راهکارهاي پيشنهادي براي خروج صادرات غيرنفتي از رکود
امين مالکي.عضو هيئت‌علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
روندهاي فصلي تجارت خارجي کشور در دو فصل اخير نشان مي‌دهند تجارت خارجي کشور در هر دو حوزه صادرات غيرنفتي و واردات دچار رکود شده است. صادرات کشور، واردات‌محور است. روند صادرات و واردات کشور نشان از همبستگي بالاي اين دو متغير دارد. بخش عمده‌اي از اقلام وارداتي کشور مواد اوليه و نهاده‌هاي توليدي و بخش عمده‌اي از صادرات غيرنفتي کشور، کالاهاي پتروشيمي و صنعتي هستند. بنابراین هرچه تأمين مواد اوليه وارداتي سخت‌تر و قيمت خدمات تجاري (هزينه‌هاي بانکي، حمل، بيمه، تعرفه و ...) بالاتر باشد، هزينه تمام‌شده کالا و توليد داخلي بيشتر شده و قدرت رقابت‌پذيري در بازارهاي صادراتي کاهش مي‌يابد. در انتهاي تابستان 1398 رکود بخش وارداتي کشور (باوجود افزايش سهم اقلام خوراکي و کالاهاي اساسي در واردات) يک‌ساله شده است که پيام اصلي اين موضوع، کاهش سهم بخش صنعت از واردات و رکود توليد در برخي زيربخش‌هاي صنعتي است. از بهار تا انتهاي تابستان سال 1398 ارزش يک تن کالاي وارداتي کشور حدود 260 دلار افزايش يافته است. درحال‌حاضر، بعد از رشد منفي تقريبا دودرصدي در بهار سال جاري، در انتهاي تابستان رکود بخش صادرات غيرنفتي تشديد شده و به منفي 19.4
درصد رسيده است. همواره بازگشت از روندهاي رکودي براي بخش واردات کشور (در نتيجه رفع تحريم‌ها و کاهش محدوديت‌ها) آسان‌تر بوده اما در دوره پنج‌ساله گذشته هر زمان بخش صادرات غيرنفتي وارد رکود شده است، به دليل دشواري دستيابي به بازارهاي قبلي و راه‌اندازي فرايندهاي مجدد توليد و صادرات، حداقل چهار فصل (يک سال) زمان برده است تا روندهاي صادراتي شروع به بازيابي کنند. درحال‌حاضر وزن صادرات تقريبا به پنج‌برابر واردات و ارزش يک واحد آن تقريبا به يک‌پنجم واردات رسيده است که هر دو عدد در نوع خود، يک رکورد در تجارت خارجي کشور به حساب مي‌آيند. کسب رکوردهاي جديد در حوزه نسبت‌هاي ارزش واحد و وزن صادرات و واردات، پيام‌هاي جديدي براي بخش تجارت خارجي خواهد داشت که عمده‌ترين آنها عبارت‌اند از: سخت‌تر شدن تأمين مالي کامل واردات از محل صادرات، اثر انباشتگي و ترافيک حمل در حوزه تجارت خارجي به نفع صادرات و مقاصد صادراتي (که سهم حمل زميني در آن افزايش يافته و زيرساخت‌هاي ضعيف‌تري نسبت به واردات عموما دريايي دارد) و افزايش هزينه‌هاي توليد و فشار سنگين‌تر هزينه‌اي بر فرايندهاي توليد صادراتي در فصول آتي.رکود در صادرات غيرنفتي کشور، به
شکل آماري دو دليل عمده دارد که عبارت‌اند از: کاهش ميزان صادرات و ارزان‌فروشي و کاهش ارزش واحد صادرات. همچنين مي‌توان تحليل‌هايي نيز براي آن ذکر كرد که افزايش محدوديت‌ها و ممنوعيتهاي صادراتي، شرايط تورمي و کمبود سرمايه در گردش، رقباي جدي با امکان تعرفه ترجيحي در بازارهاي هدف مشابه، کاهش قيمت پايه صادراتي و صادرات غيررسمي از جمله آنها به‌شمار مي‌روند. سياست‌گذاري با هدف لغو حداکثري محدوديت‌ها و ممنوعيتهاي صادراتي، پايش اولويت‌بندي واردات در راستاي سياست‌هاي تجاري و صنعتي، نظارت حداکثري و جلوگيري از صادرات غيررسمي و تشديد مقابله با قاچاق صادراتي، تصويب موافقت‌نامه‌هاي تعرفه ترجيحي و توسعه مصوبات موجود با بازارهاي هدف صادراتي به‌ويژه بازار کشورهاي هم‌جوار، تقويت بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و امکان استفاده از تسهيلات ارزان‌قيمت به‌منظور تأمين سرمايه در گردش صادرکنندگان و افزايش حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم از صادرات غيرنفتي و توسعه يارانه‌هاي هدفمند در اين زمينه مي‌تواند به رفع رکود موجود کمک کند. از همه مهم‌تر توجه و تأکيد بر مصالح اقتصادي کشور در کنار اهداف سياسي و کاستن از تنش‌هاي منطقه‌اي،
بازارهاي صادراتي کشورهاي هم‌جوار عربي را احيا خواهد کرد.
روندهاي فصلي تجارت خارجي کشور در دو فصل اخير نشان مي‌دهند تجارت خارجي کشور در هر دو حوزه صادرات غيرنفتي و واردات دچار رکود شده است. صادرات کشور، واردات‌محور است. روند صادرات و واردات کشور نشان از همبستگي بالاي اين دو متغير دارد. بخش عمده‌اي از اقلام وارداتي کشور مواد اوليه و نهاده‌هاي توليدي و بخش عمده‌اي از صادرات غيرنفتي کشور، کالاهاي پتروشيمي و صنعتي هستند. بنابراین هرچه تأمين مواد اوليه وارداتي سخت‌تر و قيمت خدمات تجاري (هزينه‌هاي بانکي، حمل، بيمه، تعرفه و ...) بالاتر باشد، هزينه تمام‌شده کالا و توليد داخلي بيشتر شده و قدرت رقابت‌پذيري در بازارهاي صادراتي کاهش مي‌يابد. در انتهاي تابستان 1398 رکود بخش وارداتي کشور (باوجود افزايش سهم اقلام خوراکي و کالاهاي اساسي در واردات) يک‌ساله شده است که پيام اصلي اين موضوع، کاهش سهم بخش صنعت از واردات و رکود توليد در برخي زيربخش‌هاي صنعتي است. از بهار تا انتهاي تابستان سال 1398 ارزش يک تن کالاي وارداتي کشور حدود 260 دلار افزايش يافته است. درحال‌حاضر، بعد از رشد منفي تقريبا دودرصدي در بهار سال جاري، در انتهاي تابستان رکود بخش صادرات غيرنفتي تشديد شده و به منفي 19.4
درصد رسيده است. همواره بازگشت از روندهاي رکودي براي بخش واردات کشور (در نتيجه رفع تحريم‌ها و کاهش محدوديت‌ها) آسان‌تر بوده اما در دوره پنج‌ساله گذشته هر زمان بخش صادرات غيرنفتي وارد رکود شده است، به دليل دشواري دستيابي به بازارهاي قبلي و راه‌اندازي فرايندهاي مجدد توليد و صادرات، حداقل چهار فصل (يک سال) زمان برده است تا روندهاي صادراتي شروع به بازيابي کنند. درحال‌حاضر وزن صادرات تقريبا به پنج‌برابر واردات و ارزش يک واحد آن تقريبا به يک‌پنجم واردات رسيده است که هر دو عدد در نوع خود، يک رکورد در تجارت خارجي کشور به حساب مي‌آيند. کسب رکوردهاي جديد در حوزه نسبت‌هاي ارزش واحد و وزن صادرات و واردات، پيام‌هاي جديدي براي بخش تجارت خارجي خواهد داشت که عمده‌ترين آنها عبارت‌اند از: سخت‌تر شدن تأمين مالي کامل واردات از محل صادرات، اثر انباشتگي و ترافيک حمل در حوزه تجارت خارجي به نفع صادرات و مقاصد صادراتي (که سهم حمل زميني در آن افزايش يافته و زيرساخت‌هاي ضعيف‌تري نسبت به واردات عموما دريايي دارد) و افزايش هزينه‌هاي توليد و فشار سنگين‌تر هزينه‌اي بر فرايندهاي توليد صادراتي در فصول آتي.رکود در صادرات غيرنفتي کشور، به
شکل آماري دو دليل عمده دارد که عبارت‌اند از: کاهش ميزان صادرات و ارزان‌فروشي و کاهش ارزش واحد صادرات. همچنين مي‌توان تحليل‌هايي نيز براي آن ذکر كرد که افزايش محدوديت‌ها و ممنوعيتهاي صادراتي، شرايط تورمي و کمبود سرمايه در گردش، رقباي جدي با امکان تعرفه ترجيحي در بازارهاي هدف مشابه، کاهش قيمت پايه صادراتي و صادرات غيررسمي از جمله آنها به‌شمار مي‌روند. سياست‌گذاري با هدف لغو حداکثري محدوديت‌ها و ممنوعيتهاي صادراتي، پايش اولويت‌بندي واردات در راستاي سياست‌هاي تجاري و صنعتي، نظارت حداکثري و جلوگيري از صادرات غيررسمي و تشديد مقابله با قاچاق صادراتي، تصويب موافقت‌نامه‌هاي تعرفه ترجيحي و توسعه مصوبات موجود با بازارهاي هدف صادراتي به‌ويژه بازار کشورهاي هم‌جوار، تقويت بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و امکان استفاده از تسهيلات ارزان‌قيمت به‌منظور تأمين سرمايه در گردش صادرکنندگان و افزايش حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم از صادرات غيرنفتي و توسعه يارانه‌هاي هدفمند در اين زمينه مي‌تواند به رفع رکود موجود کمک کند. از همه مهم‌تر توجه و تأکيد بر مصالح اقتصادي کشور در کنار اهداف سياسي و کاستن از تنش‌هاي منطقه‌اي،
بازارهاي صادراتي کشورهاي هم‌جوار عربي را احيا خواهد کرد.