|

اعتراض‌ها، آينده خاورميانه را شکل مي‌دهند

رابح ارزقي. اقتصاددان ارشد بانک جهاني

بحران‌هاي ژئوپليتيکي که خاورميانه اين روزها با آنها دست به گريبان است، هرچند شديد و متعدد، اما مسائلي جديد براي اين منطقه نيستند. دهه‌هاست خاورميانه تنش‌هايي را تجربه کرده که به جنگ‌‌هايي با حضور گروه‌هاي داخلي و خارجي همراه شده است، اما بايد گفت در حالي که پيش از اين، تحولات منطقه نتيجه مسائل ژئوپليتيک بوده‌اند، اکنون تنش‌هايي مانند اتفاقات 2011 و تکرار آن در سال 2019 هستند که شرايط اين منطقه را در سال‌هاي آينده مشخص مي‌کنند.

بهار عربي که سال 2011 آغاز شد و ديکتاتورها را کنار زد، به احياي تنش‌هايي جديد، جنگ‌هاي نيابتي و ظهور دولت‌هاي شکست‌خورده در منطقه از‌جمله در يمن و ليبي منجر شد. بي‌ثباتي‌هاي سياسي و اقتصادي پس از خيزش اعراب در سال 2011، ورود پول و سرمايه‌هاي خارجي به اين منطقه را چه از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم و چه از راه کمک‌هاي بين‌المللي و گردشگري يا رميتنس کاهش داد. تداوم کاهش قيمت نفت نیز که روند آن از سال 2014 آغاز شد، به رکود اقتصادي در اين منطقه دامن زد و با وجود تلاش‌هايي جزئي براي اجراي اصلاحات اقتصادي، اين مسئله نیز به تنش‌هاي منطقه اضافه شد. پايه اصلي اقتصاد کشورهاي خاورميانه که معمولا در دام مدل‌هايي از سود اجاره، بخش خصوصي کوچک و خانوادگي و نقش پررنگ بخش دولتي گرفتار هستند، در اين سال‌ها و اعتراض‌ها تغيير نکرده‌اند. اقتصاد در کشورهاي خاورميانه هنوز راکد است که همين مسئله سقوط تدريجي سطح زندگي به‌ويژه در ميان طبقه متوسط را به دنبال داشته است.
اکنون خاورميانه که پيش از اين به اندازه کافي متشنج بود، با موج جديدي از اعتراض‌ها در الجزاير، مصر، عراق، کويت، ‌لبنان و سودان مواجه است که باني آنها، جوانان دلسرد و خسته از وضعيت موجود هستند. خروش آرزوهاي جوانان عرب تحصيل‌کرده که بخشی از آنها را زنان قشر تحصيل‌کرده‌تر تشکيل مي‌دهند، با اقتصاد رو‌به‌موتي که در ارائه مشاغل مناسب ناتوان است، هم‌زمان شده، اما اين نارضايتي فراتر از مسائل اقتصادي است. جوانان خاورميانه از هم‌سن‌وسال‌هايشان در کشورهاي مختلف مي‌آموزند و ديگر درگير خوانش‌هاي رسمي از اين دست نمي‌شوند که بايد بين اقتدارگرايی يا افراط‌گرايي يکي را انتخاب کنند. تمرکز اصلي نارضايتي آنها معطوف به خود دولت به‌عنوان نهادي است که آنها ديگر هيچ اعتمادي به آن ندارند. حال اعتراض‌ها در بسياري از کشورهاي عرب با وجود سرکوب‌هاي شديد، در مقابل ارعاب نهادهاي امنيتي، شخصيت يافته و بالغ شده‌اند.
چنين اعتراض‌هایي به اصلاحات از پايين به بالا در کشورهايي کمک کرده است که عمدتا در آنها رويکرد از بالا به پايين حاکم است. اين تغييرات زماني تأثير طولاني‌مدت‌تري در اين جوامع خواهند داشت که افراد بيشتري به بي‌اعتمادي خود نسبت به حکومت‌ها آگاه شده و حاضر شوند در ازاي اين احساس، خود براي اصلاح سيستم به ميدان بيايند. در اين ميان رسانه‌هاي اجتماعي نقشي اساسي دارند؛ با وجود اينکه آنها تنها ابزارهايي نيستند که مي‌توان با استفاده از آنها ابراز نارضايتي کرد، اين رسانه‌ها شرايط را براي سازماندهي اعتراض‌ها تسهيل مي‌کنند. علاوه بر اينها، سوپاپ اطميناني که دولت‌ها در گذشته براي سرپوش‌گذاشتن بر نارضايتي‌ها استفاده مي‌کردند، اکنون ديگر کارايي خود را از دست داده است. مهاجرت به اروپا و ديگر نقاط جهان غرب، با قدرت‌گيري پوپوليست‌ها در اين کشورها و تحديد سياست‌هاي مهاجرتي، عملا به نقطه پايان رسيده و تنها راه گريز از فشار اعتراض‌ها، تلاش براي حل مشکلات معترضان است.
اما آيا اين اعتراض‌ها در نهايت سياست‌هاي کشورها را تغيير مي‌دهند؟ تا‌کنون به نظر مي‌رسيد اعتراض‌ها تأثير کمي بر سيستم سياسي جهان عرب داشته است. قدرت‌ها تا اينجا در برابر گشودن باب جديدي براي عرض‌اندام گروه‌هاي جديد مقاومت کرده‌اند؛‌ گروه‌هايي که اميدوارند بتوانند حاکمان را به پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري مجبور کنند. غربي‌ترين نقطه آسيا و شمال آفريقا اين روزها در حال تجربه تغييرات سياسي و اقتصادي است. آزادي محدود سياسي در چنين شرايطي بازتاب‌دهنده آزادي محدود اقتصادي بسياري از کشورهايي است که ساختار مالکيت در آنها واضح نيست. موانع متعدد براي ورود شرکت‌ها به اين کشورها يا خروج آنها از بازارهاي اساسي -آن‌طور که اقتصاددانان مي‌گويند، فقدان رقابت‌پذيري- از اصلي‌ترين مشکلات اقتصادي است که کشورهاي عرب با آن دست‌وپنجه نرم مي‌کنند. در گذشته بخش عمده‌اي از آرامش اجتماعي، ناشي از قراردادي اجتماعي بود که در آن شهروندان فقدان صداهاي متعدد سياسي و پاسخ‌گو‌نبودن حاکميت را در ازاي يارانه‌ها و مشاغل دولتي مي‌پذيرفتند. اين توافق اجتماعي با وعده‌هاي توخالي دولت و روي‌کار آمدن نسل جديد، حالا به محاق رفته است. اعتراض‌های ادامه‌دار و فشاري که چنين اعتراض‌هایي بر بدنه حاکميت وارد مي‌کند، مي‌تواند به گشايش در فضاي اقتصادي و پاسخ‌گويي حاکميت کمک کند.
در حالي که مسائل ژئوپليتيک ممکن است به صورت موقت جوامع خاورميانه را از مسير اصلاح خود خارج کند، دولت‌هاي اين منطقه خط اول تيررس معترضان هستند. تداوم اين فشار از سوي قشر تحصيل‌کرده جامعه بر دولتمرداني که ديگر از درون تهي شده‌اند، مقاومت آنها را بسيار پايين مي‌آورد، اما توپ اکنون در زمين دولت‌هاست که نشان دهند رويکردي جديد براي پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري در پيش گرفته‌اند؛ چراكه تحولات ژئوپليتيک نمي‌تواند آزادي‌هاي سياسي و اقتصادي را کنار بزند که معترضان جوياي آزادي سياسي و اقتصادي براي آن تلاش مي‌کنند.

بحران‌هاي ژئوپليتيکي که خاورميانه اين روزها با آنها دست به گريبان است، هرچند شديد و متعدد، اما مسائلي جديد براي اين منطقه نيستند. دهه‌هاست خاورميانه تنش‌هايي را تجربه کرده که به جنگ‌‌هايي با حضور گروه‌هاي داخلي و خارجي همراه شده است، اما بايد گفت در حالي که پيش از اين، تحولات منطقه نتيجه مسائل ژئوپليتيک بوده‌اند، اکنون تنش‌هايي مانند اتفاقات 2011 و تکرار آن در سال 2019 هستند که شرايط اين منطقه را در سال‌هاي آينده مشخص مي‌کنند.

بهار عربي که سال 2011 آغاز شد و ديکتاتورها را کنار زد، به احياي تنش‌هايي جديد، جنگ‌هاي نيابتي و ظهور دولت‌هاي شکست‌خورده در منطقه از‌جمله در يمن و ليبي منجر شد. بي‌ثباتي‌هاي سياسي و اقتصادي پس از خيزش اعراب در سال 2011، ورود پول و سرمايه‌هاي خارجي به اين منطقه را چه از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم و چه از راه کمک‌هاي بين‌المللي و گردشگري يا رميتنس کاهش داد. تداوم کاهش قيمت نفت نیز که روند آن از سال 2014 آغاز شد، به رکود اقتصادي در اين منطقه دامن زد و با وجود تلاش‌هايي جزئي براي اجراي اصلاحات اقتصادي، اين مسئله نیز به تنش‌هاي منطقه اضافه شد. پايه اصلي اقتصاد کشورهاي خاورميانه که معمولا در دام مدل‌هايي از سود اجاره، بخش خصوصي کوچک و خانوادگي و نقش پررنگ بخش دولتي گرفتار هستند، در اين سال‌ها و اعتراض‌ها تغيير نکرده‌اند. اقتصاد در کشورهاي خاورميانه هنوز راکد است که همين مسئله سقوط تدريجي سطح زندگي به‌ويژه در ميان طبقه متوسط را به دنبال داشته است.
اکنون خاورميانه که پيش از اين به اندازه کافي متشنج بود، با موج جديدي از اعتراض‌ها در الجزاير، مصر، عراق، کويت، ‌لبنان و سودان مواجه است که باني آنها، جوانان دلسرد و خسته از وضعيت موجود هستند. خروش آرزوهاي جوانان عرب تحصيل‌کرده که بخشی از آنها را زنان قشر تحصيل‌کرده‌تر تشکيل مي‌دهند، با اقتصاد رو‌به‌موتي که در ارائه مشاغل مناسب ناتوان است، هم‌زمان شده، اما اين نارضايتي فراتر از مسائل اقتصادي است. جوانان خاورميانه از هم‌سن‌وسال‌هايشان در کشورهاي مختلف مي‌آموزند و ديگر درگير خوانش‌هاي رسمي از اين دست نمي‌شوند که بايد بين اقتدارگرايی يا افراط‌گرايي يکي را انتخاب کنند. تمرکز اصلي نارضايتي آنها معطوف به خود دولت به‌عنوان نهادي است که آنها ديگر هيچ اعتمادي به آن ندارند. حال اعتراض‌ها در بسياري از کشورهاي عرب با وجود سرکوب‌هاي شديد، در مقابل ارعاب نهادهاي امنيتي، شخصيت يافته و بالغ شده‌اند.
چنين اعتراض‌هایي به اصلاحات از پايين به بالا در کشورهايي کمک کرده است که عمدتا در آنها رويکرد از بالا به پايين حاکم است. اين تغييرات زماني تأثير طولاني‌مدت‌تري در اين جوامع خواهند داشت که افراد بيشتري به بي‌اعتمادي خود نسبت به حکومت‌ها آگاه شده و حاضر شوند در ازاي اين احساس، خود براي اصلاح سيستم به ميدان بيايند. در اين ميان رسانه‌هاي اجتماعي نقشي اساسي دارند؛ با وجود اينکه آنها تنها ابزارهايي نيستند که مي‌توان با استفاده از آنها ابراز نارضايتي کرد، اين رسانه‌ها شرايط را براي سازماندهي اعتراض‌ها تسهيل مي‌کنند. علاوه بر اينها، سوپاپ اطميناني که دولت‌ها در گذشته براي سرپوش‌گذاشتن بر نارضايتي‌ها استفاده مي‌کردند، اکنون ديگر کارايي خود را از دست داده است. مهاجرت به اروپا و ديگر نقاط جهان غرب، با قدرت‌گيري پوپوليست‌ها در اين کشورها و تحديد سياست‌هاي مهاجرتي، عملا به نقطه پايان رسيده و تنها راه گريز از فشار اعتراض‌ها، تلاش براي حل مشکلات معترضان است.
اما آيا اين اعتراض‌ها در نهايت سياست‌هاي کشورها را تغيير مي‌دهند؟ تا‌کنون به نظر مي‌رسيد اعتراض‌ها تأثير کمي بر سيستم سياسي جهان عرب داشته است. قدرت‌ها تا اينجا در برابر گشودن باب جديدي براي عرض‌اندام گروه‌هاي جديد مقاومت کرده‌اند؛‌ گروه‌هايي که اميدوارند بتوانند حاکمان را به پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري مجبور کنند. غربي‌ترين نقطه آسيا و شمال آفريقا اين روزها در حال تجربه تغييرات سياسي و اقتصادي است. آزادي محدود سياسي در چنين شرايطي بازتاب‌دهنده آزادي محدود اقتصادي بسياري از کشورهايي است که ساختار مالکيت در آنها واضح نيست. موانع متعدد براي ورود شرکت‌ها به اين کشورها يا خروج آنها از بازارهاي اساسي -آن‌طور که اقتصاددانان مي‌گويند، فقدان رقابت‌پذيري- از اصلي‌ترين مشکلات اقتصادي است که کشورهاي عرب با آن دست‌وپنجه نرم مي‌کنند. در گذشته بخش عمده‌اي از آرامش اجتماعي، ناشي از قراردادي اجتماعي بود که در آن شهروندان فقدان صداهاي متعدد سياسي و پاسخ‌گو‌نبودن حاکميت را در ازاي يارانه‌ها و مشاغل دولتي مي‌پذيرفتند. اين توافق اجتماعي با وعده‌هاي توخالي دولت و روي‌کار آمدن نسل جديد، حالا به محاق رفته است. اعتراض‌های ادامه‌دار و فشاري که چنين اعتراض‌هایي بر بدنه حاکميت وارد مي‌کند، مي‌تواند به گشايش در فضاي اقتصادي و پاسخ‌گويي حاکميت کمک کند.
در حالي که مسائل ژئوپليتيک ممکن است به صورت موقت جوامع خاورميانه را از مسير اصلاح خود خارج کند، دولت‌هاي اين منطقه خط اول تيررس معترضان هستند. تداوم اين فشار از سوي قشر تحصيل‌کرده جامعه بر دولتمرداني که ديگر از درون تهي شده‌اند، مقاومت آنها را بسيار پايين مي‌آورد، اما توپ اکنون در زمين دولت‌هاست که نشان دهند رويکردي جديد براي پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري در پيش گرفته‌اند؛ چراكه تحولات ژئوپليتيک نمي‌تواند آزادي‌هاي سياسي و اقتصادي را کنار بزند که معترضان جوياي آزادي سياسي و اقتصادي براي آن تلاش مي‌کنند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها