حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای مطرح کرد
خطر افزایش بحران مشارکت
حزب اعتماد ملی درباره ردصلاحیت تمامی کاندیداهای این حزب و اکثریت نیروهای اصلاح‌طلب برای انتخابات مجلس بیانیه‌ای صادر کرد و با اشاره به رویکرد اقتدارگرایانه جریان حاکم، بر لزوم اصلاحات اساسی در قانون انتخابات تأکید کرد.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: «حزب اعتماد ملی در سال جاری بر اساس خط‌‌‌مشی عمل‌گرایانه خود، با توجه به شرایط حاکم بر عرصه‌های سیاست خارجی و بین‌المللی و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی کشور، از چند ماه قبل توسط دبیرکل، قائم‌مقام دبیرکل و سخنگوی خود اعلام کرده است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده دارای مشارکت فعال، نه منفعل، خواهد بود. لذا بیش از پنجاه تن از اعضای اصلی این حزب در سراسر کشور برای نامزدی در انتخابات ثبت‌نام کردند، اما با اعلام نتایج تأیید صلاحیت‌ها مشخص شده که هیچ‌یک از آنان تأیید صلاحیت نشدند و هریک از آنها به اتهام عدم التزام عملی به اسلام، عدم اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی، عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه رد صلاحیت شدند که واردکردن بدون استناد این اتهامات از سوی شورای نگهبان به کاندیداها، در صورت وجود دادگاه‌های صالحه، قابل پیگرد قضائی هستند».
در ادامه این بیانیه اشاره شده است: «در بین کاندیداهای ردصلاحیت‌شده حزب اعتماد ملی، افراد دارای هشت سال حضور مستمر در جبهه‌های جنگ، برادر چند شهید، چندین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت وزرا در دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی، شهرداری تهران و استادان دانشگاه حضور دارند. ضمن آنکه شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست و استراتژی رد صلاحیت وسیع بوده و شامل اکثریت قریب به اتفاق افراد و گروه‌های اصلاح‌طلب در سراسر کشور شده است».
حزب اعتماد ملی یکی از نتایج ردصلاحیت‌ها را این‌گونه تشریح کرد: «نتیجه این فرایند و خط مشی، تقابل ملت و حاکمیت و افزایش چالش و بحران مشارکت خواهد بود و آینده کشور را در شرایطی که شدیدا نیازمند انسجام و وحدت ملی در مقابل تهدیدهای خارجی هستیم، با خطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد».
حزب اعتماد ملی درباره ردصلاحیت تمامی کاندیداهای این حزب و اکثریت نیروهای اصلاح‌طلب برای انتخابات مجلس بیانیه‌ای صادر کرد و با اشاره به رویکرد اقتدارگرایانه جریان حاکم، بر لزوم اصلاحات اساسی در قانون انتخابات تأکید کرد.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: «حزب اعتماد ملی در سال جاری بر اساس خط‌‌‌مشی عمل‌گرایانه خود، با توجه به شرایط حاکم بر عرصه‌های سیاست خارجی و بین‌المللی و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی کشور، از چند ماه قبل توسط دبیرکل، قائم‌مقام دبیرکل و سخنگوی خود اعلام کرده است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده دارای مشارکت فعال، نه منفعل، خواهد بود. لذا بیش از پنجاه تن از اعضای اصلی این حزب در سراسر کشور برای نامزدی در انتخابات ثبت‌نام کردند، اما با اعلام نتایج تأیید صلاحیت‌ها مشخص شده که هیچ‌یک از آنان تأیید صلاحیت نشدند و هریک از آنها به اتهام عدم التزام عملی به اسلام، عدم اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی، عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه رد صلاحیت شدند که واردکردن بدون استناد این اتهامات از سوی شورای نگهبان به کاندیداها، در صورت وجود دادگاه‌های صالحه، قابل پیگرد قضائی هستند».
در ادامه این بیانیه اشاره شده است: «در بین کاندیداهای ردصلاحیت‌شده حزب اعتماد ملی، افراد دارای هشت سال حضور مستمر در جبهه‌های جنگ، برادر چند شهید، چندین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت وزرا در دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی، شهرداری تهران و استادان دانشگاه حضور دارند. ضمن آنکه شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست و استراتژی رد صلاحیت وسیع بوده و شامل اکثریت قریب به اتفاق افراد و گروه‌های اصلاح‌طلب در سراسر کشور شده است».
حزب اعتماد ملی یکی از نتایج ردصلاحیت‌ها را این‌گونه تشریح کرد: «نتیجه این فرایند و خط مشی، تقابل ملت و حاکمیت و افزایش چالش و بحران مشارکت خواهد بود و آینده کشور را در شرایطی که شدیدا نیازمند انسجام و وحدت ملی در مقابل تهدیدهای خارجی هستیم، با خطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد».