آموزش‌وپرورش درصدد اخراج يک معلم زنداني
اسماعيل عبدي شرايط آزادي مشروط را دارد
شرق: اسماعيل عبدي، دبير رسمي آموزش‌وپرورش اسلامشهر و دبير کانون صنفي معلمان با 25 سال سابقه تدريس در مناطق محروم، اين روزها به دليل زنداني‌بودن ممکن است از آموزش‌وپرورش اخراج شود. اين در حالي است که دوسوم از شش سال حبس مقرر در حکم دادگاه تجديدنظر را تحمل کرده است و شرايط آزادي مشروط را دارد که اگر با آزادي مشروط او موافقت نشود يا آموزش‌وپرورش بر اخراج او اصرار داشته باشد، او و خانواده‌اش متحمل مجازاتي فراتر از آنچه که قانون مقرر کرده خواهند شد.
حسين تاج، وکيل اسماعيل عبدي، در گفت‌وگو با «شرق» در توضيح پرونده اسماعيل عبدي گفت: اسماعيل عبدي در تيرماه سال ٩۴ و در پي مطالبات علني از سوي جامعه فرهنگيان کشور تحت عنوان دبيرکل کانون صنفي معلمان ايران به اتهاماتي مانند فعاليت تبليغي عليه نظام و اجتماع و تباني به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور بازداشت شد. اما براي هر نوع تحليلی لازم است پيشينه‌اي از اين تشکل ارائه شود که بي‌ترديد با اندک تحقيقي همگان بر آن واقف خواهند شد.
اين وکيل دادگستري در توضيح مختصر از فعاليت‌هاي تشکل صنفي معلمان گفت: اين تشکل با توجه به پيش‌بيني ماده ١٠ قانون احزاب از سوي وزارت کشور داراي مجوز فعاليت بود و البته که آخرين مجمع عمومي اين تشکل در سال ٩۵ با رعايت تشريفات قانوني تشکيل و تصميمات قانوني تصويب و اتخاذ شد. اما حساسيت فعاليت‌هاي کانون صنفي معلمان ايران در برهه‌هايي بيشتر بوده است؛ در اواخر سال ٩٣ و اوايل سال ٩۴ و پس از استقرار دولت آقاي روحاني و اعلام دولت در حمايت از اعتراضات مردمي و به‌رسميت‌شناختن آن و حمايت وزير آموزش‌وپرورش از انتقادهاي سازنده. وي ادامه داد: بنابراین در اسفند ٩٣ و ارديبهشت ٩۴ به واسطه عدم اجراي کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق (بعضي از بندهاي اين قانون اجرا نمي‌شد)، با پيگيري کانون صنفي در ديوان عدالت اداري، بند ۵ ماده ۶٨ قانون مديريت خدمات کشوري اجرا شد و حقوق معلمان به طور معدل حدود يکصد هزار تومان اضافه شد. همچنين بعضي از مصوبات هيئت وزيران مثل حق اياب‌وذهاب و ... نيز در مطالبات معلمان ملاحظه نمي‌شد. مثال ديگر اينکه بيمه تکميلي به نسبت بيمه‌هاي ديگر کيفيت و حمايت پايين‌تري داشت. تاج خاطرنشان کرد: ازهمين‌رو اعتراضات
معلمان به اوج رسيده بود و به‌خاطر درخواست معلمان از کانون، کانون از وزارت کشور وفق قانون اساسي درخواست برگزاري تجمع کرد و علت آن عدم اجراي قانون بود. البته به دليل اينکه اين مطالبات مختص اعضاي کانون نبود، تبديل به يک مطالبه سراسري و کشوري شد و شايد اين موضوع بر حساسيت فعاليت‌هاي کانون افزود.
اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش که گذراندن يک‌سوم مجازات قانوني براي حبس زير 10 سال، فرد را مشمول آزادي مشروط مي‌کند، آيا براي اسماعيل عبدي درخواست آزادي مشروط شده است يا خير؟ گفت: درحال‌حاضر اسماعيل عبدي واجد شرايط استفاده از آزادي مشروط است و اصرار و تلاش ما براي پيگيري اين موضوع، به دليل جلوگيري از اخراج يا انفصال وي از آموزش‌وپرورش بوده است، اما متأسفانه پرونده ايشان به‌خاطر غيبت به هيئت تخلفات اداري ارجاع شده که اميدواريم در اتخاذ تصميم شرايط وي نظير سابقه ٢۵ سال معلمي صادقانه، در مناطق محروم و دورافتاده بر مدار انصاف و انسانيت مدنظر قرار گيرد. وي ادامه داد: درخواست آزادي مشروط برخلاف رويه معمول و خارج از عرف برای اظهارنظر به دفتر معاون اول قوه قضائيه، جناب آقاي اژه‌اي، ارسال شده بود که پس از چند ماه بدون اظهارنظر به دادستاني تهران اعاده شد که در نهايت دادستاني با اين درخواست مخالفت کرد. در شرايطي که همه مسئولان به اين نتيجه رسيده‌اند که اگر بيشتر صبوري پيشه کنند و فضایی براي فعالان و مطالبه‌گران منصف باز کنند ديگر شاهد حرکت‌هاي راديکال نخواهيم بود، مي‌بايست بيش از پيش در تصميم‌گيري‌ها و
برخوردهاي اين‌چنيني انعطاف رعايت شود که همه در برابر هم مسئول
و متعهد هستيم.
تاج در پايان متذکر شد: فعاليت‌هاي صنفي جرم نيست و در چارچوب قانون بوده و به نظرم به‌خاطر سوءتفاهمات امنيتي چنين پرونده‌هايي تشکيل شده و مي‌شود. به‌هرحال بايد نيم‌نگاهي هم به سابقه طولاني خدمت صادقانه موکلم در فعاليت‌هاي فرهنگي در مناطق محروم داشته باشيم.
شرق: اسماعيل عبدي، دبير رسمي آموزش‌وپرورش اسلامشهر و دبير کانون صنفي معلمان با 25 سال سابقه تدريس در مناطق محروم، اين روزها به دليل زنداني‌بودن ممکن است از آموزش‌وپرورش اخراج شود. اين در حالي است که دوسوم از شش سال حبس مقرر در حکم دادگاه تجديدنظر را تحمل کرده است و شرايط آزادي مشروط را دارد که اگر با آزادي مشروط او موافقت نشود يا آموزش‌وپرورش بر اخراج او اصرار داشته باشد، او و خانواده‌اش متحمل مجازاتي فراتر از آنچه که قانون مقرر کرده خواهند شد.
حسين تاج، وکيل اسماعيل عبدي، در گفت‌وگو با «شرق» در توضيح پرونده اسماعيل عبدي گفت: اسماعيل عبدي در تيرماه سال ٩۴ و در پي مطالبات علني از سوي جامعه فرهنگيان کشور تحت عنوان دبيرکل کانون صنفي معلمان ايران به اتهاماتي مانند فعاليت تبليغي عليه نظام و اجتماع و تباني به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور بازداشت شد. اما براي هر نوع تحليلی لازم است پيشينه‌اي از اين تشکل ارائه شود که بي‌ترديد با اندک تحقيقي همگان بر آن واقف خواهند شد.
اين وکيل دادگستري در توضيح مختصر از فعاليت‌هاي تشکل صنفي معلمان گفت: اين تشکل با توجه به پيش‌بيني ماده ١٠ قانون احزاب از سوي وزارت کشور داراي مجوز فعاليت بود و البته که آخرين مجمع عمومي اين تشکل در سال ٩۵ با رعايت تشريفات قانوني تشکيل و تصميمات قانوني تصويب و اتخاذ شد. اما حساسيت فعاليت‌هاي کانون صنفي معلمان ايران در برهه‌هايي بيشتر بوده است؛ در اواخر سال ٩٣ و اوايل سال ٩۴ و پس از استقرار دولت آقاي روحاني و اعلام دولت در حمايت از اعتراضات مردمي و به‌رسميت‌شناختن آن و حمايت وزير آموزش‌وپرورش از انتقادهاي سازنده. وي ادامه داد: بنابراین در اسفند ٩٣ و ارديبهشت ٩۴ به واسطه عدم اجراي کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق (بعضي از بندهاي اين قانون اجرا نمي‌شد)، با پيگيري کانون صنفي در ديوان عدالت اداري، بند ۵ ماده ۶٨ قانون مديريت خدمات کشوري اجرا شد و حقوق معلمان به طور معدل حدود يکصد هزار تومان اضافه شد. همچنين بعضي از مصوبات هيئت وزيران مثل حق اياب‌وذهاب و ... نيز در مطالبات معلمان ملاحظه نمي‌شد. مثال ديگر اينکه بيمه تکميلي به نسبت بيمه‌هاي ديگر کيفيت و حمايت پايين‌تري داشت. تاج خاطرنشان کرد: ازهمين‌رو اعتراضات
معلمان به اوج رسيده بود و به‌خاطر درخواست معلمان از کانون، کانون از وزارت کشور وفق قانون اساسي درخواست برگزاري تجمع کرد و علت آن عدم اجراي قانون بود. البته به دليل اينکه اين مطالبات مختص اعضاي کانون نبود، تبديل به يک مطالبه سراسري و کشوري شد و شايد اين موضوع بر حساسيت فعاليت‌هاي کانون افزود.
اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش که گذراندن يک‌سوم مجازات قانوني براي حبس زير 10 سال، فرد را مشمول آزادي مشروط مي‌کند، آيا براي اسماعيل عبدي درخواست آزادي مشروط شده است يا خير؟ گفت: درحال‌حاضر اسماعيل عبدي واجد شرايط استفاده از آزادي مشروط است و اصرار و تلاش ما براي پيگيري اين موضوع، به دليل جلوگيري از اخراج يا انفصال وي از آموزش‌وپرورش بوده است، اما متأسفانه پرونده ايشان به‌خاطر غيبت به هيئت تخلفات اداري ارجاع شده که اميدواريم در اتخاذ تصميم شرايط وي نظير سابقه ٢۵ سال معلمي صادقانه، در مناطق محروم و دورافتاده بر مدار انصاف و انسانيت مدنظر قرار گيرد. وي ادامه داد: درخواست آزادي مشروط برخلاف رويه معمول و خارج از عرف برای اظهارنظر به دفتر معاون اول قوه قضائيه، جناب آقاي اژه‌اي، ارسال شده بود که پس از چند ماه بدون اظهارنظر به دادستاني تهران اعاده شد که در نهايت دادستاني با اين درخواست مخالفت کرد. در شرايطي که همه مسئولان به اين نتيجه رسيده‌اند که اگر بيشتر صبوري پيشه کنند و فضایی براي فعالان و مطالبه‌گران منصف باز کنند ديگر شاهد حرکت‌هاي راديکال نخواهيم بود، مي‌بايست بيش از پيش در تصميم‌گيري‌ها و
برخوردهاي اين‌چنيني انعطاف رعايت شود که همه در برابر هم مسئول
و متعهد هستيم.
تاج در پايان متذکر شد: فعاليت‌هاي صنفي جرم نيست و در چارچوب قانون بوده و به نظرم به‌خاطر سوءتفاهمات امنيتي چنين پرونده‌هايي تشکيل شده و مي‌شود. به‌هرحال بايد نيم‌نگاهي هم به سابقه طولاني خدمت صادقانه موکلم در فعاليت‌هاي فرهنگي در مناطق محروم داشته باشيم.