پاسخ به ابهاماتی درباره سهميه‌بندي طلاق در دفترخانه‌ها
شهرزاد همتي : «طلاق سهميه‌بندي شد»؛ این تيتر جنجالي روز گذشته برخي رسانه‌ها بود؛ ماجرايي که باعث شد باز هم مسئله طلاق و حق و حقوق زنان نقل محافل مجازي و فعالان اجتماعي شود. ماجرا از اين قرار است که به گفته کانون سردفتران، قرار است براي ثبت طلاق در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، سقف مجازي در نظر گرفته شود. به گفته علي مظفري، رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، اعمال محدوديت ثبت طلاق از روز گذشته در سراسر کشور اجرائي شد؛ کاري که به گفته او در راستای اجراي سياست‌هاي قوه قضائيه در مبارزه با فساد و به تقاضاي کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت بوده و با بخش‌نامه رياست قوه قضائيه، برای ثبت طلاق در هر‌يک از دفاتر طلاق، محدوديت و سقف معيني تعيين مي‌شود. ميزان طلاق در شهرهاي مختلف متفاوت است و بر همين اساس نمي‌توان تعداد خاصي را براي اين موضوع تعيين کرد؛ بنابراین فرمولي را براي محدوديت ثبت طلاق در نظر گرفته‌ايم، به اين صورت که دفترخانه‌هاي هر شهر بر اساس ميانگين طلاق واقع‌شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر، ضرب در 20 درصد مي‌شوند و بيشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند. زن و شوهرهايي
که از ابتداي دريافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند که فکر کنند و بعد از نهايي‌شدن تصميم به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملا اين فرصت سه‌ماهه از زوج‌ها و زن و شوهرها گرفته مي‌شد و در واقع آنها متوجه چنين فرصتي نمي‌شدند؛ در نتيجه منجر به اين مي‌شد که مفسده‌اي در حوزه طلاق در برخي از دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ريشه پيدا کند که خيلي نيز جدي شده بود و در همه شهرهاي ايران گسترش پيدا کرد.اين تيتر و خبر در رسانه‌هاي مختلف به صورت متفاوتي بيان شد و در آخر ماجرا نیز بيشتر افراد به اين نتيجه رسيدند که مسئله تنها کاهش ميزان طلاق در کشور است. مسئله اما کمي سؤال‌‌برانگيز به نظر مي‌رسد. دفتر ثبت ازدواج و طلاق، صادر‌کننده حکم طلاق نيست و تنها آن را اجرا مي‌کند. به بيان ديگر، صادر‌کننده حکم طلاق، دادگاه صالحه است؛ پس چگونه با دادن ميزان سهميه مشخص به دفترخانه‌ها آمار طلاق در کشور کاهش مي‌يابد؟علي مظفري، رئيس کانون سردفتران، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينکه هيچ انگيزه بازدارنده‌اي پشت اين قانون وجود ندارد، تصريح کرد: اين بخش‌نامه فقط براي جلوگيري از زدوبندها صادر شده است؛ محدوديت‌هايي ایجاد می‌کند براي زد‌و‌بندهاي
احتمالي برخي کارمندان اداري مجتمع قضائي و دادگاه‌هایی که مسائل اخلاقي را رعايت نمي‌کنند و برخي از سردفتران که با زندگي مردم تجارت مي‌کردند و ثبت طلاق را انجام مي‌دادند. محمدي، سردفتر يکي از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در غرب تهران، درباره اين تصميم به «شرق» مي‌گويد: ما در ثبت طلاق و ازدواج تنها مجري هستيم. زماني مي‌شد به اين نتيجه رسيد که مي‌خواهند آمار طلاق را پايين بياورند که بر فرض به دادگاه‌هاي خانواده بخش‌نامه مي‌شد که در هر شعبه ميزان مشخصي از طلاق ثبت شود. وي افزود: در هر صورت نمي‌شود کتمان کرد که در هر شغل و صنفي مفسده وجود دارد. ما مي‌دانيم که براي ثبت طلاق بازاريابي مي‌شد. اشخاصي شبيه به ويزيتور در نزديک دادگاه‌هاي خانواده مي‌چرخيدند و وقتي مي‌فهميدند زوجي مي‌خواهند هرچه زودتر طلاقشان ثبت شود، با زبان‌بازي و دوز‌و‌کلک آنها را به دفتر مدنظرشان مي‌بردند و طلاق را ثبت مي‌کردند. حالا اگر مشخص شود که هر دفتري سهم خودش را براي ثبت طلاق دارد، ديگر اين اتفاق نمي‌افتد.اما نگاه‌ها در فضاي مجازي به اين خبر متناقض بود. در روزهايي که به دليل جو عمومي، هر حرکتي از سوي نهادهاي رسمي با دید دیگری نگریسته میشود،
همه به اين بخش‌نامه با ديده شک و ترديد نگاه کرده‌اند و آن را مصداق بارز دخالت در احوال شخصيه افراد مي‌دانند. برای مثال کاربري در توييتر با انتقاد از اين کار نوشته بود: «باز هم يک دخالت ديگه براي کم‌کردن آمار طلاق. وقتي مشکلات اقتصادي از در و ديوار مي‌باره، ملزم‌کردن دفاتر ثبت به عدم ثبت ازدواج باعث نمي‌شه دو نفر باهم زير يک سقف زندگي کنن. بهشون فشار بياد بدون طلاق از هم جدا مي‌شن. اين‌طوري با زور آدم‌ها را نمي‌توانيد وادار کنيد کنار هم زندگي کنند».بعد از سروصداهاي زياد در فضاي مجازي و همين‌طور سؤالات بي‌شماري که پس از انتشار خبر سهميه‌بندي طلاق منتشر شد، کانون سردفتران بيانيه‌اي را منتشر کرد. در اين بيانيه آمده بود: «به منظور تحقق سياست‌هاي کلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در اجراي منويات مقام معظم رهبري در کاهش علل و عوامل طلاق و اجراي عدالت پس از دو سال تلاش و کوشش فراوان طرح «تعيين سقف براي ثبت طلاق» مورد موافقت رياست سازمان ثبت و تأييد رياست محترم قوه قضائيه قرار گرفت و از تاريخ 5/۱۱/1398 در سراسر ايران بر اساس ميانگين وقايع طلاق شهر مرکز استان به‌علاوه ۲۰ درصد براي دفاتر طلاق به صورت ساليانه اجرا
مي‌شود. طرحي که علاوه‌بر اجراي عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشأ اجراي عدالت در ساير اصناف خواهد شد و عدالتخواهي سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ايشان در تحقق وعده الهي و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي را بر جريده تاريخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چراکه اجراي عدالت وعده الهي و بهره‌مندي از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است.به همين منظور لازم است مختصري از روند اجراي طرح تقديم شود:هيئت‌مديره کانون به محض شروع به خدمت و به دليل اينکه حل معضل ايجادشده در دفاتر طلاق را جزء برنامه‌هاي خود داشت بدون فوت وقت با تشکيل جلسات متعدد و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود به صورت ابتکاري طرح «تعيين سقف براي ثبت طلاق» را به‌عنوان راهکار برون‌رفت از اين معضل که روز‌به‌روز بيشتر و بيشتر مي‌شد، به تصويب رساند.
طرح تعيين سقف طلاق به مدت شش ماه در دو استان آذربايجان شرقي و همدان به صورت آزمايشي اجرا و نواقص آن برطرف شد و از تاريخ 5/۱۱/1398 در سراسر کشور اجرائي شد».
اما شيما قوشه، فعال حوزه زنان و وکيل دادگستري، در گفت‌وگو با «شرق» با مثبت ارزيابي‌کردن اين طرح توضيحاتي را ارائه کرد. او مي‌گويد: اول اين را بگويم که رئيس کانون سردفتران دليل اين بخش‌نامه را اين مسئله عنوان کرده بود که زن و شوهرهايي که از ابتداي دريافت طلاق سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و بعد از نهايي‌شدن تصميم به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملا به وسيله دفاتر غيرمسئول در ازاي پرداخت مبلغ و زدوبندها طلاقشان ثبت مي‌شد». اين مسئله ابهام دارد؛ چراکه زوجين پس از صدور حکم طلاق، سه ماه براي ثبتش فرصت دارند و اين فرصت به آنها داده نمي‌شود که فکر کنند. از لحظه صدور حکم طلاق آنها مي‌توانند بروند و طلاقشان را ثبت کنند. گفته نشده است که پس از پايان فرصت سه‌ماهه بايد طلاق ثبت شود، بلکه اگر پس از پايان فرصت براي ثبت طلاق اقدام کنند دوباره بايد تمامي مراحل را از ابتدا بگذرانند. پس اين حرف اساس مشخصي ندارد. خود من به‌عنوان وکيل وقتي حکم طلاق را دريافت مي‌کنم، با موکلم بلافاصله براي ثبتش اقدام مي‌کنم و برايش مبلغي هم نمي‌دهم، چون دفاتر ملزم به ثبت آن هستند». وي افزود: «اما اين بخش‌نامه قطعا جلوي انحصار را مي‌گيرد؛
چراکه در سال‌هاي گذشته شاهد بوده‌ايم سهم دفاتري که نزديک دادگاه‌هاي خانواده بودند از ثبت طلاق بيشتر بود، چراکه هم ويزيتورهايشان نزديک دادگاه‌ها کارت ويزيت پخش مي‌کردند و هم زوجين چون زودتر مي‌خواهند طلاقشان را ثبت کنند، به نزديک‌ترين دفاتر مراجعه مي‌کنند. حالا دادن سهميه به هر دفتر باعث مي‌شود اين انحصار شکسته شود و براي همين بخش‌نامه مذکور مثبت ارزيابي مي‌شود». وي افزود: «هر کاري را نمي‌شود منفي ديد؛ مثلا سال گذشته آقاي رئيسي به محض آمدن به قوه قضائيه مشاوره پيش از طلاق را اجباري کرد و پروسه چهارروزه طلاق توافقي دوماهه شد. اين قانون عملا اتلاف وقت بود، اما نمي‌شود اين تصميم را هم منفي در نظر گرفت».
شهرزاد همتي : «طلاق سهميه‌بندي شد»؛ این تيتر جنجالي روز گذشته برخي رسانه‌ها بود؛ ماجرايي که باعث شد باز هم مسئله طلاق و حق و حقوق زنان نقل محافل مجازي و فعالان اجتماعي شود. ماجرا از اين قرار است که به گفته کانون سردفتران، قرار است براي ثبت طلاق در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، سقف مجازي در نظر گرفته شود. به گفته علي مظفري، رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، اعمال محدوديت ثبت طلاق از روز گذشته در سراسر کشور اجرائي شد؛ کاري که به گفته او در راستای اجراي سياست‌هاي قوه قضائيه در مبارزه با فساد و به تقاضاي کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت بوده و با بخش‌نامه رياست قوه قضائيه، برای ثبت طلاق در هر‌يک از دفاتر طلاق، محدوديت و سقف معيني تعيين مي‌شود. ميزان طلاق در شهرهاي مختلف متفاوت است و بر همين اساس نمي‌توان تعداد خاصي را براي اين موضوع تعيين کرد؛ بنابراین فرمولي را براي محدوديت ثبت طلاق در نظر گرفته‌ايم، به اين صورت که دفترخانه‌هاي هر شهر بر اساس ميانگين طلاق واقع‌شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر، ضرب در 20 درصد مي‌شوند و بيشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند. زن و شوهرهايي
که از ابتداي دريافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند که فکر کنند و بعد از نهايي‌شدن تصميم به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملا اين فرصت سه‌ماهه از زوج‌ها و زن و شوهرها گرفته مي‌شد و در واقع آنها متوجه چنين فرصتي نمي‌شدند؛ در نتيجه منجر به اين مي‌شد که مفسده‌اي در حوزه طلاق در برخي از دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ريشه پيدا کند که خيلي نيز جدي شده بود و در همه شهرهاي ايران گسترش پيدا کرد.اين تيتر و خبر در رسانه‌هاي مختلف به صورت متفاوتي بيان شد و در آخر ماجرا نیز بيشتر افراد به اين نتيجه رسيدند که مسئله تنها کاهش ميزان طلاق در کشور است. مسئله اما کمي سؤال‌‌برانگيز به نظر مي‌رسد. دفتر ثبت ازدواج و طلاق، صادر‌کننده حکم طلاق نيست و تنها آن را اجرا مي‌کند. به بيان ديگر، صادر‌کننده حکم طلاق، دادگاه صالحه است؛ پس چگونه با دادن ميزان سهميه مشخص به دفترخانه‌ها آمار طلاق در کشور کاهش مي‌يابد؟علي مظفري، رئيس کانون سردفتران، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينکه هيچ انگيزه بازدارنده‌اي پشت اين قانون وجود ندارد، تصريح کرد: اين بخش‌نامه فقط براي جلوگيري از زدوبندها صادر شده است؛ محدوديت‌هايي ایجاد می‌کند براي زد‌و‌بندهاي
احتمالي برخي کارمندان اداري مجتمع قضائي و دادگاه‌هایی که مسائل اخلاقي را رعايت نمي‌کنند و برخي از سردفتران که با زندگي مردم تجارت مي‌کردند و ثبت طلاق را انجام مي‌دادند. محمدي، سردفتر يکي از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در غرب تهران، درباره اين تصميم به «شرق» مي‌گويد: ما در ثبت طلاق و ازدواج تنها مجري هستيم. زماني مي‌شد به اين نتيجه رسيد که مي‌خواهند آمار طلاق را پايين بياورند که بر فرض به دادگاه‌هاي خانواده بخش‌نامه مي‌شد که در هر شعبه ميزان مشخصي از طلاق ثبت شود. وي افزود: در هر صورت نمي‌شود کتمان کرد که در هر شغل و صنفي مفسده وجود دارد. ما مي‌دانيم که براي ثبت طلاق بازاريابي مي‌شد. اشخاصي شبيه به ويزيتور در نزديک دادگاه‌هاي خانواده مي‌چرخيدند و وقتي مي‌فهميدند زوجي مي‌خواهند هرچه زودتر طلاقشان ثبت شود، با زبان‌بازي و دوز‌و‌کلک آنها را به دفتر مدنظرشان مي‌بردند و طلاق را ثبت مي‌کردند. حالا اگر مشخص شود که هر دفتري سهم خودش را براي ثبت طلاق دارد، ديگر اين اتفاق نمي‌افتد.اما نگاه‌ها در فضاي مجازي به اين خبر متناقض بود. در روزهايي که به دليل جو عمومي، هر حرکتي از سوي نهادهاي رسمي با دید دیگری نگریسته میشود،
همه به اين بخش‌نامه با ديده شک و ترديد نگاه کرده‌اند و آن را مصداق بارز دخالت در احوال شخصيه افراد مي‌دانند. برای مثال کاربري در توييتر با انتقاد از اين کار نوشته بود: «باز هم يک دخالت ديگه براي کم‌کردن آمار طلاق. وقتي مشکلات اقتصادي از در و ديوار مي‌باره، ملزم‌کردن دفاتر ثبت به عدم ثبت ازدواج باعث نمي‌شه دو نفر باهم زير يک سقف زندگي کنن. بهشون فشار بياد بدون طلاق از هم جدا مي‌شن. اين‌طوري با زور آدم‌ها را نمي‌توانيد وادار کنيد کنار هم زندگي کنند».بعد از سروصداهاي زياد در فضاي مجازي و همين‌طور سؤالات بي‌شماري که پس از انتشار خبر سهميه‌بندي طلاق منتشر شد، کانون سردفتران بيانيه‌اي را منتشر کرد. در اين بيانيه آمده بود: «به منظور تحقق سياست‌هاي کلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در اجراي منويات مقام معظم رهبري در کاهش علل و عوامل طلاق و اجراي عدالت پس از دو سال تلاش و کوشش فراوان طرح «تعيين سقف براي ثبت طلاق» مورد موافقت رياست سازمان ثبت و تأييد رياست محترم قوه قضائيه قرار گرفت و از تاريخ 5/۱۱/1398 در سراسر ايران بر اساس ميانگين وقايع طلاق شهر مرکز استان به‌علاوه ۲۰ درصد براي دفاتر طلاق به صورت ساليانه اجرا
مي‌شود. طرحي که علاوه‌بر اجراي عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشأ اجراي عدالت در ساير اصناف خواهد شد و عدالتخواهي سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ايشان در تحقق وعده الهي و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي را بر جريده تاريخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چراکه اجراي عدالت وعده الهي و بهره‌مندي از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است.به همين منظور لازم است مختصري از روند اجراي طرح تقديم شود:هيئت‌مديره کانون به محض شروع به خدمت و به دليل اينکه حل معضل ايجادشده در دفاتر طلاق را جزء برنامه‌هاي خود داشت بدون فوت وقت با تشکيل جلسات متعدد و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود به صورت ابتکاري طرح «تعيين سقف براي ثبت طلاق» را به‌عنوان راهکار برون‌رفت از اين معضل که روز‌به‌روز بيشتر و بيشتر مي‌شد، به تصويب رساند.
طرح تعيين سقف طلاق به مدت شش ماه در دو استان آذربايجان شرقي و همدان به صورت آزمايشي اجرا و نواقص آن برطرف شد و از تاريخ 5/۱۱/1398 در سراسر کشور اجرائي شد».
اما شيما قوشه، فعال حوزه زنان و وکيل دادگستري، در گفت‌وگو با «شرق» با مثبت ارزيابي‌کردن اين طرح توضيحاتي را ارائه کرد. او مي‌گويد: اول اين را بگويم که رئيس کانون سردفتران دليل اين بخش‌نامه را اين مسئله عنوان کرده بود که زن و شوهرهايي که از ابتداي دريافت طلاق سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و بعد از نهايي‌شدن تصميم به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملا به وسيله دفاتر غيرمسئول در ازاي پرداخت مبلغ و زدوبندها طلاقشان ثبت مي‌شد». اين مسئله ابهام دارد؛ چراکه زوجين پس از صدور حکم طلاق، سه ماه براي ثبتش فرصت دارند و اين فرصت به آنها داده نمي‌شود که فکر کنند. از لحظه صدور حکم طلاق آنها مي‌توانند بروند و طلاقشان را ثبت کنند. گفته نشده است که پس از پايان فرصت سه‌ماهه بايد طلاق ثبت شود، بلکه اگر پس از پايان فرصت براي ثبت طلاق اقدام کنند دوباره بايد تمامي مراحل را از ابتدا بگذرانند. پس اين حرف اساس مشخصي ندارد. خود من به‌عنوان وکيل وقتي حکم طلاق را دريافت مي‌کنم، با موکلم بلافاصله براي ثبتش اقدام مي‌کنم و برايش مبلغي هم نمي‌دهم، چون دفاتر ملزم به ثبت آن هستند». وي افزود: «اما اين بخش‌نامه قطعا جلوي انحصار را مي‌گيرد؛
چراکه در سال‌هاي گذشته شاهد بوده‌ايم سهم دفاتري که نزديک دادگاه‌هاي خانواده بودند از ثبت طلاق بيشتر بود، چراکه هم ويزيتورهايشان نزديک دادگاه‌ها کارت ويزيت پخش مي‌کردند و هم زوجين چون زودتر مي‌خواهند طلاقشان را ثبت کنند، به نزديک‌ترين دفاتر مراجعه مي‌کنند. حالا دادن سهميه به هر دفتر باعث مي‌شود اين انحصار شکسته شود و براي همين بخش‌نامه مذکور مثبت ارزيابي مي‌شود». وي افزود: «هر کاري را نمي‌شود منفي ديد؛ مثلا سال گذشته آقاي رئيسي به محض آمدن به قوه قضائيه مشاوره پيش از طلاق را اجباري کرد و پروسه چهارروزه طلاق توافقي دوماهه شد. اين قانون عملا اتلاف وقت بود، اما نمي‌شود اين تصميم را هم منفي در نظر گرفت».