30 شماره آخر

  • شماره 3634 -
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

چالش‌های فضای کسب‌وکار با تمرکز بر اجرای اصل 44

حمید باقریان . پژوهشگر اقتصادی

بررسی شکست‌ها و ناکامی کشورها در حوزه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی حاکی از آن است که اصولا بهبود فضای کسب‌وکار پیش‌نیاز اجرائی برای خصوصی‌سازی در این کشورهاست؛ به‌طورمثال در کشورهای اروپای شرقی با وجود آنکه در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دادند، اما به جهت عدم تمهید فضای مناسب برای کسب‌وکار، رشد بخش خصوصی متوقف و به سیاست «ملی‌سازی مجدد» تبدیل شد. شایان ذکر است در ایران، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1384 و قانون اجرای آن در سال 1387، به تبعیت از مواد فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه و با اولویت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به ایثارگران و بخش‌های تعاونی و خصوصی مورد تأکید قرار گرفت. مضافا اینکه سازوکار تشکیل هیئت عالی واگذاری به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرایند واگذاری و حسن اجرای مقررات قانون مذکور در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده بود. اما چه در سال‌های قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و چه پس از آن، لزوم بهبود فضای کسب‌وکار به‌عنوان پیش‌نیازی برای اجرای سیاست‌های کلی واگذاری مدنظر قرار نگرفته است. اگرچه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از طریق تشکیل «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در ماده (7) قانون، سعی شده است بخشی از مشکلات و تنگناهای ناشی از فرایندهای ایجاد کسب‌وکار به‌تبع تسهیل صدور مجوزها، مرتفع شود. درحال‌حاضر به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از تنگناها و نارسایی‌های ناشی از فضای کسب‌وکار در خارج از حیطه قانون مذکور و سیاست‌های کلی حاکم بر آن است که از آن جمله می‌توان به ناکارایی نظام تأمین مالی بخش خصوصی، افزایش ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی‌های قوانین و مقررات، عدم پیش‌بینی‌پذیری و عدم اطمینان نسبت به روندهای آتی، عدم شفافیت و فساد اداری و ... اشاره کرد. لازم به ذکر است این عوامل منجر به آن شده تا بخش خصوصی قدرتمندی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی تشکیل نشود و بالطبع اجرای سیاست‌های دولت در زمینه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در برخی موارد به انحراف کشیده شود.  بانک جهانی در رتبه‌بندی کشورها در گزارش سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۹ درمجموع ۱۱ شاخص مربوط به قوانین کسب‌‌وکار را برای ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار داده، اما در اندازه‌گیری شاخص کل، ۱۰ شاخص را لحاظ کرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد‌ ایران با کسب نمره ۹۸/ ۵۶ در رده ۱۲۸ قرار گرفته است. در این بررسی نمره ایران نسبت به گزارش سال گذشته بهبود یافته، در‌حالی‌که رتبه‌اش چهار پله‌ نزول کرده است. مطابق گزارش بانک جهانی، بهبود نمره ایران حکایت از اقداماتی در زمینه سهولت پرداخت مالیات‌ها و ارتقای سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی دارد که در یک سال اخیر برای سهولت انجام کسب‌‌وکار صورت گرفته است که از جمله اقدامات در حوزه مالیاتی می‌توان به ایجاد سیستم آنلاین استرداد مالیات ارزش افزوده، اصلاح سیستم آنلاین مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌ها و امکان پرداخت تعهدات مالیاتی اضافی در بانک‌ها اشاره کرد. همچنین در ارتباط با اقدامات انجام‌گرفته در حوزه تجارت فرامرزی می‌توان به ارتقای سیستم «پنجره واحد تجارت فرامرزی» اشاره کرد که منجر به سهولت صادرات و واردات کشور خواهد شد. در رتبه‌بندی ۲۰۱۹، بهترین عملکرد ایران مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» و بدترین عملکرد نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» و «شروع کسب‌وکار» است. بنابراین با توجه به نتایج مذکور با وجود ارتقا در رتبه شاخص، مشکلات و نارسایی‌ها در حوزه کسب‌و‌کار کماکان استمرار داشته است و بر این اساس ضروری است سازوکارهای مشخصی در راستای ایجاد بسترهای مناسب حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی تبیین شود که به طور خلاصه به ارائه این پیشنهادها می‌پردازیم؛ 1- ایجاد فضای پایدار در محیط مالی: کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و منابع تأمین مالی کسری بودجه که عمدتا به دلیل مشکلات ساختاری و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها صورت گرفته است به جهت تأثیرات بر افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری از یک‌سو و کاهش منابع در دسترس برای بخش خصوصی از سوی دیگر، موجبات بدترشدن فضای کسب‌وکار در کشور را به دنبال داشته است. 2- جلوگیری و رفع چالشی با عنوان تعدد قوانین و مقررات. 3- کارآمدسازی نظام تأمین مالی که بخش مهمی از دلایل مربوط به عدم توسعه بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد محسوب می‌شود. 4- همکاری مناسب دستگاه‌های اجرائی: یکی از معضلات اساسی در عدم نیل به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه کسب‌وکار، توجه ضعیف متولیان دستگاه‌های اجرائی به مباحث و قواعد کسب‌وکار و فقدان هماهنگی‌های لازم در ارکان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه درخصوص رفع موانع و مشکلات ساماندهی فضای کسب‌وکار است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4063

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰

نور نوشت
کارتون

چالش‌های فضای کسب‌وکار با تمرکز بر اجرای اصل 44

حمید باقریان . پژوهشگر اقتصادی

بررسی شکست‌ها و ناکامی کشورها در حوزه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی حاکی از آن است که اصولا بهبود فضای کسب‌وکار پیش‌نیاز اجرائی برای خصوصی‌سازی در این کشورهاست؛ به‌طورمثال در کشورهای اروپای شرقی با وجود آنکه در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دادند، اما به جهت عدم تمهید فضای مناسب برای کسب‌وکار، رشد بخش خصوصی متوقف و به سیاست «ملی‌سازی مجدد» تبدیل شد. شایان ذکر است در ایران، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1384 و قانون اجرای آن در سال 1387، به تبعیت از مواد فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه و با اولویت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به ایثارگران و بخش‌های تعاونی و خصوصی مورد تأکید قرار گرفت. مضافا اینکه سازوکار تشکیل هیئت عالی واگذاری به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرایند واگذاری و حسن اجرای مقررات قانون مذکور در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده بود. اما چه در سال‌های قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و چه پس از آن، لزوم بهبود فضای کسب‌وکار به‌عنوان پیش‌نیازی برای اجرای سیاست‌های کلی واگذاری مدنظر قرار نگرفته است. اگرچه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از طریق تشکیل «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در ماده (7) قانون، سعی شده است بخشی از مشکلات و تنگناهای ناشی از فرایندهای ایجاد کسب‌وکار به‌تبع تسهیل صدور مجوزها، مرتفع شود. درحال‌حاضر به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از تنگناها و نارسایی‌های ناشی از فضای کسب‌وکار در خارج از حیطه قانون مذکور و سیاست‌های کلی حاکم بر آن است که از آن جمله می‌توان به ناکارایی نظام تأمین مالی بخش خصوصی، افزایش ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی‌های قوانین و مقررات، عدم پیش‌بینی‌پذیری و عدم اطمینان نسبت به روندهای آتی، عدم شفافیت و فساد اداری و ... اشاره کرد. لازم به ذکر است این عوامل منجر به آن شده تا بخش خصوصی قدرتمندی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی تشکیل نشود و بالطبع اجرای سیاست‌های دولت در زمینه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در برخی موارد به انحراف کشیده شود.  بانک جهانی در رتبه‌بندی کشورها در گزارش سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۹ درمجموع ۱۱ شاخص مربوط به قوانین کسب‌‌وکار را برای ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار داده، اما در اندازه‌گیری شاخص کل، ۱۰ شاخص را لحاظ کرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد‌ ایران با کسب نمره ۹۸/ ۵۶ در رده ۱۲۸ قرار گرفته است. در این بررسی نمره ایران نسبت به گزارش سال گذشته بهبود یافته، در‌حالی‌که رتبه‌اش چهار پله‌ نزول کرده است. مطابق گزارش بانک جهانی، بهبود نمره ایران حکایت از اقداماتی در زمینه سهولت پرداخت مالیات‌ها و ارتقای سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی دارد که در یک سال اخیر برای سهولت انجام کسب‌‌وکار صورت گرفته است که از جمله اقدامات در حوزه مالیاتی می‌توان به ایجاد سیستم آنلاین استرداد مالیات ارزش افزوده، اصلاح سیستم آنلاین مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌ها و امکان پرداخت تعهدات مالیاتی اضافی در بانک‌ها اشاره کرد. همچنین در ارتباط با اقدامات انجام‌گرفته در حوزه تجارت فرامرزی می‌توان به ارتقای سیستم «پنجره واحد تجارت فرامرزی» اشاره کرد که منجر به سهولت صادرات و واردات کشور خواهد شد. در رتبه‌بندی ۲۰۱۹، بهترین عملکرد ایران مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» و بدترین عملکرد نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» و «شروع کسب‌وکار» است. بنابراین با توجه به نتایج مذکور با وجود ارتقا در رتبه شاخص، مشکلات و نارسایی‌ها در حوزه کسب‌و‌کار کماکان استمرار داشته است و بر این اساس ضروری است سازوکارهای مشخصی در راستای ایجاد بسترهای مناسب حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی تبیین شود که به طور خلاصه به ارائه این پیشنهادها می‌پردازیم؛ 1- ایجاد فضای پایدار در محیط مالی: کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و منابع تأمین مالی کسری بودجه که عمدتا به دلیل مشکلات ساختاری و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها صورت گرفته است به جهت تأثیرات بر افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری از یک‌سو و کاهش منابع در دسترس برای بخش خصوصی از سوی دیگر، موجبات بدترشدن فضای کسب‌وکار در کشور را به دنبال داشته است. 2- جلوگیری و رفع چالشی با عنوان تعدد قوانین و مقررات. 3- کارآمدسازی نظام تأمین مالی که بخش مهمی از دلایل مربوط به عدم توسعه بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد محسوب می‌شود. 4- همکاری مناسب دستگاه‌های اجرائی: یکی از معضلات اساسی در عدم نیل به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه کسب‌وکار، توجه ضعیف متولیان دستگاه‌های اجرائی به مباحث و قواعد کسب‌وکار و فقدان هماهنگی‌های لازم در ارکان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه درخصوص رفع موانع و مشکلات ساماندهی فضای کسب‌وکار است.

 

ارسال دیدگاه شما