|

رنج محیط‌ زیست و سلاح‌های دارای مجوز

ابراهیم احمدیان : هفته قبل چند روزی با محیط‌بانان سازمان محیط زیست در غرب کشور بودم. در دو روز چند گروه شکارچی را دستگیر کردند. همگی تفنگ‌های مجوزدار داشتند. مجوز حمل سلاح غیر از مجوز شکار است. مجوز شکار را همین سازمان به صورتی بسیار محدود و کنترل‌شده صادر می‌کند. در مجوز شکار، نوع و تعداد شکار، مشخصات شخص شکارچی و مهلت شکار قید می‌شود. برخلاف صدور مجوز شکار که در کنترل سازمان حفاظت محیط زیست است، صدور مجوز حمل سلاح در بیرون از نظارت و کنترل سازمان و بر عهده نیروهای مسلح است. سازمان حفاظت محیط زیست حتی نمی‌داند چه تعداد سلاح مجوزدار در دست مردم است. با‌این‌حال، بیشترین رنج ناشی از مجوز حمل سلاح را سازمان حفاظت محیط زیست می‌برد؛ مثلا تعداد بسیاری از محیط‌بانانی که به دست شکارچیان به شهادت رسیده‌اند، با تفنگ مجوزدار تیر خورده‌اند. این شاید نشانگر آن است که در صدور مجوز حمل سلاح به افراد، دقت لازم انجام نمی‌شود. حتی گاهی افرادی که سوءسابقه دارند، به نام نزدیکان خود مجوز می‌گیرند. در میان تفنگ‌های مجوزدار فقط نوع مخصوص شکار به چشم نمی‌خورد، بلکه برای سلاح‌های جنگی خطرناکی مانند انواع پنج‌تیر برنو (که سال‌ها اسلحه سازمانی ارتش کشورهایی مثل ایران و آلمان بوده) به بهانه‌های مختلف (مانند حفاظت از دام و گله) مجوز حمل صادر می‌شود. بنا بر مشاهدات نگارنده، شمار درخور توجهی از شکارچیان غیرمجاز در مناطق غرب ایران، گله‌دارانی هستند که برای حفاظت از دام خود مجوز حمل سلاح دریافت کرده‌اند. نکته عجیب این است که در پروانه حمل سلاح قید می‌شود که حمل این سلاح در کل کشور آزاد است، در‌حالی‌که مثلا یک دامدار سیار فقط بین چند استان مشخص ییلاق و قشلاق می‌کند نه کل کشور و این نامحدودبودن اجازه حمل سلاح باعث شده است افراد دارای مجوز حمل سلاح، گاه برای شکار حتی به استان‌های دیگر هم سفر کنند. کنترل رفتار دارندگان سلاح در مناطق حیات وحش با وجود کمبود شدید نیروی محیط‌بان، به‌روز‌نبودن وسایل و امکانات پایش مناطق حیات وحش و به‌تازگی مشکل تأمین بنزین خودروهای گشت و کنترل محیط‌بانی، بسیار دشوار و به صورت کامل ممکن نیست.
تخمین زده می‌شود بیش از یک میلیون سلاح مجوزدار و همین تعداد سلاح غیرمجاز در دست مردم ایران باشد. طبق قانون، هر ایرانی بالغ می‌تواند دو قبضه اسلحه در تملک داشته باشد، حتی اگر نیازی به اسلحه نداشته باشد. معلوم نیست از چه رو چنین حقی به صورت قانونی مقرر شده است. به عقیده مسئولان سازمان محیط زیست، وجود اسلحه در دست افراد می‌تواند مشوق آنها به شکار غیرمجاز شود؛ زیرا امکان اجازه شکار به همه تفنگ‌داران ممکن نیست. علاوه بر مسئله حیات وحش که به گفته کارشناسان تاب تحمل این همه سلاح شکاری را ندارد، وجود سلاح مجوزدار و بدون مجوز با این تعداد بالا، خود یک معضل اجتماعی بالفعل برای کل کشور و تهدید امنیتی بالقوه در برخی مناطق کشور است.
ظاهرا راه چاره‌ای نیست جز ایجاد محدودیت بیشتر برای صدور پروانه حمل سلاح، دخالت‌دادن سازمان حفاظت محیط زیست در امر صدور مجوز حمل سلاح و درنظر‌گرفتن ملاحظات این سازمان و جدیت بیشتر نیروی انتظامی در جلوگیری از ورود سلاح غیرمجاز به کشور. تأسیس باشگاه‌های تیراندازی برای تخلیه شوق و میل افراد به تیراندازی نیز می‌تواند در بهبود وضعیت تا حدودی کمک کند.

ابراهیم احمدیان : هفته قبل چند روزی با محیط‌بانان سازمان محیط زیست در غرب کشور بودم. در دو روز چند گروه شکارچی را دستگیر کردند. همگی تفنگ‌های مجوزدار داشتند. مجوز حمل سلاح غیر از مجوز شکار است. مجوز شکار را همین سازمان به صورتی بسیار محدود و کنترل‌شده صادر می‌کند. در مجوز شکار، نوع و تعداد شکار، مشخصات شخص شکارچی و مهلت شکار قید می‌شود. برخلاف صدور مجوز شکار که در کنترل سازمان حفاظت محیط زیست است، صدور مجوز حمل سلاح در بیرون از نظارت و کنترل سازمان و بر عهده نیروهای مسلح است. سازمان حفاظت محیط زیست حتی نمی‌داند چه تعداد سلاح مجوزدار در دست مردم است. با‌این‌حال، بیشترین رنج ناشی از مجوز حمل سلاح را سازمان حفاظت محیط زیست می‌برد؛ مثلا تعداد بسیاری از محیط‌بانانی که به دست شکارچیان به شهادت رسیده‌اند، با تفنگ مجوزدار تیر خورده‌اند. این شاید نشانگر آن است که در صدور مجوز حمل سلاح به افراد، دقت لازم انجام نمی‌شود. حتی گاهی افرادی که سوءسابقه دارند، به نام نزدیکان خود مجوز می‌گیرند. در میان تفنگ‌های مجوزدار فقط نوع مخصوص شکار به چشم نمی‌خورد، بلکه برای سلاح‌های جنگی خطرناکی مانند انواع پنج‌تیر برنو (که سال‌ها اسلحه سازمانی ارتش کشورهایی مثل ایران و آلمان بوده) به بهانه‌های مختلف (مانند حفاظت از دام و گله) مجوز حمل صادر می‌شود. بنا بر مشاهدات نگارنده، شمار درخور توجهی از شکارچیان غیرمجاز در مناطق غرب ایران، گله‌دارانی هستند که برای حفاظت از دام خود مجوز حمل سلاح دریافت کرده‌اند. نکته عجیب این است که در پروانه حمل سلاح قید می‌شود که حمل این سلاح در کل کشور آزاد است، در‌حالی‌که مثلا یک دامدار سیار فقط بین چند استان مشخص ییلاق و قشلاق می‌کند نه کل کشور و این نامحدودبودن اجازه حمل سلاح باعث شده است افراد دارای مجوز حمل سلاح، گاه برای شکار حتی به استان‌های دیگر هم سفر کنند. کنترل رفتار دارندگان سلاح در مناطق حیات وحش با وجود کمبود شدید نیروی محیط‌بان، به‌روز‌نبودن وسایل و امکانات پایش مناطق حیات وحش و به‌تازگی مشکل تأمین بنزین خودروهای گشت و کنترل محیط‌بانی، بسیار دشوار و به صورت کامل ممکن نیست.
تخمین زده می‌شود بیش از یک میلیون سلاح مجوزدار و همین تعداد سلاح غیرمجاز در دست مردم ایران باشد. طبق قانون، هر ایرانی بالغ می‌تواند دو قبضه اسلحه در تملک داشته باشد، حتی اگر نیازی به اسلحه نداشته باشد. معلوم نیست از چه رو چنین حقی به صورت قانونی مقرر شده است. به عقیده مسئولان سازمان محیط زیست، وجود اسلحه در دست افراد می‌تواند مشوق آنها به شکار غیرمجاز شود؛ زیرا امکان اجازه شکار به همه تفنگ‌داران ممکن نیست. علاوه بر مسئله حیات وحش که به گفته کارشناسان تاب تحمل این همه سلاح شکاری را ندارد، وجود سلاح مجوزدار و بدون مجوز با این تعداد بالا، خود یک معضل اجتماعی بالفعل برای کل کشور و تهدید امنیتی بالقوه در برخی مناطق کشور است.
ظاهرا راه چاره‌ای نیست جز ایجاد محدودیت بیشتر برای صدور پروانه حمل سلاح، دخالت‌دادن سازمان حفاظت محیط زیست در امر صدور مجوز حمل سلاح و درنظر‌گرفتن ملاحظات این سازمان و جدیت بیشتر نیروی انتظامی در جلوگیری از ورود سلاح غیرمجاز به کشور. تأسیس باشگاه‌های تیراندازی برای تخلیه شوق و میل افراد به تیراندازی نیز می‌تواند در بهبود وضعیت تا حدودی کمک کند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها