30 شماره آخر

  • شماره 3631 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

«شرق» از تعيين حداقل دستمزد کارگران براي سال 99 گزارش مي‌دهد

فاصله 70درصدي ميان مزد و سبد معيشت

شرق: جلسات تعيين حداقل دستمزد کارگران در حالي چندهفته‌اي است آغاز شده که به گفته يك مقام رسمي وزارت کار، معاون اقتصادي اين وزارتخانه، قدرت خريد خانوارها امسال بالاي 40 درصد افت کرده و برآوردهاي نمايندگان کارگران نشان مي‌دهد قدرت خريد خانوارها به طور متوسط در شهرهاي مختلف بالاي 50 درصد سقوط کرده است. در روزهايي که فشارهاي معيشتي پس از شوک ارزي و بنزين و وضع تحريم‌ها دوچندان شده و سفره‌هاي توده مردم را خالي کرده، نمايندگان مجلس هم به ‌صدا درآمده‌اند و هر کدام جسته‌وگريخته خواهان افزايش دستمزد کارگران منطبق بر سبد معيشت شده‌اند؛ انتقادات و خواسته‌هايي که دل نمايندگان کارگري را خوش نکرده و با نگاه بدبينانه‌اي نسبت به آن واکنش نشان مي‌دهند. توفيقي، نماينده رسمي کارگران، مي‌گويد: «در اين چهار سال اين نمايندگان مجلس کجا بودند؟ چطور در روزهاي پاياني بر کرسي ‌نشستن‌شان به يادشان آمده کارگران با دستمزدي که دريافت مي‌کنند، از پس هزينه‌ها برنمي‌آيند. اين چهار سال يا خواب بودند يا تازه اکنون به ياد وظيفه‌شان افتاده‌اند». به گفته او «واقعيت اين است که دستمزد به قدري اوضاعش نابسامان است که از آن آبي براي تنور انتخاباتي گرم نمي‌شود». همين هفته مجلسي‌ها حداقل حقوق کارمندان براي سال 99 را با 15 درصد افزايش، حدود دوميليون و 800 هزار تومان تصويب کرده‌اند. مي‌توان حدس زد برنامه‌اي که دولت براي افزايش حقوق کارگران هم دارد، حول و حوش همين 15 درصد مي‌چرخد. فعالان کارگري نگران اين موضوع هستند. طبق محاسبات کميته مزد، حداقل سبد معيشت يک خانواده براي امسال سه‌ميليون‌و 750 هزار تومان بوده، اين عدد تازه براي زماني است که گراني بعد از شوک ارزي هنوز خود را نشان نداده و دولت تصميم به افزايش سه‌برابري قيمت بنزين نگرفته بود. حتي اگر حداقل هزينه‌هاي تأمين معاش امسال يک خانواده را ملاک قرار دهيم (سه‌ميليون‌و 750 هزار تومان) براي امسال دستمزد يک کارگر حداقل‌بگير، فقط نيمي از آن را تأمين مي‌کند. به گفته توفيقي درحال‌حاضر ما ۷۰ درصد عقب‌ماندگي مزدي داريم که همان فاصله مزد و سبد معيشت است.

نمايندگان توجيه شدند؟
به گزارش «شرق»، «حداقل دستمزد» يکي از مهم‌ترين و چالش‌برانگيزترين مؤلفه‌هاي روابط کار در سراسر جهان است. به همين دليل است که نهادهاي متولي حقوق کارگران در سطوح ملي و بين‌المللي، روي اين مقوله تأكيد بسيار دارند. از اتحاديه‌ها و سنديکاهاي کارگري و فدراسيون‌هاي سطح بالاي آنها در داخل کشورهايي که کارگران آن داراي ساختار نظام‌مند دفاع از حقوق صنفي هستند، گرفته تا کنفدراسيون‌هاي بين‌المللي مانند ITUC که برايندي از فدراسيون‌ها و اتحاديه‌هاي داخلي کشورها هستند، همگي «مزد» و «حداقل دستمزد» را مهم‌ترين شاخص کيفي زندگي کارگران مي‌دانند و براي ارتقاي آن مطالبه‌گري مي‌کنند. حداقل دستمزد از سوي سازمان بين‌المللي کار  اين‌گونه تعريف شده است: «حداقل دستمزد مبلغي است که در ازاي انجام کار يا خدمتي در مدت معين به کارگر پرداخت مي‌شود و هيچ فرد يا قرارداد جمعي‌اي نمي‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسيله قانون تضمين شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده وي را با توجه به شرايط اقتصادي آن کشور مي‌دهد». اين الزامات، تقريبا با بايدهاي ماده ۴۱ قانون کار ايران نيز قابل انطباق هستند. يکي از نمايندگان مجلس درباره تعيين حداقل دستمزد سال آينده گفته است: «حداقل دستمزد بايد متناسب با سبد معيشتي باشد که متأسفانه به اين موضوع رسيدگي نمي‌شود». او همچنين گفته است موضوعي که از وزير کار درخواست داريم که هرچه سريع‌تر به آن اقدام کند زمان قرارداد موقت است که تقاضا داريم هر‌چه سريع‌تر در هيئت دولت اين موضوع به تصويب برسد. قرار بود اگر سه سال اين قراردادي‌ها کار و به وظيفه خود خوب عمل کردند، بتوانند زمان قراردادشان را مثل نيروهاي پيماني و رسمي کنند.
اين نماينده مجلس تأكيد کرده: «ما درخواست داريم در اين زمينه کارگران بتوانند شکايت كرده و از حق و حقوقشان دفاع کنند ولي الان بحث قراردادي‌ها دردسر شده است. از وزير کار انتظار رسيدگي بيشتر داريم چراکه اين روزها به حق و حقوق کارگران رسيدگي نمي‌شود و به هر دليلي کارگران رسمي يا پيماني نمي‌شوند و فرايند‌هاي آنها به سمت مطلوبيت جامعه کارگري نمي‌رود». اما اين صحبت‌هاي نمايندگان مجلس، چيزي نيست که بتواند دل کارگران و نمايندگان رسمي آنها را خوش کند. فرامرز توفيقي، نماينده رسمي کارگران، در گفت‌وگو با «شرق» توضيح داد: ما تريبوني براي انتخابات مجلس نيستيم. صحبت‌هاي اين روزهاي نمايندگان مجلس نشان مي‌دهد آنها چهار سال يا خواب بودند يا وظيفه‌شان را يادشان رفته بود. به‌هرحال آنها چه صحبت کنند چه نکنند تأثيري در تصميم براي تعيين دستمزد ندارد. کميته مزد بالغ بر پنج سال است که از شوراي عالي کار رسميت گرفته و اسلوبش مورد تأييد سه ضلع روابط کار است. بعد از پايش برآورد هزينه‌ها، سبد معيشت را تعيين می‌کنند و پيشنهاد نوع افزايش دستمزد ارائه مي‌شود. واقعيت اين است که دستمزد به‌قدري اوضاعش نابسامان است که آبي از آن براي تنور انتخاباتي گرم نمي‌شود. چه‌بسا نمايندگان محترم و دلسوز اعداد و ارقامي بگويند که ناهمگون باشد و به کم‌دانشي نيز متهم شوند.
مزد کارگران جواب‌گوي 30 درصد هزينه‌هاست
او ادامه داد: درباره سبد معاش قرار شد در بهمن‌ماه به نتيجه برسيم؛ اما کارفرماها باز هم اصرار بر مزد صنوف دارند و قبول ندارند زيرساخت‌ها فراهم نيست؛ درحالي‌که ما هيچ اطلاعات مدوني از سهم دستمزد در قيمت تمام‌شده کالاها نداريم. در استان‌هاي بسياري زيرساخت‌هاي صنعتي‌شدن به‌هيچ‌وجه فراهم نيست و در آنها، مديريت زنجيره تأمين نداريم. به‌هرحال هرچند ما نمايندگان کارگري موافق کليدخوردن يک طرح پژوهشي درازمدت درباره مزد صنفي هستيم، اما نمي‌توانيم و نبايد الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تطابق حداقل مزد با هزينه‌هاي زندگي را فراموش کنيم. 
توفيقي درباره روند محاسبات سه‌جانبه سبد معاش خانوار عنوان کرد: قرار شد با تورم دي‌ماه سبد را ببنديم؛ چون مرکز آمار تورم هر ماه را دهم ماه بعد ارائه مي‌دهد؛ بنابراین دهم بهمن به‌محض اينکه تورم دي‌ماه اعلام شد، همان روز اطلاعات را جمع‌آوري و سبد معيشت را تعيين مي‌کنيم؛ بايد دقت کرد که امروز ما ۷۰ درصد عقب‌ماندگي مزدي داريم که همان فاصله مزد و سبد است و اين عقب‌ماندگي، اجازه ورود به مزد صنفي را به‌هيچ‌وجه نمي‌دهد. به گزارش «شرق»، در جلسه آخر کميته دستمزد  راجع به مزد منطقه‌اي و اصناف صحبت شده است. سال‌هاست هيچ اطلاعاتي دراين‌باره موجود نيست، قبل از آن مزد صنوف و مناطقي تعيين شده بود که  بالاتر از دستمزد عمومي بود. به گفته توفيقي اين رويه حتي تا سال 56 ادامه داشته، بعد متوجه شدند اصلا نمي‌توانند مزد منطقه‌اي را تعيين کنند، چراکه به سيل مهاجرت به کلان‌شهرها کمک مي‌کند و روستاها خالي از سکنه مي‌شوند، به‌همين‌دليل مزد را يکپارچه اعلام کردند. در اين دهه‌ها هيچ اتفاقي در جهت ارتقا نيفتاده است.
توفيقي توضيح داد: براي امسال ما در محاسبات خود سبد حداقلي سه‌ميليون‌و 750هزار‌تومان را براي شهرهاي کم‌برخوردار و سبد معيشت حدود شش ميليون ‌تومان را براي کلان‌شهرها به ‌دست آورديم؛ اما در جريان مذاکرات تعيين دستمزد، به سبد معيشتي حداقل راضي شديم و گفتيم همان سه‌ميليون‌و 750 هزار تومان را ملاک قرار دهيم، اما همان را هم نتوانستيم فراهم کنيم. اين را بايد در نظر بگیریم که اين سبد بدون لحاظ هزينه‌هاي مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان است. به‌هرحال اين سبد معيشت حداقلي براي تأمين معاش اوليه يک خانواده محاسبه شد، اما حداقل دريافتي يک کارگر متأهل با يک فرزند، ماهانه از حدود دو‌ميليون‌و ۲۰ هزار تومان تعيين شد؛ يعني روز اول فروردين دستمزد يک کارگر، فقط 58 درصد سبد معيشت حداقلي خانواده را پوشش مي‌داد. اين عدد در ادامه سال با افزايش نرخ تورم و گراني‌هاي فزاينده، ماه‌به‌ماه کمتر شد. تاجايي‌که در آذرماه امسال فقط 34 درصد سبد توسط دستمزد پوشش داده مي‌شود.
حال بايد منتظر بمانيم که بعد از دهم بهمن از اعداد و ارقام جديد تورمي رونمايي شود و اين اعداد به ميز مذاکره سه‌جانبه بيايند؛ بديهي است سبد معاشي که بايد سه‌جانبه امضا شود، با رويکردي بسيار تقليل‌گرايانه محاسبه خواهد شد اما آيا همين سبد تقليلي و نابسنده، مبناي تعيين دستمزد سال بعد قرار خواهد گرفت يا بازهم فقط به‌عنوان يک عدد، براي ثبت در تاريخ در آرشيوهاي وزارت کار باقي مي‌ماند؟!

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نور نوشت
کارتون

«شرق» از تعيين حداقل دستمزد کارگران براي سال 99 گزارش مي‌دهد

فاصله 70درصدي ميان مزد و سبد معيشت

شرق: جلسات تعيين حداقل دستمزد کارگران در حالي چندهفته‌اي است آغاز شده که به گفته يك مقام رسمي وزارت کار، معاون اقتصادي اين وزارتخانه، قدرت خريد خانوارها امسال بالاي 40 درصد افت کرده و برآوردهاي نمايندگان کارگران نشان مي‌دهد قدرت خريد خانوارها به طور متوسط در شهرهاي مختلف بالاي 50 درصد سقوط کرده است. در روزهايي که فشارهاي معيشتي پس از شوک ارزي و بنزين و وضع تحريم‌ها دوچندان شده و سفره‌هاي توده مردم را خالي کرده، نمايندگان مجلس هم به ‌صدا درآمده‌اند و هر کدام جسته‌وگريخته خواهان افزايش دستمزد کارگران منطبق بر سبد معيشت شده‌اند؛ انتقادات و خواسته‌هايي که دل نمايندگان کارگري را خوش نکرده و با نگاه بدبينانه‌اي نسبت به آن واکنش نشان مي‌دهند. توفيقي، نماينده رسمي کارگران، مي‌گويد: «در اين چهار سال اين نمايندگان مجلس کجا بودند؟ چطور در روزهاي پاياني بر کرسي ‌نشستن‌شان به يادشان آمده کارگران با دستمزدي که دريافت مي‌کنند، از پس هزينه‌ها برنمي‌آيند. اين چهار سال يا خواب بودند يا تازه اکنون به ياد وظيفه‌شان افتاده‌اند». به گفته او «واقعيت اين است که دستمزد به قدري اوضاعش نابسامان است که از آن آبي براي تنور انتخاباتي گرم نمي‌شود». همين هفته مجلسي‌ها حداقل حقوق کارمندان براي سال 99 را با 15 درصد افزايش، حدود دوميليون و 800 هزار تومان تصويب کرده‌اند. مي‌توان حدس زد برنامه‌اي که دولت براي افزايش حقوق کارگران هم دارد، حول و حوش همين 15 درصد مي‌چرخد. فعالان کارگري نگران اين موضوع هستند. طبق محاسبات کميته مزد، حداقل سبد معيشت يک خانواده براي امسال سه‌ميليون‌و 750 هزار تومان بوده، اين عدد تازه براي زماني است که گراني بعد از شوک ارزي هنوز خود را نشان نداده و دولت تصميم به افزايش سه‌برابري قيمت بنزين نگرفته بود. حتي اگر حداقل هزينه‌هاي تأمين معاش امسال يک خانواده را ملاک قرار دهيم (سه‌ميليون‌و 750 هزار تومان) براي امسال دستمزد يک کارگر حداقل‌بگير، فقط نيمي از آن را تأمين مي‌کند. به گفته توفيقي درحال‌حاضر ما ۷۰ درصد عقب‌ماندگي مزدي داريم که همان فاصله مزد و سبد معيشت است.

نمايندگان توجيه شدند؟
به گزارش «شرق»، «حداقل دستمزد» يکي از مهم‌ترين و چالش‌برانگيزترين مؤلفه‌هاي روابط کار در سراسر جهان است. به همين دليل است که نهادهاي متولي حقوق کارگران در سطوح ملي و بين‌المللي، روي اين مقوله تأكيد بسيار دارند. از اتحاديه‌ها و سنديکاهاي کارگري و فدراسيون‌هاي سطح بالاي آنها در داخل کشورهايي که کارگران آن داراي ساختار نظام‌مند دفاع از حقوق صنفي هستند، گرفته تا کنفدراسيون‌هاي بين‌المللي مانند ITUC که برايندي از فدراسيون‌ها و اتحاديه‌هاي داخلي کشورها هستند، همگي «مزد» و «حداقل دستمزد» را مهم‌ترين شاخص کيفي زندگي کارگران مي‌دانند و براي ارتقاي آن مطالبه‌گري مي‌کنند. حداقل دستمزد از سوي سازمان بين‌المللي کار  اين‌گونه تعريف شده است: «حداقل دستمزد مبلغي است که در ازاي انجام کار يا خدمتي در مدت معين به کارگر پرداخت مي‌شود و هيچ فرد يا قرارداد جمعي‌اي نمي‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسيله قانون تضمين شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده وي را با توجه به شرايط اقتصادي آن کشور مي‌دهد». اين الزامات، تقريبا با بايدهاي ماده ۴۱ قانون کار ايران نيز قابل انطباق هستند. يکي از نمايندگان مجلس درباره تعيين حداقل دستمزد سال آينده گفته است: «حداقل دستمزد بايد متناسب با سبد معيشتي باشد که متأسفانه به اين موضوع رسيدگي نمي‌شود». او همچنين گفته است موضوعي که از وزير کار درخواست داريم که هرچه سريع‌تر به آن اقدام کند زمان قرارداد موقت است که تقاضا داريم هر‌چه سريع‌تر در هيئت دولت اين موضوع به تصويب برسد. قرار بود اگر سه سال اين قراردادي‌ها کار و به وظيفه خود خوب عمل کردند، بتوانند زمان قراردادشان را مثل نيروهاي پيماني و رسمي کنند.
اين نماينده مجلس تأكيد کرده: «ما درخواست داريم در اين زمينه کارگران بتوانند شکايت كرده و از حق و حقوقشان دفاع کنند ولي الان بحث قراردادي‌ها دردسر شده است. از وزير کار انتظار رسيدگي بيشتر داريم چراکه اين روزها به حق و حقوق کارگران رسيدگي نمي‌شود و به هر دليلي کارگران رسمي يا پيماني نمي‌شوند و فرايند‌هاي آنها به سمت مطلوبيت جامعه کارگري نمي‌رود». اما اين صحبت‌هاي نمايندگان مجلس، چيزي نيست که بتواند دل کارگران و نمايندگان رسمي آنها را خوش کند. فرامرز توفيقي، نماينده رسمي کارگران، در گفت‌وگو با «شرق» توضيح داد: ما تريبوني براي انتخابات مجلس نيستيم. صحبت‌هاي اين روزهاي نمايندگان مجلس نشان مي‌دهد آنها چهار سال يا خواب بودند يا وظيفه‌شان را يادشان رفته بود. به‌هرحال آنها چه صحبت کنند چه نکنند تأثيري در تصميم براي تعيين دستمزد ندارد. کميته مزد بالغ بر پنج سال است که از شوراي عالي کار رسميت گرفته و اسلوبش مورد تأييد سه ضلع روابط کار است. بعد از پايش برآورد هزينه‌ها، سبد معيشت را تعيين می‌کنند و پيشنهاد نوع افزايش دستمزد ارائه مي‌شود. واقعيت اين است که دستمزد به‌قدري اوضاعش نابسامان است که آبي از آن براي تنور انتخاباتي گرم نمي‌شود. چه‌بسا نمايندگان محترم و دلسوز اعداد و ارقامي بگويند که ناهمگون باشد و به کم‌دانشي نيز متهم شوند.
مزد کارگران جواب‌گوي 30 درصد هزينه‌هاست
او ادامه داد: درباره سبد معاش قرار شد در بهمن‌ماه به نتيجه برسيم؛ اما کارفرماها باز هم اصرار بر مزد صنوف دارند و قبول ندارند زيرساخت‌ها فراهم نيست؛ درحالي‌که ما هيچ اطلاعات مدوني از سهم دستمزد در قيمت تمام‌شده کالاها نداريم. در استان‌هاي بسياري زيرساخت‌هاي صنعتي‌شدن به‌هيچ‌وجه فراهم نيست و در آنها، مديريت زنجيره تأمين نداريم. به‌هرحال هرچند ما نمايندگان کارگري موافق کليدخوردن يک طرح پژوهشي درازمدت درباره مزد صنفي هستيم، اما نمي‌توانيم و نبايد الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تطابق حداقل مزد با هزينه‌هاي زندگي را فراموش کنيم. 
توفيقي درباره روند محاسبات سه‌جانبه سبد معاش خانوار عنوان کرد: قرار شد با تورم دي‌ماه سبد را ببنديم؛ چون مرکز آمار تورم هر ماه را دهم ماه بعد ارائه مي‌دهد؛ بنابراین دهم بهمن به‌محض اينکه تورم دي‌ماه اعلام شد، همان روز اطلاعات را جمع‌آوري و سبد معيشت را تعيين مي‌کنيم؛ بايد دقت کرد که امروز ما ۷۰ درصد عقب‌ماندگي مزدي داريم که همان فاصله مزد و سبد است و اين عقب‌ماندگي، اجازه ورود به مزد صنفي را به‌هيچ‌وجه نمي‌دهد. به گزارش «شرق»، در جلسه آخر کميته دستمزد  راجع به مزد منطقه‌اي و اصناف صحبت شده است. سال‌هاست هيچ اطلاعاتي دراين‌باره موجود نيست، قبل از آن مزد صنوف و مناطقي تعيين شده بود که  بالاتر از دستمزد عمومي بود. به گفته توفيقي اين رويه حتي تا سال 56 ادامه داشته، بعد متوجه شدند اصلا نمي‌توانند مزد منطقه‌اي را تعيين کنند، چراکه به سيل مهاجرت به کلان‌شهرها کمک مي‌کند و روستاها خالي از سکنه مي‌شوند، به‌همين‌دليل مزد را يکپارچه اعلام کردند. در اين دهه‌ها هيچ اتفاقي در جهت ارتقا نيفتاده است.
توفيقي توضيح داد: براي امسال ما در محاسبات خود سبد حداقلي سه‌ميليون‌و 750هزار‌تومان را براي شهرهاي کم‌برخوردار و سبد معيشت حدود شش ميليون ‌تومان را براي کلان‌شهرها به ‌دست آورديم؛ اما در جريان مذاکرات تعيين دستمزد، به سبد معيشتي حداقل راضي شديم و گفتيم همان سه‌ميليون‌و 750 هزار تومان را ملاک قرار دهيم، اما همان را هم نتوانستيم فراهم کنيم. اين را بايد در نظر بگیریم که اين سبد بدون لحاظ هزينه‌هاي مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان است. به‌هرحال اين سبد معيشت حداقلي براي تأمين معاش اوليه يک خانواده محاسبه شد، اما حداقل دريافتي يک کارگر متأهل با يک فرزند، ماهانه از حدود دو‌ميليون‌و ۲۰ هزار تومان تعيين شد؛ يعني روز اول فروردين دستمزد يک کارگر، فقط 58 درصد سبد معيشت حداقلي خانواده را پوشش مي‌داد. اين عدد در ادامه سال با افزايش نرخ تورم و گراني‌هاي فزاينده، ماه‌به‌ماه کمتر شد. تاجايي‌که در آذرماه امسال فقط 34 درصد سبد توسط دستمزد پوشش داده مي‌شود.
حال بايد منتظر بمانيم که بعد از دهم بهمن از اعداد و ارقام جديد تورمي رونمايي شود و اين اعداد به ميز مذاکره سه‌جانبه بيايند؛ بديهي است سبد معاشي که بايد سه‌جانبه امضا شود، با رويکردي بسيار تقليل‌گرايانه محاسبه خواهد شد اما آيا همين سبد تقليلي و نابسنده، مبناي تعيين دستمزد سال بعد قرار خواهد گرفت يا بازهم فقط به‌عنوان يک عدد، براي ثبت در تاريخ در آرشيوهاي وزارت کار باقي مي‌ماند؟!

ارسال دیدگاه شما