بیانیه شوراى عالى سیاست‌گذارى جبهه اصلاح‌طلبان
بیش از 90 درصد کاندیداهای اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند
شوراى عالى سیاست‌گذارى جبهه اصلاح‌طلبان در واکنش به رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم بیانیه‌ای صادر کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب اسلامی که ثمره مبارزات تاریخی ملت ایران و بهای خون هزاران شهید گلگون‌کفن است، به اتکای مردم به پیروزی رسید. از افتخارات این نظام، این است که شکل و محتوای آن، به فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب، به رفراندوم گذاشته شد. جمهوری اسلامی که به تعبیر امام نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش، در معرض رأی مردم قرار گرفت، خود مولود صندوق رأی است. انقلاب اسلامی به سالگرد نرسیده بود که پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به همه‌پرسی گذاشته شد. تار و پود این نظام با صندوق رأی سرشته شده است؛ هرجا پیروزی به دست آمده، متکی به حضور مردم بوده است و هرجا ناکامی حاصل شده است، در غیبت مردم و بی‌توجهی به خواست و مطالبات آنها بوده است.
امام در وصف همین مردم، آنها را از مردم صدر اسلام برتر دانست و آنها را ولی نعمت مسئولان دانست.انتخابات، به‌عنوان مهم‌ترین نماد به‌رسمیت شناخته‌شده مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، اصلی‌ترین و ممکن‌ترین ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نه‌تنها دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین و تأمین می‌کند، بلکه مهم‌ترین امکان موجود برای حفظ و مشروعیت‌بخشی به نظام است.در تفکر امام، مجلس در رأس امور و عصاره فضائل ملت است. متأسفانه به نظر می‌رسد متأثر از نگاه‌های تنگ‌نظرانه و تفسیرهای ناصواب از قانون اساسی، امروز مجلس با این جایگاه رفیع فرسنگ‌ها فاصله دارد و به تیغ استصواب، ملت از داشتن نمایندگانی که شجاعت پیگیری مطالبات و حقوقشان را داشته باشند، محروم شده و در شرایطی که طبق قانون اساسی، مجلس تنها نهاد قانون‌گذاری در کشور است، انواع و اقسام شوراهای موازی شکل گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که حتی در موضوعی چون تغییر نرخ بنزین، در مرجعی غیر از مجلس، اتخاذ تصمیم شده که نتیجه آن خسارت‌های هنگفتی است که به جامعه ایران در آبان 98 تحمیل شد.
در شرایط امروز کشور که به طرفة العینی، سرمایه عظیمی چون حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهید بزرگوار سردار قاسم سلیمانی، با سوء‌مدیریت در کرمان به بازی گرفته می‌شود و با پنهان‌کاری سه روزه در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتماد مردم به آتش کشانده می‌شود، مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌رو می‌توانست و می‌تواند ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور و بهترین پشتوانه برای مقابله با تهدیدهای خارجی و مشکلات فزاینده داخلی باشد.شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی به‌رغم همه این ملاحظات، همچنان صندوق رأی را مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه تغییر و اصلاح در کشور می‌داند و با همین باور، با علم به همه دلسردی‌های جامعه و فارغ از نتیجه انتخابات، فعالیت خود را برای حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی آغاز کرد.با این رویکرد، این شورا با اعلام فراخوان، از همه نیروهای تشکیلاتی و همراه خود که انگیزه و توان کافی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم داشتند، جهت ثبت‌نام در انتخابات دعوت کرد. بر مبنای تجارب گذشته، راهبرد این شورا اهتمام به بازسازی سرمایه اجتماعی جریان اصلاح‌طلب و حضور در
انتخابات، با نیروهای اصلی و شاخص بود.
متأسفانه در نخستین مرحله، امری بدیع و بی‌سابقه درخصوص ترکیب هیئت‌های اجرائی اتفاق افتاد و به تبع آن با اعمال نفوذ بخش‌هایی از یکی از نهادهای غیرمسئول، این‌بار هیئت‌های اجرائی نیز در بدعتی دیگر، به‌گونه‌ای عمل کردند تا بار هیئت‌های نظارت برای رد صلاحیت‌های گسترده سبک شود. گام دیگر این فرایند، نتایج اعلام‌شده توسط هیئت‌های نظارت است، به‌گونه‌ای که تنها حدود 30 درصد داوطلبان احراز صلاحیت شده‌اند.
براساس اخباری که تاکنون به اطلاع شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی رسیده است، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان یا رد صلاحیت شده‌اند یا احراز صلاحیت نشده‌اند.
شگفت آنکه بیش از نیمی از نمایندگان مورد حمایت اصلاح‌طلبان در مجلس دهم نیز با اتهاماتی کلی و غیرقابل‌اثبات از گردونه رقابت‌ها حذف شده‌اند. البته فراکسیون امید با ارزیابی دقیق دلایل رد صلاحیت نمایندگان، در حال پیگیری احقاق حق قانونی آنهاست.
شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی براساس راهبرد مصوب خود که پیش‌تر نیز اعلام شده است، در صورت نبودن کاندیداهای شاخص اصلاح‌طلب در حوزه‌های انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد. این شورا ضمن اعتراض جدی به رویه در پیش گرفته‌شده و تلاش برای تشکیلی مجلسی یک‌دست به ملت شریف ایران اعلام می‌دارد:
براساس آنچه تاکنون دریافت کرده‌ایم و برخلاف آنچه که با مغالطه به جامعه اعلام می‌شود، از مجموع بیش از 16 هزار نفر ثبت‌نام‌کننده، تاکنون تنها حدود پنج هزار نفر تأیید صلاحیت شده‌اند. حدود هزارو 500 نفر یا انصراف داده‌اند یا پس از رد صلاحیت توسط هیئت‌های اجرائی، اعتراض قانونی نکرده‌اند. حدود 9هزارو 500 نفر نیز یا احراز صلاحیت نشده‌اند و یا رد صلاحیت شده‌اند. متأسفانه بیش از 90 درصد کاندیداهای شناخته‌شده احزاب اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند.
شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان هشدار می‌دهد رویه در پیش گرفته‌شده، جز افزایش یأس و بی‌اعتمادی و تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم و افزایش فساد و ناکارآمدی نهادهای حاکمیتی، نتیجه‌ای نخواهد داشت. این رویه، پس از تهدیدهای خارجی بزرگ‌ترین تهدید علیه منافع ملی کشور است و از شورای محترم نگهبان انتظار تجدیدنظر جدی در این زمینه را دارد تا مردم با حضور جدی در پای صندوق‌های رأی بتوانند به نامزدهای مورد نظر و علاقه خود رأی بدهند».
شوراى عالى سیاست‌گذارى جبهه اصلاح‌طلبان در واکنش به رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم بیانیه‌ای صادر کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب اسلامی که ثمره مبارزات تاریخی ملت ایران و بهای خون هزاران شهید گلگون‌کفن است، به اتکای مردم به پیروزی رسید. از افتخارات این نظام، این است که شکل و محتوای آن، به فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب، به رفراندوم گذاشته شد. جمهوری اسلامی که به تعبیر امام نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش، در معرض رأی مردم قرار گرفت، خود مولود صندوق رأی است. انقلاب اسلامی به سالگرد نرسیده بود که پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به همه‌پرسی گذاشته شد. تار و پود این نظام با صندوق رأی سرشته شده است؛ هرجا پیروزی به دست آمده، متکی به حضور مردم بوده است و هرجا ناکامی حاصل شده است، در غیبت مردم و بی‌توجهی به خواست و مطالبات آنها بوده است.
امام در وصف همین مردم، آنها را از مردم صدر اسلام برتر دانست و آنها را ولی نعمت مسئولان دانست.انتخابات، به‌عنوان مهم‌ترین نماد به‌رسمیت شناخته‌شده مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، اصلی‌ترین و ممکن‌ترین ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نه‌تنها دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین و تأمین می‌کند، بلکه مهم‌ترین امکان موجود برای حفظ و مشروعیت‌بخشی به نظام است.در تفکر امام، مجلس در رأس امور و عصاره فضائل ملت است. متأسفانه به نظر می‌رسد متأثر از نگاه‌های تنگ‌نظرانه و تفسیرهای ناصواب از قانون اساسی، امروز مجلس با این جایگاه رفیع فرسنگ‌ها فاصله دارد و به تیغ استصواب، ملت از داشتن نمایندگانی که شجاعت پیگیری مطالبات و حقوقشان را داشته باشند، محروم شده و در شرایطی که طبق قانون اساسی، مجلس تنها نهاد قانون‌گذاری در کشور است، انواع و اقسام شوراهای موازی شکل گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که حتی در موضوعی چون تغییر نرخ بنزین، در مرجعی غیر از مجلس، اتخاذ تصمیم شده که نتیجه آن خسارت‌های هنگفتی است که به جامعه ایران در آبان 98 تحمیل شد.
در شرایط امروز کشور که به طرفة العینی، سرمایه عظیمی چون حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهید بزرگوار سردار قاسم سلیمانی، با سوء‌مدیریت در کرمان به بازی گرفته می‌شود و با پنهان‌کاری سه روزه در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتماد مردم به آتش کشانده می‌شود، مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌رو می‌توانست و می‌تواند ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور و بهترین پشتوانه برای مقابله با تهدیدهای خارجی و مشکلات فزاینده داخلی باشد.شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی به‌رغم همه این ملاحظات، همچنان صندوق رأی را مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه تغییر و اصلاح در کشور می‌داند و با همین باور، با علم به همه دلسردی‌های جامعه و فارغ از نتیجه انتخابات، فعالیت خود را برای حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی آغاز کرد.با این رویکرد، این شورا با اعلام فراخوان، از همه نیروهای تشکیلاتی و همراه خود که انگیزه و توان کافی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم داشتند، جهت ثبت‌نام در انتخابات دعوت کرد. بر مبنای تجارب گذشته، راهبرد این شورا اهتمام به بازسازی سرمایه اجتماعی جریان اصلاح‌طلب و حضور در
انتخابات، با نیروهای اصلی و شاخص بود.
متأسفانه در نخستین مرحله، امری بدیع و بی‌سابقه درخصوص ترکیب هیئت‌های اجرائی اتفاق افتاد و به تبع آن با اعمال نفوذ بخش‌هایی از یکی از نهادهای غیرمسئول، این‌بار هیئت‌های اجرائی نیز در بدعتی دیگر، به‌گونه‌ای عمل کردند تا بار هیئت‌های نظارت برای رد صلاحیت‌های گسترده سبک شود. گام دیگر این فرایند، نتایج اعلام‌شده توسط هیئت‌های نظارت است، به‌گونه‌ای که تنها حدود 30 درصد داوطلبان احراز صلاحیت شده‌اند.
براساس اخباری که تاکنون به اطلاع شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی رسیده است، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان یا رد صلاحیت شده‌اند یا احراز صلاحیت نشده‌اند.
شگفت آنکه بیش از نیمی از نمایندگان مورد حمایت اصلاح‌طلبان در مجلس دهم نیز با اتهاماتی کلی و غیرقابل‌اثبات از گردونه رقابت‌ها حذف شده‌اند. البته فراکسیون امید با ارزیابی دقیق دلایل رد صلاحیت نمایندگان، در حال پیگیری احقاق حق قانونی آنهاست.
شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی براساس راهبرد مصوب خود که پیش‌تر نیز اعلام شده است، در صورت نبودن کاندیداهای شاخص اصلاح‌طلب در حوزه‌های انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد. این شورا ضمن اعتراض جدی به رویه در پیش گرفته‌شده و تلاش برای تشکیلی مجلسی یک‌دست به ملت شریف ایران اعلام می‌دارد:
براساس آنچه تاکنون دریافت کرده‌ایم و برخلاف آنچه که با مغالطه به جامعه اعلام می‌شود، از مجموع بیش از 16 هزار نفر ثبت‌نام‌کننده، تاکنون تنها حدود پنج هزار نفر تأیید صلاحیت شده‌اند. حدود هزارو 500 نفر یا انصراف داده‌اند یا پس از رد صلاحیت توسط هیئت‌های اجرائی، اعتراض قانونی نکرده‌اند. حدود 9هزارو 500 نفر نیز یا احراز صلاحیت نشده‌اند و یا رد صلاحیت شده‌اند. متأسفانه بیش از 90 درصد کاندیداهای شناخته‌شده احزاب اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند.
شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان هشدار می‌دهد رویه در پیش گرفته‌شده، جز افزایش یأس و بی‌اعتمادی و تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم و افزایش فساد و ناکارآمدی نهادهای حاکمیتی، نتیجه‌ای نخواهد داشت. این رویه، پس از تهدیدهای خارجی بزرگ‌ترین تهدید علیه منافع ملی کشور است و از شورای محترم نگهبان انتظار تجدیدنظر جدی در این زمینه را دارد تا مردم با حضور جدی در پای صندوق‌های رأی بتوانند به نامزدهای مورد نظر و علاقه خود رأی بدهند».