آينده نفت در پرتو مکانيسم ماشه برجام
عليرضا سلطاني . کارشناس اقتصاد انرژي
بيانيه چندي پيش سران سه کشور اروپايي در واکنش به گام پنجم ايران در موضوع تعهدات هسته‌اي برجام، فرايند ورود به سازوکار ماشه را آغاز کرد. بر اساس مواد 36 و 37 برجام، در صورت بروز اختلاف بر سر اجراي برجام يا شکايت يکي از امضاکنندگان برجام نسبت به عملکرد طرف مقابل، موضوع در قالب شکايت به کميسيون مشترک براي رفع اختلاف يا جلب رضايت شاکي ارجاع داده مي‌شود و کميسيون مشترک بر مبناي سازوکار تعيين‌شده، موظف است حداکثر تا 35 روز نتيجه را اعلام کند. در صورت اصرار کشور شاکي به شکايت خود يا ناتواني کميسيون مشترک در رفع اختلاف، موضوع به شوراي امنيت ارسال مي‌شود و شوراي امنيت سازمان ملل موظف است در مدت يک ماه قطع‌نامه‌اي مبني بر تداوم لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت در موضوع هسته‌اي صادر کند. در صورت عدم صدور اين قطع‌نامه به هر دليل ازجمله وتوي يکي از اعضاي دائم مانند آمريکا که تقريبا قطعي است، تحريم‌هايي که بر اساس قطع‌نامه 2231 لغو شده است، به صورت اتوماتيک فعال مي‌شود. البته در ماده 37 برجام، قيدي وجود دارد مبني بر اينکه شوراي امنيت مي‌تواند در قالب قطع‌نامه، تصميم ديگري غير از مورد تعيين‌شده نيز بگيرد که اين نيازمند اجماع اعضاي دائم شوراي امنيت است. بنابراين بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت به فرض عدم صدور قطع‌نامه تداوم لغو تحريم‌ها، قطعي نيست و مي‌توان در پايين‌ترين سطح انتظار داشت از درون مکانيسم ماشه، اتفاق ديگري مبني بر دادن شانس دوباره به ديپلماسي و مذاکره براي حل تنش ميان ايران و آمريکا روي دهد.
سؤال اين است که با فرض فعال‌شدن مکانيسم ماشه و ورود دوباره شوراي امنيت به موضوع برجام و عدم صدور قطع‌نامه تداوم لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت، وضعيت نفت و صادرات آن چه شرايطي را تجربه خواهد کرد؟
واقعيت اين است که در صورت بروز چنين شرايطي، تمام تحريم‌هاي لغوشده در قالب برجام و قطع‌نامه 2231 به صورت خودکار دوباره عليه ايران فعال مي‌شود. اين شرايط ممکن است با واکنش‌هاي احتمالي ايران که خروج از ان‌پي‌تي و ديگر تعهدات بين‌المللي در حوزه هسته‌اي است، به صدور قطع‌نامه‌هاي ديگر در ماه‌هاي بعد منجر شود. در اين شرايط و طبق منشور ملل متحد، همه کشورهاي عضو سازمان ملل موظف به رعايت قطع‌نامه‌هاي صادر‌شده عليه ايران خواهند بود که به لحاظ رواني و سياسي، فشار مضاعفي عليه ايران در عرصه بين‌المللي ايجاد مي‌کند که کاملا مطلوب دولت آمريکاست. تحريم‌هايي که به صورت خودکار و سريع عليه ايران فعال مي‌شوند، سه دسته‌اند: تحريم‌هاي مندرج در هفت قطع‌نامه شوراي امنيت از 2006 تا 2010، تحريم‌هاي يک‌جانبه ايالات متحده آمريکا و تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي.
تحريم‌هاي مبتني بر قطع‌نامه‌های شوراي امنيت عموما حوزه هسته‌اي و نظامي ايران را دربر مي‌گيرند و در مواردي که حوزه‌هاي اقتصادي، تجاري و مالي را مرکز توجه قرار مي‌دهند، عمدتا مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي و نظامي است. به اين معنا که حوزه نفت و گاز به صورت مستقيم در شکل سرمايه‌گذاري، همکاري و مشارکت و صادرات را هدف قرار نمي‌دهد. اما با توجه به گستردگي تحريم‌هاي سياسي، نظامي و هسته‌اي و مهم‌تر از آن شموليت فصل هفتم منشور ملل متحد مبني بر به‌خطر‌افتادن صلح و امنيت بين‌المللي، صنعت نفت و گاز ايران به‌عنوان مهم‌ترين بخش اقتصادي کشور به لحاظ منطقي دچار چالش مي‌شود. هرچند اثرات اين چالش با توجه به تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا از زمان خروج از برجام، عملا خنثي شده و در شرايط فعلي موضوعيت پيدا نمي‌کند.
دسته دوم تحريم‌ها، تحريم‌هاي آمريکاست. تحريم‌هاي آمريکا اگرچه با خروج اين کشور عملا از يک سال و نيم پيش فعال شد، اما اتفاقي که مي‌افتد اين است که تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا که تا الان با مقاومت و بعضا مخالفت بسياري از کشورها مواجه بود، از پشتوانه بين‌المللي برخوردار مي‌شود و دولت ايالات متحده مصمم‌تر و جدي‌تر تحرکات تحريمي، فشارها و محدوديت‌هاي خود عليه صنعت نفت را دنبال مي‌کند. به‌طور مشخص بخش درخور توجهي از تحريم‌هاي آمريکا بر صادرات نفت و فراورده‌هاي نفتي متمرکز شده که نسبت به تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا در دوره اوباما شديدتر و سخت‌تر است. در دوره اوباما، ايران اين امکان را داشت که بين 700 هزار تا يک ميليون بشکه به کشورهاي مختلف نفت صادر کند، اما دولت ترامپ سياست به‌صفر‌رساندن صادرات نفت ايران را دنبال مي‌کند. دسته سوم تحريم‌ها، تحريم‌هاي اتحاديه اروپاست. اتحاديه اروپايي بر مبناي ماده 19 برجام، همه محدوديت‌ها و تحريم‌ها شامل واردات و حمل نفت، فراورده‌هاي نفتي، گاز و فراورده‌هاي پتروشيمي ايراني (بند ح)، صادرات تجهيزات يا تکنولوژي کليدي براي بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي (بند ط) و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي (بند ي) را لغو کرد که در صورت فعال‌شدن مکانيسم ماشه و عدم صدور قطع‌نامه تداوم لغو تحريم‌ها، عملا اين تحريم‌ها دوباره فعال مي‌شود؛ هرچند به لحاظ عملي با خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم‌هاي يک‌جانبه واشنگتن، کشورهاي اروپايي هم به ناچار تعاملات و مناسبات نفتي خود با ايران اعم از واردات نفت و همچنين سرمايه‌گذاري در صنايع نفت و گاز را متوقف کردند و در‌حال‌حاضر مراوده‌اي وجود ندارد. به‌طور‌کلي با فعال‌شدن مکانيسم ماشه و عدم صدور قطع‌نامه تداوم لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت، برجام به پايان راه مي‌رسد؛ مگر اينکه در اين اثنا و بر اساس ماده 37، شوراي امنيت تدبير ديگري که مي‌تواند غيرمنتظره باشد، بينديشد. اگرچه در اين فضاي کلي اقتصاد مي‌تواند به لحاظ رواني آسيب‌پذيرتر شود، اما صنعت نفت و گاز در‌حال‌حاضر با شديدترين تحريم‌ها و محدوديت‌ها به دليل تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا مواجه است و فضاي جديد به لحاظ عملياتي به‌‌جز در حوزه صادرات فراورده‌هاي نفتي و پتروشيمي، نمي‌تواند شرايط سخت‌تری از وضعيت فعلي ايجاد کند.
بيانيه چندي پيش سران سه کشور اروپايي در واکنش به گام پنجم ايران در موضوع تعهدات هسته‌اي برجام، فرايند ورود به سازوکار ماشه را آغاز کرد. بر اساس مواد 36 و 37 برجام، در صورت بروز اختلاف بر سر اجراي برجام يا شکايت يکي از امضاکنندگان برجام نسبت به عملکرد طرف مقابل، موضوع در قالب شکايت به کميسيون مشترک براي رفع اختلاف يا جلب رضايت شاکي ارجاع داده مي‌شود و کميسيون مشترک بر مبناي سازوکار تعيين‌شده، موظف است حداکثر تا 35 روز نتيجه را اعلام کند. در صورت اصرار کشور شاکي به شکايت خود يا ناتواني کميسيون مشترک در رفع اختلاف، موضوع به شوراي امنيت ارسال مي‌شود و شوراي امنيت سازمان ملل موظف است در مدت يک ماه قطع‌نامه‌اي مبني بر تداوم لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت در موضوع هسته‌اي صادر کند. در صورت عدم صدور اين قطع‌نامه به هر دليل ازجمله وتوي يکي از اعضاي دائم مانند آمريکا که تقريبا قطعي است، تحريم‌هايي که بر اساس قطع‌نامه 2231 لغو شده است، به صورت اتوماتيک فعال مي‌شود. البته در ماده 37 برجام، قيدي وجود دارد مبني بر اينکه شوراي امنيت مي‌تواند در قالب قطع‌نامه، تصميم ديگري غير از مورد تعيين‌شده نيز بگيرد که اين نيازمند اجماع اعضاي دائم شوراي امنيت است. بنابراين بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت به فرض عدم صدور قطع‌نامه تداوم لغو تحريم‌ها، قطعي نيست و مي‌توان در پايين‌ترين سطح انتظار داشت از درون مکانيسم ماشه، اتفاق ديگري مبني بر دادن شانس دوباره به ديپلماسي و مذاکره براي حل تنش ميان ايران و آمريکا روي دهد.
سؤال اين است که با فرض فعال‌شدن مکانيسم ماشه و ورود دوباره شوراي امنيت به موضوع برجام و عدم صدور قطع‌نامه تداوم لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت، وضعيت نفت و صادرات آن چه شرايطي را تجربه خواهد کرد؟
واقعيت اين است که در صورت بروز چنين شرايطي، تمام تحريم‌هاي لغوشده در قالب برجام و قطع‌نامه 2231 به صورت خودکار دوباره عليه ايران فعال مي‌شود. اين شرايط ممکن است با واکنش‌هاي احتمالي ايران که خروج از ان‌پي‌تي و ديگر تعهدات بين‌المللي در حوزه هسته‌اي است، به صدور قطع‌نامه‌هاي ديگر در ماه‌هاي بعد منجر شود. در اين شرايط و طبق منشور ملل متحد، همه کشورهاي عضو سازمان ملل موظف به رعايت قطع‌نامه‌هاي صادر‌شده عليه ايران خواهند بود که به لحاظ رواني و سياسي، فشار مضاعفي عليه ايران در عرصه بين‌المللي ايجاد مي‌کند که کاملا مطلوب دولت آمريکاست. تحريم‌هايي که به صورت خودکار و سريع عليه ايران فعال مي‌شوند، سه دسته‌اند: تحريم‌هاي مندرج در هفت قطع‌نامه شوراي امنيت از 2006 تا 2010، تحريم‌هاي يک‌جانبه ايالات متحده آمريکا و تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي.
تحريم‌هاي مبتني بر قطع‌نامه‌های شوراي امنيت عموما حوزه هسته‌اي و نظامي ايران را دربر مي‌گيرند و در مواردي که حوزه‌هاي اقتصادي، تجاري و مالي را مرکز توجه قرار مي‌دهند، عمدتا مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي و نظامي است. به اين معنا که حوزه نفت و گاز به صورت مستقيم در شکل سرمايه‌گذاري، همکاري و مشارکت و صادرات را هدف قرار نمي‌دهد. اما با توجه به گستردگي تحريم‌هاي سياسي، نظامي و هسته‌اي و مهم‌تر از آن شموليت فصل هفتم منشور ملل متحد مبني بر به‌خطر‌افتادن صلح و امنيت بين‌المللي، صنعت نفت و گاز ايران به‌عنوان مهم‌ترين بخش اقتصادي کشور به لحاظ منطقي دچار چالش مي‌شود. هرچند اثرات اين چالش با توجه به تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا از زمان خروج از برجام، عملا خنثي شده و در شرايط فعلي موضوعيت پيدا نمي‌کند.
دسته دوم تحريم‌ها، تحريم‌هاي آمريکاست. تحريم‌هاي آمريکا اگرچه با خروج اين کشور عملا از يک سال و نيم پيش فعال شد، اما اتفاقي که مي‌افتد اين است که تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا که تا الان با مقاومت و بعضا مخالفت بسياري از کشورها مواجه بود، از پشتوانه بين‌المللي برخوردار مي‌شود و دولت ايالات متحده مصمم‌تر و جدي‌تر تحرکات تحريمي، فشارها و محدوديت‌هاي خود عليه صنعت نفت را دنبال مي‌کند. به‌طور مشخص بخش درخور توجهي از تحريم‌هاي آمريکا بر صادرات نفت و فراورده‌هاي نفتي متمرکز شده که نسبت به تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا در دوره اوباما شديدتر و سخت‌تر است. در دوره اوباما، ايران اين امکان را داشت که بين 700 هزار تا يک ميليون بشکه به کشورهاي مختلف نفت صادر کند، اما دولت ترامپ سياست به‌صفر‌رساندن صادرات نفت ايران را دنبال مي‌کند. دسته سوم تحريم‌ها، تحريم‌هاي اتحاديه اروپاست. اتحاديه اروپايي بر مبناي ماده 19 برجام، همه محدوديت‌ها و تحريم‌ها شامل واردات و حمل نفت، فراورده‌هاي نفتي، گاز و فراورده‌هاي پتروشيمي ايراني (بند ح)، صادرات تجهيزات يا تکنولوژي کليدي براي بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي (بند ط) و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي (بند ي) را لغو کرد که در صورت فعال‌شدن مکانيسم ماشه و عدم صدور قطع‌نامه تداوم لغو تحريم‌ها، عملا اين تحريم‌ها دوباره فعال مي‌شود؛ هرچند به لحاظ عملي با خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم‌هاي يک‌جانبه واشنگتن، کشورهاي اروپايي هم به ناچار تعاملات و مناسبات نفتي خود با ايران اعم از واردات نفت و همچنين سرمايه‌گذاري در صنايع نفت و گاز را متوقف کردند و در‌حال‌حاضر مراوده‌اي وجود ندارد. به‌طور‌کلي با فعال‌شدن مکانيسم ماشه و عدم صدور قطع‌نامه تداوم لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت، برجام به پايان راه مي‌رسد؛ مگر اينکه در اين اثنا و بر اساس ماده 37، شوراي امنيت تدبير ديگري که مي‌تواند غيرمنتظره باشد، بينديشد. اگرچه در اين فضاي کلي اقتصاد مي‌تواند به لحاظ رواني آسيب‌پذيرتر شود، اما صنعت نفت و گاز در‌حال‌حاضر با شديدترين تحريم‌ها و محدوديت‌ها به دليل تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا مواجه است و فضاي جديد به لحاظ عملياتي به‌‌جز در حوزه صادرات فراورده‌هاي نفتي و پتروشيمي، نمي‌تواند شرايط سخت‌تری از وضعيت فعلي ايجاد کند.