دريافت پول براي خروج از کشور مغاير با حق آزادي بر رفتوآمد است
سيدحميدرضا موسوي . وکيل دادگستري و پژوهشگر
مجلس شوراي اسلامي روز سهشنبه (اول بهمنماه)، ماده ۳۳ لايحه ماليات بر ارزشافزوده را تصويب کرد بر آن اساس سازمان مالياتي مکلف شد بابت خروج هر مسافر ايراني به جز موارد تبصره ۳ اين ماده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز کند.
سابقه اين موضوع به سال 1364 برميگردد؛ لايحه دريافت عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۶۴ با توجه به شرايط ويژه آن دوره و کمبود درآمدهاي دولت و در زمان جنگ تحميلي، تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. پس از بررسي اين لايحه در صحن علني مجلس، لايحه مذکور مشتمل بر مادهواحده و شش تبصره در جلسه يکشنبه ۳۰ تيرماه ۱۳۶۴ تصويب شد و در جلسه يکم مردادماه همان سال مشروط بر موقتيبودن و به لحاظ شرايط خاص کشور به تأييد شوراي نگهبان رسيد. اکنون بيش از 34 سال از تصويب اين لايحه ميگذرد و بعد از آن هم، همهساله عوارض خروج از کشور در بودجه سنواتي کشور تکرار شده و از مبلغ اوليه پنج هزار تومان در سال ۶۴ به ۷۵ هزار تومان در سال ۹۴ و 220 هزار تومان در سال 97 رسيده است. همچنين در سال 87 مطابق ماده 45 قانون ماليات بر ارزشافزوده به آن تصريح شد.دريافت اين عوارض از مسافران خارج از کشور در حالي است که هر شهروند ايراني که قصد خروج هوايي از کشور را داشته باشد، هنگام خريد بليت هواپيما مبلغي به عنوان عوارض و خدمات فرودگاهي پرداخت ميکند و بر اساس قانون عوارض خروج از کشور، هر مسافر بايد علاوه بر پرداخت اين مبلغ، 220 هزار تومان نيز به عنوان عوارض خروج
از کشور پرداخت کند و حسب مصوبه اخير ظاهرا ماليات خروج از کشور نيز به آنها اضافه شد. يعني هر شخصي که قصد مسافرت به خارج از کشور داشته باشد بايد 1. عوارض و خدمات فرودگاهي 2. عوارض خروج از کشور 3. ماليات خروج از کشور پرداخت كند. موضوع پرداخت ماليات پروازي مختص ايرلاينهاي ايراني نيست و شهرونداني که قصد خروج از کشور با ايرلاينهاي خارجي را نيز دارند، بايد مبالغ ارزي به منظور عوارض و هزينههاي فرودگاهي پرداخت کنند.البته برخي از نمايندگان مجلس اظهار كردهاند: ماليات خروج از کشور پايه جديد مالياتي نيست، همان عوارض خروجي است که قبلا تعريف شده. چون عوارض بايد به شهرداريها پرداخت شود، صرفا نام آن به ماليات تغيير کرد تا منابع به خزانه کشور واريز شود. سؤالي که به ذهن متبادر ميشود اين است؛ اگر اين ماليات همان عوارض خروج بود؛ چرا از همان ابتدا به صراحت موضوع آن در مصوبه مشخص نشده و درباره تغيير عنوان «عوارض خروج» به «ماليات بر ارزشافزوده خروج از کشور» تبصرهاي وجود ندارد يا اشارهاي نشده است که موضوع روشن شود.
ضمنا سؤال بعدي اين است که با وجود ماده 45 قانون ماليات بر ارزشافزوده که عنوان ميكند «به دولت اجازه داده ميشود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويستوپنجاه هزار (250.000) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار (50.000) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري کل کشور) واريز كند. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيئت وزيران تعيين ميگردد» و نظر به اينکه در لايحه و قانون بودجه هرساله به اين موضوع تصريح ميشود، اگر اين ماده تکرار موارد قبلي است و به قول ايشان مسئله جديدي نيست، اساسا چه نيازي به تصويب چنين قانوني بود؟
وانگهي، سؤالي که در اذهان مسافران ايراني هنگام خروج از کشور مطرح ميشود، اين است که پرداخت ماليات و 220 هزار تومان عوارض خروج از کشور علاوه بر پرداخت عوارض و بهاي هزينههاي فرودگاهي، بابت ارائه چه خدماتي است؟
با وجود ايرادات و ابهامات فوق، عوارض و ماليات خروج از کشور مسلما مغاير قانون اساسي، حقوق بشر و حقوق شهروندي است. توضيح آنکه يکي از حقوق و آزاديهاي اساسي به رسميت شناختهشده در اسناد گوناگون بينالمللي و داخلي، حق آزادي تردد است. تعريف آزادي رفتوآمد اين است که افراد در خروج از کشور خود به هر نقطهاي آزادند و هر زماني كه بخواهند ميتوانند به کشور خود مراجعت كنند و اينکه هرگاه بخواهند بتوانند در داخل کشور رفتوآمد کنند. در اين مسير هيچ مانعي نبايد مخل به اراده شخص باشد. آزادي رفتوآمد بههمراه آزاديهاي ديگري مانند آزادي انديشه، آزادي وجدان، آزادي شرکت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، آزادي کار، آزادي اجتماعات و آزادي سنديکا، يکي از شاخههاي گوناگون آزادي بهشمار ميرود که در ادبيات مربوط به نظام حقوق بشر از آن بهعنوان «حق بر آزادي رفتوآمد» ياد شده است و در زمره نسل اول حقوق بشر، يعني حقوق مدني و سياسي قرار دارد. اين آزادي با جايگرفتن در اسناد و رويههاي گوناگون داخلي، منطقهاي و بينالمللي حقوق بشر تعيّن حقوقي و ضمانت اجرائي پيدا کرده است.
از مهمترين اسناد بينالمللي و منطقهاي که دربردارنده آزادي رفتوآمد هستند، ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد: اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده ۱۳)، کنوانسيون حقوق مدني و سياسي (ماده ۱۲، ماده ۱۳)، کنوانسيون حقوق کودک (ماده ۹، ماده ۱۰)، کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان (۱، ۱۵)، کنوانسيون حمايت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنها (ماده ۸)، کنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (ماده ۲۶)، پروتکل شماره ۴ کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين (ماده ۲)، کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر (ماده ۲۲)؛ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم (ماده ۱۲)، اعلاميه اسلامي حقوق بشر (ماده ۲۳)، منشور عرب درباره حقوق بشر (۲۴، ۲۳،۲۰ ،۲۱ ،۲۲).از آنجا که آزادي رفتوآمد نقش اساسي و مهمي در بهرهمندي از حقها و آزاديها دارد، بدين معنا که بدون برآوردهشدن آن نميتوان انتظار تحقق ديگر حقها و آزاديها را داشت، ميتوان آن را حلقه پيوند ميان تمامي آنها قلمداد کرد.يکي از اين اسناد بينالمللي که ايران به آن پيوسته و متعهد به اجراي آن است، ميثاق حقوق مدني و سياسي است که در بند ۲ از ماده ۱۲ مقرر ميدارد: «هر شخصي حق ترک هر کشوري از
جمله کشور خود را دارد». از آنجا که دولت ايران، در ۱۵ فروردين ۱۳۴۷ اين ميثاق را امضا و در ۱۷ ارديبهشت ۱۳۵۴ آن را از تصويب گذرانده است و تاکنون مفاد آن توسط هيچ مرجعي در داخل کشور نسخ نشده است، اين ميثاق در کشور اعتبار قانوني دارد و لازمالاجراست. اما آيا از ميثاق يادشده ميتوان استنباط کرد تصويب ماليات خروج از کشور غيرقانوني است؟ پاسخ اين پرسش در بند ۳ از ماده ۱۲ ميثاق ياد شده آمده است. در اين بند قيد شده است که حق آزادي رفتوآمد را فقط به موجب قوانيني که براي امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت عمومي، اخلاق حسنه و حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت دارند، ميتوان محدود کرد. پرواضح است تصويب اين ماده، نه براي نظم عمومي ضرورت دارد، نه لازمه حفظ سلامت عمومي، اخلاق حسنه يا حقوق و آزاديهاي ديگران است؛ بنابراين در اينکه اين مصوبه برخلاف ميثاق حقوق مدني و سياسي است، نبايد ترديد کرد.
از منظر حقوق داخلي نيز اين مصوبه مغاير بند 7 اصل سوم، اصل نهم، اصل بيستم قانون اساسي و ماده 48 منشور حقوق شهروندي است. شوراي نگهبان در نامه شماره 4041 به تاريخ یکم مرداد 1364خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي چنين اعلام کرد: «حق مسافرت و آزادي سفر، از اعمال عادي و حقوق مسلم فردي و اجتماعي هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسي همگان از آن برخوردارند و برحسب بند 7 اصل سوم قانون اساسي برحسب قانون بايد تأمين شود. سلب اين حق در شرايط عادي با موازين شرعي و قانون اساسي مغايرت دارد. ولي نظر به وضع فوقالعاده فعلي و جنگ تحميلي به اکثريت آرا تأييد شد».در نهايت اينکه، هرچند اخذ ماليات به عنوان درآمد دولت و وابستهنبودن به درآمدهاي نفتي برای اداره کشور و هزينههاي عمومي امري مستحسن است، اما اين امر نبايد منجر به سلب و محدوديت حقوق و آزاديهاي افراد شود.
مجلس شوراي اسلامي روز سهشنبه (اول بهمنماه)، ماده ۳۳ لايحه ماليات بر ارزشافزوده را تصويب کرد بر آن اساس سازمان مالياتي مکلف شد بابت خروج هر مسافر ايراني به جز موارد تبصره ۳ اين ماده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز کند.
سابقه اين موضوع به سال 1364 برميگردد؛ لايحه دريافت عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۶۴ با توجه به شرايط ويژه آن دوره و کمبود درآمدهاي دولت و در زمان جنگ تحميلي، تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. پس از بررسي اين لايحه در صحن علني مجلس، لايحه مذکور مشتمل بر مادهواحده و شش تبصره در جلسه يکشنبه ۳۰ تيرماه ۱۳۶۴ تصويب شد و در جلسه يکم مردادماه همان سال مشروط بر موقتيبودن و به لحاظ شرايط خاص کشور به تأييد شوراي نگهبان رسيد. اکنون بيش از 34 سال از تصويب اين لايحه ميگذرد و بعد از آن هم، همهساله عوارض خروج از کشور در بودجه سنواتي کشور تکرار شده و از مبلغ اوليه پنج هزار تومان در سال ۶۴ به ۷۵ هزار تومان در سال ۹۴ و 220 هزار تومان در سال 97 رسيده است. همچنين در سال 87 مطابق ماده 45 قانون ماليات بر ارزشافزوده به آن تصريح شد.دريافت اين عوارض از مسافران خارج از کشور در حالي است که هر شهروند ايراني که قصد خروج هوايي از کشور را داشته باشد، هنگام خريد بليت هواپيما مبلغي به عنوان عوارض و خدمات فرودگاهي پرداخت ميکند و بر اساس قانون عوارض خروج از کشور، هر مسافر بايد علاوه بر پرداخت اين مبلغ، 220 هزار تومان نيز به عنوان عوارض خروج
از کشور پرداخت کند و حسب مصوبه اخير ظاهرا ماليات خروج از کشور نيز به آنها اضافه شد. يعني هر شخصي که قصد مسافرت به خارج از کشور داشته باشد بايد 1. عوارض و خدمات فرودگاهي 2. عوارض خروج از کشور 3. ماليات خروج از کشور پرداخت كند. موضوع پرداخت ماليات پروازي مختص ايرلاينهاي ايراني نيست و شهرونداني که قصد خروج از کشور با ايرلاينهاي خارجي را نيز دارند، بايد مبالغ ارزي به منظور عوارض و هزينههاي فرودگاهي پرداخت کنند.البته برخي از نمايندگان مجلس اظهار كردهاند: ماليات خروج از کشور پايه جديد مالياتي نيست، همان عوارض خروجي است که قبلا تعريف شده. چون عوارض بايد به شهرداريها پرداخت شود، صرفا نام آن به ماليات تغيير کرد تا منابع به خزانه کشور واريز شود. سؤالي که به ذهن متبادر ميشود اين است؛ اگر اين ماليات همان عوارض خروج بود؛ چرا از همان ابتدا به صراحت موضوع آن در مصوبه مشخص نشده و درباره تغيير عنوان «عوارض خروج» به «ماليات بر ارزشافزوده خروج از کشور» تبصرهاي وجود ندارد يا اشارهاي نشده است که موضوع روشن شود.
ضمنا سؤال بعدي اين است که با وجود ماده 45 قانون ماليات بر ارزشافزوده که عنوان ميكند «به دولت اجازه داده ميشود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويستوپنجاه هزار (250.000) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار (50.000) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري کل کشور) واريز كند. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيئت وزيران تعيين ميگردد» و نظر به اينکه در لايحه و قانون بودجه هرساله به اين موضوع تصريح ميشود، اگر اين ماده تکرار موارد قبلي است و به قول ايشان مسئله جديدي نيست، اساسا چه نيازي به تصويب چنين قانوني بود؟
وانگهي، سؤالي که در اذهان مسافران ايراني هنگام خروج از کشور مطرح ميشود، اين است که پرداخت ماليات و 220 هزار تومان عوارض خروج از کشور علاوه بر پرداخت عوارض و بهاي هزينههاي فرودگاهي، بابت ارائه چه خدماتي است؟
با وجود ايرادات و ابهامات فوق، عوارض و ماليات خروج از کشور مسلما مغاير قانون اساسي، حقوق بشر و حقوق شهروندي است. توضيح آنکه يکي از حقوق و آزاديهاي اساسي به رسميت شناختهشده در اسناد گوناگون بينالمللي و داخلي، حق آزادي تردد است. تعريف آزادي رفتوآمد اين است که افراد در خروج از کشور خود به هر نقطهاي آزادند و هر زماني كه بخواهند ميتوانند به کشور خود مراجعت كنند و اينکه هرگاه بخواهند بتوانند در داخل کشور رفتوآمد کنند. در اين مسير هيچ مانعي نبايد مخل به اراده شخص باشد. آزادي رفتوآمد بههمراه آزاديهاي ديگري مانند آزادي انديشه، آزادي وجدان، آزادي شرکت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، آزادي کار، آزادي اجتماعات و آزادي سنديکا، يکي از شاخههاي گوناگون آزادي بهشمار ميرود که در ادبيات مربوط به نظام حقوق بشر از آن بهعنوان «حق بر آزادي رفتوآمد» ياد شده است و در زمره نسل اول حقوق بشر، يعني حقوق مدني و سياسي قرار دارد. اين آزادي با جايگرفتن در اسناد و رويههاي گوناگون داخلي، منطقهاي و بينالمللي حقوق بشر تعيّن حقوقي و ضمانت اجرائي پيدا کرده است.
از مهمترين اسناد بينالمللي و منطقهاي که دربردارنده آزادي رفتوآمد هستند، ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد: اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده ۱۳)، کنوانسيون حقوق مدني و سياسي (ماده ۱۲، ماده ۱۳)، کنوانسيون حقوق کودک (ماده ۹، ماده ۱۰)، کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان (۱، ۱۵)، کنوانسيون حمايت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنها (ماده ۸)، کنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (ماده ۲۶)، پروتکل شماره ۴ کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين (ماده ۲)، کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر (ماده ۲۲)؛ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم (ماده ۱۲)، اعلاميه اسلامي حقوق بشر (ماده ۲۳)، منشور عرب درباره حقوق بشر (۲۴، ۲۳،۲۰ ،۲۱ ،۲۲).از آنجا که آزادي رفتوآمد نقش اساسي و مهمي در بهرهمندي از حقها و آزاديها دارد، بدين معنا که بدون برآوردهشدن آن نميتوان انتظار تحقق ديگر حقها و آزاديها را داشت، ميتوان آن را حلقه پيوند ميان تمامي آنها قلمداد کرد.يکي از اين اسناد بينالمللي که ايران به آن پيوسته و متعهد به اجراي آن است، ميثاق حقوق مدني و سياسي است که در بند ۲ از ماده ۱۲ مقرر ميدارد: «هر شخصي حق ترک هر کشوري از
جمله کشور خود را دارد». از آنجا که دولت ايران، در ۱۵ فروردين ۱۳۴۷ اين ميثاق را امضا و در ۱۷ ارديبهشت ۱۳۵۴ آن را از تصويب گذرانده است و تاکنون مفاد آن توسط هيچ مرجعي در داخل کشور نسخ نشده است، اين ميثاق در کشور اعتبار قانوني دارد و لازمالاجراست. اما آيا از ميثاق يادشده ميتوان استنباط کرد تصويب ماليات خروج از کشور غيرقانوني است؟ پاسخ اين پرسش در بند ۳ از ماده ۱۲ ميثاق ياد شده آمده است. در اين بند قيد شده است که حق آزادي رفتوآمد را فقط به موجب قوانيني که براي امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت عمومي، اخلاق حسنه و حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت دارند، ميتوان محدود کرد. پرواضح است تصويب اين ماده، نه براي نظم عمومي ضرورت دارد، نه لازمه حفظ سلامت عمومي، اخلاق حسنه يا حقوق و آزاديهاي ديگران است؛ بنابراين در اينکه اين مصوبه برخلاف ميثاق حقوق مدني و سياسي است، نبايد ترديد کرد.
از منظر حقوق داخلي نيز اين مصوبه مغاير بند 7 اصل سوم، اصل نهم، اصل بيستم قانون اساسي و ماده 48 منشور حقوق شهروندي است. شوراي نگهبان در نامه شماره 4041 به تاريخ یکم مرداد 1364خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي چنين اعلام کرد: «حق مسافرت و آزادي سفر، از اعمال عادي و حقوق مسلم فردي و اجتماعي هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسي همگان از آن برخوردارند و برحسب بند 7 اصل سوم قانون اساسي برحسب قانون بايد تأمين شود. سلب اين حق در شرايط عادي با موازين شرعي و قانون اساسي مغايرت دارد. ولي نظر به وضع فوقالعاده فعلي و جنگ تحميلي به اکثريت آرا تأييد شد».در نهايت اينکه، هرچند اخذ ماليات به عنوان درآمد دولت و وابستهنبودن به درآمدهاي نفتي برای اداره کشور و هزينههاي عمومي امري مستحسن است، اما اين امر نبايد منجر به سلب و محدوديت حقوق و آزاديهاي افراد شود.