|

پاسخ قوه قضائیه به رئیس اسکودا

با همدلی و هم‌اندیشی اولویت‌های مورد نیاز نهاد وکالت را پیگیری کنیم

علی بهادری‌جهرمی : حسب دستور رئیس محترم قوه قضائیه مبنی‌بر تهیه پاسخ‌نامه‌های ارسالی از سوی کانون‌های وکلا و آن اتحادیه و با توجه به برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و اعلام ظرفیت‌های جذب این مرکز و روشن‌شدن بسیاری از موضوعاتی که به ناروا به این مرکز نسبت داده شده است، تذکره‌ای برای تنویر اذهان وکلای محترم دادگستری و دعوت به هم‌فکری و همدلی به منظور تقویت جایگاه این قشر تأثیرگذار جامعه بیان می‌نماید: نظر به نیاز جامعه به استفاده از خدمات تخصصی حقوقی و کارشناسی، این مرکز با اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه (مستندا به اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و سایر قوانین عادی) تأسیس شده و به فعالیت خود در حوزه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده ادامه داده است. برخلاف رویه موجود در میان کارشناسان محترم رسمی دادگستری، در طول سالیان متمادی فعالیت مستمر این مرکز بسیاری از وکلای دادگستری عضو کانون‌ها یا اعضای هیئت‌مدیره‌های وقت آنها، هجمه‌هایی علیه این مرکز و وکلای آن داشته و برخی نیز به دیوان عدالت اداری یا سایر محاکم عریضه‌هایی برده‌اند، اما در همه ادوار، مراجع ذی‌صلاح قضائی و قانونی، در صددرصد آرا نظر به مشروعیت استمرار فعالیت مرکز و اقدامات آن درخصوص جذب وکیل داشته‌اند. پاسخ کلیه نامه‌های این مدت را به رأی شماره ۳۸۰ مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در داوری قضائی نسبت به اعتراض ۱۹ کانون از کانون‌های وکلای دادگستری و برخی وکلای عضو آنها و همچنین پاسخ اخیر مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۸ معاون محترم حقوقی قوه قضائیه به نامه یکی از کانون‌ها ارجاع می‌دهم و از شما این پرسش را می‌پرسم که بحث و جنجال پیرامون نهادی که با تصمیم قانون‌گذار ایجاد شده و به صورت کاملا قانونی به فعالیت خویش ادامه می‌دهد و علاوه‌بر رئیس محترم و سایر مقامات رسمی قوه قضائیه، محاکم مختلف قانونی نیز بارها بر استمرار حیات و قانونی‌بودن و مشروعیت آن صحه گذاشته‌اند (از جمله مطابق دادنامه‌های شماره ۹ الی ۲۴ مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا پیرامون برگزاری آزمون آن از «اعتبار امر مختوم» برخوردار است) آیا از مصادیق «قوانین و نظاماتی» نیست که کلیه وکلای دادگستری سوگند به احترام به آنها یاد کرده‌اند؟ و آیا اگر یک وکیل یا حقوق‌دان یک قانون یا یک رأی قضائی را به مذاق خود خوش نداند می‌تواند بر طبل بی‌قانونی بکوبد؟ آیا نباید وکلای محترم دادگستری مدافع «قانون و قانون‌گرایی» باشند و آیا اساسا هدف اصلی و نهایی از «استقلال کانون وکلا» به جهت حمایت از «حاکمیت قانون» نیست؟ اگر کانون‌ها مدعی لزوم یکی‌شدن نهاد وکالت هستند بهتر نیست هرچه بیشتر سازوکارهای مرکز را در شکل و ماهیت و ساختارهای شبیه خود دریابند تا امکان ادغام این دو نهاد تسهیل شود؟ اگر هم کسی در زبان، فریاد لزوم یکی‌شدن برمی‌آورد و در دل علاقه‌مند به عدم ادغام است، باز باید از استقلال هرچه بیشتر و رشد روزافزون کل سازمان وکالت خشنود باشد. چراکه بدیهی است مردم به‌عنوان ارباب‌رجوع وکیل، تفکیکی میان وکلای کانون و وکلای مرکز قائل نیستند و هرگونه عملکرد هر یک از این دو نهاد همکار به چشم کل جامعه وکالت دیده می‌شود. آیا انتظار نمی‌رود همان‌گونه که مدیران کانون‌های وکلا با استقبال گسترده‌ از رأی اخیر دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه ثبت مؤسسات حقوقی که مستندا به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه آن صادر شد، نشان دادند خود نیز قائل به بقای این ماده هستند و حتی برخی مدعی شدند این استدلال‌ها از سوی ایشان مطرح شده و لذا معترف بر «دائمی‌دانستن ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه» شده‌اند؛ در سایر موضوعات نیز همان تفسیر و رویه را داشته باشند؟ مراکز وکلای قوه قضائیه در سطح کشور سیاست راهبردی خود را همکاری و تعامل حداکثری با کانون‌های وکلا در عین حفظ استقلال و شأن خود تعریف کرده و هیچ‌گاه همکاری‌ای با وکلای عضو کانون را تخلف از نظامات تعریف نکرده‌اند و در حد توان سعی کرده‌اند وارد فضاسازی‌های رسانه‌ای کانون‌ها علیه خود نشده تا به دور از هیاهو با انجام وظایف ذاتی خویش موجب تحول وضعیت شغلی و ارتقای جایگاه وکلا در بدنه دستگاه قضائی و اذهان عمومی شوند چراکه اعتقاد دارند رشد و تعالی و حل مشکلات در گرو «تحول از درون و تلاش در نمایش ظرفیت‌های داخلی» است نه تخریب و نزاع و مقابله با دیگران. امروز دوران وفاق و همدلی است و باید تمام مدیران نهاد وکالت بپذیرند اذهان عمومی تفکیکی بین وکلای مرکز و وکلای کانون قائل نیست و هجمه‌های برخی مدیران کانون‌ها به مراکز همکار خود برایندی جز تخدیش شأن وکیل در اذهان عمومی نخواهد داشت و خسارت آن به کل جامعه وکالت (اعم از کانون و مرکز) بازمی‌گردد. امروز امور بسیاری درخصوص حفظ احترام و شأن وکیل، ارتقای جایگاه و افزایش اشتغال ایشان و ... روی زمین مانده است که همت جمعی و مشترک کانون‌ها و مراکز وکلا برای رتق‌وفتق آنها را می‌طلبد و پرداختن به این حواشی که در این چندماه دغدغه اصلی برخی مدیران کانون‌ها شده باید به کناری نهاده شده تا امور اصلی از روی زمین بلند شود و حقوق مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان جامعه وکالت در گرو این هم‌افزایی بیشتر احقاق شود. امروز جامعه وکالت نیازمند همکاری مشترک و همدلانه مدیران و وکلای خود در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، کمیته‌های تخصصی معاونت حقوقی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، صداوسیما، سازمان امور مالیاتی و ده‌ها مرکز دیگر در جهت حل مشکلات مشترک است و تا کانون‌ها و مراکز وکلای قوه قضائیه که هر دو متشکل از وکلای منتخب خود جامعه وکالت هستند به سمت‌ حل این مشکلات حرکت نکنند «یک دست صدا نخواهد داشت». توصیه می‌کنم به‌جای پرداختن به حواشی، مدیران در این دو مجموعه در هر استان در کنار یکدیگر نشسته و با همدلی و هم‌فکری و هم‌اندیشی، اولویت‌های مورد نیاز نهاد وکالت را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هر دو طرف مورد پیگیری قرار داده و با هم نیز طرحی برای آینده نهاد وکالت طراحی کنند. به امید روزی که صدای اقلیت افراط‌گرا و پرهیاهوی جامعه وکالت تحت سایه اقدامات همدلانه اکثریت خاموش این جامعه محو شود تا مسیر حرکت به سوی تعالی هرچه بیشتر این نهاد مقدس با سرعت بیشتری طی شود.
* رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی
و مشاوران خانواده قوه قضائیه

علی بهادری‌جهرمی : حسب دستور رئیس محترم قوه قضائیه مبنی‌بر تهیه پاسخ‌نامه‌های ارسالی از سوی کانون‌های وکلا و آن اتحادیه و با توجه به برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و اعلام ظرفیت‌های جذب این مرکز و روشن‌شدن بسیاری از موضوعاتی که به ناروا به این مرکز نسبت داده شده است، تذکره‌ای برای تنویر اذهان وکلای محترم دادگستری و دعوت به هم‌فکری و همدلی به منظور تقویت جایگاه این قشر تأثیرگذار جامعه بیان می‌نماید: نظر به نیاز جامعه به استفاده از خدمات تخصصی حقوقی و کارشناسی، این مرکز با اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه (مستندا به اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و سایر قوانین عادی) تأسیس شده و به فعالیت خود در حوزه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده ادامه داده است. برخلاف رویه موجود در میان کارشناسان محترم رسمی دادگستری، در طول سالیان متمادی فعالیت مستمر این مرکز بسیاری از وکلای دادگستری عضو کانون‌ها یا اعضای هیئت‌مدیره‌های وقت آنها، هجمه‌هایی علیه این مرکز و وکلای آن داشته و برخی نیز به دیوان عدالت اداری یا سایر محاکم عریضه‌هایی برده‌اند، اما در همه ادوار، مراجع ذی‌صلاح قضائی و قانونی، در صددرصد آرا نظر به مشروعیت استمرار فعالیت مرکز و اقدامات آن درخصوص جذب وکیل داشته‌اند. پاسخ کلیه نامه‌های این مدت را به رأی شماره ۳۸۰ مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در داوری قضائی نسبت به اعتراض ۱۹ کانون از کانون‌های وکلای دادگستری و برخی وکلای عضو آنها و همچنین پاسخ اخیر مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۸ معاون محترم حقوقی قوه قضائیه به نامه یکی از کانون‌ها ارجاع می‌دهم و از شما این پرسش را می‌پرسم که بحث و جنجال پیرامون نهادی که با تصمیم قانون‌گذار ایجاد شده و به صورت کاملا قانونی به فعالیت خویش ادامه می‌دهد و علاوه‌بر رئیس محترم و سایر مقامات رسمی قوه قضائیه، محاکم مختلف قانونی نیز بارها بر استمرار حیات و قانونی‌بودن و مشروعیت آن صحه گذاشته‌اند (از جمله مطابق دادنامه‌های شماره ۹ الی ۲۴ مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا پیرامون برگزاری آزمون آن از «اعتبار امر مختوم» برخوردار است) آیا از مصادیق «قوانین و نظاماتی» نیست که کلیه وکلای دادگستری سوگند به احترام به آنها یاد کرده‌اند؟ و آیا اگر یک وکیل یا حقوق‌دان یک قانون یا یک رأی قضائی را به مذاق خود خوش نداند می‌تواند بر طبل بی‌قانونی بکوبد؟ آیا نباید وکلای محترم دادگستری مدافع «قانون و قانون‌گرایی» باشند و آیا اساسا هدف اصلی و نهایی از «استقلال کانون وکلا» به جهت حمایت از «حاکمیت قانون» نیست؟ اگر کانون‌ها مدعی لزوم یکی‌شدن نهاد وکالت هستند بهتر نیست هرچه بیشتر سازوکارهای مرکز را در شکل و ماهیت و ساختارهای شبیه خود دریابند تا امکان ادغام این دو نهاد تسهیل شود؟ اگر هم کسی در زبان، فریاد لزوم یکی‌شدن برمی‌آورد و در دل علاقه‌مند به عدم ادغام است، باز باید از استقلال هرچه بیشتر و رشد روزافزون کل سازمان وکالت خشنود باشد. چراکه بدیهی است مردم به‌عنوان ارباب‌رجوع وکیل، تفکیکی میان وکلای کانون و وکلای مرکز قائل نیستند و هرگونه عملکرد هر یک از این دو نهاد همکار به چشم کل جامعه وکالت دیده می‌شود. آیا انتظار نمی‌رود همان‌گونه که مدیران کانون‌های وکلا با استقبال گسترده‌ از رأی اخیر دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه ثبت مؤسسات حقوقی که مستندا به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه آن صادر شد، نشان دادند خود نیز قائل به بقای این ماده هستند و حتی برخی مدعی شدند این استدلال‌ها از سوی ایشان مطرح شده و لذا معترف بر «دائمی‌دانستن ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه» شده‌اند؛ در سایر موضوعات نیز همان تفسیر و رویه را داشته باشند؟ مراکز وکلای قوه قضائیه در سطح کشور سیاست راهبردی خود را همکاری و تعامل حداکثری با کانون‌های وکلا در عین حفظ استقلال و شأن خود تعریف کرده و هیچ‌گاه همکاری‌ای با وکلای عضو کانون را تخلف از نظامات تعریف نکرده‌اند و در حد توان سعی کرده‌اند وارد فضاسازی‌های رسانه‌ای کانون‌ها علیه خود نشده تا به دور از هیاهو با انجام وظایف ذاتی خویش موجب تحول وضعیت شغلی و ارتقای جایگاه وکلا در بدنه دستگاه قضائی و اذهان عمومی شوند چراکه اعتقاد دارند رشد و تعالی و حل مشکلات در گرو «تحول از درون و تلاش در نمایش ظرفیت‌های داخلی» است نه تخریب و نزاع و مقابله با دیگران. امروز دوران وفاق و همدلی است و باید تمام مدیران نهاد وکالت بپذیرند اذهان عمومی تفکیکی بین وکلای مرکز و وکلای کانون قائل نیست و هجمه‌های برخی مدیران کانون‌ها به مراکز همکار خود برایندی جز تخدیش شأن وکیل در اذهان عمومی نخواهد داشت و خسارت آن به کل جامعه وکالت (اعم از کانون و مرکز) بازمی‌گردد. امروز امور بسیاری درخصوص حفظ احترام و شأن وکیل، ارتقای جایگاه و افزایش اشتغال ایشان و ... روی زمین مانده است که همت جمعی و مشترک کانون‌ها و مراکز وکلا برای رتق‌وفتق آنها را می‌طلبد و پرداختن به این حواشی که در این چندماه دغدغه اصلی برخی مدیران کانون‌ها شده باید به کناری نهاده شده تا امور اصلی از روی زمین بلند شود و حقوق مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان جامعه وکالت در گرو این هم‌افزایی بیشتر احقاق شود. امروز جامعه وکالت نیازمند همکاری مشترک و همدلانه مدیران و وکلای خود در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، کمیته‌های تخصصی معاونت حقوقی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، صداوسیما، سازمان امور مالیاتی و ده‌ها مرکز دیگر در جهت حل مشکلات مشترک است و تا کانون‌ها و مراکز وکلای قوه قضائیه که هر دو متشکل از وکلای منتخب خود جامعه وکالت هستند به سمت‌ حل این مشکلات حرکت نکنند «یک دست صدا نخواهد داشت». توصیه می‌کنم به‌جای پرداختن به حواشی، مدیران در این دو مجموعه در هر استان در کنار یکدیگر نشسته و با همدلی و هم‌فکری و هم‌اندیشی، اولویت‌های مورد نیاز نهاد وکالت را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هر دو طرف مورد پیگیری قرار داده و با هم نیز طرحی برای آینده نهاد وکالت طراحی کنند. به امید روزی که صدای اقلیت افراط‌گرا و پرهیاهوی جامعه وکالت تحت سایه اقدامات همدلانه اکثریت خاموش این جامعه محو شود تا مسیر حرکت به سوی تعالی هرچه بیشتر این نهاد مقدس با سرعت بیشتری طی شود.
* رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی
و مشاوران خانواده قوه قضائیه

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها