کارت هوشمند ملي؛ چون و چرا ممنوع

با توجه به مطلب مندرج در شماره 3622 مورخ 23/10/98 با عنوان «کارت هوشمند ملي ابزار اطمينان‌بخش» که در پاسخ به سرمقاله «کارت هوشمند ملي، شرط‌بندي روي اسب بازنده» به چاپ رسيده است؛ مطالب یادشده علاوه بر بيان‌نکردن واقعيات پروژه کارت هوشمند ملي، موارد ناروايي را به نگارنده نسبت داده است. خواهشمند است موارد زير برای روشن‌شدن حقيقت ماجرا به نحوه مقتضي منتشر شود.

1- هر سازمان دولتي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کند، به‌عنوان وکيل و کارگزار مردم شناخته شده می‌شود و ملزم به رعايت منافع عامه است که اصل محوري نظام شهروندي مبتني بر روابط دولت - ملت است. براساس اختيارات واگذارشده ملت به دولت، کارگزاران دولتي مکلف‌اند اصول صحيح قانون‌مداري، شفافيت و پاسخ‌گويي ‌به شهروندان را رعايت و بر مدار منافع عمومي حرکت کنند و شهروندان نيز حق دارند از رعايت مصالح و منافع خود توسط کارگزاران مطمئن شوند و با نظارت همگاني از انحرافات احتمالي جلوگيري کنند. در نظام جمهوري اسلامي ايران اين حقوق در قوانين مادر و قوانين عادي تصريح شده و در منشور حقوق شهروندي که از طرف رئيس‌جمهور محترم در سال 1395 به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شده، تأکيد مجددي يافته است؛ بنابراين توجه به مصاديق و موارد رعايت حقوق عامه که براساس اين منشور شکل گرفته است: ازجمله بندهاي ث) شامل حق اداره شايسته و حسن تدبير؛ ح) حق آزادي انديشه و بيان؛ چ) حق دسترسي به اطلاعات، برخي از مواردي است که مي‌تواند در بحث حاضر راهگشا باشد، زيرا معتقدم ابلاغ اين منشور نمي‌تواند به‌عنوان زينت‌بخش نظام اداري تلقي شود و در قفسه‌هاي اداري به طاق نسيان سپرده شود، بلکه کارگزاران دولتي مکلف‌اند حقوق عامه را نصب‌العين خود قرار دهند و مراقبت لازم را داشته باشند.
2- بر همين اساس انتظار مي‌رود سازمان ثبت احوال به‌جاي نسبت‌دادن مواردي نظير آشنايي‌نداشتن نگارنده با مواردي مانند «شناسايي»، «احراز هويت»، «اعتبارسنجي» و ... که امري بديهي و پيش‌پاافتاده در امور ثبت احوال است و به‌جاي بازي با کلمات و تکرار عبارات فوق (سه بار در متن تکرار شده است) به اصل ماجرا پرداخته و موارد مطروحه در مقاله را پاسخ گويد. به همين منظور بهتر است در بدو شروع بحث، منصفانه مشخص کنند که اطلاعات مندرج در کارت هوشمند ملي که عمليات «شناسايي»، «احراز هويت»، «اعتبارسنجي» و... را انجام مي‌دهد، منشأ آن از کجا آمده است. آيا غير از اين است که اين اطلاعات عينا از پايگاه داده سازمان ثبت احوال کشور به کارت هوشمند منتقل مي‌شود و مادر همه اطلاعات جمعيت کشور، پايگاه داده است. اتفاقا تأکيد نگارنده و بسياري از کارشناسان مستقل هم مؤيد همين موضوع است که با وجود پايگاه داده جامع اطلاعات و شبکه ارتباطي گسترده اداري که به گزارش جوابيه سازمان 200 دستگاه دولتي و 200 هزار نقطه به اين مرکز متصل هستند و عمليات اداري خود را به‌صورت برخط، امن، مطمئن و با کمترين هزينه انجام مي‌دهند، چه نيازي به استخدام چنين تکنولوژي وارداتي بوده است.
3- بر متن نگارنده اشکال گرفته شده است که چون ايشان فاقد علم و تخصص لازم در زمينه امور فني کارت هوشمند است، بنابراين «مطلقا» مجاز به اظهارنظر دراين‌باره نيست. هرچند توسل به شيوه‌اي حذفي و قدغن‌کردن اظهارنظر و بيان انديشه، در هر وضعيتي عملي غيرقانوني و غيراخلاقي است و با حق آزادي بشر ناسازگار است (اين موضوع در جاي خود نيازمند واکاوي است که چرا چنين بي‌محابا خوي خودرأيي و خودحق‌پنداري بر نظام اداري ما حاکم شده است که مطلقا حق اظهارنظر را براي ديگران سد مي‌کنند)، اما به‌منظور مشخص‌شدن واقعيات لازم است بيان شود که بر‌عکس نظر تهيه‌کننده(گان) متن جوابيه ثبت احوال، علم (معرفت) و تکنولوژي دو مقوله متفاوت هستند که مي‌توانند با همديگر تعامل داشته باشند و در نتيجه اين تعامل آثار و تبعاتي هم بر يکديگر به بار ‌آورند. در تعريف علم يا معرفت مي‌توان گفت که عنواني است براي آن دسته از محصولات ذهن که پاسخ‌گوي نياز آدمي در شناخت واقعيت است؛ درحالي‌که تکنولوژي نام محصولاتي است که يا ناظر به نيازهاي غيرمعرفتي آدمي‌اند (مثل وسايل سرگرمي و تفريحات، آسايش، رفاه و...) يا ناظر به تسهيل ابزاري براي تکاپوهاي معرفتي است.

هدف از کندوکاو علمي يا معرفتي شناخت صادق از واقيات است ولي هدف از فعاليت‌هاي تکنولوژيکي موفقيت در حل مسائل عملي است. ازآنجايي‌که موضوع مورد بحث حاضر «تکنولوژي کارت هوشمند ملي» است نه «علم کارت هوشمند ملي»، چه نگارنده راجع به آن شناخت داشته باشد و چه نداشته باشد، به‌دليل تأثيرات و تبعات آن بر زندگي روزمره مجاز است راجع به آن اظهارنظر کند و حداقل تجربه زندگي خود را بازگو کند. همچنين معيار ارزيابي پيشرفت تکنولوژي صرفا حل مسائل عملي و زندگي روزمره است، بنابراين بحث بر سر اين است که به‌کارگيري تکنولوژي کارت هوشمند تا چه حدي توانسته است زمينه پيشرفت ما را فراهم کند يا مانع از پيشرفت ما شده است. وقتي آثار برجاي‌مانده از اجراي اين پروژه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، مشخص می‌شود که تکنولوژي کارت هوشمند ملي علي‌رغم وعده‌هاي مطرح‌شده نه‌تنها مشکلي را از نظام اداري و مردم حل نکرده است، بلکه آثار و تبعات منفي نظير سرگرداني و سرخوردگي شهروندان، هزينه‌هاي بي‌بازگشت، وابستگي به تکنولوژي خارجي و... را به بار آورده و آثار مثبتي هم مشاهده نمی‌شود.
4- بر همين سياق ادعاي اينکه «ايشان در طول چهار سال تصدي مديريت حتي يک مورد نقد را در اين خصوص (کارت هوشمند ملي) مطرح نکرده است» و در ادامه با بياني حذفي تأکيد داشته است: «نکته قابل تأمل عدم تخصص ايشان به‌طور مطلق در حوزه فني مورد اشاره مي‌باشد»، به نظر مي‌رسد نه‌تنها شفابخش درد موجود نخواهد بود، بلکه اگر عقلاني به موضوع بنگريم و منصفانه قضاوت کنيم، ريشه مشکل حاکميت نگرش و رفتار «تام‌گرايي» است که موجب شده تا ما قبل از اينکه توسط دول متخاصم غربي تحريم شويم، با رويکرد خود همه‌چيزداني و طاووس عليين ديدن خود، دست به خودتحريمي بزنيم و با بستن پنجره سازمان بر روي متخصصين و کارشناسان، ديد خود را کور و از واقعيات دنياي بيرون غافل شويم. به جاي تصميم‌گيري در پشت درهاي بسته و در تاريکي بايد زمینه مناسب برای اظهار‌نظر جامعه علمي و دانشگاهي، انديشمندان، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و شهروندان عادي را فراهم مي‌کردیم تا الان مجبور نباشيم رفتاري هيجاني از خود نشان دهيم. اگر اصول پاسخ‌گويي، شفافيت و قانون‌مداري بر نظام اداري کشور حاکم باشد، آيا عده‌اي سودجو مي‌توانند ما را با فريب شيفته تکنولوژي تجاري و غيرمرتبط با ماهيت نظام اداري کشور کنند و با تحميل‌کردن آن به ما نظام اداري کشور را به بيراه ببرند. آيا ديگر سياست «لال شو، کور شو بگذار من آسوده مديريت کنم» مي‌تواند راه‌گشاي تصميم‌گيري و مديريت‌کردن در عصر تکنولوژي اطلاعات و دانش همگاني باشد.
5- برای اثبات برتري کارت هوشمند در مقایسه با کارت قبلي: «نگارنده را به مستندات مربوط به «نظام هويت معتبر در فضاي مجازي کشور» که با پشتوانه مطالعات تطبيقي گسترده بين‌الملل و در‌نظر‌گرفتن اقتضائات بومي درباره نحوه حصول اطمينان از هويت معتبر در فضاي مجازي کشور [که] به‌تازگی به تصويب شوراي‌عالي مجازي رسيده و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است»، جلب کرده‌‌ايد. صاحب اين قلم نيز اين سند (که نوعي «اينترانت» داخلي است و هنوز به سرانجام نرسيده است) را مجددا مطالعه کرده و نه نشاني از نقش کارت هوشمند در آن ديدم و نه اثري از پشتوانه مطالعات تطبيقي گسترده در حوزه بين‌الملل و اقتضائات بومي اعلام‌شده! به نظر مي‌رسد نظام هويت مد‌نظر سند یادشده پايگاه داده ثبت احوال باشد، نه کارت هوشمند ملي.
6-مقرر داشته‌ايد که «کارت هوشمند ملي سه عامل (کارت، پين و اطلاعات بيومتريکي) چند‌منظوره است و در صورت تأمين زيرساخت‌هاي لازم در دستگاه‌هاي متولي خدمات عمومي، مي‌تواند جايگزين اغلب مدارک شناسايي و کارت‌هاي ديگر شود و به مصوبه هيئت وزيران در الزام به استفاده دستگاه‌ها از اين کارت برای ارائه خدمات و همچنين مکلف‌کردن وزارت کشور با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اقدام به جمع‌آوري دیگر کارت‌هاي هوشمند» توجه داده‌ايد. اولا آوردن شرط «در صورت تأمين زيرساخت‌هاي لازم در دستگاه‌هاي متولي» نشان از اين دارد که زيرساخت‌هاي لازم از‌جمله پايگاه‌هاي داده مورد نياز دستگاه‌ها برای اشتراک‌گذاري و تبادل داده/اطلاعات فراهم نيست. در ثاني در اين وضعيت هيچ دستگاهي حاضر نيست اين ريسک را بپذيرد که اطمينان خاطر خود را از دست داده و سرنوشت خود را به کارتي پيوند زند که مشکلات فرايندي و بهره‌برداري و حتي صدور آن عيان است و هيچ الگوي مشابهي هم در سطح دنيا وجود ندارد که بتوانند به آن تکيه کنند. به‌علاوه هيچ کشور پيشرفته‌اي در سطح دنيا به دليل مشکلات و خطراتي از‌جمله: يکپارچگي (integration)، امنيت اطلاعات، سهولت‌نداشتن به‌کارگيري و به‌روز‌رساني اطلاعات، مشتري‌مداري و... وجود ندارد که امور مربوط به هويت را با ارائه خدمات در يک کارت تجميع کرده باشد.
زيرا هر‌کدام ماهيت و کارکرد متفاوتي دارند. به‌همين‌خاطر در اين کشورها تکثر کارت وجود دارد و از تجميع خبري نيست. هر دستگاهي هم وظيفه تخصصي خود را انجام مي‌دهد و صرفا با همديگر همکاري در مبادله اطلاعات و داده دارند و در امور همديگر هم دخالت نمي‌کنند.

7- فرموده‌ايد که ابطال کارت ملي قديمي عمدتا به دلايل: 1- به‌اتمام‌رسيدن مهلت قانوني و به دستور هيئت وزيران، 2- درخور‌توجه‌بودن تعداد شهروندان داراي کارت جديد و تعداد تکميل ثبت‌نام‌کنندگان و 3- تقليل سوءاستفاده‌هاي ناشي از به‌کارگيري کارت‌هاي قديمي به دليل بالا‌بودن ضريب امنيتي کارت‌هاي هوشمند ملي در مقایسه با کارت‌هاي قبلي بوده است. درباره بند اول و دوم بايد اظهار کرد که معمولا زماني يک سيستم يا ابزار از رده خارج مي‌شود که جايگزين آن صد‌در‌صد آماده به کار باشد و حتي در برخي مواقع براي اطمينان از فعاليت سيستم جديد هم‌زمان سيستم قبلي نيز به صورت موازي فعاليت مي‌کند تا پس از اطمينان کامل از کارکرد سيستم جديد از رده خارج شود. سؤال اساسي اين است که در‌حالي‌که هنوز 18 تا 20 ميليون نفر بدون کارت هستند، به چه سطح مقبولي رسيده بوديم که کارت‌هاي قبلي ابطال شد. ثانیا ادعا شده است که براي جلوگيري از سوء‌استفاده (جعل) کارت‌هاي قبلي، لازم بود که اين کارت‌ها از دور خارج شوند و کارت هوشمند جايگزين آن شود. در جايي که دستگاه‌هاي دولتي به صورت برخط از پايگاه داده واکِشي اطلاعات مي‌کنند و داده‌ها را از سرچشمه اخذ مي‌کنند؛ حتي اگر کارت قديمي هم جعل شده باشد، به دليل استعلام برخط دستگاه‌ها با پايگاه امکان سوء‌استفاده صفر است. به‌علاوه کارت هوشمندي که هنوز از قابليت‌هاي ادعايي آن بهره‌برداري نشده است، چگونه مي‌تواند بدون پشتوانه اطلاعاتي پايگاه جمعيت کشور جلوي سوء‌استفاده‌ها را بگيرد. آيا در‌اين‌باره فرقي بين کارت قديم و جديد وجود دارد؟ ثالثا ادعا شده است که رسيد کاغذي تکميل ثبت‌نام ملاک عمل نیست؛ بلکه براي آن دسته از شهرونداني که ثبت‌نام کرده؛ ولي کارت نگرفته‌اند، همراه‌داشتن شناسنامه اجباري است. يا للعجب!! آيا اين موضوع به غير‌ از اين است که مدرکي که با صرف هزينه فراوان و با تلاش و کوشش کارکنان صديق و ساعي سازمان ثبت احوال براي سهولت در کار شهروندان طراحي و صادر شد و با مشخصه شماره ملي که به‌عنوان کليد ورود دولت الکترونيک، زيرساخت اطلاعاتي آن را رقم زده است، به همين راحتي آن را به کناري نهيم و مجددا به وضعيت ماقبل طرح تحول اساسي اطلاعات جمعيتي کشور و ثبت احوال نوين که در سال 1368 شکل گرفت، برگرديم و ملاک تعاملات مردم و کارهاي اداري را شناسنامه‌اي قرار دهيم که اغلب آنها فاقد شماره ملي است!

با توجه به مطلب مندرج در شماره 3622 مورخ 23/10/98 با عنوان «کارت هوشمند ملي ابزار اطمينان‌بخش» که در پاسخ به سرمقاله «کارت هوشمند ملي، شرط‌بندي روي اسب بازنده» به چاپ رسيده است؛ مطالب یادشده علاوه بر بيان‌نکردن واقعيات پروژه کارت هوشمند ملي، موارد ناروايي را به نگارنده نسبت داده است. خواهشمند است موارد زير برای روشن‌شدن حقيقت ماجرا به نحوه مقتضي منتشر شود.

1- هر سازمان دولتي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کند، به‌عنوان وکيل و کارگزار مردم شناخته شده می‌شود و ملزم به رعايت منافع عامه است که اصل محوري نظام شهروندي مبتني بر روابط دولت - ملت است. براساس اختيارات واگذارشده ملت به دولت، کارگزاران دولتي مکلف‌اند اصول صحيح قانون‌مداري، شفافيت و پاسخ‌گويي ‌به شهروندان را رعايت و بر مدار منافع عمومي حرکت کنند و شهروندان نيز حق دارند از رعايت مصالح و منافع خود توسط کارگزاران مطمئن شوند و با نظارت همگاني از انحرافات احتمالي جلوگيري کنند. در نظام جمهوري اسلامي ايران اين حقوق در قوانين مادر و قوانين عادي تصريح شده و در منشور حقوق شهروندي که از طرف رئيس‌جمهور محترم در سال 1395 به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شده، تأکيد مجددي يافته است؛ بنابراين توجه به مصاديق و موارد رعايت حقوق عامه که براساس اين منشور شکل گرفته است: ازجمله بندهاي ث) شامل حق اداره شايسته و حسن تدبير؛ ح) حق آزادي انديشه و بيان؛ چ) حق دسترسي به اطلاعات، برخي از مواردي است که مي‌تواند در بحث حاضر راهگشا باشد، زيرا معتقدم ابلاغ اين منشور نمي‌تواند به‌عنوان زينت‌بخش نظام اداري تلقي شود و در قفسه‌هاي اداري به طاق نسيان سپرده شود، بلکه کارگزاران دولتي مکلف‌اند حقوق عامه را نصب‌العين خود قرار دهند و مراقبت لازم را داشته باشند.
2- بر همين اساس انتظار مي‌رود سازمان ثبت احوال به‌جاي نسبت‌دادن مواردي نظير آشنايي‌نداشتن نگارنده با مواردي مانند «شناسايي»، «احراز هويت»، «اعتبارسنجي» و ... که امري بديهي و پيش‌پاافتاده در امور ثبت احوال است و به‌جاي بازي با کلمات و تکرار عبارات فوق (سه بار در متن تکرار شده است) به اصل ماجرا پرداخته و موارد مطروحه در مقاله را پاسخ گويد. به همين منظور بهتر است در بدو شروع بحث، منصفانه مشخص کنند که اطلاعات مندرج در کارت هوشمند ملي که عمليات «شناسايي»، «احراز هويت»، «اعتبارسنجي» و... را انجام مي‌دهد، منشأ آن از کجا آمده است. آيا غير از اين است که اين اطلاعات عينا از پايگاه داده سازمان ثبت احوال کشور به کارت هوشمند منتقل مي‌شود و مادر همه اطلاعات جمعيت کشور، پايگاه داده است. اتفاقا تأکيد نگارنده و بسياري از کارشناسان مستقل هم مؤيد همين موضوع است که با وجود پايگاه داده جامع اطلاعات و شبکه ارتباطي گسترده اداري که به گزارش جوابيه سازمان 200 دستگاه دولتي و 200 هزار نقطه به اين مرکز متصل هستند و عمليات اداري خود را به‌صورت برخط، امن، مطمئن و با کمترين هزينه انجام مي‌دهند، چه نيازي به استخدام چنين تکنولوژي وارداتي بوده است.
3- بر متن نگارنده اشکال گرفته شده است که چون ايشان فاقد علم و تخصص لازم در زمينه امور فني کارت هوشمند است، بنابراين «مطلقا» مجاز به اظهارنظر دراين‌باره نيست. هرچند توسل به شيوه‌اي حذفي و قدغن‌کردن اظهارنظر و بيان انديشه، در هر وضعيتي عملي غيرقانوني و غيراخلاقي است و با حق آزادي بشر ناسازگار است (اين موضوع در جاي خود نيازمند واکاوي است که چرا چنين بي‌محابا خوي خودرأيي و خودحق‌پنداري بر نظام اداري ما حاکم شده است که مطلقا حق اظهارنظر را براي ديگران سد مي‌کنند)، اما به‌منظور مشخص‌شدن واقعيات لازم است بيان شود که بر‌عکس نظر تهيه‌کننده(گان) متن جوابيه ثبت احوال، علم (معرفت) و تکنولوژي دو مقوله متفاوت هستند که مي‌توانند با همديگر تعامل داشته باشند و در نتيجه اين تعامل آثار و تبعاتي هم بر يکديگر به بار ‌آورند. در تعريف علم يا معرفت مي‌توان گفت که عنواني است براي آن دسته از محصولات ذهن که پاسخ‌گوي نياز آدمي در شناخت واقعيت است؛ درحالي‌که تکنولوژي نام محصولاتي است که يا ناظر به نيازهاي غيرمعرفتي آدمي‌اند (مثل وسايل سرگرمي و تفريحات، آسايش، رفاه و...) يا ناظر به تسهيل ابزاري براي تکاپوهاي معرفتي است.

هدف از کندوکاو علمي يا معرفتي شناخت صادق از واقيات است ولي هدف از فعاليت‌هاي تکنولوژيکي موفقيت در حل مسائل عملي است. ازآنجايي‌که موضوع مورد بحث حاضر «تکنولوژي کارت هوشمند ملي» است نه «علم کارت هوشمند ملي»، چه نگارنده راجع به آن شناخت داشته باشد و چه نداشته باشد، به‌دليل تأثيرات و تبعات آن بر زندگي روزمره مجاز است راجع به آن اظهارنظر کند و حداقل تجربه زندگي خود را بازگو کند. همچنين معيار ارزيابي پيشرفت تکنولوژي صرفا حل مسائل عملي و زندگي روزمره است، بنابراين بحث بر سر اين است که به‌کارگيري تکنولوژي کارت هوشمند تا چه حدي توانسته است زمينه پيشرفت ما را فراهم کند يا مانع از پيشرفت ما شده است. وقتي آثار برجاي‌مانده از اجراي اين پروژه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، مشخص می‌شود که تکنولوژي کارت هوشمند ملي علي‌رغم وعده‌هاي مطرح‌شده نه‌تنها مشکلي را از نظام اداري و مردم حل نکرده است، بلکه آثار و تبعات منفي نظير سرگرداني و سرخوردگي شهروندان، هزينه‌هاي بي‌بازگشت، وابستگي به تکنولوژي خارجي و... را به بار آورده و آثار مثبتي هم مشاهده نمی‌شود.
4- بر همين سياق ادعاي اينکه «ايشان در طول چهار سال تصدي مديريت حتي يک مورد نقد را در اين خصوص (کارت هوشمند ملي) مطرح نکرده است» و در ادامه با بياني حذفي تأکيد داشته است: «نکته قابل تأمل عدم تخصص ايشان به‌طور مطلق در حوزه فني مورد اشاره مي‌باشد»، به نظر مي‌رسد نه‌تنها شفابخش درد موجود نخواهد بود، بلکه اگر عقلاني به موضوع بنگريم و منصفانه قضاوت کنيم، ريشه مشکل حاکميت نگرش و رفتار «تام‌گرايي» است که موجب شده تا ما قبل از اينکه توسط دول متخاصم غربي تحريم شويم، با رويکرد خود همه‌چيزداني و طاووس عليين ديدن خود، دست به خودتحريمي بزنيم و با بستن پنجره سازمان بر روي متخصصين و کارشناسان، ديد خود را کور و از واقعيات دنياي بيرون غافل شويم. به جاي تصميم‌گيري در پشت درهاي بسته و در تاريکي بايد زمینه مناسب برای اظهار‌نظر جامعه علمي و دانشگاهي، انديشمندان، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و شهروندان عادي را فراهم مي‌کردیم تا الان مجبور نباشيم رفتاري هيجاني از خود نشان دهيم. اگر اصول پاسخ‌گويي، شفافيت و قانون‌مداري بر نظام اداري کشور حاکم باشد، آيا عده‌اي سودجو مي‌توانند ما را با فريب شيفته تکنولوژي تجاري و غيرمرتبط با ماهيت نظام اداري کشور کنند و با تحميل‌کردن آن به ما نظام اداري کشور را به بيراه ببرند. آيا ديگر سياست «لال شو، کور شو بگذار من آسوده مديريت کنم» مي‌تواند راه‌گشاي تصميم‌گيري و مديريت‌کردن در عصر تکنولوژي اطلاعات و دانش همگاني باشد.
5- برای اثبات برتري کارت هوشمند در مقایسه با کارت قبلي: «نگارنده را به مستندات مربوط به «نظام هويت معتبر در فضاي مجازي کشور» که با پشتوانه مطالعات تطبيقي گسترده بين‌الملل و در‌نظر‌گرفتن اقتضائات بومي درباره نحوه حصول اطمينان از هويت معتبر در فضاي مجازي کشور [که] به‌تازگی به تصويب شوراي‌عالي مجازي رسيده و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است»، جلب کرده‌‌ايد. صاحب اين قلم نيز اين سند (که نوعي «اينترانت» داخلي است و هنوز به سرانجام نرسيده است) را مجددا مطالعه کرده و نه نشاني از نقش کارت هوشمند در آن ديدم و نه اثري از پشتوانه مطالعات تطبيقي گسترده در حوزه بين‌الملل و اقتضائات بومي اعلام‌شده! به نظر مي‌رسد نظام هويت مد‌نظر سند یادشده پايگاه داده ثبت احوال باشد، نه کارت هوشمند ملي.
6-مقرر داشته‌ايد که «کارت هوشمند ملي سه عامل (کارت، پين و اطلاعات بيومتريکي) چند‌منظوره است و در صورت تأمين زيرساخت‌هاي لازم در دستگاه‌هاي متولي خدمات عمومي، مي‌تواند جايگزين اغلب مدارک شناسايي و کارت‌هاي ديگر شود و به مصوبه هيئت وزيران در الزام به استفاده دستگاه‌ها از اين کارت برای ارائه خدمات و همچنين مکلف‌کردن وزارت کشور با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اقدام به جمع‌آوري دیگر کارت‌هاي هوشمند» توجه داده‌ايد. اولا آوردن شرط «در صورت تأمين زيرساخت‌هاي لازم در دستگاه‌هاي متولي» نشان از اين دارد که زيرساخت‌هاي لازم از‌جمله پايگاه‌هاي داده مورد نياز دستگاه‌ها برای اشتراک‌گذاري و تبادل داده/اطلاعات فراهم نيست. در ثاني در اين وضعيت هيچ دستگاهي حاضر نيست اين ريسک را بپذيرد که اطمينان خاطر خود را از دست داده و سرنوشت خود را به کارتي پيوند زند که مشکلات فرايندي و بهره‌برداري و حتي صدور آن عيان است و هيچ الگوي مشابهي هم در سطح دنيا وجود ندارد که بتوانند به آن تکيه کنند. به‌علاوه هيچ کشور پيشرفته‌اي در سطح دنيا به دليل مشکلات و خطراتي از‌جمله: يکپارچگي (integration)، امنيت اطلاعات، سهولت‌نداشتن به‌کارگيري و به‌روز‌رساني اطلاعات، مشتري‌مداري و... وجود ندارد که امور مربوط به هويت را با ارائه خدمات در يک کارت تجميع کرده باشد.
زيرا هر‌کدام ماهيت و کارکرد متفاوتي دارند. به‌همين‌خاطر در اين کشورها تکثر کارت وجود دارد و از تجميع خبري نيست. هر دستگاهي هم وظيفه تخصصي خود را انجام مي‌دهد و صرفا با همديگر همکاري در مبادله اطلاعات و داده دارند و در امور همديگر هم دخالت نمي‌کنند.

7- فرموده‌ايد که ابطال کارت ملي قديمي عمدتا به دلايل: 1- به‌اتمام‌رسيدن مهلت قانوني و به دستور هيئت وزيران، 2- درخور‌توجه‌بودن تعداد شهروندان داراي کارت جديد و تعداد تکميل ثبت‌نام‌کنندگان و 3- تقليل سوءاستفاده‌هاي ناشي از به‌کارگيري کارت‌هاي قديمي به دليل بالا‌بودن ضريب امنيتي کارت‌هاي هوشمند ملي در مقایسه با کارت‌هاي قبلي بوده است. درباره بند اول و دوم بايد اظهار کرد که معمولا زماني يک سيستم يا ابزار از رده خارج مي‌شود که جايگزين آن صد‌در‌صد آماده به کار باشد و حتي در برخي مواقع براي اطمينان از فعاليت سيستم جديد هم‌زمان سيستم قبلي نيز به صورت موازي فعاليت مي‌کند تا پس از اطمينان کامل از کارکرد سيستم جديد از رده خارج شود. سؤال اساسي اين است که در‌حالي‌که هنوز 18 تا 20 ميليون نفر بدون کارت هستند، به چه سطح مقبولي رسيده بوديم که کارت‌هاي قبلي ابطال شد. ثانیا ادعا شده است که براي جلوگيري از سوء‌استفاده (جعل) کارت‌هاي قبلي، لازم بود که اين کارت‌ها از دور خارج شوند و کارت هوشمند جايگزين آن شود. در جايي که دستگاه‌هاي دولتي به صورت برخط از پايگاه داده واکِشي اطلاعات مي‌کنند و داده‌ها را از سرچشمه اخذ مي‌کنند؛ حتي اگر کارت قديمي هم جعل شده باشد، به دليل استعلام برخط دستگاه‌ها با پايگاه امکان سوء‌استفاده صفر است. به‌علاوه کارت هوشمندي که هنوز از قابليت‌هاي ادعايي آن بهره‌برداري نشده است، چگونه مي‌تواند بدون پشتوانه اطلاعاتي پايگاه جمعيت کشور جلوي سوء‌استفاده‌ها را بگيرد. آيا در‌اين‌باره فرقي بين کارت قديم و جديد وجود دارد؟ ثالثا ادعا شده است که رسيد کاغذي تکميل ثبت‌نام ملاک عمل نیست؛ بلکه براي آن دسته از شهرونداني که ثبت‌نام کرده؛ ولي کارت نگرفته‌اند، همراه‌داشتن شناسنامه اجباري است. يا للعجب!! آيا اين موضوع به غير‌ از اين است که مدرکي که با صرف هزينه فراوان و با تلاش و کوشش کارکنان صديق و ساعي سازمان ثبت احوال براي سهولت در کار شهروندان طراحي و صادر شد و با مشخصه شماره ملي که به‌عنوان کليد ورود دولت الکترونيک، زيرساخت اطلاعاتي آن را رقم زده است، به همين راحتي آن را به کناري نهيم و مجددا به وضعيت ماقبل طرح تحول اساسي اطلاعات جمعيتي کشور و ثبت احوال نوين که در سال 1368 شکل گرفت، برگرديم و ملاک تعاملات مردم و کارهاي اداري را شناسنامه‌اي قرار دهيم که اغلب آنها فاقد شماره ملي است!