آينده نفت و اولويت امروز ايران
رضا دهقان-معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران
تاکنون نزديك به نيمي از ذخاير نفتي اثبات‌شده جهان شامل انواع نفت خام و ميعانات برداشت‌شده است، اما با وجود اينكه ايران يكي از اولين كشورها در شروع توليد تجاري نفت بوده، کمي بيشتر از يک‌سوم ذخاير اثبات‌شده‌اش را برداشت کرده است؛ بنابراين تفاوت قابل ملاحظه‌اي در روند برداشت نفت، بين ايران و متوسط جهاني وجود دارد. آيا اين تفاوت يک نقطه قوت به حساب مي‌آيد؟ آيا برداشت بيشتر نفت در حکم استفاده نادرست و غيرصيانتي از اين موهبت خدادادي است؟ آيا عدم استخراج نفت، به‌مثابه باقي‌گذاشتن ثروت براي نسلهاي آينده است؟ پاسخ به اين سؤالات و برنامهريزي صحيح و تصميمگيري هوشمندانه درباره اولويت‌هاي امروز صنعت نفت کشور، مستلزم ترسيم تصويري جامع و واقعگرايانه از وضعيت عرضه، تقاضا و به‌طور‌كلي تجارت آينده نفت در جهان است. اگر در آينده شاهد کاهش عرضه يا افزايش تقاضاي نفت خام باشيم، تفاوت روند برداشت نفت در ايران با متوسط جهاني ممکن است نقطه قوت تلقي شود زيرا کشور ما همچنان قادر به تأمين تقاضا بوده و از شرايط آتي بهره اقتصادي خواهد برد، اما از آمار و ارقام توليد و مصرف جهاني نفت، پيشبينيهاي مؤسسات آيندهپژوهي معتبر دنيا و نيز رفتارها و سياستگذاريهاي کشورهاي مطرح جهان چنين برميآيد که تقاضا زودتر از عرضه به پايان راه خود نزديك خواهد شد و به اين ترتيب در آينده، داشتن ذخاير مازاد نه‌تنها مزيتي نخواهد داشت، بلکه به معني از‌دست‌دادن فرصتهاي قبلي براي بهره‌برداري حداکثري از دوران طلايي نفت خواهد بود.الگوي مصرف انرژي جهان، تغييرات قابلملاحظه و پرشتابي را در سه دهه آينده تجربه خواهد کرد. امروزه بخش عمده کاربرد نفت خام در حمل‌ونقل است، اما خودروهاي الکتريکي با سرعت سرسامآور در حال توليد و عرضه هستند و پيش‌بيني‌ها نشان ميدهد تا سال 2050 بيش از نيمي از خودروهاي در حال تردد در جهان الکتريکي خواهند شد و اين تغيير، کاهش چشمگير ميزان تقاضاي فراورده‌هاي نفتي را به‌دنبال خواهد داشت. بهره‌گيري از انرژيهاي نو و تجديدپذير نيز بهطور تصاعدي بهويژه در کشورهاي توسعهيافته در حال افزايش است. اين انرژيها و در رأس آنها انرژيهاي خورشيدي و بادي، نه‌فقط نگرانيهاي زيست‌محيطي مربوط به سوختهاي فسيلي را برطرف مي‌کنند، بلکه مهم‌تر از آن، توجيه اقتصادي بسيار خوبي دارند. امروزه قيمت تمام‌شده يک کيلووات برق خورشيدي يا برق بادي کمتر از يک کيلووات برق فسيلي است و در آينده نزديک با توجه به پيشرفتهاي فناورانه و زيرساختي که هنوز در جريان‌اند، اين فاصله بيشتر نيز خواهد شد. در‌حال‌حاضر بيش از 600 گيگاوات ظرفيت نصب‌شده نيروگاه‌هاي خورشيدي و همين ميزان ظرفيت نصب‌شده نيروگاه‌هاي بادي (مجموعا هزارو 200 گيگاوات) در سرتاسر جهان هست و پيشبيني مي‌شود ظرفيت اين نوع نيروگاه‌ها تا سال 2050 از مرز 14هزار گيگاوات عبور کند. براي درک بهتر اين ارقام، مي‌توان به کل ظرفيت 90 گيگاواتي نيروگاه‌هاي ايران که عمدتا هم فسيلي هستند توجه کرد. با توجه به اينکه کاربري‌هاي غير‌سوختي نفت مانند فراورده‌هاي شيميايي و پتروشيميايي نيز بخش کوچکي از سبد تقاضاي نفت را تشکيل مي‌دهند، بنابراين نمي‌توانند در تغيير روند تقاضا، نقش تعيين‌کننده‌اي ايفا کنند.
مزيت اقتصادي و زيست‌محيطي انرژيهاي تجديدپذير به حدي است که بسياري از کشورهاي پيشرفته و مطرح در اروپا، آمريکاي شمالي، آسياي شرقي و اقيانوسيه، سالهاي 2020 تا 2050 را بهعنوان سالهاي عاري از سوخت فسيلي هدف‌گذاري کرده‌اند. اين امر نشاندهنده عزم جدي آنها براي جايگزيني سوختهاي فسيلي در آينده نزديک است. در ضمن از آنجا که اين كشورها بر سياستگذاريهاي جامعه بينالملل تأثير بسزايي دارند، بايد انتظار داشت که به موازات، مقررات جديد و سختگيرانهتر زيست‌محيطي در نهادهاي بين‌المللي به تصويب برسد و اجازه استخراج سوختهاي فسيلي و استفاده از آنها محدود شود. از نظر عرضه، بيشترين توليد روزانه نفت و ميعانات به ترتيب در اختيار آمريکا با 12.5 ميليون بشکه، عربستان سعودي با 12.5 ميليون بشکه، روسيه با 11.5 ميليون بشکه، کانادا با 5.5 ميليون بشکه و چين با پنج ميليون بشکه است. اين پنج کشور در مجموع بيش از نيمي از توليد جهاني را بر عهده دارند و اکنون همگي بيشترين و بيسابقهترين ميزان نفت خود را توليد مي‌کنند. با چنين روند پرشتاب و با احتساب درصدي براي اکتشافات جديد، ذخاير اين کشورها بين دو تا پنج دهه ديگر پاسخ‌گوي تقاضاي بازار خواهد بود و از بررسي سياستگذاريها و رفتارهاي آنها به نظر نمي‌رسد که پس از اين بازه زماني نيز برنامه‌اي براي بازار انرژي نداشته باشند. بهويژه بهنظر مي‌آيد اين کشورها با هدف بهره‌برداري حداکثري از ذخاير خود، روي هم‌زماني کاهش عرضه با کاهش تقاضا برنامهريزي جدي کرده‌اند. بسياري از ساير کشورهاي توليدکننده نفت نيز وضعيت مشابهي دارند. در ايران اما با روند فعلي برداشت نفت خام و ميعانات که نرخ آن در چهار دهه گذشته هيچ‌گاه به مرز پنج ميليون بشکه در روز نرسيده است و فعلا نيز افق بهتري حداقل تا پنج سال آينده وجود ندارد، نزديک به يک قرن ديگر زمان لازم است تا همه ذخاير شناخته‌شده تاکنون استخراج شوند.
طبيعتا با کشف ذخاير جديد، اين زمان طولاني‌تر نيز خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد و با در‌نظر‌گرفتن بازار عرضه و تقاضاي نفت خام در دهههاي آتي، فعاليت‌هاي توسعه‌اي و نرخ تخليه مخازن که امروز در کشور شاهد آن هستيم، متناسب با روند جهاني نيست و در آينده جايگاه مناسبي را براي ايران در جامعه بينالملل رقم نخواهد زد. اين نگراني جدي وجود دارد که زماني در حدود سه دهه ديگر فرا برسد که نفت در مخازن کشور وجود داشته باشد؛ ولي استخراج آن با محدوديتهاي زيست‌محيطي مواجه شده و از توجيه اقتصادي کمي برخوردار باشد. اين به آن معني است که ممکن است ما و نسلهاي بعد براي هميشه فرصت استفاده از بخشي از ذخاير نفتي کشورمان را از دست بدهيم؛ بنابراين رويکرد تأخير در برداشت نفت و نگهداري اين ثروت در زمين، از ضمانت اجرائي کافي براي بهرهمندي نسلهاي آتي برخوردار نيست. رويکرد استراتژيک بايد در صيانت از ثروت حاصل از نفت، به جاي صيانت از خود نفت قرار گيرد. بنابراين به يک تفاهم ملي در سطح تصميم‌سازان و تصميم‌گيران -که اتفاقا پرتعداد هم هستند- نياز مبرم داريم تا جهت حرکت توسعه‌اي کشور و در سايه آن جهت توسعه نفت را مشخص و تثبيت کنيم. متأسفانه حصول چنين تفاهمي آسان نيست و نبود آن موجب تشتت فکري مديران و کارشناسان، سردرگمي در تصميم‌گيري‌ها، ايجاد اصطکاک در امور اجرائي و استهلاک سرمايه‌هاي انساني کارآمد کشور مي‌شود. همچنين با در‌نظر‌گرفتن متوسط عمر ميادين نفتي، فرصت زيادي براي تصميمگيري درباره روند برداشت و توسعه نفت در اختيارمان نيست و با گذشت زمان، فرصت اتخاذ تصميمات محدود و محدودتر مي‌شود. پيشنياز رسيدن به چنين تفاهمي اين است که توجه به آينده با در‌نظر‌گرفتن واقعيتهاي کشور و تمرين ذهني دراينباره، براي تصميم‌سازان و تصميم‌گيران به عادت بدل شده تا به‌مرور تصويري روشن، جامع و يکپارچه از افق پيشرو در ذهنشان شکل گيرد و مي‌توان اميدوار بود که آنان افزايش توليد نفت و فعاليت‌هاي توسعه‌اي مرتبط با آن را حقيقتا بهعنوان يک ضرورت و اولويت ملي ديده و در راستاي برطرف‌کردن عوامل ممانعتکننده و تقويت عوامل تسريعکننده قدم بردارند. در‌اين‌صورت به سه حوزه اصلي بايد توجه حداکثري کنند: اول توسعه بخش بالادستي نفت با توجه به ريسک‌هاي زياد و هزينه‌هاي بالا به‌شدت به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان نيازمند است؛ بنابراین بايد سرمايه‌گذاري در اين بخش به يکي از جذابترين حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري در کشور، به‌ویژه براي سرمايه‌گذاران ايراني و در رأس آنها بخش خصوصي تبديل شود، آن‌گاه منابع سرمايه‌اي مختلف، حتي سرمايه‌هاي سرگردان، به‌مرور به سوي اين بخش سرازير مي‌شوند. در‌عين‌حال هرگاه که شرايط سياسي بين‌المللي اجازه دهد، بايد به جذب سرمايه‌هاي خارجي توجه جدي کرد. دوم آنکه هرگاه مقدور باشد، بايد از طريق تعامل بين‌المللي حداکثري از ظرفيتهاي جهاني براي جذب فناوري‌هاي نو و يادگيري روشهاي برتر مديريتي بهره برد؛ اما در کنار آن، بهره‌برداري از ظرفيت و توان مديريتي، فني و اجرائي داخل کشور نيز بسيار حائز اهميت است. توجه به توان داخلي، در زمان حاضر که براي تعامل بين‌المللي با محدوديت‌هايي مواجهيم، بيش‌از‌پيش اهميت يافته است. شرکتها، مؤسسات و متخصصان کشور از ظرفيتهاي بسيار خوبي برخوردارند؛ هرچند اين ظرفيتها پراکنده بوده و نياز به ساماندهي دارد. سوم آنکه زيرساختهاي اداري و مقرراتي کشور، به‌هيچ‌وجه مناسب توسعه پرشتاب نيستند. مقررات متعدد، مبهم، متضاد و ناکارآمد، بوروکراسي گسترده و دست‌و‌پاگير، فرايندهاي اداري طولاني و نفس‌گير، روزمرگي مديران و مشغوليت آنها به خرده‌ريزهاي اداري فرايند توسعه بهنگام، متوازن و پايدار را کمرمق و محدود مي‌کند. سبک‌کردن مقررات و چابک‌سازي فرايندها در توسعه نفت از مهم‌ترين اقدامات است.
تاکنون نزديك به نيمي از ذخاير نفتي اثبات‌شده جهان شامل انواع نفت خام و ميعانات برداشت‌شده است، اما با وجود اينكه ايران يكي از اولين كشورها در شروع توليد تجاري نفت بوده، کمي بيشتر از يک‌سوم ذخاير اثبات‌شده‌اش را برداشت کرده است؛ بنابراين تفاوت قابل ملاحظه‌اي در روند برداشت نفت، بين ايران و متوسط جهاني وجود دارد. آيا اين تفاوت يک نقطه قوت به حساب مي‌آيد؟ آيا برداشت بيشتر نفت در حکم استفاده نادرست و غيرصيانتي از اين موهبت خدادادي است؟ آيا عدم استخراج نفت، به‌مثابه باقي‌گذاشتن ثروت براي نسلهاي آينده است؟ پاسخ به اين سؤالات و برنامهريزي صحيح و تصميمگيري هوشمندانه درباره اولويت‌هاي امروز صنعت نفت کشور، مستلزم ترسيم تصويري جامع و واقعگرايانه از وضعيت عرضه، تقاضا و به‌طور‌كلي تجارت آينده نفت در جهان است. اگر در آينده شاهد کاهش عرضه يا افزايش تقاضاي نفت خام باشيم، تفاوت روند برداشت نفت در ايران با متوسط جهاني ممکن است نقطه قوت تلقي شود زيرا کشور ما همچنان قادر به تأمين تقاضا بوده و از شرايط آتي بهره اقتصادي خواهد برد، اما از آمار و ارقام توليد و مصرف جهاني نفت، پيشبينيهاي مؤسسات آيندهپژوهي معتبر دنيا و نيز رفتارها و سياستگذاريهاي کشورهاي مطرح جهان چنين برميآيد که تقاضا زودتر از عرضه به پايان راه خود نزديك خواهد شد و به اين ترتيب در آينده، داشتن ذخاير مازاد نه‌تنها مزيتي نخواهد داشت، بلکه به معني از‌دست‌دادن فرصتهاي قبلي براي بهره‌برداري حداکثري از دوران طلايي نفت خواهد بود.الگوي مصرف انرژي جهان، تغييرات قابلملاحظه و پرشتابي را در سه دهه آينده تجربه خواهد کرد. امروزه بخش عمده کاربرد نفت خام در حمل‌ونقل است، اما خودروهاي الکتريکي با سرعت سرسامآور در حال توليد و عرضه هستند و پيش‌بيني‌ها نشان ميدهد تا سال 2050 بيش از نيمي از خودروهاي در حال تردد در جهان الکتريکي خواهند شد و اين تغيير، کاهش چشمگير ميزان تقاضاي فراورده‌هاي نفتي را به‌دنبال خواهد داشت. بهره‌گيري از انرژيهاي نو و تجديدپذير نيز بهطور تصاعدي بهويژه در کشورهاي توسعهيافته در حال افزايش است. اين انرژيها و در رأس آنها انرژيهاي خورشيدي و بادي، نه‌فقط نگرانيهاي زيست‌محيطي مربوط به سوختهاي فسيلي را برطرف مي‌کنند، بلکه مهم‌تر از آن، توجيه اقتصادي بسيار خوبي دارند. امروزه قيمت تمام‌شده يک کيلووات برق خورشيدي يا برق بادي کمتر از يک کيلووات برق فسيلي است و در آينده نزديک با توجه به پيشرفتهاي فناورانه و زيرساختي که هنوز در جريان‌اند، اين فاصله بيشتر نيز خواهد شد. در‌حال‌حاضر بيش از 600 گيگاوات ظرفيت نصب‌شده نيروگاه‌هاي خورشيدي و همين ميزان ظرفيت نصب‌شده نيروگاه‌هاي بادي (مجموعا هزارو 200 گيگاوات) در سرتاسر جهان هست و پيشبيني مي‌شود ظرفيت اين نوع نيروگاه‌ها تا سال 2050 از مرز 14هزار گيگاوات عبور کند. براي درک بهتر اين ارقام، مي‌توان به کل ظرفيت 90 گيگاواتي نيروگاه‌هاي ايران که عمدتا هم فسيلي هستند توجه کرد. با توجه به اينکه کاربري‌هاي غير‌سوختي نفت مانند فراورده‌هاي شيميايي و پتروشيميايي نيز بخش کوچکي از سبد تقاضاي نفت را تشکيل مي‌دهند، بنابراين نمي‌توانند در تغيير روند تقاضا، نقش تعيين‌کننده‌اي ايفا کنند.
مزيت اقتصادي و زيست‌محيطي انرژيهاي تجديدپذير به حدي است که بسياري از کشورهاي پيشرفته و مطرح در اروپا، آمريکاي شمالي، آسياي شرقي و اقيانوسيه، سالهاي 2020 تا 2050 را بهعنوان سالهاي عاري از سوخت فسيلي هدف‌گذاري کرده‌اند. اين امر نشاندهنده عزم جدي آنها براي جايگزيني سوختهاي فسيلي در آينده نزديک است. در ضمن از آنجا که اين كشورها بر سياستگذاريهاي جامعه بينالملل تأثير بسزايي دارند، بايد انتظار داشت که به موازات، مقررات جديد و سختگيرانهتر زيست‌محيطي در نهادهاي بين‌المللي به تصويب برسد و اجازه استخراج سوختهاي فسيلي و استفاده از آنها محدود شود. از نظر عرضه، بيشترين توليد روزانه نفت و ميعانات به ترتيب در اختيار آمريکا با 12.5 ميليون بشکه، عربستان سعودي با 12.5 ميليون بشکه، روسيه با 11.5 ميليون بشکه، کانادا با 5.5 ميليون بشکه و چين با پنج ميليون بشکه است. اين پنج کشور در مجموع بيش از نيمي از توليد جهاني را بر عهده دارند و اکنون همگي بيشترين و بيسابقهترين ميزان نفت خود را توليد مي‌کنند. با چنين روند پرشتاب و با احتساب درصدي براي اکتشافات جديد، ذخاير اين کشورها بين دو تا پنج دهه ديگر پاسخ‌گوي تقاضاي بازار خواهد بود و از بررسي سياستگذاريها و رفتارهاي آنها به نظر نمي‌رسد که پس از اين بازه زماني نيز برنامه‌اي براي بازار انرژي نداشته باشند. بهويژه بهنظر مي‌آيد اين کشورها با هدف بهره‌برداري حداکثري از ذخاير خود، روي هم‌زماني کاهش عرضه با کاهش تقاضا برنامهريزي جدي کرده‌اند. بسياري از ساير کشورهاي توليدکننده نفت نيز وضعيت مشابهي دارند. در ايران اما با روند فعلي برداشت نفت خام و ميعانات که نرخ آن در چهار دهه گذشته هيچ‌گاه به مرز پنج ميليون بشکه در روز نرسيده است و فعلا نيز افق بهتري حداقل تا پنج سال آينده وجود ندارد، نزديک به يک قرن ديگر زمان لازم است تا همه ذخاير شناخته‌شده تاکنون استخراج شوند.
طبيعتا با کشف ذخاير جديد، اين زمان طولاني‌تر نيز خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد و با در‌نظر‌گرفتن بازار عرضه و تقاضاي نفت خام در دهههاي آتي، فعاليت‌هاي توسعه‌اي و نرخ تخليه مخازن که امروز در کشور شاهد آن هستيم، متناسب با روند جهاني نيست و در آينده جايگاه مناسبي را براي ايران در جامعه بينالملل رقم نخواهد زد. اين نگراني جدي وجود دارد که زماني در حدود سه دهه ديگر فرا برسد که نفت در مخازن کشور وجود داشته باشد؛ ولي استخراج آن با محدوديتهاي زيست‌محيطي مواجه شده و از توجيه اقتصادي کمي برخوردار باشد. اين به آن معني است که ممکن است ما و نسلهاي بعد براي هميشه فرصت استفاده از بخشي از ذخاير نفتي کشورمان را از دست بدهيم؛ بنابراين رويکرد تأخير در برداشت نفت و نگهداري اين ثروت در زمين، از ضمانت اجرائي کافي براي بهرهمندي نسلهاي آتي برخوردار نيست. رويکرد استراتژيک بايد در صيانت از ثروت حاصل از نفت، به جاي صيانت از خود نفت قرار گيرد. بنابراين به يک تفاهم ملي در سطح تصميم‌سازان و تصميم‌گيران -که اتفاقا پرتعداد هم هستند- نياز مبرم داريم تا جهت حرکت توسعه‌اي کشور و در سايه آن جهت توسعه نفت را مشخص و تثبيت کنيم. متأسفانه حصول چنين تفاهمي آسان نيست و نبود آن موجب تشتت فکري مديران و کارشناسان، سردرگمي در تصميم‌گيري‌ها، ايجاد اصطکاک در امور اجرائي و استهلاک سرمايه‌هاي انساني کارآمد کشور مي‌شود. همچنين با در‌نظر‌گرفتن متوسط عمر ميادين نفتي، فرصت زيادي براي تصميمگيري درباره روند برداشت و توسعه نفت در اختيارمان نيست و با گذشت زمان، فرصت اتخاذ تصميمات محدود و محدودتر مي‌شود. پيشنياز رسيدن به چنين تفاهمي اين است که توجه به آينده با در‌نظر‌گرفتن واقعيتهاي کشور و تمرين ذهني دراينباره، براي تصميم‌سازان و تصميم‌گيران به عادت بدل شده تا به‌مرور تصويري روشن، جامع و يکپارچه از افق پيشرو در ذهنشان شکل گيرد و مي‌توان اميدوار بود که آنان افزايش توليد نفت و فعاليت‌هاي توسعه‌اي مرتبط با آن را حقيقتا بهعنوان يک ضرورت و اولويت ملي ديده و در راستاي برطرف‌کردن عوامل ممانعتکننده و تقويت عوامل تسريعکننده قدم بردارند. در‌اين‌صورت به سه حوزه اصلي بايد توجه حداکثري کنند: اول توسعه بخش بالادستي نفت با توجه به ريسک‌هاي زياد و هزينه‌هاي بالا به‌شدت به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان نيازمند است؛ بنابراین بايد سرمايه‌گذاري در اين بخش به يکي از جذابترين حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري در کشور، به‌ویژه براي سرمايه‌گذاران ايراني و در رأس آنها بخش خصوصي تبديل شود، آن‌گاه منابع سرمايه‌اي مختلف، حتي سرمايه‌هاي سرگردان، به‌مرور به سوي اين بخش سرازير مي‌شوند. در‌عين‌حال هرگاه که شرايط سياسي بين‌المللي اجازه دهد، بايد به جذب سرمايه‌هاي خارجي توجه جدي کرد. دوم آنکه هرگاه مقدور باشد، بايد از طريق تعامل بين‌المللي حداکثري از ظرفيتهاي جهاني براي جذب فناوري‌هاي نو و يادگيري روشهاي برتر مديريتي بهره برد؛ اما در کنار آن، بهره‌برداري از ظرفيت و توان مديريتي، فني و اجرائي داخل کشور نيز بسيار حائز اهميت است. توجه به توان داخلي، در زمان حاضر که براي تعامل بين‌المللي با محدوديت‌هايي مواجهيم، بيش‌از‌پيش اهميت يافته است. شرکتها، مؤسسات و متخصصان کشور از ظرفيتهاي بسيار خوبي برخوردارند؛ هرچند اين ظرفيتها پراکنده بوده و نياز به ساماندهي دارد. سوم آنکه زيرساختهاي اداري و مقرراتي کشور، به‌هيچ‌وجه مناسب توسعه پرشتاب نيستند. مقررات متعدد، مبهم، متضاد و ناکارآمد، بوروکراسي گسترده و دست‌و‌پاگير، فرايندهاي اداري طولاني و نفس‌گير، روزمرگي مديران و مشغوليت آنها به خرده‌ريزهاي اداري فرايند توسعه بهنگام، متوازن و پايدار را کمرمق و محدود مي‌کند. سبک‌کردن مقررات و چابک‌سازي فرايندها در توسعه نفت از مهم‌ترين اقدامات است.