|

مسئوليت عراق در ترور سردار سليماني

سيدعلی خرم- ‌استاد حقوق بين‌الملل

‌در دو يادداشت قبلي، از دو منظر به ترور سپهبد شهيد قاسم سليماني پرداختم. در اين يادداشت، درباره دو مؤلفه ديگر بحث می‌کنم. سومين منظر در اين ترور، جايگاه عراق به‌عنوان يک کشور مستقل است. بعد از دوران اشغال که از سال 2003 و سقوط صدام شروع و در نهايت دولت مستقل و آزاد در عراق تشکيل شد، آمريکا مجبور شد شکل اشغالگري خود را با يک قرارداد دوجانبه تعويض كند تا در جامعه بين‌المللي برخورنده نباشد. در اين قرارداد آمريکا متعهد شده از تعرض به جان اتباع عراقي و اتباع خارجي خودداري کند و هرگونه عمليات نظامي در عراق با تصويب دولت اين کشور انجام شود؛ همچنين آمريکا از خاک عراق براي تعرض يا حمله به ديگر کشورها استفاده نكند. آمريکا در حادثه سوء‌قصد به جان شهيد سليماني همه موارد یادشده را نقض کرده؛ بنابراین موجب عصبانيت و تصويب اخراج نيروهاي 176 کشور عضو ائتلاف در مجلس عراق شد. درصورتي‌که دولت عراق خروج نيروهاي آمريکا را از عراق رسما تقاضا و آمريکا از اين امر امتناع کند، ادامه حضور نيروهايش در عراق مي‌تواند عملي تجاوزکارانه محسوب شود و در اين صورت دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است و نيروهاي مردمي مي‌توانند دائم به‌طور مسلحانه متعرض نيروهاي اشغالگر باشند که کاملا توجيه حقوقي دارد. به‌هر‌حال عراق کاملا حق دارد از نقض قول و عهد آمريکا درباره توافق دوجانبه به دادگاه‌هاي بين‌المللي شکايت کند. ايران نيز مي‌تواند با هماهنگي قبلي، از نظر حقوقي مدعي دولت عراق شود که به جان يکي از مقامات عالي‌ ايران در عراق سوء‌قصد شده و بايد پاسخ مناسب داده شود که به معناي فشار بر دولت عراق براي پيگيري حقوقي جنايت جنگي انجام‌شده از سوي آمريکا است. ايران همچنين مي‌تواند در يکي از دادگاه‌هاي مناسب در اروپا عليه جنايت و تروريسم دولتي آمريکا طرح شکايت کند. دادگاه‌هاي اروپا به موضوع تروريسم که خود درگير با آن هستند حساس بوده و این موضوع مي‌تواند راهکاري براي ايران باشد. چهارمين منظر به‌خطر‌افتادن صلح و امنيت بين‌المللي است. شوراي امنيت سازمان ملل متحد به‌دلیل اينکه اين ترورها و اعدام‌هاي خودسرانه و فراقضائي مي‌تواند صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر جدي بیندازد و احتمال يک جنگ تمام‌عيار خارج از ذهن نيست، بايد جلسه فوري تشکيل دهد. با توجه به اينکه اقدام تروريستي اخير آمريکا موجبات افزايش تنش در منطقه را فراهم کرده و صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي را به مخاطره انداخته است، شوراي امنيت سازمان ملل بايد به مسئوليت خود عمل کند و با توجه به پيامدهاي وخيم اين ماجراجويي نظامي و خطرناک آمريکا نسبت به صلح و امنيت بين‌المللي، اين اقدام جنايتکارانه تروريستي دولتي دولت آمريکا را به‌صراحت محکوم کند.

تشکيل جلسه شوراي امنيت و طرح شکايت ايران با رايزني قبلي با اروپا، روسيه و چين مي‌تواند آلترناتيوي براي بخشي از انتقام باشد که اجازه دهند شکايت مطرح و حتي اعضا، تعرض و عملکرد آمريکا را محکوم كنند. اگر چنين جلسه‌اي به قطع‌نامه اجرائي هم نينجامد، براي ايران مشروعيت لازم را ايجاد مي‌کند. بايد توجه داشت که آمريکا به‌عنوان يکي از سه امين منشور ملل متحد، به بزرگ‌ترين ناقض منشور تبديل شده و به قول معروف «هرچه بگندد نمکش مي‌زنند، واي به روزي که به گندد نمک!». اين نقض آشکار تعهدات آمريکا، جايگاه اين کشور را به‌عنوان امين منشور و نگهبان صلح در جهان کاملا زير سؤال برده است. مردم آمريکا باید بيش از اين متوجه شوند که رئيس‌جمهورشان، جهان را به ورطه بي‌ثباتي و هرج‌ومرج کشانده است تا خود آستين بالا زده و از راه‌هاي دموکراتيک چنين شخص نالايقي را از کار برکنار كنند.
برخي حقوق‌دان‌ها بنا بر تعريف قطع‌نامه تجاوز، اعتقاد دارند عمليات مسلحانه نيروهاي آمريکايي در خاک عراق «تجاوز» محسوب مي‌شود و حق دفاع مشروع براساس ماده 51 منشور را از آن عراق مي‌دانند. به موجب ماده 3 قطع‌نامه تعريف تجاوز مجمع عمومي (3314 دسامبر 1974) اگر دولتي كه با توافق دولت پذيرنده در سرزمين آن دولت حاضر است، در مغايرت با شرايط مقرر در موافقت‌نامه، متوسل به نيروي مسلح شود، اين عمل صرف‌نظر از اعلام‌کردن يا اعلام‌نکردن جنگ، از مصاديق تجاوز خواهد بود؛ اما چون اغلب نقاط عراق در سيطره آمریکا و نيروهاي ائتلاف است، عراق در جايگاهي نيست که بخواهد به مقابله بپردازد، بلکه با مصوبه مجلس بايد تلاش کند آمريکا را از عراق بيرون کند.

‌در دو يادداشت قبلي، از دو منظر به ترور سپهبد شهيد قاسم سليماني پرداختم. در اين يادداشت، درباره دو مؤلفه ديگر بحث می‌کنم. سومين منظر در اين ترور، جايگاه عراق به‌عنوان يک کشور مستقل است. بعد از دوران اشغال که از سال 2003 و سقوط صدام شروع و در نهايت دولت مستقل و آزاد در عراق تشکيل شد، آمريکا مجبور شد شکل اشغالگري خود را با يک قرارداد دوجانبه تعويض كند تا در جامعه بين‌المللي برخورنده نباشد. در اين قرارداد آمريکا متعهد شده از تعرض به جان اتباع عراقي و اتباع خارجي خودداري کند و هرگونه عمليات نظامي در عراق با تصويب دولت اين کشور انجام شود؛ همچنين آمريکا از خاک عراق براي تعرض يا حمله به ديگر کشورها استفاده نكند. آمريکا در حادثه سوء‌قصد به جان شهيد سليماني همه موارد یادشده را نقض کرده؛ بنابراین موجب عصبانيت و تصويب اخراج نيروهاي 176 کشور عضو ائتلاف در مجلس عراق شد. درصورتي‌که دولت عراق خروج نيروهاي آمريکا را از عراق رسما تقاضا و آمريکا از اين امر امتناع کند، ادامه حضور نيروهايش در عراق مي‌تواند عملي تجاوزکارانه محسوب شود و در اين صورت دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است و نيروهاي مردمي مي‌توانند دائم به‌طور مسلحانه متعرض نيروهاي اشغالگر باشند که کاملا توجيه حقوقي دارد. به‌هر‌حال عراق کاملا حق دارد از نقض قول و عهد آمريکا درباره توافق دوجانبه به دادگاه‌هاي بين‌المللي شکايت کند. ايران نيز مي‌تواند با هماهنگي قبلي، از نظر حقوقي مدعي دولت عراق شود که به جان يکي از مقامات عالي‌ ايران در عراق سوء‌قصد شده و بايد پاسخ مناسب داده شود که به معناي فشار بر دولت عراق براي پيگيري حقوقي جنايت جنگي انجام‌شده از سوي آمريکا است. ايران همچنين مي‌تواند در يکي از دادگاه‌هاي مناسب در اروپا عليه جنايت و تروريسم دولتي آمريکا طرح شکايت کند. دادگاه‌هاي اروپا به موضوع تروريسم که خود درگير با آن هستند حساس بوده و این موضوع مي‌تواند راهکاري براي ايران باشد. چهارمين منظر به‌خطر‌افتادن صلح و امنيت بين‌المللي است. شوراي امنيت سازمان ملل متحد به‌دلیل اينکه اين ترورها و اعدام‌هاي خودسرانه و فراقضائي مي‌تواند صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر جدي بیندازد و احتمال يک جنگ تمام‌عيار خارج از ذهن نيست، بايد جلسه فوري تشکيل دهد. با توجه به اينکه اقدام تروريستي اخير آمريکا موجبات افزايش تنش در منطقه را فراهم کرده و صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي را به مخاطره انداخته است، شوراي امنيت سازمان ملل بايد به مسئوليت خود عمل کند و با توجه به پيامدهاي وخيم اين ماجراجويي نظامي و خطرناک آمريکا نسبت به صلح و امنيت بين‌المللي، اين اقدام جنايتکارانه تروريستي دولتي دولت آمريکا را به‌صراحت محکوم کند.

تشکيل جلسه شوراي امنيت و طرح شکايت ايران با رايزني قبلي با اروپا، روسيه و چين مي‌تواند آلترناتيوي براي بخشي از انتقام باشد که اجازه دهند شکايت مطرح و حتي اعضا، تعرض و عملکرد آمريکا را محکوم كنند. اگر چنين جلسه‌اي به قطع‌نامه اجرائي هم نينجامد، براي ايران مشروعيت لازم را ايجاد مي‌کند. بايد توجه داشت که آمريکا به‌عنوان يکي از سه امين منشور ملل متحد، به بزرگ‌ترين ناقض منشور تبديل شده و به قول معروف «هرچه بگندد نمکش مي‌زنند، واي به روزي که به گندد نمک!». اين نقض آشکار تعهدات آمريکا، جايگاه اين کشور را به‌عنوان امين منشور و نگهبان صلح در جهان کاملا زير سؤال برده است. مردم آمريکا باید بيش از اين متوجه شوند که رئيس‌جمهورشان، جهان را به ورطه بي‌ثباتي و هرج‌ومرج کشانده است تا خود آستين بالا زده و از راه‌هاي دموکراتيک چنين شخص نالايقي را از کار برکنار كنند.
برخي حقوق‌دان‌ها بنا بر تعريف قطع‌نامه تجاوز، اعتقاد دارند عمليات مسلحانه نيروهاي آمريکايي در خاک عراق «تجاوز» محسوب مي‌شود و حق دفاع مشروع براساس ماده 51 منشور را از آن عراق مي‌دانند. به موجب ماده 3 قطع‌نامه تعريف تجاوز مجمع عمومي (3314 دسامبر 1974) اگر دولتي كه با توافق دولت پذيرنده در سرزمين آن دولت حاضر است، در مغايرت با شرايط مقرر در موافقت‌نامه، متوسل به نيروي مسلح شود، اين عمل صرف‌نظر از اعلام‌کردن يا اعلام‌نکردن جنگ، از مصاديق تجاوز خواهد بود؛ اما چون اغلب نقاط عراق در سيطره آمریکا و نيروهاي ائتلاف است، عراق در جايگاهي نيست که بخواهد به مقابله بپردازد، بلکه با مصوبه مجلس بايد تلاش کند آمريکا را از عراق بيرون کند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها