30 شماره آخر

  • شماره 3593 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

تعهد دولت براي ارائه بودجه شركت‌ها به مجلس ناقص انجام شد

سند 1500 هزار ميلياردي سربسته ماند

شرق: امسال براي اولين‌بار برخي جزئيات بودجه شركت‌هاي دولتي که بيش از 74 درصد از کل بودجه کشور را شامل مي‌شود، به مجلس ارائه شد. اين جعبه سياه دولت که آبان امسال به مجلس فرستاده شد، حاکي از افزايش 16درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي بود. در لايحه بودجه سال 1399 بالغ بر هزارو 483 ميليارد تومان به‌عنوان بودجه اين شركت‌ها در نظر گرفته شده که 206 هزار ميليارد تومان نسبت به سال گذشته رشد داشته است. با اينکه انتظار مي‌رفت امسال با ارائه جزئيات اين شركت‌ها، درِ حياط خلوت دولت به روي مردم و نمايندگان باز شود، اما ظاهرا اطلاعات ارائه‌شده به مجلس نواقص و کاستي‌هايی دارد و اطلاعات شركت‌هاي بزرگي مثل شرکت نفت و شرکت پخش و پالايش، ناقص يا مخدوش است. اگرچه بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌ها هنوز ادامه دارد، اما ظواهر امر نشان مي‌‎دهد بعيد است اين اطلاعات بتواند به‌طور کامل از اين اسرار دولتي پرده بردارد. گفتني است سامانه يکپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي که قرار بود شفافيتي در دل حقوق‌هاي نجومي دولتي‌ها ايجاد کند، همچنان خالي از اطلاعات است. 
جعبه سياه دولت باز شد؟
با اينکه همواره حدود 70 درصد بودجه کشور متعلق به شركت‌هاي دولتي بوده، ولي با وجود اين حجم بزرگ بودجه شركت‌هاي دولتي، مجلس هيچ‌گاه قادر به بررسي به اين بخش نبوده است و بودجه دولتي‌ها تا امسال جعبه سياهي براي دولت باقي مانده بود. هرچند در بررسي بودجه سال 1398، مجلس در مقايسه با سال‌هاي گذشته ورودي نسبي داشت و بودجه برخي شركت‌هاي دولتي به‌خصوص شركت‌هاي بزرگ‌تر در کارگروهي در مجلس بررسي شد، اما پس از آن با پيگيري برخي نمايندگان اين ورود جدي‌تر شد و پس از اصلاح ماده 180 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در سال جاري، مقرر شد دولت بودجه شركت‌هاي دولتي را يک ماه زودتر از لايحه بودجه سنواتي به مجلس تقديم کند؛ بنابراين سازمان برنامه‌و‌بودجه به نمايندگي از دولت در 14 آبان سال جاري لايحه بودجه شركت‌هاي دولتي را به کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات تقديم کرد. البته به‌زعم نمايندگان، تنها تفاوتي که لايحه بودجه شركت‌هاي دولتي با سنوات گذشته داشت، اين بود که اين لايحه را يک‌ ماه زودتر ارائه کرده و مجلسي‌ها يک ماه بيشتر فرصت بررسي آن را داشتند. به اين معنا که اعداد و ارقام و کيفيت لايحه شبيه سنوات گذشته است و در مجموع بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به سال 98 حدود 16 درصد افزايش پيدا کرده است. پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، مشخص شد براي شركت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ديگر منابع تأمين اعتبار، بالغ بر هزار‌و 483 هزار ميليارد تومان و از نظر هزينه‌اي و ديگر پرداخت‌ها بالغ بر هزار‌‌و 483هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته حدود 206 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. ضمنا درحالي‌که درآمد شركت‌ها بيش از 74 درصد کل سقف بودجه سال 99 است، فقط شش هزار ميليارد تومان ماليات خواهند داد؛ به اين معنا که دولتي‌ها که بيش از 75 درصد ثروت کشور را در دست دارند (بر اساس برآورد وزارت اقتصاد و دارايي در سال‌هاي 93 و 94) برابر با 0.39درصد کل درآمدشان و سه درصد کل ماليات دريافتي، ماليات خواهند پرداخت. بودجه شركت‌هاي دولتي از منظر گروه‌هاي سه‌گانه اصل 44 تقسيم‌بندي شده است. در اصل 44، شركت‌ها سه گروه مي‌شوند؛ شركت‌هاي گروه يک آنهايي هستند که بايد به بخش خصوصي واگذار شوند، گروه دو شركت‌هايي هستند که دولت حداکثر 20 درصد مي‌تواند در آنها سهام داشته باشد و گروه سوم کاملا متعلق به دولت هستند.  بررسي بودجه‌هاي 10 سال گذشته نشان مي‌دهد سرجمع سود و زيان اين شركت‌ها در تفريق منفي است؛ يعني شركت‌هاي دولتي به کشور زيان تحميل مي‌کنند. ضمن اينکه فضاي به‌شدت غيرشفافي دارند تا جايي که اين شفافيت‌نداشتن مجلس را ترغيب به تصويب‌ بندي کرد که بر اساس آن سامانه يکپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي ايجاد شود تا بلکه مردم و نمايندگان بدانند در حياط خلوت دولت چه مي‌گذرد. محمدهادي سبحانيان، عضو هيئت‌علمي دانشگاه خوارزمي، درباره بودجه شركت‌هاي دولتي که براي اولين‌بار در اختيار مجلس قرار گرفته است، مي‌گويد: آنچه امسال نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است، گامي مثبت از جانب دولت براي بودجه شركت‌هاي دولتي بوده که البته به جهت تکليفي بود که مجلس برايش ايجاد کرده بود؛ چرا‌که مجلس دولت را مکلف کرده بود اطلاعات را زودتر و تا 15آبان به مجلس تقديم کند. بنابراين بودجه شركت‌هاي دولتي به انضمام بودجه تفضيلي آنها، صورت‌هاي مالي حسابرسي‌‌شده‌شان، عملکرد بودجه سال 97 و عملکرد شش‌ماهه اول سال 98 به مجلس ارائه شد که در سنوات گذشته اين اتفاق نمي‌افتاد. حتي براي شركت‌هاي مادر‌تخصصي، گزارش ارزيابي از سنجه‌هاي عملکردي شركت‌هاي دولتي ارائه شده که نشان مي‌دهد سازمان برنامه و وزارت اقتصاد به سمت نظارت بر عملکرد شركت‌هاي دولتي در حوزه‌هاي مختلف مثل نسبت‌هاي بودجه‌اي و نسبت‌هاي مالي آنان حرکت مي‌کنند. هرچند بايد در نظر داشت که در ابتداي کار هستيم و مسلما نواقصي وجود دارد. سبحانيان از اين نظر به وجود نواقص اشاره مي‌کند که اطلاعات برخي شركت‌ها مخدوش داده شده است؛ يعني حدود 380 هزار شرکت‌ دولتي وجود دارند که اطلاعات تمام آنان داده شده؛ اما برخي قسمت‌ها و بعضي موارد آن ناقص هستند؛ مثلا ممکن است براي يک شرکتي بودجه تفصيلي ذکر نشده باشد يا صورت‌هاي مالي آن ناقص ارائه شده باشد يا اينکه صورت‌ مالي‌اش حسابرسي نشده باشد و... . اين عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي مي‌گويد: در خيلي از اين موارد ما شاهد آن بوديم که در اطلاعات مربوط به تعداد کارکنان آن شرکت، عدد يک گذاشته شده يا عددي دقيق نوشته نشده است. اينها نشان‌دهنده اين امر است که اين اطلاعات لزوما با دقت پر نشده و دقيق در اختيار مجلس قرار نگرفته است؛ بنابراين اگرچه نفس کار مثبت است؛ اما کاستي‌هايي دارد که بايد با نظارت بيشتر مجلس تلاش شود تا همه شركت‌ها اين اطلاعات را ارائه دهند و تمام اين اطلاعات هم با دقت کافي ارائه شود. به‌هرحال اين مي‌تواند خوراکي باشد براي مطالبه‌گري نمايندگان تا اين اطلاعات در آينده با دقت و با تفصيل مناسب‌تري به مجلس ارائه شود.  به گفته سبحانيان دولت به تکليف قانون 98 عمل کرده اما ناقص؛ يعني فقط ميزان سهام را آورده و اطلاعات عملکردي و سود را نداده است. او مي‌افزايد: در قانون بودجه 98 مقرر شد که اين اتفاق بيفتد و دولت اين اقدام مثبت را انجام داد و در لايحه بودجه 99 اين را لحاظ کرده و اطلاعات شركت‌هايي را هم که سهام دولت در آنها زير 50 درصد است، ارائه داده است؛ اما اين اطلاعات هم ناقص هستند.
سکوت در برابر کاستي‌ها
 اما چرا نمايندگان بعد از بررسي هيچ واکنشي به اين کاستي‌ها نشان ندادند؟ به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تابه‌حال به دليل تعداد بسيار زياد و حجم بالاي اطلاعات ارائه‌شده درباره شركت‌هاي دولتي با در‌نظر‌گرفتن اين موضوع که نمايندگان فرصت بررسي اين اطلاعات را نداشتند، مرکز پژوهش‌ها دست‌به‌کار شده است و اين اطلاعات را به تفصيل بررسي مي‌کند تا  به‌زودي نتايج آن را خدمت نمايندگان و مردم ارائه دهند. اگرچه هنوز بررسي‌ها روند خود را طي نکرده و ناقص است؛ اما تا اينجا روشن شده است که برخي شركت‌هاي مهم بخش ‌درخور‌توجهي از اطلاعات‌شان را يا مخدوش يا محذوف داده‌اند؛ ضمن اينکه شركت‌هايي که اطلاعات‌شان ناقص بوده، هم تعداد درخور‌توجهي داشتند. شرکت ‌نفت و شرکت پخش و پالايش از مواردي بودند که اطلاعات کامل و دقيق ارائه ندادند؛ اما بررسي جزئيات آنان هنوز تکميل نشده است. 
قانون 99 بماند پيشکش‌شان
قرار بر اين بود که سامانه يکپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي از سوی سازمان امور اداري و استخدامي با همکاري وزارت اقتصاد و دارايي تهيه شود که اين اتفاق افتاد؛ اما همچنان اطلاعات مورد نياز قانون‌گذار در آن ثبت نشده است. محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در‌اين‌باره مي‌گويد: با عنايت به حکم تبصره 21 قانون بودجه سال 98 موارد حکم از سوی دولت اجرا نشده است. از طرفي درباره احکام مندرج در تبصره دو بند ط که موضوع آن تهيه سامانه‌هاي مورد نياز اطلاعات شركت‌ها و اقدامات اوليه از طرف دستگاه‌هاي مجري انجام شده؛ ولي هنوز مصوبه هيئت وزيران صادر نشده است؛ بنابراین هيچ‌يک از اين قوانين تاکنون اجرا نشده است. دو هفته پيش محمد حسيني به «شرق» گفته بود که قرار شده اعضاي کميسيون برنامه و بودجه براي بررسي سامانه یادشده به سازمان اداري و استخدامي مراجعه کنند؛ اما پيگيري اين موضوع نشان مي‌دهد اين اتفاق هنوز نيفتاده است. حسيني مي‌گويد: ما با آقاي معمارنژاد هماهنگي‌هاي لازم را انجام داده‌ايم؛ اما اين روز‌ها کارمان بسيار زياد است و دائم درگير بگيروببند صحن هستيم؛ اما به‌زودي اين اقدام انجام خواهد شد. اين نماينده در پاسخ به اينکه تا چه زمان اطلاعات اين سامانه در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد، عنوان مي‌کند: فعلا اصلا در سامانه آن‌چنان اطلاعاتي نيست که بخواهند در اختيار کسي قرار دهند يا ندهند. در‌حال‌حاضر نمايندگان هيچ اطلاعاتي از حقوق و مزاياي مديران ندارند. او در واکنش به حکم بودجه 99 مبني بر الزام دستگاه‌ها براي ورود به سامانه تا پايان خرداد مي‌گويد: اينها هنوز احکام قانون 98 را اجرا نکرده‌اند؛ قانون 99 باشد پيشکش‌شان.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

تعهد دولت براي ارائه بودجه شركت‌ها به مجلس ناقص انجام شد

سند 1500 هزار ميلياردي سربسته ماند

شرق: امسال براي اولين‌بار برخي جزئيات بودجه شركت‌هاي دولتي که بيش از 74 درصد از کل بودجه کشور را شامل مي‌شود، به مجلس ارائه شد. اين جعبه سياه دولت که آبان امسال به مجلس فرستاده شد، حاکي از افزايش 16درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي بود. در لايحه بودجه سال 1399 بالغ بر هزارو 483 ميليارد تومان به‌عنوان بودجه اين شركت‌ها در نظر گرفته شده که 206 هزار ميليارد تومان نسبت به سال گذشته رشد داشته است. با اينکه انتظار مي‌رفت امسال با ارائه جزئيات اين شركت‌ها، درِ حياط خلوت دولت به روي مردم و نمايندگان باز شود، اما ظاهرا اطلاعات ارائه‌شده به مجلس نواقص و کاستي‌هايی دارد و اطلاعات شركت‌هاي بزرگي مثل شرکت نفت و شرکت پخش و پالايش، ناقص يا مخدوش است. اگرچه بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌ها هنوز ادامه دارد، اما ظواهر امر نشان مي‌‎دهد بعيد است اين اطلاعات بتواند به‌طور کامل از اين اسرار دولتي پرده بردارد. گفتني است سامانه يکپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي که قرار بود شفافيتي در دل حقوق‌هاي نجومي دولتي‌ها ايجاد کند، همچنان خالي از اطلاعات است. 
جعبه سياه دولت باز شد؟
با اينکه همواره حدود 70 درصد بودجه کشور متعلق به شركت‌هاي دولتي بوده، ولي با وجود اين حجم بزرگ بودجه شركت‌هاي دولتي، مجلس هيچ‌گاه قادر به بررسي به اين بخش نبوده است و بودجه دولتي‌ها تا امسال جعبه سياهي براي دولت باقي مانده بود. هرچند در بررسي بودجه سال 1398، مجلس در مقايسه با سال‌هاي گذشته ورودي نسبي داشت و بودجه برخي شركت‌هاي دولتي به‌خصوص شركت‌هاي بزرگ‌تر در کارگروهي در مجلس بررسي شد، اما پس از آن با پيگيري برخي نمايندگان اين ورود جدي‌تر شد و پس از اصلاح ماده 180 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در سال جاري، مقرر شد دولت بودجه شركت‌هاي دولتي را يک ماه زودتر از لايحه بودجه سنواتي به مجلس تقديم کند؛ بنابراين سازمان برنامه‌و‌بودجه به نمايندگي از دولت در 14 آبان سال جاري لايحه بودجه شركت‌هاي دولتي را به کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات تقديم کرد. البته به‌زعم نمايندگان، تنها تفاوتي که لايحه بودجه شركت‌هاي دولتي با سنوات گذشته داشت، اين بود که اين لايحه را يک‌ ماه زودتر ارائه کرده و مجلسي‌ها يک ماه بيشتر فرصت بررسي آن را داشتند. به اين معنا که اعداد و ارقام و کيفيت لايحه شبيه سنوات گذشته است و در مجموع بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به سال 98 حدود 16 درصد افزايش پيدا کرده است. پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، مشخص شد براي شركت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ديگر منابع تأمين اعتبار، بالغ بر هزار‌و 483 هزار ميليارد تومان و از نظر هزينه‌اي و ديگر پرداخت‌ها بالغ بر هزار‌‌و 483هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته حدود 206 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. ضمنا درحالي‌که درآمد شركت‌ها بيش از 74 درصد کل سقف بودجه سال 99 است، فقط شش هزار ميليارد تومان ماليات خواهند داد؛ به اين معنا که دولتي‌ها که بيش از 75 درصد ثروت کشور را در دست دارند (بر اساس برآورد وزارت اقتصاد و دارايي در سال‌هاي 93 و 94) برابر با 0.39درصد کل درآمدشان و سه درصد کل ماليات دريافتي، ماليات خواهند پرداخت. بودجه شركت‌هاي دولتي از منظر گروه‌هاي سه‌گانه اصل 44 تقسيم‌بندي شده است. در اصل 44، شركت‌ها سه گروه مي‌شوند؛ شركت‌هاي گروه يک آنهايي هستند که بايد به بخش خصوصي واگذار شوند، گروه دو شركت‌هايي هستند که دولت حداکثر 20 درصد مي‌تواند در آنها سهام داشته باشد و گروه سوم کاملا متعلق به دولت هستند.  بررسي بودجه‌هاي 10 سال گذشته نشان مي‌دهد سرجمع سود و زيان اين شركت‌ها در تفريق منفي است؛ يعني شركت‌هاي دولتي به کشور زيان تحميل مي‌کنند. ضمن اينکه فضاي به‌شدت غيرشفافي دارند تا جايي که اين شفافيت‌نداشتن مجلس را ترغيب به تصويب‌ بندي کرد که بر اساس آن سامانه يکپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي ايجاد شود تا بلکه مردم و نمايندگان بدانند در حياط خلوت دولت چه مي‌گذرد. محمدهادي سبحانيان، عضو هيئت‌علمي دانشگاه خوارزمي، درباره بودجه شركت‌هاي دولتي که براي اولين‌بار در اختيار مجلس قرار گرفته است، مي‌گويد: آنچه امسال نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است، گامي مثبت از جانب دولت براي بودجه شركت‌هاي دولتي بوده که البته به جهت تکليفي بود که مجلس برايش ايجاد کرده بود؛ چرا‌که مجلس دولت را مکلف کرده بود اطلاعات را زودتر و تا 15آبان به مجلس تقديم کند. بنابراين بودجه شركت‌هاي دولتي به انضمام بودجه تفضيلي آنها، صورت‌هاي مالي حسابرسي‌‌شده‌شان، عملکرد بودجه سال 97 و عملکرد شش‌ماهه اول سال 98 به مجلس ارائه شد که در سنوات گذشته اين اتفاق نمي‌افتاد. حتي براي شركت‌هاي مادر‌تخصصي، گزارش ارزيابي از سنجه‌هاي عملکردي شركت‌هاي دولتي ارائه شده که نشان مي‌دهد سازمان برنامه و وزارت اقتصاد به سمت نظارت بر عملکرد شركت‌هاي دولتي در حوزه‌هاي مختلف مثل نسبت‌هاي بودجه‌اي و نسبت‌هاي مالي آنان حرکت مي‌کنند. هرچند بايد در نظر داشت که در ابتداي کار هستيم و مسلما نواقصي وجود دارد. سبحانيان از اين نظر به وجود نواقص اشاره مي‌کند که اطلاعات برخي شركت‌ها مخدوش داده شده است؛ يعني حدود 380 هزار شرکت‌ دولتي وجود دارند که اطلاعات تمام آنان داده شده؛ اما برخي قسمت‌ها و بعضي موارد آن ناقص هستند؛ مثلا ممکن است براي يک شرکتي بودجه تفصيلي ذکر نشده باشد يا صورت‌هاي مالي آن ناقص ارائه شده باشد يا اينکه صورت‌ مالي‌اش حسابرسي نشده باشد و... . اين عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي مي‌گويد: در خيلي از اين موارد ما شاهد آن بوديم که در اطلاعات مربوط به تعداد کارکنان آن شرکت، عدد يک گذاشته شده يا عددي دقيق نوشته نشده است. اينها نشان‌دهنده اين امر است که اين اطلاعات لزوما با دقت پر نشده و دقيق در اختيار مجلس قرار نگرفته است؛ بنابراين اگرچه نفس کار مثبت است؛ اما کاستي‌هايي دارد که بايد با نظارت بيشتر مجلس تلاش شود تا همه شركت‌ها اين اطلاعات را ارائه دهند و تمام اين اطلاعات هم با دقت کافي ارائه شود. به‌هرحال اين مي‌تواند خوراکي باشد براي مطالبه‌گري نمايندگان تا اين اطلاعات در آينده با دقت و با تفصيل مناسب‌تري به مجلس ارائه شود.  به گفته سبحانيان دولت به تکليف قانون 98 عمل کرده اما ناقص؛ يعني فقط ميزان سهام را آورده و اطلاعات عملکردي و سود را نداده است. او مي‌افزايد: در قانون بودجه 98 مقرر شد که اين اتفاق بيفتد و دولت اين اقدام مثبت را انجام داد و در لايحه بودجه 99 اين را لحاظ کرده و اطلاعات شركت‌هايي را هم که سهام دولت در آنها زير 50 درصد است، ارائه داده است؛ اما اين اطلاعات هم ناقص هستند.
سکوت در برابر کاستي‌ها
 اما چرا نمايندگان بعد از بررسي هيچ واکنشي به اين کاستي‌ها نشان ندادند؟ به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تابه‌حال به دليل تعداد بسيار زياد و حجم بالاي اطلاعات ارائه‌شده درباره شركت‌هاي دولتي با در‌نظر‌گرفتن اين موضوع که نمايندگان فرصت بررسي اين اطلاعات را نداشتند، مرکز پژوهش‌ها دست‌به‌کار شده است و اين اطلاعات را به تفصيل بررسي مي‌کند تا  به‌زودي نتايج آن را خدمت نمايندگان و مردم ارائه دهند. اگرچه هنوز بررسي‌ها روند خود را طي نکرده و ناقص است؛ اما تا اينجا روشن شده است که برخي شركت‌هاي مهم بخش ‌درخور‌توجهي از اطلاعات‌شان را يا مخدوش يا محذوف داده‌اند؛ ضمن اينکه شركت‌هايي که اطلاعات‌شان ناقص بوده، هم تعداد درخور‌توجهي داشتند. شرکت ‌نفت و شرکت پخش و پالايش از مواردي بودند که اطلاعات کامل و دقيق ارائه ندادند؛ اما بررسي جزئيات آنان هنوز تکميل نشده است. 
قانون 99 بماند پيشکش‌شان
قرار بر اين بود که سامانه يکپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي از سوی سازمان امور اداري و استخدامي با همکاري وزارت اقتصاد و دارايي تهيه شود که اين اتفاق افتاد؛ اما همچنان اطلاعات مورد نياز قانون‌گذار در آن ثبت نشده است. محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در‌اين‌باره مي‌گويد: با عنايت به حکم تبصره 21 قانون بودجه سال 98 موارد حکم از سوی دولت اجرا نشده است. از طرفي درباره احکام مندرج در تبصره دو بند ط که موضوع آن تهيه سامانه‌هاي مورد نياز اطلاعات شركت‌ها و اقدامات اوليه از طرف دستگاه‌هاي مجري انجام شده؛ ولي هنوز مصوبه هيئت وزيران صادر نشده است؛ بنابراین هيچ‌يک از اين قوانين تاکنون اجرا نشده است. دو هفته پيش محمد حسيني به «شرق» گفته بود که قرار شده اعضاي کميسيون برنامه و بودجه براي بررسي سامانه یادشده به سازمان اداري و استخدامي مراجعه کنند؛ اما پيگيري اين موضوع نشان مي‌دهد اين اتفاق هنوز نيفتاده است. حسيني مي‌گويد: ما با آقاي معمارنژاد هماهنگي‌هاي لازم را انجام داده‌ايم؛ اما اين روز‌ها کارمان بسيار زياد است و دائم درگير بگيروببند صحن هستيم؛ اما به‌زودي اين اقدام انجام خواهد شد. اين نماينده در پاسخ به اينکه تا چه زمان اطلاعات اين سامانه در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد، عنوان مي‌کند: فعلا اصلا در سامانه آن‌چنان اطلاعاتي نيست که بخواهند در اختيار کسي قرار دهند يا ندهند. در‌حال‌حاضر نمايندگان هيچ اطلاعاتي از حقوق و مزاياي مديران ندارند. او در واکنش به حکم بودجه 99 مبني بر الزام دستگاه‌ها براي ورود به سامانه تا پايان خرداد مي‌گويد: اينها هنوز احکام قانون 98 را اجرا نکرده‌اند؛ قانون 99 باشد پيشکش‌شان.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید