30 شماره آخر

  • شماره 3593 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

اقتصاد گردشگري؛ استراتژی ‌دولت‌هاي توسعه‌گرا

شهرود اميرانتخابي*

در دو دهه گذشته بحث بر سر اين بود که اقتصاد گردشگري به دليل تنوع و گستردگي و چند‌بخشي‌بودن آن مي‌تواند به يکي از محرکه‌هاي توسعه تبديل شود. مجمع جهاني اقتصاد و سازمان گردشگري جهاني سازمان ملل نيز بر اهميت رشد گردشگري به عنوان فرصتي جديد براي توسعه در کشورهاي در حال توسعه تأکيد مي‌کنند؛ بنابراين توسعه‌گرابودن يک دولت اهميت ويژه‌اي دارد. يک دولت توسعه‌گرا مي‌کوشد گردشگري و اقتصاد فرهنگ را به يکي از موتورهاي محرکه توسعه تبديل کند، نظير اتفاقي که در سال‌هاي اخير در ترکيه و مالزي رخ داده است. اين دولت‌ها به دليل توسعه‌گرابودن و اولويت‌دادن به توسعه، اقتصاد فرهنگ را هم در خدمت توسعه قرار دادند. در ادبيات توسعه، توسعه‌گرابودن دولت معنا و مفهوم خاصي دارد. در دهه 1970 اين بحث در مباحث توسعه مطرح شده است که کشورهاي توسعه‌يافته غربي مسيري را براي توسعه پيموده‌اند که الزاما در کشورهاي ديگر قابل تکرار‌کردن نيست؛ به عنوان مثال نقش جامعه و جامعه مدني، بخش خصوصي، آريستوکرات‌ها و حتي فئودال‌ها در توسعه غرب قابل توجه بوده است، درحالي‌که در جهان غيرغربي خود هستند؛ بنابراين اين ادعا مطرح شد که در دنياي غيرغربي، دولت (و نه جامعه مدني يا بخش خصوصي) بايد و مي‌تواند موتور محرک اصلي و برنامه‌ريز و هدايت‌کننده توسعه باشد و براي اين کار لازم است دولت توسعه‌گرا باشد؛ به اين معنا که دغدغه اصلي و شماره يک آن توسعه و پايبندي به الزامات آن در داخل و خارج باشد؛ البته در اين مورد بحث‌هاي زيادي در گرفته است؛ به‌عنوان مثال برخي نظريه‌پردازان معتقدند دولت توسعه‌گرا براي پيشبرد برنامه‌هاي خود ناگزير بايد درجه‌اي از اقتدارگرايي سياسي را در پيش بگيرد و مانع قدرت‌‌گرفتن گروه‌هاي سياسي مخالف توسعه شود. از نظر اين عده ميزاني از اقتدارگرايي سياسي نظير آنچه در مالزي، ترکيه و چين شاهد آن هستيم، لازمه توسعه‌گرابودن دولت است. برخي ديگر معتقدند اين شکل از توسعه‌گرايي پايدار نيست و مي‌تواند در بلندمدت به ناامني و بي‌ثباتي سياسي منجر شود و بنابراين وجود درجه‌اي از دموکراسي براي ايجاد اجماع در فرايند توسعه مخصوصا در کشورهاي داراي تنوع سياسي قومي و فرهنگي ضروري است؛ کمااينکه دولت توسعه‌گراي ترکيه ناگزير از پرداختن به مسئله کردها و علوي‌ها شده است. نتيجه اينکه فرمول توسعه و بنابراين ويژگي‌هاي دولت توسعه‌گرا در جوامع مختلف متفاوت است اما اکر دولتي توسعه‌گرا باشد، در آن به صورت اقتصاد فرهنگ در کنار ساير حوزه‌ها مثل صنعت، خدمات، صادرات و... مشابه موتور محرکه توسعه تلقي شده و براي آن برنامه‌ريزي مي‌شود.‌متأسفانه در ايران اقتصاد نفتي دولت‌ها را رانتير بار آورده، دولت‌هايي که اولويت اصلي آنها چگونگي توزيع ثروت (نفتي) در راستاي کسب رضايت سياسي است. اين روند در 50 سال گذشته با افت‌وخيزهاي مختلفي ادامه داشته است؛ از اصلاحات ارضي در سال 1342 گرفته تا پرداخت يارانه‌ها در دهه 1380، دغدغه اصلي دولت‌ها در ايران فارغ از گرايش‌هاي سياسي و ايدئولوژيک آنها، چگونگي توزيع ثروت حاصل از نفت بوده است. برنامه‌ريزي‌هاي کلان دولت‌ها و حتي تنظيم مناسبات با جهان خارج هم ارتباط مستقيمي با اين امر داشته است.اينکه چرا دولت‌ها توسعه‌گرا مي‌شوند، دلايل مختلفي دارد. معضل ما اين است که در دنياي غيرغربي مدلي از توسعه در ميان دولت‌هاي داراي نفت فراوان وجود ندارد و عمده اين دولت‌ها توزيع‌گرا و نه توسعه‌گرا هستند. بنابراين توسعه‌گراشدن اين دولت‌ها ناگزير به سرنوشت نفت وابسته است. خوشبختانه يا شوربختانه در چند سال گذشته اتفاقاتي در بازار نفت رخ داده که تکيه بر درآمدهاي نفتي را به‌عنوان درآمدهاي پايدار و طولاني‌مدت با ترديد‌هاي جدي مواجه کرده است. مهم‌ترين اتفاق همانا ظهور نفت شيل يا غيرمتعارف است که کشورهاي غربي و در صدر آنها آمريکا اقدام به توليد آن مي‌کنند و به عنوان علت اصلي کاهش قيمت در چند ماه اخير ذکر شده است. اغلب کارشناسان و تحليلگران بازار نفت معتقدند قيمت نفت در چند سال آينده افزايش محسوسي نخواهد داشت و بالابردن قيمت در چند سال گذشته براي آن بود که توليد نفت نامتعارف سودمند باشد اين در حالي است که هزينه‌هاي دولتي در ايران و مخصوصا هزينه‌هاي جاري آن و به‌خصوص حقوق کارمندان و پرداخت يارانه‌ها در سال‌هاي گذشته با افزايش هزينه‌هاي دولت هم‌زمان شده و بنابراين دولت نمي‌تواند در سال‌هاي آينده صرفا به درآمدهاي نفتي تکيه کند. پس فارغ از اينکه کاهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي آينده منجر به ظهور اجماعي درون‌حاکميتي درباره توسعه‌گرايي بشود يا نشود، دولت يعني قوه مجريه ناگزير از يافتن منابع جايگزين درآمدي است. دولت نمي‌تواند منتظر اجماع نظر در مورد توسعه‌گرايي به جاي توزيع‌گرايي باشد و از همين رو بايد برنامه‌ريزي براي اقتصاد فرهنگي را در دستور کار خود قرار دهد.

* مديرکل ميراث فرهنگي‌ استان گيلان

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3958

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نور نوشت
کارتون

اقتصاد گردشگري؛ استراتژی ‌دولت‌هاي توسعه‌گرا

شهرود اميرانتخابي*

در دو دهه گذشته بحث بر سر اين بود که اقتصاد گردشگري به دليل تنوع و گستردگي و چند‌بخشي‌بودن آن مي‌تواند به يکي از محرکه‌هاي توسعه تبديل شود. مجمع جهاني اقتصاد و سازمان گردشگري جهاني سازمان ملل نيز بر اهميت رشد گردشگري به عنوان فرصتي جديد براي توسعه در کشورهاي در حال توسعه تأکيد مي‌کنند؛ بنابراين توسعه‌گرابودن يک دولت اهميت ويژه‌اي دارد. يک دولت توسعه‌گرا مي‌کوشد گردشگري و اقتصاد فرهنگ را به يکي از موتورهاي محرکه توسعه تبديل کند، نظير اتفاقي که در سال‌هاي اخير در ترکيه و مالزي رخ داده است. اين دولت‌ها به دليل توسعه‌گرابودن و اولويت‌دادن به توسعه، اقتصاد فرهنگ را هم در خدمت توسعه قرار دادند. در ادبيات توسعه، توسعه‌گرابودن دولت معنا و مفهوم خاصي دارد. در دهه 1970 اين بحث در مباحث توسعه مطرح شده است که کشورهاي توسعه‌يافته غربي مسيري را براي توسعه پيموده‌اند که الزاما در کشورهاي ديگر قابل تکرار‌کردن نيست؛ به عنوان مثال نقش جامعه و جامعه مدني، بخش خصوصي، آريستوکرات‌ها و حتي فئودال‌ها در توسعه غرب قابل توجه بوده است، درحالي‌که در جهان غيرغربي خود هستند؛ بنابراين اين ادعا مطرح شد که در دنياي غيرغربي، دولت (و نه جامعه مدني يا بخش خصوصي) بايد و مي‌تواند موتور محرک اصلي و برنامه‌ريز و هدايت‌کننده توسعه باشد و براي اين کار لازم است دولت توسعه‌گرا باشد؛ به اين معنا که دغدغه اصلي و شماره يک آن توسعه و پايبندي به الزامات آن در داخل و خارج باشد؛ البته در اين مورد بحث‌هاي زيادي در گرفته است؛ به‌عنوان مثال برخي نظريه‌پردازان معتقدند دولت توسعه‌گرا براي پيشبرد برنامه‌هاي خود ناگزير بايد درجه‌اي از اقتدارگرايي سياسي را در پيش بگيرد و مانع قدرت‌‌گرفتن گروه‌هاي سياسي مخالف توسعه شود. از نظر اين عده ميزاني از اقتدارگرايي سياسي نظير آنچه در مالزي، ترکيه و چين شاهد آن هستيم، لازمه توسعه‌گرابودن دولت است. برخي ديگر معتقدند اين شکل از توسعه‌گرايي پايدار نيست و مي‌تواند در بلندمدت به ناامني و بي‌ثباتي سياسي منجر شود و بنابراين وجود درجه‌اي از دموکراسي براي ايجاد اجماع در فرايند توسعه مخصوصا در کشورهاي داراي تنوع سياسي قومي و فرهنگي ضروري است؛ کمااينکه دولت توسعه‌گراي ترکيه ناگزير از پرداختن به مسئله کردها و علوي‌ها شده است. نتيجه اينکه فرمول توسعه و بنابراين ويژگي‌هاي دولت توسعه‌گرا در جوامع مختلف متفاوت است اما اکر دولتي توسعه‌گرا باشد، در آن به صورت اقتصاد فرهنگ در کنار ساير حوزه‌ها مثل صنعت، خدمات، صادرات و... مشابه موتور محرکه توسعه تلقي شده و براي آن برنامه‌ريزي مي‌شود.‌متأسفانه در ايران اقتصاد نفتي دولت‌ها را رانتير بار آورده، دولت‌هايي که اولويت اصلي آنها چگونگي توزيع ثروت (نفتي) در راستاي کسب رضايت سياسي است. اين روند در 50 سال گذشته با افت‌وخيزهاي مختلفي ادامه داشته است؛ از اصلاحات ارضي در سال 1342 گرفته تا پرداخت يارانه‌ها در دهه 1380، دغدغه اصلي دولت‌ها در ايران فارغ از گرايش‌هاي سياسي و ايدئولوژيک آنها، چگونگي توزيع ثروت حاصل از نفت بوده است. برنامه‌ريزي‌هاي کلان دولت‌ها و حتي تنظيم مناسبات با جهان خارج هم ارتباط مستقيمي با اين امر داشته است.اينکه چرا دولت‌ها توسعه‌گرا مي‌شوند، دلايل مختلفي دارد. معضل ما اين است که در دنياي غيرغربي مدلي از توسعه در ميان دولت‌هاي داراي نفت فراوان وجود ندارد و عمده اين دولت‌ها توزيع‌گرا و نه توسعه‌گرا هستند. بنابراين توسعه‌گراشدن اين دولت‌ها ناگزير به سرنوشت نفت وابسته است. خوشبختانه يا شوربختانه در چند سال گذشته اتفاقاتي در بازار نفت رخ داده که تکيه بر درآمدهاي نفتي را به‌عنوان درآمدهاي پايدار و طولاني‌مدت با ترديد‌هاي جدي مواجه کرده است. مهم‌ترين اتفاق همانا ظهور نفت شيل يا غيرمتعارف است که کشورهاي غربي و در صدر آنها آمريکا اقدام به توليد آن مي‌کنند و به عنوان علت اصلي کاهش قيمت در چند ماه اخير ذکر شده است. اغلب کارشناسان و تحليلگران بازار نفت معتقدند قيمت نفت در چند سال آينده افزايش محسوسي نخواهد داشت و بالابردن قيمت در چند سال گذشته براي آن بود که توليد نفت نامتعارف سودمند باشد اين در حالي است که هزينه‌هاي دولتي در ايران و مخصوصا هزينه‌هاي جاري آن و به‌خصوص حقوق کارمندان و پرداخت يارانه‌ها در سال‌هاي گذشته با افزايش هزينه‌هاي دولت هم‌زمان شده و بنابراين دولت نمي‌تواند در سال‌هاي آينده صرفا به درآمدهاي نفتي تکيه کند. پس فارغ از اينکه کاهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي آينده منجر به ظهور اجماعي درون‌حاکميتي درباره توسعه‌گرايي بشود يا نشود، دولت يعني قوه مجريه ناگزير از يافتن منابع جايگزين درآمدي است. دولت نمي‌تواند منتظر اجماع نظر در مورد توسعه‌گرايي به جاي توزيع‌گرايي باشد و از همين رو بايد برنامه‌ريزي براي اقتصاد فرهنگي را در دستور کار خود قرار دهد.

* مديرکل ميراث فرهنگي‌ استان گيلان

 

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید