این قسمت: گران‌فروشی کاغذ دولتی
مهدی بگلری- فعال رسانه‌ای
سال گذشته با توجه به بروز مشکلات تأمین و گرانی کاغذ نشریات، کارد به استخوان مدیران مسئول رسید و اعتراض‌های کم‌سابقه‌ای به این موضوع در رسانه‌های کشور دیده شد؛ در آن مقطع اگرچه به‌کندی، اما تکان‌هایی به مسئولان ذی‌ربط داده شد و با تزریق ارز دولتی و تأمین کاغذ، تا حدودی از سرعت تعطیلی اجباری نشریات کشور کاسته شد، اما اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد سریال قدیمی مشکل کاغذ در ایران، وارد قسمت جدیدی شده است. به این ترتیب که اکنون نشانه‌هایی از روش جدید سوءاستفاده از تأمین کاغذ مطبوعات مشاهده می‌شود، آن‌هم در سایه وجود انبوهی از نهادهای نظارتی در کشور.قبل از ورود به این موضوع باید مروری به گذشته داشته باشیم. ماجرا از این قرار بود که اواسط سال ۹۶ صدای هشدار مدیران مسئول مبنی بر خردشدن استخوان نشریات و روزنامه‌های خصوصی با بحران کاغذ یا همان اصلی‌ترین ماده حیات مطبوعات بلند شد. این فشارها که به‌راحتی می‌توان آنها را در آرشیو رسانه‌ها بررسی و مشاهده کرد، آن‌قدر افزایش یافت که حتی صدای برخی نشریات وابسته به نهادهای دولتی و عمومی هم بلند شد. کاغذ کمیاب، گران و احتکار شده بود؛ اما این هشدارها در آن مقطع تکانی به مسئولان دولت نداد و مطبوعات مثل بقیه اقشار و صنوف که به‌نوعی به حال خود رها شده و دولت برنامه‌ای برای آنها نداشت، ناچار دست به کار شدند. راهکار مدیران مسئول رسانه‌ها چه بود؟
- برخی تیراژ خود را کاهش دادند و کاهش تیراژ به توزیع‌نشدن نشریات در برخی شهرستان‌ها منتهی شد.
- برخی تعداد صفحه‌هایشان را کم کردند.
- بعضی از نشریات از دوره انتشارشان کاستند (برای مثال تعدادی از روزنامه‌ها پنجشنبه‌ها منتشر نمی‌شوند).
- عده‌ای به تعدیل نیرو رو آوردند.
- گروه دیگری از نشریات، هم از تیراژ کاستند و هم از تعداد صفحه‌ها و کارکنان و هم از دوره انتشار زدند.
- برای تعدادی از نشریات اما دیر شده بود و هیچ‌کدام از راه‌های یادشده کفاف اموراتشان را نداد و چراغشان خاموش شد و تعطیل شدند.
انتشار انبوهی از اعتراض‌های مدیران مسئول رسانه‌ها و جلسات بی‌فایده پی‌درپی تکانی به کار مطبوعات نداد و باز هم کسی اهمیتی به مشکلات و آینده و تعطیلی مطبوعات نداد. مشکل قبلی از جایی شروع شد که ارزی که دولت برای تأمین کاغذ نشریات در نظر گرفته بود، عمدتا به دست شرکت‌های صوری رسید و طبعا خبری از کاغذ نشد.مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این نتیجه رسیدند که با تشكيل كارگروه تخصصي كاغذ، تعداد مشخصی از شرکت‌ها را برای تأمین کاغذ مورد نیاز کشور انتخاب کنند.به‌همین‌دلیل کمتر از 10 شرکت قدیمی در این حوزه شناسایی شدند که البته برخی از این تعداد محدود هم صرفا و در ظاهر جزء شرکت‌های خوش‌نام صنف کاغذ محسوب می‌شدند. درحالی‌که به نظر می‌رسید با این راهکار مشکل کاغذ کشور و مطبوعات حل شده باشد؛ اما اکنون اتفاقاتی در نرخ کاغذ مورد نیاز نشریات رخ داده که آثار جدیدی از سوءاستفاده و احتمال فساد را ایجاد کرده و ما را وارد قسمت سوم این سریال می‌کند.
یک معادله ساده
برای بررسی مشکل جدید در بازار کاغذ مطبوعات، باید یک معادله را به زبان ساده طرح و حل کرد.نخست اینکه ما کمتر از 10 شرکت داریم که انتخاب شده‌اند تا با استفاده از ارز دولتی (چهارهزارو 200 تومانی)، اقدام به واردات کاغذ کنند. در کنار این شرکت‌ها، شرکت‌هایی نیز هستند که از ارز نیمایی (12 هزار تومانی)، استفاده کرده و آنها هم اقدام به واردات کاغذ به کشور می‌کنند؛ اما بد نیست به قیمت تمام‌شده و فروش این کاغذها به نشریات (مصرف‌کننده اصلی و نهایی) نگاهی بیندازیم. براساس آخرین نرخ‌های موجود در بازار کاغذ مطبوعات، درحال‌حاضر کاغذ واردشده با ارز دولتی، کیلویی پنج‌هزارو 300 تومان و کاغذ واردشده با ارز نیمایی کیلویی هفت‌هزارو 500 تومان در بازار به فروش می‌رسد. در ظاهر و با نگاه اول، شاید این اختلاف قیمت منطقی و معقول به نظر می‌رسد؛ اما کمی تأمل نشان می‌دهد که براساس معادله یادشده قیمت درست فروش کاغذ با ارز دولتی نه پنج‌هزارو 300 تومان؛ بلکه در واقع باید هر کیلو سه‌هزارو 800 تومان تحویل مصرف‌کننده نهایی (نشریات) شود. به عبارت دیگر در هر کیلو هزارو 500 تومان مابه‌التفاوت مشاهده می‌شود که به‌نوعی گران‌فروشی محسوب می‌شود و
باید دید با وجود انبوهی از دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت ارشاد، بانک مرکزی، تعزیرات، سازمان حمایت، وزارت صمت و... که هر‌کدام به‌نوعی در کنترل این بازار و نحوه تخصیص ارزها نقش دارند، چطور این اتفاق افتاده و این مابه‌التفاوت که عدد هنگفتی می‌شود، به جیب چه کسانی رفته و همچنان می‌رود؟برای درک بهتر موضوع بد نیست بدانید که برای هر دو دسته واردکنندگان با ارز دولتی (چهارهزارو 200 تومانی) و ارز نیمایی (12 هزار تومانی) هزینه‌های واردات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، حمل‌و‌نقل و دیگر هزینه‌های واردات، یکسان است و حتی نرخ جهانی فروش کاغذ و شرکت‌های خارجی تولیدکننده کاغذ نیز برای هر دو گروه واردکننده یکسان است. پرسش اینجاست که چرا واردات کاغذ با ارز نیمایی، آن‌هم بدون هیچ محدودیت و نظارت و... در بازار آزاد هفت‌هزارو 500 تومان است؛ اما برای واردکنندگان منتخب ارشاد هر کیلو پنج‌هزارو 300 تومان؟
بررسی بهانه‌های احتمالی
اما چه دلایلی در پس گران‌تر فروختن کاغذ با ارز دولتی در قیاس با واردات کاغذ با ارز نیمایی وجود دارد؟ ما برای این موضوع فرضیات و گمانه‌هایی داریم؛ اما قبل از آن باید بلافاصله دو بهانه و احتمال را از دست توجیه‌کنندگان گرانی بگیریم. بهانه نخست این است که شاید گفته شود مهم‌ترین عامل افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی از‌جمله کاغذ نشریات برای واردکنندگان ایرانی، وجود تحریم‌های بانکی است که منجر به تحمیل هزینه‌های اضافه ناشی از انتقال پول و کارمزد صرافی‌ها می‌شود. ما این مسئله را البته مد‌نظر قرار داده‌ایم و باید گفت مشکلات ناشی از انتقال پول و صرافی‌ها در نهایت سه تا 10 درصد هزینه تمام‌شده واردات کالا را افزایش می‌دهد؛ اما برای رد این مسئله باید گفت هزینه‌های یادشده برای هر دو گروه واردکنندگان (دولتی و نیمایی) پیش‌بینی شده است و با این فرض باز هم کاغذ دولتی گران فروخته می‌شود.
بهانه دوم؛ خرید قبلی داشتیم! یکی از بهانه‌های رایج و قدیمی میان واردکنندگان و فروشندگانی که اقدام به گران‌فروشی می‌کنند، استناد به قیمت‌های خرید قبلی است. این پاسخ را همه ما احتمالا بارها شنیده‌ایم؛ اما ما در بررسی و گزارش حاضر از نوسانات نرخ کاغذ جهانی نیز غافل نبوده و دنبال آن هم رفته‌ایم.واقعیت آن است که از اواخر سال 2018 تا اواسط سال 2019، به دلیل کمبود خمیر کاغذ (ماده اولیه مورد نیاز برای تولید کاغذ) در دنیا، قیمت هر تُن کاغذ روزنامه از 500 یورو به حدود 800 یورو افزایش یافت.اما از نیمه دوم سال 2019 این رویه دوام نیاورد و با کاهش نرخ جهانی قیمت خمیر، قیمت تمام‌شده هر تُن کاغذ روزنامه نیز از 800 یورو به 500 تا 580 یورو کاهش یافت. ما این نوسانات را هم البته برای هر دو گروه واردکننده با ارز دولتی و نیمایی در نظر گرفتیم و با‌این‌حال باز هم شواهد نشان از گران‌فروشی واردکنندگان دولتی دارد.
بررسی فرضیه‌های احتمالی
سودجویی و فساد عامل این گران‌فروشی است. احتمال دیگر همدستی برخی شرکت‌های واردکننده کاغذ با کارخانه‌های خارجی و درخواست از آنها برای ارائه Over Invoce یا همان روش مرسوم و قدیمی یعنی صدور فاکتور با نرخ بالا و غیر‌واقعی است تا به‌این‌ترتیب امکان سودجویی بیشتر فراهم باشد و مشکلی از نظر ظاهری و قانونی از نظر گران‌فروشی ایجاد نکند. احتمال دیگر، مراجعه واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی به واسطه‌های خارجی است.
واقعیت آن است که برای مراجعه مستقیم به کارخانه تولیدکننده کاغذ، شرکت واردکننده یا سفارش‌دهنده باید میزان و 30 درصد مبلغ مورد نیاز برای سفارش خود را نقدا به حساب کارخانه واریز کرده و همچنين صد‌درصد پيش‌فاكتور را (مجموعا 130 درصد) نزد بانك سپرده كند و چند ماهی منتظر تحویل كالا بماند؛ اما ظاهرا برخی رقبا راه دیگری را در پیش گرفته‌اند. آنها سراغ یک شرکت دلال اروپایی رفته‌اند که درواقع مدیر آن یک ایرانی قدیمی در تجارت کاغذ است و شرکت خود را در اتریش اداره می‌کند. مراجعه به این واسطه هم مزایا و معایب خاص خود را دارد. مزیتش این است که واردکنندگان کاغذ به‌عنوان مشتری می‌توانند جنس را اعتباری خریداری کنند و پول آن را دیرتر بپردازند. مزیت دیگرش این است که به محض درخواست کالا، کاغذ بارگیری و ارسال آغاز می‌شود و معطلی در کار نخواهد بود؛ اما عیبش روشن است. این خدمات رایگان نیست و باید پول بیشتری از کارخانه و خرید مستقیم بپردازید که این پول اضافه نیز از جیب مشتری نهایی که همان نشریات داخلی باشند، پرداخت می‌شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بسیار امیدواریم که فرضیات‌مان، به طور کامل اشتباه باشد؛ اما چه کنیم که تفاوت قیمت کاغذ آزاد با کاغذ دولتی چنین نمی‌گوید؛ اما ما به حکم وظیفه و رسالت مطبوعاتی و فشاری که به جیب خودمان و همکاران‌مان می‌آید، آنچه شنیدیم و می‌دانستیم، منتشر کردیم و حالا توپ در زمین نهادهایی است که در این گزارش از آنها اسم بردیم تا پیگیر شوند و علت را شفاف کنند. البته در پایان این مهم را نیز باید خاطرنشان کنیم که در گزارش حاضر تمام یافته‌ها و مشاهدات خود را منتشر نکرده و مسائل درخور‌توجه و مهم دیگری نیز وجود دارند که امیدواریم با پیگیری نهادهای مسئول نیاز به انتشار بخش دوم و احتمالا دیگر بخش‌های این گزارش نباشد.
سال گذشته با توجه به بروز مشکلات تأمین و گرانی کاغذ نشریات، کارد به استخوان مدیران مسئول رسید و اعتراض‌های کم‌سابقه‌ای به این موضوع در رسانه‌های کشور دیده شد؛ در آن مقطع اگرچه به‌کندی، اما تکان‌هایی به مسئولان ذی‌ربط داده شد و با تزریق ارز دولتی و تأمین کاغذ، تا حدودی از سرعت تعطیلی اجباری نشریات کشور کاسته شد، اما اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد سریال قدیمی مشکل کاغذ در ایران، وارد قسمت جدیدی شده است. به این ترتیب که اکنون نشانه‌هایی از روش جدید سوءاستفاده از تأمین کاغذ مطبوعات مشاهده می‌شود، آن‌هم در سایه وجود انبوهی از نهادهای نظارتی در کشور.قبل از ورود به این موضوع باید مروری به گذشته داشته باشیم. ماجرا از این قرار بود که اواسط سال ۹۶ صدای هشدار مدیران مسئول مبنی بر خردشدن استخوان نشریات و روزنامه‌های خصوصی با بحران کاغذ یا همان اصلی‌ترین ماده حیات مطبوعات بلند شد. این فشارها که به‌راحتی می‌توان آنها را در آرشیو رسانه‌ها بررسی و مشاهده کرد، آن‌قدر افزایش یافت که حتی صدای برخی نشریات وابسته به نهادهای دولتی و عمومی هم بلند شد. کاغذ کمیاب، گران و احتکار شده بود؛ اما این هشدارها در آن مقطع تکانی به مسئولان دولت نداد و مطبوعات مثل بقیه اقشار و صنوف که به‌نوعی به حال خود رها شده و دولت برنامه‌ای برای آنها نداشت، ناچار دست به کار شدند. راهکار مدیران مسئول رسانه‌ها چه بود؟
- برخی تیراژ خود را کاهش دادند و کاهش تیراژ به توزیع‌نشدن نشریات در برخی شهرستان‌ها منتهی شد.
- برخی تعداد صفحه‌هایشان را کم کردند.
- بعضی از نشریات از دوره انتشارشان کاستند (برای مثال تعدادی از روزنامه‌ها پنجشنبه‌ها منتشر نمی‌شوند).
- عده‌ای به تعدیل نیرو رو آوردند.
- گروه دیگری از نشریات، هم از تیراژ کاستند و هم از تعداد صفحه‌ها و کارکنان و هم از دوره انتشار زدند.
- برای تعدادی از نشریات اما دیر شده بود و هیچ‌کدام از راه‌های یادشده کفاف اموراتشان را نداد و چراغشان خاموش شد و تعطیل شدند.
انتشار انبوهی از اعتراض‌های مدیران مسئول رسانه‌ها و جلسات بی‌فایده پی‌درپی تکانی به کار مطبوعات نداد و باز هم کسی اهمیتی به مشکلات و آینده و تعطیلی مطبوعات نداد. مشکل قبلی از جایی شروع شد که ارزی که دولت برای تأمین کاغذ نشریات در نظر گرفته بود، عمدتا به دست شرکت‌های صوری رسید و طبعا خبری از کاغذ نشد.مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این نتیجه رسیدند که با تشكيل كارگروه تخصصي كاغذ، تعداد مشخصی از شرکت‌ها را برای تأمین کاغذ مورد نیاز کشور انتخاب کنند.به‌همین‌دلیل کمتر از 10 شرکت قدیمی در این حوزه شناسایی شدند که البته برخی از این تعداد محدود هم صرفا و در ظاهر جزء شرکت‌های خوش‌نام صنف کاغذ محسوب می‌شدند. درحالی‌که به نظر می‌رسید با این راهکار مشکل کاغذ کشور و مطبوعات حل شده باشد؛ اما اکنون اتفاقاتی در نرخ کاغذ مورد نیاز نشریات رخ داده که آثار جدیدی از سوءاستفاده و احتمال فساد را ایجاد کرده و ما را وارد قسمت سوم این سریال می‌کند.
یک معادله ساده
برای بررسی مشکل جدید در بازار کاغذ مطبوعات، باید یک معادله را به زبان ساده طرح و حل کرد.نخست اینکه ما کمتر از 10 شرکت داریم که انتخاب شده‌اند تا با استفاده از ارز دولتی (چهارهزارو 200 تومانی)، اقدام به واردات کاغذ کنند. در کنار این شرکت‌ها، شرکت‌هایی نیز هستند که از ارز نیمایی (12 هزار تومانی)، استفاده کرده و آنها هم اقدام به واردات کاغذ به کشور می‌کنند؛ اما بد نیست به قیمت تمام‌شده و فروش این کاغذها به نشریات (مصرف‌کننده اصلی و نهایی) نگاهی بیندازیم. براساس آخرین نرخ‌های موجود در بازار کاغذ مطبوعات، درحال‌حاضر کاغذ واردشده با ارز دولتی، کیلویی پنج‌هزارو 300 تومان و کاغذ واردشده با ارز نیمایی کیلویی هفت‌هزارو 500 تومان در بازار به فروش می‌رسد. در ظاهر و با نگاه اول، شاید این اختلاف قیمت منطقی و معقول به نظر می‌رسد؛ اما کمی تأمل نشان می‌دهد که براساس معادله یادشده قیمت درست فروش کاغذ با ارز دولتی نه پنج‌هزارو 300 تومان؛ بلکه در واقع باید هر کیلو سه‌هزارو 800 تومان تحویل مصرف‌کننده نهایی (نشریات) شود. به عبارت دیگر در هر کیلو هزارو 500 تومان مابه‌التفاوت مشاهده می‌شود که به‌نوعی گران‌فروشی محسوب می‌شود و
باید دید با وجود انبوهی از دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت ارشاد، بانک مرکزی، تعزیرات، سازمان حمایت، وزارت صمت و... که هر‌کدام به‌نوعی در کنترل این بازار و نحوه تخصیص ارزها نقش دارند، چطور این اتفاق افتاده و این مابه‌التفاوت که عدد هنگفتی می‌شود، به جیب چه کسانی رفته و همچنان می‌رود؟برای درک بهتر موضوع بد نیست بدانید که برای هر دو دسته واردکنندگان با ارز دولتی (چهارهزارو 200 تومانی) و ارز نیمایی (12 هزار تومانی) هزینه‌های واردات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، حمل‌و‌نقل و دیگر هزینه‌های واردات، یکسان است و حتی نرخ جهانی فروش کاغذ و شرکت‌های خارجی تولیدکننده کاغذ نیز برای هر دو گروه واردکننده یکسان است. پرسش اینجاست که چرا واردات کاغذ با ارز نیمایی، آن‌هم بدون هیچ محدودیت و نظارت و... در بازار آزاد هفت‌هزارو 500 تومان است؛ اما برای واردکنندگان منتخب ارشاد هر کیلو پنج‌هزارو 300 تومان؟
بررسی بهانه‌های احتمالی
اما چه دلایلی در پس گران‌تر فروختن کاغذ با ارز دولتی در قیاس با واردات کاغذ با ارز نیمایی وجود دارد؟ ما برای این موضوع فرضیات و گمانه‌هایی داریم؛ اما قبل از آن باید بلافاصله دو بهانه و احتمال را از دست توجیه‌کنندگان گرانی بگیریم. بهانه نخست این است که شاید گفته شود مهم‌ترین عامل افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی از‌جمله کاغذ نشریات برای واردکنندگان ایرانی، وجود تحریم‌های بانکی است که منجر به تحمیل هزینه‌های اضافه ناشی از انتقال پول و کارمزد صرافی‌ها می‌شود. ما این مسئله را البته مد‌نظر قرار داده‌ایم و باید گفت مشکلات ناشی از انتقال پول و صرافی‌ها در نهایت سه تا 10 درصد هزینه تمام‌شده واردات کالا را افزایش می‌دهد؛ اما برای رد این مسئله باید گفت هزینه‌های یادشده برای هر دو گروه واردکنندگان (دولتی و نیمایی) پیش‌بینی شده است و با این فرض باز هم کاغذ دولتی گران فروخته می‌شود.
بهانه دوم؛ خرید قبلی داشتیم! یکی از بهانه‌های رایج و قدیمی میان واردکنندگان و فروشندگانی که اقدام به گران‌فروشی می‌کنند، استناد به قیمت‌های خرید قبلی است. این پاسخ را همه ما احتمالا بارها شنیده‌ایم؛ اما ما در بررسی و گزارش حاضر از نوسانات نرخ کاغذ جهانی نیز غافل نبوده و دنبال آن هم رفته‌ایم.واقعیت آن است که از اواخر سال 2018 تا اواسط سال 2019، به دلیل کمبود خمیر کاغذ (ماده اولیه مورد نیاز برای تولید کاغذ) در دنیا، قیمت هر تُن کاغذ روزنامه از 500 یورو به حدود 800 یورو افزایش یافت.اما از نیمه دوم سال 2019 این رویه دوام نیاورد و با کاهش نرخ جهانی قیمت خمیر، قیمت تمام‌شده هر تُن کاغذ روزنامه نیز از 800 یورو به 500 تا 580 یورو کاهش یافت. ما این نوسانات را هم البته برای هر دو گروه واردکننده با ارز دولتی و نیمایی در نظر گرفتیم و با‌این‌حال باز هم شواهد نشان از گران‌فروشی واردکنندگان دولتی دارد.
بررسی فرضیه‌های احتمالی
سودجویی و فساد عامل این گران‌فروشی است. احتمال دیگر همدستی برخی شرکت‌های واردکننده کاغذ با کارخانه‌های خارجی و درخواست از آنها برای ارائه Over Invoce یا همان روش مرسوم و قدیمی یعنی صدور فاکتور با نرخ بالا و غیر‌واقعی است تا به‌این‌ترتیب امکان سودجویی بیشتر فراهم باشد و مشکلی از نظر ظاهری و قانونی از نظر گران‌فروشی ایجاد نکند. احتمال دیگر، مراجعه واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی به واسطه‌های خارجی است.
واقعیت آن است که برای مراجعه مستقیم به کارخانه تولیدکننده کاغذ، شرکت واردکننده یا سفارش‌دهنده باید میزان و 30 درصد مبلغ مورد نیاز برای سفارش خود را نقدا به حساب کارخانه واریز کرده و همچنين صد‌درصد پيش‌فاكتور را (مجموعا 130 درصد) نزد بانك سپرده كند و چند ماهی منتظر تحویل كالا بماند؛ اما ظاهرا برخی رقبا راه دیگری را در پیش گرفته‌اند. آنها سراغ یک شرکت دلال اروپایی رفته‌اند که درواقع مدیر آن یک ایرانی قدیمی در تجارت کاغذ است و شرکت خود را در اتریش اداره می‌کند. مراجعه به این واسطه هم مزایا و معایب خاص خود را دارد. مزیتش این است که واردکنندگان کاغذ به‌عنوان مشتری می‌توانند جنس را اعتباری خریداری کنند و پول آن را دیرتر بپردازند. مزیت دیگرش این است که به محض درخواست کالا، کاغذ بارگیری و ارسال آغاز می‌شود و معطلی در کار نخواهد بود؛ اما عیبش روشن است. این خدمات رایگان نیست و باید پول بیشتری از کارخانه و خرید مستقیم بپردازید که این پول اضافه نیز از جیب مشتری نهایی که همان نشریات داخلی باشند، پرداخت می‌شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بسیار امیدواریم که فرضیات‌مان، به طور کامل اشتباه باشد؛ اما چه کنیم که تفاوت قیمت کاغذ آزاد با کاغذ دولتی چنین نمی‌گوید؛ اما ما به حکم وظیفه و رسالت مطبوعاتی و فشاری که به جیب خودمان و همکاران‌مان می‌آید، آنچه شنیدیم و می‌دانستیم، منتشر کردیم و حالا توپ در زمین نهادهایی است که در این گزارش از آنها اسم بردیم تا پیگیر شوند و علت را شفاف کنند. البته در پایان این مهم را نیز باید خاطرنشان کنیم که در گزارش حاضر تمام یافته‌ها و مشاهدات خود را منتشر نکرده و مسائل درخور‌توجه و مهم دیگری نیز وجود دارند که امیدواریم با پیگیری نهادهای مسئول نیاز به انتشار بخش دوم و احتمالا دیگر بخش‌های این گزارش نباشد.