نماینده مردم تهران نوسانات 2ساله بازار ارز را بررسی کرد
سایه سیاست بر دلار
شرق: ایران به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فراوردههای نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است؛ اما بازار ارز در کشور به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی، همواره با افتوخیزهایی همراه بوده است. یکی از بارزترین این افتوخیزها در سالهای اوایل دهه 90 و سال 96 در بازار ارز ایران رخ داده و بازار با تلاطمات درخور توجهی همراه بوده است.
سیدفرید موسوی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، علل افزایش نرخ ارز را به دو گروه عمده عوامل زمینهای و عوامل تشدیدکننده تقسیمبندی کرد و ادامه داد: از عوامل زمینهای میتوان به رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت بانکهای ایرانی منتج از تحریمهای بیسابقه، وابستگی به ارزهای واسط و قاچاق اشاره کرد که در نهایت منجر به شکلگیری زمینه نابسامانی بازار ارز در کشور شدند. در چنین بستری، برخی تصمیمات دولت نیز منجر به تشدید مسائل ارزی کشور شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشدید خروج سرمایه از کشور نیز باعث افزایش بدهی ارزی بانکها شد، عنوان کرد: با خروج خارج از روند عادی سرمایه از کشور در سالهای اخیر، ذخایر ارزی هم کاهش یافت. از طرفی با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، وضعیت اقتصادی کشور شکلی چالشی به خود گرفت؛ اما در چنین شرایطی که مستلزم برنامهریزی جامع و عاجل برای مدیریت بازار ارز بود، متأسفانه رویکرد انفعالی دولت و بانک مرکزی، منجر به تعمیق مشکلات بازار ارز در اواخر سال 1396 شد.
به اعتقاد او، در نهایت با ابلاغ دستورالعمل ارزی بانک مرکزی در 21 فروردین سال 1397، دولت از رویکرد عدم تصمیم در مواجهه با رخدادهای بازار ارز خارج شد. در کنار اقدامات مثبتی که در این زمینه انجام شد، متأسفانه برخی از اقدامات دولت مانند اصرار به ارز تکنرخی و بهرسمیتنشناختن بازار آزاد ارز، نادرست بود و در بازه زمانی کوتاهی منجر به توزیع رانت، تقویت واردات، تضعیف کالاهای تولید داخل و کاهش صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور شد. با وجود تصحیح برخی اشکالات آن دستورالعمل در مرداد همان سال، افزایش نرخ ارز در موج بعدی و در ابتدای پایيز، ركورد جدیدی را ثبت كرد؛ بهطوریكه در ابتدای مهر 1397 نرخ ارز به 18 هزار تومان رسيد.
موسوی ادامه داد: از اواسط مهر سال 1397 و در نتيجه سياستهای تيم جدید بانک مركزی، نظير آزادسازی خرید و فروش ارز توسط صرافیها، آزادسازی واردات ارز به كشور، وضع محدودیتهایی برای واردات كالا (كاهش تقاضای ارز)، دخالت هوشمندانهتر در بازار و تعدیل انتظارات، روند نرخ ارز كاهشی شد و بهگونهای بانک مرکزی از سیاست انفعال به موضعگیری فعال تغییر رویه داد. این كاهش تا انتهای سال 1397 ادامه یافت؛ بهطوریكه در نيمه دوم سال 1397 با وجود بازگشت بخش دوم تحریمهای ایالات متحده آمریكا، در بازار ارز آرامش نسبی برقرار شد و این روند در ماههای طیشده از سال جاری نیز کمابیش ادامه داشته است.
او عنوان کرد: با توجه به اینکه عمده افزایش و کاهش نرخ ارز ما بهجای تحلیلهای اقتصادی منتج از فعلوانفعالات سیاسی است، بهتازگی نیز به دلایلی مانند افزایش انتظارات تورمی در کشور، منتج از افزایش قیمت بنزین و ناآرامیها در برخی کشورهای همسایه مثل عراق، شاهد افزایش نرخ ارز هستیم. البته هر ساله در بازه زمانی آذر و در آستانه سال نو میلادی شاهد افزایش نرخ ارز هستیم که امسال نیز مستثنا از آن نیست؛ هرچند در هفتههای اخیر محدودیتهای کاری برخی صرافیها حاصل از قطعی اینترنت نیز کانال جابهجایی و انتقالات ارزی را با مشکل مواجه کرده بود که به نظر با رفع دو مورد اخیر از یک سو و ورود فعالانه بانک مرکزی به بازار از سوی دیگر، روند صعودی متوقف و بازار روند نزولی به خود گرفت؛ اما دو مورد اول ذکرشده همچنان پابرجاست و اگر روند تحریمها و مسائل سیاسی مانند شرایط فعلی ادامه پیدا کند، همچنان باید در انتظار افزایش نرخ ماند. بااینحال، یکسری اقدامات کوتاهمدت و میانمدت میتواند اثر افزایش ارز را خنثی کند.
نماینده مردم تهران در ادامه افزود: بهرسمیتشناختن بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی ازجمله اقداماتی است که در کوتاهترین زمان میتواند التیامبخش و مفید باشد.
وی ادامه داد: در این راستا، دولت قطعا اگر بهجای اصرار بر تکنرخیکردن ارز، تلاش خود را معطوف به ساماندهی عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمانسپاری ارزی با هدف بازگشت تمام درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند، بازار آرامش بیشتری را حتی در شرایط جاری تجربه خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک در راستای تسهیل نقلوانتقالات ارزی نیز میتواند بسیار مؤثر باشد. برای مثال بخش عمده تجارت ایران با کشورهای معدودی مانند چین، امارات متحده عربی، کرهجنوبی، ترکیه و هند است و ارتباط با این کشورها با وجود کمرنگشدن همکاریها به بهانههایی همچون FATF میتواند نقلوانتقالات ارزی درخور توجهی برای کشور به ارمغان بیاورد.
موسوی، در پایان ضمن برشمردن برخی از اقدامات بلندمدت و میانمدتی که لازم است در راستای بهبود شرایط بازار ارز انجام شود، ادامه داد: تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی و نظام تجاری کشور، انعقاد پیمانهای پولی با طرفهای تجاری بر اساس داراییهایی مانند طلا، نفت، دلار، یورو و...، ساماندهی قاچاق و واردات به مناطق آزاد مانند ساماندهی بندرها و کنترل ورود و خروج کالاها، ساماندهی مناطق آزاد مبتنی بر کارکرد توسعه صادرات و ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول، ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایهگذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفتهبازی، ساماندهی سفرهای سیاحتی خارجی و برنامهریزی برای جذب توریست، تلاش برای مدیریت متمرکز ارز گردشگری و توسعه استخراج رمزارزها از اقداماتی است که دولت میتواند در بلندمدت و حتی میانمدت برای تنظیم بازار ارز در دستور کار قرار داده و آنها را عملیاتی کند.
شرق: ایران به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فراوردههای نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است؛ اما بازار ارز در کشور به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی، همواره با افتوخیزهایی همراه بوده است. یکی از بارزترین این افتوخیزها در سالهای اوایل دهه 90 و سال 96 در بازار ارز ایران رخ داده و بازار با تلاطمات درخور توجهی همراه بوده است.
سیدفرید موسوی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، علل افزایش نرخ ارز را به دو گروه عمده عوامل زمینهای و عوامل تشدیدکننده تقسیمبندی کرد و ادامه داد: از عوامل زمینهای میتوان به رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت بانکهای ایرانی منتج از تحریمهای بیسابقه، وابستگی به ارزهای واسط و قاچاق اشاره کرد که در نهایت منجر به شکلگیری زمینه نابسامانی بازار ارز در کشور شدند. در چنین بستری، برخی تصمیمات دولت نیز منجر به تشدید مسائل ارزی کشور شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشدید خروج سرمایه از کشور نیز باعث افزایش بدهی ارزی بانکها شد، عنوان کرد: با خروج خارج از روند عادی سرمایه از کشور در سالهای اخیر، ذخایر ارزی هم کاهش یافت. از طرفی با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، وضعیت اقتصادی کشور شکلی چالشی به خود گرفت؛ اما در چنین شرایطی که مستلزم برنامهریزی جامع و عاجل برای مدیریت بازار ارز بود، متأسفانه رویکرد انفعالی دولت و بانک مرکزی، منجر به تعمیق مشکلات بازار ارز در اواخر سال 1396 شد.
به اعتقاد او، در نهایت با ابلاغ دستورالعمل ارزی بانک مرکزی در 21 فروردین سال 1397، دولت از رویکرد عدم تصمیم در مواجهه با رخدادهای بازار ارز خارج شد. در کنار اقدامات مثبتی که در این زمینه انجام شد، متأسفانه برخی از اقدامات دولت مانند اصرار به ارز تکنرخی و بهرسمیتنشناختن بازار آزاد ارز، نادرست بود و در بازه زمانی کوتاهی منجر به توزیع رانت، تقویت واردات، تضعیف کالاهای تولید داخل و کاهش صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور شد. با وجود تصحیح برخی اشکالات آن دستورالعمل در مرداد همان سال، افزایش نرخ ارز در موج بعدی و در ابتدای پایيز، ركورد جدیدی را ثبت كرد؛ بهطوریكه در ابتدای مهر 1397 نرخ ارز به 18 هزار تومان رسيد.
موسوی ادامه داد: از اواسط مهر سال 1397 و در نتيجه سياستهای تيم جدید بانک مركزی، نظير آزادسازی خرید و فروش ارز توسط صرافیها، آزادسازی واردات ارز به كشور، وضع محدودیتهایی برای واردات كالا (كاهش تقاضای ارز)، دخالت هوشمندانهتر در بازار و تعدیل انتظارات، روند نرخ ارز كاهشی شد و بهگونهای بانک مرکزی از سیاست انفعال به موضعگیری فعال تغییر رویه داد. این كاهش تا انتهای سال 1397 ادامه یافت؛ بهطوریكه در نيمه دوم سال 1397 با وجود بازگشت بخش دوم تحریمهای ایالات متحده آمریكا، در بازار ارز آرامش نسبی برقرار شد و این روند در ماههای طیشده از سال جاری نیز کمابیش ادامه داشته است.
او عنوان کرد: با توجه به اینکه عمده افزایش و کاهش نرخ ارز ما بهجای تحلیلهای اقتصادی منتج از فعلوانفعالات سیاسی است، بهتازگی نیز به دلایلی مانند افزایش انتظارات تورمی در کشور، منتج از افزایش قیمت بنزین و ناآرامیها در برخی کشورهای همسایه مثل عراق، شاهد افزایش نرخ ارز هستیم. البته هر ساله در بازه زمانی آذر و در آستانه سال نو میلادی شاهد افزایش نرخ ارز هستیم که امسال نیز مستثنا از آن نیست؛ هرچند در هفتههای اخیر محدودیتهای کاری برخی صرافیها حاصل از قطعی اینترنت نیز کانال جابهجایی و انتقالات ارزی را با مشکل مواجه کرده بود که به نظر با رفع دو مورد اخیر از یک سو و ورود فعالانه بانک مرکزی به بازار از سوی دیگر، روند صعودی متوقف و بازار روند نزولی به خود گرفت؛ اما دو مورد اول ذکرشده همچنان پابرجاست و اگر روند تحریمها و مسائل سیاسی مانند شرایط فعلی ادامه پیدا کند، همچنان باید در انتظار افزایش نرخ ماند. بااینحال، یکسری اقدامات کوتاهمدت و میانمدت میتواند اثر افزایش ارز را خنثی کند.
نماینده مردم تهران در ادامه افزود: بهرسمیتشناختن بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی ازجمله اقداماتی است که در کوتاهترین زمان میتواند التیامبخش و مفید باشد.
وی ادامه داد: در این راستا، دولت قطعا اگر بهجای اصرار بر تکنرخیکردن ارز، تلاش خود را معطوف به ساماندهی عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمانسپاری ارزی با هدف بازگشت تمام درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند، بازار آرامش بیشتری را حتی در شرایط جاری تجربه خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک در راستای تسهیل نقلوانتقالات ارزی نیز میتواند بسیار مؤثر باشد. برای مثال بخش عمده تجارت ایران با کشورهای معدودی مانند چین، امارات متحده عربی، کرهجنوبی، ترکیه و هند است و ارتباط با این کشورها با وجود کمرنگشدن همکاریها به بهانههایی همچون FATF میتواند نقلوانتقالات ارزی درخور توجهی برای کشور به ارمغان بیاورد.
موسوی، در پایان ضمن برشمردن برخی از اقدامات بلندمدت و میانمدتی که لازم است در راستای بهبود شرایط بازار ارز انجام شود، ادامه داد: تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی و نظام تجاری کشور، انعقاد پیمانهای پولی با طرفهای تجاری بر اساس داراییهایی مانند طلا، نفت، دلار، یورو و...، ساماندهی قاچاق و واردات به مناطق آزاد مانند ساماندهی بندرها و کنترل ورود و خروج کالاها، ساماندهی مناطق آزاد مبتنی بر کارکرد توسعه صادرات و ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول، ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایهگذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفتهبازی، ساماندهی سفرهای سیاحتی خارجی و برنامهریزی برای جذب توریست، تلاش برای مدیریت متمرکز ارز گردشگری و توسعه استخراج رمزارزها از اقداماتی است که دولت میتواند در بلندمدت و حتی میانمدت برای تنظیم بازار ارز در دستور کار قرار داده و آنها را عملیاتی کند.