ناو هواپیمابر شارل دوگل و یگان‌های عملیات ویژه فرانسه در خاورمیانه و دریای مدیترانه
سرنوشت لیبی در دستان کشورهای همسایه
رئیس‌جمهور فرانسه در سخنرانی سال نوی میلادی خود در جمع نیروهای ارتش این کشور در حالی از استقرار ناو هواپیمابر شارل دوگل و یگان‌های عملیات ویژه آن در خاورمیانه خبر داد که تنش‌های داخلی در کشورهای مختلف منطقه؛ از عراق و لبنان تا لیبی و تونس وارد مرحله جدیدی شده است. آن‌طور که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرده، ناو و نیروهای فرانسوی از ژانویه تا آوریل 2020 در دریای مدیترانه مستقر خواهند بود و پس از آن به سمت اقیانوس اطلس و دریای شمال حرکت خواهند کرد.
استقرار نیروهای خارجی در خاورمیانه اما این روزها بیشتر از گذشته مورد توجه اهالی این منطقه است. در عراق، با تداوم اعتراضات مردمی و درگیری نیروهای خارجی، مجلس تصمیم به اخراج نیروهای ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا از عراق گرفت، هرچند مقامات آمریکایی هنوز به این تصمیم تن نداده‌اند. کمی آن‌طرف‌تر، با افزایش تنش‌ها در خلیج‌فارس، هدف قرارگرفتن نفت‌کش‌ها و پهپاد آمریکایی، دروازه جدیدی برای حضور و استقرار نیروهای خارجی در منطقه باز شد. اما حالا تنش‌ها در لیبی، غرب خاورمیانه را به میدان حضور این نیروها تبدیل کرده است؛ حضوری که تا اینجا ترکیه و فرانسه سردمدار آن بوده‌اند.تنش در لیبی البته موضوع جدیدی نیست. با آغاز بهار عربی، مردم لیبی توانستند دیکتاتور کشورشان، معمر قذافی را از قدرت کنار بزنند و او را به قتل برسانند. پس از آن در هفتم جولای 2012 انتخاباتی برگزار شد و مردم این کشور 200 نماینده «کنگره ملی لیبی» را انتخاب کردند. پس از مدت کوتاهی اما درگیری بین اعضای کنگره عملا مانع فعالیت اصلی آن شد و تشدید این درگیری‌ها، انتخاب رئیس دولت را غیرممکن کرد. ناکارآمدی کنگره ملی لیبی در حل مشکلات خودشان، مردم را از حل مسائل
بزرگ‌تر کشور ناامید کرد. هم‌زمان نبودن ارتش متحد، پلیس و نیروهای امنیتی لیبی را وارد دوره‌ای از ناامنی‌های شدید کرد که نتیجه‌اش قدرت‌گرفتن افراط‌گرایان در بخش‌های گسترده‌ای در این کشور شد. در چنین شرایطی ژنرال خلیفه حفتر وارد میدان شد و با سابقه نظامی‌ای که داشت توانست امید برای داشتن امنیت را در دل بسیاری از مردم لیبی و حتی سیاست‌مداران آن روشن کند. سال ۲۰۱۴ بنغازی، دومین شهر مهم لیبی، مورد حملات افراط‌گرایان قرار گرفت. در جریان این حمله اعضای کنگره ملی لیبی باز هم نتوانستند بر اختلافات خود غلبه کنند و تصمیم درستی برای کنترل شرایط بگیرند. به‌این‌ترتیب ژنرال حفتر علیه کنگره ملی کودتا کرد و اعلامیه نمایندگان آن را برای تمدید دوره فعالیتشان به رسمیت نشناخت. او بلافاصله عملیات کرامت را علیه افراط‌گرایان آغاز کرد و توانست حمایت بدنه ارتش سابق لیبی را جلب کند. پس از آن، یارگیری ژنرال حفتر و شکل‌گیری ارتش موردنیازش آغاز شد. همان سال، دومین انتخابات مجلس لیبی برگزار شد و طبیعتا بسیاری از اعضای سابق آن رأی نیاوردند. این نمایندگان تصمیم گرفتند مجلس جدید را به رسمیت نشناسند.آنها پس از این ماجرا با کمک گروه‌های
شبه‌نظامی متحدشان کنترل طرابلس را به دست گرفتند. اعضای مجلس جدید اما ترجیح دادند موضع خود را به‌عنوان پیروز انتخابات حفظ کنند. به‌این‌ترتیب نمایندگان پیروز به شهر طبرق در شرق لیبی رفته و هم‌زمان با تشکیل مجلس خود با ژنرال حفتر ائتلاف کردند. با گذر زمان و توافق گروه‌های داخلی در هر یک از این دو منطقه، عملا دو دولت شکل گرفت: دولت وفاق ملی که مورد حمایت سازمان ملل قرار گرفت و دولت طبرق که بازوی نظامی قدرتمندی به نام حفتر داشت. حفتر در این سال‌ها بارها برای درهم‌شکستن دولت وفاق ملی، به طرابلس، مقر آن، حمله کرده است، اما تازه‌ترین حملات او باعث شد تا فائز سراج، رئیس دولت وفاق ملی، از کشورهای خارجی درخواست کمک نظامی کند و این فقط ترکیه، یکی از اعضای ناتو، بود که به این درخواست پاسخ داد.
سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به طرابلس و تصویب طرح اعزام نیروهای ترک به این کشور، کشورهای دیگر، از جمله کشورهای همسایه لیبی، هم در اروپا و هم در خاورمیانه را نسبت به بروز جنگی با تبعات غیرقابل‌پیش‌بینی نگران کرد و این نگرانی به برگزاری دو نشست ختم شد. اولین نشست چهاردهم ژانویه به میزبانی مسکو برگزار شد. سراج و حفتر به‌عنوان رهبران لیبی قرار بود در مسکو توافق آتش‌بسی را امضا کنند که با ترک جلسه از سوی ژنرال حفتر، طرح صلح روسیه در لیبی ناکام ماند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند، مطرح‌نشدن مسئله حضور نیروهای ترک در لیبی در این توافق باعث ترک جلسه از سوی حفتر شده است، اما رسانه‌های ترکیه و روسیه معتقدند، فشار مصر، قطر و حتی فرانسه بر حفتر باعث شده او از امضای این توافق خودداری کند. دومین نشست قرار است فردا، یکشنبه، نوزدهم ژانویه، با حضور مقامات 12 کشور در برلین برگزار شود. این اولین‌باری نیست که آلمان نشستی درباره لیبی را میزبانی می‌کند. از سپتامبر 2019 تاکنون بارها گروه‌های مختلف در برلین برای گفت‌وگو درباره وضعیت لیبی دور هم جمع شده‌اند، اما با توجه به تصمیم ترکیه برای استقرار نیروهای نظامی خود در این
کشور، قطعا نتیجه‌بخش‌بودن این نشست مهم است. در جلسه روز یکشنبه پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، ایتالیا، امارات متحده عربی، ترکیه، مصر، الجزایر و جمهوری کنگو در کنار نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا حضور می‌یابند، اما فائز سراج طی نامه‌ای به مقامات آلمانی از آنها خواسته، قطر و تونس هم در این کنفرانس حضور پیدا کنند.درحالی‌که اردوغان روز پنجشنبه، شانزدهم ژانویه، از آغاز اعزام نیرو به لیبی بر اساس توافق آنکارا با دولت وفاق ملی این کشور و استفاده از شیوه‌های نظامی و دیپلماتیک برای ایجاد ثبات در لیبی خبر داد، مقامات اروپایی هم از بررسی اعزام نیروهای اروپایی به لیبی در نشست برلین گفتند. جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا، یک روز بعد از اعلام اردوغان دراین‌باره گفت: «اعزام نیروهای اروپایی به لیبی یکی از گزینه‌هایی است که در نشست برلین مورد بررسی قرار خواهد گرفت». کونته تأکید کرده کشورش حضور نیروهای نظامی دیگری در لیبی را نمی‌پذیرد و این کشور به سلاح و نیروهای جدید نیاز ندارد. در این میان از دولت یونان به‌عنوان یکی از پررنگ‌ترین مخالفان حضور نظامی ترکیه در لیبی برای حضور در این کنفرانس دعوت نشده است. آتن که
همکاری آنکارا و طرابلس را تلاش ترکیه برای کنترل منابع لیبی و دست‌درازی به منابع یونان و قبرس در مدیترانه تفسیر می‌کند، از نشست برلین خواسته تا مانع از اجرای توافق نظامی طرابلس و آنکارا شود. هم‌زمان مصر هم نسبت به اعزام نیروهای ترکیه به لیبی هشدار داده و آن را نقض قطع‌نامه‌های شورای امنیت خوانده است. حالا در نشست روز یکشنبه باید درباره آینده مداخله نیروهای نظامی در لیبی تصمیم‌گیری شود؛ ماجرایی که بعید است در جلسه‌ای یک‌روزه بتوان آن را حل‌وفصل کرد.این کنفرانس در حالی تشکیل می‌شود که طی حملات 9 ماه اخیر نیروهای حفتر به طرابلس حدود دو هزار و 500 نفر جان خود را از دست داده‌اند و مردم لیبی از زمان سقوط قذافی یک روز خوش ندیده‌اند؛ شاید تنها در این صورت بتوان باور کرد که مردم این کشور ثروتمند آفریقایی دلتنگ زندگی در روزهای پیش از سال 2012 شده‌اند؛ سال‌هایی که دست‌کم در آن زندگی و نه تنها مرگ جریان داشت.
رئیس‌جمهور فرانسه در سخنرانی سال نوی میلادی خود در جمع نیروهای ارتش این کشور در حالی از استقرار ناو هواپیمابر شارل دوگل و یگان‌های عملیات ویژه آن در خاورمیانه خبر داد که تنش‌های داخلی در کشورهای مختلف منطقه؛ از عراق و لبنان تا لیبی و تونس وارد مرحله جدیدی شده است. آن‌طور که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرده، ناو و نیروهای فرانسوی از ژانویه تا آوریل 2020 در دریای مدیترانه مستقر خواهند بود و پس از آن به سمت اقیانوس اطلس و دریای شمال حرکت خواهند کرد.
استقرار نیروهای خارجی در خاورمیانه اما این روزها بیشتر از گذشته مورد توجه اهالی این منطقه است. در عراق، با تداوم اعتراضات مردمی و درگیری نیروهای خارجی، مجلس تصمیم به اخراج نیروهای ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا از عراق گرفت، هرچند مقامات آمریکایی هنوز به این تصمیم تن نداده‌اند. کمی آن‌طرف‌تر، با افزایش تنش‌ها در خلیج‌فارس، هدف قرارگرفتن نفت‌کش‌ها و پهپاد آمریکایی، دروازه جدیدی برای حضور و استقرار نیروهای خارجی در منطقه باز شد. اما حالا تنش‌ها در لیبی، غرب خاورمیانه را به میدان حضور این نیروها تبدیل کرده است؛ حضوری که تا اینجا ترکیه و فرانسه سردمدار آن بوده‌اند.تنش در لیبی البته موضوع جدیدی نیست. با آغاز بهار عربی، مردم لیبی توانستند دیکتاتور کشورشان، معمر قذافی را از قدرت کنار بزنند و او را به قتل برسانند. پس از آن در هفتم جولای 2012 انتخاباتی برگزار شد و مردم این کشور 200 نماینده «کنگره ملی لیبی» را انتخاب کردند. پس از مدت کوتاهی اما درگیری بین اعضای کنگره عملا مانع فعالیت اصلی آن شد و تشدید این درگیری‌ها، انتخاب رئیس دولت را غیرممکن کرد. ناکارآمدی کنگره ملی لیبی در حل مشکلات خودشان، مردم را از حل مسائل
بزرگ‌تر کشور ناامید کرد. هم‌زمان نبودن ارتش متحد، پلیس و نیروهای امنیتی لیبی را وارد دوره‌ای از ناامنی‌های شدید کرد که نتیجه‌اش قدرت‌گرفتن افراط‌گرایان در بخش‌های گسترده‌ای در این کشور شد. در چنین شرایطی ژنرال خلیفه حفتر وارد میدان شد و با سابقه نظامی‌ای که داشت توانست امید برای داشتن امنیت را در دل بسیاری از مردم لیبی و حتی سیاست‌مداران آن روشن کند. سال ۲۰۱۴ بنغازی، دومین شهر مهم لیبی، مورد حملات افراط‌گرایان قرار گرفت. در جریان این حمله اعضای کنگره ملی لیبی باز هم نتوانستند بر اختلافات خود غلبه کنند و تصمیم درستی برای کنترل شرایط بگیرند. به‌این‌ترتیب ژنرال حفتر علیه کنگره ملی کودتا کرد و اعلامیه نمایندگان آن را برای تمدید دوره فعالیتشان به رسمیت نشناخت. او بلافاصله عملیات کرامت را علیه افراط‌گرایان آغاز کرد و توانست حمایت بدنه ارتش سابق لیبی را جلب کند. پس از آن، یارگیری ژنرال حفتر و شکل‌گیری ارتش موردنیازش آغاز شد. همان سال، دومین انتخابات مجلس لیبی برگزار شد و طبیعتا بسیاری از اعضای سابق آن رأی نیاوردند. این نمایندگان تصمیم گرفتند مجلس جدید را به رسمیت نشناسند.آنها پس از این ماجرا با کمک گروه‌های
شبه‌نظامی متحدشان کنترل طرابلس را به دست گرفتند. اعضای مجلس جدید اما ترجیح دادند موضع خود را به‌عنوان پیروز انتخابات حفظ کنند. به‌این‌ترتیب نمایندگان پیروز به شهر طبرق در شرق لیبی رفته و هم‌زمان با تشکیل مجلس خود با ژنرال حفتر ائتلاف کردند. با گذر زمان و توافق گروه‌های داخلی در هر یک از این دو منطقه، عملا دو دولت شکل گرفت: دولت وفاق ملی که مورد حمایت سازمان ملل قرار گرفت و دولت طبرق که بازوی نظامی قدرتمندی به نام حفتر داشت. حفتر در این سال‌ها بارها برای درهم‌شکستن دولت وفاق ملی، به طرابلس، مقر آن، حمله کرده است، اما تازه‌ترین حملات او باعث شد تا فائز سراج، رئیس دولت وفاق ملی، از کشورهای خارجی درخواست کمک نظامی کند و این فقط ترکیه، یکی از اعضای ناتو، بود که به این درخواست پاسخ داد.
سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به طرابلس و تصویب طرح اعزام نیروهای ترک به این کشور، کشورهای دیگر، از جمله کشورهای همسایه لیبی، هم در اروپا و هم در خاورمیانه را نسبت به بروز جنگی با تبعات غیرقابل‌پیش‌بینی نگران کرد و این نگرانی به برگزاری دو نشست ختم شد. اولین نشست چهاردهم ژانویه به میزبانی مسکو برگزار شد. سراج و حفتر به‌عنوان رهبران لیبی قرار بود در مسکو توافق آتش‌بسی را امضا کنند که با ترک جلسه از سوی ژنرال حفتر، طرح صلح روسیه در لیبی ناکام ماند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند، مطرح‌نشدن مسئله حضور نیروهای ترک در لیبی در این توافق باعث ترک جلسه از سوی حفتر شده است، اما رسانه‌های ترکیه و روسیه معتقدند، فشار مصر، قطر و حتی فرانسه بر حفتر باعث شده او از امضای این توافق خودداری کند. دومین نشست قرار است فردا، یکشنبه، نوزدهم ژانویه، با حضور مقامات 12 کشور در برلین برگزار شود. این اولین‌باری نیست که آلمان نشستی درباره لیبی را میزبانی می‌کند. از سپتامبر 2019 تاکنون بارها گروه‌های مختلف در برلین برای گفت‌وگو درباره وضعیت لیبی دور هم جمع شده‌اند، اما با توجه به تصمیم ترکیه برای استقرار نیروهای نظامی خود در این
کشور، قطعا نتیجه‌بخش‌بودن این نشست مهم است. در جلسه روز یکشنبه پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، ایتالیا، امارات متحده عربی، ترکیه، مصر، الجزایر و جمهوری کنگو در کنار نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا حضور می‌یابند، اما فائز سراج طی نامه‌ای به مقامات آلمانی از آنها خواسته، قطر و تونس هم در این کنفرانس حضور پیدا کنند.درحالی‌که اردوغان روز پنجشنبه، شانزدهم ژانویه، از آغاز اعزام نیرو به لیبی بر اساس توافق آنکارا با دولت وفاق ملی این کشور و استفاده از شیوه‌های نظامی و دیپلماتیک برای ایجاد ثبات در لیبی خبر داد، مقامات اروپایی هم از بررسی اعزام نیروهای اروپایی به لیبی در نشست برلین گفتند. جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا، یک روز بعد از اعلام اردوغان دراین‌باره گفت: «اعزام نیروهای اروپایی به لیبی یکی از گزینه‌هایی است که در نشست برلین مورد بررسی قرار خواهد گرفت». کونته تأکید کرده کشورش حضور نیروهای نظامی دیگری در لیبی را نمی‌پذیرد و این کشور به سلاح و نیروهای جدید نیاز ندارد. در این میان از دولت یونان به‌عنوان یکی از پررنگ‌ترین مخالفان حضور نظامی ترکیه در لیبی برای حضور در این کنفرانس دعوت نشده است. آتن که
همکاری آنکارا و طرابلس را تلاش ترکیه برای کنترل منابع لیبی و دست‌درازی به منابع یونان و قبرس در مدیترانه تفسیر می‌کند، از نشست برلین خواسته تا مانع از اجرای توافق نظامی طرابلس و آنکارا شود. هم‌زمان مصر هم نسبت به اعزام نیروهای ترکیه به لیبی هشدار داده و آن را نقض قطع‌نامه‌های شورای امنیت خوانده است. حالا در نشست روز یکشنبه باید درباره آینده مداخله نیروهای نظامی در لیبی تصمیم‌گیری شود؛ ماجرایی که بعید است در جلسه‌ای یک‌روزه بتوان آن را حل‌وفصل کرد.این کنفرانس در حالی تشکیل می‌شود که طی حملات 9 ماه اخیر نیروهای حفتر به طرابلس حدود دو هزار و 500 نفر جان خود را از دست داده‌اند و مردم لیبی از زمان سقوط قذافی یک روز خوش ندیده‌اند؛ شاید تنها در این صورت بتوان باور کرد که مردم این کشور ثروتمند آفریقایی دلتنگ زندگی در روزهای پیش از سال 2012 شده‌اند؛ سال‌هایی که دست‌کم در آن زندگی و نه تنها مرگ جریان داشت.