فاصله‌گرفتن دولت از تدبير خودکفايي

درحالي‏‏که براي واردات 6.7 ميليون تُن گندم مورد نياز کشور در سال 1391 نزديک به 2.6 ميليارد دلار ارز هزينه شد، با آغاز‌به‌کار دولت يازدهم، افزايش توليد اين محصول راهبردي با هدف تأمين امنيت غذايي با اتکا به توليد داخل و کاهش وابستگي کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. در اين راستا با برنامه‌ريزي دقيق و انجام اقدامات فني متنوع از‌جمله تعيين قيمت منصفانه براي خريد تضميني گندم و همچنين تأمين به‌موقع نهاده‌هاي با‌کيفيت توليد، گام‏هاي مؤثري در راستای ترغيب کشاورزان به کشت و عرضه اين کالاي اساسي به دولت برداشته شد. در نتيجه، با وجود خشک‌سالي بي‏سابقه، توليد گندم در کشور با افزايش بهره‏وري، رشد درخور‌توجهي يافت و به 14.5 ميليون تُن رسيد و با خريد تضميني 11.5 ميليون تُن گندم از کشاورزان در سال 95، کشور در توليد اين محصول استراتژيک به خودکفايي رسيد و اين خودکفايي با تکرار در چهار سال پياپي پايدار و از خروج مقادير معتنابهي ارز از کشور جلوگيري شد.‌اما در سه سال اخير و با توجه به محدوديت‏هاي مالي دولت، ديگر قيمت تعيين‌شده براي خريد تضميني گندم از نظر کشاورزان منصفانه نبود؛ بنابراين چالش بخش‏هاي تصميم‏گير و تشکل‏‏‏هاي کشاورزي به نمايندگي از آحاد گندم‏کاران بر سر قيمت، نمود پيدا کرد تا اينکه در سال جاری و در پي تأثير تغييرات نرخ ارز، خريد تضميني گندم با کاهش 18.5 درصدي در مقایسه با سال پيش از آن بر روي عدد 7.8 ميليون تُن ايستاد و به‌نوعي دولت نتوانست گندم مورد نياز را با خريد از کشاورزان داخلي تأمين کند.در آسيب‏شناسي اين چالش، توجه به هدف قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي که در سال 1368 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد، ضروري به نظر مي‏رسد. بر‌اساس اين قانون «دولت موظف است به‏ منظور حمايت از توليد محصولات اساسي کشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات کشاورزي و ‌ضرر و زيان کشاورزان، همه‌ساله خريد محصولات اساسي کشاورزي (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه‏وش، دانه‌هاي روغني،‌ چاي، سيب‌زميني، پياز و حبوبات) را تضمين کرده و دست‌کم قيمت خريد تضميني‌ای را اعلام و درباره خريد آنها از طريق واحدهاي ذي‌ربط اقدام کند».همان‏طورکه از متن قانون پيداست، هدف قانون‌گذار، حمايت از کشاورزان بوده و قيمت خريد تضميني‌ای که تعيين مي‏شود، نيز «حداقل» قيمت محصول است. موضوعي‏ که در اين سال‏ها مغفول واقع شده، آن است که به جز گندم، براي همه محصولات کشاورزي مشمول اين قانون، امکان فروش کالا با قيمت بالاتر و بر مبناي عرضه و تقاضاي بازار وجود دارد و دولت تنها زماني براي خريد محصولات کشاورزي ورود پيدا مي‏کند که قيمت بازار از قيمت حداقلي تعيين‌شده پايين‏تر باشد و با اين اقدام در واقع از زيان کشاورزان جلوگيري مي‏کند.

اين در حالي است که درباره موضوع گندم، قيمت حداقلي تعيين‌شده در واقع «سقف» قيمت خريد آن نيز تلقي مي‏شود و به خاطر نقش اين کالاي اساسي به‏عنوان قوت غالب مردم (نان) و تأثير آن در تأمين امنيت غذايي کشور، امکان عرضه آن بر مبناي تقاضاي بازار اعم از داخلي يا خارجي براي کشاورزان وجود ندارد و بر‌اساس‌این کشاورزان مجبورند فقط به مباشران دولت محصول خود را بفروشند و در سال جاری که از نظر گندم‌کاران قيمت‌ها منصفانه نبوده است، از فروش محصول خود به دولت خودداري کرده‏اند. در‌اين‌ميان نهادهاي مؤثر بر تعيين قيمت خريد تضميني گندم، بدون توجه به نرخ‏هاي کارشناسي دستگاه دولتي متولي بخش کشاورزي، پرداخت يارانه به نهاده‌هاي کشاورزي و همچنين اختصاص يارانه به نان مصرفي مردم را از دلايل قيمت‏هاي مصوب اعلام مي‏کنند. اين در حالي است که تشکل‏هاي کشاورزي به نمايندگي از گندم‏کاران ادعا مي‏کنند متناسب با تورم سالانه، يارانه‏اي به آنان تخصيص نيافته و معتقدند براي استمرار توليد، بهتر است هرگونه يارانه پرداختي ادعايي مقامات دولتي حذف و قيمت گندم واقعي شود. آنها همچنين مدعي هستند دولت در اين سال‏ها براي ثابت و پايين نگه‌داشتن قيمت نان، يارانه آن را از جيب کشاورزان پرداخت کرده است.با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي‏رسد يکي از راهکارهاي حل اين معضل، اجراي ماده 23 قانون افزايش بهره‏وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي و عمل به سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني گندم است. بر‌اساس اين قانون، «توليدکنندگان محصولات کشاورزي مي‏توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي کالاي کشاورزي عرضه کنند. در صورت کاهش قيمت بورس در مقایسه با قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‏التفاوت آن از طرف دولت به توليد‌کنندگان پرداخت مي‏شود». با توجه به استانداردهاي بالاتر بورس براي پذيرش و نگهداري محصول، عرضه گندم در بورس کالاي کشاورزي از سويي امکان تعيين قيمت‏هاي متفاوت بر‌اساس کيفيت گندم را فراهم مي‏کند و از سوي ديگر مي‏توان همه متقاضيان گندم؛ اعم از صنف و صنعت را ملزم کرد تا نياز خود را از طريق بورس کالاي کشاورزي تأمين کنند. با اين اقدام ضمن واقعي‌شدن قيمت گندم و همچنين تعيين و پرداخت بهاي آن بر‌اساس کيفيت، دولت مي‏تواند يارانه نان را به جاي صنف به‏ طور مستقيم به مردم پرداخت کند و درصورتي‏که قيمت محصول عرضه‌شده در بورس بنا به هر دليل از قيمت حداقلي دولت پايين‌تر آمد، مابه‏التفاوت آن را به کشاورزان بپردازد و اين‌چنين ضمن کاهش مداخله دولت، فشار کمتري نيز به منابع آن براي تأمين هزينه‌هاي خريد تضميني گندم وارد خواهد آمد.‌جدا از آنچه بيان شد، اعلان تصميم دولت براي واردات گندم هرچند به‏ منظور افزايش ذخاير راهبردي، واکنش محافل کارشناسي را در پي داشته و به‌نوعي بازي دولت با تدبير و دستاورد مهم خود در استمرار چهار‌ساله خودکفايي گندم تلقي شده است. اين اقدام ارائه پاسخ به اين سؤال افکار عمومي را نيز ضروري کرده است که آيا بهتر نبود دولت در سال رونق توليد به جاي تصميم به واردات، در راستای اصلاح قيمت و ترغيب کشاورزان به عرضه گندم داخلي، اهتمام مي‏ورزيد تا اينکه در شرايط تحريم هزينه‌هاي مادي واردات گندم از خارج را متحمل شود و به‌نوعي با اين بازگشت به عقب، استقلال و غرور ملي را تحت تأثير قرار دهد؟ تعيين قيمت دوهزارو 200 توماني براي گندم در سال زراعي آتي که با اعلام نارضايتي تشکل‏هاي بخش کشاورزي همراه بوده، نيز مي‏تواند کاهش توليد گندم را در پي داشته و دستاورد گران‏سنگ دولت در خودکفايي را بر باد دهد. به‌هر‌ترتيب گندم همواره جايگاه سرنوشت‏سازي در تاريخ بشريت داشته و دارد؛ به‌طوري‏که حضرت حافظ با سرايش اين شعر که: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت» از آن به‏عنوان عامل هبوط حضرت آدم (ع) از «فردوس برين» به اين «دير خراب‏آباد» تعبير مي‏کند.در شرايط کنوني نيز گندم و تعيين قيمت منصفانه براي آن، مي‏تواند علاوه بر تأثير مثبت بر سرنوشت حدود يک ميليون کشاورز گندم‏کار و اقتصاد و اقتدار کشور، نشانه استمرار توجه دولت به بخش کشاورزي و نماد اميدواري و اعتماد جامعه کشاورزي به دولت و زمينه‏اي براي تلاش بيشتر آنان در راستای افزايش توليد و خوداتکايي در دیگر محصولات کشاورزي مورد نياز کشور باشد.

درحالي‏‏که براي واردات 6.7 ميليون تُن گندم مورد نياز کشور در سال 1391 نزديک به 2.6 ميليارد دلار ارز هزينه شد، با آغاز‌به‌کار دولت يازدهم، افزايش توليد اين محصول راهبردي با هدف تأمين امنيت غذايي با اتکا به توليد داخل و کاهش وابستگي کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. در اين راستا با برنامه‌ريزي دقيق و انجام اقدامات فني متنوع از‌جمله تعيين قيمت منصفانه براي خريد تضميني گندم و همچنين تأمين به‌موقع نهاده‌هاي با‌کيفيت توليد، گام‏هاي مؤثري در راستای ترغيب کشاورزان به کشت و عرضه اين کالاي اساسي به دولت برداشته شد. در نتيجه، با وجود خشک‌سالي بي‏سابقه، توليد گندم در کشور با افزايش بهره‏وري، رشد درخور‌توجهي يافت و به 14.5 ميليون تُن رسيد و با خريد تضميني 11.5 ميليون تُن گندم از کشاورزان در سال 95، کشور در توليد اين محصول استراتژيک به خودکفايي رسيد و اين خودکفايي با تکرار در چهار سال پياپي پايدار و از خروج مقادير معتنابهي ارز از کشور جلوگيري شد.‌اما در سه سال اخير و با توجه به محدوديت‏هاي مالي دولت، ديگر قيمت تعيين‌شده براي خريد تضميني گندم از نظر کشاورزان منصفانه نبود؛ بنابراين چالش بخش‏هاي تصميم‏گير و تشکل‏‏‏هاي کشاورزي به نمايندگي از آحاد گندم‏کاران بر سر قيمت، نمود پيدا کرد تا اينکه در سال جاری و در پي تأثير تغييرات نرخ ارز، خريد تضميني گندم با کاهش 18.5 درصدي در مقایسه با سال پيش از آن بر روي عدد 7.8 ميليون تُن ايستاد و به‌نوعي دولت نتوانست گندم مورد نياز را با خريد از کشاورزان داخلي تأمين کند.در آسيب‏شناسي اين چالش، توجه به هدف قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي که در سال 1368 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد، ضروري به نظر مي‏رسد. بر‌اساس اين قانون «دولت موظف است به‏ منظور حمايت از توليد محصولات اساسي کشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات کشاورزي و ‌ضرر و زيان کشاورزان، همه‌ساله خريد محصولات اساسي کشاورزي (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه‏وش، دانه‌هاي روغني،‌ چاي، سيب‌زميني، پياز و حبوبات) را تضمين کرده و دست‌کم قيمت خريد تضميني‌ای را اعلام و درباره خريد آنها از طريق واحدهاي ذي‌ربط اقدام کند».همان‏طورکه از متن قانون پيداست، هدف قانون‌گذار، حمايت از کشاورزان بوده و قيمت خريد تضميني‌ای که تعيين مي‏شود، نيز «حداقل» قيمت محصول است. موضوعي‏ که در اين سال‏ها مغفول واقع شده، آن است که به جز گندم، براي همه محصولات کشاورزي مشمول اين قانون، امکان فروش کالا با قيمت بالاتر و بر مبناي عرضه و تقاضاي بازار وجود دارد و دولت تنها زماني براي خريد محصولات کشاورزي ورود پيدا مي‏کند که قيمت بازار از قيمت حداقلي تعيين‌شده پايين‏تر باشد و با اين اقدام در واقع از زيان کشاورزان جلوگيري مي‏کند.

اين در حالي است که درباره موضوع گندم، قيمت حداقلي تعيين‌شده در واقع «سقف» قيمت خريد آن نيز تلقي مي‏شود و به خاطر نقش اين کالاي اساسي به‏عنوان قوت غالب مردم (نان) و تأثير آن در تأمين امنيت غذايي کشور، امکان عرضه آن بر مبناي تقاضاي بازار اعم از داخلي يا خارجي براي کشاورزان وجود ندارد و بر‌اساس‌این کشاورزان مجبورند فقط به مباشران دولت محصول خود را بفروشند و در سال جاری که از نظر گندم‌کاران قيمت‌ها منصفانه نبوده است، از فروش محصول خود به دولت خودداري کرده‏اند. در‌اين‌ميان نهادهاي مؤثر بر تعيين قيمت خريد تضميني گندم، بدون توجه به نرخ‏هاي کارشناسي دستگاه دولتي متولي بخش کشاورزي، پرداخت يارانه به نهاده‌هاي کشاورزي و همچنين اختصاص يارانه به نان مصرفي مردم را از دلايل قيمت‏هاي مصوب اعلام مي‏کنند. اين در حالي است که تشکل‏هاي کشاورزي به نمايندگي از گندم‏کاران ادعا مي‏کنند متناسب با تورم سالانه، يارانه‏اي به آنان تخصيص نيافته و معتقدند براي استمرار توليد، بهتر است هرگونه يارانه پرداختي ادعايي مقامات دولتي حذف و قيمت گندم واقعي شود. آنها همچنين مدعي هستند دولت در اين سال‏ها براي ثابت و پايين نگه‌داشتن قيمت نان، يارانه آن را از جيب کشاورزان پرداخت کرده است.با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي‏رسد يکي از راهکارهاي حل اين معضل، اجراي ماده 23 قانون افزايش بهره‏وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي و عمل به سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني گندم است. بر‌اساس اين قانون، «توليدکنندگان محصولات کشاورزي مي‏توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي کالاي کشاورزي عرضه کنند. در صورت کاهش قيمت بورس در مقایسه با قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‏التفاوت آن از طرف دولت به توليد‌کنندگان پرداخت مي‏شود». با توجه به استانداردهاي بالاتر بورس براي پذيرش و نگهداري محصول، عرضه گندم در بورس کالاي کشاورزي از سويي امکان تعيين قيمت‏هاي متفاوت بر‌اساس کيفيت گندم را فراهم مي‏کند و از سوي ديگر مي‏توان همه متقاضيان گندم؛ اعم از صنف و صنعت را ملزم کرد تا نياز خود را از طريق بورس کالاي کشاورزي تأمين کنند. با اين اقدام ضمن واقعي‌شدن قيمت گندم و همچنين تعيين و پرداخت بهاي آن بر‌اساس کيفيت، دولت مي‏تواند يارانه نان را به جاي صنف به‏ طور مستقيم به مردم پرداخت کند و درصورتي‏که قيمت محصول عرضه‌شده در بورس بنا به هر دليل از قيمت حداقلي دولت پايين‌تر آمد، مابه‏التفاوت آن را به کشاورزان بپردازد و اين‌چنين ضمن کاهش مداخله دولت، فشار کمتري نيز به منابع آن براي تأمين هزينه‌هاي خريد تضميني گندم وارد خواهد آمد.‌جدا از آنچه بيان شد، اعلان تصميم دولت براي واردات گندم هرچند به‏ منظور افزايش ذخاير راهبردي، واکنش محافل کارشناسي را در پي داشته و به‌نوعي بازي دولت با تدبير و دستاورد مهم خود در استمرار چهار‌ساله خودکفايي گندم تلقي شده است. اين اقدام ارائه پاسخ به اين سؤال افکار عمومي را نيز ضروري کرده است که آيا بهتر نبود دولت در سال رونق توليد به جاي تصميم به واردات، در راستای اصلاح قيمت و ترغيب کشاورزان به عرضه گندم داخلي، اهتمام مي‏ورزيد تا اينکه در شرايط تحريم هزينه‌هاي مادي واردات گندم از خارج را متحمل شود و به‌نوعي با اين بازگشت به عقب، استقلال و غرور ملي را تحت تأثير قرار دهد؟ تعيين قيمت دوهزارو 200 توماني براي گندم در سال زراعي آتي که با اعلام نارضايتي تشکل‏هاي بخش کشاورزي همراه بوده، نيز مي‏تواند کاهش توليد گندم را در پي داشته و دستاورد گران‏سنگ دولت در خودکفايي را بر باد دهد. به‌هر‌ترتيب گندم همواره جايگاه سرنوشت‏سازي در تاريخ بشريت داشته و دارد؛ به‌طوري‏که حضرت حافظ با سرايش اين شعر که: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت» از آن به‏عنوان عامل هبوط حضرت آدم (ع) از «فردوس برين» به اين «دير خراب‏آباد» تعبير مي‏کند.در شرايط کنوني نيز گندم و تعيين قيمت منصفانه براي آن، مي‏تواند علاوه بر تأثير مثبت بر سرنوشت حدود يک ميليون کشاورز گندم‏کار و اقتصاد و اقتدار کشور، نشانه استمرار توجه دولت به بخش کشاورزي و نماد اميدواري و اعتماد جامعه کشاورزي به دولت و زمينه‏اي براي تلاش بيشتر آنان در راستای افزايش توليد و خوداتکايي در دیگر محصولات کشاورزي مورد نياز کشور باشد.