عبور از آستانه امن
شرق: رئيس‌جمهور روز پنجشنبه در بانک مرکزي فراخوان داد. او اعلام کرد اقتصاددان‌ها راهکارهاي خود براي اداره کشور را بيان کنند. اين را شايد بتوان به‌بن‌بست‌رسيدن دولت تعبير کرد؛ اما دليل هرچه باشد، بازشدن گوش دولت براي شنيدن راه‌حل‌هاي مناسب را ميتوان به فال نيک گرفت. سيدمحمدهادي سبحانيان، عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، در پاسخ به اين فراخوان رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با «شرق» گفت: واکاوي شاخصهاي کليدي اقتصادي - اجتماعي در ايران نشان ميدهد درحالحاضر معضلات انباشت‌شده ناشي از آسيب‌هاي تاريخي اقتصاد ايران (ازجمله انباشت بدهيهاي دولت، ناترازي صندوقهاي بازنشستگي، سلامت شبکه بانکي، وضعيت بازار کار، وضعيت محيط زيست و...)، در برخي موارد از محدوده آستانه امن آن عبور کرده و در شرايط نامناسبي قرار دارد. اين آسيب‌‌ها اگرچه به صورت تاريخي در اقتصاد کشور وجود داشته، اما تحريم‌ها در دو سال اخير بر شدت برخي از آنها افزوده است. به‌طور مشخص، با تشديد تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و بروز پيامدهاي اقتصادي آن بر کشور، درآمدهاي دولت کاهش درخور توجهي پيدا کرده است که پيشبيني ميشود منجر به کسري بودجه‌اي بالغ بر 130 هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۸ شود.
رئيس‌جمهور در بانک مرکزي اعلام کرد اقتصاددان‌ها راهکارهايشان را براي اداره کشور بيان کنند؛ اين عبارت ميتواند به مفهوم آن باشد که تيم اقتصادي دولت به بن‌بست رسيده و نميتوان کاري براي اقتصاد کشور کرد؟
دولت راه‌هايي دارد که در عمر کوتاه خود ميتواند نسبت به آن اقدام کند. به نظر ميرسد شرايط کنوني، بهترين زمان براي اصلاح برخي رويه‌هاي تاريخي غلط در نظام حکمراني کشور و ماليه عمومي دولت باشد؛ اصلاحاتي که در عين حفظ ثبات و آرامش نسبي جامعه بتواند مسائل و مشکلات جاري کشور را نيز برطرف کند. براي انجام برخي از اصلاحات، اگرچه همکاري و معاضدت قواي سه‌گانه لازم است، ولي در اين ميان نقش دولت به‌عنوان قوه مجريه در کشور بسيار حائز اهميت است. با عنايت به فرصت نسبتا کوتاه باقي‌مانده تا پايان عمر دولت دوازدهم، تمرکز بر اجرائي‌کردن برخي اقدامات اصلاحي با توجه به توان اجرائي و شرايط اجتماعي- سياسي حاکم بر کشور، به صورت اولويت‌‌بندي‌شده پيشنهاد ميشود.
اقدامات اصلاحي معمولا زمان‌بر است؛ آيا دولت ميتواند اين راهکارها را در دو سال انجام دهد؟
دولت ميتواند در سه سطح اولويت اول تا سوم اقدامات اصلاحي داشته باشد. اين اولويت‌‌بندي ميتواند با درنظرگرفتن ضرورت‌‌هاي پرداختن به موضوع و مدت زمان پديدارشدن آثار اقدامات اصلاحي انجام شود. ميتوان گفت اجراي اين اقدامات ضمن برطرف‌کردن برخي مسائل و چالشهاي جاري دولت در دو سال آينده، به حفظ ثبات اقتصادي، صيانت از معيشت مردم، بهبود وضعيت اشتغال و رونق توليد در کشور کمک شايان توجهي خواهد کرد.
درباره جزئيات اين سه راهکار توضيح دهيد.
در وهله نخست، لازم است برخي اقدامات اصلاحي در نظام مالياتي کشور انجام شود. با توجه به كاهش منابع نفتي از يک سو و لزوم کاهش وابستگي بودجه به منابع نفتي از سوي ديگر، اقدام جدي در راستاي افزايش درآمدهاي مالياتي در کشور اجتنابناپذير است.
سال‌هاست موضوع اصلاح نظام مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي يا بحث گسترش پايه‌هاي مالياتي مطرح است، اما اين موارد در سطح حرف باقي مانده و در عمل هيچ عملکردي ديده نمي‌شود؛ آيا ميتوان الزامي براي عملياتي‌سازي اين راه‌حل‌ها پيشنهاد کرد؟
جلوگيري از فرار مالياتي گسترده در کشور از مسير اجرائي‌كردن ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم يا همان اجرائي‌کردن قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و بررسي تراكنش‌هاي بانكي حسابهاي با گردش‌‌هاي بالا امکان‌پذير است. همچنين استقرار نظام ماليات بر مجموع درآمد اشخاص و وضع ماليات بر عايدي سرمايه، ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي و حذف برخي موارد غيرضرور، ازجمله حذف معافيت ماليات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام يا با ارزش افزوده پايين مانند مواد معدني، فولاد و محصولات پتروشيمي، حذف معافيت مالياتي براي فعالان بزرگ (مثلا اشخاص حقوقي) فعال در بخش كشاورزي و حذف معافيت ماليات بر درآمد در موارد غيرضرور، ازجمله درآمد برخي فعاليت‌هاي هنري و بخشي از فعاليت‌هاي آموزشي و انتشاراتي (که جنبه تجاري دارند) قابل انجام است.
حذف معافيت‌هاي مالياتي تا چه اندازه ميتواند کمک‌کننده باشد؟
باید ذکر کرد که درحالحاضر بر اساس قوانين مالياتي موجود، حدود 500 هزار ميليارد ريال معافيت‌هاي مالياتي در كشور وجود دارد كه ساماندهي برخي از آنها ميتواند ضمن کاهش انگيزه فرار مالياتي در کشور، به افزايش درآمد مالياتي و كاهش نرخ ماليات بر شركت‌ها كمك شاياني كند. گفتني است سهم ماليات بر سود شركت‌ها در ايران از كل درآمدهاي مالياتي در مقايسه با ديگر كشورها بسيار بيشتر است كه بالطبع اين مسئله باعث آسيب به فضاي كسب‌وكار و توليدكنندگان ميشود و در نهايت رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار ميدهد.
در بحران كنوني اقتصاد ايران سهم نظام بانكي چقدر است؟
يکي ديگر از اقداماتي که ضروري است دولت انجام دهد، تهيه و اجراي بسته سياستي خروج از بحران اعسار نظام بانکي است. شواهد و قراين حاکي از آن است که نظام بانکي در کشور مبتلا به اعساري فراگير به معناي شکاف بزرگ ميان دارايي و بدهي است. اعسار ترازنامه‌‌اي در دیگر کشورها، معمولا بر اثر انقباض ناگهاني اقتصاد يا سقوط يکي از بازارهاي دارايي رخ ميدهد که به‌ناگاه ارزش دارايي‌‌هاي بانک را تنزل ميدهد و تعادل دارايي‌‌ها و بدهيهاي بانک را به هم مي‌‌زند؛ اما در ايران علت اساسي بروز اعسار ترازنامه‌‌اي در شبکه بانکي، نبود تناسب دائمي سرعت رشد بدهي‌‌ها با قابليت رشد دارايي‌‌هاي شبکه بانکي به‌ويژه در چند‌ساله اخير بوده است. تداوم معضل شکاف دارايي- بدهي زمينه‌‌ساز تداوم نرخ‌‌هاي بهره بالا، کاهش سرعت گردش پول و افت توان تسهيلات‌دهي بانکها ميشود که نتيجه آن تداوم رکود اقتصادي خواهد بود. اين وضعيت همچنين آثار توزيعي نامطلوبي به زيان توده مردم غيربرخوردار و نيز به زيان بخشهاي مولد خواهد داشت.
تأخير در علاج اين بحران منجر به ايجاد هزينه‌هاي درخور‌توجه براي کشور خواهد شد. از يک سو به واسطه نرخ بهره بالا، خروج از رکود به تعويق مي‌‌افتد و بي‌کاري افزايش مي‌‌يابد و از سوي ديگر به واسطه شکاف بين دارايي‌‌ها و بدهيهاي شبکه بانکي هزينه‌هاي اصلاح ترازنامه بانکها افزايش خواهد يافت. بر‌اساس‌این لازم است در فرصت باقي‌مانده تا پايان دولت، درباره تهيه بسته سياستي مشتمل بر اقدامات سريع و سازگار در حوزه سياست پولي، سياست ارزي، نظارت بانکي و بودجه دولت اقدام شود.
آيا لازم است دولت در بخشهاي توليد هم اقداماتي انجام دهد؟
بله؛ در گام بعد لازم است دولت براي بهبود محيط کسب‌وکار، رفع موانع توليد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کند. محيط كسب‌وكار كه متشكل از عوامل بيروني اثرگذار بر فعاليت‌هاي اقتصادي افراد است، همواره يكي از چالشهاي اساسي اقتصاد ايران و بنگاه‌هاي توليدي بوده است. در طول سال‌هاي گذشته احکام قانوني متعددي براي بهبود محيط کسب‌وکار در ايران وضع شده است؛ اما بسياري از آنها يا اجرا نمي‌شوند يا اجراي آنها اثربخشي کمي دارد. يکي از مهم‌ترين راهبردها و برنامه‌هاي عملياتي با هدف زمینه‌سازي و تأمين محيط كسب‌وكار آسان و امن برای رونق توليد، تسهيل در صدور مجوزهاي كسب‌وكار است. درحالحاضر يكي از مهم‌ترين چالشهاي موجود در حوزه كسب‌وكارها، سختي و پيچيدگي در دريافت مجوزهاي شروع و فعاليت كسب‌وكار است. اين مشكل نيز عمدتا به دليل نبود نهادی ستادي و نظامي واحد براي مديريت و پايش عملكرد مراجع صدور مجوز در شاخصهاي زمان، هزينه و فرايند انجام كار است. با توجه به تجربه موفق كشورهاي پيشرو در اين حوزه، طراحي و اجرای درگاهي واحد به همراه تعيين متولي فرادستگاهي ميتواند مخاطرات فوق را كاهش دهد. به‌علاوه براي بهبود محيط کسب‌وکار اجراي
کامل احكام قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار بايد به‌عنوان يک کار ويژه مورد توجه دولت قرار گيرد. برخي از احکام در اين زمينه عبارت‌اند از: مشورت با تشكل‌هاي اقتصادي قبل از تصميمگيري دستگاه‌هاي اجرائي (ماده (3))- ارائه اطلاعات مورد نياز فعالان اقتصادي از سوی مركز آمار ايران. (ماده (6))- تشکيل ستادهاي حمايت از توليد در همه دستگاه‌هاي اجرائي در سطوح ملي و استاني با مأموريت دريافت مطالبات فعالان اقتصادي و پيگيري و رفع آنها و پاسخ‌گويي سريع و مؤثر به ذي‌نفعان (مواد (14) و (15))- ساماندهي پنجره واحد تجاري و الكترونيك‌كردن كامل فرايند تجارت خارجي (مواد (7) و (8)). يكي ديگر از موانع توليد و رونق آن در ايران، ورود كالاي قاچاق به داخل كشور است كه مشكلات زيادي را براي واحدهاي توليدي ايجاد کرده است. در بحث قاچاق كالا علاوه بر اينكه در امر مبارزه بايد به طور جدي نهادهاي نظارتي و متولي اين موضوع را دنبال كنند، بايد انگيزه مبادرت به قاچاق کالا در کشور کاهش يابد. ساماندهي نظام تعرفه‌اي و تسهيل تشريفات ورود کالا از طرق رسمي ازجمله اقداماتي است که لازم است در دستور كار وزارت صمت قرار گيرد. تكميل سامانه‌هاي وزارت صنعت، معدن
و تجارت به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اهميت بسزايي برخوردار است. براساس ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 دولت مكلف به ايجاد و راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيكي هوشمند برای نظارت بر فرايند واردات و صادرات و حملونقل و نگهداري و مبادله كالا و ارز شده است. همچنين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق را اجرائي کند. همچنين براساس مواد (13) و (6) اين قانون وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك و دستگاه‌هاي مربوطه، تهيه و اجرا و بهرهبرداري از سامانه جامع يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرايند تجارت و سامانه شناسايي كالاي قاچاق را ممكن کند. متأسفانه اجراي سامانه‌هاي موضوع قانون و تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي زيرمجموعه به طور كامل محقق نشده و اين مسئله سبب شده است كه سامانه‌ها به صورت جداگانه عمل کنند و هدف قانون‌گذار محقق نشود.
يكي از چالشهاي کنوني دولت پراكندگي و نامعلوم‌بودن ميزان منابع دولت و شركت‌هاي دولتي است. در اين بخش چه اقدامي ميتوان انجام داد؟
اين چالش با پياده‌سازي کامل حساب واحد خزانه و پرداخت به ذي‌نفع نهايي به وسیله خزانه کل کشور قابل حل است. اين چالش نه فقط مديريت نقدينگي دولت را با مشكل مواجه ميكند، بلكه بعضا موجب تضييع حقوق دولت ميشود. لازمه اصلاح اين امر تمركز همه منابع دستگاه‌ها در خزانه (در حسابهاي نزد بانك مركزي) است؛ امري كه تحت عنوان حساب واحد خزانه شناخته شده و اجراي آن با مقاومت شركت‌ها و ساير دستگاه‌هاي درآمدزاي دولت مواجه است.
در سمت پرداختهاي دولت نيز در حال حاضر اعتبارات دستگاه‌ها به‌صورت سرجمع به آنها تخصيص داده شده و دستگاه‌ها درباره نحوه پرداخت آن به ذي‌نفع نهايي تصميمگيري مي‌‌كنند. ماحصل اين سياست آن است كه: اولا دولت از نحوه و تركيب دقيق هزينه‌هاي خود اطلاعي ندارد. براي مثال، مشخص نيست دولت دقيقا چقدر حقوق و مزايا پرداخت ميكند. ثانيا به دليل شفاف‌نبودن هزينه‌هاي دولت، امكان مديريت هزينه‌ها براي دولت وجود ندارد. براي مثال، از آنجا كه در حال حاضر نميتوان بر مبناي دقيقي هزينه‌هاي اجتنابناپذير را به‌دقت احصا کرد، از اين‌رو نميتوان در شرايط خاص، هزينه‌هاي اجتناب‌‌پذير را با دقت قابل قبولي حذف کرد. ثالثا به دليل در دسترس‌نبودن ريز اطلاعات پرداختي‌هاي دستگاه‌ها نزد دولت، حتي اجراي قانون ماليات بر حقوق كاركنان نيز دچار انحرافات قابل توجهي است. راهكار اجرائي اين امر آن است كه در اسرع وقت، پرداختهاي انجام‌شده صرفا از سوی خزانه‌داري كل و مستقيما به ذي‌نفع نهايي انجام شود.
موضوع پرداختي‌هاي نامعلوم در حوزه فساد تعريف نمي‌شود؟ امروز با سطح وسيعي از فساد مواجه هستيم که علاوه بر ازبين‌بردن قبح اين عمل، اعتماد عمومي را نيز خدشه‌دار کرده است.
قطعا فساد يکي از مهم‌ترين موانع نيل به پيشرفت و توسعه در جوامع و کشورهاي مختلف به‌ويژه کشورهاي در حال توسعه است. به علاوه مسئله فساد و ادراک عمومي مردم از گستره فساد در حاکميت به کاهش اعتماد عمومي ميان دولت و ملت و نيز کاهش سرمايه اجتماعي مي‌‌انجامد که اين مهم خود آثار و تبعات اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي در پي دارد. رويکرد غالب در ايران براي مبارزه با فساد، روشهاي متمرکز مبتني بر نظارت و بازرسي بوده است که در زمره رويکردهاي پسيني مبارزه با فساد طبقه‌بندي ميشود و نسبت به وقوع فساد منفعلانه برخورد مي‌‌کند. درحالي‌که بر اساس تجارب بينالمللي، بايد براي مبارزه با فساد بيش و پيش از تکيه بر رويکردهاي پسيني بر رويکردهاي پيشيني و فعالانه مبارزه با فساد متکي بود. برخي اقدامات قابل انجام در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت در اين راستا عبارت‌اند از:
اقدامات کوتاه‌مدت: اجرائي‌شدن کامل تکاليف عمومي و اختصاصي دستگاه‌ها ناظر بر الکترونيکي‌کردن فرايندها، استعلام‌ها و مجوزها و برطرف‌کردن موانع اجرائي آنها (اولويت پيشنهادي: وزارت صمت، شهرداري، سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي)، احصاي تکاليف عمومي و اختصاصي دستگاه‌ها در حوزه قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و تأکيد بر اجراي مفاد آن، طراحي مکانيسم‌هاي سوت‌زني.
اقدامات ميان‌مدت: تصويب قانون مديريت تعارض منافع، تصويب لايحه شفافيت و نيز تصويب لايحه حمايت از مطلعان و گزارش‌دهندگان فساد.
به اولويتهاي سه‌گانه بازگرديم. در گام دوم دولت چه اقداماتي لازم است انجام دهد؟
بازار كار ايران در 30 سال اخير شاهد تحولاتي بنيادين بوده است به‌طوري كه طي سال‌هاي اخير عرضه نيروي كار در كشور به‌ويژه تحت تأثير رشد شتابان جمعيت در سال‌هاي اول انقلاب اسلامي كشور قرار داشته و تركيب جوان جمعيت كشور فشار خود را متوجه عرضه نيروي كار کرده است، به‌طوري كه متوسط سالانه عرضه جديد نيروي كار در دهه اخير از رشد درخور توجهي برخوردار شده است. علاوه بر اين، افزايش نرخ مشاركت فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي كشور و همچنين افزايش نرخ مشاركت زنان از ديگر موضوعاتي است كه روند افزايشي عرضه نيروي كار را در كشور تشديد كرده است. به‌علاوه در دهه گذشته پوشش تحصيلات دانشگاهي روندي صعودي داشته و در مقابل بخش تقاضاي نيروي كار نتوانسته است مشاغلي متناسب با اين سطح از تحصيلات ايجاد كند. يكي از نتايج اين عدم تعادل، افزايش سطح تحصيلات جمعيت بي‌كار (بالاخص در ميان زنان جوان) بوده است.
همچنين فاصله متوسط سال‌هاي تحصيل جوانان و زنان از سطح تحصيلات مورد نياز مشاغل موجود در برخي از استان‌هاي كشور نزديك به 10 سال رسيده است كه نشان ميدهد در صورت تغييرنیافتن ساختار توليد و تقاضاي نيروي كار در اين مناطق طي سال‌هاي آتي، امكان يافتن شغل براي افراد بي‌كار اين گروه‌ها تقريبا ناممكن خواهد شد. بر اين اساس، اهميت موضوع اشتغال در شرايط فعلي بيش‌از‌پيش شده است. يکي ديگر از مسائل و چالشهاي پيش‌‌روي بازار اشتغال در ايران تنگناهاي بودجه‌اي دولت و تأمين‌نشدن منابع پيش‌بيني‌شده براي اجراي برنامه‌هاي موضوع تبصره «18» قوانين بودجه ساليان اخير بوده است. 50 هزار ميليارد ريال منابع پيش‌بيني‌شده در جزء «2» بند «الف» تبصره «14» قانون بودجه سال 1397 کل کشور به موضوع توليد و اشتغال اختصاص داده نشد. همين امر باعث شد دولت براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه نسبت به برداشت از منابع صندوق به‌منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه‌هاي توليد و اشتغال اقدام کند و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در تاريخ 14/4/1397 يك ميليارد دلار برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي پشتيباني و استمرار برنامه‌هاي یادشده
در سال 1398، تصويب کند. به‌طور‌كلي تجربه اجراي اين حكم نشان ميدهد به‌دليل ناهماهنگي‌هاي اجرائي و بين‌دستگاهي تاكنون عملكرد موفقي حاصل نشده است. تعيين متولي مشخص و واحد براي اجراي برنامه‌هاي اشتغال، تقسيم كار بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تعيين فعاليت‌ها و بخشهاي توليدي اشتغال‌زای اولويت‌دار با همکاري تمام دستگاه‌هاي فرابخشي و بخشي، تهيه برنامه‌هاي اجرائي مشخص براي عملياتي‌کردن طرحهاي اولويت‌دار، تعيين وظايف هر‌يک از دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط در پيشبرد برنامه‌هاي اجرائي، پاسخ‌گويي بالاترين مقامات دستگاه اجرائي به مراجع سياست‌گذاري، قانون‌گذاري و نظارتي نسبت به عملکرد دستگاه مطبوع خويش در انجام وظايف محوله، از جمله اقداماتي است که ميتواند به رفع برخي موانع در بازار کار بينجامد.
ما در کشور منابع غني و بسياري داريم اما رانت حاصل از منابع فقط به جيب عده‌اي خاص مي‌رود و متأسفانه اين بخشهاي خاص هم در اشتغال‌زايي کمک زيادي به دولت نکرده‌اند.
اين رانت همان وضعيت نامناسب توزيع يارانه‌هاي پنهان انرژي است. براساس گزارش‌‌هاي آژانس بينالمللي انرژي درباره شاخصهاي جهاني انرژي، ايران پس از چين رتبه دوم يارانه انرژي در جهان را در سال 2016 داشته و در سال 2015، رتبه نخست را در سراسر جهان داشته است، به‌طوري‌كه در سال 2016 ايران تقريبا 35 ميليارد دلار و در سال 2015 حدود 47 ميليارد دلار به‌عنوان يارانه انرژي پرداخت كرده است. مطالعه وضعيت دهك‌‌هاي هزينهاي نشان داده است كه بيشترين ميزان بهره‌‌مندي از يارانه انرژي مربوط به دهك دهم است كه البته كمترين سهم را در زندگي آنها دارد. در سوي مخالف دهك اول كمترين بهره‌‌مندي از يارانه انرژي را دارد؛ اما زندگي و معيشت آنها به‌شدت به يارانه انرژي وابسته است. وضعيت نابسامان توزيع يارانه‌هاي پنهان از يک سو و بار مالي عظيم آن بر ماليه دولت حکايت از آن دارد که لازم است موضوع ساماندهي وضعيت يارانه‌هاي انرژي با درنظرگرفتن همه ابعاد آن، در دستور کار جدي دولت قرار گيرد.
راه‌حل چيست؟
استفاده از كارت انرژي راهكار مناسبي براي مواجهه با مسئله يارانه انرژي است. با كارت انرژي، ميتوان همه هزينه‌هاي مربوط به انرژي از جمله هزينه سوخت خودرو در حملونقل، قبض برق و گاز را پرداخت کرد و مانده اعتبار در كارت انرژي در پايان ماه قابل بهرهبرداري و انتقال به حساب بانكي است؛ بنابراين افرادي كه از كارت اعتباري خود كمتر استفاده كنند، مي‌‌توانند در پايان ماه وجه متناظر با آن را دريافت کنند. ديگر مزيت استفاده از كارت انرژي اين است كه فرد ميتواند مصارف خود را مديريت كند؛ برای مثال مصرف سوخت خود را افزايش و مصرف برق را كاهش دهد.
درحالحاضر يکي از بحران‌هاي ايران صندوقهاي بازنشستگي است. آيا ميتوان براي آن هم راه‌حلي داشت؟
بله. درحالحاضر اغلب صندوقهاي بازنشستگي در کشور در وضعيت نابساماني به سر مي‌‌برند و ثبات مالي آنها در سال‌هاي اخير به‌شدت با چالش مواجه شده است.
نسبت پشتيباني پایين، کسريهاي در حال رشد، سن مؤثر بازنشستگي بسيار پایين، نرخ تعلق مستمري بالا و نحوه محاسبه مستمري بازنشستگان موجب شده است اغلب صندوقهاي بازنشستگي مهم در تأمين مالي تعهدات جاري مزاياي خود بدون دريافت بودجه دولتي ناتوان باشند؛ برای مثال براي ثبات مالي صندوقهاي بازنشستگي لازم است به‌ازاي هر بازنشسته حدود پنج نفر شاغلِ بيمه‌پرداز وجود داشته باشد، اما در صندوق بازنشستگي كشوري به‌ازاي هر بازنشسته حدود 0.9 نفر و در سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح حدود 0.7 نفر بيمه مي‌پردازند. به بيان ديگر در اين دو صندوق به‌ازاي هر بازنشسته حتي يك نفر بيمه‌پرداز هم وجود ندارد. اکنون اين نسبت براي صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي حدود 4.7 است و نشان ميدهد كه اين صندوق نيز با اين چالش مواجه شده است. از سوي ديگر در ساليان گذشته وابستگي مالي صندوقهاي بازنشستگي به بودجه عمومي کشور به‌شدت افزايش يافته است. در قانون بودجه سال 1398 حدود 405 هزار ميليارد ريال براي صندوق بازنشستگي كشوري و حدود 296 هزار ميليارد ريال براي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح اعتبار پيشبيني شده است. به اين ترتيب حدود 88 درصد از هزينه‌هاي
صندوق بازنشستگي كشوري و 75 درصد از هزينه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مستقيم تحت رديفي با عنوان كمك دولت تأمين ميشود. بر اين اساس حدود 15 درصد از بودجه عمومي کشور صرف كمك به اين دو صندوق ميشود و انتظار مي‌رود اين نسبت در آينده افزايش يابد. ورشکستگي يا بحران در صندوقهاي بازنشستگي تبعات بسيار سنگين اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي در پي خواهد داشت. ازاين‌رو لازم است هرچه سريع‌تر نسبت به تهيه بسته اصلاحات ساختاري و پارامتريک براي صندوقهاي بازنشستگي اقدام کرد.
آيا اين اقدامات بدون کاهش هزينه‌ها مؤثر است؟
با توجه به محدوديت منابع دولت، لازم است تا دولت به‌صورت روشمند اقدام به كنترل و حتي كاهش هزينه‌هاي خود در مراكز اصلي هزينهاي کند. به اين منظور ميتوان هر دستگاه را موظف کرد 10 تا 20 مركز هزينهاي (فعاليت‌هايي كه بيشترين سهم در هزينه‌هاي آن دستگاه دارند) را شناسايي كند و برنامه‌هاي خود را براي كاهش آن هزينه‌ها از طريق اصلاح فرايندهاي اجرائي، كاهش اتلاف منابع و افزايش بهره‌وري، الكترونيكي‌كردن فرايندهاي ارائه خدمات و مشروط به عدم كاهش كيفيت ارائه خدمات با سازمان برنامه‌وبودجه توافق كند. به علاوه استفاده از روش‌‌هايي نظير واگذاري تصدي‌گري‌ها به بخش خصوصي، انحلال يا ادغام سازمان‌ها و تشکيلات، اصلاحات ساختاري در دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي، حذف هزينه‌هاي غيرضرور و ارائه فرايندهاي جايگزين اعم از برون‌سپاري، خريد خدمت و ساير روشهاي مبتني بر مشارکت بخش خصوصي ميتواند مورد توجه قرار گرفته و عملياتي شود. از سوي ديگر حجم بالاي نقدينگي نسبت به توليد ناخالص ملي، محدوديت درآمد ارزي و كسري بودجه موجب شده است كه شناسنامه‌دار كردن تراكنش‌هاي بانكي به‌وسيله تكميل اطلاعات هويتي حسابهاي بانكي، تفكيك حسابهاي تجاري
و شخصي و الزام به درج بابت براي تراكنش‌هاي بيش از آستانه تعيين‌شده (تقويت الزامات مبارزه با پول‌شويي در خصوص تراكنش‌‌ها)، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين راهكارهاي مديريت شرايط موجود مورد اجماع كارشناسان حوزه اقتصاد كلان، پولي و ماليه عمومي قرار گيرد. مقدمات قانوني اين اقدام نيز در بند (ح) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 فراهم شده است. اجراي اين اقدام ميتواند به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم تأثير قابل‌توجهي بر درآمدهاي مالياتي (پيشگيري از فرار و ايجاد زيرساخت استفاده از پايه‌هاي جديدي مالياتي مانند PIT و CGT)، كنترل خروج سرمايه و مديريت بازار ارز، پيشگيري از رفتار‌هاي سفته‌بازانه، قاچاق و كاهش نرخ سود بانكي داشته باشد. موارد مذكور اين اقدام را به يکي از اولويتهاي اصلي كشور تبديل مي‌‌کند و با توجه به نبود محدوديت فني، ضروري است كه با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي اجرائي و به قيد فوريت اين اقدام در دستور كار قرار گيرد. به علاوه تفكيك حسابهاي بانكي به شخصي و تجاري ميتواند علاوه بر كنترل فعاليت‌هاي غيرمولد به شناسايي عملکرد تمامی فعالان اقتصادي (خواه به‌عنوان تجاري ثبت شده باشند يا شخصي) كمك كند و بالطبع به كاهش فرار
مالياتي و افزايش درآمد مالياتي منجر شود؛ بنابراین تمرکز بر رصد جريان پول در کشور از اين طريق ضروري به نظر ميرسد. اين کار اولا نيازمند قانون جديد نبوده و از طريق آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هاي بانک مرکزي قابل اجرا است و ثانيا به دليل اينکه درحالحاضر تراکنش‌هاي بانکي تماما در بستر IT انجام ميشود، ايجاد اين تفكيك به‌سرعت امکان‌پذير است. اين طرح بايد به‌گونه‌اي طراحي شود که مبتني‌بر شفاف‌سازي نقل‌و‌انتقال پول، بتواند تا حد زيادي، جريان کالايي در کشور را نيز شفاف کند. در اين حالت، اين سامانه به‌عنوان ابزار جدي شناسايي و رصد اقتصاد براي حاکميت عمل خواهد کرد و حاکميت ميتواند بر مبناي آن بر فعاليت‌هاي اقتصادي، اعمال سياست کند.
ابتداي گفت‌وگو درباره سه اولويت صحبت کرديد. اولويت سوم دولت چه ميتواند باشد؟
به‌کارگیری ابزارهاي نوين مالي به‌منظور تسهيل تبادلات مالي بينالمللي، ساماندهي سهام عدالت، ساماندهي خصوصي‌سازي شرکت‌هاي دولتي با توجه به تجارب گذشته در کشور و رفع برخي خلأهای موجود، توسعه روشهاي مشارکت عمومي- خصوصي در اجراي پروژه‌هاي عمراني در کشور و اتمام طرحهاي نيمه‌تمام عمراني، مديريت نقدينگي در کشور براي جلوگيري از بروز تورم‌‌هاي افسارگسيخته و ...
شرق: رئيس‌جمهور روز پنجشنبه در بانک مرکزي فراخوان داد. او اعلام کرد اقتصاددان‌ها راهکارهاي خود براي اداره کشور را بيان کنند. اين را شايد بتوان به‌بن‌بست‌رسيدن دولت تعبير کرد؛ اما دليل هرچه باشد، بازشدن گوش دولت براي شنيدن راه‌حل‌هاي مناسب را ميتوان به فال نيک گرفت. سيدمحمدهادي سبحانيان، عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، در پاسخ به اين فراخوان رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با «شرق» گفت: واکاوي شاخصهاي کليدي اقتصادي - اجتماعي در ايران نشان ميدهد درحالحاضر معضلات انباشت‌شده ناشي از آسيب‌هاي تاريخي اقتصاد ايران (ازجمله انباشت بدهيهاي دولت، ناترازي صندوقهاي بازنشستگي، سلامت شبکه بانکي، وضعيت بازار کار، وضعيت محيط زيست و...)، در برخي موارد از محدوده آستانه امن آن عبور کرده و در شرايط نامناسبي قرار دارد. اين آسيب‌‌ها اگرچه به صورت تاريخي در اقتصاد کشور وجود داشته، اما تحريم‌ها در دو سال اخير بر شدت برخي از آنها افزوده است. به‌طور مشخص، با تشديد تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و بروز پيامدهاي اقتصادي آن بر کشور، درآمدهاي دولت کاهش درخور توجهي پيدا کرده است که پيشبيني ميشود منجر به کسري بودجه‌اي بالغ بر 130 هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۸ شود.
رئيس‌جمهور در بانک مرکزي اعلام کرد اقتصاددان‌ها راهکارهايشان را براي اداره کشور بيان کنند؛ اين عبارت ميتواند به مفهوم آن باشد که تيم اقتصادي دولت به بن‌بست رسيده و نميتوان کاري براي اقتصاد کشور کرد؟
دولت راه‌هايي دارد که در عمر کوتاه خود ميتواند نسبت به آن اقدام کند. به نظر ميرسد شرايط کنوني، بهترين زمان براي اصلاح برخي رويه‌هاي تاريخي غلط در نظام حکمراني کشور و ماليه عمومي دولت باشد؛ اصلاحاتي که در عين حفظ ثبات و آرامش نسبي جامعه بتواند مسائل و مشکلات جاري کشور را نيز برطرف کند. براي انجام برخي از اصلاحات، اگرچه همکاري و معاضدت قواي سه‌گانه لازم است، ولي در اين ميان نقش دولت به‌عنوان قوه مجريه در کشور بسيار حائز اهميت است. با عنايت به فرصت نسبتا کوتاه باقي‌مانده تا پايان عمر دولت دوازدهم، تمرکز بر اجرائي‌کردن برخي اقدامات اصلاحي با توجه به توان اجرائي و شرايط اجتماعي- سياسي حاکم بر کشور، به صورت اولويت‌‌بندي‌شده پيشنهاد ميشود.
اقدامات اصلاحي معمولا زمان‌بر است؛ آيا دولت ميتواند اين راهکارها را در دو سال انجام دهد؟
دولت ميتواند در سه سطح اولويت اول تا سوم اقدامات اصلاحي داشته باشد. اين اولويت‌‌بندي ميتواند با درنظرگرفتن ضرورت‌‌هاي پرداختن به موضوع و مدت زمان پديدارشدن آثار اقدامات اصلاحي انجام شود. ميتوان گفت اجراي اين اقدامات ضمن برطرف‌کردن برخي مسائل و چالشهاي جاري دولت در دو سال آينده، به حفظ ثبات اقتصادي، صيانت از معيشت مردم، بهبود وضعيت اشتغال و رونق توليد در کشور کمک شايان توجهي خواهد کرد.
درباره جزئيات اين سه راهکار توضيح دهيد.
در وهله نخست، لازم است برخي اقدامات اصلاحي در نظام مالياتي کشور انجام شود. با توجه به كاهش منابع نفتي از يک سو و لزوم کاهش وابستگي بودجه به منابع نفتي از سوي ديگر، اقدام جدي در راستاي افزايش درآمدهاي مالياتي در کشور اجتنابناپذير است.
سال‌هاست موضوع اصلاح نظام مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي يا بحث گسترش پايه‌هاي مالياتي مطرح است، اما اين موارد در سطح حرف باقي مانده و در عمل هيچ عملکردي ديده نمي‌شود؛ آيا ميتوان الزامي براي عملياتي‌سازي اين راه‌حل‌ها پيشنهاد کرد؟
جلوگيري از فرار مالياتي گسترده در کشور از مسير اجرائي‌كردن ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم يا همان اجرائي‌کردن قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و بررسي تراكنش‌هاي بانكي حسابهاي با گردش‌‌هاي بالا امکان‌پذير است. همچنين استقرار نظام ماليات بر مجموع درآمد اشخاص و وضع ماليات بر عايدي سرمايه، ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي و حذف برخي موارد غيرضرور، ازجمله حذف معافيت ماليات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام يا با ارزش افزوده پايين مانند مواد معدني، فولاد و محصولات پتروشيمي، حذف معافيت مالياتي براي فعالان بزرگ (مثلا اشخاص حقوقي) فعال در بخش كشاورزي و حذف معافيت ماليات بر درآمد در موارد غيرضرور، ازجمله درآمد برخي فعاليت‌هاي هنري و بخشي از فعاليت‌هاي آموزشي و انتشاراتي (که جنبه تجاري دارند) قابل انجام است.
حذف معافيت‌هاي مالياتي تا چه اندازه ميتواند کمک‌کننده باشد؟
باید ذکر کرد که درحالحاضر بر اساس قوانين مالياتي موجود، حدود 500 هزار ميليارد ريال معافيت‌هاي مالياتي در كشور وجود دارد كه ساماندهي برخي از آنها ميتواند ضمن کاهش انگيزه فرار مالياتي در کشور، به افزايش درآمد مالياتي و كاهش نرخ ماليات بر شركت‌ها كمك شاياني كند. گفتني است سهم ماليات بر سود شركت‌ها در ايران از كل درآمدهاي مالياتي در مقايسه با ديگر كشورها بسيار بيشتر است كه بالطبع اين مسئله باعث آسيب به فضاي كسب‌وكار و توليدكنندگان ميشود و در نهايت رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار ميدهد.
در بحران كنوني اقتصاد ايران سهم نظام بانكي چقدر است؟
يکي ديگر از اقداماتي که ضروري است دولت انجام دهد، تهيه و اجراي بسته سياستي خروج از بحران اعسار نظام بانکي است. شواهد و قراين حاکي از آن است که نظام بانکي در کشور مبتلا به اعساري فراگير به معناي شکاف بزرگ ميان دارايي و بدهي است. اعسار ترازنامه‌‌اي در دیگر کشورها، معمولا بر اثر انقباض ناگهاني اقتصاد يا سقوط يکي از بازارهاي دارايي رخ ميدهد که به‌ناگاه ارزش دارايي‌‌هاي بانک را تنزل ميدهد و تعادل دارايي‌‌ها و بدهيهاي بانک را به هم مي‌‌زند؛ اما در ايران علت اساسي بروز اعسار ترازنامه‌‌اي در شبکه بانکي، نبود تناسب دائمي سرعت رشد بدهي‌‌ها با قابليت رشد دارايي‌‌هاي شبکه بانکي به‌ويژه در چند‌ساله اخير بوده است. تداوم معضل شکاف دارايي- بدهي زمينه‌‌ساز تداوم نرخ‌‌هاي بهره بالا، کاهش سرعت گردش پول و افت توان تسهيلات‌دهي بانکها ميشود که نتيجه آن تداوم رکود اقتصادي خواهد بود. اين وضعيت همچنين آثار توزيعي نامطلوبي به زيان توده مردم غيربرخوردار و نيز به زيان بخشهاي مولد خواهد داشت.
تأخير در علاج اين بحران منجر به ايجاد هزينه‌هاي درخور‌توجه براي کشور خواهد شد. از يک سو به واسطه نرخ بهره بالا، خروج از رکود به تعويق مي‌‌افتد و بي‌کاري افزايش مي‌‌يابد و از سوي ديگر به واسطه شکاف بين دارايي‌‌ها و بدهيهاي شبکه بانکي هزينه‌هاي اصلاح ترازنامه بانکها افزايش خواهد يافت. بر‌اساس‌این لازم است در فرصت باقي‌مانده تا پايان دولت، درباره تهيه بسته سياستي مشتمل بر اقدامات سريع و سازگار در حوزه سياست پولي، سياست ارزي، نظارت بانکي و بودجه دولت اقدام شود.
آيا لازم است دولت در بخشهاي توليد هم اقداماتي انجام دهد؟
بله؛ در گام بعد لازم است دولت براي بهبود محيط کسب‌وکار، رفع موانع توليد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کند. محيط كسب‌وكار كه متشكل از عوامل بيروني اثرگذار بر فعاليت‌هاي اقتصادي افراد است، همواره يكي از چالشهاي اساسي اقتصاد ايران و بنگاه‌هاي توليدي بوده است. در طول سال‌هاي گذشته احکام قانوني متعددي براي بهبود محيط کسب‌وکار در ايران وضع شده است؛ اما بسياري از آنها يا اجرا نمي‌شوند يا اجراي آنها اثربخشي کمي دارد. يکي از مهم‌ترين راهبردها و برنامه‌هاي عملياتي با هدف زمینه‌سازي و تأمين محيط كسب‌وكار آسان و امن برای رونق توليد، تسهيل در صدور مجوزهاي كسب‌وكار است. درحالحاضر يكي از مهم‌ترين چالشهاي موجود در حوزه كسب‌وكارها، سختي و پيچيدگي در دريافت مجوزهاي شروع و فعاليت كسب‌وكار است. اين مشكل نيز عمدتا به دليل نبود نهادی ستادي و نظامي واحد براي مديريت و پايش عملكرد مراجع صدور مجوز در شاخصهاي زمان، هزينه و فرايند انجام كار است. با توجه به تجربه موفق كشورهاي پيشرو در اين حوزه، طراحي و اجرای درگاهي واحد به همراه تعيين متولي فرادستگاهي ميتواند مخاطرات فوق را كاهش دهد. به‌علاوه براي بهبود محيط کسب‌وکار اجراي
کامل احكام قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار بايد به‌عنوان يک کار ويژه مورد توجه دولت قرار گيرد. برخي از احکام در اين زمينه عبارت‌اند از: مشورت با تشكل‌هاي اقتصادي قبل از تصميمگيري دستگاه‌هاي اجرائي (ماده (3))- ارائه اطلاعات مورد نياز فعالان اقتصادي از سوی مركز آمار ايران. (ماده (6))- تشکيل ستادهاي حمايت از توليد در همه دستگاه‌هاي اجرائي در سطوح ملي و استاني با مأموريت دريافت مطالبات فعالان اقتصادي و پيگيري و رفع آنها و پاسخ‌گويي سريع و مؤثر به ذي‌نفعان (مواد (14) و (15))- ساماندهي پنجره واحد تجاري و الكترونيك‌كردن كامل فرايند تجارت خارجي (مواد (7) و (8)). يكي ديگر از موانع توليد و رونق آن در ايران، ورود كالاي قاچاق به داخل كشور است كه مشكلات زيادي را براي واحدهاي توليدي ايجاد کرده است. در بحث قاچاق كالا علاوه بر اينكه در امر مبارزه بايد به طور جدي نهادهاي نظارتي و متولي اين موضوع را دنبال كنند، بايد انگيزه مبادرت به قاچاق کالا در کشور کاهش يابد. ساماندهي نظام تعرفه‌اي و تسهيل تشريفات ورود کالا از طرق رسمي ازجمله اقداماتي است که لازم است در دستور كار وزارت صمت قرار گيرد. تكميل سامانه‌هاي وزارت صنعت، معدن
و تجارت به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اهميت بسزايي برخوردار است. براساس ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 دولت مكلف به ايجاد و راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيكي هوشمند برای نظارت بر فرايند واردات و صادرات و حملونقل و نگهداري و مبادله كالا و ارز شده است. همچنين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق را اجرائي کند. همچنين براساس مواد (13) و (6) اين قانون وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك و دستگاه‌هاي مربوطه، تهيه و اجرا و بهرهبرداري از سامانه جامع يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرايند تجارت و سامانه شناسايي كالاي قاچاق را ممكن کند. متأسفانه اجراي سامانه‌هاي موضوع قانون و تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي زيرمجموعه به طور كامل محقق نشده و اين مسئله سبب شده است كه سامانه‌ها به صورت جداگانه عمل کنند و هدف قانون‌گذار محقق نشود.
يكي از چالشهاي کنوني دولت پراكندگي و نامعلوم‌بودن ميزان منابع دولت و شركت‌هاي دولتي است. در اين بخش چه اقدامي ميتوان انجام داد؟
اين چالش با پياده‌سازي کامل حساب واحد خزانه و پرداخت به ذي‌نفع نهايي به وسیله خزانه کل کشور قابل حل است. اين چالش نه فقط مديريت نقدينگي دولت را با مشكل مواجه ميكند، بلكه بعضا موجب تضييع حقوق دولت ميشود. لازمه اصلاح اين امر تمركز همه منابع دستگاه‌ها در خزانه (در حسابهاي نزد بانك مركزي) است؛ امري كه تحت عنوان حساب واحد خزانه شناخته شده و اجراي آن با مقاومت شركت‌ها و ساير دستگاه‌هاي درآمدزاي دولت مواجه است.
در سمت پرداختهاي دولت نيز در حال حاضر اعتبارات دستگاه‌ها به‌صورت سرجمع به آنها تخصيص داده شده و دستگاه‌ها درباره نحوه پرداخت آن به ذي‌نفع نهايي تصميمگيري مي‌‌كنند. ماحصل اين سياست آن است كه: اولا دولت از نحوه و تركيب دقيق هزينه‌هاي خود اطلاعي ندارد. براي مثال، مشخص نيست دولت دقيقا چقدر حقوق و مزايا پرداخت ميكند. ثانيا به دليل شفاف‌نبودن هزينه‌هاي دولت، امكان مديريت هزينه‌ها براي دولت وجود ندارد. براي مثال، از آنجا كه در حال حاضر نميتوان بر مبناي دقيقي هزينه‌هاي اجتنابناپذير را به‌دقت احصا کرد، از اين‌رو نميتوان در شرايط خاص، هزينه‌هاي اجتناب‌‌پذير را با دقت قابل قبولي حذف کرد. ثالثا به دليل در دسترس‌نبودن ريز اطلاعات پرداختي‌هاي دستگاه‌ها نزد دولت، حتي اجراي قانون ماليات بر حقوق كاركنان نيز دچار انحرافات قابل توجهي است. راهكار اجرائي اين امر آن است كه در اسرع وقت، پرداختهاي انجام‌شده صرفا از سوی خزانه‌داري كل و مستقيما به ذي‌نفع نهايي انجام شود.
موضوع پرداختي‌هاي نامعلوم در حوزه فساد تعريف نمي‌شود؟ امروز با سطح وسيعي از فساد مواجه هستيم که علاوه بر ازبين‌بردن قبح اين عمل، اعتماد عمومي را نيز خدشه‌دار کرده است.
قطعا فساد يکي از مهم‌ترين موانع نيل به پيشرفت و توسعه در جوامع و کشورهاي مختلف به‌ويژه کشورهاي در حال توسعه است. به علاوه مسئله فساد و ادراک عمومي مردم از گستره فساد در حاکميت به کاهش اعتماد عمومي ميان دولت و ملت و نيز کاهش سرمايه اجتماعي مي‌‌انجامد که اين مهم خود آثار و تبعات اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي در پي دارد. رويکرد غالب در ايران براي مبارزه با فساد، روشهاي متمرکز مبتني بر نظارت و بازرسي بوده است که در زمره رويکردهاي پسيني مبارزه با فساد طبقه‌بندي ميشود و نسبت به وقوع فساد منفعلانه برخورد مي‌‌کند. درحالي‌که بر اساس تجارب بينالمللي، بايد براي مبارزه با فساد بيش و پيش از تکيه بر رويکردهاي پسيني بر رويکردهاي پيشيني و فعالانه مبارزه با فساد متکي بود. برخي اقدامات قابل انجام در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت در اين راستا عبارت‌اند از:
اقدامات کوتاه‌مدت: اجرائي‌شدن کامل تکاليف عمومي و اختصاصي دستگاه‌ها ناظر بر الکترونيکي‌کردن فرايندها، استعلام‌ها و مجوزها و برطرف‌کردن موانع اجرائي آنها (اولويت پيشنهادي: وزارت صمت، شهرداري، سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي)، احصاي تکاليف عمومي و اختصاصي دستگاه‌ها در حوزه قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و تأکيد بر اجراي مفاد آن، طراحي مکانيسم‌هاي سوت‌زني.
اقدامات ميان‌مدت: تصويب قانون مديريت تعارض منافع، تصويب لايحه شفافيت و نيز تصويب لايحه حمايت از مطلعان و گزارش‌دهندگان فساد.
به اولويتهاي سه‌گانه بازگرديم. در گام دوم دولت چه اقداماتي لازم است انجام دهد؟
بازار كار ايران در 30 سال اخير شاهد تحولاتي بنيادين بوده است به‌طوري كه طي سال‌هاي اخير عرضه نيروي كار در كشور به‌ويژه تحت تأثير رشد شتابان جمعيت در سال‌هاي اول انقلاب اسلامي كشور قرار داشته و تركيب جوان جمعيت كشور فشار خود را متوجه عرضه نيروي كار کرده است، به‌طوري كه متوسط سالانه عرضه جديد نيروي كار در دهه اخير از رشد درخور توجهي برخوردار شده است. علاوه بر اين، افزايش نرخ مشاركت فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي كشور و همچنين افزايش نرخ مشاركت زنان از ديگر موضوعاتي است كه روند افزايشي عرضه نيروي كار را در كشور تشديد كرده است. به‌علاوه در دهه گذشته پوشش تحصيلات دانشگاهي روندي صعودي داشته و در مقابل بخش تقاضاي نيروي كار نتوانسته است مشاغلي متناسب با اين سطح از تحصيلات ايجاد كند. يكي از نتايج اين عدم تعادل، افزايش سطح تحصيلات جمعيت بي‌كار (بالاخص در ميان زنان جوان) بوده است.
همچنين فاصله متوسط سال‌هاي تحصيل جوانان و زنان از سطح تحصيلات مورد نياز مشاغل موجود در برخي از استان‌هاي كشور نزديك به 10 سال رسيده است كه نشان ميدهد در صورت تغييرنیافتن ساختار توليد و تقاضاي نيروي كار در اين مناطق طي سال‌هاي آتي، امكان يافتن شغل براي افراد بي‌كار اين گروه‌ها تقريبا ناممكن خواهد شد. بر اين اساس، اهميت موضوع اشتغال در شرايط فعلي بيش‌از‌پيش شده است. يکي ديگر از مسائل و چالشهاي پيش‌‌روي بازار اشتغال در ايران تنگناهاي بودجه‌اي دولت و تأمين‌نشدن منابع پيش‌بيني‌شده براي اجراي برنامه‌هاي موضوع تبصره «18» قوانين بودجه ساليان اخير بوده است. 50 هزار ميليارد ريال منابع پيش‌بيني‌شده در جزء «2» بند «الف» تبصره «14» قانون بودجه سال 1397 کل کشور به موضوع توليد و اشتغال اختصاص داده نشد. همين امر باعث شد دولت براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه نسبت به برداشت از منابع صندوق به‌منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه‌هاي توليد و اشتغال اقدام کند و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در تاريخ 14/4/1397 يك ميليارد دلار برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي پشتيباني و استمرار برنامه‌هاي یادشده
در سال 1398، تصويب کند. به‌طور‌كلي تجربه اجراي اين حكم نشان ميدهد به‌دليل ناهماهنگي‌هاي اجرائي و بين‌دستگاهي تاكنون عملكرد موفقي حاصل نشده است. تعيين متولي مشخص و واحد براي اجراي برنامه‌هاي اشتغال، تقسيم كار بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تعيين فعاليت‌ها و بخشهاي توليدي اشتغال‌زای اولويت‌دار با همکاري تمام دستگاه‌هاي فرابخشي و بخشي، تهيه برنامه‌هاي اجرائي مشخص براي عملياتي‌کردن طرحهاي اولويت‌دار، تعيين وظايف هر‌يک از دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط در پيشبرد برنامه‌هاي اجرائي، پاسخ‌گويي بالاترين مقامات دستگاه اجرائي به مراجع سياست‌گذاري، قانون‌گذاري و نظارتي نسبت به عملکرد دستگاه مطبوع خويش در انجام وظايف محوله، از جمله اقداماتي است که ميتواند به رفع برخي موانع در بازار کار بينجامد.
ما در کشور منابع غني و بسياري داريم اما رانت حاصل از منابع فقط به جيب عده‌اي خاص مي‌رود و متأسفانه اين بخشهاي خاص هم در اشتغال‌زايي کمک زيادي به دولت نکرده‌اند.
اين رانت همان وضعيت نامناسب توزيع يارانه‌هاي پنهان انرژي است. براساس گزارش‌‌هاي آژانس بينالمللي انرژي درباره شاخصهاي جهاني انرژي، ايران پس از چين رتبه دوم يارانه انرژي در جهان را در سال 2016 داشته و در سال 2015، رتبه نخست را در سراسر جهان داشته است، به‌طوري‌كه در سال 2016 ايران تقريبا 35 ميليارد دلار و در سال 2015 حدود 47 ميليارد دلار به‌عنوان يارانه انرژي پرداخت كرده است. مطالعه وضعيت دهك‌‌هاي هزينهاي نشان داده است كه بيشترين ميزان بهره‌‌مندي از يارانه انرژي مربوط به دهك دهم است كه البته كمترين سهم را در زندگي آنها دارد. در سوي مخالف دهك اول كمترين بهره‌‌مندي از يارانه انرژي را دارد؛ اما زندگي و معيشت آنها به‌شدت به يارانه انرژي وابسته است. وضعيت نابسامان توزيع يارانه‌هاي پنهان از يک سو و بار مالي عظيم آن بر ماليه دولت حکايت از آن دارد که لازم است موضوع ساماندهي وضعيت يارانه‌هاي انرژي با درنظرگرفتن همه ابعاد آن، در دستور کار جدي دولت قرار گيرد.
راه‌حل چيست؟
استفاده از كارت انرژي راهكار مناسبي براي مواجهه با مسئله يارانه انرژي است. با كارت انرژي، ميتوان همه هزينه‌هاي مربوط به انرژي از جمله هزينه سوخت خودرو در حملونقل، قبض برق و گاز را پرداخت کرد و مانده اعتبار در كارت انرژي در پايان ماه قابل بهرهبرداري و انتقال به حساب بانكي است؛ بنابراين افرادي كه از كارت اعتباري خود كمتر استفاده كنند، مي‌‌توانند در پايان ماه وجه متناظر با آن را دريافت کنند. ديگر مزيت استفاده از كارت انرژي اين است كه فرد ميتواند مصارف خود را مديريت كند؛ برای مثال مصرف سوخت خود را افزايش و مصرف برق را كاهش دهد.
درحالحاضر يکي از بحران‌هاي ايران صندوقهاي بازنشستگي است. آيا ميتوان براي آن هم راه‌حلي داشت؟
بله. درحالحاضر اغلب صندوقهاي بازنشستگي در کشور در وضعيت نابساماني به سر مي‌‌برند و ثبات مالي آنها در سال‌هاي اخير به‌شدت با چالش مواجه شده است.
نسبت پشتيباني پایين، کسريهاي در حال رشد، سن مؤثر بازنشستگي بسيار پایين، نرخ تعلق مستمري بالا و نحوه محاسبه مستمري بازنشستگان موجب شده است اغلب صندوقهاي بازنشستگي مهم در تأمين مالي تعهدات جاري مزاياي خود بدون دريافت بودجه دولتي ناتوان باشند؛ برای مثال براي ثبات مالي صندوقهاي بازنشستگي لازم است به‌ازاي هر بازنشسته حدود پنج نفر شاغلِ بيمه‌پرداز وجود داشته باشد، اما در صندوق بازنشستگي كشوري به‌ازاي هر بازنشسته حدود 0.9 نفر و در سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح حدود 0.7 نفر بيمه مي‌پردازند. به بيان ديگر در اين دو صندوق به‌ازاي هر بازنشسته حتي يك نفر بيمه‌پرداز هم وجود ندارد. اکنون اين نسبت براي صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي حدود 4.7 است و نشان ميدهد كه اين صندوق نيز با اين چالش مواجه شده است. از سوي ديگر در ساليان گذشته وابستگي مالي صندوقهاي بازنشستگي به بودجه عمومي کشور به‌شدت افزايش يافته است. در قانون بودجه سال 1398 حدود 405 هزار ميليارد ريال براي صندوق بازنشستگي كشوري و حدود 296 هزار ميليارد ريال براي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح اعتبار پيشبيني شده است. به اين ترتيب حدود 88 درصد از هزينه‌هاي
صندوق بازنشستگي كشوري و 75 درصد از هزينه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مستقيم تحت رديفي با عنوان كمك دولت تأمين ميشود. بر اين اساس حدود 15 درصد از بودجه عمومي کشور صرف كمك به اين دو صندوق ميشود و انتظار مي‌رود اين نسبت در آينده افزايش يابد. ورشکستگي يا بحران در صندوقهاي بازنشستگي تبعات بسيار سنگين اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي در پي خواهد داشت. ازاين‌رو لازم است هرچه سريع‌تر نسبت به تهيه بسته اصلاحات ساختاري و پارامتريک براي صندوقهاي بازنشستگي اقدام کرد.
آيا اين اقدامات بدون کاهش هزينه‌ها مؤثر است؟
با توجه به محدوديت منابع دولت، لازم است تا دولت به‌صورت روشمند اقدام به كنترل و حتي كاهش هزينه‌هاي خود در مراكز اصلي هزينهاي کند. به اين منظور ميتوان هر دستگاه را موظف کرد 10 تا 20 مركز هزينهاي (فعاليت‌هايي كه بيشترين سهم در هزينه‌هاي آن دستگاه دارند) را شناسايي كند و برنامه‌هاي خود را براي كاهش آن هزينه‌ها از طريق اصلاح فرايندهاي اجرائي، كاهش اتلاف منابع و افزايش بهره‌وري، الكترونيكي‌كردن فرايندهاي ارائه خدمات و مشروط به عدم كاهش كيفيت ارائه خدمات با سازمان برنامه‌وبودجه توافق كند. به علاوه استفاده از روش‌‌هايي نظير واگذاري تصدي‌گري‌ها به بخش خصوصي، انحلال يا ادغام سازمان‌ها و تشکيلات، اصلاحات ساختاري در دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي، حذف هزينه‌هاي غيرضرور و ارائه فرايندهاي جايگزين اعم از برون‌سپاري، خريد خدمت و ساير روشهاي مبتني بر مشارکت بخش خصوصي ميتواند مورد توجه قرار گرفته و عملياتي شود. از سوي ديگر حجم بالاي نقدينگي نسبت به توليد ناخالص ملي، محدوديت درآمد ارزي و كسري بودجه موجب شده است كه شناسنامه‌دار كردن تراكنش‌هاي بانكي به‌وسيله تكميل اطلاعات هويتي حسابهاي بانكي، تفكيك حسابهاي تجاري
و شخصي و الزام به درج بابت براي تراكنش‌هاي بيش از آستانه تعيين‌شده (تقويت الزامات مبارزه با پول‌شويي در خصوص تراكنش‌‌ها)، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين راهكارهاي مديريت شرايط موجود مورد اجماع كارشناسان حوزه اقتصاد كلان، پولي و ماليه عمومي قرار گيرد. مقدمات قانوني اين اقدام نيز در بند (ح) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 فراهم شده است. اجراي اين اقدام ميتواند به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم تأثير قابل‌توجهي بر درآمدهاي مالياتي (پيشگيري از فرار و ايجاد زيرساخت استفاده از پايه‌هاي جديدي مالياتي مانند PIT و CGT)، كنترل خروج سرمايه و مديريت بازار ارز، پيشگيري از رفتار‌هاي سفته‌بازانه، قاچاق و كاهش نرخ سود بانكي داشته باشد. موارد مذكور اين اقدام را به يکي از اولويتهاي اصلي كشور تبديل مي‌‌کند و با توجه به نبود محدوديت فني، ضروري است كه با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي اجرائي و به قيد فوريت اين اقدام در دستور كار قرار گيرد. به علاوه تفكيك حسابهاي بانكي به شخصي و تجاري ميتواند علاوه بر كنترل فعاليت‌هاي غيرمولد به شناسايي عملکرد تمامی فعالان اقتصادي (خواه به‌عنوان تجاري ثبت شده باشند يا شخصي) كمك كند و بالطبع به كاهش فرار
مالياتي و افزايش درآمد مالياتي منجر شود؛ بنابراین تمرکز بر رصد جريان پول در کشور از اين طريق ضروري به نظر ميرسد. اين کار اولا نيازمند قانون جديد نبوده و از طريق آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هاي بانک مرکزي قابل اجرا است و ثانيا به دليل اينکه درحالحاضر تراکنش‌هاي بانکي تماما در بستر IT انجام ميشود، ايجاد اين تفكيك به‌سرعت امکان‌پذير است. اين طرح بايد به‌گونه‌اي طراحي شود که مبتني‌بر شفاف‌سازي نقل‌و‌انتقال پول، بتواند تا حد زيادي، جريان کالايي در کشور را نيز شفاف کند. در اين حالت، اين سامانه به‌عنوان ابزار جدي شناسايي و رصد اقتصاد براي حاکميت عمل خواهد کرد و حاکميت ميتواند بر مبناي آن بر فعاليت‌هاي اقتصادي، اعمال سياست کند.
ابتداي گفت‌وگو درباره سه اولويت صحبت کرديد. اولويت سوم دولت چه ميتواند باشد؟
به‌کارگیری ابزارهاي نوين مالي به‌منظور تسهيل تبادلات مالي بينالمللي، ساماندهي سهام عدالت، ساماندهي خصوصي‌سازي شرکت‌هاي دولتي با توجه به تجارب گذشته در کشور و رفع برخي خلأهای موجود، توسعه روشهاي مشارکت عمومي- خصوصي در اجراي پروژه‌هاي عمراني در کشور و اتمام طرحهاي نيمه‌تمام عمراني، مديريت نقدينگي در کشور براي جلوگيري از بروز تورم‌‌هاي افسارگسيخته و ...
شرق: رئيس‌جمهور روز پنجشنبه در بانک مرکزي فراخوان داد. او اعلام کرد اقتصاددان‌ها راهکارهاي خود براي اداره کشور را بيان کنند. اين را شايد بتوان به‌بن‌بست‌رسيدن دولت تعبير کرد؛ اما دليل هرچه باشد، بازشدن گوش دولت براي شنيدن راه‌حل‌هاي مناسب را ميتوان به فال نيک گرفت. سيدمحمدهادي سبحانيان، عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، در پاسخ به اين فراخوان رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با «شرق» گفت: واکاوي شاخصهاي کليدي اقتصادي - اجتماعي در ايران نشان ميدهد درحالحاضر معضلات انباشت‌شده ناشي از آسيب‌هاي تاريخي اقتصاد ايران (ازجمله انباشت بدهيهاي دولت، ناترازي صندوقهاي بازنشستگي، سلامت شبکه بانکي، وضعيت بازار کار، وضعيت محيط زيست و...)، در برخي موارد از محدوده آستانه امن آن عبور کرده و در شرايط نامناسبي قرار دارد. اين آسيب‌‌ها اگرچه به صورت تاريخي در اقتصاد کشور وجود داشته، اما تحريم‌ها در دو سال اخير بر شدت برخي از آنها افزوده است. به‌طور مشخص، با تشديد تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و بروز پيامدهاي اقتصادي آن بر کشور، درآمدهاي دولت کاهش درخور توجهي پيدا کرده است که پيشبيني ميشود منجر به کسري بودجه‌اي بالغ بر 130 هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۸ شود.
رئيس‌جمهور در بانک مرکزي اعلام کرد اقتصاددان‌ها راهکارهايشان را براي اداره کشور بيان کنند؛ اين عبارت ميتواند به مفهوم آن باشد که تيم اقتصادي دولت به بن‌بست رسيده و نميتوان کاري براي اقتصاد کشور کرد؟
دولت راه‌هايي دارد که در عمر کوتاه خود ميتواند نسبت به آن اقدام کند. به نظر ميرسد شرايط کنوني، بهترين زمان براي اصلاح برخي رويه‌هاي تاريخي غلط در نظام حکمراني کشور و ماليه عمومي دولت باشد؛ اصلاحاتي که در عين حفظ ثبات و آرامش نسبي جامعه بتواند مسائل و مشکلات جاري کشور را نيز برطرف کند. براي انجام برخي از اصلاحات، اگرچه همکاري و معاضدت قواي سه‌گانه لازم است، ولي در اين ميان نقش دولت به‌عنوان قوه مجريه در کشور بسيار حائز اهميت است. با عنايت به فرصت نسبتا کوتاه باقي‌مانده تا پايان عمر دولت دوازدهم، تمرکز بر اجرائي‌کردن برخي اقدامات اصلاحي با توجه به توان اجرائي و شرايط اجتماعي- سياسي حاکم بر کشور، به صورت اولويت‌‌بندي‌شده پيشنهاد ميشود.
اقدامات اصلاحي معمولا زمان‌بر است؛ آيا دولت ميتواند اين راهکارها را در دو سال انجام دهد؟
دولت ميتواند در سه سطح اولويت اول تا سوم اقدامات اصلاحي داشته باشد. اين اولويت‌‌بندي ميتواند با درنظرگرفتن ضرورت‌‌هاي پرداختن به موضوع و مدت زمان پديدارشدن آثار اقدامات اصلاحي انجام شود. ميتوان گفت اجراي اين اقدامات ضمن برطرف‌کردن برخي مسائل و چالشهاي جاري دولت در دو سال آينده، به حفظ ثبات اقتصادي، صيانت از معيشت مردم، بهبود وضعيت اشتغال و رونق توليد در کشور کمک شايان توجهي خواهد کرد.
درباره جزئيات اين سه راهکار توضيح دهيد.
در وهله نخست، لازم است برخي اقدامات اصلاحي در نظام مالياتي کشور انجام شود. با توجه به كاهش منابع نفتي از يک سو و لزوم کاهش وابستگي بودجه به منابع نفتي از سوي ديگر، اقدام جدي در راستاي افزايش درآمدهاي مالياتي در کشور اجتنابناپذير است.
سال‌هاست موضوع اصلاح نظام مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي يا بحث گسترش پايه‌هاي مالياتي مطرح است، اما اين موارد در سطح حرف باقي مانده و در عمل هيچ عملکردي ديده نمي‌شود؛ آيا ميتوان الزامي براي عملياتي‌سازي اين راه‌حل‌ها پيشنهاد کرد؟
جلوگيري از فرار مالياتي گسترده در کشور از مسير اجرائي‌كردن ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم يا همان اجرائي‌کردن قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و بررسي تراكنش‌هاي بانكي حسابهاي با گردش‌‌هاي بالا امکان‌پذير است. همچنين استقرار نظام ماليات بر مجموع درآمد اشخاص و وضع ماليات بر عايدي سرمايه، ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي و حذف برخي موارد غيرضرور، ازجمله حذف معافيت ماليات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام يا با ارزش افزوده پايين مانند مواد معدني، فولاد و محصولات پتروشيمي، حذف معافيت مالياتي براي فعالان بزرگ (مثلا اشخاص حقوقي) فعال در بخش كشاورزي و حذف معافيت ماليات بر درآمد در موارد غيرضرور، ازجمله درآمد برخي فعاليت‌هاي هنري و بخشي از فعاليت‌هاي آموزشي و انتشاراتي (که جنبه تجاري دارند) قابل انجام است.
حذف معافيت‌هاي مالياتي تا چه اندازه ميتواند کمک‌کننده باشد؟
باید ذکر کرد که درحالحاضر بر اساس قوانين مالياتي موجود، حدود 500 هزار ميليارد ريال معافيت‌هاي مالياتي در كشور وجود دارد كه ساماندهي برخي از آنها ميتواند ضمن کاهش انگيزه فرار مالياتي در کشور، به افزايش درآمد مالياتي و كاهش نرخ ماليات بر شركت‌ها كمك شاياني كند. گفتني است سهم ماليات بر سود شركت‌ها در ايران از كل درآمدهاي مالياتي در مقايسه با ديگر كشورها بسيار بيشتر است كه بالطبع اين مسئله باعث آسيب به فضاي كسب‌وكار و توليدكنندگان ميشود و در نهايت رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار ميدهد.
در بحران كنوني اقتصاد ايران سهم نظام بانكي چقدر است؟
يکي ديگر از اقداماتي که ضروري است دولت انجام دهد، تهيه و اجراي بسته سياستي خروج از بحران اعسار نظام بانکي است. شواهد و قراين حاکي از آن است که نظام بانکي در کشور مبتلا به اعساري فراگير به معناي شکاف بزرگ ميان دارايي و بدهي است. اعسار ترازنامه‌‌اي در دیگر کشورها، معمولا بر اثر انقباض ناگهاني اقتصاد يا سقوط يکي از بازارهاي دارايي رخ ميدهد که به‌ناگاه ارزش دارايي‌‌هاي بانک را تنزل ميدهد و تعادل دارايي‌‌ها و بدهيهاي بانک را به هم مي‌‌زند؛ اما در ايران علت اساسي بروز اعسار ترازنامه‌‌اي در شبکه بانکي، نبود تناسب دائمي سرعت رشد بدهي‌‌ها با قابليت رشد دارايي‌‌هاي شبکه بانکي به‌ويژه در چند‌ساله اخير بوده است. تداوم معضل شکاف دارايي- بدهي زمينه‌‌ساز تداوم نرخ‌‌هاي بهره بالا، کاهش سرعت گردش پول و افت توان تسهيلات‌دهي بانکها ميشود که نتيجه آن تداوم رکود اقتصادي خواهد بود. اين وضعيت همچنين آثار توزيعي نامطلوبي به زيان توده مردم غيربرخوردار و نيز به زيان بخشهاي مولد خواهد داشت.
تأخير در علاج اين بحران منجر به ايجاد هزينه‌هاي درخور‌توجه براي کشور خواهد شد. از يک سو به واسطه نرخ بهره بالا، خروج از رکود به تعويق مي‌‌افتد و بي‌کاري افزايش مي‌‌يابد و از سوي ديگر به واسطه شکاف بين دارايي‌‌ها و بدهيهاي شبکه بانکي هزينه‌هاي اصلاح ترازنامه بانکها افزايش خواهد يافت. بر‌اساس‌این لازم است در فرصت باقي‌مانده تا پايان دولت، درباره تهيه بسته سياستي مشتمل بر اقدامات سريع و سازگار در حوزه سياست پولي، سياست ارزي، نظارت بانکي و بودجه دولت اقدام شود.
آيا لازم است دولت در بخشهاي توليد هم اقداماتي انجام دهد؟
بله؛ در گام بعد لازم است دولت براي بهبود محيط کسب‌وکار، رفع موانع توليد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کند. محيط كسب‌وكار كه متشكل از عوامل بيروني اثرگذار بر فعاليت‌هاي اقتصادي افراد است، همواره يكي از چالشهاي اساسي اقتصاد ايران و بنگاه‌هاي توليدي بوده است. در طول سال‌هاي گذشته احکام قانوني متعددي براي بهبود محيط کسب‌وکار در ايران وضع شده است؛ اما بسياري از آنها يا اجرا نمي‌شوند يا اجراي آنها اثربخشي کمي دارد. يکي از مهم‌ترين راهبردها و برنامه‌هاي عملياتي با هدف زمینه‌سازي و تأمين محيط كسب‌وكار آسان و امن برای رونق توليد، تسهيل در صدور مجوزهاي كسب‌وكار است. درحالحاضر يكي از مهم‌ترين چالشهاي موجود در حوزه كسب‌وكارها، سختي و پيچيدگي در دريافت مجوزهاي شروع و فعاليت كسب‌وكار است. اين مشكل نيز عمدتا به دليل نبود نهادی ستادي و نظامي واحد براي مديريت و پايش عملكرد مراجع صدور مجوز در شاخصهاي زمان، هزينه و فرايند انجام كار است. با توجه به تجربه موفق كشورهاي پيشرو در اين حوزه، طراحي و اجرای درگاهي واحد به همراه تعيين متولي فرادستگاهي ميتواند مخاطرات فوق را كاهش دهد. به‌علاوه براي بهبود محيط کسب‌وکار اجراي
کامل احكام قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار بايد به‌عنوان يک کار ويژه مورد توجه دولت قرار گيرد. برخي از احکام در اين زمينه عبارت‌اند از: مشورت با تشكل‌هاي اقتصادي قبل از تصميمگيري دستگاه‌هاي اجرائي (ماده (3))- ارائه اطلاعات مورد نياز فعالان اقتصادي از سوی مركز آمار ايران. (ماده (6))- تشکيل ستادهاي حمايت از توليد در همه دستگاه‌هاي اجرائي در سطوح ملي و استاني با مأموريت دريافت مطالبات فعالان اقتصادي و پيگيري و رفع آنها و پاسخ‌گويي سريع و مؤثر به ذي‌نفعان (مواد (14) و (15))- ساماندهي پنجره واحد تجاري و الكترونيك‌كردن كامل فرايند تجارت خارجي (مواد (7) و (8)). يكي ديگر از موانع توليد و رونق آن در ايران، ورود كالاي قاچاق به داخل كشور است كه مشكلات زيادي را براي واحدهاي توليدي ايجاد کرده است. در بحث قاچاق كالا علاوه بر اينكه در امر مبارزه بايد به طور جدي نهادهاي نظارتي و متولي اين موضوع را دنبال كنند، بايد انگيزه مبادرت به قاچاق کالا در کشور کاهش يابد. ساماندهي نظام تعرفه‌اي و تسهيل تشريفات ورود کالا از طرق رسمي ازجمله اقداماتي است که لازم است در دستور كار وزارت صمت قرار گيرد. تكميل سامانه‌هاي وزارت صنعت، معدن
و تجارت به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اهميت بسزايي برخوردار است. براساس ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 دولت مكلف به ايجاد و راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيكي هوشمند برای نظارت بر فرايند واردات و صادرات و حملونقل و نگهداري و مبادله كالا و ارز شده است. همچنين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق را اجرائي کند. همچنين براساس مواد (13) و (6) اين قانون وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك و دستگاه‌هاي مربوطه، تهيه و اجرا و بهرهبرداري از سامانه جامع يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرايند تجارت و سامانه شناسايي كالاي قاچاق را ممكن کند. متأسفانه اجراي سامانه‌هاي موضوع قانون و تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي زيرمجموعه به طور كامل محقق نشده و اين مسئله سبب شده است كه سامانه‌ها به صورت جداگانه عمل کنند و هدف قانون‌گذار محقق نشود.
يكي از چالشهاي کنوني دولت پراكندگي و نامعلوم‌بودن ميزان منابع دولت و شركت‌هاي دولتي است. در اين بخش چه اقدامي ميتوان انجام داد؟
اين چالش با پياده‌سازي کامل حساب واحد خزانه و پرداخت به ذي‌نفع نهايي به وسیله خزانه کل کشور قابل حل است. اين چالش نه فقط مديريت نقدينگي دولت را با مشكل مواجه ميكند، بلكه بعضا موجب تضييع حقوق دولت ميشود. لازمه اصلاح اين امر تمركز همه منابع دستگاه‌ها در خزانه (در حسابهاي نزد بانك مركزي) است؛ امري كه تحت عنوان حساب واحد خزانه شناخته شده و اجراي آن با مقاومت شركت‌ها و ساير دستگاه‌هاي درآمدزاي دولت مواجه است.
در سمت پرداختهاي دولت نيز در حال حاضر اعتبارات دستگاه‌ها به‌صورت سرجمع به آنها تخصيص داده شده و دستگاه‌ها درباره نحوه پرداخت آن به ذي‌نفع نهايي تصميمگيري مي‌‌كنند. ماحصل اين سياست آن است كه: اولا دولت از نحوه و تركيب دقيق هزينه‌هاي خود اطلاعي ندارد. براي مثال، مشخص نيست دولت دقيقا چقدر حقوق و مزايا پرداخت ميكند. ثانيا به دليل شفاف‌نبودن هزينه‌هاي دولت، امكان مديريت هزينه‌ها براي دولت وجود ندارد. براي مثال، از آنجا كه در حال حاضر نميتوان بر مبناي دقيقي هزينه‌هاي اجتنابناپذير را به‌دقت احصا کرد، از اين‌رو نميتوان در شرايط خاص، هزينه‌هاي اجتناب‌‌پذير را با دقت قابل قبولي حذف کرد. ثالثا به دليل در دسترس‌نبودن ريز اطلاعات پرداختي‌هاي دستگاه‌ها نزد دولت، حتي اجراي قانون ماليات بر حقوق كاركنان نيز دچار انحرافات قابل توجهي است. راهكار اجرائي اين امر آن است كه در اسرع وقت، پرداختهاي انجام‌شده صرفا از سوی خزانه‌داري كل و مستقيما به ذي‌نفع نهايي انجام شود.
موضوع پرداختي‌هاي نامعلوم در حوزه فساد تعريف نمي‌شود؟ امروز با سطح وسيعي از فساد مواجه هستيم که علاوه بر ازبين‌بردن قبح اين عمل، اعتماد عمومي را نيز خدشه‌دار کرده است.
قطعا فساد يکي از مهم‌ترين موانع نيل به پيشرفت و توسعه در جوامع و کشورهاي مختلف به‌ويژه کشورهاي در حال توسعه است. به علاوه مسئله فساد و ادراک عمومي مردم از گستره فساد در حاکميت به کاهش اعتماد عمومي ميان دولت و ملت و نيز کاهش سرمايه اجتماعي مي‌‌انجامد که اين مهم خود آثار و تبعات اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي در پي دارد. رويکرد غالب در ايران براي مبارزه با فساد، روشهاي متمرکز مبتني بر نظارت و بازرسي بوده است که در زمره رويکردهاي پسيني مبارزه با فساد طبقه‌بندي ميشود و نسبت به وقوع فساد منفعلانه برخورد مي‌‌کند. درحالي‌که بر اساس تجارب بينالمللي، بايد براي مبارزه با فساد بيش و پيش از تکيه بر رويکردهاي پسيني بر رويکردهاي پيشيني و فعالانه مبارزه با فساد متکي بود. برخي اقدامات قابل انجام در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت در اين راستا عبارت‌اند از:
اقدامات کوتاه‌مدت: اجرائي‌شدن کامل تکاليف عمومي و اختصاصي دستگاه‌ها ناظر بر الکترونيکي‌کردن فرايندها، استعلام‌ها و مجوزها و برطرف‌کردن موانع اجرائي آنها (اولويت پيشنهادي: وزارت صمت، شهرداري، سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي)، احصاي تکاليف عمومي و اختصاصي دستگاه‌ها در حوزه قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و تأکيد بر اجراي مفاد آن، طراحي مکانيسم‌هاي سوت‌زني.
اقدامات ميان‌مدت: تصويب قانون مديريت تعارض منافع، تصويب لايحه شفافيت و نيز تصويب لايحه حمايت از مطلعان و گزارش‌دهندگان فساد.
به اولويتهاي سه‌گانه بازگرديم. در گام دوم دولت چه اقداماتي لازم است انجام دهد؟
بازار كار ايران در 30 سال اخير شاهد تحولاتي بنيادين بوده است به‌طوري كه طي سال‌هاي اخير عرضه نيروي كار در كشور به‌ويژه تحت تأثير رشد شتابان جمعيت در سال‌هاي اول انقلاب اسلامي كشور قرار داشته و تركيب جوان جمعيت كشور فشار خود را متوجه عرضه نيروي كار کرده است، به‌طوري كه متوسط سالانه عرضه جديد نيروي كار در دهه اخير از رشد درخور توجهي برخوردار شده است. علاوه بر اين، افزايش نرخ مشاركت فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي كشور و همچنين افزايش نرخ مشاركت زنان از ديگر موضوعاتي است كه روند افزايشي عرضه نيروي كار را در كشور تشديد كرده است. به‌علاوه در دهه گذشته پوشش تحصيلات دانشگاهي روندي صعودي داشته و در مقابل بخش تقاضاي نيروي كار نتوانسته است مشاغلي متناسب با اين سطح از تحصيلات ايجاد كند. يكي از نتايج اين عدم تعادل، افزايش سطح تحصيلات جمعيت بي‌كار (بالاخص در ميان زنان جوان) بوده است.
همچنين فاصله متوسط سال‌هاي تحصيل جوانان و زنان از سطح تحصيلات مورد نياز مشاغل موجود در برخي از استان‌هاي كشور نزديك به 10 سال رسيده است كه نشان ميدهد در صورت تغييرنیافتن ساختار توليد و تقاضاي نيروي كار در اين مناطق طي سال‌هاي آتي، امكان يافتن شغل براي افراد بي‌كار اين گروه‌ها تقريبا ناممكن خواهد شد. بر اين اساس، اهميت موضوع اشتغال در شرايط فعلي بيش‌از‌پيش شده است. يکي ديگر از مسائل و چالشهاي پيش‌‌روي بازار اشتغال در ايران تنگناهاي بودجه‌اي دولت و تأمين‌نشدن منابع پيش‌بيني‌شده براي اجراي برنامه‌هاي موضوع تبصره «18» قوانين بودجه ساليان اخير بوده است. 50 هزار ميليارد ريال منابع پيش‌بيني‌شده در جزء «2» بند «الف» تبصره «14» قانون بودجه سال 1397 کل کشور به موضوع توليد و اشتغال اختصاص داده نشد. همين امر باعث شد دولت براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه نسبت به برداشت از منابع صندوق به‌منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه‌هاي توليد و اشتغال اقدام کند و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در تاريخ 14/4/1397 يك ميليارد دلار برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي پشتيباني و استمرار برنامه‌هاي یادشده
در سال 1398، تصويب کند. به‌طور‌كلي تجربه اجراي اين حكم نشان ميدهد به‌دليل ناهماهنگي‌هاي اجرائي و بين‌دستگاهي تاكنون عملكرد موفقي حاصل نشده است. تعيين متولي مشخص و واحد براي اجراي برنامه‌هاي اشتغال، تقسيم كار بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تعيين فعاليت‌ها و بخشهاي توليدي اشتغال‌زای اولويت‌دار با همکاري تمام دستگاه‌هاي فرابخشي و بخشي، تهيه برنامه‌هاي اجرائي مشخص براي عملياتي‌کردن طرحهاي اولويت‌دار، تعيين وظايف هر‌يک از دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط در پيشبرد برنامه‌هاي اجرائي، پاسخ‌گويي بالاترين مقامات دستگاه اجرائي به مراجع سياست‌گذاري، قانون‌گذاري و نظارتي نسبت به عملکرد دستگاه مطبوع خويش در انجام وظايف محوله، از جمله اقداماتي است که ميتواند به رفع برخي موانع در بازار کار بينجامد.
ما در کشور منابع غني و بسياري داريم اما رانت حاصل از منابع فقط به جيب عده‌اي خاص مي‌رود و متأسفانه اين بخشهاي خاص هم در اشتغال‌زايي کمک زيادي به دولت نکرده‌اند.
اين رانت همان وضعيت نامناسب توزيع يارانه‌هاي پنهان انرژي است. براساس گزارش‌‌هاي آژانس بينالمللي انرژي درباره شاخصهاي جهاني انرژي، ايران پس از چين رتبه دوم يارانه انرژي در جهان را در سال 2016 داشته و در سال 2015، رتبه نخست را در سراسر جهان داشته است، به‌طوري‌كه در سال 2016 ايران تقريبا 35 ميليارد دلار و در سال 2015 حدود 47 ميليارد دلار به‌عنوان يارانه انرژي پرداخت كرده است. مطالعه وضعيت دهك‌‌هاي هزينهاي نشان داده است كه بيشترين ميزان بهره‌‌مندي از يارانه انرژي مربوط به دهك دهم است كه البته كمترين سهم را در زندگي آنها دارد. در سوي مخالف دهك اول كمترين بهره‌‌مندي از يارانه انرژي را دارد؛ اما زندگي و معيشت آنها به‌شدت به يارانه انرژي وابسته است. وضعيت نابسامان توزيع يارانه‌هاي پنهان از يک سو و بار مالي عظيم آن بر ماليه دولت حکايت از آن دارد که لازم است موضوع ساماندهي وضعيت يارانه‌هاي انرژي با درنظرگرفتن همه ابعاد آن، در دستور کار جدي دولت قرار گيرد.
راه‌حل چيست؟
استفاده از كارت انرژي راهكار مناسبي براي مواجهه با مسئله يارانه انرژي است. با كارت انرژي، ميتوان همه هزينه‌هاي مربوط به انرژي از جمله هزينه سوخت خودرو در حملونقل، قبض برق و گاز را پرداخت کرد و مانده اعتبار در كارت انرژي در پايان ماه قابل بهرهبرداري و انتقال به حساب بانكي است؛ بنابراين افرادي كه از كارت اعتباري خود كمتر استفاده كنند، مي‌‌توانند در پايان ماه وجه متناظر با آن را دريافت کنند. ديگر مزيت استفاده از كارت انرژي اين است كه فرد ميتواند مصارف خود را مديريت كند؛ برای مثال مصرف سوخت خود را افزايش و مصرف برق را كاهش دهد.
درحالحاضر يکي از بحران‌هاي ايران صندوقهاي بازنشستگي است. آيا ميتوان براي آن هم راه‌حلي داشت؟
بله. درحالحاضر اغلب صندوقهاي بازنشستگي در کشور در وضعيت نابساماني به سر مي‌‌برند و ثبات مالي آنها در سال‌هاي اخير به‌شدت با چالش مواجه شده است.
نسبت پشتيباني پایين، کسريهاي در حال رشد، سن مؤثر بازنشستگي بسيار پایين، نرخ تعلق مستمري بالا و نحوه محاسبه مستمري بازنشستگان موجب شده است اغلب صندوقهاي بازنشستگي مهم در تأمين مالي تعهدات جاري مزاياي خود بدون دريافت بودجه دولتي ناتوان باشند؛ برای مثال براي ثبات مالي صندوقهاي بازنشستگي لازم است به‌ازاي هر بازنشسته حدود پنج نفر شاغلِ بيمه‌پرداز وجود داشته باشد، اما در صندوق بازنشستگي كشوري به‌ازاي هر بازنشسته حدود 0.9 نفر و در سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح حدود 0.7 نفر بيمه مي‌پردازند. به بيان ديگر در اين دو صندوق به‌ازاي هر بازنشسته حتي يك نفر بيمه‌پرداز هم وجود ندارد. اکنون اين نسبت براي صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي حدود 4.7 است و نشان ميدهد كه اين صندوق نيز با اين چالش مواجه شده است. از سوي ديگر در ساليان گذشته وابستگي مالي صندوقهاي بازنشستگي به بودجه عمومي کشور به‌شدت افزايش يافته است. در قانون بودجه سال 1398 حدود 405 هزار ميليارد ريال براي صندوق بازنشستگي كشوري و حدود 296 هزار ميليارد ريال براي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح اعتبار پيشبيني شده است. به اين ترتيب حدود 88 درصد از هزينه‌هاي
صندوق بازنشستگي كشوري و 75 درصد از هزينه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مستقيم تحت رديفي با عنوان كمك دولت تأمين ميشود. بر اين اساس حدود 15 درصد از بودجه عمومي کشور صرف كمك به اين دو صندوق ميشود و انتظار مي‌رود اين نسبت در آينده افزايش يابد. ورشکستگي يا بحران در صندوقهاي بازنشستگي تبعات بسيار سنگين اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي در پي خواهد داشت. ازاين‌رو لازم است هرچه سريع‌تر نسبت به تهيه بسته اصلاحات ساختاري و پارامتريک براي صندوقهاي بازنشستگي اقدام کرد.
آيا اين اقدامات بدون کاهش هزينه‌ها مؤثر است؟
با توجه به محدوديت منابع دولت، لازم است تا دولت به‌صورت روشمند اقدام به كنترل و حتي كاهش هزينه‌هاي خود در مراكز اصلي هزينهاي کند. به اين منظور ميتوان هر دستگاه را موظف کرد 10 تا 20 مركز هزينهاي (فعاليت‌هايي كه بيشترين سهم در هزينه‌هاي آن دستگاه دارند) را شناسايي كند و برنامه‌هاي خود را براي كاهش آن هزينه‌ها از طريق اصلاح فرايندهاي اجرائي، كاهش اتلاف منابع و افزايش بهره‌وري، الكترونيكي‌كردن فرايندهاي ارائه خدمات و مشروط به عدم كاهش كيفيت ارائه خدمات با سازمان برنامه‌وبودجه توافق كند. به علاوه استفاده از روش‌‌هايي نظير واگذاري تصدي‌گري‌ها به بخش خصوصي، انحلال يا ادغام سازمان‌ها و تشکيلات، اصلاحات ساختاري در دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي، حذف هزينه‌هاي غيرضرور و ارائه فرايندهاي جايگزين اعم از برون‌سپاري، خريد خدمت و ساير روشهاي مبتني بر مشارکت بخش خصوصي ميتواند مورد توجه قرار گرفته و عملياتي شود. از سوي ديگر حجم بالاي نقدينگي نسبت به توليد ناخالص ملي، محدوديت درآمد ارزي و كسري بودجه موجب شده است كه شناسنامه‌دار كردن تراكنش‌هاي بانكي به‌وسيله تكميل اطلاعات هويتي حسابهاي بانكي، تفكيك حسابهاي تجاري
و شخصي و الزام به درج بابت براي تراكنش‌هاي بيش از آستانه تعيين‌شده (تقويت الزامات مبارزه با پول‌شويي در خصوص تراكنش‌‌ها)، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين راهكارهاي مديريت شرايط موجود مورد اجماع كارشناسان حوزه اقتصاد كلان، پولي و ماليه عمومي قرار گيرد. مقدمات قانوني اين اقدام نيز در بند (ح) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 فراهم شده است. اجراي اين اقدام ميتواند به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم تأثير قابل‌توجهي بر درآمدهاي مالياتي (پيشگيري از فرار و ايجاد زيرساخت استفاده از پايه‌هاي جديدي مالياتي مانند PIT و CGT)، كنترل خروج سرمايه و مديريت بازار ارز، پيشگيري از رفتار‌هاي سفته‌بازانه، قاچاق و كاهش نرخ سود بانكي داشته باشد. موارد مذكور اين اقدام را به يکي از اولويتهاي اصلي كشور تبديل مي‌‌کند و با توجه به نبود محدوديت فني، ضروري است كه با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي اجرائي و به قيد فوريت اين اقدام در دستور كار قرار گيرد. به علاوه تفكيك حسابهاي بانكي به شخصي و تجاري ميتواند علاوه بر كنترل فعاليت‌هاي غيرمولد به شناسايي عملکرد تمامی فعالان اقتصادي (خواه به‌عنوان تجاري ثبت شده باشند يا شخصي) كمك كند و بالطبع به كاهش فرار
مالياتي و افزايش درآمد مالياتي منجر شود؛ بنابراین تمرکز بر رصد جريان پول در کشور از اين طريق ضروري به نظر ميرسد. اين کار اولا نيازمند قانون جديد نبوده و از طريق آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هاي بانک مرکزي قابل اجرا است و ثانيا به دليل اينکه درحالحاضر تراکنش‌هاي بانکي تماما در بستر IT انجام ميشود، ايجاد اين تفكيك به‌سرعت امکان‌پذير است. اين طرح بايد به‌گونه‌اي طراحي شود که مبتني‌بر شفاف‌سازي نقل‌و‌انتقال پول، بتواند تا حد زيادي، جريان کالايي در کشور را نيز شفاف کند. در اين حالت، اين سامانه به‌عنوان ابزار جدي شناسايي و رصد اقتصاد براي حاکميت عمل خواهد کرد و حاکميت ميتواند بر مبناي آن بر فعاليت‌هاي اقتصادي، اعمال سياست کند.
ابتداي گفت‌وگو درباره سه اولويت صحبت کرديد. اولويت سوم دولت چه ميتواند باشد؟
به‌کارگیری ابزارهاي نوين مالي به‌منظور تسهيل تبادلات مالي بينالمللي، ساماندهي سهام عدالت، ساماندهي خصوصي‌سازي شرکت‌هاي دولتي با توجه به تجارب گذشته در کشور و رفع برخي خلأهای موجود، توسعه روشهاي مشارکت عمومي- خصوصي در اجراي پروژه‌هاي عمراني در کشور و اتمام طرحهاي نيمه‌تمام عمراني، مديريت نقدينگي در کشور براي جلوگيري از بروز تورم‌‌هاي افسارگسيخته و ...
شرق: رئيس‌جمهور روز پنجشنبه در بانک مرکزي فراخوان داد. او اعلام کرد اقتصاددان‌ها راهکارهاي خود براي اداره کشور را بيان کنند. اين را شايد بتوان به‌بن‌بست‌رسيدن دولت تعبير کرد؛ اما دليل هرچه باشد، بازشدن گوش دولت براي شنيدن راه‌حل‌هاي مناسب را ميتوان به فال نيک گرفت. سيدمحمدهادي سبحانيان، عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، در پاسخ به اين فراخوان رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با «شرق» گفت: واکاوي شاخصهاي کليدي اقتصادي - اجتماعي در ايران نشان ميدهد درحالحاضر معضلات انباشت‌شده ناشي از آسيب‌هاي تاريخي اقتصاد ايران (ازجمله انباشت بدهيهاي دولت، ناترازي صندوقهاي بازنشستگي، سلامت شبکه بانکي، وضعيت بازار کار، وضعيت محيط زيست و...)، در برخي موارد از محدوده آستانه امن آن عبور کرده و در شرايط نامناسبي قرار دارد. اين آسيب‌‌ها اگرچه به صورت تاريخي در اقتصاد کشور وجود داشته، اما تحريم‌ها در دو سال اخير بر شدت برخي از آنها افزوده است. به‌طور مشخص، با تشديد تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و بروز پيامدهاي اقتصادي آن بر کشور، درآمدهاي دولت کاهش درخور توجهي پيدا کرده است که پيشبيني ميشود منجر به کسري بودجه‌اي بالغ بر 130 هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۸ شود.
رئيس‌جمهور در بانک مرکزي اعلام کرد اقتصاددان‌ها راهکارهايشان را براي اداره کشور بيان کنند؛ اين عبارت ميتواند به مفهوم آن باشد که تيم اقتصادي دولت به بن‌بست رسيده و نميتوان کاري براي اقتصاد کشور کرد؟
دولت راه‌هايي دارد که در عمر کوتاه خود ميتواند نسبت به آن اقدام کند. به نظر ميرسد شرايط کنوني، بهترين زمان براي اصلاح برخي رويه‌هاي تاريخي غلط در نظام حکمراني کشور و ماليه عمومي دولت باشد؛ اصلاحاتي که در عين حفظ ثبات و آرامش نسبي جامعه بتواند مسائل و مشکلات جاري کشور را نيز برطرف کند. براي انجام برخي از اصلاحات، اگرچه همکاري و معاضدت قواي سه‌گانه لازم است، ولي در اين ميان نقش دولت به‌عنوان قوه مجريه در کشور بسيار حائز اهميت است. با عنايت به فرصت نسبتا کوتاه باقي‌مانده تا پايان عمر دولت دوازدهم، تمرکز بر اجرائي‌کردن برخي اقدامات اصلاحي با توجه به توان اجرائي و شرايط اجتماعي- سياسي حاکم بر کشور، به صورت اولويت‌‌بندي‌شده پيشنهاد ميشود.
اقدامات اصلاحي معمولا زمان‌بر است؛ آيا دولت ميتواند اين راهکارها را در دو سال انجام دهد؟
دولت ميتواند در سه سطح اولويت اول تا سوم اقدامات اصلاحي داشته باشد. اين اولويت‌‌بندي ميتواند با درنظرگرفتن ضرورت‌‌هاي پرداختن به موضوع و مدت زمان پديدارشدن آثار اقدامات اصلاحي انجام شود. ميتوان گفت اجراي اين اقدامات ضمن برطرف‌کردن برخي مسائل و چالشهاي جاري دولت در دو سال آينده، به حفظ ثبات اقتصادي، صيانت از معيشت مردم، بهبود وضعيت اشتغال و رونق توليد در کشور کمک شايان توجهي خواهد کرد.
درباره جزئيات اين سه راهکار توضيح دهيد.
در وهله نخست، لازم است برخي اقدامات اصلاحي در نظام مالياتي کشور انجام شود. با توجه به كاهش منابع نفتي از يک سو و لزوم کاهش وابستگي بودجه به منابع نفتي از سوي ديگر، اقدام جدي در راستاي افزايش درآمدهاي مالياتي در کشور اجتنابناپذير است.
سال‌هاست موضوع اصلاح نظام مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي يا بحث گسترش پايه‌هاي مالياتي مطرح است، اما اين موارد در سطح حرف باقي مانده و در عمل هيچ عملکردي ديده نمي‌شود؛ آيا ميتوان الزامي براي عملياتي‌سازي اين راه‌حل‌ها پيشنهاد کرد؟
جلوگيري از فرار مالياتي گسترده در کشور از مسير اجرائي‌كردن ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم يا همان اجرائي‌کردن قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و بررسي تراكنش‌هاي بانكي حسابهاي با گردش‌‌هاي بالا امکان‌پذير است. همچنين استقرار نظام ماليات بر مجموع درآمد اشخاص و وضع ماليات بر عايدي سرمايه، ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي و حذف برخي موارد غيرضرور، ازجمله حذف معافيت ماليات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام يا با ارزش افزوده پايين مانند مواد معدني، فولاد و محصولات پتروشيمي، حذف معافيت مالياتي براي فعالان بزرگ (مثلا اشخاص حقوقي) فعال در بخش كشاورزي و حذف معافيت ماليات بر درآمد در موارد غيرضرور، ازجمله درآمد برخي فعاليت‌هاي هنري و بخشي از فعاليت‌هاي آموزشي و انتشاراتي (که جنبه تجاري دارند) قابل انجام است.
حذف معافيت‌هاي مالياتي تا چه اندازه ميتواند کمک‌کننده باشد؟
باید ذکر کرد که درحالحاضر بر اساس قوانين مالياتي موجود، حدود 500 هزار ميليارد ريال معافيت‌هاي مالياتي در كشور وجود دارد كه ساماندهي برخي از آنها ميتواند ضمن کاهش انگيزه فرار مالياتي در کشور، به افزايش درآمد مالياتي و كاهش نرخ ماليات بر شركت‌ها كمك شاياني كند. گفتني است سهم ماليات بر سود شركت‌ها در ايران از كل درآمدهاي مالياتي در مقايسه با ديگر كشورها بسيار بيشتر است كه بالطبع اين مسئله باعث آسيب به فضاي كسب‌وكار و توليدكنندگان ميشود و در نهايت رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار ميدهد.
در بحران كنوني اقتصاد ايران سهم نظام بانكي چقدر است؟
يکي ديگر از اقداماتي که ضروري است دولت انجام دهد، تهيه و اجراي بسته سياستي خروج از بحران اعسار نظام بانکي است. شواهد و قراين حاکي از آن است که نظام بانکي در کشور مبتلا به اعساري فراگير به معناي شکاف بزرگ ميان دارايي و بدهي است. اعسار ترازنامه‌‌اي در دیگر کشورها، معمولا بر اثر انقباض ناگهاني اقتصاد يا سقوط يکي از بازارهاي دارايي رخ ميدهد که به‌ناگاه ارزش دارايي‌‌هاي بانک را تنزل ميدهد و تعادل دارايي‌‌ها و بدهيهاي بانک را به هم مي‌‌زند؛ اما در ايران علت اساسي بروز اعسار ترازنامه‌‌اي در شبکه بانکي، نبود تناسب دائمي سرعت رشد بدهي‌‌ها با قابليت رشد دارايي‌‌هاي شبکه بانکي به‌ويژه در چند‌ساله اخير بوده است. تداوم معضل شکاف دارايي- بدهي زمينه‌‌ساز تداوم نرخ‌‌هاي بهره بالا، کاهش سرعت گردش پول و افت توان تسهيلات‌دهي بانکها ميشود که نتيجه آن تداوم رکود اقتصادي خواهد بود. اين وضعيت همچنين آثار توزيعي نامطلوبي به زيان توده مردم غيربرخوردار و نيز به زيان بخشهاي مولد خواهد داشت.
تأخير در علاج اين بحران منجر به ايجاد هزينه‌هاي درخور‌توجه براي کشور خواهد شد. از يک سو به واسطه نرخ بهره بالا، خروج از رکود به تعويق مي‌‌افتد و بي‌کاري افزايش مي‌‌يابد و از سوي ديگر به واسطه شکاف بين دارايي‌‌ها و بدهيهاي شبکه بانکي هزينه‌هاي اصلاح ترازنامه بانکها افزايش خواهد يافت. بر‌اساس‌این لازم است در فرصت باقي‌مانده تا پايان دولت، درباره تهيه بسته سياستي مشتمل بر اقدامات سريع و سازگار در حوزه سياست پولي، سياست ارزي، نظارت بانکي و بودجه دولت اقدام شود.
آيا لازم است دولت در بخشهاي توليد هم اقداماتي انجام دهد؟
بله؛ در گام بعد لازم است دولت براي بهبود محيط کسب‌وکار، رفع موانع توليد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کند. محيط كسب‌وكار كه متشكل از عوامل بيروني اثرگذار بر فعاليت‌هاي اقتصادي افراد است، همواره يكي از چالشهاي اساسي اقتصاد ايران و بنگاه‌هاي توليدي بوده است. در طول سال‌هاي گذشته احکام قانوني متعددي براي بهبود محيط کسب‌وکار در ايران وضع شده است؛ اما بسياري از آنها يا اجرا نمي‌شوند يا اجراي آنها اثربخشي کمي دارد. يکي از مهم‌ترين راهبردها و برنامه‌هاي عملياتي با هدف زمینه‌سازي و تأمين محيط كسب‌وكار آسان و امن برای رونق توليد، تسهيل در صدور مجوزهاي كسب‌وكار است. درحالحاضر يكي از مهم‌ترين چالشهاي موجود در حوزه كسب‌وكارها، سختي و پيچيدگي در دريافت مجوزهاي شروع و فعاليت كسب‌وكار است. اين مشكل نيز عمدتا به دليل نبود نهادی ستادي و نظامي واحد براي مديريت و پايش عملكرد مراجع صدور مجوز در شاخصهاي زمان، هزينه و فرايند انجام كار است. با توجه به تجربه موفق كشورهاي پيشرو در اين حوزه، طراحي و اجرای درگاهي واحد به همراه تعيين متولي فرادستگاهي ميتواند مخاطرات فوق را كاهش دهد. به‌علاوه براي بهبود محيط کسب‌وکار اجراي
کامل احكام قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار بايد به‌عنوان يک کار ويژه مورد توجه دولت قرار گيرد. برخي از احکام در اين زمينه عبارت‌اند از: مشورت با تشكل‌هاي اقتصادي قبل از تصميمگيري دستگاه‌هاي اجرائي (ماده (3))- ارائه اطلاعات مورد نياز فعالان اقتصادي از سوی مركز آمار ايران. (ماده (6))- تشکيل ستادهاي حمايت از توليد در همه دستگاه‌هاي اجرائي در سطوح ملي و استاني با مأموريت دريافت مطالبات فعالان اقتصادي و پيگيري و رفع آنها و پاسخ‌گويي سريع و مؤثر به ذي‌نفعان (مواد (14) و (15))- ساماندهي پنجره واحد تجاري و الكترونيك‌كردن كامل فرايند تجارت خارجي (مواد (7) و (8)). يكي ديگر از موانع توليد و رونق آن در ايران، ورود كالاي قاچاق به داخل كشور است كه مشكلات زيادي را براي واحدهاي توليدي ايجاد کرده است. در بحث قاچاق كالا علاوه بر اينكه در امر مبارزه بايد به طور جدي نهادهاي نظارتي و متولي اين موضوع را دنبال كنند، بايد انگيزه مبادرت به قاچاق کالا در کشور کاهش يابد. ساماندهي نظام تعرفه‌اي و تسهيل تشريفات ورود کالا از طرق رسمي ازجمله اقداماتي است که لازم است در دستور كار وزارت صمت قرار گيرد. تكميل سامانه‌هاي وزارت صنعت، معدن
و تجارت به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اهميت بسزايي برخوردار است. براساس ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 دولت مكلف به ايجاد و راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيكي هوشمند برای نظارت بر فرايند واردات و صادرات و حملونقل و نگهداري و مبادله كالا و ارز شده است. همچنين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق را اجرائي کند. همچنين براساس مواد (13) و (6) اين قانون وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك و دستگاه‌هاي مربوطه، تهيه و اجرا و بهرهبرداري از سامانه جامع يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرايند تجارت و سامانه شناسايي كالاي قاچاق را ممكن کند. متأسفانه اجراي سامانه‌هاي موضوع قانون و تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي زيرمجموعه به طور كامل محقق نشده و اين مسئله سبب شده است كه سامانه‌ها به صورت جداگانه عمل کنند و هدف قانون‌گذار محقق نشود.
يكي از چالشهاي کنوني دولت پراكندگي و نامعلوم‌بودن ميزان منابع دولت و شركت‌هاي دولتي است. در اين بخش چه اقدامي ميتوان انجام داد؟
اين چالش با پياده‌سازي کامل حساب واحد خزانه و پرداخت به ذي‌نفع نهايي به وسیله خزانه کل کشور قابل حل است. اين چالش نه فقط مديريت نقدينگي دولت را با مشكل مواجه ميكند، بلكه بعضا موجب تضييع حقوق دولت ميشود. لازمه اصلاح اين امر تمركز همه منابع دستگاه‌ها در خزانه (در حسابهاي نزد بانك مركزي) است؛ امري كه تحت عنوان حساب واحد خزانه شناخته شده و اجراي آن با مقاومت شركت‌ها و ساير دستگاه‌هاي درآمدزاي دولت مواجه است.
در سمت پرداختهاي دولت نيز در حال حاضر اعتبارات دستگاه‌ها به‌صورت سرجمع به آنها تخصيص داده شده و دستگاه‌ها درباره نحوه پرداخت آن به ذي‌نفع نهايي تصميمگيري مي‌‌كنند. ماحصل اين سياست آن است كه: اولا دولت از نحوه و تركيب دقيق هزينه‌هاي خود اطلاعي ندارد. براي مثال، مشخص نيست دولت دقيقا چقدر حقوق و مزايا پرداخت ميكند. ثانيا به دليل شفاف‌نبودن هزينه‌هاي دولت، امكان مديريت هزينه‌ها براي دولت وجود ندارد. براي مثال، از آنجا كه در حال حاضر نميتوان بر مبناي دقيقي هزينه‌هاي اجتنابناپذير را به‌دقت احصا کرد، از اين‌رو نميتوان در شرايط خاص، هزينه‌هاي اجتناب‌‌پذير را با دقت قابل قبولي حذف کرد. ثالثا به دليل در دسترس‌نبودن ريز اطلاعات پرداختي‌هاي دستگاه‌ها نزد دولت، حتي اجراي قانون ماليات بر حقوق كاركنان نيز دچار انحرافات قابل توجهي است. راهكار اجرائي اين امر آن است كه در اسرع وقت، پرداختهاي انجام‌شده صرفا از سوی خزانه‌داري كل و مستقيما به ذي‌نفع نهايي انجام شود.
موضوع پرداختي‌هاي نامعلوم در حوزه فساد تعريف نمي‌شود؟ امروز با سطح وسيعي از فساد مواجه هستيم که علاوه بر ازبين‌بردن قبح اين عمل، اعتماد عمومي را نيز خدشه‌دار کرده است.
قطعا فساد يکي از مهم‌ترين موانع نيل به پيشرفت و توسعه در جوامع و کشورهاي مختلف به‌ويژه کشورهاي در حال توسعه است. به علاوه مسئله فساد و ادراک عمومي مردم از گستره فساد در حاکميت به کاهش اعتماد عمومي ميان دولت و ملت و نيز کاهش سرمايه اجتماعي مي‌‌انجامد که اين مهم خود آثار و تبعات اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي در پي دارد. رويکرد غالب در ايران براي مبارزه با فساد، روشهاي متمرکز مبتني بر نظارت و بازرسي بوده است که در زمره رويکردهاي پسيني مبارزه با فساد طبقه‌بندي ميشود و نسبت به وقوع فساد منفعلانه برخورد مي‌‌کند. درحالي‌که بر اساس تجارب بينالمللي، بايد براي مبارزه با فساد بيش و پيش از تکيه بر رويکردهاي پسيني بر رويکردهاي پيشيني و فعالانه مبارزه با فساد متکي بود. برخي اقدامات قابل انجام در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت در اين راستا عبارت‌اند از:
اقدامات کوتاه‌مدت: اجرائي‌شدن کامل تکاليف عمومي و اختصاصي دستگاه‌ها ناظر بر الکترونيکي‌کردن فرايندها، استعلام‌ها و مجوزها و برطرف‌کردن موانع اجرائي آنها (اولويت پيشنهادي: وزارت صمت، شهرداري، سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي)، احصاي تکاليف عمومي و اختصاصي دستگاه‌ها در حوزه قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و تأکيد بر اجراي مفاد آن، طراحي مکانيسم‌هاي سوت‌زني.
اقدامات ميان‌مدت: تصويب قانون مديريت تعارض منافع، تصويب لايحه شفافيت و نيز تصويب لايحه حمايت از مطلعان و گزارش‌دهندگان فساد.
به اولويتهاي سه‌گانه بازگرديم. در گام دوم دولت چه اقداماتي لازم است انجام دهد؟
بازار كار ايران در 30 سال اخير شاهد تحولاتي بنيادين بوده است به‌طوري كه طي سال‌هاي اخير عرضه نيروي كار در كشور به‌ويژه تحت تأثير رشد شتابان جمعيت در سال‌هاي اول انقلاب اسلامي كشور قرار داشته و تركيب جوان جمعيت كشور فشار خود را متوجه عرضه نيروي كار کرده است، به‌طوري كه متوسط سالانه عرضه جديد نيروي كار در دهه اخير از رشد درخور توجهي برخوردار شده است. علاوه بر اين، افزايش نرخ مشاركت فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي كشور و همچنين افزايش نرخ مشاركت زنان از ديگر موضوعاتي است كه روند افزايشي عرضه نيروي كار را در كشور تشديد كرده است. به‌علاوه در دهه گذشته پوشش تحصيلات دانشگاهي روندي صعودي داشته و در مقابل بخش تقاضاي نيروي كار نتوانسته است مشاغلي متناسب با اين سطح از تحصيلات ايجاد كند. يكي از نتايج اين عدم تعادل، افزايش سطح تحصيلات جمعيت بي‌كار (بالاخص در ميان زنان جوان) بوده است.
همچنين فاصله متوسط سال‌هاي تحصيل جوانان و زنان از سطح تحصيلات مورد نياز مشاغل موجود در برخي از استان‌هاي كشور نزديك به 10 سال رسيده است كه نشان ميدهد در صورت تغييرنیافتن ساختار توليد و تقاضاي نيروي كار در اين مناطق طي سال‌هاي آتي، امكان يافتن شغل براي افراد بي‌كار اين گروه‌ها تقريبا ناممكن خواهد شد. بر اين اساس، اهميت موضوع اشتغال در شرايط فعلي بيش‌از‌پيش شده است. يکي ديگر از مسائل و چالشهاي پيش‌‌روي بازار اشتغال در ايران تنگناهاي بودجه‌اي دولت و تأمين‌نشدن منابع پيش‌بيني‌شده براي اجراي برنامه‌هاي موضوع تبصره «18» قوانين بودجه ساليان اخير بوده است. 50 هزار ميليارد ريال منابع پيش‌بيني‌شده در جزء «2» بند «الف» تبصره «14» قانون بودجه سال 1397 کل کشور به موضوع توليد و اشتغال اختصاص داده نشد. همين امر باعث شد دولت براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه نسبت به برداشت از منابع صندوق به‌منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه‌هاي توليد و اشتغال اقدام کند و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در تاريخ 14/4/1397 يك ميليارد دلار برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي پشتيباني و استمرار برنامه‌هاي یادشده
در سال 1398، تصويب کند. به‌طور‌كلي تجربه اجراي اين حكم نشان ميدهد به‌دليل ناهماهنگي‌هاي اجرائي و بين‌دستگاهي تاكنون عملكرد موفقي حاصل نشده است. تعيين متولي مشخص و واحد براي اجراي برنامه‌هاي اشتغال، تقسيم كار بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تعيين فعاليت‌ها و بخشهاي توليدي اشتغال‌زای اولويت‌دار با همکاري تمام دستگاه‌هاي فرابخشي و بخشي، تهيه برنامه‌هاي اجرائي مشخص براي عملياتي‌کردن طرحهاي اولويت‌دار، تعيين وظايف هر‌يک از دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط در پيشبرد برنامه‌هاي اجرائي، پاسخ‌گويي بالاترين مقامات دستگاه اجرائي به مراجع سياست‌گذاري، قانون‌گذاري و نظارتي نسبت به عملکرد دستگاه مطبوع خويش در انجام وظايف محوله، از جمله اقداماتي است که ميتواند به رفع برخي موانع در بازار کار بينجامد.
ما در کشور منابع غني و بسياري داريم اما رانت حاصل از منابع فقط به جيب عده‌اي خاص مي‌رود و متأسفانه اين بخشهاي خاص هم در اشتغال‌زايي کمک زيادي به دولت نکرده‌اند.
اين رانت همان وضعيت نامناسب توزيع يارانه‌هاي پنهان انرژي است. براساس گزارش‌‌هاي آژانس بينالمللي انرژي درباره شاخصهاي جهاني انرژي، ايران پس از چين رتبه دوم يارانه انرژي در جهان را در سال 2016 داشته و در سال 2015، رتبه نخست را در سراسر جهان داشته است، به‌طوري‌كه در سال 2016 ايران تقريبا 35 ميليارد دلار و در سال 2015 حدود 47 ميليارد دلار به‌عنوان يارانه انرژي پرداخت كرده است. مطالعه وضعيت دهك‌‌هاي هزينهاي نشان داده است كه بيشترين ميزان بهره‌‌مندي از يارانه انرژي مربوط به دهك دهم است كه البته كمترين سهم را در زندگي آنها دارد. در سوي مخالف دهك اول كمترين بهره‌‌مندي از يارانه انرژي را دارد؛ اما زندگي و معيشت آنها به‌شدت به يارانه انرژي وابسته است. وضعيت نابسامان توزيع يارانه‌هاي پنهان از يک سو و بار مالي عظيم آن بر ماليه دولت حکايت از آن دارد که لازم است موضوع ساماندهي وضعيت يارانه‌هاي انرژي با درنظرگرفتن همه ابعاد آن، در دستور کار جدي دولت قرار گيرد.
راه‌حل چيست؟
استفاده از كارت انرژي راهكار مناسبي براي مواجهه با مسئله يارانه انرژي است. با كارت انرژي، ميتوان همه هزينه‌هاي مربوط به انرژي از جمله هزينه سوخت خودرو در حملونقل، قبض برق و گاز را پرداخت کرد و مانده اعتبار در كارت انرژي در پايان ماه قابل بهرهبرداري و انتقال به حساب بانكي است؛ بنابراين افرادي كه از كارت اعتباري خود كمتر استفاده كنند، مي‌‌توانند در پايان ماه وجه متناظر با آن را دريافت کنند. ديگر مزيت استفاده از كارت انرژي اين است كه فرد ميتواند مصارف خود را مديريت كند؛ برای مثال مصرف سوخت خود را افزايش و مصرف برق را كاهش دهد.
درحالحاضر يکي از بحران‌هاي ايران صندوقهاي بازنشستگي است. آيا ميتوان براي آن هم راه‌حلي داشت؟
بله. درحالحاضر اغلب صندوقهاي بازنشستگي در کشور در وضعيت نابساماني به سر مي‌‌برند و ثبات مالي آنها در سال‌هاي اخير به‌شدت با چالش مواجه شده است.
نسبت پشتيباني پایين، کسريهاي در حال رشد، سن مؤثر بازنشستگي بسيار پایين، نرخ تعلق مستمري بالا و نحوه محاسبه مستمري بازنشستگان موجب شده است اغلب صندوقهاي بازنشستگي مهم در تأمين مالي تعهدات جاري مزاياي خود بدون دريافت بودجه دولتي ناتوان باشند؛ برای مثال براي ثبات مالي صندوقهاي بازنشستگي لازم است به‌ازاي هر بازنشسته حدود پنج نفر شاغلِ بيمه‌پرداز وجود داشته باشد، اما در صندوق بازنشستگي كشوري به‌ازاي هر بازنشسته حدود 0.9 نفر و در سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح حدود 0.7 نفر بيمه مي‌پردازند. به بيان ديگر در اين دو صندوق به‌ازاي هر بازنشسته حتي يك نفر بيمه‌پرداز هم وجود ندارد. اکنون اين نسبت براي صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي حدود 4.7 است و نشان ميدهد كه اين صندوق نيز با اين چالش مواجه شده است. از سوي ديگر در ساليان گذشته وابستگي مالي صندوقهاي بازنشستگي به بودجه عمومي کشور به‌شدت افزايش يافته است. در قانون بودجه سال 1398 حدود 405 هزار ميليارد ريال براي صندوق بازنشستگي كشوري و حدود 296 هزار ميليارد ريال براي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح اعتبار پيشبيني شده است. به اين ترتيب حدود 88 درصد از هزينه‌هاي
صندوق بازنشستگي كشوري و 75 درصد از هزينه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مستقيم تحت رديفي با عنوان كمك دولت تأمين ميشود. بر اين اساس حدود 15 درصد از بودجه عمومي کشور صرف كمك به اين دو صندوق ميشود و انتظار مي‌رود اين نسبت در آينده افزايش يابد. ورشکستگي يا بحران در صندوقهاي بازنشستگي تبعات بسيار سنگين اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي در پي خواهد داشت. ازاين‌رو لازم است هرچه سريع‌تر نسبت به تهيه بسته اصلاحات ساختاري و پارامتريک براي صندوقهاي بازنشستگي اقدام کرد.
آيا اين اقدامات بدون کاهش هزينه‌ها مؤثر است؟
با توجه به محدوديت منابع دولت، لازم است تا دولت به‌صورت روشمند اقدام به كنترل و حتي كاهش هزينه‌هاي خود در مراكز اصلي هزينهاي کند. به اين منظور ميتوان هر دستگاه را موظف کرد 10 تا 20 مركز هزينهاي (فعاليت‌هايي كه بيشترين سهم در هزينه‌هاي آن دستگاه دارند) را شناسايي كند و برنامه‌هاي خود را براي كاهش آن هزينه‌ها از طريق اصلاح فرايندهاي اجرائي، كاهش اتلاف منابع و افزايش بهره‌وري، الكترونيكي‌كردن فرايندهاي ارائه خدمات و مشروط به عدم كاهش كيفيت ارائه خدمات با سازمان برنامه‌وبودجه توافق كند. به علاوه استفاده از روش‌‌هايي نظير واگذاري تصدي‌گري‌ها به بخش خصوصي، انحلال يا ادغام سازمان‌ها و تشکيلات، اصلاحات ساختاري در دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي، حذف هزينه‌هاي غيرضرور و ارائه فرايندهاي جايگزين اعم از برون‌سپاري، خريد خدمت و ساير روشهاي مبتني بر مشارکت بخش خصوصي ميتواند مورد توجه قرار گرفته و عملياتي شود. از سوي ديگر حجم بالاي نقدينگي نسبت به توليد ناخالص ملي، محدوديت درآمد ارزي و كسري بودجه موجب شده است كه شناسنامه‌دار كردن تراكنش‌هاي بانكي به‌وسيله تكميل اطلاعات هويتي حسابهاي بانكي، تفكيك حسابهاي تجاري
و شخصي و الزام به درج بابت براي تراكنش‌هاي بيش از آستانه تعيين‌شده (تقويت الزامات مبارزه با پول‌شويي در خصوص تراكنش‌‌ها)، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين راهكارهاي مديريت شرايط موجود مورد اجماع كارشناسان حوزه اقتصاد كلان، پولي و ماليه عمومي قرار گيرد. مقدمات قانوني اين اقدام نيز در بند (ح) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 فراهم شده است. اجراي اين اقدام ميتواند به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم تأثير قابل‌توجهي بر درآمدهاي مالياتي (پيشگيري از فرار و ايجاد زيرساخت استفاده از پايه‌هاي جديدي مالياتي مانند PIT و CGT)، كنترل خروج سرمايه و مديريت بازار ارز، پيشگيري از رفتار‌هاي سفته‌بازانه، قاچاق و كاهش نرخ سود بانكي داشته باشد. موارد مذكور اين اقدام را به يکي از اولويتهاي اصلي كشور تبديل مي‌‌کند و با توجه به نبود محدوديت فني، ضروري است كه با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي اجرائي و به قيد فوريت اين اقدام در دستور كار قرار گيرد. به علاوه تفكيك حسابهاي بانكي به شخصي و تجاري ميتواند علاوه بر كنترل فعاليت‌هاي غيرمولد به شناسايي عملکرد تمامی فعالان اقتصادي (خواه به‌عنوان تجاري ثبت شده باشند يا شخصي) كمك كند و بالطبع به كاهش فرار
مالياتي و افزايش درآمد مالياتي منجر شود؛ بنابراین تمرکز بر رصد جريان پول در کشور از اين طريق ضروري به نظر ميرسد. اين کار اولا نيازمند قانون جديد نبوده و از طريق آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هاي بانک مرکزي قابل اجرا است و ثانيا به دليل اينکه درحالحاضر تراکنش‌هاي بانکي تماما در بستر IT انجام ميشود، ايجاد اين تفكيك به‌سرعت امکان‌پذير است. اين طرح بايد به‌گونه‌اي طراحي شود که مبتني‌بر شفاف‌سازي نقل‌و‌انتقال پول، بتواند تا حد زيادي، جريان کالايي در کشور را نيز شفاف کند. در اين حالت، اين سامانه به‌عنوان ابزار جدي شناسايي و رصد اقتصاد براي حاکميت عمل خواهد کرد و حاکميت ميتواند بر مبناي آن بر فعاليت‌هاي اقتصادي، اعمال سياست کند.
ابتداي گفت‌وگو درباره سه اولويت صحبت کرديد. اولويت سوم دولت چه ميتواند باشد؟
به‌کارگیری ابزارهاي نوين مالي به‌منظور تسهيل تبادلات مالي بينالمللي، ساماندهي سهام عدالت، ساماندهي خصوصي‌سازي شرکت‌هاي دولتي با توجه به تجارب گذشته در کشور و رفع برخي خلأهای موجود، توسعه روشهاي مشارکت عمومي- خصوصي در اجراي پروژه‌هاي عمراني در کشور و اتمام طرحهاي نيمه‌تمام عمراني، مديريت نقدينگي در کشور براي جلوگيري از بروز تورم‌‌هاي افسارگسيخته و ...