جايگاه شوراهاي آموزشوپرورش در نهاد آموزش
يکي از وظايف اساسي دولت فراهم‌کردن زمينه و امکانات مناسب براي تحصيل همه افراد جامعه به ويژه کودکان واجب‌التعليم است. براساس اصل سي‌ام قانون اساسي، دولت موظف است وسايل آموزشوپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد. اما واقعيت‌هاي موجود نشان مي‌دهد دولت به تنهايي قادر به تأمين نيروي انساني، فضا، تجهيزات آموزشي و منابع مالي براي دستيابي به اهداف و مأموريت‌هاي تعيين‌شده نيست، بنابراين به منظور بهره‌گيري از همه منابع و امکانات جامعه براي تأمين، توسعه، تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، بهره‌گيري از تجارب و تخصص اعضاي جامعه در مديريت بخش‌هاي گوناگون آموزشي، تربيتي و اداري مدارس و نواحي، استفاده از فضاها، امکانات و توانمندي‌هاي مرتبط با اهداف و فعاليت‌هاي تربيتي و آموزشي مدارس و رفع تنگناهاي مالي نظام آموزشي کشور، مشارکت و نظارت مردم در آموزشوپرورش امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. از اين رو، نگرش برنامه‌ريزان، پژوهشگران، هيئت دولت و مجلس شوراي اسلامي معطوف به استفاده مؤثر از ابزارهايي شده است که با استفاده بهينه از آنها، نقش
مردم و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي را در فرايند توسعه ملي و آموزشوپرورش بالنده افزايش دهند. يکي از اين راهکارها «قانون شوراهاي آموزشوپرورش استان‌ها و مناطق کشور» است که در دي ۱۳۷۲ به منظور مشارکت همه‌جانبه مردم و کمک‌هاي ارگان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي در امور آموزشوپرورش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. با گذشت بيش از دو دهه، اجراي مصوبات شوراهاي آموزشوپرورش با موانع اساسي روبه‌رو است.
قانون شوراهاي آموزشوپرورش ايده‌اي بود که اولين بار در سال ۱۳۴۸ در قالب تشکيل شوراي آموزشوپرورش منطقه‌اي تصويب شد و هدف از آن تمرکززدايي و جلب مشارکت مردم بود. بعدها در سال ۱۳۶۶ با توجه به اهداف وزارت آموزشوپرورش اين وزارتخانه مجدد مکلف به تشکيل شوراهاي آموزشوپرورش در استان‌ها و مناطق شد و در نهايت در سال ۱۳۷۲ قانون شوراهاي آموزشوپرورش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
مطالعه اسناد اين قانون و عملکرد آن حاکى است که اين شوراها در مدت تشکيل خود نتوانسته است جز تسهيلات مالى و اجرائي، تحولى در نظام ادارى و نظام آموزشى هر منطقه پديد آورد و از مشارکت واقعى مردم سود جويد. به‌ويژه آنکه وظايف شورا عمدتا محدود به امور اجرائى و مالى بوده و تصميم‌گيرى در امور اساسى آموزشوپرورش در حيطه اختيارات تشکيلات مرکزى باقى مانده است.
ارکان شوراي آموزشوپرورش
ترکيب شوراي آموزشوپرورش استان عبارت‌اند از: امام جمعه مرکز استان يا نماينده وي که از ميان روحانيون آشنا به موازين تعليم و تربيت اسلامي تعيين مي‌شود. (در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري)، استاندار، مدير کل آموزشوپرورش استان که دبير و مسئول تعيين دستور جلسات شورا است، شهردار مرکز استان، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، معاون پرورشي اداره کل آموزشوپرورش استان، مدير کل يا رئيس نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان، دو نفر از رؤساي آموزشوپرورش شهرستان به انتخاب رؤساي آموزشوپرورش مناطق استان، يکي از استادان دانشگاه‌هاي استان با اولويت اساتيد تعليم و تربيت به انتخاب ساير اعضاي شورا، سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ‌دوستان، اولياي دانش‌آموزان يا صاحبان حرف و اصناف شهر مرکز استان، بنا بر پيشنهاد انجمن اوليا و مربيان استان و تصويب ساير اعضاي شورا.
يکي از نکات قابل توجه قانون شوراهاي آموزشوپرورش اين است که احکام اعضاي شوراي استان توسط وزارت آموزشوپرورش و با امضاي وزير آموزشوپرورش صادر مي‌شود.
قانون تشکيل شوراهاي آموزشوپرورش استان‌ها
در ماده يک قانون آمده است: به‌منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزشوپرورش و بهره‌گيرى از کليه منابع و امکانات، جهت تأسيس، توسعه و تجهيز فضاهاى آموزشى و پرورشى و تسهيل در فعاليت‌هاى اجرائى آموزشوپرورش، شوراهاى آموزشوپرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها به شرح اين قانون تشکيل مي‌شود.
همچنين در ماده سه اين قانون تعداد اعضای شوراى آموزشى و پرورشى استان بين ۱۳ تا ۱۵ نفر تعيين شده و رياست شورا با استاندار و دبيرى آن برعهده مديرکل آموزشوپرورش گذاشته شده است.
در ماده چهار اين قانون وظايف و اختيارات شوراى استان به شرح زير تعيين شده است:
۱. تصويب ضوابط مربوط به تعيين هزينه سرانه دانش‌آموزى در هر يک از مناطق تابعه از بودجه دولتى به‌نحوى‌‌که امکان توسعه کمى و کيفى فعاليت‌هاى آموزشوپرورش در نقاط محروم و نيز براى مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب‌ماندگي‌هاى آموزشوپرورش مناطق به تدريج برطرف شود.
۲. تصويب تقويم آموزشى مناطق تابعه با توجه به اوضاع اقليمى و جمعيتى هر منطقه.
۳. تصميم‌گيرى در مورد توزيع عوارض اخذشده ميان مناطق در شهر يا شهرهايى که بيش از يک منطقه آموزشى وجود دارد.
۴. ارزيابى عملکرد شوراهاى شهرستان و مناطق براساس گزارش‌هاى واصله و اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهاى تشويق و تنبيه.
۵. سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى جهت ايجاد و توسعه و تجهيز فضاهاى آموزشى و پرورشى استان.
۶. ارائه گزارش عملکرد سالانه شورا توسط دبير شورا به دولت از طريق وزارت آموزشوپرورش.
چنددرصد از قانون شوراها اجرائي شده است؟
به زعم بسياري از کارشناسان، عدم مشارکت اعضا و نبود ضمانت اجرائي مصوبات شوراهاي آموزشوپرورش، از موانع جدي شوراهاي آموزشوپرورش است. به نظر عباسپور، رئيس سابق شوراي آموزشوپرورش، 30 درصد مصوبات، در شوراي جلسات آموزشوپرورش مأموريتي بوده و بيشتر مصوبات بلاتکليف مانده است. جاي خالي الزامات قانوني، اجرائي و سيستم ارزيابي مناسب در زمينه ميزان همکاري و مشارکت ساير سازمان‌ها، شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي در اجراي مصوبات شوراهاي آموزشوپرورش ديده مي‌شود.
قانون شوراهاي آموزشوپرورش از جمله محل‌هايي است كه قانون به صراحت اعلام كرده اين وزارتخانه مي‌تواند درآمدي داشته باشد تا به انجام ساخت فضاهاي آموزشي و بازسازي مدارس موجود بپردازد. يكي از مواردي كه در اين قانون مورد تأكيد قرار گرفته، اختصاص پنج درصد عوارض شهرداري‌ها به ادارات كل آموزشوپرورش در سراسر كشور است؛ بر اساس اين قانون، محل هزينه‌كرد آن بايد در همان استان باشد و ادارات نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان‌ها نيز موظفند اين درآمد را در بخش مدرسه‌سازي و بازسازي مدارس فرسوده هزينه كنند.
اما آنچه در اين ميان مطرح است اینکه هنوز به درستي مشخص نيست چه ميزان از درآمد شهرداري‌ها در اختيار وزارت آموزشوپرورش قرار گرفته و به طور مشخص مبالغ احصاشده صرف چه اموري مي‌شود؟
درحالي‌که ۱۷ دستگاه بر اساس قانون شوراهاي آموزشوپرورش تكاليفي را درخصوص همكاري با اين وزارتخانه برعهده دارند، اما ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد آن‌گونه كه بايد و شايد، اين دستگاه‌ها در اجرائي‌شدن اين قانون از ظرفيت‌هاي خوب آن به طور مطلوب استفاده نكردند.
يکي از وظايف اساسي دولت فراهم‌کردن زمينه و امکانات مناسب براي تحصيل همه افراد جامعه به ويژه کودکان واجب‌التعليم است. براساس اصل سي‌ام قانون اساسي، دولت موظف است وسايل آموزشوپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد. اما واقعيت‌هاي موجود نشان مي‌دهد دولت به تنهايي قادر به تأمين نيروي انساني، فضا، تجهيزات آموزشي و منابع مالي براي دستيابي به اهداف و مأموريت‌هاي تعيين‌شده نيست، بنابراين به منظور بهره‌گيري از همه منابع و امکانات جامعه براي تأمين، توسعه، تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، بهره‌گيري از تجارب و تخصص اعضاي جامعه در مديريت بخش‌هاي گوناگون آموزشي، تربيتي و اداري مدارس و نواحي، استفاده از فضاها، امکانات و توانمندي‌هاي مرتبط با اهداف و فعاليت‌هاي تربيتي و آموزشي مدارس و رفع تنگناهاي مالي نظام آموزشي کشور، مشارکت و نظارت مردم در آموزشوپرورش امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. از اين رو، نگرش برنامه‌ريزان، پژوهشگران، هيئت دولت و مجلس شوراي اسلامي معطوف به استفاده مؤثر از ابزارهايي شده است که با استفاده بهينه از آنها، نقش
مردم و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي را در فرايند توسعه ملي و آموزشوپرورش بالنده افزايش دهند. يکي از اين راهکارها «قانون شوراهاي آموزشوپرورش استان‌ها و مناطق کشور» است که در دي ۱۳۷۲ به منظور مشارکت همه‌جانبه مردم و کمک‌هاي ارگان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي در امور آموزشوپرورش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. با گذشت بيش از دو دهه، اجراي مصوبات شوراهاي آموزشوپرورش با موانع اساسي روبه‌رو است.
قانون شوراهاي آموزشوپرورش ايده‌اي بود که اولين بار در سال ۱۳۴۸ در قالب تشکيل شوراي آموزشوپرورش منطقه‌اي تصويب شد و هدف از آن تمرکززدايي و جلب مشارکت مردم بود. بعدها در سال ۱۳۶۶ با توجه به اهداف وزارت آموزشوپرورش اين وزارتخانه مجدد مکلف به تشکيل شوراهاي آموزشوپرورش در استان‌ها و مناطق شد و در نهايت در سال ۱۳۷۲ قانون شوراهاي آموزشوپرورش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
مطالعه اسناد اين قانون و عملکرد آن حاکى است که اين شوراها در مدت تشکيل خود نتوانسته است جز تسهيلات مالى و اجرائي، تحولى در نظام ادارى و نظام آموزشى هر منطقه پديد آورد و از مشارکت واقعى مردم سود جويد. به‌ويژه آنکه وظايف شورا عمدتا محدود به امور اجرائى و مالى بوده و تصميم‌گيرى در امور اساسى آموزشوپرورش در حيطه اختيارات تشکيلات مرکزى باقى مانده است.
ارکان شوراي آموزشوپرورش
ترکيب شوراي آموزشوپرورش استان عبارت‌اند از: امام جمعه مرکز استان يا نماينده وي که از ميان روحانيون آشنا به موازين تعليم و تربيت اسلامي تعيين مي‌شود. (در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري)، استاندار، مدير کل آموزشوپرورش استان که دبير و مسئول تعيين دستور جلسات شورا است، شهردار مرکز استان، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، معاون پرورشي اداره کل آموزشوپرورش استان، مدير کل يا رئيس نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان، دو نفر از رؤساي آموزشوپرورش شهرستان به انتخاب رؤساي آموزشوپرورش مناطق استان، يکي از استادان دانشگاه‌هاي استان با اولويت اساتيد تعليم و تربيت به انتخاب ساير اعضاي شورا، سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ‌دوستان، اولياي دانش‌آموزان يا صاحبان حرف و اصناف شهر مرکز استان، بنا بر پيشنهاد انجمن اوليا و مربيان استان و تصويب ساير اعضاي شورا.
يکي از نکات قابل توجه قانون شوراهاي آموزشوپرورش اين است که احکام اعضاي شوراي استان توسط وزارت آموزشوپرورش و با امضاي وزير آموزشوپرورش صادر مي‌شود.
قانون تشکيل شوراهاي آموزشوپرورش استان‌ها
در ماده يک قانون آمده است: به‌منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزشوپرورش و بهره‌گيرى از کليه منابع و امکانات، جهت تأسيس، توسعه و تجهيز فضاهاى آموزشى و پرورشى و تسهيل در فعاليت‌هاى اجرائى آموزشوپرورش، شوراهاى آموزشوپرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها به شرح اين قانون تشکيل مي‌شود.
همچنين در ماده سه اين قانون تعداد اعضای شوراى آموزشى و پرورشى استان بين ۱۳ تا ۱۵ نفر تعيين شده و رياست شورا با استاندار و دبيرى آن برعهده مديرکل آموزشوپرورش گذاشته شده است.
در ماده چهار اين قانون وظايف و اختيارات شوراى استان به شرح زير تعيين شده است:
۱. تصويب ضوابط مربوط به تعيين هزينه سرانه دانش‌آموزى در هر يک از مناطق تابعه از بودجه دولتى به‌نحوى‌‌که امکان توسعه کمى و کيفى فعاليت‌هاى آموزشوپرورش در نقاط محروم و نيز براى مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب‌ماندگي‌هاى آموزشوپرورش مناطق به تدريج برطرف شود.
۲. تصويب تقويم آموزشى مناطق تابعه با توجه به اوضاع اقليمى و جمعيتى هر منطقه.
۳. تصميم‌گيرى در مورد توزيع عوارض اخذشده ميان مناطق در شهر يا شهرهايى که بيش از يک منطقه آموزشى وجود دارد.
۴. ارزيابى عملکرد شوراهاى شهرستان و مناطق براساس گزارش‌هاى واصله و اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهاى تشويق و تنبيه.
۵. سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى جهت ايجاد و توسعه و تجهيز فضاهاى آموزشى و پرورشى استان.
۶. ارائه گزارش عملکرد سالانه شورا توسط دبير شورا به دولت از طريق وزارت آموزشوپرورش.
چنددرصد از قانون شوراها اجرائي شده است؟
به زعم بسياري از کارشناسان، عدم مشارکت اعضا و نبود ضمانت اجرائي مصوبات شوراهاي آموزشوپرورش، از موانع جدي شوراهاي آموزشوپرورش است. به نظر عباسپور، رئيس سابق شوراي آموزشوپرورش، 30 درصد مصوبات، در شوراي جلسات آموزشوپرورش مأموريتي بوده و بيشتر مصوبات بلاتکليف مانده است. جاي خالي الزامات قانوني، اجرائي و سيستم ارزيابي مناسب در زمينه ميزان همکاري و مشارکت ساير سازمان‌ها، شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي در اجراي مصوبات شوراهاي آموزشوپرورش ديده مي‌شود.
قانون شوراهاي آموزشوپرورش از جمله محل‌هايي است كه قانون به صراحت اعلام كرده اين وزارتخانه مي‌تواند درآمدي داشته باشد تا به انجام ساخت فضاهاي آموزشي و بازسازي مدارس موجود بپردازد. يكي از مواردي كه در اين قانون مورد تأكيد قرار گرفته، اختصاص پنج درصد عوارض شهرداري‌ها به ادارات كل آموزشوپرورش در سراسر كشور است؛ بر اساس اين قانون، محل هزينه‌كرد آن بايد در همان استان باشد و ادارات نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان‌ها نيز موظفند اين درآمد را در بخش مدرسه‌سازي و بازسازي مدارس فرسوده هزينه كنند.
اما آنچه در اين ميان مطرح است اینکه هنوز به درستي مشخص نيست چه ميزان از درآمد شهرداري‌ها در اختيار وزارت آموزشوپرورش قرار گرفته و به طور مشخص مبالغ احصاشده صرف چه اموري مي‌شود؟
درحالي‌که ۱۷ دستگاه بر اساس قانون شوراهاي آموزشوپرورش تكاليفي را درخصوص همكاري با اين وزارتخانه برعهده دارند، اما ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد آن‌گونه كه بايد و شايد، اين دستگاه‌ها در اجرائي‌شدن اين قانون از ظرفيت‌هاي خوب آن به طور مطلوب استفاده نكردند.