنين بايد توجه کند که بهرهمندي مشارکتکنندگان از مزاياي مشارکت نبايد به دستمزدهاي شرکت در مرحله اجراي پروژهها محدود شود.
در دهههاي اخير و با گسترش مفهوم توسعه پايدار، مشارکت مردمي نيز مورد توجه برنامهريزان و مديران قرار گرفته است. اهميت مشارکت چنان است که نهتنها بهعنوان ابزاري براي دستيابي به توسعه پايدار بلکه هدف غايي توسعه پايدار نيز در نظر گرفته ميشود. همگام با اين تحول، مديريت منابع طبيعي نيز به دليل شرايط خاصي مانند وجود گروههاي ذينفع متعدد و ارتباط نزديک جوامع محلي با اين منابع، نياز به مشارکت را حس کرده و در بسياري از کشورها با تغيير در شيوههاي مديريتي، مشارکت جايگزين روشهاي مديريتي متداول بالا به پايين شده است. در ايران نيز چندين سال است که سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري، در برنامههاي خود بر اهميت و ضرورت مشارکت مردم در مديريت تأکيد کرده است. با نگاهي به سخنان و توقعات مديران سازمان، تفاوت بين مشارکت مورد نظر اين نهاد با مشارکت مؤثر براي حفاظت و مديريت پايدار به وضوح قابل درک است. بيان سخناني مانند منابع طبيعي از بعد بهرهبرداري مال مردم است، مردم استفادهکننده از منابع طبيعي زمينخوار نيستند يا تلاش براي توقف اقامه دعوا در دادگاه عليه معارضين عرصههاي طبيعي، نشان از ديدگاه و خوانشي متفاوت از تعامل با مردم و مشارکت دارد که ميتواند منجر به تأثيرات معکوسي شود. در تازهترين اقدام، برخي ادارات کل براي تشکيل گروهها و تشکلهاي محلي روستايي و عشايري تحت نام مشارکت فراخوان منتشر کردهاند. بدون ورود به بحث نهاد يا سازمان مسئول صدور مجوز فعاليت براي اين تشکلها يا تعاونيها، اين تصميم بهروشني نشان ميدهد که درک مفهوم مشارکت در رأس و بدنه سازمان جنگلها بهصورت ابتدايي و به دور از مفاهيم پايهاي مشارکت است. مشارکت امري ارادي، توأم با آگاهي از شرايط و توقعات است. درحاليکه اين اقدام سازمان و ادارات کل، اصل اختياري و آگاهانهبودن اقدامات مشارکتي را مخدوش ميکند. هدف از مشارکت واگذاري تصميمگيري به ذينفعان، انتقال منافع به افراد و جوامع محلي وابسته به منابع طبيعي و در نهايت توانمندسازي و ايجاد مسئوليت در بين مشارکتکنندگان براي حفظ منابع است. ايجاد يک جريان برنامهريزي و مديريت يک سويه از سوي سازمان بدون وجود کانالي براي گفتوگو درباره توقعات، نيازها و ايجاد زمينه جهت اثرگذاري ذينفعها در تصميمگيري، نهتنها مشارکت قلمداد نميشود بلکه تداوم روش شکستخورده برنامهريزي متمرکز و از بالا به پايين است که تحت پوشش شعاري مشارکت در حال اجراست. در اين روش گويا سازمان همانطورکه بارها بيان شده است، فقط به دنبال کاهش هزينه اجرائي طرح و استفاده از مردم محلي بهعنوان نيروي کار ارزان است. اين ديدگاه و محدودکردن مشارکت به حضور مردم در گام اجرائي برنامهها، بدون توجه به شرايط ميداني و توقعات ذينفعها، با ايجاد تعارض احتمالي بين منافع آنان و برنامههاي سازمان، منجر به گسترش بياعتمادي به طرحها میشود. در يک برنامه مشارکتي مؤثر، نهتنها جوامع محلي بلکه تمامي گروهها و افراد ذينفع بايد در روند تصميمسازي و مديريت مشارکت داشته باشند تا از اين طريق زمينه پذيرش اجتماعي طرحها که همواره يکي از مشکلات برنامههاي سازمان جنگلها بوده است، فراهم شود. تجربه شکستخورده ايجاد دستوري تعاونيهاي جنگلنشين در گذشته بيانگر اين واقعيت است که مشارکت دستوري راهکار مناسبي براي دخالت مردم در مديريت منابع طبيعي نيست. مشارکت فعال و مؤثر ذينفعها اگرچه امري دشوار است اما تجربه تاريخي ايرانيان در مديريت مشارکتي منابع، نشان از وجود اين پتانسيل دارد که متأسفانه هميشه مغفول مانده است. سازمان جنگلها اگر خواهان حفظ منابع طبيعي با استفاده از مشارکت است، بايد نهتنها جوامع محلي بلکه زمينه را براي حضور ساير ذينفعها در تمامي گامهاي مديريت فراهم کرده و برنامهريزي از پايين به بالا را جايگزين روش دستوري کنوني کند. همچنين بايد توجه کند که بهرهمندي مشارکتکنندگان از مزاياي مشارکت نبايد به دستمزدهاي شرکت در مرحله اجراي پروژهها محدود شود.