5 بهمن سالروز نخستين انتخابات رياستجمهوري ايران
رقباي بنيصدر چه کساني بودند؟
ابوالحسن بنيصدر، نخستين رئيسجمهور ايران در شرايطي با انتخاب مردم روي کار آمد که دولت موقت به رياست مهندس مهدي بازرگان در پي اختلاف نظر درباره تسخير سفارت استعفا داده بود و شوراي انقلاب مديريت کشور را برعهده داشت. پس از قبول استعفاي دولت موقت گمانهزنيهاي زيادي بر نامزدهاي احتمالي صورت ميگرفت اما نخستين بار در ديماه سال 58 بود که روزنامه کيهان در گمانهزنيهاي خود درخصوص کانديداهاي احتمالي از بنيصدر، قطبزاده، بازرگان و غلامحسين صديقي بهعنوان داوطلبان شرکت در انتخابات رياستجمهوري نام برد.
آغاز فضاي انتخاباتي
از آن پس گروههاي سياسي وارد ميدان رقابت شدند و با انتشار بيانيههايي، نامزد منتخب خود را به مردم معرفي كردند و ضمن برشمردن اوصاف و شايستگيهاي او، خواستار حمايت مردم از نامزد موردنظرشان براي پيروزي در انتخابات شدند. ابوالحسن بنيصدر، وزير اقتصاد و دارايي نيز در همين ايام به صورت تلويحي اعلام کرد که تا چند روز آينده، رسما دست به فعاليت انتخاباتي خواهد زد. روزنامههاي مختلف آن زمان به ويژه کيهان و اطلاعات در يک ماه منتهي به برگزاري انتخابات پر از آگهيها، مصاحبهها و گزارش ميتينگهاي تبليغاتي نامزدهاي متعدد اولين انتخابات رياستجمهوري بودند. در روز نهم ديماه خبر رسيد که سيداحمد مدني و ابوالحسن بنيصدر هر دو ستادهاي انتخاباتيشان را راهاندازي کردهاند. ستاد انتخاباتي بنيصدر که به صورت دفتري براي هماهنگي شروع به کار کرد، فرداي آن روز با انتشار بيانيهاي اعلام کرد: «بدون پرداختن توهين به ديگر نامزدها، تنها برنامهها و اصول و عقايد و نظرات و شخصيت بنيصدر را به همگان معرفي ميکنيم».
حمايت جامعه مدرسين و جامعه روحانيت
از بنيصدر
در همين روزها بود که جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم پس از چند نشست ابوالحسن بنيصدر را کانديداي رياستجمهوري اعلام کرد. البته بعدها مشخص شد اين توافق اوليه بوده و بخشي از جامعه مدرسين با اين نظر موافق بودهاند و بالاخره پس از رايزنيهاي فراوان، از نظر اول خود عدول کرده و به نامزدي جلالالدين فارسي ابراز تمايل کردند. بازار شعارهاي انتخاباتي داغ شد و بنيصدر مهمترين برنامههاي خود را وحدت ملي، بازسازي اقتصاد، امنيت و معنويت برشمرد.جامعه روحانيت مبارز نيز در تاريخ ۱۲ دي ۵۸ بنيصدر را کانديداي مورد حمايت خود معرفي کرد و در بيانيهاي دلايل خود را براي حمايت از اين نامزد اينگونه برشمرد: «۱- رئيسجمهور بايد در برابر تمام مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي خاضع و در اجراي آن ملتزم باشد. ۲- انقلاب اسلامي ايران مکتبي است و طرز تفکر رئيسجمهور بايد مکتبي باشد. ۳- مراعات ضوابط اسلامي را در انتخاب همکاران خود ملتزم باشد. ۴- از هرگونه گرايش که با روح اسلام سازگار نيست، مبرا باشد. ۵- در برابر اعمال تخريبي تبهکاران و دشمنان انقلاب اسلامي که به امنيت و تماميت ارضي ايران لطمه وارد ميکنند داراي موضع باشد. ۶- از اعمال روشهاي
مستبدانه در برابر نمايندگان ملت به دور و از رهنمودهاي امام امت الهام بگيرد».اين مسئله نشان ميداد که جامعه روحانيت مبارز با حزب جمهوري اسلامي اختلافاتي دارد و به اين دليل از نامزدي بنيصدر حمايت ميکند. در اين ميان، آيتالله مهدويکني، دبيرکل جامعه روحانيت مبارز نسبت به اين انتخاب نظر خوشي نداشت و به حسن حبيبي ديگر نامزد انتخاباتي تمايل داشت و او را براي رياستجمهوري فرد صالحي ميدانست اما نظر او در اقليت قرار داشت و البته مخالفتهاي خود را با بنيصدر بروز نميداد.
اعلام نامزدي خلخالي
صادق خلخالي اولين حاکم شرع پس از انقلاب، از اولين کساني بود که آمادگي خود را براي حضور در انتخابات رياستجمهوري اعلام کرده بود اما مدتي بعد به نفع بنيصدر کنار رفت. وي در تاريخ ششم دي ۵۸ در گفتوگو با «کيهان» گفت: «براي نشاندادن اتحاد و هماهنگي و جلوگيري از هرگونه توطئه، اينجانب به نفع جناب آقاي بنيصدر کنارهگيري ميکنم و به همه افرادي که به اينجانب لطف و مرحمت دارند، عرض ميکنم که با قاطعيت رأي خود را به جناب بنيصدر بدهند». شوراي مرکزي ستاد فدائيان اسلام نيز به پيروي از خلخالي از بنيصدر حمايت کرد. خلخالي اما با فاصله اندکي در يک اظهارنظر رسمي گفت: «در وضع فعلي که هرجومرج مصنوعي به وسيله ايادي خودفروخته و وابسته به ايالات متحده آمريکا و صهيونيسم بينالمللي در کشور هر روز گسترش مييابد، با توجه به قاطعيت فوقالعاده مجددا کانديداتوري خود را اعلام ميکنم».
در همين روز خلخالي بار ديگر تغيير موضع داد و در مصاحبه با «کيهان» گفت: «من هيچکس را در مقابل خودم براي احراز اين پست قبول ندارم ولي به حکم اجبار بنيصدر را مورد تأييد قرار ميدهم و به احتمال ۹۰ درصد بنيصدر رئيسجمهور خواهد شد ليکن مدت زيادي در اين پست دوام نخواهد يافت؛ چراکه يکصدم قاطعيت مرا ندارد».
ردصلاحيت جلالالدين فارسي
در مقابل بنيصدر، جلالالدين فارسي نامزد مورد اقبال حزب جمهوري اسلامي بود، اما بخت با او يار نبود؛ چراکه ۱۰روز مانده به برگزاري انتخابات، خبري درباره او منتشر شد که سرنوشت سياسياش را تغيير داد. خبر از اين قرار بود که جلالالدين فارسي اصالتا افغانستاني است و بنابراين طبق قانون، حق نامزدي براي انتخابات رياستجمهوري ايران را ندارد. در پي انتشار اين خبر، موجي از نگراني در ميان حاميان حزب جمهوري اسلامي پديد آمد و آنها به فکر چاره افتادند. اينچنين بود که در روز ۲۵ دي ۵۸ خبر احتمال کنارهگيري فارسي به دلیل شبهه قانون اساسي و ايرانيالاصلنبودن او مطرح شد. اين مسئله حزب جمهوري اسلامي را با وضعيت دشواري مواجه کرد؛ از طرفي ميديدند که رقيب اصلي انتخاباتي آنان يعني ابوالحسن بنيصدر از حمايت گستردهای برخوردار است و از سوي ديگر فکر نميکردند بتوانند جايگزين مناسبي براي فارسي انتخاب کنند. با کناررفتن جلالالدين فارسي، شانس حسن حبيبي افزايش يافت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم و آیات صدوقي و مدني از او حمايت کردند.
با اين وصف، ابوالحسن بنيصدر (مستقل)، وزير وقت دارايي، داريوش فروهر (حزب ملت)، صادق قطبزاده (مستقل)، حسن ابراهيمحبيبي (نهضت آزادي و حزب جمهوري اسلامي)، کاظم سامي (جاما)، صادق طباطبايي (مستقل)، احمد مدني (جبهه ملي) و مسعود رجوي، رهبر سازمان مجاهدين خلق، بهعنوان کانديداهاي شاخص اولين دوره انتخابات رياستجمهوري مطرح شدند که از اين ميان مسعود رجوي به دليل مخالفت علني با قانون اساسي و اعلام عدم تقيد به آن، از شرکت در رقابت بازماند و از انتخابات کنارهگيري کرد.
رقباي بنيصدر
رقباي بنيصدر چه کساني بودند؟ احمد مدني متولد ۱۳۰۸ در کرمان بود. او پس از پيروزي انقلاب در کابينه مهندس بازرگان وزير دفاع و فرماندهي نيروي دريايي بود، اما پس از دو ماه از وزارت دفاع استعفا داد. مدني مدتي نيز استاندار خوزستان شد. او با حمايت جبهه ملي ايران، در اولين دوره انتخابات رياستجمهوري شرکت کرد و توانست با کسب 15درصد آرا دوم شود. مدني در انتخابات مجلس اول نيز از حوزه کرمان براي نمايندگي مجلس انتخاب شد، اما اعتبارنامه او تصويب نشد. او در سال 1359 به آمريکا مهاجرت کرد و سالها رهبري جبهه ملي ايران را در خارج از کشور بر عهده داشت. مدني بهمن 1384 در آمريکا درگذشت.حسن ابراهيم حبيبي، داراي دکتراي جامعهشناسي و حقوق از دانشگاه سوربن بود. او از حقوقداناني محسوب ميشد که پس از پيروزي انقلاب، پيشنويس قانون اساسي جمهوري اسلامي را با استفاده از قوانين اساسي ساير کشورها تهيه کرد. حبيبي در نخستين دوره انتخابات رياستجمهوري ايران، نامزد مورد حمايت حزب جمهوري اسلامي بود که با ۶۷۶ هزار رأي، معادل چهار درصد آرا، سوم شد. حبيبي در دولت بازرگان وزير ارشاد و همچنين وزير علوم و آموزش عالي بود. او در دولت ميرحسين موسوي
نيز وزير دادگستري بود. وی در دورههاي دوم، سوم و چهارم شوراي نگهبان از اعضاي حقوقي آن و در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز نماينده مردم تهران بود. حبيبي همچنين اولين معاوناول رئيسجمهوري در تاريخ ايران است. او در هر دو دولت مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني و همچنين دولت اول حجتالاسلام محمد خاتمي، معاوناول شد. پس از آن نيز رئيس بنياد ايرانشناسي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. حسن حبيبي بهمن سال 1391 درگذشت.داريوش فروهر، وکيل و سياستمداري بود که سالها عضو جبهه ملي ايران بود. فروهر در دولت مهدي بازرگان مدتي وزير کار و بعد وزير مشاور نخستوزير شد. او در اولين دوره انتخابات رياستجمهوري نامزد شد و با ۱۳۳ هزار رأي در رتبه چهارم قرار گرفت. داريوش فروهر به همراه همسرش اول آذر 1377 در جريان قتلهاي زنجيرهاي به قتل رسيدند.صادق طباطبايي، فرزند آيتالله محمدباقر سلطاني، خواهرزاده امام موسيصدر و برادر همسر احمد خميني بود. او پس از پيروزي انقلاب، معاونت سياسي نخستوزير و سخنگويي دولت موقت مهدي بازرگان را بر عهده داشت. طباطبايي همچنين بهعنوان معاون وزير کشور، مجري برگزاري همهپرسي نظام
جمهوري اسلامي در ايران بود. او بعد از استعفاي مهدي بازرگان، با حکم امام خميني، سمت سرپرستي نخستوزيري و نهادهاي وابسته را بر عهده گرفت. او در اولين دوره انتخابات رياستجمهوري کمتر از يک درصد آرا را به دست آورد. طباطبايي در سال 93 در آلمان درگذشت.صادق قطبزاده نخستين رئيس سازمان صداوسيما بود که در نخستين دوره انتخابات رياستجمهوري با وجود تبليغات گستردهاي که انجام داد، با کسب480هزارو 547 رأي، آخرين نفر شد. او در سال 61 به اتهام طرح کودتا و تلاش براي ترور امام اعدام شد. کاظم سامي اولين وزير بهداشت جمهوري اسلامي و رهبر جنبش انقلابي مردم ايران (جاما) بود. او در اولين دوره انتخابات رياستجمهوري ايران نامزد شد و با کسب 89هزار و 270رأي در رتبه ششم قرار گرفت. او پس از آن در ۲۴ اسفند سال ۱۳۵۸ با حمايت گروههاي «همکاري مردم با رئيسجمهور»، «جاما»، «جنبش مسلمانان مبارز» و «حزب توده» وارد کارزار انتخابات اولين دوره مجلس شوراي ملي شد و با کسب آراي مورد نياز توانست بهعنوان نماينده مردم تهران وارد مجلس شود. پس از اتمام دوره نخست مجلس شوراي اسلامي تا پايان عمر هيچگونه مسئوليت سياسي نداشت. او در روز چهارشنبه، دوم
آذر۱۳۶۷، بهدست شخصي که خود را غلام همتي معرفي ميکرد، در واپسين ساعات کارش در مطب کشته شد.
برگزيدهشدن بنيصدر
در روز پنجم بهمن ۱۳۵۸ ميليونها ايراني پاي صندوقهاي رأي رفتند تا اولين رئيسجمهوري تاريخ ايران را انتخاب کنند. در اين انتخابات که 67.4 درصد واجدين شرايط در آن شرکت کردند و در مجموع ۱۴ميليون و ۱۵۲هزار و۸۸۷ رأي از مردم اخذ شد که از اين تعداد، ابوالحسن بنيصدر با کسب ۱۰ميليون و ۷۵۳هزار و ۷۵۲رأي و با شکست سيداحمد مدني که پس از او در جايگاه دوم ايستاد، به عنوان نخستين رئيسجمهوري اسلامي ايران انتخاب شد. بعد از بنيصدر و مدني، حسن حبيبي رتبه سوم را کسب کرد و پس از او به ترتيب محمدصادق طباطبايي، کاظم سامي، صادق قطبزاده و داريوش فروهر رتبههاي چهارم تا هفتم در کسب آرا را از آن خود کردند.
بنيصدر روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ سوگند رياستجمهوري خورد و کار خود را در اين سمت رسما آغاز کرد. در مراسم تنفيذ رياستجمهوري، امام تأکيد کرد: «من از آقاي بنيصدر ميخواهم که مابين قبل و بعد از رياستجمهوري در احوال روحي ايشان تفاوتي ايجاد نشود. تنفيذ و نصب اينجانب و رأي ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احکام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسي».
عزل بنيصدر
رياستجمهوري بنيصدر فقط ۱۷ ماه طول کشید. او در طول دوران رياستجمهوري همکاري چنداني با نهادهاي انقلابي نداشت و از طرف افراد مختلف مورد انتقاد بود و کندي و کارشکنيهايي که در جبهههاي جنگ تحميلي رخ ميداد، آرامآرام محبوبيت او را در ميان مردم کاهش داد. عملکرد بنيصدر در ارتباط با جبههها، در اواخر دوره رياستجمهوري باعث شد تا امام طي حکمي او را از سمت فرماندهي کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران برکنار کند. امام ۱۰ روز پس از اين حکم، درپي مصوبه مجلس مبنيبر عدم کفايت سياسي بنيصدر، او را از مقام رياستجمهوري نيز عزل کرد. اين حکم در پاسخ به نامه هاشميرفسنجاني، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي، صادر شد.
متن نامه هاشميرفسنجاني و پاسخ امام خميني به شرح زير است: «بسماللهالرحمنالرحيم. محضر شريف حضرت آيتالله العظمي امام خميني دامهاللهظله. محترما به عرض ميرساند مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 31/3/1360 پس از بحث و بررسي با حضور ۱۹۰ نفر به شرح زير: آرای موافق ۱۷۷ نفر، رأي مخالف یک نفر، آرای ممتنع ۱۲نفر. در مورد آقاي سيدابوالحسن بنيصدر بر اين قرار گرفت که آقاي ابوالحسن بنيصدر براي رياست جمهوري اسلامي ايران کفايت سياسي ندارد. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب براي اتخاذ تصميم به خدمت امام عظيمالشأن گزارش ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي، اکبر هاشميرفسنجاني».امام هم در پاسخ به اين نامه نوشت: «بسماللهالرحمنالرحيم. پس از رأي اکثريت قاطع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مبنيبر اينکه آقاي ابوالحسن بنيصدر براي رياست جمهوري اسلامي ايران کفايت سياسي ندارد، ايشان را از رياست جمهوري اسلامي ايران عزل نمودم. اول تير ۱۳۶۰، روحالله الموسوي الخميني».به اين ترتيب بنيصدر که پنجم بهمن ۱۳۵۸ به عنوان اولين رئيسجمهور ايران انتخاب شده بود، ۲۰خرداد۱۳۶۰ با حکم امام از فرماندهي کل قوا برکنار
شد، اول تير۱۳۶۰ بهدنبال تصويب طرح عدم کفايت سياسي در مجلس شوراي اسلامي در روز قبل از آن و به حکم امام خميني(ره) از رياستجمهوري عزل شد و هفتم مرداد۱۳۶۰ از ايران خارج شد.
ابوالحسن بنيصدر، نخستين رئيسجمهور ايران در شرايطي با انتخاب مردم روي کار آمد که دولت موقت به رياست مهندس مهدي بازرگان در پي اختلاف نظر درباره تسخير سفارت استعفا داده بود و شوراي انقلاب مديريت کشور را برعهده داشت. پس از قبول استعفاي دولت موقت گمانهزنيهاي زيادي بر نامزدهاي احتمالي صورت ميگرفت اما نخستين بار در ديماه سال 58 بود که روزنامه کيهان در گمانهزنيهاي خود درخصوص کانديداهاي احتمالي از بنيصدر، قطبزاده، بازرگان و غلامحسين صديقي بهعنوان داوطلبان شرکت در انتخابات رياستجمهوري نام برد.
آغاز فضاي انتخاباتي
از آن پس گروههاي سياسي وارد ميدان رقابت شدند و با انتشار بيانيههايي، نامزد منتخب خود را به مردم معرفي كردند و ضمن برشمردن اوصاف و شايستگيهاي او، خواستار حمايت مردم از نامزد موردنظرشان براي پيروزي در انتخابات شدند. ابوالحسن بنيصدر، وزير اقتصاد و دارايي نيز در همين ايام به صورت تلويحي اعلام کرد که تا چند روز آينده، رسما دست به فعاليت انتخاباتي خواهد زد. روزنامههاي مختلف آن زمان به ويژه کيهان و اطلاعات در يک ماه منتهي به برگزاري انتخابات پر از آگهيها، مصاحبهها و گزارش ميتينگهاي تبليغاتي نامزدهاي متعدد اولين انتخابات رياستجمهوري بودند. در روز نهم ديماه خبر رسيد که سيداحمد مدني و ابوالحسن بنيصدر هر دو ستادهاي انتخاباتيشان را راهاندازي کردهاند. ستاد انتخاباتي بنيصدر که به صورت دفتري براي هماهنگي شروع به کار کرد، فرداي آن روز با انتشار بيانيهاي اعلام کرد: «بدون پرداختن توهين به ديگر نامزدها، تنها برنامهها و اصول و عقايد و نظرات و شخصيت بنيصدر را به همگان معرفي ميکنيم».
حمايت جامعه مدرسين و جامعه روحانيت
از بنيصدر
در همين روزها بود که جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم پس از چند نشست ابوالحسن بنيصدر را کانديداي رياستجمهوري اعلام کرد. البته بعدها مشخص شد اين توافق اوليه بوده و بخشي از جامعه مدرسين با اين نظر موافق بودهاند و بالاخره پس از رايزنيهاي فراوان، از نظر اول خود عدول کرده و به نامزدي جلالالدين فارسي ابراز تمايل کردند. بازار شعارهاي انتخاباتي داغ شد و بنيصدر مهمترين برنامههاي خود را وحدت ملي، بازسازي اقتصاد، امنيت و معنويت برشمرد.جامعه روحانيت مبارز نيز در تاريخ ۱۲ دي ۵۸ بنيصدر را کانديداي مورد حمايت خود معرفي کرد و در بيانيهاي دلايل خود را براي حمايت از اين نامزد اينگونه برشمرد: «۱- رئيسجمهور بايد در برابر تمام مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي خاضع و در اجراي آن ملتزم باشد. ۲- انقلاب اسلامي ايران مکتبي است و طرز تفکر رئيسجمهور بايد مکتبي باشد. ۳- مراعات ضوابط اسلامي را در انتخاب همکاران خود ملتزم باشد. ۴- از هرگونه گرايش که با روح اسلام سازگار نيست، مبرا باشد. ۵- در برابر اعمال تخريبي تبهکاران و دشمنان انقلاب اسلامي که به امنيت و تماميت ارضي ايران لطمه وارد ميکنند داراي موضع باشد. ۶- از اعمال روشهاي
مستبدانه در برابر نمايندگان ملت به دور و از رهنمودهاي امام امت الهام بگيرد».اين مسئله نشان ميداد که جامعه روحانيت مبارز با حزب جمهوري اسلامي اختلافاتي دارد و به اين دليل از نامزدي بنيصدر حمايت ميکند. در اين ميان، آيتالله مهدويکني، دبيرکل جامعه روحانيت مبارز نسبت به اين انتخاب نظر خوشي نداشت و به حسن حبيبي ديگر نامزد انتخاباتي تمايل داشت و او را براي رياستجمهوري فرد صالحي ميدانست اما نظر او در اقليت قرار داشت و البته مخالفتهاي خود را با بنيصدر بروز نميداد.
اعلام نامزدي خلخالي
صادق خلخالي اولين حاکم شرع پس از انقلاب، از اولين کساني بود که آمادگي خود را براي حضور در انتخابات رياستجمهوري اعلام کرده بود اما مدتي بعد به نفع بنيصدر کنار رفت. وي در تاريخ ششم دي ۵۸ در گفتوگو با «کيهان» گفت: «براي نشاندادن اتحاد و هماهنگي و جلوگيري از هرگونه توطئه، اينجانب به نفع جناب آقاي بنيصدر کنارهگيري ميکنم و به همه افرادي که به اينجانب لطف و مرحمت دارند، عرض ميکنم که با قاطعيت رأي خود را به جناب بنيصدر بدهند». شوراي مرکزي ستاد فدائيان اسلام نيز به پيروي از خلخالي از بنيصدر حمايت کرد. خلخالي اما با فاصله اندکي در يک اظهارنظر رسمي گفت: «در وضع فعلي که هرجومرج مصنوعي به وسيله ايادي خودفروخته و وابسته به ايالات متحده آمريکا و صهيونيسم بينالمللي در کشور هر روز گسترش مييابد، با توجه به قاطعيت فوقالعاده مجددا کانديداتوري خود را اعلام ميکنم».
در همين روز خلخالي بار ديگر تغيير موضع داد و در مصاحبه با «کيهان» گفت: «من هيچکس را در مقابل خودم براي احراز اين پست قبول ندارم ولي به حکم اجبار بنيصدر را مورد تأييد قرار ميدهم و به احتمال ۹۰ درصد بنيصدر رئيسجمهور خواهد شد ليکن مدت زيادي در اين پست دوام نخواهد يافت؛ چراکه يکصدم قاطعيت مرا ندارد».
ردصلاحيت جلالالدين فارسي
در مقابل بنيصدر، جلالالدين فارسي نامزد مورد اقبال حزب جمهوري اسلامي بود، اما بخت با او يار نبود؛ چراکه ۱۰روز مانده به برگزاري انتخابات، خبري درباره او منتشر شد که سرنوشت سياسياش را تغيير داد. خبر از اين قرار بود که جلالالدين فارسي اصالتا افغانستاني است و بنابراين طبق قانون، حق نامزدي براي انتخابات رياستجمهوري ايران را ندارد. در پي انتشار اين خبر، موجي از نگراني در ميان حاميان حزب جمهوري اسلامي پديد آمد و آنها به فکر چاره افتادند. اينچنين بود که در روز ۲۵ دي ۵۸ خبر احتمال کنارهگيري فارسي به دلیل شبهه قانون اساسي و ايرانيالاصلنبودن او مطرح شد. اين مسئله حزب جمهوري اسلامي را با وضعيت دشواري مواجه کرد؛ از طرفي ميديدند که رقيب اصلي انتخاباتي آنان يعني ابوالحسن بنيصدر از حمايت گستردهای برخوردار است و از سوي ديگر فکر نميکردند بتوانند جايگزين مناسبي براي فارسي انتخاب کنند. با کناررفتن جلالالدين فارسي، شانس حسن حبيبي افزايش يافت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم و آیات صدوقي و مدني از او حمايت کردند.
با اين وصف، ابوالحسن بنيصدر (مستقل)، وزير وقت دارايي، داريوش فروهر (حزب ملت)، صادق قطبزاده (مستقل)، حسن ابراهيمحبيبي (نهضت آزادي و حزب جمهوري اسلامي)، کاظم سامي (جاما)، صادق طباطبايي (مستقل)، احمد مدني (جبهه ملي) و مسعود رجوي، رهبر سازمان مجاهدين خلق، بهعنوان کانديداهاي شاخص اولين دوره انتخابات رياستجمهوري مطرح شدند که از اين ميان مسعود رجوي به دليل مخالفت علني با قانون اساسي و اعلام عدم تقيد به آن، از شرکت در رقابت بازماند و از انتخابات کنارهگيري کرد.
رقباي بنيصدر
رقباي بنيصدر چه کساني بودند؟ احمد مدني متولد ۱۳۰۸ در کرمان بود. او پس از پيروزي انقلاب در کابينه مهندس بازرگان وزير دفاع و فرماندهي نيروي دريايي بود، اما پس از دو ماه از وزارت دفاع استعفا داد. مدني مدتي نيز استاندار خوزستان شد. او با حمايت جبهه ملي ايران، در اولين دوره انتخابات رياستجمهوري شرکت کرد و توانست با کسب 15درصد آرا دوم شود. مدني در انتخابات مجلس اول نيز از حوزه کرمان براي نمايندگي مجلس انتخاب شد، اما اعتبارنامه او تصويب نشد. او در سال 1359 به آمريکا مهاجرت کرد و سالها رهبري جبهه ملي ايران را در خارج از کشور بر عهده داشت. مدني بهمن 1384 در آمريکا درگذشت.حسن ابراهيم حبيبي، داراي دکتراي جامعهشناسي و حقوق از دانشگاه سوربن بود. او از حقوقداناني محسوب ميشد که پس از پيروزي انقلاب، پيشنويس قانون اساسي جمهوري اسلامي را با استفاده از قوانين اساسي ساير کشورها تهيه کرد. حبيبي در نخستين دوره انتخابات رياستجمهوري ايران، نامزد مورد حمايت حزب جمهوري اسلامي بود که با ۶۷۶ هزار رأي، معادل چهار درصد آرا، سوم شد. حبيبي در دولت بازرگان وزير ارشاد و همچنين وزير علوم و آموزش عالي بود. او در دولت ميرحسين موسوي
نيز وزير دادگستري بود. وی در دورههاي دوم، سوم و چهارم شوراي نگهبان از اعضاي حقوقي آن و در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز نماينده مردم تهران بود. حبيبي همچنين اولين معاوناول رئيسجمهوري در تاريخ ايران است. او در هر دو دولت مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني و همچنين دولت اول حجتالاسلام محمد خاتمي، معاوناول شد. پس از آن نيز رئيس بنياد ايرانشناسي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. حسن حبيبي بهمن سال 1391 درگذشت.داريوش فروهر، وکيل و سياستمداري بود که سالها عضو جبهه ملي ايران بود. فروهر در دولت مهدي بازرگان مدتي وزير کار و بعد وزير مشاور نخستوزير شد. او در اولين دوره انتخابات رياستجمهوري نامزد شد و با ۱۳۳ هزار رأي در رتبه چهارم قرار گرفت. داريوش فروهر به همراه همسرش اول آذر 1377 در جريان قتلهاي زنجيرهاي به قتل رسيدند.صادق طباطبايي، فرزند آيتالله محمدباقر سلطاني، خواهرزاده امام موسيصدر و برادر همسر احمد خميني بود. او پس از پيروزي انقلاب، معاونت سياسي نخستوزير و سخنگويي دولت موقت مهدي بازرگان را بر عهده داشت. طباطبايي همچنين بهعنوان معاون وزير کشور، مجري برگزاري همهپرسي نظام
جمهوري اسلامي در ايران بود. او بعد از استعفاي مهدي بازرگان، با حکم امام خميني، سمت سرپرستي نخستوزيري و نهادهاي وابسته را بر عهده گرفت. او در اولين دوره انتخابات رياستجمهوري کمتر از يک درصد آرا را به دست آورد. طباطبايي در سال 93 در آلمان درگذشت.صادق قطبزاده نخستين رئيس سازمان صداوسيما بود که در نخستين دوره انتخابات رياستجمهوري با وجود تبليغات گستردهاي که انجام داد، با کسب480هزارو 547 رأي، آخرين نفر شد. او در سال 61 به اتهام طرح کودتا و تلاش براي ترور امام اعدام شد. کاظم سامي اولين وزير بهداشت جمهوري اسلامي و رهبر جنبش انقلابي مردم ايران (جاما) بود. او در اولين دوره انتخابات رياستجمهوري ايران نامزد شد و با کسب 89هزار و 270رأي در رتبه ششم قرار گرفت. او پس از آن در ۲۴ اسفند سال ۱۳۵۸ با حمايت گروههاي «همکاري مردم با رئيسجمهور»، «جاما»، «جنبش مسلمانان مبارز» و «حزب توده» وارد کارزار انتخابات اولين دوره مجلس شوراي ملي شد و با کسب آراي مورد نياز توانست بهعنوان نماينده مردم تهران وارد مجلس شود. پس از اتمام دوره نخست مجلس شوراي اسلامي تا پايان عمر هيچگونه مسئوليت سياسي نداشت. او در روز چهارشنبه، دوم
آذر۱۳۶۷، بهدست شخصي که خود را غلام همتي معرفي ميکرد، در واپسين ساعات کارش در مطب کشته شد.
برگزيدهشدن بنيصدر
در روز پنجم بهمن ۱۳۵۸ ميليونها ايراني پاي صندوقهاي رأي رفتند تا اولين رئيسجمهوري تاريخ ايران را انتخاب کنند. در اين انتخابات که 67.4 درصد واجدين شرايط در آن شرکت کردند و در مجموع ۱۴ميليون و ۱۵۲هزار و۸۸۷ رأي از مردم اخذ شد که از اين تعداد، ابوالحسن بنيصدر با کسب ۱۰ميليون و ۷۵۳هزار و ۷۵۲رأي و با شکست سيداحمد مدني که پس از او در جايگاه دوم ايستاد، به عنوان نخستين رئيسجمهوري اسلامي ايران انتخاب شد. بعد از بنيصدر و مدني، حسن حبيبي رتبه سوم را کسب کرد و پس از او به ترتيب محمدصادق طباطبايي، کاظم سامي، صادق قطبزاده و داريوش فروهر رتبههاي چهارم تا هفتم در کسب آرا را از آن خود کردند.
بنيصدر روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ سوگند رياستجمهوري خورد و کار خود را در اين سمت رسما آغاز کرد. در مراسم تنفيذ رياستجمهوري، امام تأکيد کرد: «من از آقاي بنيصدر ميخواهم که مابين قبل و بعد از رياستجمهوري در احوال روحي ايشان تفاوتي ايجاد نشود. تنفيذ و نصب اينجانب و رأي ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احکام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسي».
عزل بنيصدر
رياستجمهوري بنيصدر فقط ۱۷ ماه طول کشید. او در طول دوران رياستجمهوري همکاري چنداني با نهادهاي انقلابي نداشت و از طرف افراد مختلف مورد انتقاد بود و کندي و کارشکنيهايي که در جبهههاي جنگ تحميلي رخ ميداد، آرامآرام محبوبيت او را در ميان مردم کاهش داد. عملکرد بنيصدر در ارتباط با جبههها، در اواخر دوره رياستجمهوري باعث شد تا امام طي حکمي او را از سمت فرماندهي کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران برکنار کند. امام ۱۰ روز پس از اين حکم، درپي مصوبه مجلس مبنيبر عدم کفايت سياسي بنيصدر، او را از مقام رياستجمهوري نيز عزل کرد. اين حکم در پاسخ به نامه هاشميرفسنجاني، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي، صادر شد.
متن نامه هاشميرفسنجاني و پاسخ امام خميني به شرح زير است: «بسماللهالرحمنالرحيم. محضر شريف حضرت آيتالله العظمي امام خميني دامهاللهظله. محترما به عرض ميرساند مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 31/3/1360 پس از بحث و بررسي با حضور ۱۹۰ نفر به شرح زير: آرای موافق ۱۷۷ نفر، رأي مخالف یک نفر، آرای ممتنع ۱۲نفر. در مورد آقاي سيدابوالحسن بنيصدر بر اين قرار گرفت که آقاي ابوالحسن بنيصدر براي رياست جمهوري اسلامي ايران کفايت سياسي ندارد. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب براي اتخاذ تصميم به خدمت امام عظيمالشأن گزارش ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي، اکبر هاشميرفسنجاني».امام هم در پاسخ به اين نامه نوشت: «بسماللهالرحمنالرحيم. پس از رأي اکثريت قاطع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مبنيبر اينکه آقاي ابوالحسن بنيصدر براي رياست جمهوري اسلامي ايران کفايت سياسي ندارد، ايشان را از رياست جمهوري اسلامي ايران عزل نمودم. اول تير ۱۳۶۰، روحالله الموسوي الخميني».به اين ترتيب بنيصدر که پنجم بهمن ۱۳۵۸ به عنوان اولين رئيسجمهور ايران انتخاب شده بود، ۲۰خرداد۱۳۶۰ با حکم امام از فرماندهي کل قوا برکنار
شد، اول تير۱۳۶۰ بهدنبال تصويب طرح عدم کفايت سياسي در مجلس شوراي اسلامي در روز قبل از آن و به حکم امام خميني(ره) از رياستجمهوري عزل شد و هفتم مرداد۱۳۶۰ از ايران خارج شد.