بدعت عجيب دولت براي نرخ دستمزد
شرق: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با نزديك‌شدن به مذاكرات سه‌جانبه بين نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت براي تعيين نرخ دستمزد، روز گذشته در حاشيه افتتاح بنياد ملي توسعه فناوري فرهنگي، دو مؤلفه مدنظر خود را براي پيشنهاد در شوراي‌عالي كار مطرح كرد. محمد شريعتمداري گفته: «تحولات دستمزد معمولا در روزهاي پاياني سال انجام می‌شود؛ اما از اکنون کارگروه دستمزد شوراي‌عالي کار فعال شده و تلاش مي‌کنيم با يک روش سه‌جانبه‌گرايي با دو مؤلفه حداقل هزينه معيشت خانوار و همچنين بررسي نرخ تورم انتظاري سال آينده، پيشنهادهای مناسبي را در حوزه دستمزد در شوراي‌عالي کار مطرح کنيم». او همچنين گفته: «بايد مراقب مهار دوگانه در تعيين دستمزد باشيم؛ به اين نحو که از يک طرف قيمت تمام‌شده توليد افزايش نيابد و سهم دستمزد به ميزاني نباشد که مجددا باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و زيان کارگران باشد و از سوي ديگر ميزان دستمزد نبايد به ميزاني باشد که حداقل‌هاي مورد نياز خانواده‌هاي کارگري تأمين نشود؛ بنابراين بايد در جلسات شوراي‌عالي کار به صورت سه‌جانبه‌گرايي با حضور نمايندگان کارفرمايان، کارگران و دولت به يک دستمزد منطقي دست يابيم».
اين گفته اين مقام مسئول در شرايطي كه هنوز تا برگزاري جلسات تعيين دستمزد فاصله درخور‌توجهي داريم، واكنش‌هايي را به دنبال داشت. نخست آنكه چگونه نرخ تورم انتظاري سال آينده كه هنوز مشخص نيست، نرخ دستمزد تعيين خواهد شد؟ درحالي‌كه برخي كارشناسان معتقدند اين اقدام به‌نوعي دست دولت را براي اعلام نرخ انتظاري دستمزد باز مي‌گذارد و مذاكرات را به‌شدت تحت تأثير قرار ميدهد. در‌اين‌ميان يك نماينده كارگري در شوراي‌عالي كار به «شرق» مي‌گويد نمايندگان كارگري نقدي به وزير كار ندارند؛ اما ملاك كارگران، «جبران قدرت خريد از‌دست‌رفته» است و نه تورم انتظاري مدنظر وزير كار.
كارگران قدرت خريد از‌دست‌رفته خود را مطالبه مي‌كنند
علي خدايي، عضو شوراي‌عالي كار، در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره مي‌گويد: هميشه درباره ملاك تورمي كه در سبد معيشت خانوار و تعيين دستمزد در نظر گرفته مي‌شود، اختلاف‌نظر وجود دارد.او با بيان اينكه ما با نرخ تورم انتظاري سال آتي هيچ كاري نداريم، مي‌گويد: تجربه نشان داده كه در اين زمينه با طبقه‌بندي اشتباه، نرخ تورم محاسبه شده است. ضمن اينكه ما فرمولي را طراحي كرده‌ايم كه بر «جبران قدرت خريد از‌دست‌رفته» تأكيد دارد. دوستان اگر دغدغه‌اي دارند، بايد اول به فكر قدرت خريد از‌دست‌رفته يك كارگر باشند و پس‌از‌آن به دنبال افزايش قدرت خريد باشيم.اين فعال كارگري ادامه ميدهد: از سال گذشته تاكنون، كارگران بخش درخور‌توجهي از قدرت خريد خود را از دست داده‌اند. براساس‌این، ملاكي كه نمايندگان كارگري در جلسه تعيين دستمزد در نظر مي‌گيرند، به‌عنوان حداقلي‌ترين حالت ممكن، تأكيد بر قدرت خريد از‌دست‌رفته است كه اكنون در حال محاسبه آن هستيم؛ يعني تفاوت قيمت سبد معيشت در سال 97 با سال جاري. به بيان ديگر كارگران چيز بيشتري را مطالبه نمي‌كنند؛ بلكه به دنبال آن چيزي هستند كه پيش‌تر از دست داده‌اند.نرخ تورم انتظاري با توجه به فاصله حداقل
زندگي و حداقل معيشت يك كارگر ايجاد شده که چندان ملاك معتبر و دقيقي نيست.او با بيان اينكه در‌حال‌حاضر دستمزد، معيشت كارگر را پوشش نمي‌دهد، مي‌گويد: تورم انتظاري در شرايطي منطقي به نظر مي‌رسد كه دستمزد با معيشت همخواني داشته باشد و حالا براي آنكه در سال آينده آسيب نبينيم، باید به فكر آن باشيم كه تورم انتظاري را در نظر داشته باشيم؛ اما با اين معيار و استاندارد خيلي فاصله داريم.
نرخ تورم، ملاك دقيقي براي افزايش نرخ دستمزد نيست
خدايي با بيان اينكه به حرف وزير كار انتقاد نمي‌كنيم، تأكيد مي‌كند: وزير كار به‌عنوان نماينده دولت مي‌تواند با چنين پيشنهادي وارد جلسه شوراي‌عالي كار شود؛ اما نمايندگان كارگري به‌هيچ‌عنوان نگاهي به تورم انتظاري سال آينده نخواهند داشت و تأثير تورم اتفاق‌افتاده بر هزينه‌هاي زندگي كارگران را در نظر مي‌گيرد؛ زيرا خود نرخ تورم هم به خودي خود، ملاك دقيقي براي افزايش نرخ دستمزد نمي‌تواند باشد.به گفته او، درصد افت توان در سبد معيشت خانوار ملاك ما نيست و قطعا به دنبال ميزان ريالي افزايش درآمد كارگران خواهيم بود.
سه‌جانبه‌گرايي رعايت نشد
علي‌اصغر سعيدي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه تورم انتظاري قطعا از تورم سال جاري بيشتر خواهد بود، مي‌گويد: اين ملاكي است كه هنوز مورد بحث قرار نگرفته و نمي‌توان روي آن تأكيد داشت. اين خواسته بايد در گفت‌وگو با نمايندگان كارگري و كارفرمايي مطرح شود.او با بيان اينكه به نظر مي‌رسد نمايندگان كارفرمايي با اين تصميم مخالف باشند، ادامه ميدهد: اين اقدام هزينه توليد و تورم را نيز افزايش ميدهد. بنابراين بايد حتما در اين زمينه به توافق برسند.
دولت قصد دارد دستش را در اعلام نرخ تورم باز بگذارد؟
به گفته او، البته بايد در نظر داشت كه ممكن است تورم انتظاري از سوي دولت مطرح شود تا دست‌شان براي تعيين نرخ تورم باز باشد و نرخ واقعي را مدنظر قرار ندهند.اين استاد دانشگاه ادامه ميدهد: در اعلام اين خبر حتي سه‌جانبه‌گرايي در نظر گرفته نشده است، اين اعلام نوعي يك‌جانبه‌گرايي از سوي دولت محسوب مي‌شود، درحالي‌كه دولت بايد تنظيم‌كننده روابط بين كارگران و كارفرمايان باشد.او در ادامه مي‌گويد: به نظر مي‌رسد در سال آتي دولت بايد هم سوبسيدهايي را كه در اختيار خانوار قرار ميدهد، از طريق سبد معيشت تأمين كند و هم تا حدودي، تخفيف‌هاي ويژه‌اي در اختيار كارفرمايان قرار دهد. با اين حال، كمك‌معيشت خانوار به عقيده من بايد از نقدي به غيرنقدي تغيير كند.
دولت به جاي يارانه نقدي، رابطه كارگران و كارفرمايان را تنظيم كند
سعيدي مي‌افزايد: دولت در حال حاضر، پرداخت تبعيض‌آميزي به افراد دارد كه مي‌تواند آن را صرف تنظيم رابطه كارگران و كارفرمايان كند. حتي دولت مي‌تواند براي حمايت از توليد، بخشي از نياز كارگران را خود متقبل شود، اما در حال حاضر چنين تواني ندارد زيرا پرداخت‌هاي نقدي گسترده‌اي به حدود 60 ميليون از افراد جامعه و از سوي ديگر، پرداخت‌هاي گسترده يارانه‌اي به كارمندان بسيار زياد خود دارد، درحالي‌كه اغلب اين افراد جزء سه دهك بالاي درآمدي هستند. اين پرداخت تبعيض‌آميز سبب مي‌شود دست دولت نيز براي تنظيم رابطه كارگران و كارفرمايان بسته شود.
وزير كار: عيدي بازنشستگان بهمن‌ماه پرداخت مي‌شود
به گزارش «شرق» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي همچنين ديروز در بين سخنان خود اخباري در مورد پرداخت عيدي بازنشستگان داد و گفت: تمام تلاش ما اين است که در بهمن‌ماه عيدي بازنشستگان را پرداخت کنيم.شريعتمداري با بيان اينکه يکي از اهداف ما صيانت از اموال بازنشستگان کشور است، افزود: در يک سال گذشته تلاش کرديم از دارايي‌هاي باارزش در صندوق بازنشستگي کشوري و شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) درست صيانت کنيم و براساس گزارش پايان سال ۹۷ و گزارش صورت‌هاي مالي شش ماه ابتداي امسال، رشد سه‌برابري اين نهاد را شاهد بوديم که نشان از صيانت دارايي‌ها و اموال اين قشر از جامعه دارد.وزير کار گفت: تلاش داريم سال آينده در جهت توسعه فعاليت گردشگري و در زمينه مسائل بيمه تکميلي بازنشستگان براي ارائه خدمات بهتر پزشکي و همسازي‌سازي حقوق بازنشستگان پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي گام برداريم.
شاخص شناسايي مشمولان سبد معيشتي، ترکيبي است
علاوه بر اين، شريعتمداري درباره انتقاد افراد نسبت به شاخص‌هاي شناسايي مشمولان طرح حمايت معيشتي، گفت: استفاده از شاخص‌ها به صورت ترکيبي و در قالب مدل است و هيچ‌کدام منفرد انجام نمي‌شود. روش مدلينگ در آزمون وسع جزء بديع‌ترين روش‌ها و روشي علمي است.
شرق: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با نزديك‌شدن به مذاكرات سه‌جانبه بين نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت براي تعيين نرخ دستمزد، روز گذشته در حاشيه افتتاح بنياد ملي توسعه فناوري فرهنگي، دو مؤلفه مدنظر خود را براي پيشنهاد در شوراي‌عالي كار مطرح كرد. محمد شريعتمداري گفته: «تحولات دستمزد معمولا در روزهاي پاياني سال انجام می‌شود؛ اما از اکنون کارگروه دستمزد شوراي‌عالي کار فعال شده و تلاش مي‌کنيم با يک روش سه‌جانبه‌گرايي با دو مؤلفه حداقل هزينه معيشت خانوار و همچنين بررسي نرخ تورم انتظاري سال آينده، پيشنهادهای مناسبي را در حوزه دستمزد در شوراي‌عالي کار مطرح کنيم». او همچنين گفته: «بايد مراقب مهار دوگانه در تعيين دستمزد باشيم؛ به اين نحو که از يک طرف قيمت تمام‌شده توليد افزايش نيابد و سهم دستمزد به ميزاني نباشد که مجددا باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و زيان کارگران باشد و از سوي ديگر ميزان دستمزد نبايد به ميزاني باشد که حداقل‌هاي مورد نياز خانواده‌هاي کارگري تأمين نشود؛ بنابراين بايد در جلسات شوراي‌عالي کار به صورت سه‌جانبه‌گرايي با حضور نمايندگان کارفرمايان، کارگران و دولت به يک دستمزد منطقي دست يابيم».
اين گفته اين مقام مسئول در شرايطي كه هنوز تا برگزاري جلسات تعيين دستمزد فاصله درخور‌توجهي داريم، واكنش‌هايي را به دنبال داشت. نخست آنكه چگونه نرخ تورم انتظاري سال آينده كه هنوز مشخص نيست، نرخ دستمزد تعيين خواهد شد؟ درحالي‌كه برخي كارشناسان معتقدند اين اقدام به‌نوعي دست دولت را براي اعلام نرخ انتظاري دستمزد باز مي‌گذارد و مذاكرات را به‌شدت تحت تأثير قرار ميدهد. در‌اين‌ميان يك نماينده كارگري در شوراي‌عالي كار به «شرق» مي‌گويد نمايندگان كارگري نقدي به وزير كار ندارند؛ اما ملاك كارگران، «جبران قدرت خريد از‌دست‌رفته» است و نه تورم انتظاري مدنظر وزير كار.
كارگران قدرت خريد از‌دست‌رفته خود را مطالبه مي‌كنند
علي خدايي، عضو شوراي‌عالي كار، در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره مي‌گويد: هميشه درباره ملاك تورمي كه در سبد معيشت خانوار و تعيين دستمزد در نظر گرفته مي‌شود، اختلاف‌نظر وجود دارد.او با بيان اينكه ما با نرخ تورم انتظاري سال آتي هيچ كاري نداريم، مي‌گويد: تجربه نشان داده كه در اين زمينه با طبقه‌بندي اشتباه، نرخ تورم محاسبه شده است. ضمن اينكه ما فرمولي را طراحي كرده‌ايم كه بر «جبران قدرت خريد از‌دست‌رفته» تأكيد دارد. دوستان اگر دغدغه‌اي دارند، بايد اول به فكر قدرت خريد از‌دست‌رفته يك كارگر باشند و پس‌از‌آن به دنبال افزايش قدرت خريد باشيم.اين فعال كارگري ادامه ميدهد: از سال گذشته تاكنون، كارگران بخش درخور‌توجهي از قدرت خريد خود را از دست داده‌اند. براساس‌این، ملاكي كه نمايندگان كارگري در جلسه تعيين دستمزد در نظر مي‌گيرند، به‌عنوان حداقلي‌ترين حالت ممكن، تأكيد بر قدرت خريد از‌دست‌رفته است كه اكنون در حال محاسبه آن هستيم؛ يعني تفاوت قيمت سبد معيشت در سال 97 با سال جاري. به بيان ديگر كارگران چيز بيشتري را مطالبه نمي‌كنند؛ بلكه به دنبال آن چيزي هستند كه پيش‌تر از دست داده‌اند.نرخ تورم انتظاري با توجه به فاصله حداقل
زندگي و حداقل معيشت يك كارگر ايجاد شده که چندان ملاك معتبر و دقيقي نيست.او با بيان اينكه در‌حال‌حاضر دستمزد، معيشت كارگر را پوشش نمي‌دهد، مي‌گويد: تورم انتظاري در شرايطي منطقي به نظر مي‌رسد كه دستمزد با معيشت همخواني داشته باشد و حالا براي آنكه در سال آينده آسيب نبينيم، باید به فكر آن باشيم كه تورم انتظاري را در نظر داشته باشيم؛ اما با اين معيار و استاندارد خيلي فاصله داريم.
نرخ تورم، ملاك دقيقي براي افزايش نرخ دستمزد نيست
خدايي با بيان اينكه به حرف وزير كار انتقاد نمي‌كنيم، تأكيد مي‌كند: وزير كار به‌عنوان نماينده دولت مي‌تواند با چنين پيشنهادي وارد جلسه شوراي‌عالي كار شود؛ اما نمايندگان كارگري به‌هيچ‌عنوان نگاهي به تورم انتظاري سال آينده نخواهند داشت و تأثير تورم اتفاق‌افتاده بر هزينه‌هاي زندگي كارگران را در نظر مي‌گيرد؛ زيرا خود نرخ تورم هم به خودي خود، ملاك دقيقي براي افزايش نرخ دستمزد نمي‌تواند باشد.به گفته او، درصد افت توان در سبد معيشت خانوار ملاك ما نيست و قطعا به دنبال ميزان ريالي افزايش درآمد كارگران خواهيم بود.
سه‌جانبه‌گرايي رعايت نشد
علي‌اصغر سعيدي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه تورم انتظاري قطعا از تورم سال جاري بيشتر خواهد بود، مي‌گويد: اين ملاكي است كه هنوز مورد بحث قرار نگرفته و نمي‌توان روي آن تأكيد داشت. اين خواسته بايد در گفت‌وگو با نمايندگان كارگري و كارفرمايي مطرح شود.او با بيان اينكه به نظر مي‌رسد نمايندگان كارفرمايي با اين تصميم مخالف باشند، ادامه ميدهد: اين اقدام هزينه توليد و تورم را نيز افزايش ميدهد. بنابراين بايد حتما در اين زمينه به توافق برسند.
دولت قصد دارد دستش را در اعلام نرخ تورم باز بگذارد؟
به گفته او، البته بايد در نظر داشت كه ممكن است تورم انتظاري از سوي دولت مطرح شود تا دست‌شان براي تعيين نرخ تورم باز باشد و نرخ واقعي را مدنظر قرار ندهند.اين استاد دانشگاه ادامه ميدهد: در اعلام اين خبر حتي سه‌جانبه‌گرايي در نظر گرفته نشده است، اين اعلام نوعي يك‌جانبه‌گرايي از سوي دولت محسوب مي‌شود، درحالي‌كه دولت بايد تنظيم‌كننده روابط بين كارگران و كارفرمايان باشد.او در ادامه مي‌گويد: به نظر مي‌رسد در سال آتي دولت بايد هم سوبسيدهايي را كه در اختيار خانوار قرار ميدهد، از طريق سبد معيشت تأمين كند و هم تا حدودي، تخفيف‌هاي ويژه‌اي در اختيار كارفرمايان قرار دهد. با اين حال، كمك‌معيشت خانوار به عقيده من بايد از نقدي به غيرنقدي تغيير كند.
دولت به جاي يارانه نقدي، رابطه كارگران و كارفرمايان را تنظيم كند
سعيدي مي‌افزايد: دولت در حال حاضر، پرداخت تبعيض‌آميزي به افراد دارد كه مي‌تواند آن را صرف تنظيم رابطه كارگران و كارفرمايان كند. حتي دولت مي‌تواند براي حمايت از توليد، بخشي از نياز كارگران را خود متقبل شود، اما در حال حاضر چنين تواني ندارد زيرا پرداخت‌هاي نقدي گسترده‌اي به حدود 60 ميليون از افراد جامعه و از سوي ديگر، پرداخت‌هاي گسترده يارانه‌اي به كارمندان بسيار زياد خود دارد، درحالي‌كه اغلب اين افراد جزء سه دهك بالاي درآمدي هستند. اين پرداخت تبعيض‌آميز سبب مي‌شود دست دولت نيز براي تنظيم رابطه كارگران و كارفرمايان بسته شود.
وزير كار: عيدي بازنشستگان بهمن‌ماه پرداخت مي‌شود
به گزارش «شرق» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي همچنين ديروز در بين سخنان خود اخباري در مورد پرداخت عيدي بازنشستگان داد و گفت: تمام تلاش ما اين است که در بهمن‌ماه عيدي بازنشستگان را پرداخت کنيم.شريعتمداري با بيان اينکه يکي از اهداف ما صيانت از اموال بازنشستگان کشور است، افزود: در يک سال گذشته تلاش کرديم از دارايي‌هاي باارزش در صندوق بازنشستگي کشوري و شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) درست صيانت کنيم و براساس گزارش پايان سال ۹۷ و گزارش صورت‌هاي مالي شش ماه ابتداي امسال، رشد سه‌برابري اين نهاد را شاهد بوديم که نشان از صيانت دارايي‌ها و اموال اين قشر از جامعه دارد.وزير کار گفت: تلاش داريم سال آينده در جهت توسعه فعاليت گردشگري و در زمينه مسائل بيمه تکميلي بازنشستگان براي ارائه خدمات بهتر پزشکي و همسازي‌سازي حقوق بازنشستگان پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي گام برداريم.
شاخص شناسايي مشمولان سبد معيشتي، ترکيبي است
علاوه بر اين، شريعتمداري درباره انتقاد افراد نسبت به شاخص‌هاي شناسايي مشمولان طرح حمايت معيشتي، گفت: استفاده از شاخص‌ها به صورت ترکيبي و در قالب مدل است و هيچ‌کدام منفرد انجام نمي‌شود. روش مدلينگ در آزمون وسع جزء بديع‌ترين روش‌ها و روشي علمي است.