بررسي صلاحيت‌ها مقتضيات زمان و عملکرد
اسدالله رازاني*
جمهوري اسلامي در يکي، دو سال اخير شرايط بسيار خاصي را تجربه مي‌کند. تحريم فراگير و بي‌سابقه ايالات متحده عليه ايران، درگيري‌هاي پراکنده اما بسيار جدي نظامي ميان ايران و آمريكا و هم‌پيمانان او در منطقه، از‌جمله هدف قرارگرفتن تأسيسات نفتي آرامکو عربستان، ساقط‌کردن پهپاد آمريكا، ترور ناجوانمردانه سپهبد سليماني، قهرمان محور مقاومت، به‌دستور شخص ترامپ ملعون و بمباران موشکي پايگاه آمريكايي عين‌الاسد از‌سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شرايط امروز کشور و منطقه را بسيار حساس و استراتژيک کرده است و براي کشور به‌لحاظ مشکلات و تهديدها و تنگناها شرايطي پيش آمده که به تشخيص اغلب صاحب‌نظران از شرايط جنگ هشت‌ساله تحميلي بسيار خطيرتر است. دشمني استکبار جهاني عليه جمهوري اسلامي البته در همه 40 سال گذشته سابقه داشته اما همه تهديدات و دسيسه‌هاي قبلي با حضور و پشتيباني ملت و سازوکارهاي انقلابي و ديني و رهبري‌هاي امام راحل و مقام معظم رهبري خنثي شده و از کار افتاده است. يکي از سازوکارهاي کاملا مؤثر و مجرب کنارگذاشتن اختلافات و حفظ وحدت ملي بوده است؛ امري که در تعاليم قرآني هم ريشه داشته و در آيات متعدد به آن تصريح شده است؛ از‌جمله کلام نوراني قرآن کريم در آيه 46 سوره انفال که مي‌فرمايد: «و لا‌تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحکم» (با يکديگر نزاع نکنيد چون ضعيف مي‌شويد و هيمنه شما از بين مي‌رود). آنچه از مرام امام راحل و مقام معظم رهبري هم در اين زمينه در يادها مانده است، استفاده از ابزار برادري و حفظ وحدت براي غلبه بر دشمني‌هاي بيروني و دسيسه‌هاست؛ از‌جمله فرمان انحلال حزب جمهوري اسلامي در زمان جنگ و به اقتضاي شرايط جنگي، باوجود آنکه همه بزرگان انقلاب از مقام معظم رهبري و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و آيت‌الله موسوي‌اردبيلي در آن جمع بودند، اما امام کار حزبي را که مستلزم نوعي تفرق بود، در شرايط جنگي به‌صلاح ندانستند و در راستاي حفظ وحدت مورد نياز براي شرايط جنگ دستور تعطيلي آن حزب را صادر کردند. حال امروز که همان‌طور که گفتيم شرايط کشور از موقعيت زمان جنگ حساس‌تر و خطيرتر شده است ببينيم و بررسي کنيم که آيا اقدامات ما متناسب اين شرايط خطير هست يا خير؟ از موضوعات مهمي که مي‌تواند زمينه تفرقه بين ملت را فراهم کند و عامل ضعف کشور شود و در عين حال زمينه اتحاد ملت و عامل قوت کشور شود، موضوع برگزاري انتخابات و نحوه عمل دستگاه‌هاي متولي اين موضوع است و نیز رفتار هيئت‌هاي نظارت و شوراي محترم نگهبان در موضوع بررسي صلاحيت‌ها. از اخباري که اين روزها از نقاط مختلف کشور در اين زمينه به گوش مي‌رسد، ردصلاحيت گسترده کانديداهاي نمايندگي دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي است؛ به نحوي که اسباب تعجب همگان را فراهم کرده است. عملکرد گزارش‌شده در اين حاوي نشان‌دهنده رفتار کاملا بي‌سابقه نسبت به دوره‌هاي گذشته و سختگيري کاملا منحصر‌به‌فرد در اين دوره است، عملکردي که به ادعاي صاحب اين قلم با شرايط روز کشور نامناسب و بلکه برعکس مقتضيات زمان است. شواهد متفاوت‌بودن رفتار در اين دوره از بررسي صلاحيت‌ها به نسبت دوره‌هاي قبلي به اين شرح‌اند:
اتفاق اول مربوط به ردصلاحيت گسترده کانديداهاي مرتبط با جريان اصلاح‌طلبي است که بر‌اساس مطالب بيان‌شده از‌سوي شخصيت‌ها و محافل اصلاح‌طلب، ردصلاحيت اشخاص وابسته به اين جريان به‌گونه‌اي بوده که در بيش از 80 درصد از حوزه‌هاي انتخابيه عملا امکان معرفي کانديدا و رقابت براي اصلاح‌طلبان وجود ندارد. آنان مدعي‌اند که از 290 صندلي مجلس که قرار است به نمايندگان 207 حوزه انتخابيه اختصاص يابد، عملا درباره بيش از 230 کرسي، براي اصلاح‌طلبان کانديدايي باقي نمانده است؛ وضعيتي که تقريبا در همه دوره‌هاي گذشته مجلس بي‌سابقه بوده است.
اين وضعيت صداي خيلي‌ها را درآورده است؛ از‌جمله دکتر روحاني، رئيس‌جمهور که در جلسه چهارشنبه 25 دي‌ماه هيئت دولت در سخناني که به‌صورت زنده از رسانه ملي پخش مي‌شد، عملکرد هيئت‌هاي نظارت را با پرسشی جدي مواجه و ابراز کرد که هرگاه به شکل فعلي عمل شود و کانديدا‌ها همه از يک جناح باشند، اين ديگر انتخابات نيست. او اين کارکرد را به اين تشبيه کرد که در مغازه‌اي دوهزار کالا عرضه شود همه از يک جنس.
اين سخنان رئيس‌جمهور بدون واکنش نماند و سخنگوي شوراي نگهبان به فاصله کمتر از 24 ساعت موضع‌گيري کرد و از‌طريق توييت و در اشاره‌اي ضمني علت برآشفتگي رئيس‌جمهور را شخصي تلقي کرد و آن را به ردصلاحيت بستگان نزديک او مرتبط دانست
(با توجه به کانديدا‌شدن داماد رئيس‌جمهور از تبريز) و در همان سخنان رئيس قوه مجريه را به پيشگامي در پروژه ضد‌ملي ملقب کرد.اتفاق مهم دوم ردصلاحيت 92 نفر از نمايندگان فعلي مجلس است که آن هم در نوع خود در 10 دوره گذشته مجلس بي‌سابقه بوده است؛ به‌ویژه وقتي سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه‌هاي تلويزيوني اين اتفاق را در 90درصد موارد به عدم سلامت مالي و اقتصادي اين نمايندگان مربوط کرد حيرت و واکنش بسياري را برانگيخت؛ از‌جمله دکتر لاريجاني، رئيس مجلس را به ورود به موضوع واداشت. او در سخنراني قبل از دستور يکشنبه بيست‌و‌نهم دي‌ماه، ضمن رد اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان، اتهامات اقتصادي منتسب به نمايندگان ردصلاحيت‌شده را وارد ندانست و اعلام کرد بر‌اساس شناخت خود او از نمايندگان، التزام عملي آنان به اسلام و جمهوري اسلامي ايرادي ندارد و از فقها و حقوق‌دانان شوراي نگهبان خواست در اين زمينه تجديد‌نظر کنند.اتفاق مهم سوم در زمينه رد‌صلاحيت‌ها، مربوط است به ردصلاحيت 11 نفر از استانداران سابق دولت اصلاحات و دولت تدبير و اميد که آنان نيز از فيلتر بررسي صلاحيت‌هاي هيئت نظارت جان سالم به‌در نبرده و اغلب به اتهام عدم التزام عملي به
اسلام و جمهوري اسلامي؛ يعني بندهاي 1 و 2 ماده 28 قانون انتخابات، فاقد صلاحيت اعلام شدند. طبق اطلاعاتي که به دست نگارنده رسيده است، از ميان استانداران دولت اصلاحات هشت نفر از حوزه‌هاي انتخابيه مختلف کانديدا شده بودند که هر هشت نفر ردصلاحيت شدهاند و از استانداران سابق دولت تدبير و اميد نيز شش نفر ثبت‌نام کرده بودند (دو نفر استاندار مشترک در هر دو دوره) که از ميان آنان فقط يک نفر در اين مرحله تأييد صلاحيت شده است. با توجه به اينکه نگارنده خود يکي از ردصلاحيت‌شدگان از ميان استانداران مشترک هر دو دولت اصلاحات و تدبير و اميد است؛ ضمن يادآوري ضرورت در‌پيش‌گرفتن مسير همدلي و وحدت، مسائلي که از ردصلاحيت استانداران به ذهن متبادر مي‌شود و حواشي و نتايج آن را بيان مي‌دارد:1- به نظر مي‌رسد در بررسي صلاحيت اين مديران آنچه مدنظر قرار گرفته، سوابق سياسي و گرايش سياسي ايشان به جريان اصلاح‌طلبي و اعتدالي بوده است؛ در غير‌اين‌صورت طبق اصول پذيرفتني نيست که اين‌همه مديريت‌هاي ارشد اين دو دولت جمهوري اسلامي که براي احراز سمت‌هاي قبلي خود بارها بررسي صلاحيت شده و تأييد شدهاند، يک‌مرتبه همه فاقد صلاحيت شوند. افرادي که
مسئوليت استانداري استان‌هاي تهران، فارس، آذربايجان شرقي، خوزستان، سيستان‌و‌بلوچستان، بوشهر، کرمانشاه، مازندران، يزد، گيلان، هرمزگان، اردبيل، ايلام و کهگيلويه‌و‌بويراحمد را بر‌عهده داشته‌اند. علاوه بر آن اغلب مسئوليت‌هاي مهم ديگري از‌جمله وزارت، معاونت‌هاي سياسي و عمراني وزارت کشور، رياست ستاد انتخابات کشور، معاونت دیگر وزارتخانه‌ها، شهرداري تهران و سفارت و نمايندگي مجلس را بر‌عهده داشته‌اند. آيا حقيقتا 92 درصد مديران ارشد اين دو دولت فاقد صلاحيت بوده‌اند؟ ضمن اينکه اين سؤال هم بلافاصله به ذهن خطور مي‌کند که آيا به لحاظ شرعي جايز است افرادي را که در ميان عموم به‌عنوان مسلمان خوشنام و غالبا به تدين و تقوا شناخته شده و علي‌العموم پاکدستانه به جمهوري اسلامي و مردم شريف خدمت کرده‌اند، به صرف تعلق خاطر به يک جريان سياسي مشروع درون نظام به اتهام عدم التزام عملي به اسلام و نظام، بدنام و از صحنه خارج کرد.2- ردصلاحيت مديراني با اين سوابق، بدون‌شک پيامي واضح است به مردم با اين محتوا که «مديران ارشد دولت جمهوري اسلامي (اعم از وزير، استاندار، نماينده مجلس، سفير، شهردار، معاون وزير، رئيس و معاون سازمان و معاون
استاندار) به داوري ارکان نظارتي شوراي محترم نگهبان همه فاقد صلاحيت بوده و حداقل شرايط شرعي و سياسي براي کانديداتوري مجلس و شرکت در رقابت انتخابات مجلس را ندارند». اخذ و اعلام اين تصميم قاعدتا موجب سلب اعتماد مردم از عموم مسئولان و در نتيجه باعث دلسردي و يأس ايشان براي شرکت در انتخابات خواهد شد.3- در شرايط خطير امروز کشور که در عرصه جهاني دشمنان قسم‌خورده کشور و نظام يعني آمريكا و اسرائيل و هم‌پيمانان منطقه‌اي آنان دشمني‌ها را به نهايت رسانيده و کشور و نظام را در تحريم قرار داده و هر روز توطئه جديدي تدارک مي‌بينند و در عرصه داخلي نيز برخي حوادث و رخدادهاي مهم و تنش‌ها موجب بروز نگراني‌هايي در بين همگان شده است که مصالح ملي ايجاب مي‌کند نهادهاي نظام مسير وحدت، همدلي و همبستگي را در پيش گرفته و اختلافات سياسي و تسويه‌حساب‌هاي خطي و جناحي را تشديد نکنند. ردصلاحيت‌هاي گسترده و يک‌طرفه از اين دست چيزي جز حذف کامل جريان سياسي اصلاح‌طلبان و يکدست‌کردن و غيررقابتي‌کردن انتخابات را به دنبال ندارد و قطعا بر ميزان مشارکت مردم تأثير منفي دارد؛ امري که با رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري هم فاصله بسياري دارد.
انتظار مي‌رود شوراي محترم نگهبان در فرصت باقي‌مانده با ورود به موضوع و ايفاي نقش پدرانه درباره همه جريان‌ها و داوري از موضع تقوا و عدالت و مصلحت‌انديشي، رويه یادشده را اصلاح و با احقاق حق اسباب برگزاري انتخابات رقابتي و پرشور و خرسندي مردم از روند برگزاري را فراهم و زمينه حضور حداکثري هم‌وطنان در اين حماسه ملي را مهيا كنند.
استاندار دولت‌های اصلاحات و تدبیر و امید
جمهوري اسلامي در يکي، دو سال اخير شرايط بسيار خاصي را تجربه مي‌کند. تحريم فراگير و بي‌سابقه ايالات متحده عليه ايران، درگيري‌هاي پراکنده اما بسيار جدي نظامي ميان ايران و آمريكا و هم‌پيمانان او در منطقه، از‌جمله هدف قرارگرفتن تأسيسات نفتي آرامکو عربستان، ساقط‌کردن پهپاد آمريكا، ترور ناجوانمردانه سپهبد سليماني، قهرمان محور مقاومت، به‌دستور شخص ترامپ ملعون و بمباران موشکي پايگاه آمريكايي عين‌الاسد از‌سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شرايط امروز کشور و منطقه را بسيار حساس و استراتژيک کرده است و براي کشور به‌لحاظ مشکلات و تهديدها و تنگناها شرايطي پيش آمده که به تشخيص اغلب صاحب‌نظران از شرايط جنگ هشت‌ساله تحميلي بسيار خطيرتر است. دشمني استکبار جهاني عليه جمهوري اسلامي البته در همه 40 سال گذشته سابقه داشته اما همه تهديدات و دسيسه‌هاي قبلي با حضور و پشتيباني ملت و سازوکارهاي انقلابي و ديني و رهبري‌هاي امام راحل و مقام معظم رهبري خنثي شده و از کار افتاده است. يکي از سازوکارهاي کاملا مؤثر و مجرب کنارگذاشتن اختلافات و حفظ وحدت ملي بوده است؛ امري که در تعاليم قرآني هم ريشه داشته و در آيات متعدد به آن تصريح شده است؛ از‌جمله کلام نوراني قرآن کريم در آيه 46 سوره انفال که مي‌فرمايد: «و لا‌تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحکم» (با يکديگر نزاع نکنيد چون ضعيف مي‌شويد و هيمنه شما از بين مي‌رود). آنچه از مرام امام راحل و مقام معظم رهبري هم در اين زمينه در يادها مانده است، استفاده از ابزار برادري و حفظ وحدت براي غلبه بر دشمني‌هاي بيروني و دسيسه‌هاست؛ از‌جمله فرمان انحلال حزب جمهوري اسلامي در زمان جنگ و به اقتضاي شرايط جنگي، باوجود آنکه همه بزرگان انقلاب از مقام معظم رهبري و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و آيت‌الله موسوي‌اردبيلي در آن جمع بودند، اما امام کار حزبي را که مستلزم نوعي تفرق بود، در شرايط جنگي به‌صلاح ندانستند و در راستاي حفظ وحدت مورد نياز براي شرايط جنگ دستور تعطيلي آن حزب را صادر کردند. حال امروز که همان‌طور که گفتيم شرايط کشور از موقعيت زمان جنگ حساس‌تر و خطيرتر شده است ببينيم و بررسي کنيم که آيا اقدامات ما متناسب اين شرايط خطير هست يا خير؟ از موضوعات مهمي که مي‌تواند زمينه تفرقه بين ملت را فراهم کند و عامل ضعف کشور شود و در عين حال زمينه اتحاد ملت و عامل قوت کشور شود، موضوع برگزاري انتخابات و نحوه عمل دستگاه‌هاي متولي اين موضوع است و نیز رفتار هيئت‌هاي نظارت و شوراي محترم نگهبان در موضوع بررسي صلاحيت‌ها. از اخباري که اين روزها از نقاط مختلف کشور در اين زمينه به گوش مي‌رسد، ردصلاحيت گسترده کانديداهاي نمايندگي دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي است؛ به نحوي که اسباب تعجب همگان را فراهم کرده است. عملکرد گزارش‌شده در اين حاوي نشان‌دهنده رفتار کاملا بي‌سابقه نسبت به دوره‌هاي گذشته و سختگيري کاملا منحصر‌به‌فرد در اين دوره است، عملکردي که به ادعاي صاحب اين قلم با شرايط روز کشور نامناسب و بلکه برعکس مقتضيات زمان است. شواهد متفاوت‌بودن رفتار در اين دوره از بررسي صلاحيت‌ها به نسبت دوره‌هاي قبلي به اين شرح‌اند:
اتفاق اول مربوط به ردصلاحيت گسترده کانديداهاي مرتبط با جريان اصلاح‌طلبي است که بر‌اساس مطالب بيان‌شده از‌سوي شخصيت‌ها و محافل اصلاح‌طلب، ردصلاحيت اشخاص وابسته به اين جريان به‌گونه‌اي بوده که در بيش از 80 درصد از حوزه‌هاي انتخابيه عملا امکان معرفي کانديدا و رقابت براي اصلاح‌طلبان وجود ندارد. آنان مدعي‌اند که از 290 صندلي مجلس که قرار است به نمايندگان 207 حوزه انتخابيه اختصاص يابد، عملا درباره بيش از 230 کرسي، براي اصلاح‌طلبان کانديدايي باقي نمانده است؛ وضعيتي که تقريبا در همه دوره‌هاي گذشته مجلس بي‌سابقه بوده است.
اين وضعيت صداي خيلي‌ها را درآورده است؛ از‌جمله دکتر روحاني، رئيس‌جمهور که در جلسه چهارشنبه 25 دي‌ماه هيئت دولت در سخناني که به‌صورت زنده از رسانه ملي پخش مي‌شد، عملکرد هيئت‌هاي نظارت را با پرسشی جدي مواجه و ابراز کرد که هرگاه به شکل فعلي عمل شود و کانديدا‌ها همه از يک جناح باشند، اين ديگر انتخابات نيست. او اين کارکرد را به اين تشبيه کرد که در مغازه‌اي دوهزار کالا عرضه شود همه از يک جنس.
اين سخنان رئيس‌جمهور بدون واکنش نماند و سخنگوي شوراي نگهبان به فاصله کمتر از 24 ساعت موضع‌گيري کرد و از‌طريق توييت و در اشاره‌اي ضمني علت برآشفتگي رئيس‌جمهور را شخصي تلقي کرد و آن را به ردصلاحيت بستگان نزديک او مرتبط دانست
(با توجه به کانديدا‌شدن داماد رئيس‌جمهور از تبريز) و در همان سخنان رئيس قوه مجريه را به پيشگامي در پروژه ضد‌ملي ملقب کرد.اتفاق مهم دوم ردصلاحيت 92 نفر از نمايندگان فعلي مجلس است که آن هم در نوع خود در 10 دوره گذشته مجلس بي‌سابقه بوده است؛ به‌ویژه وقتي سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه‌هاي تلويزيوني اين اتفاق را در 90درصد موارد به عدم سلامت مالي و اقتصادي اين نمايندگان مربوط کرد حيرت و واکنش بسياري را برانگيخت؛ از‌جمله دکتر لاريجاني، رئيس مجلس را به ورود به موضوع واداشت. او در سخنراني قبل از دستور يکشنبه بيست‌و‌نهم دي‌ماه، ضمن رد اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان، اتهامات اقتصادي منتسب به نمايندگان ردصلاحيت‌شده را وارد ندانست و اعلام کرد بر‌اساس شناخت خود او از نمايندگان، التزام عملي آنان به اسلام و جمهوري اسلامي ايرادي ندارد و از فقها و حقوق‌دانان شوراي نگهبان خواست در اين زمينه تجديد‌نظر کنند.اتفاق مهم سوم در زمينه رد‌صلاحيت‌ها، مربوط است به ردصلاحيت 11 نفر از استانداران سابق دولت اصلاحات و دولت تدبير و اميد که آنان نيز از فيلتر بررسي صلاحيت‌هاي هيئت نظارت جان سالم به‌در نبرده و اغلب به اتهام عدم التزام عملي به
اسلام و جمهوري اسلامي؛ يعني بندهاي 1 و 2 ماده 28 قانون انتخابات، فاقد صلاحيت اعلام شدند. طبق اطلاعاتي که به دست نگارنده رسيده است، از ميان استانداران دولت اصلاحات هشت نفر از حوزه‌هاي انتخابيه مختلف کانديدا شده بودند که هر هشت نفر ردصلاحيت شدهاند و از استانداران سابق دولت تدبير و اميد نيز شش نفر ثبت‌نام کرده بودند (دو نفر استاندار مشترک در هر دو دوره) که از ميان آنان فقط يک نفر در اين مرحله تأييد صلاحيت شده است. با توجه به اينکه نگارنده خود يکي از ردصلاحيت‌شدگان از ميان استانداران مشترک هر دو دولت اصلاحات و تدبير و اميد است؛ ضمن يادآوري ضرورت در‌پيش‌گرفتن مسير همدلي و وحدت، مسائلي که از ردصلاحيت استانداران به ذهن متبادر مي‌شود و حواشي و نتايج آن را بيان مي‌دارد:1- به نظر مي‌رسد در بررسي صلاحيت اين مديران آنچه مدنظر قرار گرفته، سوابق سياسي و گرايش سياسي ايشان به جريان اصلاح‌طلبي و اعتدالي بوده است؛ در غير‌اين‌صورت طبق اصول پذيرفتني نيست که اين‌همه مديريت‌هاي ارشد اين دو دولت جمهوري اسلامي که براي احراز سمت‌هاي قبلي خود بارها بررسي صلاحيت شده و تأييد شدهاند، يک‌مرتبه همه فاقد صلاحيت شوند. افرادي که
مسئوليت استانداري استان‌هاي تهران، فارس، آذربايجان شرقي، خوزستان، سيستان‌و‌بلوچستان، بوشهر، کرمانشاه، مازندران، يزد، گيلان، هرمزگان، اردبيل، ايلام و کهگيلويه‌و‌بويراحمد را بر‌عهده داشته‌اند. علاوه بر آن اغلب مسئوليت‌هاي مهم ديگري از‌جمله وزارت، معاونت‌هاي سياسي و عمراني وزارت کشور، رياست ستاد انتخابات کشور، معاونت دیگر وزارتخانه‌ها، شهرداري تهران و سفارت و نمايندگي مجلس را بر‌عهده داشته‌اند. آيا حقيقتا 92 درصد مديران ارشد اين دو دولت فاقد صلاحيت بوده‌اند؟ ضمن اينکه اين سؤال هم بلافاصله به ذهن خطور مي‌کند که آيا به لحاظ شرعي جايز است افرادي را که در ميان عموم به‌عنوان مسلمان خوشنام و غالبا به تدين و تقوا شناخته شده و علي‌العموم پاکدستانه به جمهوري اسلامي و مردم شريف خدمت کرده‌اند، به صرف تعلق خاطر به يک جريان سياسي مشروع درون نظام به اتهام عدم التزام عملي به اسلام و نظام، بدنام و از صحنه خارج کرد.2- ردصلاحيت مديراني با اين سوابق، بدون‌شک پيامي واضح است به مردم با اين محتوا که «مديران ارشد دولت جمهوري اسلامي (اعم از وزير، استاندار، نماينده مجلس، سفير، شهردار، معاون وزير، رئيس و معاون سازمان و معاون
استاندار) به داوري ارکان نظارتي شوراي محترم نگهبان همه فاقد صلاحيت بوده و حداقل شرايط شرعي و سياسي براي کانديداتوري مجلس و شرکت در رقابت انتخابات مجلس را ندارند». اخذ و اعلام اين تصميم قاعدتا موجب سلب اعتماد مردم از عموم مسئولان و در نتيجه باعث دلسردي و يأس ايشان براي شرکت در انتخابات خواهد شد.3- در شرايط خطير امروز کشور که در عرصه جهاني دشمنان قسم‌خورده کشور و نظام يعني آمريكا و اسرائيل و هم‌پيمانان منطقه‌اي آنان دشمني‌ها را به نهايت رسانيده و کشور و نظام را در تحريم قرار داده و هر روز توطئه جديدي تدارک مي‌بينند و در عرصه داخلي نيز برخي حوادث و رخدادهاي مهم و تنش‌ها موجب بروز نگراني‌هايي در بين همگان شده است که مصالح ملي ايجاب مي‌کند نهادهاي نظام مسير وحدت، همدلي و همبستگي را در پيش گرفته و اختلافات سياسي و تسويه‌حساب‌هاي خطي و جناحي را تشديد نکنند. ردصلاحيت‌هاي گسترده و يک‌طرفه از اين دست چيزي جز حذف کامل جريان سياسي اصلاح‌طلبان و يکدست‌کردن و غيررقابتي‌کردن انتخابات را به دنبال ندارد و قطعا بر ميزان مشارکت مردم تأثير منفي دارد؛ امري که با رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري هم فاصله بسياري دارد.
انتظار مي‌رود شوراي محترم نگهبان در فرصت باقي‌مانده با ورود به موضوع و ايفاي نقش پدرانه درباره همه جريان‌ها و داوري از موضع تقوا و عدالت و مصلحت‌انديشي، رويه یادشده را اصلاح و با احقاق حق اسباب برگزاري انتخابات رقابتي و پرشور و خرسندي مردم از روند برگزاري را فراهم و زمينه حضور حداکثري هم‌وطنان در اين حماسه ملي را مهيا كنند.
استاندار دولت‌های اصلاحات و تدبیر و امید