|

احیای حقوق عامه مسئله فراموش‌شده نهاد وکالت

علی بهادری‌جهرمی-رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه

‌جواز اعطای پروانه‌ای که منشأ فعالیت در حوزه‌ای خطیر، حساس، تأثیرگذار و بنیادین در کشور است و برای دریافت‌کننده‌ پروانه و نهاد اعطاکننده آن به این واسطه، درآمد ایجاد می‌کند، تنها بخشی از صلاحیت‌های شبه‌حاکمیتی است که قانون‌گذار به متولیان نهاد وکالت اعطا کرده است. امکان تنظیم‌گری نحوه فعالیت در حوزه ارائه خدمات حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و حتی رسیدگی به شکایت‌ها و تخلف‌ها و برخورد انتظامی با متخلفان تا سرحد امکان ابطال پروانه وکالت، از دیگر اختیاراتی است که هیچ نهاد فعالی در بخش خصوصی، امکان بهره‌مندی از آن را ندارد.اما این اختیارات چرا و به چه منظور به نهاد متولی امر وکالت اعطا شده است؟ آیا هدف از تأسیس این نهاد و اعطای اختیارات گسترده این‌چنینی، فقط درآمدزایی بوده است؟ یا قانون‌گذار مبنایی قابل‌قبول در جهت اعطای اختیارات عمومی و شبه‌حاکمیتی به متولیان امر وکالت در نظر داشته است؟‌بی‌شک هیچ حکومتی صرفا به‌منظور تأمین منافع شخصی یا گروهی بخش خصوصی اقدام به اعطای اختیارات خود به این بخش نخواهد کرد و در صورت حرکت حکومت در این جهت، قابلیت نقد جدی به آن وجود خواهد داشت، زیرا منابع دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به لزوم خودداری از تبعیض ناروا و توجه خاص به گروه یا صنفی خاص و تمایز آن نسبت به سایرین تأکید می‌کنند. پس اعطای چنین اختیاراتی به‌هیچ‌وجه بی‌دلیل و ‌بی‌حکمت نیست.مبنای تفویض اختیارات شبه‌حاکمیتی به نهادهای متولی امر وکالت در جهت کاهش بار تکالیف عمومی دولت و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان حقوقی در خدمت‌رسانی حقوقی به آحاد مردم کشور انجام شده است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین خدمات حقوقی مورد نیاز یا حتی مهم‌ترین خدمت حقوقی، موضوع حمایت یا صیانت از حقوق عامه است.اساسا فقط در صورتی می‌توان دولتی را که خود امانت‌دار صلاحیت‌های عمومی اعطاشده از سوی مردم به خود است، به اعطای صلاحیت‌های خود به دیگران مجاز کرد که با رعایت امانت در جهت مصلحت عموم مردم این اختیارات تفویض شده باشد وگرنه اقدام حکومت، فاقد مشروعیت خواهد بود.در نتیجه بدون شک، نهادهای متولی امر وکالت، ضمن برعهده‌گرفتن مدیریت امر وکالت و پذیرش اختیارات ناشی از آن، بخش مهمی از تکالیف دولت در حوزه خدمت‌رسانی حقوقی به آحاد مردم از جمله حمایت از حقوق عامه را بر عهده‌گرفته‌اند؛ بنابراین از آنان انتظار حرکت، نقش‌آفرینی مؤثر و اقدامات مسئولانه در این زمینه می‌رود. همچنین به همان نسبت نیز می‌توان پاسخ‌گویی، شفافیت، حق‌محوری و عدالت‌گرایی مد نظر برای حاکمیت را از این نهادها مطالبه کرد؛

... بنابراین نهادی که از امتیازات بخش عمومی یا اختیارات شبه‌حاکمیتی بهره می‌برد، نمی‌تواند خود را از زیر بار مسئولیت‌های شبه‌حاکمیتی یا پاسخ‌گویی در برابر نحوه ارائه خدمات عمومی به عموم مردم برهاند. گفتنی است حمایت از حقوق عمومی و احیای حقوق عامه که شاید بتوان آن را مهم‌ترین تکلیف حاکمیت در حوزه خدمت‌رسانی حقوقی به آحاد مردم کشور دانست، مهم‌ترین کارویژه‌ نهادهای متولی امر وکالت خواهد بود. در این راستا حتی رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان درباره احیای حقوق عامه گفتند: «فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، مثلا نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه مردم یکسان باشد». حال باید متولیان نهاد وکالت در این راستا چند اقدام اساسی داشته باشند؛ ابتدا باید نسبت به میزان تحقق آن و نحوه عملکرد این نهادها در جهت تضمین و تأمین حداکثری آن پاسخ‌گو باشند و با شفافیت کامل خدمت‌رسانی خود را در این زمینه محقق کنند. سپس گزارش عملکرد خود را دراین‌باره به اطلاع عموم مردم برسانند.بدیهی است این مسئولیت خطیر نهادهای متولی امر وکالت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و در کنار مسئولیت سایر نهادها و ارکان حاکمیتی یا شبه‌حاکمیتی تعریف‌شده و به معنای مسئولیت‌نداشتن سایر بخش‌ها نخواهد بود؛ اما هم‌زمان نیز باید توجه داشت هرچه از سایر متولیان امور عمومی و حکومتی در رابطه با احیای حقوق عامه سؤال و مطالبه‌گری می‌شود، به همان میزان نیز نهادهای متولی امر وکالت باید پاسخ‌گوی عملکرد خود در این جهت باشند.

‌جواز اعطای پروانه‌ای که منشأ فعالیت در حوزه‌ای خطیر، حساس، تأثیرگذار و بنیادین در کشور است و برای دریافت‌کننده‌ پروانه و نهاد اعطاکننده آن به این واسطه، درآمد ایجاد می‌کند، تنها بخشی از صلاحیت‌های شبه‌حاکمیتی است که قانون‌گذار به متولیان نهاد وکالت اعطا کرده است. امکان تنظیم‌گری نحوه فعالیت در حوزه ارائه خدمات حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و حتی رسیدگی به شکایت‌ها و تخلف‌ها و برخورد انتظامی با متخلفان تا سرحد امکان ابطال پروانه وکالت، از دیگر اختیاراتی است که هیچ نهاد فعالی در بخش خصوصی، امکان بهره‌مندی از آن را ندارد.اما این اختیارات چرا و به چه منظور به نهاد متولی امر وکالت اعطا شده است؟ آیا هدف از تأسیس این نهاد و اعطای اختیارات گسترده این‌چنینی، فقط درآمدزایی بوده است؟ یا قانون‌گذار مبنایی قابل‌قبول در جهت اعطای اختیارات عمومی و شبه‌حاکمیتی به متولیان امر وکالت در نظر داشته است؟‌بی‌شک هیچ حکومتی صرفا به‌منظور تأمین منافع شخصی یا گروهی بخش خصوصی اقدام به اعطای اختیارات خود به این بخش نخواهد کرد و در صورت حرکت حکومت در این جهت، قابلیت نقد جدی به آن وجود خواهد داشت، زیرا منابع دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به لزوم خودداری از تبعیض ناروا و توجه خاص به گروه یا صنفی خاص و تمایز آن نسبت به سایرین تأکید می‌کنند. پس اعطای چنین اختیاراتی به‌هیچ‌وجه بی‌دلیل و ‌بی‌حکمت نیست.مبنای تفویض اختیارات شبه‌حاکمیتی به نهادهای متولی امر وکالت در جهت کاهش بار تکالیف عمومی دولت و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان حقوقی در خدمت‌رسانی حقوقی به آحاد مردم کشور انجام شده است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین خدمات حقوقی مورد نیاز یا حتی مهم‌ترین خدمت حقوقی، موضوع حمایت یا صیانت از حقوق عامه است.اساسا فقط در صورتی می‌توان دولتی را که خود امانت‌دار صلاحیت‌های عمومی اعطاشده از سوی مردم به خود است، به اعطای صلاحیت‌های خود به دیگران مجاز کرد که با رعایت امانت در جهت مصلحت عموم مردم این اختیارات تفویض شده باشد وگرنه اقدام حکومت، فاقد مشروعیت خواهد بود.در نتیجه بدون شک، نهادهای متولی امر وکالت، ضمن برعهده‌گرفتن مدیریت امر وکالت و پذیرش اختیارات ناشی از آن، بخش مهمی از تکالیف دولت در حوزه خدمت‌رسانی حقوقی به آحاد مردم از جمله حمایت از حقوق عامه را بر عهده‌گرفته‌اند؛ بنابراین از آنان انتظار حرکت، نقش‌آفرینی مؤثر و اقدامات مسئولانه در این زمینه می‌رود. همچنین به همان نسبت نیز می‌توان پاسخ‌گویی، شفافیت، حق‌محوری و عدالت‌گرایی مد نظر برای حاکمیت را از این نهادها مطالبه کرد؛

... بنابراین نهادی که از امتیازات بخش عمومی یا اختیارات شبه‌حاکمیتی بهره می‌برد، نمی‌تواند خود را از زیر بار مسئولیت‌های شبه‌حاکمیتی یا پاسخ‌گویی در برابر نحوه ارائه خدمات عمومی به عموم مردم برهاند. گفتنی است حمایت از حقوق عمومی و احیای حقوق عامه که شاید بتوان آن را مهم‌ترین تکلیف حاکمیت در حوزه خدمت‌رسانی حقوقی به آحاد مردم کشور دانست، مهم‌ترین کارویژه‌ نهادهای متولی امر وکالت خواهد بود. در این راستا حتی رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان درباره احیای حقوق عامه گفتند: «فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، مثلا نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه مردم یکسان باشد». حال باید متولیان نهاد وکالت در این راستا چند اقدام اساسی داشته باشند؛ ابتدا باید نسبت به میزان تحقق آن و نحوه عملکرد این نهادها در جهت تضمین و تأمین حداکثری آن پاسخ‌گو باشند و با شفافیت کامل خدمت‌رسانی خود را در این زمینه محقق کنند. سپس گزارش عملکرد خود را دراین‌باره به اطلاع عموم مردم برسانند.بدیهی است این مسئولیت خطیر نهادهای متولی امر وکالت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و در کنار مسئولیت سایر نهادها و ارکان حاکمیتی یا شبه‌حاکمیتی تعریف‌شده و به معنای مسئولیت‌نداشتن سایر بخش‌ها نخواهد بود؛ اما هم‌زمان نیز باید توجه داشت هرچه از سایر متولیان امور عمومی و حکومتی در رابطه با احیای حقوق عامه سؤال و مطالبه‌گری می‌شود، به همان میزان نیز نهادهای متولی امر وکالت باید پاسخ‌گوی عملکرد خود در این جهت باشند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها