کسب‌و‌کار پر‌رونق دیوار‌کشی

سودابه رخش: سه دهه بعد از فروپاشی دیوار برلین و در‌حالی‌که بزرگداشت این 30‌سالگی بسیاری را به ستایش اتحاد دو سوی برلین واداشته، دیوارهایی مرزی در اروپا سربرآورده‌اند تا یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های مردمی را از رسیدن به خاک اروپا منع کنند. بر‌اساس گزارشی که سه مؤسسه اروپایی منتشر کرده‌اند، در سال‌های اخیر کسب‌و‌کار دیوارکشی‌های مرزی به یکی از پررونق‌ترین فعالیت‌های اقتصادی اروپا بدل شده است و همان‌طور که انتظار می‌رود، شرکت‌های چندملیتی بزرگ هم پای ثابت این مرز‌کشی‌ها بوده‌اند. آن‌طور که در این گزارش آمده، این موج موانع محدود به دیوارها نبوده و سیستم‌های راداری، هواپیماهای بدون سرنشین، دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های انگشت‌نگاری بیومتریک را هم شامل می‌شود. هدف این مرزکشی‌های سفت‌و‌سخت هم دیگر برای بسیاری عیان شده است: جلوگیری از ورود مهاجران و پناه‌جویان به خاک اروپا.
گسترش هزینه‌های عمومی اختصاص داده‌شده به امنیت مرزی از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه هم به هرچه پررونق‌تر شدن این تجارت کمک کرده است. یکی از نویسندگان این گزارش می‌گوید: «در‌حالی‌که ما فروپاشی دیوار برلین را جشن می‌گیریم، غم‌انگیز است که دیوارهای جدید بسیاری در سرتاسر اروپا ساخته شده‌‌اند تا آسیب‌پذیرترین مردم روی زمین را از این منطقه دور نگه دارند». این گزارش نشان می‌دهد که صنعت نظامی و امنیتی قدرتمندی که سیاست‌های مرزی اتحادیه اروپا را شکل داده و پاداش‌های مالی کلانی کسب کرده، هدایت دوره جدید دیوارکشی‌ها را برعهده داشته است.
طبق این گزارش که بخش‌هایی از آن روز پنجشنبه منتشر شد، از زمان فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 تاکنون، کشورهای اروپایی بیش از هزار کیلومتر دیوار و حصار مرزی، یعنی بیش از شش برابر طول دیوار برلین، ساخته‌اند تا مهاجران و پناه‌جویان را دور نگه دارند. اکثر این دیوارها از سال 2015 و هم‌زمان با اوج جنگ داخلی در سوریه ساخته شده‌اند.
در‌حالی‌که در دهه 1990 اروپا فقط دو دیوار مرزی داشت، تعداد این دیوارها در سال 2019 به 15 عدد رسیده که طول آنها روی‌هم‌رفته به بیش از هزار کیلومتر می‌رسد. اگر عملیات‌های دریایی ضد‌پناه‌جویان را هم در نظر بگیریم؛ که شامل کشتی‌ها، جنگنده‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین گشت‌زنی در دریای مدیترانه می‌شوند، چهار‌هزار‌و 750 کیلومتر به طول دیوارهای مرزی اضافه می‌شود. بی‌شک هزینه‌های این سیاست‌های ضدمهاجرتی هم سرسام‌آور بوده است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که دست‌کم 900 میلیون یورو برای دیوارها و حصارهای زمینی هزینه شده، بیش از 676 میلیون یورو برای عملیات‌های دریایی در نظر گرفته شده و هزینه دیوارهای مجازی هم بیش از 999 میلیون یورو بوده است. اینها در واقع هزینه‌هایی است که از سال 2000 تا 2019 برای این دیوارکشی‌ها اختصاص داده شده است.
برندگان و بازندگان این کسب‌و‌کار هم واضح‌اند:
سود اروپایی مملو از دیوار به جیب طیف گسترده‌ای از شرکت‌های چند‌ملیتی مرتبط با اسلحه، امنیت، فناوری اطلاعات، حمل‌و‌نقل و ساخت‌و‌ساز می‌رود. بودجه برنامه‌ریزی‌شده‌ای که اتحادیه اروپا برای امنیت مرزی در دهه‌های آتی در نظر گرفته، حاکی از تداوم رونق این کسب‌و‌کار است. بر‌اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، سه شرکت نظامی اروپایی تالس، لئوناردو و ایرباس، بزرگ‌ترین ذی‌نفعان دیوارکشی‌های اروپا بوده‌اند.
تالس سیستم‌های نظارت دریایی را برای هواپیماهای بدون سرنشین تولید می‌کند و در حال کار بر روی توسعه زیرساخت‌های نظارت مرزی برای یوروسور (سیستم جدید حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا) است. این شرکت در واقع در حال تحقیق درباره چگونگی ردیابی و کنترل پناه‌جویان پیش از رسیدن به خاک اروپا از طریق اپلیکیشن‌های تلفن‌های هوشمند است. شرکت لئوناردو هم سال 2019، 142‌میلیون‌و صد هزار یورو برای اجرا و نگهداری دیوارهای مجازی اتحادیه اروپا دریافت کرد که آنها را ای‌ای‌اس می‌نامند.
ایرباس، غول اسلحه اروپا، هم یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی هلیکوپترهایی است که برای گشت‌زنی بر روی دریا و چندین مرز زمینی استفاده می‌شود. این هلیکوپترها از سوی بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لیتوانی و اسپانیا برای عملیات‌های دریایی به دریای مدیترانه اعزام شده‌اند. جای تعجب نیست که این شرکت‌ها در میان چهار فروشنده بزرگ سلاح‌های اروپایی به خاورمیانه و شمال آفریقا هستند و در واقع به درگیری‌هایی دامن زده‌اند که به مهاجرت اجباری ساکنان آن منطقه منجر شده است.
این تجارت پر‌سود هم‌زمان که حساب‌های صاحبان شرکت‌های چند‌ملیتی را فربه‌تر می‌کند، مهاجران بسیاری را به کام مرگ می‌کشاند. آن‌طور که در این گزارش آمده، تجارت دیوار‌کشی کسب‌و‌کاری مرگ‌بار است. نظامی‌شدن سفت‌و‌سخت مرزهای زمینی و دریایی اروپا، موجب شده که پناه‌جویان و مهاجران مسیرهای خطرناک‌تری را طی کنند و برخی دیگر هم در شرایطی اسفناک در کشورهایی نظیر لیبی به دام افتاده‌اند. بسیاری از مرگ‌و‌میرها ثبت نمی‌شوند؛ ولی آن دست مرگ‌و‌میرهایی که در دریای مدیترانه ردیابی شده‌اند، حاکی از آن است که تعداد کسانی که در تلاش برای رسیدن به اروپا غرق می‌شوند، هر سال در حال افزایش است.
مارک آکرمن، نویسنده این گزارش، خواستار رویکردی جدید و انسانی‌تر برای کمک به کسانی شده که از وطن‌شان بیرون رانده شده‌اند. آن‌طور که آکرمن نوشته: «سیاست‌هایی مبتنی بر تأمین سرپناه، دستیاری و آینده‌ای امن برای پناهندگان در کنار تلاش برای رفع دلایلی که در وهله اول مردم را مجبور به ترک خانه‌های‌شان می‌کنند، باید جایگزین دیوارها شوند».

سودابه رخش: سه دهه بعد از فروپاشی دیوار برلین و در‌حالی‌که بزرگداشت این 30‌سالگی بسیاری را به ستایش اتحاد دو سوی برلین واداشته، دیوارهایی مرزی در اروپا سربرآورده‌اند تا یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های مردمی را از رسیدن به خاک اروپا منع کنند. بر‌اساس گزارشی که سه مؤسسه اروپایی منتشر کرده‌اند، در سال‌های اخیر کسب‌و‌کار دیوارکشی‌های مرزی به یکی از پررونق‌ترین فعالیت‌های اقتصادی اروپا بدل شده است و همان‌طور که انتظار می‌رود، شرکت‌های چندملیتی بزرگ هم پای ثابت این مرز‌کشی‌ها بوده‌اند. آن‌طور که در این گزارش آمده، این موج موانع محدود به دیوارها نبوده و سیستم‌های راداری، هواپیماهای بدون سرنشین، دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های انگشت‌نگاری بیومتریک را هم شامل می‌شود. هدف این مرزکشی‌های سفت‌و‌سخت هم دیگر برای بسیاری عیان شده است: جلوگیری از ورود مهاجران و پناه‌جویان به خاک اروپا.
گسترش هزینه‌های عمومی اختصاص داده‌شده به امنیت مرزی از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه هم به هرچه پررونق‌تر شدن این تجارت کمک کرده است. یکی از نویسندگان این گزارش می‌گوید: «در‌حالی‌که ما فروپاشی دیوار برلین را جشن می‌گیریم، غم‌انگیز است که دیوارهای جدید بسیاری در سرتاسر اروپا ساخته شده‌‌اند تا آسیب‌پذیرترین مردم روی زمین را از این منطقه دور نگه دارند». این گزارش نشان می‌دهد که صنعت نظامی و امنیتی قدرتمندی که سیاست‌های مرزی اتحادیه اروپا را شکل داده و پاداش‌های مالی کلانی کسب کرده، هدایت دوره جدید دیوارکشی‌ها را برعهده داشته است.
طبق این گزارش که بخش‌هایی از آن روز پنجشنبه منتشر شد، از زمان فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 تاکنون، کشورهای اروپایی بیش از هزار کیلومتر دیوار و حصار مرزی، یعنی بیش از شش برابر طول دیوار برلین، ساخته‌اند تا مهاجران و پناه‌جویان را دور نگه دارند. اکثر این دیوارها از سال 2015 و هم‌زمان با اوج جنگ داخلی در سوریه ساخته شده‌اند.
در‌حالی‌که در دهه 1990 اروپا فقط دو دیوار مرزی داشت، تعداد این دیوارها در سال 2019 به 15 عدد رسیده که طول آنها روی‌هم‌رفته به بیش از هزار کیلومتر می‌رسد. اگر عملیات‌های دریایی ضد‌پناه‌جویان را هم در نظر بگیریم؛ که شامل کشتی‌ها، جنگنده‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین گشت‌زنی در دریای مدیترانه می‌شوند، چهار‌هزار‌و 750 کیلومتر به طول دیوارهای مرزی اضافه می‌شود. بی‌شک هزینه‌های این سیاست‌های ضدمهاجرتی هم سرسام‌آور بوده است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که دست‌کم 900 میلیون یورو برای دیوارها و حصارهای زمینی هزینه شده، بیش از 676 میلیون یورو برای عملیات‌های دریایی در نظر گرفته شده و هزینه دیوارهای مجازی هم بیش از 999 میلیون یورو بوده است. اینها در واقع هزینه‌هایی است که از سال 2000 تا 2019 برای این دیوارکشی‌ها اختصاص داده شده است.
برندگان و بازندگان این کسب‌و‌کار هم واضح‌اند:
سود اروپایی مملو از دیوار به جیب طیف گسترده‌ای از شرکت‌های چند‌ملیتی مرتبط با اسلحه، امنیت، فناوری اطلاعات، حمل‌و‌نقل و ساخت‌و‌ساز می‌رود. بودجه برنامه‌ریزی‌شده‌ای که اتحادیه اروپا برای امنیت مرزی در دهه‌های آتی در نظر گرفته، حاکی از تداوم رونق این کسب‌و‌کار است. بر‌اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، سه شرکت نظامی اروپایی تالس، لئوناردو و ایرباس، بزرگ‌ترین ذی‌نفعان دیوارکشی‌های اروپا بوده‌اند.
تالس سیستم‌های نظارت دریایی را برای هواپیماهای بدون سرنشین تولید می‌کند و در حال کار بر روی توسعه زیرساخت‌های نظارت مرزی برای یوروسور (سیستم جدید حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا) است. این شرکت در واقع در حال تحقیق درباره چگونگی ردیابی و کنترل پناه‌جویان پیش از رسیدن به خاک اروپا از طریق اپلیکیشن‌های تلفن‌های هوشمند است. شرکت لئوناردو هم سال 2019، 142‌میلیون‌و صد هزار یورو برای اجرا و نگهداری دیوارهای مجازی اتحادیه اروپا دریافت کرد که آنها را ای‌ای‌اس می‌نامند.
ایرباس، غول اسلحه اروپا، هم یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی هلیکوپترهایی است که برای گشت‌زنی بر روی دریا و چندین مرز زمینی استفاده می‌شود. این هلیکوپترها از سوی بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لیتوانی و اسپانیا برای عملیات‌های دریایی به دریای مدیترانه اعزام شده‌اند. جای تعجب نیست که این شرکت‌ها در میان چهار فروشنده بزرگ سلاح‌های اروپایی به خاورمیانه و شمال آفریقا هستند و در واقع به درگیری‌هایی دامن زده‌اند که به مهاجرت اجباری ساکنان آن منطقه منجر شده است.
این تجارت پر‌سود هم‌زمان که حساب‌های صاحبان شرکت‌های چند‌ملیتی را فربه‌تر می‌کند، مهاجران بسیاری را به کام مرگ می‌کشاند. آن‌طور که در این گزارش آمده، تجارت دیوار‌کشی کسب‌و‌کاری مرگ‌بار است. نظامی‌شدن سفت‌و‌سخت مرزهای زمینی و دریایی اروپا، موجب شده که پناه‌جویان و مهاجران مسیرهای خطرناک‌تری را طی کنند و برخی دیگر هم در شرایطی اسفناک در کشورهایی نظیر لیبی به دام افتاده‌اند. بسیاری از مرگ‌و‌میرها ثبت نمی‌شوند؛ ولی آن دست مرگ‌و‌میرهایی که در دریای مدیترانه ردیابی شده‌اند، حاکی از آن است که تعداد کسانی که در تلاش برای رسیدن به اروپا غرق می‌شوند، هر سال در حال افزایش است.
مارک آکرمن، نویسنده این گزارش، خواستار رویکردی جدید و انسانی‌تر برای کمک به کسانی شده که از وطن‌شان بیرون رانده شده‌اند. آن‌طور که آکرمن نوشته: «سیاست‌هایی مبتنی بر تأمین سرپناه، دستیاری و آینده‌ای امن برای پناهندگان در کنار تلاش برای رفع دلایلی که در وهله اول مردم را مجبور به ترک خانه‌های‌شان می‌کنند، باید جایگزین دیوارها شوند».