|

خالي‌شدن صندوق توسعه ملي به منزله كاهش مقاومت كشور

يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه لايحه بودجه ۹۹ دچار ناترازي منابع و مصارف است، گفت: دولت در حالي مي‌خواهد از منابع صندوق توسعه ملي استفاده کند که خالي‌شدن صندوق به منزله کاهش مقاومت کشور است.ميثم پيله‌فروش در گفت‌وگو با مهر در مورد لايحه بودجه ۹۹، اظهار کرد: مهم‌ترين انتقادي که به لايحه وارد است، عدم لحاظ‌کردن اصلاحات ساختاري است که از سال گذشته دولت مکلف به انجام آن شد.وي ادامه داد: منظور ما از اصلاحات ساختاري اين است که براي کاهش هزينه‌هاي عمومي کشور يا کارآمدترکردن دستگاه‌ها برنامه‌اي نداريم و همچنان با شيوه قبلي، مي‌خواهيم روند را ادامه دهيم، بدون اينکه دستگاه‌هاي موازي را کاهش دهيم يا تغييري در شيوه ارائه خدمات ايجاد کنيم. يکي از روش‌هايي که منجر به کاهش هزينه‌ها مي‌شود، شناسايي مصرف‌کننده نهايي بودجه عمومي است که متأسفانه در لايحه در نظر گرفته نشده. اين کارشناس اقتصادي افزود: تعيين منابع جديد درآمدي براي بودجه نيز ديگر اصلاح مدنظري است که انجام نشده؛ درواقع شايد به هر دليلی نتوان هزينه‌ها را کاهش داد، اما بايد پايه‌هاي جديد درآمدي تعريف کنيم. اين پايه‌ها مي‌تواند اخذ ماليات از فراريان مالياتي باشد، زيرا عده زيادي در کشور هستند که درآمد هنگفت دارند، اما ماليات نمي‌دهند. البته دولت مي‌خواهد به اين سمت برود، اما هيچ برنامه‌اي براي آن ندارد.وي ادامه داد: مسئله بعدي مربوط به معافيت‌هاي مالياتي گسترده مي‌شود که در سال‌هاي قبل اعطا شده است؛ متأسفانه هيچ برنامه‌اي براي ساماندهي معافيت‌ها وجود ندارد. وي افزود: قرار است براي بخشي از منابع مدنظر لايحه، از منابع صندوق توسعه ملي استفاده شود. اين در حالي است که خالي‌شدن صندوق‌هاي ذخيره و پشتوانه‌اي کشور، مقاومت را کاهش مي‌دهد.پيله‌فروش در ادامه با بيان اينکه مجلس مي‌تواند ريل‌گذاري صحيحي براي اداره کشور داشته باشد و مسير حرکت دولت را تعيين کند، گفت: اين مجلس نشان داده در تمام زمينه‌ها ناکارآمد است و با رفتارهايي که داشته، خود را از رأس امور به قعر امور برده است وگرنه قدرت مجلس در قانون اساسي ما بسيار زياد است، به شرط اينکه افراد سالم و دغدغه‌مندي در مجلس حضور داشته باشند. به‌هرحال اگر مجلس، مجلس باشد، اميد به اصلاح لايحه بودجه وجود دارد.

يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه لايحه بودجه ۹۹ دچار ناترازي منابع و مصارف است، گفت: دولت در حالي مي‌خواهد از منابع صندوق توسعه ملي استفاده کند که خالي‌شدن صندوق به منزله کاهش مقاومت کشور است.ميثم پيله‌فروش در گفت‌وگو با مهر در مورد لايحه بودجه ۹۹، اظهار کرد: مهم‌ترين انتقادي که به لايحه وارد است، عدم لحاظ‌کردن اصلاحات ساختاري است که از سال گذشته دولت مکلف به انجام آن شد.وي ادامه داد: منظور ما از اصلاحات ساختاري اين است که براي کاهش هزينه‌هاي عمومي کشور يا کارآمدترکردن دستگاه‌ها برنامه‌اي نداريم و همچنان با شيوه قبلي، مي‌خواهيم روند را ادامه دهيم، بدون اينکه دستگاه‌هاي موازي را کاهش دهيم يا تغييري در شيوه ارائه خدمات ايجاد کنيم. يکي از روش‌هايي که منجر به کاهش هزينه‌ها مي‌شود، شناسايي مصرف‌کننده نهايي بودجه عمومي است که متأسفانه در لايحه در نظر گرفته نشده. اين کارشناس اقتصادي افزود: تعيين منابع جديد درآمدي براي بودجه نيز ديگر اصلاح مدنظري است که انجام نشده؛ درواقع شايد به هر دليلی نتوان هزينه‌ها را کاهش داد، اما بايد پايه‌هاي جديد درآمدي تعريف کنيم. اين پايه‌ها مي‌تواند اخذ ماليات از فراريان مالياتي باشد، زيرا عده زيادي در کشور هستند که درآمد هنگفت دارند، اما ماليات نمي‌دهند. البته دولت مي‌خواهد به اين سمت برود، اما هيچ برنامه‌اي براي آن ندارد.وي ادامه داد: مسئله بعدي مربوط به معافيت‌هاي مالياتي گسترده مي‌شود که در سال‌هاي قبل اعطا شده است؛ متأسفانه هيچ برنامه‌اي براي ساماندهي معافيت‌ها وجود ندارد. وي افزود: قرار است براي بخشي از منابع مدنظر لايحه، از منابع صندوق توسعه ملي استفاده شود. اين در حالي است که خالي‌شدن صندوق‌هاي ذخيره و پشتوانه‌اي کشور، مقاومت را کاهش مي‌دهد.پيله‌فروش در ادامه با بيان اينکه مجلس مي‌تواند ريل‌گذاري صحيحي براي اداره کشور داشته باشد و مسير حرکت دولت را تعيين کند، گفت: اين مجلس نشان داده در تمام زمينه‌ها ناکارآمد است و با رفتارهايي که داشته، خود را از رأس امور به قعر امور برده است وگرنه قدرت مجلس در قانون اساسي ما بسيار زياد است، به شرط اينکه افراد سالم و دغدغه‌مندي در مجلس حضور داشته باشند. به‌هرحال اگر مجلس، مجلس باشد، اميد به اصلاح لايحه بودجه وجود دارد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها