ازدسترفتن اعتماد
اين روزها بار ديگر وقايع مختلف كشور به ما نشان داد كه همه مسائل با يكديگر پيوند دارند.
دکتر هادي خانيکي، رئيس انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، در كارگاهي به نكاتي اشاره كرده است كه ميتواند بار ديگر كمبود و نقاط ضعفی را كه ممكن است مسئولان فراموش كرده باشند يا به هر دليلي مدنظر قرار ندادهاند، يادآوري كند.
او گفت: «سرمايه اجتماعي حدود صد سال است که در دنيا مطرح شده و وارد مباحث اقتصادي شده است.
با کاهش سرمايه اجتماعي افراد جامعه اعتماد به يکديگر را از دست ميدهند و اعتماد به نهادهاي رسمي، ديني و اجتماعي نيز کاهش مييابد که اين امر هراس از آينده و نگراني از وضعيت شغلي، زندگي و امنيت در بين افراد جامعه را افزايش ميدهد. در وضعيتي که بياعتمادي و سوءظن وجود نداشته باشد و فرد احساس حمايت کند، سرمايه اجتماعي افزايش مييابد».
استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایي با اشاره به نتايج تحقيقي در سال ۱۳۵۲ در زمينه علت پيشرفت ژاپن ادامه داد: «براساس اين تحقيق اساس فرهنگ ژاپن رفتار جمعي است، اما اساس فرهنگ ايران رفتار فردي است. واقعيت اين است كه اساس توسعه برمبناي رفتار جمعي است، بنابراین تا رفتار جمعي شکل نگيرد، توسعه هم محقق نميشود. چيزي که ميتواند همبستگي و اعتماد را تأمين کند، مجموعهاي از قوانين و مقررات است و بخش ديگر هنجارها و ارزشهاي يک جامعه است. در جامعهاي که سوءظن و بدگماني زياد باشد، سرمايهگذاري اقتصادي نميتواند شکل بگيرد. سرمايه اجتماعي تبديل به دادهها و داشتههاي اقتصادي ميشود و وقتي اعتماد باشد سرمايهگذاري و اميد به آينده افزايش يافته و سپردهگذاري بيشتر ميشود و از سوي ديگر وقتي همبستگي و احساس امنيت باشد، تخلفات کمتر ميشود».
او ادامه داد: «وقتي زمينه بياعتمادي به حکومت يا تغييرات اقتصادي وجود داشته باشد، امور پيشرفت نميکند؛ بنابراین مؤلفههاي اجتماعي را بايد به عنوان زمينه بشناسيم و بعد متن را در آنها بخوانيم و اين امر علاوه بر روزنامهنگاري در ساير امور مانند پزشکي، مديريت و سياست نيز صدق ميکند».
خانيکي به پديدهاي در سال 57 اشاره كرد كه به نظر ميرسد با شرايط كنوني تطابقهايي دارد. او گفت: «نظريه انقلاب بزرگ و رسانه کوچک در آن زمان ارائه شد، بهطوريکه انقلاب اسلامي ايران محصول بياعتمادي به راديو و تلويزيون و اعتماد به رسانههاي کوچک مانند ديوارنوشتهها و اعلاميهها بود. به دليل کاهش اعتماد عمومي، رسانههاي کوچک بر رسانههاي بزرگ غلبه کردند؛ بنابراین پايه اعتماد، برخورداري از سرمايه اجتماعي است».
مدير گروه ارتباطات اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به مؤلفه تغيير نگرشها گفت: «نگرشها تحت شرايط و ساختارهاي مختلف اجتماعي و سياسي تغيير ميکنند؛ بنابراین هيچ نسلي مثل نسل گذشته نيست و بر اين اساس مهمترين تغيير رخداده در ايران طي مطالعات انجامشده رشد ارزشهاي فردي و مادي و پيشيگرفتن ارزشهاي مادي بر ارزشهاي معنوي و پيشيگرفتن ارزشهاي فردي بر ارزشهاي جمعي است.
از سوي ديگر، ارزشها در ايران فرديتر و ماديتر شده است و هرکس کاري را انجام ميدهد که ميخواهد خودش نتايج مادي آن را بگيرد و جامعه فردگرا شده و هرکس نفع خودش را در نظر ميگيرد».
او با اشاره به نتايج طرح ملي پيمايش ارزشها و نگرشهاي ايرانيان گفت: «در اين طرح شاخص ميزان اميد به آينده، احساس امنيت و اعتماد اجتماعي و اعتماد همبستگي تعريف شد و طبق مطالعات انجامشده در سالهاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۳، مهمترين تغيير اجتماعي در ايران تغيير در خانواده است و در اين مدت خانواده ايراني هستهاي، کوچکتر و دموکراتيکتر شده است. در سال ۱۳۵۲ در يک خانواده ايراني ۷۲ درصد تصميمها با نقش مطلق پدر انجام ميگرفت که اين امر در سال ۱۳۸۳ به ۴۲ درصد کاهش يافت و از سوي ديگر نقش زنان و فرزندان در تصميمگيريها افزايش يافت».
اين روزها بار ديگر وقايع مختلف كشور به ما نشان داد كه همه مسائل با يكديگر پيوند دارند.
دکتر هادي خانيکي، رئيس انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، در كارگاهي به نكاتي اشاره كرده است كه ميتواند بار ديگر كمبود و نقاط ضعفی را كه ممكن است مسئولان فراموش كرده باشند يا به هر دليلي مدنظر قرار ندادهاند، يادآوري كند.
او گفت: «سرمايه اجتماعي حدود صد سال است که در دنيا مطرح شده و وارد مباحث اقتصادي شده است.
با کاهش سرمايه اجتماعي افراد جامعه اعتماد به يکديگر را از دست ميدهند و اعتماد به نهادهاي رسمي، ديني و اجتماعي نيز کاهش مييابد که اين امر هراس از آينده و نگراني از وضعيت شغلي، زندگي و امنيت در بين افراد جامعه را افزايش ميدهد. در وضعيتي که بياعتمادي و سوءظن وجود نداشته باشد و فرد احساس حمايت کند، سرمايه اجتماعي افزايش مييابد».
استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایي با اشاره به نتايج تحقيقي در سال ۱۳۵۲ در زمينه علت پيشرفت ژاپن ادامه داد: «براساس اين تحقيق اساس فرهنگ ژاپن رفتار جمعي است، اما اساس فرهنگ ايران رفتار فردي است. واقعيت اين است كه اساس توسعه برمبناي رفتار جمعي است، بنابراین تا رفتار جمعي شکل نگيرد، توسعه هم محقق نميشود. چيزي که ميتواند همبستگي و اعتماد را تأمين کند، مجموعهاي از قوانين و مقررات است و بخش ديگر هنجارها و ارزشهاي يک جامعه است. در جامعهاي که سوءظن و بدگماني زياد باشد، سرمايهگذاري اقتصادي نميتواند شکل بگيرد. سرمايه اجتماعي تبديل به دادهها و داشتههاي اقتصادي ميشود و وقتي اعتماد باشد سرمايهگذاري و اميد به آينده افزايش يافته و سپردهگذاري بيشتر ميشود و از سوي ديگر وقتي همبستگي و احساس امنيت باشد، تخلفات کمتر ميشود».
او ادامه داد: «وقتي زمينه بياعتمادي به حکومت يا تغييرات اقتصادي وجود داشته باشد، امور پيشرفت نميکند؛ بنابراین مؤلفههاي اجتماعي را بايد به عنوان زمينه بشناسيم و بعد متن را در آنها بخوانيم و اين امر علاوه بر روزنامهنگاري در ساير امور مانند پزشکي، مديريت و سياست نيز صدق ميکند».
خانيکي به پديدهاي در سال 57 اشاره كرد كه به نظر ميرسد با شرايط كنوني تطابقهايي دارد. او گفت: «نظريه انقلاب بزرگ و رسانه کوچک در آن زمان ارائه شد، بهطوريکه انقلاب اسلامي ايران محصول بياعتمادي به راديو و تلويزيون و اعتماد به رسانههاي کوچک مانند ديوارنوشتهها و اعلاميهها بود. به دليل کاهش اعتماد عمومي، رسانههاي کوچک بر رسانههاي بزرگ غلبه کردند؛ بنابراین پايه اعتماد، برخورداري از سرمايه اجتماعي است».
مدير گروه ارتباطات اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به مؤلفه تغيير نگرشها گفت: «نگرشها تحت شرايط و ساختارهاي مختلف اجتماعي و سياسي تغيير ميکنند؛ بنابراین هيچ نسلي مثل نسل گذشته نيست و بر اين اساس مهمترين تغيير رخداده در ايران طي مطالعات انجامشده رشد ارزشهاي فردي و مادي و پيشيگرفتن ارزشهاي مادي بر ارزشهاي معنوي و پيشيگرفتن ارزشهاي فردي بر ارزشهاي جمعي است.
از سوي ديگر، ارزشها در ايران فرديتر و ماديتر شده است و هرکس کاري را انجام ميدهد که ميخواهد خودش نتايج مادي آن را بگيرد و جامعه فردگرا شده و هرکس نفع خودش را در نظر ميگيرد».
او با اشاره به نتايج طرح ملي پيمايش ارزشها و نگرشهاي ايرانيان گفت: «در اين طرح شاخص ميزان اميد به آينده، احساس امنيت و اعتماد اجتماعي و اعتماد همبستگي تعريف شد و طبق مطالعات انجامشده در سالهاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۳، مهمترين تغيير اجتماعي در ايران تغيير در خانواده است و در اين مدت خانواده ايراني هستهاي، کوچکتر و دموکراتيکتر شده است. در سال ۱۳۵۲ در يک خانواده ايراني ۷۲ درصد تصميمها با نقش مطلق پدر انجام ميگرفت که اين امر در سال ۱۳۸۳ به ۴۲ درصد کاهش يافت و از سوي ديگر نقش زنان و فرزندان در تصميمگيريها افزايش يافت».