|

حقوق بشر عرصه معارضه دو اردوگاه

صالح نيکبخت .‌ حقوق‌دان

اعلاميه جهاني حقوق بشر که در آستانه هفتادو‌پنجمين سال تصويب آن قرار داريم، با منشور ملل متحد، سه محور حقوق مردم جهان و حکمراني مشروع و مقبول داخلي و خارجي دولت‌ها و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي با همکاري و اقدامات دسته‌جمعي کشورها براي جلوگيري از تهديد عليه صلح جهاني را دربر مي‌گيرد. توسعه روابط دوستانه ملل بر مبناي احترام و تساوي حقوق دولت‌ها و حصول همکاري بين‌المللي در حل مسائل جهاني و پذيرش حيثيت ذاتي تمامی اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و ‌خدشه‌ناپذیر همه انسان‌ها، اساس آزادي و عدالت و صلح را در تمام جهان تشکيل مي‌دهد.

امروز تقريبا تمام کشورهاي جهان به عضويت سازمان ملل متحد درآمده و منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر را در گفتار پذيرفته‌اند. افزون بر اين، اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي و چندجانبه يا با توافق کشورهاي متعدد به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد يا به تأييد آن رسيده است. اين سازمان امروز چون دولتي در حوزه سرزميني مشخص در تمام امور بين‌المللي مداخله کرده و نهادها و سازمان‌هاي گوناگون آن نيز مانند وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي حاکميتي يک کشور در مسائل بين‌المللي نقش نظارتي، راهبردي و اجرائي دارند. بااين‌حال هنوز هم منشور ملل متحد و هم اعلاميه جهاني حقوق بشر، کم‌و‌بيش از سوی بسياري از دولت‌ها يا نقض مکرر مي‌شود، يا به شيوه‌هاي مختلف درتلاش‌اند به‌صورت ناقص به اجرا درآيد. «حق وتويي» که پنج عضو دائم شوراي امنيت دارند و چون شمشير داموکلس، مانع استقرار نظم جهاني مبتني‌بر صلح است، از همان آغاز برابري حقوق ملت‌ها را مخدوش کرده است. چنانکه کشورهاي ناقض حقوق بشر که انتظار مي‌رفت پس از فروپاشي اتحاد شوروي سابق تعداد آنها کاهش يابد، با وجود پيوستن بعضي از متحدان سابق شوروي به اردوگاه مدافعان حقوق بشر و آزادي‌هاي دموكراتيک نه‌تنها کاهش نيافته بلکه بيشتر شده است و برخي نه‌تنها اصول حقوق بشر را رعايت نمي‌کنند بلکه خود از ناقضان اصلي اين حقوق هستند. چنانکه در کشور ترکيه ادعاي آزادي‌خواهي و رعايت حقوق بشر گوش فلک را کر مي‌کند ولي شهروندان را بر اساس نژاد و مذهب طبقه‌بندي کرده و زندان‌هاي اين کشور مملو از روزنامه‌نگاران، کارگران، فعالان مدني و سياسي مخالف رئیس ‌حزب حاکم است؛ مضافا با ناديده‌گرفتن ماده 2 منشور ملل متحد (بند 3و 4) و توسل به زور خاک کشور همسايه را اشغال و در بخش وسيعي از شمال و شرق سوريه اعمال حاکميت کرده و ترکيب جمعيت ساکنان اين منطقه را تغيير داده و به‌جاي ساکنان فعلي آن مردم ترک و عرب را در اين مناطق اسکان مي‌دهد. از طرف ديگر بسياري از کشورهاي جداشده از روسيه و نيز تعداد زيادي از کشورهاي ديگر در آمريکاي مرکزي و جنوبي، آسيا و آفريقا با نام و شعاري ديگر زير پرچم روسيه و چين قرار گرفته‌اند.
ترديدي نيست‌ مقبوليت و مشروعيت داخلي و خارجي هر دولتی مشروط به رعايت حقوق بشر يعني حقوق ملتي است که در آن اعمال حاکميت مي‌کنند. در قانون اساسي بسياري از کشورها مفاد مواد اعلاميه جهاني درج‌ شده است ولي نه‌تنها اصول حقوق بشر رعايت نمي‌شود بلکه غالب مردم اين کشورها از هيچ‌يک از آزادي‌هاي دموكراتيک بهره‌اي نبرده‌اند. در کشور ما نيز حقوق ملت در اصول مختلف قانون اساسي از اصل 19 تا 43 بيان شده است. بديهي است اجراي اين اصول نيز در به‌رسميت‌شناختن برابري حقوق يکسان همه مردم نمود پيدا مي‌کند. رنگ، نژاد، زبان و ... تبعيض‌پذير نيست و همه افراد ملت يکسان در حمايت قانون هستند.


اين حمايت يکسان نيز زماني نمايان مي‌شود که همه مردم از حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مساوي برخوردار باشند. شرط مقبوليت داخلي و خارجي، زدودن هرگونه تبعيض و ايجاد امکانات عادلانه براي همه مردم در همه زمينه‌هاي مادي و معنوي و از آن جمله تأمين همه‌جانبه حقوق مردم و ايجاد امنيت قضائي عادلانه و تساوي عموم در برابر قانون است. علاوه‌براین ايران هم منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ده‌ها سند بين‌المللي و منطقه‌اي چون اعلاميه حقوق بشر کنفرانس اسلامي را امضا کرده و در آن بر رعايت همين حقوق قانون اساسي ايران تأکيد شده است. اما در عمل کاستي‌هايي درباره اين حقوق ديده مي‌شود. نبايد اعلاميه جهاني حقوق بشر به عرصه تفسير دو اردوگاه تبديل شود. برخي آن را ابزاری در دست دولت‌هاي غربي بدانند و حقوق متهمان را رعايت نکنند و در مقابل، مدعيان حقوق بشر در غرب به شکل دوگانه به اين منشور بنگرند و از آن بهره بگيرند. حقوق بشر براي بهترشدن اين جهان براي زندگي انسان‌ها، نيازمند توجه روزافزون است.

اعلاميه جهاني حقوق بشر که در آستانه هفتادو‌پنجمين سال تصويب آن قرار داريم، با منشور ملل متحد، سه محور حقوق مردم جهان و حکمراني مشروع و مقبول داخلي و خارجي دولت‌ها و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي با همکاري و اقدامات دسته‌جمعي کشورها براي جلوگيري از تهديد عليه صلح جهاني را دربر مي‌گيرد. توسعه روابط دوستانه ملل بر مبناي احترام و تساوي حقوق دولت‌ها و حصول همکاري بين‌المللي در حل مسائل جهاني و پذيرش حيثيت ذاتي تمامی اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و ‌خدشه‌ناپذیر همه انسان‌ها، اساس آزادي و عدالت و صلح را در تمام جهان تشکيل مي‌دهد.

امروز تقريبا تمام کشورهاي جهان به عضويت سازمان ملل متحد درآمده و منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر را در گفتار پذيرفته‌اند. افزون بر اين، اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي و چندجانبه يا با توافق کشورهاي متعدد به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد يا به تأييد آن رسيده است. اين سازمان امروز چون دولتي در حوزه سرزميني مشخص در تمام امور بين‌المللي مداخله کرده و نهادها و سازمان‌هاي گوناگون آن نيز مانند وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي حاکميتي يک کشور در مسائل بين‌المللي نقش نظارتي، راهبردي و اجرائي دارند. بااين‌حال هنوز هم منشور ملل متحد و هم اعلاميه جهاني حقوق بشر، کم‌و‌بيش از سوی بسياري از دولت‌ها يا نقض مکرر مي‌شود، يا به شيوه‌هاي مختلف درتلاش‌اند به‌صورت ناقص به اجرا درآيد. «حق وتويي» که پنج عضو دائم شوراي امنيت دارند و چون شمشير داموکلس، مانع استقرار نظم جهاني مبتني‌بر صلح است، از همان آغاز برابري حقوق ملت‌ها را مخدوش کرده است. چنانکه کشورهاي ناقض حقوق بشر که انتظار مي‌رفت پس از فروپاشي اتحاد شوروي سابق تعداد آنها کاهش يابد، با وجود پيوستن بعضي از متحدان سابق شوروي به اردوگاه مدافعان حقوق بشر و آزادي‌هاي دموكراتيک نه‌تنها کاهش نيافته بلکه بيشتر شده است و برخي نه‌تنها اصول حقوق بشر را رعايت نمي‌کنند بلکه خود از ناقضان اصلي اين حقوق هستند. چنانکه در کشور ترکيه ادعاي آزادي‌خواهي و رعايت حقوق بشر گوش فلک را کر مي‌کند ولي شهروندان را بر اساس نژاد و مذهب طبقه‌بندي کرده و زندان‌هاي اين کشور مملو از روزنامه‌نگاران، کارگران، فعالان مدني و سياسي مخالف رئیس ‌حزب حاکم است؛ مضافا با ناديده‌گرفتن ماده 2 منشور ملل متحد (بند 3و 4) و توسل به زور خاک کشور همسايه را اشغال و در بخش وسيعي از شمال و شرق سوريه اعمال حاکميت کرده و ترکيب جمعيت ساکنان اين منطقه را تغيير داده و به‌جاي ساکنان فعلي آن مردم ترک و عرب را در اين مناطق اسکان مي‌دهد. از طرف ديگر بسياري از کشورهاي جداشده از روسيه و نيز تعداد زيادي از کشورهاي ديگر در آمريکاي مرکزي و جنوبي، آسيا و آفريقا با نام و شعاري ديگر زير پرچم روسيه و چين قرار گرفته‌اند.
ترديدي نيست‌ مقبوليت و مشروعيت داخلي و خارجي هر دولتی مشروط به رعايت حقوق بشر يعني حقوق ملتي است که در آن اعمال حاکميت مي‌کنند. در قانون اساسي بسياري از کشورها مفاد مواد اعلاميه جهاني درج‌ شده است ولي نه‌تنها اصول حقوق بشر رعايت نمي‌شود بلکه غالب مردم اين کشورها از هيچ‌يک از آزادي‌هاي دموكراتيک بهره‌اي نبرده‌اند. در کشور ما نيز حقوق ملت در اصول مختلف قانون اساسي از اصل 19 تا 43 بيان شده است. بديهي است اجراي اين اصول نيز در به‌رسميت‌شناختن برابري حقوق يکسان همه مردم نمود پيدا مي‌کند. رنگ، نژاد، زبان و ... تبعيض‌پذير نيست و همه افراد ملت يکسان در حمايت قانون هستند.


اين حمايت يکسان نيز زماني نمايان مي‌شود که همه مردم از حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مساوي برخوردار باشند. شرط مقبوليت داخلي و خارجي، زدودن هرگونه تبعيض و ايجاد امکانات عادلانه براي همه مردم در همه زمينه‌هاي مادي و معنوي و از آن جمله تأمين همه‌جانبه حقوق مردم و ايجاد امنيت قضائي عادلانه و تساوي عموم در برابر قانون است. علاوه‌براین ايران هم منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ده‌ها سند بين‌المللي و منطقه‌اي چون اعلاميه حقوق بشر کنفرانس اسلامي را امضا کرده و در آن بر رعايت همين حقوق قانون اساسي ايران تأکيد شده است. اما در عمل کاستي‌هايي درباره اين حقوق ديده مي‌شود. نبايد اعلاميه جهاني حقوق بشر به عرصه تفسير دو اردوگاه تبديل شود. برخي آن را ابزاری در دست دولت‌هاي غربي بدانند و حقوق متهمان را رعايت نکنند و در مقابل، مدعيان حقوق بشر در غرب به شکل دوگانه به اين منشور بنگرند و از آن بهره بگيرند. حقوق بشر براي بهترشدن اين جهان براي زندگي انسان‌ها، نيازمند توجه روزافزون است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها