خبر
پیگیری بدون نتیجه یک پرونده قاچاق از وزیر اقتصاد
بعد از پیگیری یک سال قبل دو نماینده مجلس از وزیر اقتصاد درخصوص پرونده اتهامی یکی از مدیران گمرک، حالا دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز این موضوع را از رئیس گمرک پیگیری کرده است. به گزارش تسنیم، چندی قبل دو نماینده مجلس در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار شفاف‌سازی درباره یک پرونده قاچاق کالا شده بودند. در این مکاتبه آمده بود، بر اساس مدارک موثق، آقای «میم» که سال‌های طولانی ناظر یکی از گمرکات کشور بوده است، به‌عنوان معاونت در قاچاق سازمان‌یافته به ارزش چهار میلیون و 650 هزار دلار مربوط به پرونده متهم «ع» به‌عنوان مباشر جرم به یکی از شعب دادسرا احضار شده است. از آنجا که محتمل است پرونده اتهامی ایشان منجر به محکومیت شود، ضروری است تا زمان رسیدگی به پرونده وی و اتخاذ تصمیم قضائی نام‌برده از ادامه کار به‌عنوان نماینده گمرک در یک سازمان منع شود. بر این اساس دیده‌بان شفافیت نیز پس از بدون‌جواب‌ماندن نامه دو نماینده مجلس در این خصوص مکاتبه‌ای را با رئیس گمرک داشته است. در این مکاتبه آمده است: با توجه به اتهام ایشان به‌عنوان معاونت در قاچاق سازمان‌یافته به ارزش چهار میلیون و 600 هزار دلار مربوط به پرونده یک قاچاقچی که
پس از ماه‌ها حبس به‌عنوان مباشر جرم احضار شده، بیم محکومیت سنگین آنها محتمل است. از طرفی ماهانه هزینه سنگینی از خزانه به ایشان به‌عنوان نماینده ایران تعلق می‌گیرد. مستدعی است ضمن توضیح درخصوص چرایی عدم انجام پیشنهاد مطروحه آخرین تصمیمات مأخوذه درخصوص ایشان و ممنوعیت به‌کارگیری چنین افرادی در پست‌های حساس به این مؤسسه اعلام شود.
هشدار بانک مرکزی برای دارندگان بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی
بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای نظارت بیشتر بر افراد دارای بیش از ۲۰فقره چک برگشتی ابلاغ کرد. به گزارش ایلنا، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صدور بخشنامه‌ای تأکید کرد: مطابق با بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خسارتی که بر اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. از سوی دیگر، بر اساس ماده ۳۰ از دستورالعمل حساب جاری نیز مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیئت‌مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می‌گردد.
پیگیری بدون نتیجه یک پرونده قاچاق از وزیر اقتصاد
بعد از پیگیری یک سال قبل دو نماینده مجلس از وزیر اقتصاد درخصوص پرونده اتهامی یکی از مدیران گمرک، حالا دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز این موضوع را از رئیس گمرک پیگیری کرده است. به گزارش تسنیم، چندی قبل دو نماینده مجلس در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار شفاف‌سازی درباره یک پرونده قاچاق کالا شده بودند. در این مکاتبه آمده بود، بر اساس مدارک موثق، آقای «میم» که سال‌های طولانی ناظر یکی از گمرکات کشور بوده است، به‌عنوان معاونت در قاچاق سازمان‌یافته به ارزش چهار میلیون و 650 هزار دلار مربوط به پرونده متهم «ع» به‌عنوان مباشر جرم به یکی از شعب دادسرا احضار شده است. از آنجا که محتمل است پرونده اتهامی ایشان منجر به محکومیت شود، ضروری است تا زمان رسیدگی به پرونده وی و اتخاذ تصمیم قضائی نام‌برده از ادامه کار به‌عنوان نماینده گمرک در یک سازمان منع شود. بر این اساس دیده‌بان شفافیت نیز پس از بدون‌جواب‌ماندن نامه دو نماینده مجلس در این خصوص مکاتبه‌ای را با رئیس گمرک داشته است. در این مکاتبه آمده است: با توجه به اتهام ایشان به‌عنوان معاونت در قاچاق سازمان‌یافته به ارزش چهار میلیون و 600 هزار دلار مربوط به پرونده یک قاچاقچی که
پس از ماه‌ها حبس به‌عنوان مباشر جرم احضار شده، بیم محکومیت سنگین آنها محتمل است. از طرفی ماهانه هزینه سنگینی از خزانه به ایشان به‌عنوان نماینده ایران تعلق می‌گیرد. مستدعی است ضمن توضیح درخصوص چرایی عدم انجام پیشنهاد مطروحه آخرین تصمیمات مأخوذه درخصوص ایشان و ممنوعیت به‌کارگیری چنین افرادی در پست‌های حساس به این مؤسسه اعلام شود.
هشدار بانک مرکزی برای دارندگان بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی
بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای نظارت بیشتر بر افراد دارای بیش از ۲۰فقره چک برگشتی ابلاغ کرد. به گزارش ایلنا، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صدور بخشنامه‌ای تأکید کرد: مطابق با بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خسارتی که بر اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. از سوی دیگر، بر اساس ماده ۳۰ از دستورالعمل حساب جاری نیز مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیئت‌مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می‌گردد.