30 شماره آخر

  • شماره 3634 -
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

راه را براي مشارکت انتخاباتي مردم باز کنيد

صالح نقره‌کار . وکيل دادگستري

1. بيش از تمرکز بر تعداد آمار رد صلاحيت‌ها بايد به سطوح بالاتر و افق دوردست‌تر اين نمط گزينشگري مناصب عمومي در کشور معطوف شويم. پيشينه تاريخي و پيوند‌هاي تئوريک نظام تصميم‌گيري اعمال و احراز صلاحيت، ما را مجاب خواهد کرد براي بهبود و ارتقاي شاخص‌هاي مديريت سزاوار در ايران نگاه مبنايي‌تري به مسئله داشته باشيم.

2. سؤال اين است که تا چه اندازه نظارت استصوابي مرسوم توانسته موجبات تضمين حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن را تسهيل کند؟ شاخص‌هاي انتخابات آزادانه و آگاهانه در چه سطح رعايت شده و مهم‌تر اينکه تکليف اصل 99 قانون اساسي براي نظارت بر انتخابات تا چه حد ما را با معيارهاي يک انتخابات واقعي که مردم با اراده مبتني بر مطالبات خود در آن مشارکت بي‌مانع کنند، رسانيده است؟
3.در اين راستا شاخص‌ها و استانداردها حکايت‌کننده تناسب عمل ما با اصول است. قواعد حقوقي متحمل هدفي براي خير عمومي و مبتني بر حقوق اساسي هستند. اگر عملکردها با تضييقات بي‌ربط به خير عمومي و حقوق اساسي قرين باشد، چيزي جز يک پوسته از حق تعيين سرنوشت و نمايندگي باقي نمي‌ماند. اتخاذ هر آيين خلاف حقوق اساسي در گردش نخبگان و نمايندگان، موجد افت کيفيت حکمروايي مي‌شود. 
4. وجدان نقاد جامعه بايد مخاطرات تحديد حق انتخاب شهروندان را با صداي رسا به گوش مسئولان برساند.
5. مسئله جدي ما کيفيت حکمراني است. اين مهم يک هويت مغز افزاري و انسان‌محور داشته و نسبت مستقيمي با سرمايه اجتماعي گسترده و متکثر کشور دارد. اگر مستعد‌ها، توانمندها و آزاده‌ها به‌دليل زاويه‌داشتن با رويه‌هاي مستقر از چرخه انتخاب حذف شوند، نتيجه‌اش محروم‌کردن شهروندان از حق بهبود و اصلاح و توسعه در ارتقاي کارآمدي حکمراني خواهد بود و نهاد متکفل حذف به ضرر مردم بايد مسئوليت عواقب و خسارت‌های اين رويه‌ها را برعهده بگيرد.

3.در اين راستا شاخص‌ها و استانداردها حکايت‌کننده تناسب عمل ما با اصول است. قواعد حقوقي متحمل هدفي براي خير عمومي و مبتني بر حقوق اساسي هستند. اگر عملکردها با تضييقات بي‌ربط به خير عمومي و حقوق اساسي قرين باشد، چيزي جز يک پوسته از حق تعيين سرنوشت و نمايندگي باقي نمي‌ماند. اتخاذ هر آيين خلاف حقوق اساسي در گردش نخبگان و نمايندگان، موجد افت کيفيت حکمروايي مي‌شود. 
4. وجدان نقاد جامعه بايد مخاطرات تحديد حق انتخاب شهروندان را با صداي رسا به گوش مسئولان برساند.
5. مسئله جدي ما کيفيت حکمراني است. اين مهم يک هويت مغز افزاري و انسان‌محور داشته و نسبت مستقيمي با سرمايه اجتماعي گسترده و متکثر کشور دارد. اگر مستعد‌ها، توانمندها و آزاده‌ها به‌دليل زاويه‌داشتن با رويه‌هاي مستقر از چرخه انتخاب حذف شوند، نتيجه‌اش محروم‌کردن شهروندان از حق بهبود و اصلاح و توسعه در ارتقاي کارآمدي حکمراني خواهد بود و نهاد متکفل حذف به ضرر مردم بايد مسئوليت عواقب و خسارت‌های اين رويه‌ها را برعهده بگيرد. اتخاذ نگاه راهبردي اصلاحي و توسعه کيفيت‌گرا براي روشن‌ماندن چراغ ساختار جمهوريت در ايران متضمن تغييردادن رويکردها و کارکردهاست. تا اين تغييرخواهي را تسهيل نکنيم، توقع براي مجلس توانا و پذيراي توسعه ناهموار است.
6. مردم به اين رشد دموکراتيک بايد برسند که خود، قدرت تشخيص دارند و مسئوليت عواقب پساانتخاب را بپذيرند نه اينکه به‌مثابه غيررشيد همه مصالح و منافع مردم از بالا مرحمت شود. قانون قاعده‌اي معقول و متضمن اصول اخلاقي است که ره خير عمومي مي‌پويد؛ ازاین‌رو اين شيوه احراز عدم صلاحيت مرسوم نمي‌تواند به صرف منشأ آن قانوني تلقي شود، بلکه بايد به کاوش در ماده و حاق و محتواي آن پرداخت.
7. به اين نکته توجه کنيم که علم سياست در يک کشور تلاش مي‌کند متناسب با غايات ملي، قدرت رفتار شايسته از خود بروز دهد؛ اما علم حقوق اين رفتار را محدود و منظم مي‌كند. ايجاد تعادل و توازن بين ثبات و تحول – نظم و آزادي- و امنيت و حقوق هنر اعمال دانش حقوق در يک کشور است. اگر ما به نام ثبات و حفظ وضع موجود، حقوق شهروندان در آزادي انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن را تقليل داديم حتما کارکرد سزاوار علم حقوق دستخوش نارسايي است. 
8. هرقدر نظارت سليقه‌اي نهاد ارزياب مقرر و تسري تلقي احراز صلاحيت در نظام نمايندگي گسترده‌تر شود، شاهد نحيف‌ترشدن حق تعيين سرنوشت و افت کيفي نمايندگي هستيم. شاخص ارزيابي صلاحيت بايد بازنگري کيفيت‌مدار شود. دخالت مشرب سياسي و مجاري سياست‌زده در احراز عدم صلاحيت و رد صلاحيت گسترده، حق تعيين سرنوشت را مخدوش مي‌کند. معيارهاي سليقه‌اي و نامتعين امکان سوءاستفاده از اختيارات و مداخله‌گري برخلاف اصل عدم صلاحيت و انطباق و حکومت قانون را هموار مي‌‌کند.
9. توجه‌نکردن به ملزومات نظام نمايندگي، جفا به اصل 56 قانون اساسي است. هيچ‌کس نبايد با برداشت باژگونه از نظارت بر انتخابات، حقوق اساسي را ناديده بگيرد و جاي اراده مردم بنشيند. خطر تقليل نظام نمايندگي با کاهش برد و ارتفاع حق رأي و‌ شعاع انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن عارضه‌اي سهمگين براي مردم‌سالاري است.
10. آيين برگزاري انتخابات نسبت مستقيمي با نظريه دولت در مدل حقوقي ما دارد. دولت شبگرد يا دولت نان‌ده يا دولت رهايي‌بخش هرچه که باشد، استانداردهاي مشخص و شاخص‌هاي قابل ارزيابي بر عملکردها و کارکردهاي مورد انتظار مردم از نهاد متکفل قدرت وجود دارد؛ عدول از اين شاخص‌ها، بحران مقبوليت مي‌آفريند. محصول مداخله در انتخاب مردم و تضعيف قدرت انتخاب، اول تولد مجلس فاقد کيفيت و دوم تقويت فرصت تقنين بخردانه و سوم تثبيت محافظه‌کاري از ترس رد صلاحيت در آتيه کنش سياسي را در پي دارد. نمايندگان جسور سلامت‌پيشه باورمند به حق رأي حافظ حقوق مردم خواهند بود و اين افراد در کسوت اعمال حق تعيين سرنوشت نبايد جز از نقض قانون و سوءاستفاده از قانون به نفع خود و همگنان از چيز ديگري بهراسند. براي داشتن مجلس مقتدر که واضع و ضامن حکومت قانون و تسهيل‌کننده و تنظيم‌‌کننده قوانين خوب است، چاره‌اي جز پذيرش انتخابات آزاد و لوازم تکثر و مشارکت حداکثري بي‌مانع همه نخبگان نداريم. امانت مردم در پاسداري از قانون اساسي اين است که راه را براي تصميم آنها باز کنيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4116

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

نور نوشت
کارتون

راه را براي مشارکت انتخاباتي مردم باز کنيد

صالح نقره‌کار . وکيل دادگستري

1. بيش از تمرکز بر تعداد آمار رد صلاحيت‌ها بايد به سطوح بالاتر و افق دوردست‌تر اين نمط گزينشگري مناصب عمومي در کشور معطوف شويم. پيشينه تاريخي و پيوند‌هاي تئوريک نظام تصميم‌گيري اعمال و احراز صلاحيت، ما را مجاب خواهد کرد براي بهبود و ارتقاي شاخص‌هاي مديريت سزاوار در ايران نگاه مبنايي‌تري به مسئله داشته باشيم.

2. سؤال اين است که تا چه اندازه نظارت استصوابي مرسوم توانسته موجبات تضمين حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن را تسهيل کند؟ شاخص‌هاي انتخابات آزادانه و آگاهانه در چه سطح رعايت شده و مهم‌تر اينکه تکليف اصل 99 قانون اساسي براي نظارت بر انتخابات تا چه حد ما را با معيارهاي يک انتخابات واقعي که مردم با اراده مبتني بر مطالبات خود در آن مشارکت بي‌مانع کنند، رسانيده است؟
3.در اين راستا شاخص‌ها و استانداردها حکايت‌کننده تناسب عمل ما با اصول است. قواعد حقوقي متحمل هدفي براي خير عمومي و مبتني بر حقوق اساسي هستند. اگر عملکردها با تضييقات بي‌ربط به خير عمومي و حقوق اساسي قرين باشد، چيزي جز يک پوسته از حق تعيين سرنوشت و نمايندگي باقي نمي‌ماند. اتخاذ هر آيين خلاف حقوق اساسي در گردش نخبگان و نمايندگان، موجد افت کيفيت حکمروايي مي‌شود. 
4. وجدان نقاد جامعه بايد مخاطرات تحديد حق انتخاب شهروندان را با صداي رسا به گوش مسئولان برساند.
5. مسئله جدي ما کيفيت حکمراني است. اين مهم يک هويت مغز افزاري و انسان‌محور داشته و نسبت مستقيمي با سرمايه اجتماعي گسترده و متکثر کشور دارد. اگر مستعد‌ها، توانمندها و آزاده‌ها به‌دليل زاويه‌داشتن با رويه‌هاي مستقر از چرخه انتخاب حذف شوند، نتيجه‌اش محروم‌کردن شهروندان از حق بهبود و اصلاح و توسعه در ارتقاي کارآمدي حکمراني خواهد بود و نهاد متکفل حذف به ضرر مردم بايد مسئوليت عواقب و خسارت‌های اين رويه‌ها را برعهده بگيرد.

3.در اين راستا شاخص‌ها و استانداردها حکايت‌کننده تناسب عمل ما با اصول است. قواعد حقوقي متحمل هدفي براي خير عمومي و مبتني بر حقوق اساسي هستند. اگر عملکردها با تضييقات بي‌ربط به خير عمومي و حقوق اساسي قرين باشد، چيزي جز يک پوسته از حق تعيين سرنوشت و نمايندگي باقي نمي‌ماند. اتخاذ هر آيين خلاف حقوق اساسي در گردش نخبگان و نمايندگان، موجد افت کيفيت حکمروايي مي‌شود. 
4. وجدان نقاد جامعه بايد مخاطرات تحديد حق انتخاب شهروندان را با صداي رسا به گوش مسئولان برساند.
5. مسئله جدي ما کيفيت حکمراني است. اين مهم يک هويت مغز افزاري و انسان‌محور داشته و نسبت مستقيمي با سرمايه اجتماعي گسترده و متکثر کشور دارد. اگر مستعد‌ها، توانمندها و آزاده‌ها به‌دليل زاويه‌داشتن با رويه‌هاي مستقر از چرخه انتخاب حذف شوند، نتيجه‌اش محروم‌کردن شهروندان از حق بهبود و اصلاح و توسعه در ارتقاي کارآمدي حکمراني خواهد بود و نهاد متکفل حذف به ضرر مردم بايد مسئوليت عواقب و خسارت‌های اين رويه‌ها را برعهده بگيرد. اتخاذ نگاه راهبردي اصلاحي و توسعه کيفيت‌گرا براي روشن‌ماندن چراغ ساختار جمهوريت در ايران متضمن تغييردادن رويکردها و کارکردهاست. تا اين تغييرخواهي را تسهيل نکنيم، توقع براي مجلس توانا و پذيراي توسعه ناهموار است.
6. مردم به اين رشد دموکراتيک بايد برسند که خود، قدرت تشخيص دارند و مسئوليت عواقب پساانتخاب را بپذيرند نه اينکه به‌مثابه غيررشيد همه مصالح و منافع مردم از بالا مرحمت شود. قانون قاعده‌اي معقول و متضمن اصول اخلاقي است که ره خير عمومي مي‌پويد؛ ازاین‌رو اين شيوه احراز عدم صلاحيت مرسوم نمي‌تواند به صرف منشأ آن قانوني تلقي شود، بلکه بايد به کاوش در ماده و حاق و محتواي آن پرداخت.
7. به اين نکته توجه کنيم که علم سياست در يک کشور تلاش مي‌کند متناسب با غايات ملي، قدرت رفتار شايسته از خود بروز دهد؛ اما علم حقوق اين رفتار را محدود و منظم مي‌كند. ايجاد تعادل و توازن بين ثبات و تحول – نظم و آزادي- و امنيت و حقوق هنر اعمال دانش حقوق در يک کشور است. اگر ما به نام ثبات و حفظ وضع موجود، حقوق شهروندان در آزادي انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن را تقليل داديم حتما کارکرد سزاوار علم حقوق دستخوش نارسايي است. 
8. هرقدر نظارت سليقه‌اي نهاد ارزياب مقرر و تسري تلقي احراز صلاحيت در نظام نمايندگي گسترده‌تر شود، شاهد نحيف‌ترشدن حق تعيين سرنوشت و افت کيفي نمايندگي هستيم. شاخص ارزيابي صلاحيت بايد بازنگري کيفيت‌مدار شود. دخالت مشرب سياسي و مجاري سياست‌زده در احراز عدم صلاحيت و رد صلاحيت گسترده، حق تعيين سرنوشت را مخدوش مي‌کند. معيارهاي سليقه‌اي و نامتعين امکان سوءاستفاده از اختيارات و مداخله‌گري برخلاف اصل عدم صلاحيت و انطباق و حکومت قانون را هموار مي‌‌کند.
9. توجه‌نکردن به ملزومات نظام نمايندگي، جفا به اصل 56 قانون اساسي است. هيچ‌کس نبايد با برداشت باژگونه از نظارت بر انتخابات، حقوق اساسي را ناديده بگيرد و جاي اراده مردم بنشيند. خطر تقليل نظام نمايندگي با کاهش برد و ارتفاع حق رأي و‌ شعاع انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن عارضه‌اي سهمگين براي مردم‌سالاري است.
10. آيين برگزاري انتخابات نسبت مستقيمي با نظريه دولت در مدل حقوقي ما دارد. دولت شبگرد يا دولت نان‌ده يا دولت رهايي‌بخش هرچه که باشد، استانداردهاي مشخص و شاخص‌هاي قابل ارزيابي بر عملکردها و کارکردهاي مورد انتظار مردم از نهاد متکفل قدرت وجود دارد؛ عدول از اين شاخص‌ها، بحران مقبوليت مي‌آفريند. محصول مداخله در انتخاب مردم و تضعيف قدرت انتخاب، اول تولد مجلس فاقد کيفيت و دوم تقويت فرصت تقنين بخردانه و سوم تثبيت محافظه‌کاري از ترس رد صلاحيت در آتيه کنش سياسي را در پي دارد. نمايندگان جسور سلامت‌پيشه باورمند به حق رأي حافظ حقوق مردم خواهند بود و اين افراد در کسوت اعمال حق تعيين سرنوشت نبايد جز از نقض قانون و سوءاستفاده از قانون به نفع خود و همگنان از چيز ديگري بهراسند. براي داشتن مجلس مقتدر که واضع و ضامن حکومت قانون و تسهيل‌کننده و تنظيم‌‌کننده قوانين خوب است، چاره‌اي جز پذيرش انتخابات آزاد و لوازم تکثر و مشارکت حداکثري بي‌مانع همه نخبگان نداريم. امانت مردم در پاسداري از قانون اساسي اين است که راه را براي تصميم آنها باز کنيم.

ارسال دیدگاه شما