30 شماره آخر

  • شماره 3625 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

آزادي پدر کودک‌آزار

شهرزاد همتي: 10 ماه پيش، گروه اجتماعي روزنامه «شرق» از طريق مدير کارخانه‌اي در پاکدشت متوجه شد پدري دختران خود را از دوران کودکي مورد آزار قرار داده و اين آزار تاکنون يعني تا 20سالگي دختران ادامه دارد. سميرا و سمانه دختران مردي که در آن روز با شکايت صاحب کارخانه به زندان منتقل شده بود، روبه‌روي خبرنگار «شرق» نشستند و آنچه را در تمام اين 20 سال تجربه کرده بودند، بر زبان آوردند. سميرا خواهر بزرگ‌تر از کودکي مورد آزار جنسي پدر قرار گرفته بود و آن روز جاي قاشق داغي که پدر از روي عصبانيت روي لبانش گذاشته بود، هنوز تازه بود. با پيگيري «شرق»، دختران به يکي از مراکز کاهش آسيب منتقل شدند. حالا که نزديک به يک سال مي‌شود که دختران از محل زندگي‎‌شان دور شده‌اند در اقدامي عجيب پدر اين دختران هرچند به برقراري رابطه نامشروع با فرزندانش محکوم شده، اما به دليل فقدان ماده قانوني در حمايت از کودکان و نوجوانان از زندان آزاد شده است. اين گزارش مشروحي از تمام اتفاقاتي است که سميرا و سمانه در اين 10 ماه گذرانده‌اند و نگراني امروزشان و چندين سؤال بي‌جوابي که در ذهنشان باقي مانده است.
وقتي قانون کافي نيست
سمانه، خواهر کوچک‌تر لب پنجره نشسته و با نگراني خيابان را نگاه مي‌کند. مثل هميشه کم‌حرف است، هرچند بعد از جراحي انحراف چشم راستش اعتماد‌به‌نفسش تا حدي ترميم شده، اما نگراني او بعد از آزادي پدر با وجود اينکه مسئولان مرکز به او اطمينان داده‌اند هيچ خطري آنها را تهديد نمي‌کند، تمامي ندارد. سمانه حالا در آستانه ديپلم‌گرفتن است و مي‌خواهد مددکار اجتماعي شود. صبح تا ظهر مسئول مهدکودک مرکز است و حقوق مشخصي دريافت مي‌کند. زندگي‌اش حالا ديگر کمي شکل گرفته و ديدن دوباره مادرشان بعد از 20 سال به صورت منظم باعث شده معناي داشتن خانواده را درک کند. سميرا اما مدام حرف مي‌زند. دست‌هايش را در هم گره کرده و موهايش را مرتب مي‌کند. هر دو دقيقه يک بار يک ترجيع‌بند را در حرف‌هايش تکرار مي‌کند: «يعني قاضي باورش نشد؟ يعني اونم از بابامون ترسيده آزادش کرده؟» سميرا و سمانه تمام نگراني‌هايشان معطوف به مادرشان است که بعد از فرارکردن از دست پدر آنها براي خودش دوباره تشکيل زندگي داده و فرزنداني دارد که از داشتن اين دو خواهر بي‌خبر هستند. سميرا مي‌گويد: «مامانم از بابامون مي‌ترسه... من مي‌ترسم حالا که بابام آزاد شده ديگه نياد ديدنمون... چند روز پيش بهم گفت خواب ديده من آدرس خونش رو دادم به بابام! من حتي آدرس خونه مامانم رو ندارم که بخوام به بابام بدم. الان که اونقدر ترسيده حتما ديگه نمياد ما رو ببينه... واقعا قاضي چرا حرف‌هاي ما رو باور نکرد؟».
فهماندن اين ماجرا که مسئله آزادي پدرشان ربطي به باوركردن آنها ندارد، کمي دشوار است. آنها نمي‌دانند شرايط قانوني دستان قاضي را بسته و او مطابق قانون اشد مجازات را براي پدر آنها در نظر گرفته است. پدر سميرا و سمانه به تحمل 90 ضربه شلاق محکوم شده که گذراندن 9 ماه حبس معادل آن در نظر گرفته شد و حالا از زندان آزاد است. سميرا دوباره مي‌گويد: «به من گفتن بايد چهار تا شاهد عادل بيارم که ديدن بابام با ما چي‌کار مي‌کرد؟ مگه ممکنه بابام جلوي شاهد عادل اون بلا رو سر ما بياره... واي مامانم،‌ مامانم حتما فرار مي‌کنه... آخه چرا اين بلا سر ما اومد؟».
در 10 ماه گذشته سميرا و سمانه براي رسيدن به يک شرايط عادي تلاش زيادي کردند. پيداکردن گواهاني که بتوانند قاضي را قانع کنند تا حداقل پدر دو دختر را بيشتر در زندان نگه دارد، هرچند زمان زيادي را طلبيد، اما مؤثر واقع شد. به گفته مدير مؤسسه‌اي که دو دختر جوان آنجا زندگي مي‌کنند، از طريق نشانه‌هايي که سميرا و سمانه دادند، آنها توانسته بودند نامادري‌شان را که او هم مانند مادر اين دو دختر بعد از مدتي از خانه فرار کرده است، پيدا کنند و زن با بزرگواري تمام حاضر شد تا چند ماه پيش نزد قاضي اين پرونده برود و جزئياتي از آنچه بر سر دختران رفته را بازگو کند. او به قاضي گفته همسر سابقش ادعا مي‌کرده سميرا را به دليل آنکه شبيه همسر سابقش است بيشتر دوست دارد و او را که آن زمان دختري 11ساله بوده، ساعت‌ها با خودش در اتاقي تنها نگه مي‌داشته است. نامادري که دخترها بسيار دوستش دارند چندين بار تلاش کرده با دو دختر از خانه فرار کند اما پدر آنها را در راه گرفته است. رد شکنجه‌هاي جسمي مانند مادر سميرا و سمانه روي تن زن نيز مشهود بوده است. شايد شهادت او توانست پدر بيمار اين دو دختر را تا حالا در زندان نگه دارد. اما حالا او آزاد است و به اين راحتي‌ها نمي‌شود اين باور را در ذهن دو دختر نهادينه کرد که حتي اگر پدر نشاني آنها را پيدا کند، امکان ندارد بتواند گزندي به آنها وارد کند. با وجود آنکه معاينه پزشکي قانوني نيز گواه آن بود که اذيت و آزار اتفاق افتاده اما نبودن شاهد عادل توانست پدر را نه تنها از مجازات بلکه از درمان رواني هم رها کند و دو دختر که يک روز بي‌خبر از همه جا زندگي عادي‌شان را مي‌کردند، با ديدن عکس آزادي پدر در اينستاگرام پسرعمويشان دوباره وحشت در دلشان زنده مي‌شود.
ما شاهد عادل نداشتيم
وکيل سميرا و سمانه در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به جزئيات اين پرونده نگراني خود را در سطح کلان‌تري مطرح مي‌کند و مي‌گويد:‌ مسئله را نبايد تنها به اين پرونده محدود کرد. به صورت کلي به دليل فقدان قوانين کافي در حوزه حقوق کودکان ما همواره با مشکلاتي از اين قبيل مواجه هستيم و پرونده‌هايي مثل پرونده پدر سميرا و سمانه عموما موفقيت‌آميز نيستند. در مورد پرونده پدر اين دو دختر هم ماجرا به همين منوال بود. پدر بچه‌ها دو مرتبه براي معاينه رواني به پزشکي قانوني ارجاع شده تا مشخص شود تعادل رواني دارد يا خير و پزشکي قانوني اعلام کرد اين فرد هم تعادل رواني دارد و هم قوه تشخيصش به خوبي کار مي‌کند. ما اميدوار بوديم با پرونده پزشکي بتوانيم اين فرد را براي درمان به آسايشگاه رواني ببريم تا از جامعه دور شود.
اين پرونده‌ها روال رسيدگي‌شان به گونه‌اي است که براي اثباتش يا چهار شاهد عادل مي‌خواهند که آزار جنسي را ديده باشند يا چهار مرتبه اقرار متهم لازم است يا علم قاضي که علم قاضي بايد مستدل باشد؛ يعني اگر حتي وجدانش اقناع شود اين اتفاق افتاده. بايد ادله خود را در پرونده مطرح کند و اسناد معتبر ارائه کند که در اين پرونده چون پدر يک بار در کلانتري اعتراف کرده بود و در دادگاه گفت تحت اجبار اعتراف کرده، اين اقرار به کار ما نيامد. پدر در دادگاه مي‌گفت که من ساعت‌ها مي‌خوابيدم و بعد که بيدار مي‌شدم، لخت بودم و نمي‌دانم چه اتفاقي مي‌افتاد. اين حرف را مي‌شد به حساب مشکل رواني مرد گذاشت. حتي وکيل او درخواست کرده بود مرد به کميسيون پزشکي براي بررسي رواني برود؛ اما متأسفانه قاضي قبول نکرد و در آخر 99 ضربه شلاق نهايت محکوميت او بود.
او افزود: مطابق قانون، حکم صادرشده براي چنين پرونده‌هايي يا تبرئه يا اعدام است و شرايط اعدام به قدري سخت است که عموما اتفاق نمي‌افتد. مطابق اقرار نامادري بچه‌ها، او هم تنها صداهايي شنيده بود و يک بار هم ديده بود پدر سميرا را به اجبار مي‌بوسد و همين‌طور برخي کبودي‌ها روي بدن سميرا؛ بنابراین قاضي دلايل مستندي نداشت.
اين وکيل در ادامه تأکيد کرد: از نظر پزشکي اين مسئله قابليت اثبات ندارد که اولين رابطه جنسي چه زماني شکل گرفته و همين هم يکي ديگر از مسائلي بود که نمي‌شد به آن استناد کرد. مجموع شرايط باعث شد که فرد آزاد شود.
او با اشاره به اينکه آزادي اين فرد براي جامعه مضر است، گفت: اين فرد حتي در زماني که زندان بوده، با برادر دخترها تماس گرفته و تهديد به کشتن آنها کرده. ما با قاضي درباره اين تهديدها صحبت کرديم و قاضي گفت به دادگاه عمومي شکایت کنيم؛‌ اما هم من و هم شما مي‌دانيد که اين فرد پدر است و مطابق قانون حتي اگر اين پدر دخترانش را بکشد، باز هم نهايتا مدتي در زندان خواهد ماند و از طرفي جرائمي مثل تهديد مسئوليت کيفري و ضمانت اجرائي ندارند. اين فرد مي‌تواند به‌راحتي در جامعه بچرخد و آسيب زيادي براي جامعه داشته باشد. قرار کفالت بسيار پاييني هم براي او در نظر گرفته شده بود و او در هر لحظه مي‌توانست به‌راحتي از زندان آزاد شود. اين وکيل دادگستري گفت: در دادگاه با پرونده‌اي مواجه شدم که شوهرخاله دختري 18‌ماهه به او تجاوز کرده بود و به اندام‌هاي داخلي دختربچه به‌قدري آسيب وارد شده بود که 10 بار مورد عمل جراحي قرار گرفته بود؛ اما اينجا هم نيازمند شاهد عادل بود، براي اينکه قاضي بتواند مرد را به سزاي عملش برساند؛ يا پرونده دختري شش‌ساله که عمويش بارها از او سوءاستفاده کرده بود و براي توجيه رفتارش و طبيعي نشان‌دادن آن به دختربچه، به او فيلم‌هاي غيراخلاقي کودکان را نشان داده بود. اينجا چون فيلم از رابطه کشف شده بود، قاضي توانسته بود حکم اعدام صادر کند؛ اما اين حکم هم در ديوان عالي به دليل اينکه سند از راه غيرمشروع (از طريق ورود غيرقانوني به منزل متهم) کسب شده بود، حکم را نقض کرده بود؛ اما در پرونده ما سندي وجود نداشت تا بتوان او را نگه داشت. اين مسئله نشان‌دهنده فقدان ضمانت اجرائي قوي براي حمايت از کودکان است و چيزي که براي ما حائز اهميت است، همين مسئله است و بايد فکري به حال آن کرد.
پرونده‌هاي اين‌چنيني ميان مددکاران کم نيست. مدير مؤسسه‌اي که سميرا و سمانه آنجا زندگي مي‌کنند، نيز درباره وضعيت اين دختران به «شرق» مي‌گويد: طبيعي است که پدر سميرا و سمانه حتي اگر محل زندگي آنها را هم پيدا کند، باز هم جاي نگراني نيست و آنها در امنيت کامل هستند و هيچ خللي در امنيت آنها تا زماني که نزد ما هستند، وارد نمي‌شود؛ اما مسئله امنيت رواني آنهاست که به‌شدت به خطر افتاده. يک مسئله ديگر هم اين است که يک بيمار جنسي حالا به‌راحتي در شهر رفت‌و‌آمد مي‌کند و زنان زيادي را مي‌تواند مثل زناني که تا امروز در زندگي‌اش بوده، به روزگار سياه بنشاند. ما اين چند روز با پرونده‌اي مشابه طرف هستيم که دختر کلاس ششم است و مورد آزار پدر قرار گرفته و مادر بعد از تغيير جسماني دختر و بارداري او متوجه ماجرا مي‌شود. دختر يك ماه پيش وضع حمل کرد و فرزندش به بهزيستي سپرده شده و پدر متواري است و دختر با کتمان تمام گذشته‌اش دوباره به مدرسه بازگشته است. همه اين مثال‌ها روشن مي‌کند که ما به تغيير جدي در قانون براي حقوق کودکان نيازمنديم و کاش زودتر تکليف لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان مشخص شود.
لايحه پا در هوا
12 سال از تدوين لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان مي‌گذرد و هنوز هم تکليفش مشخص نيست. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني اول دي مجلس، مواد ۹ و ۱۷ لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان را بررسي کرده و به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان تغييراتي را در آن اعمال کردند. پيش‌از‌اين نيز برخي از مواد اين لايحه در ارديبهشت سال جاري و پيش‌تر نيز در آذر سال ۹۷ ازسوی نمايندگان مجلس اصلاح شد. اين لايحه در سال ۸۶ تدوين شده است. يکي از ويژگي‌هاي لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان اين است که هر اقدام مستقيم و غيرمستقيمي را که منجر به صدمه و آسيب به کودکان مي‌شود، «جرم‌انگاري» کرده است. با پيشينه‌اي که از کودکان و نوجوانان در معرض خطر وجود دارد، به نظر اين جرم‌انگاري‌ها براي جلوگيري از ورود بزه به کودکان و حمايت‌هايي که بعد از وقوع جرم و اتمام روند قضائي از کودک مي‌شود و همچنين در راستاي افزايش حمايت همه‌جانبه‌تر از کودکان و ورود قانون به پيشگيري مد‌نظر قرار گرفته است. خرداد سال جاري کليات اين لايحه به تصويب رسيد و شوراي نگهبان لايحه حمايت از کودكان و نوجوانان را با دو ايراد به مجلس برگرداند؛ دو ايرادي که اگر نمايندگان آن را وارد ندانند و بر نظر خود اصرار کنند، لايحه را راهي مجمع تشخيص خواهد کرد و اگر برطرف شود، دوباره سر از شوراي نگهبان درخواهد آورد. ماده ۹ لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان که شوراي نگهبان آن را خلاف موازين شرعي دانسته، همان ماده‌اي است که مخالفان تصويب اين لايحه در مجلس هنگام بررسي در صحن به آن اعتراض داشتند؛ اما هنوز دعوا بر سر جزئيات است و معلوم نيست نتيجه چه خواهد شد. عده‌اي مي‌گويند عمر اين مجلس به تصويب نهايي اين لايحه قد نخواهد داد.
 اما مسئله تنها اين نيست، مسئله جان‌هاي کوچکي است که قرباني خشونت خانگي مي‌شوند و شاهد عادلي گواه آنها نيست تا بتواند نزد قاضي به کمک پرونده‌هايي بيايد که عموما از رسيدگي باز‌مي‌مانند و مختومه مي‌شوند. سميرا و سمانه تنها اميدشان به دادگاه تجديدنظر است، هرچند بعيد به نظر مي‌رسد که رأي تغييري بکند؛ اما اگر پدر اين دو دختر دوباره مرتکب جرمي مشابه بشود، چه کسي پاسخ زندگي تباه‌شده فرد ديگري را خواهد داد؟

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4116

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

نور نوشت
کارتون

آزادي پدر کودک‌آزار

شهرزاد همتي: 10 ماه پيش، گروه اجتماعي روزنامه «شرق» از طريق مدير کارخانه‌اي در پاکدشت متوجه شد پدري دختران خود را از دوران کودکي مورد آزار قرار داده و اين آزار تاکنون يعني تا 20سالگي دختران ادامه دارد. سميرا و سمانه دختران مردي که در آن روز با شکايت صاحب کارخانه به زندان منتقل شده بود، روبه‌روي خبرنگار «شرق» نشستند و آنچه را در تمام اين 20 سال تجربه کرده بودند، بر زبان آوردند. سميرا خواهر بزرگ‌تر از کودکي مورد آزار جنسي پدر قرار گرفته بود و آن روز جاي قاشق داغي که پدر از روي عصبانيت روي لبانش گذاشته بود، هنوز تازه بود. با پيگيري «شرق»، دختران به يکي از مراکز کاهش آسيب منتقل شدند. حالا که نزديک به يک سال مي‌شود که دختران از محل زندگي‎‌شان دور شده‌اند در اقدامي عجيب پدر اين دختران هرچند به برقراري رابطه نامشروع با فرزندانش محکوم شده، اما به دليل فقدان ماده قانوني در حمايت از کودکان و نوجوانان از زندان آزاد شده است. اين گزارش مشروحي از تمام اتفاقاتي است که سميرا و سمانه در اين 10 ماه گذرانده‌اند و نگراني امروزشان و چندين سؤال بي‌جوابي که در ذهنشان باقي مانده است.
وقتي قانون کافي نيست
سمانه، خواهر کوچک‌تر لب پنجره نشسته و با نگراني خيابان را نگاه مي‌کند. مثل هميشه کم‌حرف است، هرچند بعد از جراحي انحراف چشم راستش اعتماد‌به‌نفسش تا حدي ترميم شده، اما نگراني او بعد از آزادي پدر با وجود اينکه مسئولان مرکز به او اطمينان داده‌اند هيچ خطري آنها را تهديد نمي‌کند، تمامي ندارد. سمانه حالا در آستانه ديپلم‌گرفتن است و مي‌خواهد مددکار اجتماعي شود. صبح تا ظهر مسئول مهدکودک مرکز است و حقوق مشخصي دريافت مي‌کند. زندگي‌اش حالا ديگر کمي شکل گرفته و ديدن دوباره مادرشان بعد از 20 سال به صورت منظم باعث شده معناي داشتن خانواده را درک کند. سميرا اما مدام حرف مي‌زند. دست‌هايش را در هم گره کرده و موهايش را مرتب مي‌کند. هر دو دقيقه يک بار يک ترجيع‌بند را در حرف‌هايش تکرار مي‌کند: «يعني قاضي باورش نشد؟ يعني اونم از بابامون ترسيده آزادش کرده؟» سميرا و سمانه تمام نگراني‌هايشان معطوف به مادرشان است که بعد از فرارکردن از دست پدر آنها براي خودش دوباره تشکيل زندگي داده و فرزنداني دارد که از داشتن اين دو خواهر بي‌خبر هستند. سميرا مي‌گويد: «مامانم از بابامون مي‌ترسه... من مي‌ترسم حالا که بابام آزاد شده ديگه نياد ديدنمون... چند روز پيش بهم گفت خواب ديده من آدرس خونش رو دادم به بابام! من حتي آدرس خونه مامانم رو ندارم که بخوام به بابام بدم. الان که اونقدر ترسيده حتما ديگه نمياد ما رو ببينه... واقعا قاضي چرا حرف‌هاي ما رو باور نکرد؟».
فهماندن اين ماجرا که مسئله آزادي پدرشان ربطي به باوركردن آنها ندارد، کمي دشوار است. آنها نمي‌دانند شرايط قانوني دستان قاضي را بسته و او مطابق قانون اشد مجازات را براي پدر آنها در نظر گرفته است. پدر سميرا و سمانه به تحمل 90 ضربه شلاق محکوم شده که گذراندن 9 ماه حبس معادل آن در نظر گرفته شد و حالا از زندان آزاد است. سميرا دوباره مي‌گويد: «به من گفتن بايد چهار تا شاهد عادل بيارم که ديدن بابام با ما چي‌کار مي‌کرد؟ مگه ممکنه بابام جلوي شاهد عادل اون بلا رو سر ما بياره... واي مامانم،‌ مامانم حتما فرار مي‌کنه... آخه چرا اين بلا سر ما اومد؟».
در 10 ماه گذشته سميرا و سمانه براي رسيدن به يک شرايط عادي تلاش زيادي کردند. پيداکردن گواهاني که بتوانند قاضي را قانع کنند تا حداقل پدر دو دختر را بيشتر در زندان نگه دارد، هرچند زمان زيادي را طلبيد، اما مؤثر واقع شد. به گفته مدير مؤسسه‌اي که دو دختر جوان آنجا زندگي مي‌کنند، از طريق نشانه‌هايي که سميرا و سمانه دادند، آنها توانسته بودند نامادري‌شان را که او هم مانند مادر اين دو دختر بعد از مدتي از خانه فرار کرده است، پيدا کنند و زن با بزرگواري تمام حاضر شد تا چند ماه پيش نزد قاضي اين پرونده برود و جزئياتي از آنچه بر سر دختران رفته را بازگو کند. او به قاضي گفته همسر سابقش ادعا مي‌کرده سميرا را به دليل آنکه شبيه همسر سابقش است بيشتر دوست دارد و او را که آن زمان دختري 11ساله بوده، ساعت‌ها با خودش در اتاقي تنها نگه مي‌داشته است. نامادري که دخترها بسيار دوستش دارند چندين بار تلاش کرده با دو دختر از خانه فرار کند اما پدر آنها را در راه گرفته است. رد شکنجه‌هاي جسمي مانند مادر سميرا و سمانه روي تن زن نيز مشهود بوده است. شايد شهادت او توانست پدر بيمار اين دو دختر را تا حالا در زندان نگه دارد. اما حالا او آزاد است و به اين راحتي‌ها نمي‌شود اين باور را در ذهن دو دختر نهادينه کرد که حتي اگر پدر نشاني آنها را پيدا کند، امکان ندارد بتواند گزندي به آنها وارد کند. با وجود آنکه معاينه پزشکي قانوني نيز گواه آن بود که اذيت و آزار اتفاق افتاده اما نبودن شاهد عادل توانست پدر را نه تنها از مجازات بلکه از درمان رواني هم رها کند و دو دختر که يک روز بي‌خبر از همه جا زندگي عادي‌شان را مي‌کردند، با ديدن عکس آزادي پدر در اينستاگرام پسرعمويشان دوباره وحشت در دلشان زنده مي‌شود.
ما شاهد عادل نداشتيم
وکيل سميرا و سمانه در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به جزئيات اين پرونده نگراني خود را در سطح کلان‌تري مطرح مي‌کند و مي‌گويد:‌ مسئله را نبايد تنها به اين پرونده محدود کرد. به صورت کلي به دليل فقدان قوانين کافي در حوزه حقوق کودکان ما همواره با مشکلاتي از اين قبيل مواجه هستيم و پرونده‌هايي مثل پرونده پدر سميرا و سمانه عموما موفقيت‌آميز نيستند. در مورد پرونده پدر اين دو دختر هم ماجرا به همين منوال بود. پدر بچه‌ها دو مرتبه براي معاينه رواني به پزشکي قانوني ارجاع شده تا مشخص شود تعادل رواني دارد يا خير و پزشکي قانوني اعلام کرد اين فرد هم تعادل رواني دارد و هم قوه تشخيصش به خوبي کار مي‌کند. ما اميدوار بوديم با پرونده پزشکي بتوانيم اين فرد را براي درمان به آسايشگاه رواني ببريم تا از جامعه دور شود.
اين پرونده‌ها روال رسيدگي‌شان به گونه‌اي است که براي اثباتش يا چهار شاهد عادل مي‌خواهند که آزار جنسي را ديده باشند يا چهار مرتبه اقرار متهم لازم است يا علم قاضي که علم قاضي بايد مستدل باشد؛ يعني اگر حتي وجدانش اقناع شود اين اتفاق افتاده. بايد ادله خود را در پرونده مطرح کند و اسناد معتبر ارائه کند که در اين پرونده چون پدر يک بار در کلانتري اعتراف کرده بود و در دادگاه گفت تحت اجبار اعتراف کرده، اين اقرار به کار ما نيامد. پدر در دادگاه مي‌گفت که من ساعت‌ها مي‌خوابيدم و بعد که بيدار مي‌شدم، لخت بودم و نمي‌دانم چه اتفاقي مي‌افتاد. اين حرف را مي‌شد به حساب مشکل رواني مرد گذاشت. حتي وکيل او درخواست کرده بود مرد به کميسيون پزشکي براي بررسي رواني برود؛ اما متأسفانه قاضي قبول نکرد و در آخر 99 ضربه شلاق نهايت محکوميت او بود.
او افزود: مطابق قانون، حکم صادرشده براي چنين پرونده‌هايي يا تبرئه يا اعدام است و شرايط اعدام به قدري سخت است که عموما اتفاق نمي‌افتد. مطابق اقرار نامادري بچه‌ها، او هم تنها صداهايي شنيده بود و يک بار هم ديده بود پدر سميرا را به اجبار مي‌بوسد و همين‌طور برخي کبودي‌ها روي بدن سميرا؛ بنابراین قاضي دلايل مستندي نداشت.
اين وکيل در ادامه تأکيد کرد: از نظر پزشکي اين مسئله قابليت اثبات ندارد که اولين رابطه جنسي چه زماني شکل گرفته و همين هم يکي ديگر از مسائلي بود که نمي‌شد به آن استناد کرد. مجموع شرايط باعث شد که فرد آزاد شود.
او با اشاره به اينکه آزادي اين فرد براي جامعه مضر است، گفت: اين فرد حتي در زماني که زندان بوده، با برادر دخترها تماس گرفته و تهديد به کشتن آنها کرده. ما با قاضي درباره اين تهديدها صحبت کرديم و قاضي گفت به دادگاه عمومي شکایت کنيم؛‌ اما هم من و هم شما مي‌دانيد که اين فرد پدر است و مطابق قانون حتي اگر اين پدر دخترانش را بکشد، باز هم نهايتا مدتي در زندان خواهد ماند و از طرفي جرائمي مثل تهديد مسئوليت کيفري و ضمانت اجرائي ندارند. اين فرد مي‌تواند به‌راحتي در جامعه بچرخد و آسيب زيادي براي جامعه داشته باشد. قرار کفالت بسيار پاييني هم براي او در نظر گرفته شده بود و او در هر لحظه مي‌توانست به‌راحتي از زندان آزاد شود. اين وکيل دادگستري گفت: در دادگاه با پرونده‌اي مواجه شدم که شوهرخاله دختري 18‌ماهه به او تجاوز کرده بود و به اندام‌هاي داخلي دختربچه به‌قدري آسيب وارد شده بود که 10 بار مورد عمل جراحي قرار گرفته بود؛ اما اينجا هم نيازمند شاهد عادل بود، براي اينکه قاضي بتواند مرد را به سزاي عملش برساند؛ يا پرونده دختري شش‌ساله که عمويش بارها از او سوءاستفاده کرده بود و براي توجيه رفتارش و طبيعي نشان‌دادن آن به دختربچه، به او فيلم‌هاي غيراخلاقي کودکان را نشان داده بود. اينجا چون فيلم از رابطه کشف شده بود، قاضي توانسته بود حکم اعدام صادر کند؛ اما اين حکم هم در ديوان عالي به دليل اينکه سند از راه غيرمشروع (از طريق ورود غيرقانوني به منزل متهم) کسب شده بود، حکم را نقض کرده بود؛ اما در پرونده ما سندي وجود نداشت تا بتوان او را نگه داشت. اين مسئله نشان‌دهنده فقدان ضمانت اجرائي قوي براي حمايت از کودکان است و چيزي که براي ما حائز اهميت است، همين مسئله است و بايد فکري به حال آن کرد.
پرونده‌هاي اين‌چنيني ميان مددکاران کم نيست. مدير مؤسسه‌اي که سميرا و سمانه آنجا زندگي مي‌کنند، نيز درباره وضعيت اين دختران به «شرق» مي‌گويد: طبيعي است که پدر سميرا و سمانه حتي اگر محل زندگي آنها را هم پيدا کند، باز هم جاي نگراني نيست و آنها در امنيت کامل هستند و هيچ خللي در امنيت آنها تا زماني که نزد ما هستند، وارد نمي‌شود؛ اما مسئله امنيت رواني آنهاست که به‌شدت به خطر افتاده. يک مسئله ديگر هم اين است که يک بيمار جنسي حالا به‌راحتي در شهر رفت‌و‌آمد مي‌کند و زنان زيادي را مي‌تواند مثل زناني که تا امروز در زندگي‌اش بوده، به روزگار سياه بنشاند. ما اين چند روز با پرونده‌اي مشابه طرف هستيم که دختر کلاس ششم است و مورد آزار پدر قرار گرفته و مادر بعد از تغيير جسماني دختر و بارداري او متوجه ماجرا مي‌شود. دختر يك ماه پيش وضع حمل کرد و فرزندش به بهزيستي سپرده شده و پدر متواري است و دختر با کتمان تمام گذشته‌اش دوباره به مدرسه بازگشته است. همه اين مثال‌ها روشن مي‌کند که ما به تغيير جدي در قانون براي حقوق کودکان نيازمنديم و کاش زودتر تکليف لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان مشخص شود.
لايحه پا در هوا
12 سال از تدوين لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان مي‌گذرد و هنوز هم تکليفش مشخص نيست. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني اول دي مجلس، مواد ۹ و ۱۷ لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان را بررسي کرده و به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان تغييراتي را در آن اعمال کردند. پيش‌از‌اين نيز برخي از مواد اين لايحه در ارديبهشت سال جاري و پيش‌تر نيز در آذر سال ۹۷ ازسوی نمايندگان مجلس اصلاح شد. اين لايحه در سال ۸۶ تدوين شده است. يکي از ويژگي‌هاي لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان اين است که هر اقدام مستقيم و غيرمستقيمي را که منجر به صدمه و آسيب به کودکان مي‌شود، «جرم‌انگاري» کرده است. با پيشينه‌اي که از کودکان و نوجوانان در معرض خطر وجود دارد، به نظر اين جرم‌انگاري‌ها براي جلوگيري از ورود بزه به کودکان و حمايت‌هايي که بعد از وقوع جرم و اتمام روند قضائي از کودک مي‌شود و همچنين در راستاي افزايش حمايت همه‌جانبه‌تر از کودکان و ورود قانون به پيشگيري مد‌نظر قرار گرفته است. خرداد سال جاري کليات اين لايحه به تصويب رسيد و شوراي نگهبان لايحه حمايت از کودكان و نوجوانان را با دو ايراد به مجلس برگرداند؛ دو ايرادي که اگر نمايندگان آن را وارد ندانند و بر نظر خود اصرار کنند، لايحه را راهي مجمع تشخيص خواهد کرد و اگر برطرف شود، دوباره سر از شوراي نگهبان درخواهد آورد. ماده ۹ لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان که شوراي نگهبان آن را خلاف موازين شرعي دانسته، همان ماده‌اي است که مخالفان تصويب اين لايحه در مجلس هنگام بررسي در صحن به آن اعتراض داشتند؛ اما هنوز دعوا بر سر جزئيات است و معلوم نيست نتيجه چه خواهد شد. عده‌اي مي‌گويند عمر اين مجلس به تصويب نهايي اين لايحه قد نخواهد داد.
 اما مسئله تنها اين نيست، مسئله جان‌هاي کوچکي است که قرباني خشونت خانگي مي‌شوند و شاهد عادلي گواه آنها نيست تا بتواند نزد قاضي به کمک پرونده‌هايي بيايد که عموما از رسيدگي باز‌مي‌مانند و مختومه مي‌شوند. سميرا و سمانه تنها اميدشان به دادگاه تجديدنظر است، هرچند بعيد به نظر مي‌رسد که رأي تغييري بکند؛ اما اگر پدر اين دو دختر دوباره مرتکب جرمي مشابه بشود، چه کسي پاسخ زندگي تباه‌شده فرد ديگري را خواهد داد؟

ارسال دیدگاه شما