نارنجي
خشونت عليه زنان در روزهاي بحراني
هرچند حوادث تلخ چند روز گذشته سبب شده تا برخي از اتفاقات و مناسبتها در حاشيه قرار گيرد، اما مسئله نفي خشونت از زنان يا همان 16 روزي كه به اين مناسبت طراحي شده است، از سوي برخي مورد توجه است. يكي از مطالب در شبكههاي اجتماعي سعي كرده تا اين دو مناسبت را با هم تلفيق كند. در اين مطلب كه سيمين كاظمي نوشته، آمده است: «در مقاطع بحراني عموما وضعيت زنان نامرئي ميشود و از اهميت ميافتد، چراکه از نگاه جامعه مسائل مهمتري هست که بايد به آنها پرداخته شود، اما واقعيت اين است که در چنين مواقعي زنان بيشتر در معرض ستم جنسيتي و خشونت قرار ميگيرند و بيش از هر زمان ديگری به حمايت نياز دارند. هرچند خشونت خانگي عليه زنان يک مسئله جهاني و متأثر از ساختار سياسي- اقتصادي در هر جامعه است. ساختار سياسي- اقتصادي اگر دموکراتيک و مبتنيبر عدالت اجتماعي باشد، زنان وضعيت بهتري خواهند داشت و از خشونت عليه آنها کاسته ميشود؛ اما در جاهايي که وضعيت فرودست زنان و روابط نابرابر قدرت در خانواده در آنها پذيرفته شده است و مردان قانونا به عنوان رئيس خانواده و مالک زنان شناخته ميشوند، همزمان بستر مساعد براي خشونت عليه زنان در خانواده را
فراهم ميکنند». او در بخش ديگري از مطلبش به فراموششدن وظايف نظامهاي سياسي اشاره كرده و نوشته است: «در نظامهاي سياسي حق اشتغال براي زنان جدي گرفته نميشود و زنان براي گذران زندگي بهناچار به مردان وابسته هستند، همچنين در اين ميان نقش خانوادهها نيز بايد درنظر گرفته شود. «از سوي ديگر بحرانها و نابسامانيهاي اقتصادي با تأثير منفياي که بر وضعيت خانواده ميگذارند، احتمال خشونت عليه زنان را بيشتر ميکنند. خشونت خانگي عليه زنان ربط مستقيمي با فقر و بيکاري دارد. بيکاري موجب گذراندن اوقات بيشتر در خانه و افزايش احتمال تعارض بين افراد ميشود؛ مشکلات مالي و اقتصادي خانوادههاي فقير، با ايجاد يا تشديد احساس ناکامي و سرخوردگي و خشم، زنان را در معرض خشونت قرار ميدهد. مطالعات متعددي تصديق کردهاند که زنان تهيدست، بيسواد و مناطق حاشيهاي بيش از زنان طبقه مسلط متحمل خشونت ميشوند و کمتر توان مقابله با خشونت را دارند». در نهايت نيز نتيجه گرفته «سياستهاي اقتصادي که به نابرابري و شکاف طبقاتي دامن ميزند و بخشهاي بزرگي از جامعه را فقير ميکنند، در واقع شکاف جنسيتي و ستم بر زنان (بهويژه در طبقه فرودست) را تشديد و
آنان را در مقابل مسئله خشونت آسيبپذيرتر ميکنند.
خشونت عليه زنان در روزهاي بحراني
هرچند حوادث تلخ چند روز گذشته سبب شده تا برخي از اتفاقات و مناسبتها در حاشيه قرار گيرد، اما مسئله نفي خشونت از زنان يا همان 16 روزي كه به اين مناسبت طراحي شده است، از سوي برخي مورد توجه است. يكي از مطالب در شبكههاي اجتماعي سعي كرده تا اين دو مناسبت را با هم تلفيق كند. در اين مطلب كه سيمين كاظمي نوشته، آمده است: «در مقاطع بحراني عموما وضعيت زنان نامرئي ميشود و از اهميت ميافتد، چراکه از نگاه جامعه مسائل مهمتري هست که بايد به آنها پرداخته شود، اما واقعيت اين است که در چنين مواقعي زنان بيشتر در معرض ستم جنسيتي و خشونت قرار ميگيرند و بيش از هر زمان ديگری به حمايت نياز دارند. هرچند خشونت خانگي عليه زنان يک مسئله جهاني و متأثر از ساختار سياسي- اقتصادي در هر جامعه است. ساختار سياسي- اقتصادي اگر دموکراتيک و مبتنيبر عدالت اجتماعي باشد، زنان وضعيت بهتري خواهند داشت و از خشونت عليه آنها کاسته ميشود؛ اما در جاهايي که وضعيت فرودست زنان و روابط نابرابر قدرت در خانواده در آنها پذيرفته شده است و مردان قانونا به عنوان رئيس خانواده و مالک زنان شناخته ميشوند، همزمان بستر مساعد براي خشونت عليه زنان در خانواده را
فراهم ميکنند». او در بخش ديگري از مطلبش به فراموششدن وظايف نظامهاي سياسي اشاره كرده و نوشته است: «در نظامهاي سياسي حق اشتغال براي زنان جدي گرفته نميشود و زنان براي گذران زندگي بهناچار به مردان وابسته هستند، همچنين در اين ميان نقش خانوادهها نيز بايد درنظر گرفته شود. «از سوي ديگر بحرانها و نابسامانيهاي اقتصادي با تأثير منفياي که بر وضعيت خانواده ميگذارند، احتمال خشونت عليه زنان را بيشتر ميکنند. خشونت خانگي عليه زنان ربط مستقيمي با فقر و بيکاري دارد. بيکاري موجب گذراندن اوقات بيشتر در خانه و افزايش احتمال تعارض بين افراد ميشود؛ مشکلات مالي و اقتصادي خانوادههاي فقير، با ايجاد يا تشديد احساس ناکامي و سرخوردگي و خشم، زنان را در معرض خشونت قرار ميدهد. مطالعات متعددي تصديق کردهاند که زنان تهيدست، بيسواد و مناطق حاشيهاي بيش از زنان طبقه مسلط متحمل خشونت ميشوند و کمتر توان مقابله با خشونت را دارند». در نهايت نيز نتيجه گرفته «سياستهاي اقتصادي که به نابرابري و شکاف طبقاتي دامن ميزند و بخشهاي بزرگي از جامعه را فقير ميکنند، در واقع شکاف جنسيتي و ستم بر زنان (بهويژه در طبقه فرودست) را تشديد و
آنان را در مقابل مسئله خشونت آسيبپذيرتر ميکنند.