قصه بغرنج سیاسی‌شدن FATF و سرنوشت مردم کشورمان
محمدحسین کبریا، کارشناس سیاسی: سیر تحولات مربوط به جمهوری اسلامی ایران آن‌قدر سریع است که بسیاری از مسائل مهم مورد غفلت قرار گرفته و تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار می‌گیرند. سرنوشت پرابهام دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF (لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT) از موارد مهمی است که ظاهرا به‌خاطر تحولات اخیر (ترور بزدلانه و جنایتکارانه سردار سلیمانی، حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و جان‌باختن جمعی از نخبگان کشورمان و...)، به دست فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که اگر آن دو تا زمان نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در بهمن تصویب نشود، ایران بار دیگر در لیست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت. ایران پیش از این هم در لیست سیاه قرار داشت که تعهد سیاسی کشورمان در خرداد ۱۳۹۵ به اجرای برنامه اقدام ارائه‌شده از طرف FATF موجب شد تا وضعیت ایران در لیست سیاه معلق شود.
با این تعهد، ایران موظف شد طی فرصتی ۱۸ ماهه (تا پایان ژانویه ۲۰۱۸) روند تصویب قوانین مربوطه را تکمیل کند. از لوایح موردنظر این سازمان جهانی میان‌دولتی، موسوم به لوایح چهارگانه، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به تصویب نهایی رسید، ولی دو لایحه دیگر در پیچ‌وخم بازی‌های سیاسی و جناحی گرفتار شدند. البته دیپلماسی فعال کشورمان و تصویب دو لایحه که ذکر آن رفت، گروه اقدام مالی را ملزم به تمدید چندباره مهلت داده‌شده کرد که آخرین مهلت در بهمن و تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد. در بیانیه مربوط به آخرین جلسه FATF (۲۱ -۲۶مهرماه)، «وضع همه اقدامات مقابله‌ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون‌ها»ی موردنظر، درج شده است.
لوایح مورد بحث از ۱۷ مهرماه ۱۳۹۷ (پس از تدوین در دولت و تصویب و تأیید آنها در مجلس شورای اسلامی و ایراد وارده از سوی شورای نگهبان) در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف باقی مانده‌اند. مخالفت‌های یک جناح سیاسی عامل چنین بلاتکلیفی‌ای است؛ درحالی‌که گام‌های اولیه را برای پیوستن ایران به FATF، همان جناح سیاسی برداشته است. به گواه تاریخ، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با امضای رئیس دولت دهم به مجلس هشتم ارسال شد و مجلس هشتم با اکثریت اصولگرای خود ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ آن را تصویب کرد. دکتر جلیلی که آن‌موقع دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود، طی دست‌خطی، توصیه به تصویب آن کرده بود. آنچه موجب این تحرک شد، قرارگرفتن دولت ایران در لیست دولت‌های غیرهمکار یا اصطلاحا لیست سیاه FATF در سال ۱۳۸۸ بود.
این انتظار وجود ندارد که تصویب لوایح موردنظر، از بار تحریم‌های گسترده آمریکا علیه کشورمان تحت لوای فشار حداکثری یا همان «تروریسم اقتصادی»، بکاهد یا گشایشی به وجود آورد، ولی حداقل از بدترشدن وضعیت جلوگیری می‌کند. با قرارگرفتن ایران در چنین فهرستی، هرگونه فعالیت مالی و بانکی با ایران در زمره جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قرار خواهد گرفت و حتی دوستان ایران هم به سختی حاضر به پذیرش چنین خطری خواهند بود. مقامات کشورهای مختلف که هنوز تعاملاتی با ایران دارند، بارها به این امر اشاره داشته‌اند و در آخرین نشست FATF هم فضای سنگینی علیه ایران برقرار بوده و دوستان ایران در مورد کمک به ایران، اظهار عجز و ناتوانی کرده بودند.
اگر بهانه مخالفان تصویب لوایح موردنظر، بسته‌نشدن مسیر دورزدن تحریم‌هاست، می‌توان گفت که دورزدن تحریم‌ها باید از سوی دولت، بخش‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نفت انجام شود، درحالی‌که تمامی آنها اعلام کرده‌اند در صورت تصویب‌نشدن پالرمو وCFT، مشکلات و محدودیت‌ها تشدید خواهند شد. از نظر آنها، تصویب پالرمو و CFT از افزایش فشارهای خارجی و بین‌المللی جلوگیری کرده و مانع از مسدودشدن کامل مبادلات بانکی ایران می‌شود؛ هدفی که آمریکا به دنبال آن است.
متأسفانه وقتی موضوعی سیاسی و جناحی شد، سرنوشت مردم و منافع ملی در آن موضوع، بی‌اهمیت شده و فقط منافع جناحی در نظر گرفته می‌شود. باید اعتراف کرد که مخالفان تصویب لوایح موردنظر توانسته‌اند با کارشکنی‌های گسترده خود بسیاری از دستاوردهای دولت برآمده از رأی مردم را که در‌حال‌حاضر هم‌جناح آنها نیست، نابود کنند. باوجوداین باید متذکر شد که عدم تصویب لوایح موردنظر و نتیجتا قرارگرفتن ایران در لیست سیاه، می‌تواند آنها را هم در آینده با مشکلات عدیده مواجه کند. اگر در نظر بگیریم که آنها بتوانند با دوپینگ و رانت سیاسی، مجلس و متعاقبا دولت آینده را در دست گیرند، نخواهند توانست بدون خروج از لیست سیاه FATF به بخش اقتصادی و تجاری کشور رونق دهند و خروج دوباره ایران از لیست سیاه با توجه به حضور آمریکای ترامپ، رژیم صهیونیستی، ریاض و ابوظبی در FATF، امکان‌پذیر نخواهد بود.
محمدحسین کبریا، کارشناس سیاسی: سیر تحولات مربوط به جمهوری اسلامی ایران آن‌قدر سریع است که بسیاری از مسائل مهم مورد غفلت قرار گرفته و تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار می‌گیرند. سرنوشت پرابهام دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF (لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT) از موارد مهمی است که ظاهرا به‌خاطر تحولات اخیر (ترور بزدلانه و جنایتکارانه سردار سلیمانی، حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و جان‌باختن جمعی از نخبگان کشورمان و...)، به دست فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که اگر آن دو تا زمان نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در بهمن تصویب نشود، ایران بار دیگر در لیست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت. ایران پیش از این هم در لیست سیاه قرار داشت که تعهد سیاسی کشورمان در خرداد ۱۳۹۵ به اجرای برنامه اقدام ارائه‌شده از طرف FATF موجب شد تا وضعیت ایران در لیست سیاه معلق شود.
با این تعهد، ایران موظف شد طی فرصتی ۱۸ ماهه (تا پایان ژانویه ۲۰۱۸) روند تصویب قوانین مربوطه را تکمیل کند. از لوایح موردنظر این سازمان جهانی میان‌دولتی، موسوم به لوایح چهارگانه، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به تصویب نهایی رسید، ولی دو لایحه دیگر در پیچ‌وخم بازی‌های سیاسی و جناحی گرفتار شدند. البته دیپلماسی فعال کشورمان و تصویب دو لایحه که ذکر آن رفت، گروه اقدام مالی را ملزم به تمدید چندباره مهلت داده‌شده کرد که آخرین مهلت در بهمن و تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد. در بیانیه مربوط به آخرین جلسه FATF (۲۱ -۲۶مهرماه)، «وضع همه اقدامات مقابله‌ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون‌ها»ی موردنظر، درج شده است.
لوایح مورد بحث از ۱۷ مهرماه ۱۳۹۷ (پس از تدوین در دولت و تصویب و تأیید آنها در مجلس شورای اسلامی و ایراد وارده از سوی شورای نگهبان) در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف باقی مانده‌اند. مخالفت‌های یک جناح سیاسی عامل چنین بلاتکلیفی‌ای است؛ درحالی‌که گام‌های اولیه را برای پیوستن ایران به FATF، همان جناح سیاسی برداشته است. به گواه تاریخ، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با امضای رئیس دولت دهم به مجلس هشتم ارسال شد و مجلس هشتم با اکثریت اصولگرای خود ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ آن را تصویب کرد. دکتر جلیلی که آن‌موقع دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود، طی دست‌خطی، توصیه به تصویب آن کرده بود. آنچه موجب این تحرک شد، قرارگرفتن دولت ایران در لیست دولت‌های غیرهمکار یا اصطلاحا لیست سیاه FATF در سال ۱۳۸۸ بود.
این انتظار وجود ندارد که تصویب لوایح موردنظر، از بار تحریم‌های گسترده آمریکا علیه کشورمان تحت لوای فشار حداکثری یا همان «تروریسم اقتصادی»، بکاهد یا گشایشی به وجود آورد، ولی حداقل از بدترشدن وضعیت جلوگیری می‌کند. با قرارگرفتن ایران در چنین فهرستی، هرگونه فعالیت مالی و بانکی با ایران در زمره جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قرار خواهد گرفت و حتی دوستان ایران هم به سختی حاضر به پذیرش چنین خطری خواهند بود. مقامات کشورهای مختلف که هنوز تعاملاتی با ایران دارند، بارها به این امر اشاره داشته‌اند و در آخرین نشست FATF هم فضای سنگینی علیه ایران برقرار بوده و دوستان ایران در مورد کمک به ایران، اظهار عجز و ناتوانی کرده بودند.
اگر بهانه مخالفان تصویب لوایح موردنظر، بسته‌نشدن مسیر دورزدن تحریم‌هاست، می‌توان گفت که دورزدن تحریم‌ها باید از سوی دولت، بخش‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نفت انجام شود، درحالی‌که تمامی آنها اعلام کرده‌اند در صورت تصویب‌نشدن پالرمو وCFT، مشکلات و محدودیت‌ها تشدید خواهند شد. از نظر آنها، تصویب پالرمو و CFT از افزایش فشارهای خارجی و بین‌المللی جلوگیری کرده و مانع از مسدودشدن کامل مبادلات بانکی ایران می‌شود؛ هدفی که آمریکا به دنبال آن است.
متأسفانه وقتی موضوعی سیاسی و جناحی شد، سرنوشت مردم و منافع ملی در آن موضوع، بی‌اهمیت شده و فقط منافع جناحی در نظر گرفته می‌شود. باید اعتراف کرد که مخالفان تصویب لوایح موردنظر توانسته‌اند با کارشکنی‌های گسترده خود بسیاری از دستاوردهای دولت برآمده از رأی مردم را که در‌حال‌حاضر هم‌جناح آنها نیست، نابود کنند. باوجوداین باید متذکر شد که عدم تصویب لوایح موردنظر و نتیجتا قرارگرفتن ایران در لیست سیاه، می‌تواند آنها را هم در آینده با مشکلات عدیده مواجه کند. اگر در نظر بگیریم که آنها بتوانند با دوپینگ و رانت سیاسی، مجلس و متعاقبا دولت آینده را در دست گیرند، نخواهند توانست بدون خروج از لیست سیاه FATF به بخش اقتصادی و تجاری کشور رونق دهند و خروج دوباره ایران از لیست سیاه با توجه به حضور آمریکای ترامپ، رژیم صهیونیستی، ریاض و ابوظبی در FATF، امکان‌پذیر نخواهد بود.