امید به تولید ماشین‌های سنگین در آینده نزدیک
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیرو درج گزارشي با عنوان «طرح جایگزینی خودروهای سنگین هنوز در نقطه صفر درجا می‌زند/ افتتاح نمادین» پاسخی به روزنامه ارسال کرده که در ادامه می‌آید.طرح مذکور براساس مصوبه خرداد ماه سال 97 شورای محترم اقتصاد و ابلاغ آن به وزارت صنعت معدن و تجارت، عملا آغاز گردیده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از وزارت صمت و به‌عنوان مجری طرح مذکور با همکاری وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت‌های خودروساز، تمامی سعی خود را در راستای به اجرا درآمدن طرح به جهت اثرات مثبت آن در کاهش مصرف انرژی و همچنین آلایندگی حاصل از تردد خودروهای فرسوده سنگین به انجام رسانیده‌اند.در این راستا نیز براساس اقدامات اولیه انجام‌شده، در حدود 400 دستگاه انواع خودروهای سنگین در قالب این طرح تولید و به متقاضیان تحویل گردید. متأسفانه به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی از مرداد ماه سال 1397، همکاری طرف‌های خارجی و شرکای شرکت‌های خودروساز درخصوص تأمین برخی از اقلام ضروری خودرو من‌جمله قوای محرکه، به دلیل استفاده از فناوری‌های جدید و به‌روز در راستای اهداف فوق‌الاشاره طرح، متوقف گردید و از سوی دیگر مشکلات به‌وجودآمده درخصوص تأمین و انتقال ارز به طرف‌های خارجی از طریق شبکه بانکی جهت تأمین اقلام و قطعات منفصله این خودروها، مزید بر علت شد و عملا پس از تولید چند صد دستگاه خودرو، مشکلات مذکور مانع از تداوم اجرای طرح براساس برنامه زمان‌بندی مربوطه گردید. خوشبختانه اخیرا با اقدامات به‌عمل‌آمده از سوی ایدرو و همچنین پیگیری‌های معاون اول محترم رئیس‌جمهور در این خصوص، با همکاری صورت‌گرفته از سوی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و همچنین ایجاد راهکارهای جدید تأمین و انتقال ارز مورد نیاز طرح و با توجه به توانمندی‌های ایجادشده در صنایع خودروسازی تجاری کشور، امید می‌رود طی ماه‌های آینده بخشی از ناوگان مورد نیاز و علی‌الخصوص ناوگان حمل و نقل درون‌شهری (اتوبوس) در قالب تولیدات مد نظر به انجام رسیده و جایگزین گردد. در خاتمه لازم به ذکر است مطلب عنوان‌شده در گزارش روزنامه مبنی بر پیشنهاد جایگزینی خودروهای سواری به ثبت‌نام‌کنندگان جهت خودروهای سنگین تجاری، ارتباطی با خودروهای موضوع این طرح نداشته و احتمالا مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌های خودروساز می‌باشد که اساسا این موضوع نیز مورد تأيید نمی‌باشد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیرو درج گزارشي با عنوان «طرح جایگزینی خودروهای سنگین هنوز در نقطه صفر درجا می‌زند/ افتتاح نمادین» پاسخی به روزنامه ارسال کرده که در ادامه می‌آید.طرح مذکور براساس مصوبه خرداد ماه سال 97 شورای محترم اقتصاد و ابلاغ آن به وزارت صنعت معدن و تجارت، عملا آغاز گردیده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از وزارت صمت و به‌عنوان مجری طرح مذکور با همکاری وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت‌های خودروساز، تمامی سعی خود را در راستای به اجرا درآمدن طرح به جهت اثرات مثبت آن در کاهش مصرف انرژی و همچنین آلایندگی حاصل از تردد خودروهای فرسوده سنگین به انجام رسانیده‌اند.در این راستا نیز براساس اقدامات اولیه انجام‌شده، در حدود 400 دستگاه انواع خودروهای سنگین در قالب این طرح تولید و به متقاضیان تحویل گردید. متأسفانه به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی از مرداد ماه سال 1397، همکاری طرف‌های خارجی و شرکای شرکت‌های خودروساز درخصوص تأمین برخی از اقلام ضروری خودرو من‌جمله قوای محرکه، به دلیل استفاده از فناوری‌های جدید و به‌روز در راستای اهداف فوق‌الاشاره طرح، متوقف گردید و از سوی دیگر مشکلات به‌وجودآمده درخصوص تأمین و انتقال ارز به طرف‌های خارجی از طریق شبکه بانکی جهت تأمین اقلام و قطعات منفصله این خودروها، مزید بر علت شد و عملا پس از تولید چند صد دستگاه خودرو، مشکلات مذکور مانع از تداوم اجرای طرح براساس برنامه زمان‌بندی مربوطه گردید. خوشبختانه اخیرا با اقدامات به‌عمل‌آمده از سوی ایدرو و همچنین پیگیری‌های معاون اول محترم رئیس‌جمهور در این خصوص، با همکاری صورت‌گرفته از سوی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و همچنین ایجاد راهکارهای جدید تأمین و انتقال ارز مورد نیاز طرح و با توجه به توانمندی‌های ایجادشده در صنایع خودروسازی تجاری کشور، امید می‌رود طی ماه‌های آینده بخشی از ناوگان مورد نیاز و علی‌الخصوص ناوگان حمل و نقل درون‌شهری (اتوبوس) در قالب تولیدات مد نظر به انجام رسیده و جایگزین گردد. در خاتمه لازم به ذکر است مطلب عنوان‌شده در گزارش روزنامه مبنی بر پیشنهاد جایگزینی خودروهای سواری به ثبت‌نام‌کنندگان جهت خودروهای سنگین تجاری، ارتباطی با خودروهای موضوع این طرح نداشته و احتمالا مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌های خودروساز می‌باشد که اساسا این موضوع نیز مورد تأيید نمی‌باشد.