«شرق» وضعيت توسعه صنعتي ايران را بررسي مي‌كند
خروج رشد صنعتي كشور از حالت متوازن
شرق: هرساله حجم زيادي از منابع مالي ايران صرف خريد خطوط توليدي مي‌شود كه چرخ صنعت كشور را به حركت درآورند. با نگاهي به مجوزهاي صادرشده در بخش‌هاي صنعتي و اشتغال پيش‌بيني‌شده براي اين واحدها، اين تصور در ذهن ايجاد مي‌شود كه با اين همه بخش صنعتي ديگر هيچ بي‌كاري در ايران وجود ندارد؛ اما واقعيت چيز ديگري است. هنوز هم تعداد بي‌كاران كشور زياد است و معلوم نيست تمام پولهايي كه صرف بخش صنعت شده، چرا معضل بي‌كاري كشور را حل نكرده است. عليرضا کلاهي‌صمدي، نايبرئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران، به «شرق» مي‌گويد: براي بخش صنعتي كشور استراتژي نداريم و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در حوزه صنعت به‌جاي حركت به سمت پروژه‌هاي ساخت‌محور كه ارزش افزوده بالاتر و اشتغال بيشتري ايجاد مي‌كند، به سمت صنايع فلزي و پتروشيمي رفته است كه ماده اوليه توليد مي‌كنند و از رانت منابع طبيعي و انرژي برخوردارند. به گفته او درحالحاضر رشد صنعتي كشور از حالت متوازن خارج شده است. نبود سياست‌هاي درست در بخش صنعت و حرکت‌هاي سينوسي سبب شده متوسط رشد اقتصادي دهه‌هاي بعد از انقلاب بسيار پايين باشد و با صرف منابع مالي زياد، كشور
به نتيجه مطلوب نرسد. مشروح گفت‌وگو با عليرضا کلاهي‌صمدي، نايبرئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران، در ادامه مي‌آيد.
آيا در ايران استراتژي صنعتي داريم؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا شاهد عدم توازن در صدور مجوزها هستيم؟
در زمان وزارت دکتر جهانگيري، کار گسترده و عميق و البته پرهزينه و درستي در حوزه صنعت انجام شد. آقاي دکتر نيلي، تيم خيلي بزرگي جمع و يک استراتژي را تدوين کرد. زمان رياست‌جمهوي احمدي‌نژاد كه طبق معمول هر‌کسي با او زاويه‌اي داشت، بد بود، اين برنامه کاملا کنار گذاشته شد. در مقابل، کار خيلي سطحي ضعيفی مجدد در اين حوزه انجام شد. به‌تازگی نیز دوباره بحث تدوين استراتژي در وزارت صمت شکل گرفته است؛ اما با يک ديد منطقي که از داشته‌هاي قبلي حداکثر استفاده را بکنيم. بحث ديگري كه درحالحاضر پيگيري مي‌شود، اين است که يک‌سري نقطه‌ضعف‌ها را شناسايي کنيم و خيلي سريع به آنها بپردازيم. ما درحالحاضر در حوزه صنعت چند مشکل داريم؛ يکي از بحث‌هاي کليدي اقتصاد ايران، تعدد بيش از حد شرکت‌ها در هر رشته‌اي است. مثلا در صنعت برق در ايران 200 شرکت کابل‌ساز و 400 شرکت تابلوساز داريم. فکر مي‌کنم در کل اتحاديه اروپا 20 تا 30 شرکت کابل‌ساز هم وجود نداشته باشد. حتي در حوزه کالاهاي مصرفي مردم نیز در همين آبميوه، در بازار ايران چندين و چند برند وجود دارد؛ ولي در بازار آمريکا با نزديک 300 ميليون نفر جمعيت و 15تريليون دلار توليد ناخالص ملي و
بازاري که از هر نظر چندين برابر از ايران بزرگ‌تر است، چهار تا پنج برند بيشتر نمي‌بينيد. وضعيت خودروسازان ما هم به همين نحو است. سيمان ما هم شرايط مشابهي دارد و الي آخر. بخشي از اين روند برمي‌گردد به صدور مجوزها و نداشتن طرح پايش مناسب و آمايش براي بخش صنعت و از سوي ديگر يک‌سري قوانين ما که به‌هيچ‌وجه منطق ورشکستگي را نمي‌پذيرد و اجازه نمي‌دهد شركت‌ها با يكديگر ادغام شوند و بزرگ‌سازي شرکت‌ها را تشويق نمي‌کند. مثلا در ايران يک شرکت کابل‌سازي که در حوزه خود موفق است، برايش توجيه دارد که ظرفيت اضافه و واحد جديد احداث کند به‌جاي اينکه يک واحد ورشکسته رقيب را خريداري کند. در نتيجه خروجي اين است که بر‌اساس آمارها، ميزان ماشين‌آلاتي که از زمان انقلاب تاکنون وارد ايران شده‌اند، اعداد عجيبي است. البته عملا سرمايه‌گذاري که از سرمايه ملي انجام شده، خروجي خاصي براي كشور نداشته است؛ زيرا همه تجهيزات آن بي‌کار افتاده يا تحت مديريت نامناسب است يا مشکل سرمايه و مشکلات ديگري وجود دارد كه به نحوي منجر شده كه اين تجهيزات بي‌کار افتاده باشند. موضوع ديگري که در اين حوزه وجود دارد، اين است که عمده منابع کشور و امتيازات به سمت
صنايع بالادستي و توليد مواد اوليه مثل فلزي‌ها و پتروشيمي‌ها سرازير شده و صنايع ساخت‌محور که عمق ساخت داشته و فناوري دارند و اين صنايع عامل ايجاد اشتغال هستند، سرشان بي‌کلاه مانده است. نه‌تنها اين صنايع رشدي در سال‌هاي اخير نداشته است، بلکه به‌شدت تحليل هم رفته‌اند. گزارش‌هاي رسمي کشور که از سوی مؤسسه پژوهش‌هاي بازرگاني تهيه شده، اين را نشان مي‌دهد که آرام‌آرام رشد اقتصادي و صنعتي کشور حالتی نامتوازن پيدا کرده و درصد بالايي از توليدات کشور در حوزه صنايع بالادستي رفته است؛ به‌ویژه صنايع شيميايي و پتروشيمي. اين مسئله‌اي است که درحالحاضر با آن مواجه هستيم.
چرا افرادي که روي کار آمدند، به برنامه‌اي که زمان آقاي جهانگيري نوشته شد، توجهي نکردند؟
اين برنامه دچار سياسي‌کاري شد. ما در کشورهاي ديگر شاهد اين هستيم که سياست‌هاي بالادستي فارغ از اينکه کدام حزب يا دولت روي کار است، دنبال مي‌شود؛ ولي در کشور ما بالاخره شايد بگوييم ناشي از ضعف اجراي قانون، ضعف نظارت و انواع و اقسام مسائل ديگر است كه وقتي يک رئيس‌جمهور مي‌آيد، تصميم مي‌گيرد هرچه را دولت‌هاي قبلي انجام داده‌اند، پاک کند، کنار بگذارد، ناديده بگيرد و در واقع يک جهت ديگر را پيش بگيرد. نتيجه اين حرکت‌هاي سينوسي اين است که متوسط رشد اقتصادي دهه‌هاي بعد از انقلاب بسيار پايين است.
چرا بعد از دوره احمدي‌نژاد، با روي‌کارآمدن دولت جديد از همان برنامه زمان آقاي جهانگيري استفاده نشد؟
فکر مي‌کنم بايد اين برنامه به‌روز شود. بالاخره برنامه‌اي که از تهيه آن 12 تا 13 سال مي‌گذرد، شايد بايد بازنگري مي‌شد. از سوي ديگر، از اول دولت روحاني تاکنون چند وزير در وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) عوض شده‌اند. اين مسائل هم هست و اين ناپايداري‌ها همه‌جوره وجود دارد. اين تغييرهاي متعدد وزرا و همين سر‌و‌صدايي که بلند شد تا وزارت صمت دوباره دو تکه شود و مسائلي از اين دست، عدم اطمينان را به نحوي افزايش مي‌دهد و اگر نگوييم اين تصميمات منجر به قفل‌شدن مسير تصميم‌گيري مي‌شود، مي‌توان گفت منجر به کند‌شدن تصميم‌گيري‌ها در سطح وزارتخانه مي‌شود.
گفتيد صنايع ساخت‌محور را کنار گذاشته‌ايم و به سمت صنايع فلزي رفته‌ايم. چرا به آن سمت رفته‌ايم و اگر به صنايع ساخت‌محور توجه مي‌کرديم، چه مزايايي براي كشور داشت؟
يکي از موضوعاتي که در کشور داريم و اين مسئله در گزارش‌هاي جهاني هم منعکس شده و در اصلي‌ترين گزارش هم كه گزارش فضاي کسب‌وکار است به آن اشاره شده است، بحث جهت سرمايه‌گذاري جديد و تشکيل شرکت‌هاي جديد است. اگر به گزارش مجمع جهاني اقتصاد در بحث رقابت‌پذيري نگاه کنيم، ايران رتبه بسيار پاييني در اين بخش دارد. اين گزارش بسيار جامع است. 134 يا 136 منظر را در 12 ستون اصلي بررسي مي‌کند. آنچه در اين گزارش به آن اشاره مي‌شود که نشان مي‌دهد ضعف‌هاي اقتصادي ايران يا موانع کسب‌وکار در ايران چيست، آن چيزي است که ما صنعتگران هرروزه لمس مي‌کنيم. اتفاقي که مي‌افتد اين است که هر صنعتي عمق ساخت بيشتري داشته باشد يا پيچيدگي بيشتري داشته باشد، کالاي با ارزش افزوده بالا توليد كند يا اينکه بخواهد تکنولوژي بالاتري توليد کند، بيشتر تحت‌تأثير ناکارآمدي‌هاي ذاتي اقتصاد ايران قرار مي‌گيرد. ناكارآمدي‌هاي اقتصادي در هر پله از زنجيره توليد هزينه‌هايي را به بخش صنعت تحميل مي‌کند که با انباشت اين هزينه‌ها در يک صنعت پيچيده که زنجيره تأمين پيچيده‌اي پشت آن قرار دارد، مشكلات بيشتري براي صنعت ايجاد مي‌شود. اين تحميل هزينه‌هاي گزاف به صنايعي که
عمق ساخت بيشتري دارند، پررنگ‌تر اتفاق مي‌افتد، اما صنايع ساخت مواد اوليه، خصوصا فلزي‌ها و شيميايي‌ها كه صنايع فرايندي و ساده هستند همچنين يک رانت منابع طبيعي پشتشان هست، از يک طرف به‌خاطر نداشتن يک زنجيره تأمين گسترده و توليد چندپله‌اي با عمق ساخت بالا آسيب کمتري از ناکارآمدي اقتصاد کشور مي‌بينند، ضمن آنكه امتياز بسيار بالايي در قالب منابع ارزان‌قیمت که عمدتا انرژي يا منابع طبيعي کشور است، به آنها داده شده که باعث سودآوري بسيار بالايي براي اين صنايع مي‌شود، به همين دليل يک‌جوري تمام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و گسترده صنعتي که انجام شده، در اين حوزه بوده است.
به نظر شما امکان ادغام شرکت‌هاي کوچک متعددي که به آنها مجوز داده شده است در کشور وجود دارد؟
ما بايد قوانين ورشکستگي را بازنگري کنيم. به‌جاي زنده نگه‌داشتن شرکت‌هاي ناکارآمد و سرازيرکردن منابع کشور به آنها، به‌خاطر اينکه مشکل اشتغال داريم و مسائل سياسي به وجود مي‌آيد نبايد يک شرکت را به هر قيمتي که شده سرپا نگه داريم و دائم در چاه ويل بنگاه ناکارآمد پول جديد بريزيم. بايد قوانين ورشکستگي جوري بازنگري شود که اين امکان را براي افراد داراي اهليت و مديريت مناسب و شرکت‌هايي که در آن رشته موفق هستند فراهم کند که اين شرکت‌ها را خريداري كنند و لااقل به سمتي برويم که از منابع کشور به صورت بهينه استفاده شود.
به نظر شما بايد صدور مجوز در شاخه‌هاي مختلف صنعتي که اشباع شده است، متوقف شود؟
ما مخالف ايجاد موانع شديد در اتاق بازرگاني هستيم. بحث ما اين است که صدور مجوز را متوقف نکنيم که احيانا انحصار ايجاد کرده باشيم. اما حداقل کاري که مي‌کنيم بايد اين باشد که مشوق ندهيم. يک آمايش بشود که در رشته‌هايي که اشباع هستيم، امتيازي داده نشود. اين امتياز شامل وام‌هاي ذخيره ارزي، معافيت‌ها و ... است. اگر کسي دوست دارد با پول و منابع خودش اين ريسک را بکند که وارد رشته‌اي شود که درواقع طبق گزارش‌هاي رسمي مي‌گوييم اشباع شده است، مي‌تواند وارد شود و با پول خودش هر کاري دلش مي‌خواهد انجام دهد، ولي با منابع کشور نبايد اين کار را انجام دهد.
اين بحث مطرح است که به‌خاطر رانتي که عده‌اي مي‌توانند از آن استفاده کنند، برخي مجوزها صادر مي‌شود تا اين افراد از منابع استفاده كنند. از اين مسئله چگونه مي‌توان جلوگیری كرد؟
ما هم همين را مي‌گوييم. مي‌گوييم با قطع مشوق‌ها ديگر رانتي وجود نخواهد داشت. افراد مي‌گويند مي‌خواهيم مثلا کارخانه توليد کابل بزنيم. به هواي اينکه وام صندوق ذخيره ارزي بگيرند يا وامي بگيرند که بعدا با آن ساختمان‌سازي كنند و ... وارد عرصه شوند. از اين اتفاق‌ها قبلا زياد افتاده است. اگر اين‌جور حمايت‌ها را در قالب وام‌ها و ... متوقف کنيم، قاعدتا نبايد انگيزه‌اي بماند. اگر واقعا کسي اين‌قدر معتقد است که روش جديد يا تکنولوژي جديد يا هنر جديدي دارد، مي‌تواند به هر حوزه‌اي ورود کند. ما در هر کسب‌وکاري وقتي مي‌خواهيم ورود کنيم، نگاه مي‌کنيم و مي‌گوييم چه چيزي به مشتري خود پيشنهاد مي‌دهيم. چه ارزشي مي‌خواهيم خلق کنيم که رقيب نمي‌کند. اگر کسي اين‌قدر به خودش مطمئن است، با پول خودش هر ريسکي که مي‌خواهد انجام دهد. مشکلي نيست.
ما در کدام حوزه‌هاي صنعتي اشباع هستيم؟
تقريبا در همه حوزه‌ها اشباع هستيم. مقداری صنايع نوين و ... داريم که در کشور وجود ندارند. برخي از مسائل حوزه صنعت مقداري هم به نظر من به مسائل فرهنگي فضاي کسب‌وکار ما بازمي‌گردد. خيلي از صاحبان کسب‌وکار در ايران واقعا طوطي‌وارانه وقتي مي‌بينند يک کاري موفق است، فقط آن را کپي مي‌کنند. خلاقيتی پشت برخي تصميمات نمي‌بينیم؛ يعني ضعف خلاقيت و ضعف مطالعه داريم. يک نمونه آن موج «شاپينگ‌مال‌سازي» در تهران است. اين روند خيلي ساده است. دو يا سه شاپينگ‌مال ساخته شد. اينها خيلي موفق بودند. سود خيلي بالايي براي مالکان آوردند. اين‌جور فضاهاي مرکز خريد در شهر کم بود و بعد هر کس زمين يا سرمايه‌اي داشت گفت اين کار خوب است و به اين سمت هجوم آورد؛ بدون اينکه مطالعه کند چه مغازه‌اي قرار است در اين مال بيايد و مشتريان آن چه کساني هستند يا چه چيزي قرار است در اين مكان عرضه كنند. اين حرکت‌هاي بي‌مطالعه، بدون نقشه و برنامه در همه رشته‌هاي اقتصادي کشور ديده مي‌شود. وزارت صمت اگر بتواند به‌عنوان بازوي مشورتي سرمايه‌گذار عمل کند، سازمان‌هاي صنايع استان اين گرا را بدهند که فلان رشته اشباع است و وارد اين رشته نشوند یا حداقل اين اخطار را
بدهد، شايد اين رفتارها كاهش يابد. اگر افرادي که مي‌خواهند سرمايه‌گذاري کنند، بدانند که امتيازي عايدشان نخواهد شد، شايد با طمأنينه بيشتري کار کنند.
آيا در اين زمينه با کمبود شرکت‌هاي مشاوره‌اي مواجه هستيم؟
ما احتمالا شرکت مشاوره هم به اندازه کافي داريم، ولي کيفيتشان پايين است.
شرق: هرساله حجم زيادي از منابع مالي ايران صرف خريد خطوط توليدي مي‌شود كه چرخ صنعت كشور را به حركت درآورند. با نگاهي به مجوزهاي صادرشده در بخش‌هاي صنعتي و اشتغال پيش‌بيني‌شده براي اين واحدها، اين تصور در ذهن ايجاد مي‌شود كه با اين همه بخش صنعتي ديگر هيچ بي‌كاري در ايران وجود ندارد؛ اما واقعيت چيز ديگري است. هنوز هم تعداد بي‌كاران كشور زياد است و معلوم نيست تمام پولهايي كه صرف بخش صنعت شده، چرا معضل بي‌كاري كشور را حل نكرده است. عليرضا کلاهي‌صمدي، نايبرئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران، به «شرق» مي‌گويد: براي بخش صنعتي كشور استراتژي نداريم و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در حوزه صنعت به‌جاي حركت به سمت پروژه‌هاي ساخت‌محور كه ارزش افزوده بالاتر و اشتغال بيشتري ايجاد مي‌كند، به سمت صنايع فلزي و پتروشيمي رفته است كه ماده اوليه توليد مي‌كنند و از رانت منابع طبيعي و انرژي برخوردارند. به گفته او درحالحاضر رشد صنعتي كشور از حالت متوازن خارج شده است. نبود سياست‌هاي درست در بخش صنعت و حرکت‌هاي سينوسي سبب شده متوسط رشد اقتصادي دهه‌هاي بعد از انقلاب بسيار پايين باشد و با صرف منابع مالي زياد، كشور
به نتيجه مطلوب نرسد. مشروح گفت‌وگو با عليرضا کلاهي‌صمدي، نايبرئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران، در ادامه مي‌آيد.
آيا در ايران استراتژي صنعتي داريم؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا شاهد عدم توازن در صدور مجوزها هستيم؟
در زمان وزارت دکتر جهانگيري، کار گسترده و عميق و البته پرهزينه و درستي در حوزه صنعت انجام شد. آقاي دکتر نيلي، تيم خيلي بزرگي جمع و يک استراتژي را تدوين کرد. زمان رياست‌جمهوي احمدي‌نژاد كه طبق معمول هر‌کسي با او زاويه‌اي داشت، بد بود، اين برنامه کاملا کنار گذاشته شد. در مقابل، کار خيلي سطحي ضعيفی مجدد در اين حوزه انجام شد. به‌تازگی نیز دوباره بحث تدوين استراتژي در وزارت صمت شکل گرفته است؛ اما با يک ديد منطقي که از داشته‌هاي قبلي حداکثر استفاده را بکنيم. بحث ديگري كه درحالحاضر پيگيري مي‌شود، اين است که يک‌سري نقطه‌ضعف‌ها را شناسايي کنيم و خيلي سريع به آنها بپردازيم. ما درحالحاضر در حوزه صنعت چند مشکل داريم؛ يکي از بحث‌هاي کليدي اقتصاد ايران، تعدد بيش از حد شرکت‌ها در هر رشته‌اي است. مثلا در صنعت برق در ايران 200 شرکت کابل‌ساز و 400 شرکت تابلوساز داريم. فکر مي‌کنم در کل اتحاديه اروپا 20 تا 30 شرکت کابل‌ساز هم وجود نداشته باشد. حتي در حوزه کالاهاي مصرفي مردم نیز در همين آبميوه، در بازار ايران چندين و چند برند وجود دارد؛ ولي در بازار آمريکا با نزديک 300 ميليون نفر جمعيت و 15تريليون دلار توليد ناخالص ملي و
بازاري که از هر نظر چندين برابر از ايران بزرگ‌تر است، چهار تا پنج برند بيشتر نمي‌بينيد. وضعيت خودروسازان ما هم به همين نحو است. سيمان ما هم شرايط مشابهي دارد و الي آخر. بخشي از اين روند برمي‌گردد به صدور مجوزها و نداشتن طرح پايش مناسب و آمايش براي بخش صنعت و از سوي ديگر يک‌سري قوانين ما که به‌هيچ‌وجه منطق ورشکستگي را نمي‌پذيرد و اجازه نمي‌دهد شركت‌ها با يكديگر ادغام شوند و بزرگ‌سازي شرکت‌ها را تشويق نمي‌کند. مثلا در ايران يک شرکت کابل‌سازي که در حوزه خود موفق است، برايش توجيه دارد که ظرفيت اضافه و واحد جديد احداث کند به‌جاي اينکه يک واحد ورشکسته رقيب را خريداري کند. در نتيجه خروجي اين است که بر‌اساس آمارها، ميزان ماشين‌آلاتي که از زمان انقلاب تاکنون وارد ايران شده‌اند، اعداد عجيبي است. البته عملا سرمايه‌گذاري که از سرمايه ملي انجام شده، خروجي خاصي براي كشور نداشته است؛ زيرا همه تجهيزات آن بي‌کار افتاده يا تحت مديريت نامناسب است يا مشکل سرمايه و مشکلات ديگري وجود دارد كه به نحوي منجر شده كه اين تجهيزات بي‌کار افتاده باشند. موضوع ديگري که در اين حوزه وجود دارد، اين است که عمده منابع کشور و امتيازات به سمت
صنايع بالادستي و توليد مواد اوليه مثل فلزي‌ها و پتروشيمي‌ها سرازير شده و صنايع ساخت‌محور که عمق ساخت داشته و فناوري دارند و اين صنايع عامل ايجاد اشتغال هستند، سرشان بي‌کلاه مانده است. نه‌تنها اين صنايع رشدي در سال‌هاي اخير نداشته است، بلکه به‌شدت تحليل هم رفته‌اند. گزارش‌هاي رسمي کشور که از سوی مؤسسه پژوهش‌هاي بازرگاني تهيه شده، اين را نشان مي‌دهد که آرام‌آرام رشد اقتصادي و صنعتي کشور حالتی نامتوازن پيدا کرده و درصد بالايي از توليدات کشور در حوزه صنايع بالادستي رفته است؛ به‌ویژه صنايع شيميايي و پتروشيمي. اين مسئله‌اي است که درحالحاضر با آن مواجه هستيم.
چرا افرادي که روي کار آمدند، به برنامه‌اي که زمان آقاي جهانگيري نوشته شد، توجهي نکردند؟
اين برنامه دچار سياسي‌کاري شد. ما در کشورهاي ديگر شاهد اين هستيم که سياست‌هاي بالادستي فارغ از اينکه کدام حزب يا دولت روي کار است، دنبال مي‌شود؛ ولي در کشور ما بالاخره شايد بگوييم ناشي از ضعف اجراي قانون، ضعف نظارت و انواع و اقسام مسائل ديگر است كه وقتي يک رئيس‌جمهور مي‌آيد، تصميم مي‌گيرد هرچه را دولت‌هاي قبلي انجام داده‌اند، پاک کند، کنار بگذارد، ناديده بگيرد و در واقع يک جهت ديگر را پيش بگيرد. نتيجه اين حرکت‌هاي سينوسي اين است که متوسط رشد اقتصادي دهه‌هاي بعد از انقلاب بسيار پايين است.
چرا بعد از دوره احمدي‌نژاد، با روي‌کارآمدن دولت جديد از همان برنامه زمان آقاي جهانگيري استفاده نشد؟
فکر مي‌کنم بايد اين برنامه به‌روز شود. بالاخره برنامه‌اي که از تهيه آن 12 تا 13 سال مي‌گذرد، شايد بايد بازنگري مي‌شد. از سوي ديگر، از اول دولت روحاني تاکنون چند وزير در وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) عوض شده‌اند. اين مسائل هم هست و اين ناپايداري‌ها همه‌جوره وجود دارد. اين تغييرهاي متعدد وزرا و همين سر‌و‌صدايي که بلند شد تا وزارت صمت دوباره دو تکه شود و مسائلي از اين دست، عدم اطمينان را به نحوي افزايش مي‌دهد و اگر نگوييم اين تصميمات منجر به قفل‌شدن مسير تصميم‌گيري مي‌شود، مي‌توان گفت منجر به کند‌شدن تصميم‌گيري‌ها در سطح وزارتخانه مي‌شود.
گفتيد صنايع ساخت‌محور را کنار گذاشته‌ايم و به سمت صنايع فلزي رفته‌ايم. چرا به آن سمت رفته‌ايم و اگر به صنايع ساخت‌محور توجه مي‌کرديم، چه مزايايي براي كشور داشت؟
يکي از موضوعاتي که در کشور داريم و اين مسئله در گزارش‌هاي جهاني هم منعکس شده و در اصلي‌ترين گزارش هم كه گزارش فضاي کسب‌وکار است به آن اشاره شده است، بحث جهت سرمايه‌گذاري جديد و تشکيل شرکت‌هاي جديد است. اگر به گزارش مجمع جهاني اقتصاد در بحث رقابت‌پذيري نگاه کنيم، ايران رتبه بسيار پاييني در اين بخش دارد. اين گزارش بسيار جامع است. 134 يا 136 منظر را در 12 ستون اصلي بررسي مي‌کند. آنچه در اين گزارش به آن اشاره مي‌شود که نشان مي‌دهد ضعف‌هاي اقتصادي ايران يا موانع کسب‌وکار در ايران چيست، آن چيزي است که ما صنعتگران هرروزه لمس مي‌کنيم. اتفاقي که مي‌افتد اين است که هر صنعتي عمق ساخت بيشتري داشته باشد يا پيچيدگي بيشتري داشته باشد، کالاي با ارزش افزوده بالا توليد كند يا اينکه بخواهد تکنولوژي بالاتري توليد کند، بيشتر تحت‌تأثير ناکارآمدي‌هاي ذاتي اقتصاد ايران قرار مي‌گيرد. ناكارآمدي‌هاي اقتصادي در هر پله از زنجيره توليد هزينه‌هايي را به بخش صنعت تحميل مي‌کند که با انباشت اين هزينه‌ها در يک صنعت پيچيده که زنجيره تأمين پيچيده‌اي پشت آن قرار دارد، مشكلات بيشتري براي صنعت ايجاد مي‌شود. اين تحميل هزينه‌هاي گزاف به صنايعي که
عمق ساخت بيشتري دارند، پررنگ‌تر اتفاق مي‌افتد، اما صنايع ساخت مواد اوليه، خصوصا فلزي‌ها و شيميايي‌ها كه صنايع فرايندي و ساده هستند همچنين يک رانت منابع طبيعي پشتشان هست، از يک طرف به‌خاطر نداشتن يک زنجيره تأمين گسترده و توليد چندپله‌اي با عمق ساخت بالا آسيب کمتري از ناکارآمدي اقتصاد کشور مي‌بينند، ضمن آنكه امتياز بسيار بالايي در قالب منابع ارزان‌قیمت که عمدتا انرژي يا منابع طبيعي کشور است، به آنها داده شده که باعث سودآوري بسيار بالايي براي اين صنايع مي‌شود، به همين دليل يک‌جوري تمام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و گسترده صنعتي که انجام شده، در اين حوزه بوده است.
به نظر شما امکان ادغام شرکت‌هاي کوچک متعددي که به آنها مجوز داده شده است در کشور وجود دارد؟
ما بايد قوانين ورشکستگي را بازنگري کنيم. به‌جاي زنده نگه‌داشتن شرکت‌هاي ناکارآمد و سرازيرکردن منابع کشور به آنها، به‌خاطر اينکه مشکل اشتغال داريم و مسائل سياسي به وجود مي‌آيد نبايد يک شرکت را به هر قيمتي که شده سرپا نگه داريم و دائم در چاه ويل بنگاه ناکارآمد پول جديد بريزيم. بايد قوانين ورشکستگي جوري بازنگري شود که اين امکان را براي افراد داراي اهليت و مديريت مناسب و شرکت‌هايي که در آن رشته موفق هستند فراهم کند که اين شرکت‌ها را خريداري كنند و لااقل به سمتي برويم که از منابع کشور به صورت بهينه استفاده شود.
به نظر شما بايد صدور مجوز در شاخه‌هاي مختلف صنعتي که اشباع شده است، متوقف شود؟
ما مخالف ايجاد موانع شديد در اتاق بازرگاني هستيم. بحث ما اين است که صدور مجوز را متوقف نکنيم که احيانا انحصار ايجاد کرده باشيم. اما حداقل کاري که مي‌کنيم بايد اين باشد که مشوق ندهيم. يک آمايش بشود که در رشته‌هايي که اشباع هستيم، امتيازي داده نشود. اين امتياز شامل وام‌هاي ذخيره ارزي، معافيت‌ها و ... است. اگر کسي دوست دارد با پول و منابع خودش اين ريسک را بکند که وارد رشته‌اي شود که درواقع طبق گزارش‌هاي رسمي مي‌گوييم اشباع شده است، مي‌تواند وارد شود و با پول خودش هر کاري دلش مي‌خواهد انجام دهد، ولي با منابع کشور نبايد اين کار را انجام دهد.
اين بحث مطرح است که به‌خاطر رانتي که عده‌اي مي‌توانند از آن استفاده کنند، برخي مجوزها صادر مي‌شود تا اين افراد از منابع استفاده كنند. از اين مسئله چگونه مي‌توان جلوگیری كرد؟
ما هم همين را مي‌گوييم. مي‌گوييم با قطع مشوق‌ها ديگر رانتي وجود نخواهد داشت. افراد مي‌گويند مي‌خواهيم مثلا کارخانه توليد کابل بزنيم. به هواي اينکه وام صندوق ذخيره ارزي بگيرند يا وامي بگيرند که بعدا با آن ساختمان‌سازي كنند و ... وارد عرصه شوند. از اين اتفاق‌ها قبلا زياد افتاده است. اگر اين‌جور حمايت‌ها را در قالب وام‌ها و ... متوقف کنيم، قاعدتا نبايد انگيزه‌اي بماند. اگر واقعا کسي اين‌قدر معتقد است که روش جديد يا تکنولوژي جديد يا هنر جديدي دارد، مي‌تواند به هر حوزه‌اي ورود کند. ما در هر کسب‌وکاري وقتي مي‌خواهيم ورود کنيم، نگاه مي‌کنيم و مي‌گوييم چه چيزي به مشتري خود پيشنهاد مي‌دهيم. چه ارزشي مي‌خواهيم خلق کنيم که رقيب نمي‌کند. اگر کسي اين‌قدر به خودش مطمئن است، با پول خودش هر ريسکي که مي‌خواهد انجام دهد. مشکلي نيست.
ما در کدام حوزه‌هاي صنعتي اشباع هستيم؟
تقريبا در همه حوزه‌ها اشباع هستيم. مقداری صنايع نوين و ... داريم که در کشور وجود ندارند. برخي از مسائل حوزه صنعت مقداري هم به نظر من به مسائل فرهنگي فضاي کسب‌وکار ما بازمي‌گردد. خيلي از صاحبان کسب‌وکار در ايران واقعا طوطي‌وارانه وقتي مي‌بينند يک کاري موفق است، فقط آن را کپي مي‌کنند. خلاقيتی پشت برخي تصميمات نمي‌بينیم؛ يعني ضعف خلاقيت و ضعف مطالعه داريم. يک نمونه آن موج «شاپينگ‌مال‌سازي» در تهران است. اين روند خيلي ساده است. دو يا سه شاپينگ‌مال ساخته شد. اينها خيلي موفق بودند. سود خيلي بالايي براي مالکان آوردند. اين‌جور فضاهاي مرکز خريد در شهر کم بود و بعد هر کس زمين يا سرمايه‌اي داشت گفت اين کار خوب است و به اين سمت هجوم آورد؛ بدون اينکه مطالعه کند چه مغازه‌اي قرار است در اين مال بيايد و مشتريان آن چه کساني هستند يا چه چيزي قرار است در اين مكان عرضه كنند. اين حرکت‌هاي بي‌مطالعه، بدون نقشه و برنامه در همه رشته‌هاي اقتصادي کشور ديده مي‌شود. وزارت صمت اگر بتواند به‌عنوان بازوي مشورتي سرمايه‌گذار عمل کند، سازمان‌هاي صنايع استان اين گرا را بدهند که فلان رشته اشباع است و وارد اين رشته نشوند یا حداقل اين اخطار را
بدهد، شايد اين رفتارها كاهش يابد. اگر افرادي که مي‌خواهند سرمايه‌گذاري کنند، بدانند که امتيازي عايدشان نخواهد شد، شايد با طمأنينه بيشتري کار کنند.
آيا در اين زمينه با کمبود شرکت‌هاي مشاوره‌اي مواجه هستيم؟
ما احتمالا شرکت مشاوره هم به اندازه کافي داريم، ولي کيفيتشان پايين است.