پاشنه آشیل نظریه تورم پولی در ایران

منطق کلاسیک‌های جدید تورم پولی در سیاست پولی مرتبط با طرف تقاضا است. از سیاست پولی مرتبط با طرف تولید صحبت نشده ولی به‌صورت نانوشته سیاست پولی در مصداق سیاست پولی مرتبط با طرف تقاضا و در پذیرش ماهیت ارتباط افزایش نقدینگی با تورم قرار گرفته است. ارتباط افزایش نقدینگی مرتبط با تقاضا و تورم از طریق چشم‌پوشی بر تغییر ماهیت تورم اولیه و بارکردن نظریه انتظارات بر آن و خطاهای دیگر ، به‌صورت نظری در علم اقتصاد دنبال شده است. زمانی که منطق نظری علم اقتصاد نه از زاویه تغییر ماهیت تورم اولیه، نانوشته‌های اقتصاد کلاسیک و... بلکه از طریق مشاهدات تجربی بیش گرفتن سطح نقدینگی از سطح تولید کشورهای توسعه‌یافته توأم با عدم تورم، زیر سؤال می‌رود، عده‌ای از اقتصاددانان اقتصاد‌سنجی را ابزار تأیید نظریه تورم پولی قرار می‌دهند، به این معنا که فرضیه همراهی تغییرات تورم با تغییرات نقدینگی را ادله خود برای تأیید نظریه تورم پولی قرار می‌دهند... .
اگر نمودار تغییرات تورم و تغییرات نقدینگی ترسیم شود، عدم برقراری فروض کلاسیک فهم می‌شود. این مسئله حکایت از آن دارد که نمی‌توان تغییرات تورم را به تغییرات نقدینگی مرتبط کرد و برای تغییرات قیمت باید مدل‌سازی دیگر مانند دیدن اثر افزایش هزینه‌های تولید اعم از نرخ بهره ارز قیمت‌گذاری صاحبان عرضه و... را دید.
اگر بخواهیم نمودار سطح تورم و سطح نقدینگی ترسیم شود داریم:
اگر تورم به‌صورت دستی از یک عدد‌گذاری و به‌صورت واحد (برای سال‌های 70 تا 90) افزایش یابد، نمودار تغییرات تورم و تغییرات نقدینگی به شکل زیر رسم می‌شود:
عدم برقراری فروض کلاسیک در رگرسیون تورم بر نقدینگی مشخص است؛ چراکه تغییرات نقدینگی تأثیری بر تغییرات تورم نشان نمی‌دهد.
حال برای ترسیم تغییرات نقدینگی و تورم در سال‌های 70 تا 90 داریم:
نمودار قرمزرنگ تغییرات تورم است که از سال 70 تا 90 ترسیم شده است. ملاحظه می‌شود که تغییرات تورم علاوه بر آنکه در یک دهه تأثیری از تغییرات نقدینگی را نشان نمی‌دهد، پس از آن نیز تغییرات یکسان از تغییرات یا عدم تغییرات نقدینگی نشان نمی‌دهد (تغییرات نقدینگی افزایش می‌یابد تغییرات تورم کاهش، تغییرات نقدینگی افزایش تغییرات تورم کاهش، تغییرات تورم کاهش در شرایطی که تغییرات نقدینگی تغییری نکرده است...). این امر نشان از عدم ارتباط تغییرات این دو متغیر در تبعیت از همدیگر دارد؛ یعنی فروض کلاسیک در این جایگاه که مدل‌سازی تورم از طریق متغیر توضیحی نقدینگی ایراد شود، اشکال داشته و برقرار نیست. بنابراین در استفاده از اقتصاد‌سنجی برای تأیید تورم پولی علاوه بر آنکه مقدم‌شدن منطق نظری بر اقتصاد‌سنجی دنبال نشده و در عین عدم تأیید نظری ارتباط نقدینگی با تورم (بر اساس خطاهای نظری کلاسیک‌های جدید و شواهد تجربی) اقتصاد‌سنجی مقدم بر منطق نظری شده است؛ تأیید فرض همراهی تغییرات دو متغیر مذکور نیز به نادرستی بیان و دنبال شده است.

منطق کلاسیک‌های جدید تورم پولی در سیاست پولی مرتبط با طرف تقاضا است. از سیاست پولی مرتبط با طرف تولید صحبت نشده ولی به‌صورت نانوشته سیاست پولی در مصداق سیاست پولی مرتبط با طرف تقاضا و در پذیرش ماهیت ارتباط افزایش نقدینگی با تورم قرار گرفته است. ارتباط افزایش نقدینگی مرتبط با تقاضا و تورم از طریق چشم‌پوشی بر تغییر ماهیت تورم اولیه و بارکردن نظریه انتظارات بر آن و خطاهای دیگر ، به‌صورت نظری در علم اقتصاد دنبال شده است. زمانی که منطق نظری علم اقتصاد نه از زاویه تغییر ماهیت تورم اولیه، نانوشته‌های اقتصاد کلاسیک و... بلکه از طریق مشاهدات تجربی بیش گرفتن سطح نقدینگی از سطح تولید کشورهای توسعه‌یافته توأم با عدم تورم، زیر سؤال می‌رود، عده‌ای از اقتصاددانان اقتصاد‌سنجی را ابزار تأیید نظریه تورم پولی قرار می‌دهند، به این معنا که فرضیه همراهی تغییرات تورم با تغییرات نقدینگی را ادله خود برای تأیید نظریه تورم پولی قرار می‌دهند... .
اگر نمودار تغییرات تورم و تغییرات نقدینگی ترسیم شود، عدم برقراری فروض کلاسیک فهم می‌شود. این مسئله حکایت از آن دارد که نمی‌توان تغییرات تورم را به تغییرات نقدینگی مرتبط کرد و برای تغییرات قیمت باید مدل‌سازی دیگر مانند دیدن اثر افزایش هزینه‌های تولید اعم از نرخ بهره ارز قیمت‌گذاری صاحبان عرضه و... را دید.
اگر بخواهیم نمودار سطح تورم و سطح نقدینگی ترسیم شود داریم:
اگر تورم به‌صورت دستی از یک عدد‌گذاری و به‌صورت واحد (برای سال‌های 70 تا 90) افزایش یابد، نمودار تغییرات تورم و تغییرات نقدینگی به شکل زیر رسم می‌شود:
عدم برقراری فروض کلاسیک در رگرسیون تورم بر نقدینگی مشخص است؛ چراکه تغییرات نقدینگی تأثیری بر تغییرات تورم نشان نمی‌دهد.
حال برای ترسیم تغییرات نقدینگی و تورم در سال‌های 70 تا 90 داریم:
نمودار قرمزرنگ تغییرات تورم است که از سال 70 تا 90 ترسیم شده است. ملاحظه می‌شود که تغییرات تورم علاوه بر آنکه در یک دهه تأثیری از تغییرات نقدینگی را نشان نمی‌دهد، پس از آن نیز تغییرات یکسان از تغییرات یا عدم تغییرات نقدینگی نشان نمی‌دهد (تغییرات نقدینگی افزایش می‌یابد تغییرات تورم کاهش، تغییرات نقدینگی افزایش تغییرات تورم کاهش، تغییرات تورم کاهش در شرایطی که تغییرات نقدینگی تغییری نکرده است...). این امر نشان از عدم ارتباط تغییرات این دو متغیر در تبعیت از همدیگر دارد؛ یعنی فروض کلاسیک در این جایگاه که مدل‌سازی تورم از طریق متغیر توضیحی نقدینگی ایراد شود، اشکال داشته و برقرار نیست. بنابراین در استفاده از اقتصاد‌سنجی برای تأیید تورم پولی علاوه بر آنکه مقدم‌شدن منطق نظری بر اقتصاد‌سنجی دنبال نشده و در عین عدم تأیید نظری ارتباط نقدینگی با تورم (بر اساس خطاهای نظری کلاسیک‌های جدید و شواهد تجربی) اقتصاد‌سنجی مقدم بر منطق نظری شده است؛ تأیید فرض همراهی تغییرات دو متغیر مذکور نیز به نادرستی بیان و دنبال شده است.