اهميت اعلام آمار بازداشتي‌ها و کشته‌شدگان

بيش از 40 روز از حوادث آبان‌ماه مي‌گذرد؛ حوادثي که به گفته دبير شوراي عالي امنيت ملی‌ «تجمعات اعتراضي» بود. تجمعاتي که عده‌اي کشته شدند و عده‌اي دستگير. به گفته دريابان شمخاني 85 درصد از کشته‌شدگان در غير مناطقي که تجمعات اعتراضي شکل گرفته بود، کشته شدند و با تأسف اسلحه‌اي که اين جمع با آنها کشته شدند، به استناد گفته او و نيز سخنگوي قوه قضائيه، غيرسازماني بوده است. سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس از بازداشت هفت هزار نفر در کشور ياد کرد و دادستان کل کشور با حضور در زندان مرکزي تهران - فشافويه- از غربالگري بازداشت‌شدگان و آزادي بي‌گناهان ياد کرد. به علت نبود اطلاع‌رساني از ناحيه مراجع رسمي، مراجعي که نمي‌توان آنان را دلسوز نظام دانست، دست به آمارسازي زدند و ابتدا از کشته‌شدن بيش از 300 نفر ياد کردند. آمريکا دست بالا را گرفت و کشته‌شدن بيش از هزار نفر را عنوان کرد و در آخر خبرگزاري رويترز از کشته‌شدن بيش از هزارو 500 نفر آماربرداري کرد و تا زمان نوشتن اين مطلب از ناحيه مراجع رسمي کشور آماري منتشر نشده است. سخنگوي دولت، آقاي ربيعي هم از کم‌کاري در زمینه ارائه آمار ياد کرده است. واقعه تلخ آبان‌ماه که نشئت‌گرفته از خبر ناگهاني افزايش 200 درصدي بنزين بود، جمعيتي را به‌عنوان معترض به خيابان‌ها کشاند که اين افزايش با هزينه زندگي روزانه آنان سروکار داشت و بايد از مناطق حاشيه‌اي به مراکز شهرها براي کار مي‌آمدند و اين افزايش در سبد زندگي آنان تأثيری عميق داشت. اعتراض و اجتماعاتي شکل گرفت که به گفته مسئولان حق مردم است؛ حقي که قانون اساسي هم آن را به رسميت شناخته است اما چگونگي اعتراض محل بحث و اختلاف است. حال به نمونه افزايش قيمت و تغيير قانون در کشور فرانسه و برخورد دولت با معترضان مي‌پردازم. دولت فرانسه در صدد است نحوه برخورداري افراد از قوانين بازنشستگي را تغيير دهد؛ در فرانسه صندوق‌هاي بازنشستگي مختلفي فعاليت دارند و هرکدام از اين صندوق‌ها روش و رويه مربوط به خود را دارند. دولت در‌صدد است يک روش و قانون را بر کل صندوق‌هاي بازنشستگي حاکم کند. اين روش براي 17 سال آينده حاکم خواهد شد؛ يعني افرادي که تا 17 سال آينده در کشور فرانسه بازنشسته مي‌شوند، از مقررات فعلي سود خواهند برد اما 17 سال آينده با مقررات تغيير‌يافته افراد بازنشسته خواهند شد. امروز مردم دست به اعتراض زده‌اند، در ايام کريسمس حمل‌ونقل عمومي را دچار اختلال كرده‌اند، هزاران مسافري که در ايام کريسمس و ژانويه مقصد خود را فرانسه انتخاب کرده و بليت سفر و هتل رزرو کرده بودند، دچار سردرگمي شده‌اند. جالب است مردم فرانسه به قانوني که 17 سال آينده بر سرنوشت بازنشستگان حاکم خواهد شد، معترض هستند. برابر آمار سردستي و ساده چه تعداد از معترضان امروز تا 17 سال آينده زنده خواهند ماند که کشور را به تعطيلي کشانده‌اند تا دولت کار کارشناسي بيشتري برای قانوني که 17 سال ديگر حاکم خواهد شد، انجام دهد. وقتي نيمه‌شب اعلام مي‌شود که قیمت بنزين از اين ساعت از هزار تومان به سه‌هزار تومان افزايش پيدا مي‌کند و اين افزايش را به تصميم قانوني سران سه قوه نسبت مي‌دهند، آيا اعتراض حق طبيعي مردم نيست که چرا به ما احترام نگذاشتند و چرا همين مقررات شکلي قوانين موجود را رعايت نکردند. فرض کنيم تصميمات رؤساي سه قوه قانون باشد که مي‌گويند هست...

يعني سران سه قوه به‌جاي مجلس شوراي اسلامي که برابر اصل 71 در همه امور قانون‌گذاري مي‌کند، قانون تصويب کرده که بنزين ليتري سه‌هزار تومان شود؛ سمعا و طاعتا. اما مصوبات قانوني چگونه بايد اجرا شود، برابر ماده 1 قانون مدني مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ متن قانون را منتشر نمايد تبصره همين ماده اعلام مي‌دارد در صورت استنکاف رئيس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را منتشر نمايد و حسب ماده 2 قانون مدني قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است. به گفته مسئولان، تصميمات رؤساي سه قوه در حکم قانون است، آيا تشريفات اجرائي‌شدن قانون نبايد رعايت شود؟ اگر همين دو ماده اول و دوم قانون مدني در امضا و انتشار و لازم‌الاجراشدن قانون درباره تصميمات رؤساي سه قوه رعايت مي‌شد و در اين مدت مسئولان مملکت با تکيه بر رسانه‌ها شرايط رواني اجرائي‌شدن تصميمات سران سه قوه را در جامعه مهيا مي‌کردند، حوادث تلخ آبان‌ماه به وقوع نمي‌پيوست. با تأسف نوع نگاه مسئولان به مردم تغيير کرده است. وقتي رئيس‌جمهور مي‌گويد اگر از قبل تاريخ تغيير قيمت بنزين را اعلام مي‌کرديم، مردم با ذخيره‌سازي به پيشواز خطر مي‌رفتند، اين جاي تعجب است و اين سخن از رئيس‌جمهور بعيد بود. درباره آمار و ارقام دستگيرشدگان و کشته‌شدگان هم با تأسف همان اشتباه را تکرار مي‌کنيم، بايد پذيرفت بر اثر تصميمي که مي‌شد به روشي ديگر آن را پياده کرد و از آسيب اجتماعي آن کاست، عده‌اي کشته شدند، تعدادي بازداشت شدند و گروهي کماکان تحت تعقيب هستند، عده‌اي که در محل تجمع‌هاي اعتراضي و حين اعتراض بازداشت شدند- اگر تجمعات را غيرقانوني فرض کنيم - برابر ماده 45 قانون آیين دادرسي کيفري ضابطان دادگستري در شرايطي مي‌توانند قبل از دستور مقام قضائي نسبت به دستگيري متهمان اقدام کنند که جرم در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند يا بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار جرم را مشاهده کنند. موارد ديگر جرم مشهور مانند وجود علائم جرم در اختيار متهم يا قصد فرار متهم يا متهم خود را به مأموران معرفي کند، جزء جرائم مشهور هستند که ضابطان دادگستري موظف‌اند ضمن دستگيري متهم نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند و در نهايت ضابطان نمي‌توانند بيش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فردي در خارج از وقت اداري به هر علت تحت نظر قرار گيرد، بايد حداکثر در يک ساعت مراتب را به دادستان يا قاضي کشيک اطلاع دهد. قوانين مربوط به انتشار مصوبات مجلس و نيز قوانين مربوط به آیين دادرسي کيفري جزء قواعد آمره هستند که اين قوانين تغييرناپذير هستند و نمي‌توان درباره اجراي آنها تصميمي غير از آنچه در متن قانون آمده است، اتخاذ كرد. برابر ماده 49 قانون آیين دادرسي کيفري به‌محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر در يک ساعت مشخصات سجلي، شغلي، نشاني و علت تحت نظر قرارگرفتن او به هر طريق ممکن به دادسراي محل اعلام مي‌شود؛ دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال می‌کند و فهرست کامل آنان را در پايان هر روز به رئيس کل دادگستري استان مربوط اعلام مي‌کند تا به همان نحو ثبت شود؛ والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌توانند از طريق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع يابند، پاسخ‌گويي به بستگان فوق درباره تحت نظر قرارگرفتن، تا حدي که با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروري است و حسب ماده 50 شخص تحت نظر مي‌تواند به‌وسيله تلفن يا هر وسيله ممکن افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند - و ضابطان نيز مکلف‌اند مساعدت لازم را در اين زمینه به عمل آورند- مگر آنکه بنا به ضرورت تشخيص دهند که شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده کند؛ در اين صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضائي برسانند. ضابطان دادگستري مکلف‌اند حقوق مندرج در قانون آیين دادرسي کيفري را به شخص تحت نظر تفهيم کنند و به‌صورت مکتوب اين حقوق را در اختيار او قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده کنند. قانون تکليف همه‌چيز را روشن كرده است؛ اگر به همين قوانين پايبندي نشان دهيم و اگر هستند کساني که بر اين باورند که قانون موجود ناکافي است اما به گفته رئيس محترم قوه قضائيه قانون بد از بي‌قانوني بهتر است، به آن عمل کنند، امروزه با آمار و ارقام عجيب و بعضا باورنکردني از تعداد کشته‌شدگان حوادث دي‌ماه و نيز بازداشتي‌ها مواجه نمي‌شديم.
براي جلوگيري از بروز شايعات و آمارهايي که نمي‌دانيم مرجع و منبع آنها کجاست و با چه انگيزه و نيتي اعلام مي‌شود، بر مسئولان فرض است که در اسرع وقت با تفکيک شهرها و مناطقي که تجمعات اعتراضي صورت گرفت، مانع از اعلام اعداد و ارقامي بشويم که واقعي نیستند. افرادي که بازداشت شده‌اند، حقوقي دارند و مسئولان و مجريان وظايفي برعهده‌شان است و جامعه حق و حقوقي دارد که نمي‌توان به‌سادگي از کنار موضوع گذشت، اين افراد خانواده دارند، فاميل دارند و اهل شهر و روستایي هستند که عده‌اي آنها را مي‌شناسند يا افرادي که در تجمعات اعتراضي کشته شدند، پدر دارند، مادر دارند، خانواده و فاميل دارند؛ وقتي از ذکر آمار رسمي خودداري شود، طبيعي است باب شايعه باز مي‌شود و در سکوت خبري مراجع رسمي، مراجع غيررسمي فعال مي‌شوند، به شايعات پايان دهيم؛ بيش از 40 روز از واقعه تلخ آبان‌ماه سال 98 گذشته است، واقعه‌اي که مي‌شد قبل از بروز و ظهور، جلوي آن را گرفت، حال که با تبعات آن حادثه روبه‌رو هستيم. اين‌بار با مديريت درست و صحيح حداقل تعداد بازداشتي‌ها و نيز کشته‌شدگان رسما اعلام شود تا روح جامعه از بيان اعداد و ارقام از ديگر منابع آسيب نبيند و ملتهب نشود.

بيش از 40 روز از حوادث آبان‌ماه مي‌گذرد؛ حوادثي که به گفته دبير شوراي عالي امنيت ملی‌ «تجمعات اعتراضي» بود. تجمعاتي که عده‌اي کشته شدند و عده‌اي دستگير. به گفته دريابان شمخاني 85 درصد از کشته‌شدگان در غير مناطقي که تجمعات اعتراضي شکل گرفته بود، کشته شدند و با تأسف اسلحه‌اي که اين جمع با آنها کشته شدند، به استناد گفته او و نيز سخنگوي قوه قضائيه، غيرسازماني بوده است. سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس از بازداشت هفت هزار نفر در کشور ياد کرد و دادستان کل کشور با حضور در زندان مرکزي تهران - فشافويه- از غربالگري بازداشت‌شدگان و آزادي بي‌گناهان ياد کرد. به علت نبود اطلاع‌رساني از ناحيه مراجع رسمي، مراجعي که نمي‌توان آنان را دلسوز نظام دانست، دست به آمارسازي زدند و ابتدا از کشته‌شدن بيش از 300 نفر ياد کردند. آمريکا دست بالا را گرفت و کشته‌شدن بيش از هزار نفر را عنوان کرد و در آخر خبرگزاري رويترز از کشته‌شدن بيش از هزارو 500 نفر آماربرداري کرد و تا زمان نوشتن اين مطلب از ناحيه مراجع رسمي کشور آماري منتشر نشده است. سخنگوي دولت، آقاي ربيعي هم از کم‌کاري در زمینه ارائه آمار ياد کرده است. واقعه تلخ آبان‌ماه که نشئت‌گرفته از خبر ناگهاني افزايش 200 درصدي بنزين بود، جمعيتي را به‌عنوان معترض به خيابان‌ها کشاند که اين افزايش با هزينه زندگي روزانه آنان سروکار داشت و بايد از مناطق حاشيه‌اي به مراکز شهرها براي کار مي‌آمدند و اين افزايش در سبد زندگي آنان تأثيری عميق داشت. اعتراض و اجتماعاتي شکل گرفت که به گفته مسئولان حق مردم است؛ حقي که قانون اساسي هم آن را به رسميت شناخته است اما چگونگي اعتراض محل بحث و اختلاف است. حال به نمونه افزايش قيمت و تغيير قانون در کشور فرانسه و برخورد دولت با معترضان مي‌پردازم. دولت فرانسه در صدد است نحوه برخورداري افراد از قوانين بازنشستگي را تغيير دهد؛ در فرانسه صندوق‌هاي بازنشستگي مختلفي فعاليت دارند و هرکدام از اين صندوق‌ها روش و رويه مربوط به خود را دارند. دولت در‌صدد است يک روش و قانون را بر کل صندوق‌هاي بازنشستگي حاکم کند. اين روش براي 17 سال آينده حاکم خواهد شد؛ يعني افرادي که تا 17 سال آينده در کشور فرانسه بازنشسته مي‌شوند، از مقررات فعلي سود خواهند برد اما 17 سال آينده با مقررات تغيير‌يافته افراد بازنشسته خواهند شد. امروز مردم دست به اعتراض زده‌اند، در ايام کريسمس حمل‌ونقل عمومي را دچار اختلال كرده‌اند، هزاران مسافري که در ايام کريسمس و ژانويه مقصد خود را فرانسه انتخاب کرده و بليت سفر و هتل رزرو کرده بودند، دچار سردرگمي شده‌اند. جالب است مردم فرانسه به قانوني که 17 سال آينده بر سرنوشت بازنشستگان حاکم خواهد شد، معترض هستند. برابر آمار سردستي و ساده چه تعداد از معترضان امروز تا 17 سال آينده زنده خواهند ماند که کشور را به تعطيلي کشانده‌اند تا دولت کار کارشناسي بيشتري برای قانوني که 17 سال ديگر حاکم خواهد شد، انجام دهد. وقتي نيمه‌شب اعلام مي‌شود که قیمت بنزين از اين ساعت از هزار تومان به سه‌هزار تومان افزايش پيدا مي‌کند و اين افزايش را به تصميم قانوني سران سه قوه نسبت مي‌دهند، آيا اعتراض حق طبيعي مردم نيست که چرا به ما احترام نگذاشتند و چرا همين مقررات شکلي قوانين موجود را رعايت نکردند. فرض کنيم تصميمات رؤساي سه قوه قانون باشد که مي‌گويند هست...

يعني سران سه قوه به‌جاي مجلس شوراي اسلامي که برابر اصل 71 در همه امور قانون‌گذاري مي‌کند، قانون تصويب کرده که بنزين ليتري سه‌هزار تومان شود؛ سمعا و طاعتا. اما مصوبات قانوني چگونه بايد اجرا شود، برابر ماده 1 قانون مدني مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ متن قانون را منتشر نمايد تبصره همين ماده اعلام مي‌دارد در صورت استنکاف رئيس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را منتشر نمايد و حسب ماده 2 قانون مدني قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است. به گفته مسئولان، تصميمات رؤساي سه قوه در حکم قانون است، آيا تشريفات اجرائي‌شدن قانون نبايد رعايت شود؟ اگر همين دو ماده اول و دوم قانون مدني در امضا و انتشار و لازم‌الاجراشدن قانون درباره تصميمات رؤساي سه قوه رعايت مي‌شد و در اين مدت مسئولان مملکت با تکيه بر رسانه‌ها شرايط رواني اجرائي‌شدن تصميمات سران سه قوه را در جامعه مهيا مي‌کردند، حوادث تلخ آبان‌ماه به وقوع نمي‌پيوست. با تأسف نوع نگاه مسئولان به مردم تغيير کرده است. وقتي رئيس‌جمهور مي‌گويد اگر از قبل تاريخ تغيير قيمت بنزين را اعلام مي‌کرديم، مردم با ذخيره‌سازي به پيشواز خطر مي‌رفتند، اين جاي تعجب است و اين سخن از رئيس‌جمهور بعيد بود. درباره آمار و ارقام دستگيرشدگان و کشته‌شدگان هم با تأسف همان اشتباه را تکرار مي‌کنيم، بايد پذيرفت بر اثر تصميمي که مي‌شد به روشي ديگر آن را پياده کرد و از آسيب اجتماعي آن کاست، عده‌اي کشته شدند، تعدادي بازداشت شدند و گروهي کماکان تحت تعقيب هستند، عده‌اي که در محل تجمع‌هاي اعتراضي و حين اعتراض بازداشت شدند- اگر تجمعات را غيرقانوني فرض کنيم - برابر ماده 45 قانون آیين دادرسي کيفري ضابطان دادگستري در شرايطي مي‌توانند قبل از دستور مقام قضائي نسبت به دستگيري متهمان اقدام کنند که جرم در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند يا بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار جرم را مشاهده کنند. موارد ديگر جرم مشهور مانند وجود علائم جرم در اختيار متهم يا قصد فرار متهم يا متهم خود را به مأموران معرفي کند، جزء جرائم مشهور هستند که ضابطان دادگستري موظف‌اند ضمن دستگيري متهم نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند و در نهايت ضابطان نمي‌توانند بيش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فردي در خارج از وقت اداري به هر علت تحت نظر قرار گيرد، بايد حداکثر در يک ساعت مراتب را به دادستان يا قاضي کشيک اطلاع دهد. قوانين مربوط به انتشار مصوبات مجلس و نيز قوانين مربوط به آیين دادرسي کيفري جزء قواعد آمره هستند که اين قوانين تغييرناپذير هستند و نمي‌توان درباره اجراي آنها تصميمي غير از آنچه در متن قانون آمده است، اتخاذ كرد. برابر ماده 49 قانون آیين دادرسي کيفري به‌محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر در يک ساعت مشخصات سجلي، شغلي، نشاني و علت تحت نظر قرارگرفتن او به هر طريق ممکن به دادسراي محل اعلام مي‌شود؛ دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال می‌کند و فهرست کامل آنان را در پايان هر روز به رئيس کل دادگستري استان مربوط اعلام مي‌کند تا به همان نحو ثبت شود؛ والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌توانند از طريق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع يابند، پاسخ‌گويي به بستگان فوق درباره تحت نظر قرارگرفتن، تا حدي که با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروري است و حسب ماده 50 شخص تحت نظر مي‌تواند به‌وسيله تلفن يا هر وسيله ممکن افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند - و ضابطان نيز مکلف‌اند مساعدت لازم را در اين زمینه به عمل آورند- مگر آنکه بنا به ضرورت تشخيص دهند که شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده کند؛ در اين صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضائي برسانند. ضابطان دادگستري مکلف‌اند حقوق مندرج در قانون آیين دادرسي کيفري را به شخص تحت نظر تفهيم کنند و به‌صورت مکتوب اين حقوق را در اختيار او قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده کنند. قانون تکليف همه‌چيز را روشن كرده است؛ اگر به همين قوانين پايبندي نشان دهيم و اگر هستند کساني که بر اين باورند که قانون موجود ناکافي است اما به گفته رئيس محترم قوه قضائيه قانون بد از بي‌قانوني بهتر است، به آن عمل کنند، امروزه با آمار و ارقام عجيب و بعضا باورنکردني از تعداد کشته‌شدگان حوادث دي‌ماه و نيز بازداشتي‌ها مواجه نمي‌شديم.
براي جلوگيري از بروز شايعات و آمارهايي که نمي‌دانيم مرجع و منبع آنها کجاست و با چه انگيزه و نيتي اعلام مي‌شود، بر مسئولان فرض است که در اسرع وقت با تفکيک شهرها و مناطقي که تجمعات اعتراضي صورت گرفت، مانع از اعلام اعداد و ارقامي بشويم که واقعي نیستند. افرادي که بازداشت شده‌اند، حقوقي دارند و مسئولان و مجريان وظايفي برعهده‌شان است و جامعه حق و حقوقي دارد که نمي‌توان به‌سادگي از کنار موضوع گذشت، اين افراد خانواده دارند، فاميل دارند و اهل شهر و روستایي هستند که عده‌اي آنها را مي‌شناسند يا افرادي که در تجمعات اعتراضي کشته شدند، پدر دارند، مادر دارند، خانواده و فاميل دارند؛ وقتي از ذکر آمار رسمي خودداري شود، طبيعي است باب شايعه باز مي‌شود و در سکوت خبري مراجع رسمي، مراجع غيررسمي فعال مي‌شوند، به شايعات پايان دهيم؛ بيش از 40 روز از واقعه تلخ آبان‌ماه سال 98 گذشته است، واقعه‌اي که مي‌شد قبل از بروز و ظهور، جلوي آن را گرفت، حال که با تبعات آن حادثه روبه‌رو هستيم. اين‌بار با مديريت درست و صحيح حداقل تعداد بازداشتي‌ها و نيز کشته‌شدگان رسما اعلام شود تا روح جامعه از بيان اعداد و ارقام از ديگر منابع آسيب نبيند و ملتهب نشود.