چرا بودجه بي‌اثر است؟
حسين حقگو. كارشناس اقتصادي
رشد ارزش‌افزوده صفردرصدي در بهار و 0.4درصدي در نيمه اول امسال را مي‌توان تا حدودي دستاورد بودجه سال گذشته براي صنعت و معدن دانست؛ تقريبا هيچ! البته در کل اقتصاد نيز نتيجهاي بهتر از اين به‌دست نيامده است؛ نيم‌درصد. سال گذشته نيز نتيجه ناگوار بوده، صنعت و معدن منفي 9.6 درصد و کل اقتصاد منفي 4.9 درصد. صرف‌نظر از جنبه «حسابداري» که بودجه صرفا سند پيش‌بيني دخل و خرج دولت براي يک سال مالي است، اما از منظر «اقتصادي» بودجه، سند سياست‌هاي مالي دولت براي يک دوره يک‌ساله است و عامل تأثيرگذار بر تقاضاي کل، رشد اقتصادي، اشتغال، تورم و... . فراتر از اين از منظر «برنامه‌ريزي»، بودجه يک‌ساله، سندي است که در چارچوب اهداف و سياست‌هاي برنامه پنج‌ساله تنظيم مي‌شود. همان‌طوري که بودجه امسال و سال قبل‌تر عملکرد مثبتي در رشد صنعت و معدن نداشته است، همچنين رشدهاي نازل ايجادشده در فاصله‌اي بعيد با اهداف برنامه ششم براي اين بخش يعني 9.3 درصد براي صنعت و 8.8 درصد براي معدن قرار دارد. چرا چنين شده است و از بودجه سال آتي آيا مي‌توان انتظاري متفاوت‌تر از امسال داشت؟ علت اصلي اين وضعيت را بايد در اقتصاد سياسي بودجه دانست که بازتاب‌دهنده جهت‌گيري گروه‌هاي ذي‌نفع در تجهيز و تخصيص منابع است؛ شرکت‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و... و نه بخش خصوصي و بنگاه‌هاي مستقل از دولت. متأسفانه نظام بودجه‌ريزي کشورمان کمتر در جهت تخصيص عادلانه منابع براي رشد و توسعه بخش خصوصي صنعت و معدن و عمدتا همسو با منافع شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي بوده (سال‌هاست که دوسوم بودجه کشور، بودجه شرکت‌هاي دولتي است و سال آينده نيز حدود 1500 هزار ميليارد تومان از بودجه مربوط به اين شرکت‌ها و مؤسسات است) و کمتر فضايي براي توسعه فعاليت بخش خصوصي حوزه صنعت و معدن ايجاد شده است. در واقع آنچه نصيب بنگاه‌هاي صنعتي از بودجه در سال‌هاي مختلف شده، بيشتر حرف و عدد و رقم‌هاي روي کاغذ و تبصره و موادي کم‌خاصيت بوده است. همين فقر منابع سبب شده و مي‌شود كه در طول سال از طرق مختلف و دستورات و خواهش‌ها و... سعي شود تا بخشي از منابع بانک‌ها به بنگاه‌ها اختصاص يابد که البته بر سر نحوه توزيع آن نيز که نوعي رانت محسوب مي‌شود هم حرف و حديث‌هاي بسياري وجود دارد. از منظري ديگر، ابهام در سياست‌هاي صنعتي (اگر نگوييم فقدان سياست صنعتي) وضعيت عملکردي نامناسب بودجه را وخيم‌تر هم مي‌کند. چنانکه اگر در بند «ه» تبصره 4، سخن از افزايش سرمايه صدميليون‌دلاري دولت در صندوق ضمانت صادرات از محل صندوق توسعه ملي است که يقينا امر مثبتي است، اما وقتي اين اقدام با محدود و ممنوع كردن‌‌هاي تعرفه‌اي و ارزي و سياست‌هايي که بيانگر درون‌گرايي اقتصادي است همراه مي‌شود، جز بهره‌برداري ضعيف از منابع ارزشمند، نتيجهاي ندارد.
همچنين است تبصره 18 که اولا بعيد است منابع عنوان‌شده در اين تبصره از سوي بانک‌ها و صندوق توسعه ملي تخصيص يابد، همچنان‌که سال قبل نيز چنين نشد و اگر هم بخشي از اين منابع اختصاص داده شود، به سبب نامشخص‌بودن اولويت‌هاي صنعتي و تغيير هرروزه فهرست اين اولويت‌ها يا «پيشران‌ها» (اصطلاحي که اخيرا از آن استفاده مي‌شود و 9 پيشران نيز جهت استفاده از حدود 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات کم‌بهره بانکي مشخص شده‌اند- وزير صمت 20/9/98) اميد به اينکه تأثير مثبتي در رونق توليد و نوسازي صنايع و اشتغال‌زايي، آنچنان‌که هدف اين تبصره است ايجاد شود، بسيار اندک است. در مجموع مي‌توان گفت تا صنعت و معدن به‌طور واقعي و فراتر از شعار، محور توسعه اقتصادي کشور نشود و تا سياست‌هاي صنعتي برآمده از استراتژي (راهبرد) توسعه صنعتي که حدود دو دهه در بلاتکليفي به سر مي‌برد (تکاليف مواد 21 برنامه چهارم و 150 برنامه پنجم توسعه) با مشارکت تمامي ذي‌نفعان تدوين نشود و تا نقش بخش خصوصي صنعتي کشور در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها به رسميت شناخته نشود (تکليف مواد 2 و 3 قانون بهبود محيط کسب‌و‌کار) تغييري در وضعيت صنعت و معدن کشور با وجود توانمندي‌هاي بسيار اين بخش ايجاد نمي‌شود و چند تبصره، ماده و جابه‌جايي چند عدد و رقم، گره‌اي از کار فروبسته صنعت کشور باز نخواهد کرد، کمااينکه ارقام رشد ذکرشده در ابتداي مطلب نشان داده که باز نکرده است.
رشد ارزش‌افزوده صفردرصدي در بهار و 0.4درصدي در نيمه اول امسال را مي‌توان تا حدودي دستاورد بودجه سال گذشته براي صنعت و معدن دانست؛ تقريبا هيچ! البته در کل اقتصاد نيز نتيجهاي بهتر از اين به‌دست نيامده است؛ نيم‌درصد. سال گذشته نيز نتيجه ناگوار بوده، صنعت و معدن منفي 9.6 درصد و کل اقتصاد منفي 4.9 درصد. صرف‌نظر از جنبه «حسابداري» که بودجه صرفا سند پيش‌بيني دخل و خرج دولت براي يک سال مالي است، اما از منظر «اقتصادي» بودجه، سند سياست‌هاي مالي دولت براي يک دوره يک‌ساله است و عامل تأثيرگذار بر تقاضاي کل، رشد اقتصادي، اشتغال، تورم و... . فراتر از اين از منظر «برنامه‌ريزي»، بودجه يک‌ساله، سندي است که در چارچوب اهداف و سياست‌هاي برنامه پنج‌ساله تنظيم مي‌شود. همان‌طوري که بودجه امسال و سال قبل‌تر عملکرد مثبتي در رشد صنعت و معدن نداشته است، همچنين رشدهاي نازل ايجادشده در فاصله‌اي بعيد با اهداف برنامه ششم براي اين بخش يعني 9.3 درصد براي صنعت و 8.8 درصد براي معدن قرار دارد. چرا چنين شده است و از بودجه سال آتي آيا مي‌توان انتظاري متفاوت‌تر از امسال داشت؟ علت اصلي اين وضعيت را بايد در اقتصاد سياسي بودجه دانست که بازتاب‌دهنده جهت‌گيري گروه‌هاي ذي‌نفع در تجهيز و تخصيص منابع است؛ شرکت‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و... و نه بخش خصوصي و بنگاه‌هاي مستقل از دولت. متأسفانه نظام بودجه‌ريزي کشورمان کمتر در جهت تخصيص عادلانه منابع براي رشد و توسعه بخش خصوصي صنعت و معدن و عمدتا همسو با منافع شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي بوده (سال‌هاست که دوسوم بودجه کشور، بودجه شرکت‌هاي دولتي است و سال آينده نيز حدود 1500 هزار ميليارد تومان از بودجه مربوط به اين شرکت‌ها و مؤسسات است) و کمتر فضايي براي توسعه فعاليت بخش خصوصي حوزه صنعت و معدن ايجاد شده است. در واقع آنچه نصيب بنگاه‌هاي صنعتي از بودجه در سال‌هاي مختلف شده، بيشتر حرف و عدد و رقم‌هاي روي کاغذ و تبصره و موادي کم‌خاصيت بوده است. همين فقر منابع سبب شده و مي‌شود كه در طول سال از طرق مختلف و دستورات و خواهش‌ها و... سعي شود تا بخشي از منابع بانک‌ها به بنگاه‌ها اختصاص يابد که البته بر سر نحوه توزيع آن نيز که نوعي رانت محسوب مي‌شود هم حرف و حديث‌هاي بسياري وجود دارد. از منظري ديگر، ابهام در سياست‌هاي صنعتي (اگر نگوييم فقدان سياست صنعتي) وضعيت عملکردي نامناسب بودجه را وخيم‌تر هم مي‌کند. چنانکه اگر در بند «ه» تبصره 4، سخن از افزايش سرمايه صدميليون‌دلاري دولت در صندوق ضمانت صادرات از محل صندوق توسعه ملي است که يقينا امر مثبتي است، اما وقتي اين اقدام با محدود و ممنوع كردن‌‌هاي تعرفه‌اي و ارزي و سياست‌هايي که بيانگر درون‌گرايي اقتصادي است همراه مي‌شود، جز بهره‌برداري ضعيف از منابع ارزشمند، نتيجهاي ندارد.
همچنين است تبصره 18 که اولا بعيد است منابع عنوان‌شده در اين تبصره از سوي بانک‌ها و صندوق توسعه ملي تخصيص يابد، همچنان‌که سال قبل نيز چنين نشد و اگر هم بخشي از اين منابع اختصاص داده شود، به سبب نامشخص‌بودن اولويت‌هاي صنعتي و تغيير هرروزه فهرست اين اولويت‌ها يا «پيشران‌ها» (اصطلاحي که اخيرا از آن استفاده مي‌شود و 9 پيشران نيز جهت استفاده از حدود 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات کم‌بهره بانکي مشخص شده‌اند- وزير صمت 20/9/98) اميد به اينکه تأثير مثبتي در رونق توليد و نوسازي صنايع و اشتغال‌زايي، آنچنان‌که هدف اين تبصره است ايجاد شود، بسيار اندک است. در مجموع مي‌توان گفت تا صنعت و معدن به‌طور واقعي و فراتر از شعار، محور توسعه اقتصادي کشور نشود و تا سياست‌هاي صنعتي برآمده از استراتژي (راهبرد) توسعه صنعتي که حدود دو دهه در بلاتکليفي به سر مي‌برد (تکاليف مواد 21 برنامه چهارم و 150 برنامه پنجم توسعه) با مشارکت تمامي ذي‌نفعان تدوين نشود و تا نقش بخش خصوصي صنعتي کشور در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها به رسميت شناخته نشود (تکليف مواد 2 و 3 قانون بهبود محيط کسب‌و‌کار) تغييري در وضعيت صنعت و معدن کشور با وجود توانمندي‌هاي بسيار اين بخش ايجاد نمي‌شود و چند تبصره، ماده و جابه‌جايي چند عدد و رقم، گره‌اي از کار فروبسته صنعت کشور باز نخواهد کرد، کمااينکه ارقام رشد ذکرشده در ابتداي مطلب نشان داده که باز نکرده است.