|

شعبده‌بازی آماری

فریبرز مسعودی

چندی پیش تیتر یک بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌های اقتصادی جریان اصلی کشور به نقل افتخارآمیز خبری از بلومبرگ درباره بازار بورس ایران اختصاص یافت که با رضایت خاطر دولت نیز توأم بود: «بازار سرمایه ایران در صدر پربازده‌ترین بورس‌های دنیا قرار گرفت». در این بمب خبری مسرت‌انگیز به تحریم‌های شدید اقتصادی ایران از سوی آمریکا اشاره شده بود که به اصل خبر اهمیت بیشتری می‌داد و به خواننده کم‌اطلاع احساس شگفتی و رضایتی شبیه به آنچه بیننده از عملیات شعبده‌بازی روی صحنه نیمه تاریک می‌بیند، دست می‌داد.

اگر این موضوع فقط در سطح یک خبر و هیاهویی برای هیچ می‌ماند، می‌شد از کنار آن همچون ده‌ها آمار و ارقام غیرواقعی که روزانه در رسانه‌ها نقل می‌شود، گذشت اما موضوع این است که دولت و تئوریسین‌های جریان اصلی از چنین اخباری در جهت استمرار رانت‌جویی و رانت‌خواری بنگاه‌های ضداقتصاد ملی و الگو قراردادن آن برای سایر تصمیم‌گیری‌های سوء استفاده می‌کنند؛ چیزی که نویسنده را بر آن داشت تا نوری مختصر بر این خبر برای آشنایی خوانندگان روزنامه «شرق» بیفکند. اما جزئیات خبر چه بود؟
«بازار سرمایه ایران نسبت به 12ماه گذشته 73 درصد بازدهی داشته است». خبر تکمیلی که اهمیت بیشتری دارد اما به اطلاع خواننده نمی‌رسد، این است که 30 شرکت برتر در بازار سرمایه ایران که 60 درصد ارزش بازار را بر عهده دارند، شرکت‌های صادرات پتروشیمی، آهن و مس هستند. آنچه خواننده هوشمند باید از خود بپرسد، این است که این 30 شرکت چه نقشی در اقتصاد ملی ایران دارند؟

سهم بخشودگی و فرار مالیاتی از سود
طبق گزارشی که احسان سلطانی از حساب‌رسی بنگاه‌های اقتصادی در سال 1397 استخراج کرده است، میانگین پرداخت مالیات 20 بنگاه بزرگ معدنی، فلزات اساسی و پتروشیمی و نفتی از 76 هزار میلیارد تومان سود خالص آنها فقط 6/7 درصد (کمتر از هفت درصد) بوده است. البته این همه مشکلات شرکت‌های این‌چنینی در بورس تهران نیست، زیرا 9 شرکت پتروشیمی فقط 1/7 درصد ، شش شرکت بزرگ فلزات اساسی 6/7 درصد و پنج شرکت بزرگ نفتی 15 درصد مالیات بر سود پرداخت کرده‌اند.
تا این جای کار معلوم شد بخشی از سود این شرکت‌های پربازده بورس تهران از نادیده‌گرفتن آنها از سوی اداره مالیات ایجاد شده است. یا به عبارتی پولی که باید با دریافت مالیات نصیب اقتصاد ایران و صرف مثلا پرداخت حقوق فرهنگیان و بازنشستگان یا امور زیربنایی شود، به جیب سهام‌داران این شرکت‌ها می‌رود. اما باز هم این همه ماجرا نیست.
سهم رانت انرژی
طبق آمارهای وزارت نیرو از میزان مصرف برق کشور در تابستان 97 بنگاه‌های فولادی در صدر مصرف‌کنندگان انرژی الکتریکی کشور هستند. با توجه به سوبسیدی که دولت از طریق پایین نگاه‌داشتن بهای گاز مصرفی به نیروگاه‌های تولید برق می‌دهد، رانتی که از این طریق نصیب این بنگاه‌های پربازده بورس می‌شود، حدود 200 هزار میلیارد تومان در سال 97 برآورد شده است. این در صورتی است که در اثر شوک ارزی سال‌های 96 و 97 بهای تولیدات این بنگاه‌ها سه برابر شده است!
از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن بود که در سال گذشته در زورآزمایی دولت با پتروشیمی‌ها و البته شرکت‌های صادراتی معدنی و نفتی در جهت اعمال قانون برای تحویل ارزهای حاصل از صادرات به نرخ دلار چهار هزارو200تومانی، سرانجام در یک عقب‌نشینی آشکار در برابر پتروشیمی‌ها، به آنها اختیار داده شد دلارهای صادراتی خود را نه آن‌گونه که تا پیش از دولت یازدهم به صورت دلاری، بلکه در سامانه نیمایی (بازار ثانویه)
بر اساس عرضه و تقاضا عرضه کنند. این در حالی است که خوراک پتروشیمی‌ها که از مشتقات نفتی و انفال است، از سوی دولت با نرخی پایین‌تر از فوب خلیج فارس به آنها عرضه می‌شود و طبق قانون باید دلارهای صادراتی همچون دلارهای نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت. رانتی که از این رهگذر نصیب این بنگاه‌ها شده است، طبق محاسبه راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، در روزنامه «شرق» مورخ مرداد 97 بالغ بر صد هزار میلیارد تومان برآورد شد. همچنان که اشاره شد، در حالی که محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس نرخ ارز بودجه انجام می‌شود در اقدامی عجیب از آغاز به کار دولت یازدهم این رانت به بنگاه‌های پتروشیمی داده این شد که نرخ به صورت ریالی تسویه شود و با این شگرد رانت دیگری به این شرکت‌ها سرازیر شد.
یارانه حمل و نقل کالاهای صادراتی
سهم عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران به‌ویژه پس از شوک ارزی سال‌های 96 و 97 به گروه کالاهای معدنی، پتروشیمی و میعانات گازی و نفتی تعلق دارد. از سوی دیگر، طبق گزارش‌ها در سال 97 یارانه انرژی به حمل و نقل حدود 10 میلیارد دلار بوده که در سال 1396 بنا بر گفته دکتر راغفر در مؤسسه دین و اقتصاد از بیش از 47 میلیون تن کالای جابه‌جاشده در کشور 34 میلیون تن آن مربوط به جابه‌جایی فولاد، آهن و سنگ‌آهن است. بخشی از این اقلام صادراتی خام‌فروشی و خاک‌فروشی در قالب محصولات معدنی بدون ارزش افزوده مانند سنگ‌آهن، شن و ماسه، خاک، مواد اولیه معدنی و کشاورزی هستند.
با یک بررسی ساده از رانت‌هایی که از راه‌های گوناگون رسمی و غیررسمی به فراورده‌های این 30 شرکت پربازده بورس تعلق می‌گیرد، روشن می‌شود سودی که از این راه نصیب سهام‌داران و مدیران این بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، عموما از محل دارایی‌ها و درآمدهای عمومی بوده و عمده فراورده‌های پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها بدون ایجاد هیچ ارزش افزوده و اشتغال‌زایی از اقتصاد ایران خارج شده و در صورت بازگشت فقط در خدمت واردات افسارگسیخته کالاهای ساخته‌شده و بهره‌برداری از افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرد که در نهایت به ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی ملی و بی‌کاری و گسترش فقر در کشور منجر می‌شود.

چندی پیش تیتر یک بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌های اقتصادی جریان اصلی کشور به نقل افتخارآمیز خبری از بلومبرگ درباره بازار بورس ایران اختصاص یافت که با رضایت خاطر دولت نیز توأم بود: «بازار سرمایه ایران در صدر پربازده‌ترین بورس‌های دنیا قرار گرفت». در این بمب خبری مسرت‌انگیز به تحریم‌های شدید اقتصادی ایران از سوی آمریکا اشاره شده بود که به اصل خبر اهمیت بیشتری می‌داد و به خواننده کم‌اطلاع احساس شگفتی و رضایتی شبیه به آنچه بیننده از عملیات شعبده‌بازی روی صحنه نیمه تاریک می‌بیند، دست می‌داد.

اگر این موضوع فقط در سطح یک خبر و هیاهویی برای هیچ می‌ماند، می‌شد از کنار آن همچون ده‌ها آمار و ارقام غیرواقعی که روزانه در رسانه‌ها نقل می‌شود، گذشت اما موضوع این است که دولت و تئوریسین‌های جریان اصلی از چنین اخباری در جهت استمرار رانت‌جویی و رانت‌خواری بنگاه‌های ضداقتصاد ملی و الگو قراردادن آن برای سایر تصمیم‌گیری‌های سوء استفاده می‌کنند؛ چیزی که نویسنده را بر آن داشت تا نوری مختصر بر این خبر برای آشنایی خوانندگان روزنامه «شرق» بیفکند. اما جزئیات خبر چه بود؟
«بازار سرمایه ایران نسبت به 12ماه گذشته 73 درصد بازدهی داشته است». خبر تکمیلی که اهمیت بیشتری دارد اما به اطلاع خواننده نمی‌رسد، این است که 30 شرکت برتر در بازار سرمایه ایران که 60 درصد ارزش بازار را بر عهده دارند، شرکت‌های صادرات پتروشیمی، آهن و مس هستند. آنچه خواننده هوشمند باید از خود بپرسد، این است که این 30 شرکت چه نقشی در اقتصاد ملی ایران دارند؟

سهم بخشودگی و فرار مالیاتی از سود
طبق گزارشی که احسان سلطانی از حساب‌رسی بنگاه‌های اقتصادی در سال 1397 استخراج کرده است، میانگین پرداخت مالیات 20 بنگاه بزرگ معدنی، فلزات اساسی و پتروشیمی و نفتی از 76 هزار میلیارد تومان سود خالص آنها فقط 6/7 درصد (کمتر از هفت درصد) بوده است. البته این همه مشکلات شرکت‌های این‌چنینی در بورس تهران نیست، زیرا 9 شرکت پتروشیمی فقط 1/7 درصد ، شش شرکت بزرگ فلزات اساسی 6/7 درصد و پنج شرکت بزرگ نفتی 15 درصد مالیات بر سود پرداخت کرده‌اند.
تا این جای کار معلوم شد بخشی از سود این شرکت‌های پربازده بورس تهران از نادیده‌گرفتن آنها از سوی اداره مالیات ایجاد شده است. یا به عبارتی پولی که باید با دریافت مالیات نصیب اقتصاد ایران و صرف مثلا پرداخت حقوق فرهنگیان و بازنشستگان یا امور زیربنایی شود، به جیب سهام‌داران این شرکت‌ها می‌رود. اما باز هم این همه ماجرا نیست.
سهم رانت انرژی
طبق آمارهای وزارت نیرو از میزان مصرف برق کشور در تابستان 97 بنگاه‌های فولادی در صدر مصرف‌کنندگان انرژی الکتریکی کشور هستند. با توجه به سوبسیدی که دولت از طریق پایین نگاه‌داشتن بهای گاز مصرفی به نیروگاه‌های تولید برق می‌دهد، رانتی که از این طریق نصیب این بنگاه‌های پربازده بورس می‌شود، حدود 200 هزار میلیارد تومان در سال 97 برآورد شده است. این در صورتی است که در اثر شوک ارزی سال‌های 96 و 97 بهای تولیدات این بنگاه‌ها سه برابر شده است!
از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن بود که در سال گذشته در زورآزمایی دولت با پتروشیمی‌ها و البته شرکت‌های صادراتی معدنی و نفتی در جهت اعمال قانون برای تحویل ارزهای حاصل از صادرات به نرخ دلار چهار هزارو200تومانی، سرانجام در یک عقب‌نشینی آشکار در برابر پتروشیمی‌ها، به آنها اختیار داده شد دلارهای صادراتی خود را نه آن‌گونه که تا پیش از دولت یازدهم به صورت دلاری، بلکه در سامانه نیمایی (بازار ثانویه)
بر اساس عرضه و تقاضا عرضه کنند. این در حالی است که خوراک پتروشیمی‌ها که از مشتقات نفتی و انفال است، از سوی دولت با نرخی پایین‌تر از فوب خلیج فارس به آنها عرضه می‌شود و طبق قانون باید دلارهای صادراتی همچون دلارهای نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت. رانتی که از این رهگذر نصیب این بنگاه‌ها شده است، طبق محاسبه راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، در روزنامه «شرق» مورخ مرداد 97 بالغ بر صد هزار میلیارد تومان برآورد شد. همچنان که اشاره شد، در حالی که محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس نرخ ارز بودجه انجام می‌شود در اقدامی عجیب از آغاز به کار دولت یازدهم این رانت به بنگاه‌های پتروشیمی داده این شد که نرخ به صورت ریالی تسویه شود و با این شگرد رانت دیگری به این شرکت‌ها سرازیر شد.
یارانه حمل و نقل کالاهای صادراتی
سهم عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران به‌ویژه پس از شوک ارزی سال‌های 96 و 97 به گروه کالاهای معدنی، پتروشیمی و میعانات گازی و نفتی تعلق دارد. از سوی دیگر، طبق گزارش‌ها در سال 97 یارانه انرژی به حمل و نقل حدود 10 میلیارد دلار بوده که در سال 1396 بنا بر گفته دکتر راغفر در مؤسسه دین و اقتصاد از بیش از 47 میلیون تن کالای جابه‌جاشده در کشور 34 میلیون تن آن مربوط به جابه‌جایی فولاد، آهن و سنگ‌آهن است. بخشی از این اقلام صادراتی خام‌فروشی و خاک‌فروشی در قالب محصولات معدنی بدون ارزش افزوده مانند سنگ‌آهن، شن و ماسه، خاک، مواد اولیه معدنی و کشاورزی هستند.
با یک بررسی ساده از رانت‌هایی که از راه‌های گوناگون رسمی و غیررسمی به فراورده‌های این 30 شرکت پربازده بورس تعلق می‌گیرد، روشن می‌شود سودی که از این راه نصیب سهام‌داران و مدیران این بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، عموما از محل دارایی‌ها و درآمدهای عمومی بوده و عمده فراورده‌های پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها بدون ایجاد هیچ ارزش افزوده و اشتغال‌زایی از اقتصاد ایران خارج شده و در صورت بازگشت فقط در خدمت واردات افسارگسیخته کالاهای ساخته‌شده و بهره‌برداری از افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرد که در نهایت به ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی ملی و بی‌کاری و گسترش فقر در کشور منجر می‌شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها