همه مخاطبان پیامکهای سازماندهی‌شده
شرق: از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تا نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، در سال‌های اخیر هدف دریافت پیامکهای تهدیدآمیز یا غیر تهدیدآمیز اما سازماندهی‌شده‌ای بوده‌اند که گاه منبع آن مشخص نشده یا اگر معلوم شده، مشخص نیست چه برخوردی با آن شده است که متوقف نمی‌شود. سه سال پیش به ۵۰۰ نفر از شهروندان و اصحاب رسانه و خبرنگاران پیامکهای حاوی افترا، اکاذیب و تهدید از یک شماره ناشناس ارسال شد. در ماجرای تصویب برجام، لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال و تصویب لوایح چهارگانه FATF و حتی تصویب بودجه سال جاری، شاهد ارسال این‌گونه پیام‌ها به مخاطبان خاصش بوده‌ایم. در ماجرای لوایح چهارگانه نیز در مسیر حرکت این لوایح از مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، در موعد تصمیم‌گیری شاهد موج ارسال پیامکهای تهدیدآمیز بوده‌ایم.
مورد روزنامه‌نگاران
روابط‌عمومی وزارت اطلاعات آن زمان، بعد از ارسال پیامکهای تهدیدآمیز برای اهالی رسانه، ارسال هرگونه پیامک تهدیدآمیز برای شهروندان یا فعالان رسانه‌ای را از سوی این وزارتخانه تکذیب کرد و آن را مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی دانست. با‌این‌حال اهالی رسانه شکایتی تنظیم کردند تا عامل ارسال را شناسایی کنند. شکایت آنها در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه گشوده شد. شعبه ۲ بازپرسی با انجام تحقیقات لازم و استعلامات انجام‌شده، در نهایت تصمیم خود را پس از گذشت سه سال صادر کرد. در این پرونده، با وجود اقدامات و تلاش‌هایی که انجام شده بود، شناسایی متهم به نتیجه نرسیده و با توجه به اینکه از تاریخ وقوع جرم تا صدور قرار نهایی از سوی بازپرس بیش از دو سال سپری شده بود، اقدامات بازپرس نیز در راستای شناسایی متهم به نتیجه نرسید و قرار توقف تحقیقات صادر شد.
برجام و لوایح چهارگانه
سال 94 در جریان بررسی طرح یک‌فوریتی که نمایندگان درباره برجام تهیه کرده بودند نیز خبری به بیرون درز کرد مبنی بر اینکه عده‌ای نمایندگان مجلس را با ارسال پیامک تهدید کرده و از آنان خواسته‌اند به برجام رأی منفی بدهند؛ پیامک‌هایی که از شماره‌های ناشناس ارسال شده بود. در ماجرای لوایح FATF نیز علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، گفته بود گویا عاملان ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان در راستای جلوگیری از تصویب لوایح FATF، همان کسانی هستند که به کنسولگری عربستان در مشهد حمله کردند. بعد از انتشار این اخبار بود که محمدرحیم نوروزیان، معاون سیاسی استانداری مشهد، پرده از این ماجرا برداشت و برای اولین‌بار خبر از پیگیری و شناسایی عاملان آن داد. به گفته او، زنی شناسایی شده است ولی خبری مبنی بر دستگیری‌اش وجود ندارد. پس از آن اعلام شد این خانم احضار شده و توضیحاتی از ایشان خواسته‌اند و اقداماتی نیز در این زمینه انجام داده‌اند. بعدها گفته شد منشأ این پیام‌ها به حسینیه‌ای در مشهد می‌رسد و خلیل موحد، عضو سابق شورای شهر مشهد، مسئول ارسال پیامک‌ها بوده است. او گفته بود: «ما کار خلافی انجام نداده‌ایم؛ نه به کسی توهین کرده‌ایم و نه
تهدیدی بوده! فقط امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر را که وظیفه ذاتی ماست، انجام داده‌ایم».
کودکهمسری و بودجه
در ماجرای تدوین طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال نیز باز مخالفان دست‌به‌کار شدند و البته این‌بار موافق طرح! فاطمه حسینی، نماینده مجلس، گفته بود: «بازهم ده‌ها پیامک به نمایندگان مجلس؛ این‌بار برای مقابله با طرحی که برای جلوگیری از کودکهمسری در مجلس پیگیری می‌شود!». او با انتشار تصاویر این پیامک‌ها نوشته بود: «این روزها موتور پیامکهای سازمان‌یافته حاوی دروغ، تهمت و تهدید دوباره روشن شده است». در ماجرای بودجه نیز بحث ارسال پیامکهای سازماندهی‌شده و مشابه مطرح بود. یکی از این ارسال‌کنندگان از شهر سمنان به روزنامه همشهری گفته بود ارسال پیامک‌ها قراری بود که با دوستانمان در قرارگاه احمدی‌روشن درباره آن به توافق رسیدیم. برخی نمایندگان مجلس مانند میرزایی‌نیکو مدعی شده‌اند پیام‌ها حاوی کلمات «زشت» بوده است. بر اساس آنچه سایت اقتصادنیوز منتشر کرده بود، مثلا در انتهای یکی از پیامکهای تهدیدآمیزی که نمایندگان مجلس دریافت کرده‌اند، نوشته شده است: «نمایندگان مجلسی که لایحه تورم‌زای بودجه ۹۹ را تصویب کنند، در تورم افسارگسیخته احتمالی سال ۹۹ شریک جرم دولت‌اند». پیش‌شماره ارسال برخی از این پیامک‌ها کد ۰۹۱۵ و مانند
ماجرای لوایح چهارقلو مربوط به مشهد است؛ این یعنی امثال خلیل موحد از مشهد همچنان مشغول کار هستند!
شرق: از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تا نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، در سال‌های اخیر هدف دریافت پیامکهای تهدیدآمیز یا غیر تهدیدآمیز اما سازماندهی‌شده‌ای بوده‌اند که گاه منبع آن مشخص نشده یا اگر معلوم شده، مشخص نیست چه برخوردی با آن شده است که متوقف نمی‌شود. سه سال پیش به ۵۰۰ نفر از شهروندان و اصحاب رسانه و خبرنگاران پیامکهای حاوی افترا، اکاذیب و تهدید از یک شماره ناشناس ارسال شد. در ماجرای تصویب برجام، لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال و تصویب لوایح چهارگانه FATF و حتی تصویب بودجه سال جاری، شاهد ارسال این‌گونه پیام‌ها به مخاطبان خاصش بوده‌ایم. در ماجرای لوایح چهارگانه نیز در مسیر حرکت این لوایح از مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، در موعد تصمیم‌گیری شاهد موج ارسال پیامکهای تهدیدآمیز بوده‌ایم.
مورد روزنامه‌نگاران
روابط‌عمومی وزارت اطلاعات آن زمان، بعد از ارسال پیامکهای تهدیدآمیز برای اهالی رسانه، ارسال هرگونه پیامک تهدیدآمیز برای شهروندان یا فعالان رسانه‌ای را از سوی این وزارتخانه تکذیب کرد و آن را مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی دانست. با‌این‌حال اهالی رسانه شکایتی تنظیم کردند تا عامل ارسال را شناسایی کنند. شکایت آنها در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه گشوده شد. شعبه ۲ بازپرسی با انجام تحقیقات لازم و استعلامات انجام‌شده، در نهایت تصمیم خود را پس از گذشت سه سال صادر کرد. در این پرونده، با وجود اقدامات و تلاش‌هایی که انجام شده بود، شناسایی متهم به نتیجه نرسیده و با توجه به اینکه از تاریخ وقوع جرم تا صدور قرار نهایی از سوی بازپرس بیش از دو سال سپری شده بود، اقدامات بازپرس نیز در راستای شناسایی متهم به نتیجه نرسید و قرار توقف تحقیقات صادر شد.
برجام و لوایح چهارگانه
سال 94 در جریان بررسی طرح یک‌فوریتی که نمایندگان درباره برجام تهیه کرده بودند نیز خبری به بیرون درز کرد مبنی بر اینکه عده‌ای نمایندگان مجلس را با ارسال پیامک تهدید کرده و از آنان خواسته‌اند به برجام رأی منفی بدهند؛ پیامک‌هایی که از شماره‌های ناشناس ارسال شده بود. در ماجرای لوایح FATF نیز علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، گفته بود گویا عاملان ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان در راستای جلوگیری از تصویب لوایح FATF، همان کسانی هستند که به کنسولگری عربستان در مشهد حمله کردند. بعد از انتشار این اخبار بود که محمدرحیم نوروزیان، معاون سیاسی استانداری مشهد، پرده از این ماجرا برداشت و برای اولین‌بار خبر از پیگیری و شناسایی عاملان آن داد. به گفته او، زنی شناسایی شده است ولی خبری مبنی بر دستگیری‌اش وجود ندارد. پس از آن اعلام شد این خانم احضار شده و توضیحاتی از ایشان خواسته‌اند و اقداماتی نیز در این زمینه انجام داده‌اند. بعدها گفته شد منشأ این پیام‌ها به حسینیه‌ای در مشهد می‌رسد و خلیل موحد، عضو سابق شورای شهر مشهد، مسئول ارسال پیامک‌ها بوده است. او گفته بود: «ما کار خلافی انجام نداده‌ایم؛ نه به کسی توهین کرده‌ایم و نه
تهدیدی بوده! فقط امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر را که وظیفه ذاتی ماست، انجام داده‌ایم».
کودکهمسری و بودجه
در ماجرای تدوین طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال نیز باز مخالفان دست‌به‌کار شدند و البته این‌بار موافق طرح! فاطمه حسینی، نماینده مجلس، گفته بود: «بازهم ده‌ها پیامک به نمایندگان مجلس؛ این‌بار برای مقابله با طرحی که برای جلوگیری از کودکهمسری در مجلس پیگیری می‌شود!». او با انتشار تصاویر این پیامک‌ها نوشته بود: «این روزها موتور پیامکهای سازمان‌یافته حاوی دروغ، تهمت و تهدید دوباره روشن شده است». در ماجرای بودجه نیز بحث ارسال پیامکهای سازماندهی‌شده و مشابه مطرح بود. یکی از این ارسال‌کنندگان از شهر سمنان به روزنامه همشهری گفته بود ارسال پیامک‌ها قراری بود که با دوستانمان در قرارگاه احمدی‌روشن درباره آن به توافق رسیدیم. برخی نمایندگان مجلس مانند میرزایی‌نیکو مدعی شده‌اند پیام‌ها حاوی کلمات «زشت» بوده است. بر اساس آنچه سایت اقتصادنیوز منتشر کرده بود، مثلا در انتهای یکی از پیامکهای تهدیدآمیزی که نمایندگان مجلس دریافت کرده‌اند، نوشته شده است: «نمایندگان مجلسی که لایحه تورم‌زای بودجه ۹۹ را تصویب کنند، در تورم افسارگسیخته احتمالی سال ۹۹ شریک جرم دولت‌اند». پیش‌شماره ارسال برخی از این پیامک‌ها کد ۰۹۱۵ و مانند
ماجرای لوایح چهارقلو مربوط به مشهد است؛ این یعنی امثال خلیل موحد از مشهد همچنان مشغول کار هستند!