دلايل ترور عريان دولتي سردار
سيدعلي خرم . استاد حقوق بين‌الملل
ابعاد ترور سردار قاسم سليماني در حوزه بين‌الملل، در سه يادداشت گذشته «شرق» بررسي شد. اکنون در بخش پاياني اين سلسله يادداشت‌ها، به اين سؤال پرداخته می‌شود که چرا آمريکا تا اين حد سبعانه به تروريسم دولتي روي آورده و اروپايي‌ها با تأني به آن مي‌پردازند؟ پاسخ به اين پرسش به اوایل دهه 1990 برمي‌گردد که پطرس غالي، دبيرکل وقت سازمان ملل متحد، ضمن طرح‌هایي در اجلاس سران دولت‌ها، به ارائه ديپلماسي پيشگيرانه
(Preventive Diplomacy) پرداخت که در آن با قصد خيرخواهي پيشنهاد کرد قبل از اينکه خيلي دير شود، بايد با ديپلماسي به پيشگيري از وقايع و حوادث ناگوار و نامطلوب در جهان که قابل پيش‌بيني هستند، پرداخت. اين طرح باعث شد برخي نظريه‌پردازان سخن از «دفاع مشروع پيشگيرانه» (Preventive Legitimate Defense) به میان بیاورند؛ اما خيلي زود سياست‌مداران افراطي در آمريکا، به روش مشابه سخن از «اقدامات پيشگيرانه» (Preventive Measures) زدند که ازقضا مصادف شد با دوران بيل کلينتون و بحران يوگسلاوي و تعقيب برخي از جنايت‌کاران صحنه بوسني که دست به گريز و فرار زده بودند. البته حساب همه اين جنايت‌کاران جنگي در دادگاه‌هاي خاص در لاهه رسيدگي و معين شده بود و همه احکام دستگيري و حبس ابد داشتند. ترکيب نظرات «اقدامات پيشگيرانه» با تعقيب و کشتن جنايت‌کاران جنگي يوگسلاوي باعث شد آمريکا به تدريج به سمت‌و‌سوي تعقيب و کشتار مخالفان خود در کشورهاي حوزه نفوذ متمايل شود؛ بدون اينکه پروسه دادگاه و صدور حکم را براي آنان طي كند. بعد از 11 سپتامبر 2001، كنگره آمريكا با «تصويب قانون اجازه توسل به زور نظامي عليه تروريست‌ها (AUMF)» به رئيس‌جمهور آمريكا مجوز توسل به زور را در ارتباط با حملات تروريستي 11 سپتامبر و آنها که در اين رابطه برنامه‌ريزي، تجويز، اقدام يا مساعدت كرده‌اند، اعطا كرد. در چند ماه گذشته، مجلس نمايندگان آمريکا نسبت به سوء‌استفاده دونالد ترامپ از اين مجوز براي حمله به ديگرانی (ايراني‌ها) که مربوط به 11 سپتامبر نيستند، هشدار داد. اسرائيل نیز از نظريه اقدامات پيشگيرانه استفاده کرد و براي گسترش اقدامات جنايت‌کارانه خود عليه فلسطيني‌ها، با گسترش نظريه یادشده به «سوءقصد هدفمند»، اقدام به سوءقصد عليه آنها کرد. افرادي مانند بن‌لادن يا البغدادي از سوی آمريکا کشته شده و افراد ديگري نظير شيخ ياسين يا عماد مغنيه و ديگران به دست اسرائيل به شهادت رسيدند.
هر دو کشور آمريکا و اسرائيل به‌عنوان نيروهاي اشغالگر در سرزمين‌هاي تحت اشغال يا نفوذ خود، دست به تروريسم دولتي زدند؛ ولي اين قبيل جنايت‌ها را در زرورق زيباي اقدامات پيشگيرانه پيچيدند و به خورد جهان دادند تا به نوعي مشروع جلوه كند. برخي از کشورهاي اروپايي هم اگر بتوانند دست به چنين اقداماتي مي‌زنند؛ ولي سعي دارند از خود ردپايي به جاي نگذارند و حتي در ظاهر از حقوق و اصول مسلم بين‌المللي دفاع کنند. سوءقصد به جان شهيد سردار سليماني در پوشش «اقدامات پيشگيرانه» و «قانون اجازه زور عليه تروريست‌ها» در کشور عراق به دست آمريکا صورت گرفته که نماد واضحي از تروريسم دولتي آمريکاست. ادعاهاي بعدي آمريکا که سردار در حمله به سفارت آمريکا در بغداد و کشتار ديپلمات‌هاي اين کشور دست داشته و به اين علت به او سوءقصد شده، کذب محض است. جان بولتون، مشاور سابق امنيت ملي آمريكا، در توييت خود اعلام کرد آمريكا ترور سردار سليماني را «از مدت‌ها پيش تدارك مي‌ديده است». پنتاگون نیز دو هفته قبل از سوءقصد، در مصاحبه با صداي آمريکا اعلام کرد سردار سليماني در فهرست کشتار آمريکا قرار دارد. با اين اظهارات، دولت آمريكا نمي‌تواند حمله به سردار سليماني را به‌عنوان دفاع پيش‌دستانه در برابر حمله فوري و قريب‌الوقوع از سوي او در بغداد توجيه كند. سؤال بعدي اين است که آيا آمريکا و اسرائيل يا هر کشور ديگري که به اين قماش از جنايت‌کاران بپيوندند از هرگونه گزند در امان خواهند بود؟ حقيقت اين است كه همه کشورهاي ديکتاتور جهان تمايل دارند مخالفان خود را در کشورهاي ديگر به قتل برسانند؛ ولي چون اساس اين نظريه انحرافي بر زورگويي و حذف پروسه دادگاه و عدم ارائه سند و مدرک است، تبديل به قانون جنگل و آنارشيسم مي‌شود. اگر امروز آمريکا و اسرائيل با شيطنت از اين ترفند استفاده مي‌كنند، ديري نمي‌پايد که شرايط عليه اين قبيل کشورها عوض مي‌شود و نيروهايي پيدا مي‌شوند که مقامات آمريکایي يا اسرائيلي را در جایي گير مي‌آورند و آنها را به قتل مي‌رسانند. ازاين‌رو، کشتن فراقضائي مخالفان فقط باعث ناامني در جهان خواهد شد که دير يا زود گريبان خودشان را هم مي‌گيرد. اين همان نکته‌اي است که عمدتا اروپایي‌ها را از حمايت از اين قانون يا نظريه بر حذر مي‌دارد. اگر اين‌طور شود، کشورها به جان يکديگر افتاده و مقامات طرف مقابل را به قتل مي‌رسانند. بنابراين براي ايجاد تعادل، آرامش و اعمال قانون، ابتدا اروپا و سپس همه کشورها توافق کرده‌اند از کشتن مقامات يکديگر خودداري و مشکلات و اختلاف‌های خود را از طريق مجاري قانوني و بين‌المللي حل‌وفصل کنند. اظهارات بي‌پايه و اساس مايک پمپئو در راضي‌کردن چند‌ماهه دونالد ترامپ براي ترور سردار سليماني، مبتني بر هيچ مدرک و سندي نيست و در هيچ دادگاه بين‌المللي محل بررسي و صدور حکم قرار نگرفته است. هيئت حاکمه آمريکا مي‌خواهد آشکارا به سازوکار جهانی بي‌اعتنایي کرده و قوانين و مقررات و ازجمله اصول حقوق بين‌الملل را به سخره بگيرد و بگويد ما خود قانون مجسم هستيم و ديگران را هم با زور مجبور به اطاعت از خود مي‌کنيم. دونالد ترامپ، مايک پمپئو و مارک اسپر مرتکب جنايت جنگي شده‌اند که در وهله اول دادگاه‌هاي آمريکا بايد به جرائم آنها رسيدگي کنند، سپس دادگاه‌هاي بين‌المللي و ازجمله ديوان بين‌المللي کيفري برخورد با آنان را که به ترور دولتي افتخار مي‌کنند، در دستور کار خود قرار دهد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بايد به وظايف خود عمل كند و در قبال انتقاد از وضعيت حقوق بشر ايران، اکنون به محکوميت مقامات آمريکا بپردازد تا بي‌طرفي خود را ثابت کند.
ابعاد ترور سردار قاسم سليماني در حوزه بين‌الملل، در سه يادداشت گذشته «شرق» بررسي شد. اکنون در بخش پاياني اين سلسله يادداشت‌ها، به اين سؤال پرداخته می‌شود که چرا آمريکا تا اين حد سبعانه به تروريسم دولتي روي آورده و اروپايي‌ها با تأني به آن مي‌پردازند؟ پاسخ به اين پرسش به اوایل دهه 1990 برمي‌گردد که پطرس غالي، دبيرکل وقت سازمان ملل متحد، ضمن طرح‌هایي در اجلاس سران دولت‌ها، به ارائه ديپلماسي پيشگيرانه
(Preventive Diplomacy) پرداخت که در آن با قصد خيرخواهي پيشنهاد کرد قبل از اينکه خيلي دير شود، بايد با ديپلماسي به پيشگيري از وقايع و حوادث ناگوار و نامطلوب در جهان که قابل پيش‌بيني هستند، پرداخت. اين طرح باعث شد برخي نظريه‌پردازان سخن از «دفاع مشروع پيشگيرانه» (Preventive Legitimate Defense) به میان بیاورند؛ اما خيلي زود سياست‌مداران افراطي در آمريکا، به روش مشابه سخن از «اقدامات پيشگيرانه» (Preventive Measures) زدند که ازقضا مصادف شد با دوران بيل کلينتون و بحران يوگسلاوي و تعقيب برخي از جنايت‌کاران صحنه بوسني که دست به گريز و فرار زده بودند. البته حساب همه اين جنايت‌کاران جنگي در دادگاه‌هاي خاص در لاهه رسيدگي و معين شده بود و همه احکام دستگيري و حبس ابد داشتند. ترکيب نظرات «اقدامات پيشگيرانه» با تعقيب و کشتن جنايت‌کاران جنگي يوگسلاوي باعث شد آمريکا به تدريج به سمت‌و‌سوي تعقيب و کشتار مخالفان خود در کشورهاي حوزه نفوذ متمايل شود؛ بدون اينکه پروسه دادگاه و صدور حکم را براي آنان طي كند. بعد از 11 سپتامبر 2001، كنگره آمريكا با «تصويب قانون اجازه توسل به زور نظامي عليه تروريست‌ها (AUMF)» به رئيس‌جمهور آمريكا مجوز توسل به زور را در ارتباط با حملات تروريستي 11 سپتامبر و آنها که در اين رابطه برنامه‌ريزي، تجويز، اقدام يا مساعدت كرده‌اند، اعطا كرد. در چند ماه گذشته، مجلس نمايندگان آمريکا نسبت به سوء‌استفاده دونالد ترامپ از اين مجوز براي حمله به ديگرانی (ايراني‌ها) که مربوط به 11 سپتامبر نيستند، هشدار داد. اسرائيل نیز از نظريه اقدامات پيشگيرانه استفاده کرد و براي گسترش اقدامات جنايت‌کارانه خود عليه فلسطيني‌ها، با گسترش نظريه یادشده به «سوءقصد هدفمند»، اقدام به سوءقصد عليه آنها کرد. افرادي مانند بن‌لادن يا البغدادي از سوی آمريکا کشته شده و افراد ديگري نظير شيخ ياسين يا عماد مغنيه و ديگران به دست اسرائيل به شهادت رسيدند.
هر دو کشور آمريکا و اسرائيل به‌عنوان نيروهاي اشغالگر در سرزمين‌هاي تحت اشغال يا نفوذ خود، دست به تروريسم دولتي زدند؛ ولي اين قبيل جنايت‌ها را در زرورق زيباي اقدامات پيشگيرانه پيچيدند و به خورد جهان دادند تا به نوعي مشروع جلوه كند. برخي از کشورهاي اروپايي هم اگر بتوانند دست به چنين اقداماتي مي‌زنند؛ ولي سعي دارند از خود ردپايي به جاي نگذارند و حتي در ظاهر از حقوق و اصول مسلم بين‌المللي دفاع کنند. سوءقصد به جان شهيد سردار سليماني در پوشش «اقدامات پيشگيرانه» و «قانون اجازه زور عليه تروريست‌ها» در کشور عراق به دست آمريکا صورت گرفته که نماد واضحي از تروريسم دولتي آمريکاست. ادعاهاي بعدي آمريکا که سردار در حمله به سفارت آمريکا در بغداد و کشتار ديپلمات‌هاي اين کشور دست داشته و به اين علت به او سوءقصد شده، کذب محض است. جان بولتون، مشاور سابق امنيت ملي آمريكا، در توييت خود اعلام کرد آمريكا ترور سردار سليماني را «از مدت‌ها پيش تدارك مي‌ديده است». پنتاگون نیز دو هفته قبل از سوءقصد، در مصاحبه با صداي آمريکا اعلام کرد سردار سليماني در فهرست کشتار آمريکا قرار دارد. با اين اظهارات، دولت آمريكا نمي‌تواند حمله به سردار سليماني را به‌عنوان دفاع پيش‌دستانه در برابر حمله فوري و قريب‌الوقوع از سوي او در بغداد توجيه كند. سؤال بعدي اين است که آيا آمريکا و اسرائيل يا هر کشور ديگري که به اين قماش از جنايت‌کاران بپيوندند از هرگونه گزند در امان خواهند بود؟ حقيقت اين است كه همه کشورهاي ديکتاتور جهان تمايل دارند مخالفان خود را در کشورهاي ديگر به قتل برسانند؛ ولي چون اساس اين نظريه انحرافي بر زورگويي و حذف پروسه دادگاه و عدم ارائه سند و مدرک است، تبديل به قانون جنگل و آنارشيسم مي‌شود. اگر امروز آمريکا و اسرائيل با شيطنت از اين ترفند استفاده مي‌كنند، ديري نمي‌پايد که شرايط عليه اين قبيل کشورها عوض مي‌شود و نيروهايي پيدا مي‌شوند که مقامات آمريکایي يا اسرائيلي را در جایي گير مي‌آورند و آنها را به قتل مي‌رسانند. ازاين‌رو، کشتن فراقضائي مخالفان فقط باعث ناامني در جهان خواهد شد که دير يا زود گريبان خودشان را هم مي‌گيرد. اين همان نکته‌اي است که عمدتا اروپایي‌ها را از حمايت از اين قانون يا نظريه بر حذر مي‌دارد. اگر اين‌طور شود، کشورها به جان يکديگر افتاده و مقامات طرف مقابل را به قتل مي‌رسانند. بنابراين براي ايجاد تعادل، آرامش و اعمال قانون، ابتدا اروپا و سپس همه کشورها توافق کرده‌اند از کشتن مقامات يکديگر خودداري و مشکلات و اختلاف‌های خود را از طريق مجاري قانوني و بين‌المللي حل‌وفصل کنند. اظهارات بي‌پايه و اساس مايک پمپئو در راضي‌کردن چند‌ماهه دونالد ترامپ براي ترور سردار سليماني، مبتني بر هيچ مدرک و سندي نيست و در هيچ دادگاه بين‌المللي محل بررسي و صدور حکم قرار نگرفته است. هيئت حاکمه آمريکا مي‌خواهد آشکارا به سازوکار جهانی بي‌اعتنایي کرده و قوانين و مقررات و ازجمله اصول حقوق بين‌الملل را به سخره بگيرد و بگويد ما خود قانون مجسم هستيم و ديگران را هم با زور مجبور به اطاعت از خود مي‌کنيم. دونالد ترامپ، مايک پمپئو و مارک اسپر مرتکب جنايت جنگي شده‌اند که در وهله اول دادگاه‌هاي آمريکا بايد به جرائم آنها رسيدگي کنند، سپس دادگاه‌هاي بين‌المللي و ازجمله ديوان بين‌المللي کيفري برخورد با آنان را که به ترور دولتي افتخار مي‌کنند، در دستور کار خود قرار دهد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بايد به وظايف خود عمل كند و در قبال انتقاد از وضعيت حقوق بشر ايران، اکنون به محکوميت مقامات آمريکا بپردازد تا بي‌طرفي خود را ثابت کند.